به گزارش مشرق به نقل از فارس، يک فيلم سينمايي يا يک برنامه موسيقي و يا يک کتاب تاريخي،علمي، تحقيقاتي، پژوهشي و رمان چگونه تهيه مي‌شوند و با طي چه مراحلي به دست مخاطب مي رسد و به طور کلي تهيه و انتشار يک اثري که بار فرهنگي ، هنري و ارزشي دارد به طي چه مراحلي نيازمند است تا اين اثر در جامعه منتشر و به دست مردم برسد؟ بدون شک ارايه کارهاي فرهنگي و هنري از قبيل ساخت فيلم و سريال يا ضبط يک برنامه موسيقي و يا تهيه، تدوين و انتشار يک کتاب نيازمند مدت‌ها کار ميداني، تحقيقاتي، پيگيري هاي مدام، تمرکز و دقت کافي، قدرت و توانايي و حس و حال خلق اثر، تمرين و ممارست فراوان، پرداخت هزينه‌هاي توليد، چاپ و عرضه اثر، طي مراحل اخذ مجوز انتشار و هزاران هزار فعاليت مستمر و طاقت فرسا است تا مثلا يک کتاب نفيس، يک فيلم يا موسيقي جذاب و اثرگذار و يک اثر ماندگار فرهنگي، هنري تهيه، توليد و روانه بازار شود.
پس از طي چنين مراحل طولاني و خسته کننده‌اي که هزينه‌هاي سنگين مادي و حتي معنوي و روحي و رواني را بر جسم و جان پديدآورنده بر جاي مي‌گذارد، يک اثر فرهنگي و هنري توليد و به بازار عرضه مي شود و تمام هم و غم پديدآورنده اثر اين است که به نحوي مورد استقبال مردم قرار گيرد تا هم بتواند سرمايه‌هاي مادي را بازگرداند و هم بتواند در سايه موفقيت در انتشار اثرش و ديدن لبخند رضايت بر لب مخاطبانش خستگي يک عمر تلاش و کوشش خستگي ناپذير و شبانه روزي را از تن به در کند، که به ناگاه سر و کله ناقضان حق و حقوق پديدآورندگان پيدا مي شود و با سرقت بخشي يا تمامي اثر، حق و حقوقي را تضييع مي کنند که براي خلق آن اثر ماهها و چه بسا سالها زحمت شبانه روزي کشيده شده است.
کپي غير مجاز فيلم‌ها و آلبوم‌هاي موسيقي و فروش فله‌اي آنها در کنار خيابان هاي شهر از يک طرف نمادي از يک کار ضد فرهنگي و توهيني آشکار به پديدآورندگان همان آثار است و از طرف ديگر تصويري از عدم رعايت حقوق مولفين و مصنفين و پديدآورندگان آثار هنري در کشورمان را نشان مي دهد.
در اين ميان با ديدن صحنه‌هاي غير فرهنگي فروش آثار موسيقايي و فيلم‌هاي سينمايي آن هم در کنار خيابان چندين سئوال اساسي در اذهان عمومي به وجود مي‌آيد از اين که به راستي چرا (و تاکي) قانون حمايت از مؤلفين و مصنفين در ايران اجرا نمي‌شود و چرا جايگاه اين قانون تا آنجا تنزل کرده که متخلفين در روز روشن و بدون کمترين دغدغه‌اي در کنار خيابان بساط کرده و به ارايه اين قبيل آثار مي‌پردازند، و از همه مهم‌تر چه زماني اين قانون در کشورمان جدي گرفته مي‌شود و مسئول مستقيم برخورد با ناقضان حقوق هنرمندان چه کسي است؟
در اين سلسله گزارش‌ها به آسيب‌شناسي اين پديده غيرفرهنگي و دلايل اجرا نشدن دقيق و همه‌جانبه قانون حمايت از مؤلفين و مصنفين در ايران پرداخته‌ايم.
کليه حقوق محفوظ است!؟
«اخطار! طبق قوانين حقوق مؤلفين و مصنفين کليه حقوق اين برنامه محفوظ و مربوط به اين موسسه است. تکثير از آن به هر نحو طبق مقررات مجازات‌هاي مربوط به متخلفين فعاليت‌هاي ويدئويي پيگرد قانوني خواهد داشت.»
اين جملات را در ابتداي سي دي فيلم يا کنسرت موسيقي و يا برنامه‌هاي فرهنگي و هنري مي‌بينيم در حالي که گاه، دست بر قضا همان برنامه خود به طور غيرقانوني کپي شده و جالب است که متخلفين کپي غير مجاز همان برنامه آنقدر خيال‌شان از بابت اجرا نشدن اين قانون راحت است که حتي زحمت خذف متن مذکور در ابتداي لوح‌هاي فشرده کپي‌شده را هم به خود نمي‌دهند!
اين روزها در سطح شهر، خصوصا خيابان‌ها و محله‌هاي پر رفت و آمد بساط سي‌دي فروشان در کنار پياده‌روها، توجه هر عابري را به خود جلب مي کند.
در ميان بساط سي دي فروشان کنار خيابان،انواع فيلم هاي ايراني،خارجي مجاز و غيرمجاز و مبتذل و مستهجن و همچنين اثار موسيقايي سنتي،پاپ،ترکي،عربي و... به چشم مي خورد، که اغلب اين آثار را بر روي لوح هاي فشرده DVD يا VCD و ياMP3 ضبط کرده و با قيمتي بسيار نازل مي‌فروشند.
مي‌دانيم کارمان جرم است اما کسي ما را به اين جرم نمي‌گيرد
در خيابان لاله زار تهران در کنار بساط يکي از همين سي دي فروشان مي‌ايستم.
جواني با هيجان فراوان در حال جستجوي فيلم مورد نظرش است و مدام از فروشنده مي پرسد که فلان فيلم خارجي را داري؟ يا اين فيلم سانسور شده است يا سانسور نشده؟و فروشنده هم با آرامشي خاص به تمامي سئوالات تخصيص و غيرتخصصي اين جوان پاسخ مي‌دهد و حتي به او وعده مي دهد که بعداز ظهر فيلم هاي جديدتري برايش مي آورند که دوبله شده و سانسور نشده است!
آقاي فروشنده که خود نيز جوان مي نماياند و حدود سي ساله به نظر مي رسد مخاطب سئوالاتم قرار مي‌گيرد.
در ابتدا وقتي که متوجه مي شود خبرنگار هستم اولين سخني که بر زبان مي آورد اين است که: شما را به خدا چيزي ننويسيد فردا بيايند بساط‌مان را جمع کنند!
«رحمان» خود را اينچنين معرفي مي کند: بچه يکي از استان‌هاي شمال غربي هستم و مدتي است به تهران مهاجرت کرده ام. قبلا در کفاشي کار مي کردم اما چون درآمد خوبي نداشت به دستفروشي روي آورده و مدتي در کوچه برلن جوراب مي فروختم. سپس با راهنمايي يکي از دوستان به فروش سي دي پرداختم.
وي که تا سوم راهنمايي درس خوانده در پاسخ به اين سئوال که چرا فيلم‌هاي اورجينال نمي‌فروشد، مي‌گويد: سي‌دي‌هاي مجاز و شرکتي قيمت‌شان بسيار بالاست. مثلا يک فيلم سينمايي را نهصد تومان به ما مي فروشند و ماهم بايد آن را به قيمت تعيين شده يعني هزار و پانصد تومان بفروشيم که اين قيمت براي يک فيم سينايي هم بسيار بالاست و هم مردم استقبال قابل توجهي نمي‌کنند و هم اين که سود زيادي ندارد.
او در ادامه صحبت هايش مي‌گويد: اما سي دي هاي غير مجاز، هر DVD را که شامل حداقل هفت،هشت فيلم جديد است، به قيمت عمده 400 تومان مي خريم و هزار تومان مي فروشيم و استقبال زيادي هم مي شود و انصافا پول خوبي هم گيرمان مي‌آيد. مردم هم راضي هستند چون با هزار تومان به راحتي هفت،هشت فيلم را يکجا مي خرند ولي اگر شرکتي همان فيلم ها را بخرند بايد بابت هر فيلمي هزار و پانصد تومان بپردازند که حدود ده، دوازده هزارتومان مي‌شود!
به او مي گويم آيا مي داند اين کار او تخلف است و در قانون اساسي مجرم به حساب مي‌آيد؟
پاسخ او جالب و تأمل برانگيز است، مي‌گويد: مي‌دانم تخلف است ولي تا کنون مرا به اين جرم نگرفته‌اند و اساسا کسي با ما کاري ندارد ، فقط ترس ما از شهرداري است و شهرداري هم به خاطر مسايل سد معبر به ما گير مي دهد نه به خاطر کپي اين آثار!
وي ادامه مي هد: البته بعضي وقت ها مامورين اداره اماکن هم در روزهايي که طرحي باشد برخورد مي کنند آن هم تازه با کپي فيلم هاي مجاز کاري ندارند بلکه به دنبال فيلم ها و شوهاي مبتذل هستند. مثلا يکي از دوستانم يک ساک بزرگ از فيلم‌هاي او را گرفتند و پس از بررسي ديدند که فيلم‌ها مجاز هستند، همه را پس دادند!
وي علت انتخاب اين شغل را بيکاري مي داند و اظهار اميدواري مي کند که در آينده اي نزديک نه تنها اين شغل کاذب غير قانوني اش نهادينه شود بلکه دولت او را تحت پوشش بيمه و مزاياي خاص قرار دهد!
شبکه‌هاي زيرزميني گسترده توزيع سي‌دي‌هاي غيرمجاز
شواهد و قرائن موجود حکايت از آن دارد که توزيع کنندگان لوح هاي فشرده غير مجاز از شبکه اي گسترده برخوردارند که در سايه نبود عزم و اراده اي قوي و بازدارنده در اجراي قانون حمايت از پديدآورندگان،روز به روز اين شبکه منسجم تر و هماهنگ تر عمل مي‌کند. به شکلي که مثلا فيلمي که در يک روز و کمتر از يکساعت از انتشار رسمي آن گذشته فورا در شبکه توزيع کپي غير قانوني قرار مي‌گيرد و با چاپ تصوير بروشور آن،به راحتي آن را در دسترس عموم قرار مي دهند و به طور وسيع و گسترده و به طور کاملا همزمان در سطح شهرها توزيع مي‌کنند.
به عنوان مثال يکي از سريال هاي پر طرفداري که اخيرا به صورت هفتگي منتشر مي شود دقيقا يک ساعت پس از انتشار به طور غير مجاز و با سرعت برق و باد آن را کپي کرده و در بساط کنار خيابان آن را مي فروشند، که اين اقدام جاي بسي تأسف دارد.
به يکي از شرکت هاي با سابقه تهيه و توزيع آثار صوتي و تصويري در خيابان لاله زار مي‌روم.
«کارگر» يکي از مسئولان شرکت نمونه به خبرنگار فارس مي گويد: با رعايت نشدن قانون کپي رايت همه متضرر مي‌شوند، از هنرمند و تهيه‌کننده تا شرکت هاي توزيع و مغازه هاي عرضه اين محصولات و متاسفانه گوش شنوايي هم براي حل اين معضل بزرگ فرهنگي وجود ندارد.
وي تصريح مي‌کند: وقتي يک فيلم سينمايي در مجموع حدود سيصد ميليون هزينه مي برد تا ساخته شود حال شما فکر کنيد که اين تهيه کننده يا اسپانسر مالي بايد چقدر سي دي اورجينال هزار توماني بفروشد تا بتواند سرمايه اصلي را برگرداند! اما متاسفانه غارتگران آثار فرهنگي و هنري بدون هيچگونه مانعي و به راحتي هشت فيلم را بر روي يک DVD کپي مي کنند و در کنار خيابان مي‌فروشند و واقعا آدم نمي‌داند به اين کار غير فرهنگي و اين دزدي آشکار چه بگويد؟
از او مي پرسم که در اين آشفته بازار کپي غير مجاز، فيلم ها بيشتر ضرر مالي براي شرکت ها دارند يا آثار موسيقايي؟
مي گويد: من فکر مي‌کنم که آثار موسيقي بيشتر زيان مي بيند،چون شرکت هاي توليد کننده آثار فيلم فقط با تهيه کننده در ارتباط هسيتند و با ساير عوامل فيلم کاري ندارند ولي در توليد يک اثر موسيقايي معمولا شرکت ها با آهنگساز،خواننده ، شاعر، صدابردار و ... سروکار دارد و به نوعي بايد دستمزد اين افراد را بدهد و اصولا در برخي قرار دادها هنرمند ديگر ذينفع زيان مالي نيست بلکه اثر خود را به شرکت فروخته، از همين رو بعضا زيان ناشي از کپي غير مجاز متوجه شرکت ها مي شود گرچه نفس کپي غير مجاز به نوعي توهين به آن اثر هنري هنرمند هم به حساب مي‌آيد.
محمدي‌فرد از ديگر توزيع کنندگان آثار سمعي و بصري است که در ميدان امام خميني(ره) است که مخاطب سئوالم قرار مي‌گيرد و مي‌گويد: شيادان عرصه کپي آثار هنري، هنرمند معروف و غير معروف نمي‌شناسند و هر اثري را مورد دستبرد قرار مي‌دهند.
او مي گويد: توزيع کنندگان زيرزميني کپي‌هاي غيرمجاز فقط به دنبال سود خود هستند و اصلا برايشان مهم نيست که با اين کار حق و حقوق يک هنرمند برجسته را ناديده مي گيرند و يا حاصل زحمات چند ساله يک مجموعه اي از هنرمندان را به باد مي‌دهند بلکه تنها چيزي که برايشان در اولويت اهميت قرار دارد سود بيشتر است و بس!
کارشناسان و صاحب‌نظران مسايل فرهنگي و اجتماعي بر اين باورند که پديدارشناسي معضل ناديده گرفتن حقوق مولفان و مصنفان، تکثير غيرمجاز آثار مجوزدار رسمي اعم از فيلم و موسيقي و نبود قانون کپي رايت و نبود قوانين بازدارنده به ريشه يابي عميق و همه جانبه اي نياز دارد که اگر طرح قوانين لازم و اعمال برنامه هاي کارشناسي و زيربنايي مسئولان دولتي و نمايندگان مردم در خانه ملت به ياري حل اين مسئله نشتابد قطعا با معضلاتي فراتر از زمان حاضر روبرو خواهيم شد.
«دکتر محمد يزداني‌نيا» کارشناس امور فرهنگي درباره قانون کپي رايت مي گويد: «کپي رايت شامل حق تاليف، تکثير، اختراع، ابداع و حق معنوي و مادي است و همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم اين اعتقاد را دارند که حق و حقوق محصولات فرهنگي داخلي بايستي رعايت شود.»
اين استاد دانشگاه در ادامه مي‌گويد: «درباره حقوق مولفين و مصنفين قوانين موجود چندان شفاف نيست و ابهامات جدي و اساسي در آن ديده مي‌شود و تا آنجا که بنده اطلاع دارم قوانين کنوني که در اين باره وجود دارد استناد مي‌کند به قوانين قبل از انقلاب، اين وضعيت در حالي است که با توجه به اختراعات و نوآوري‌هاي جديد و نرم افزارهاي موجود و وجود رايانه و فضاهاي ايجاد شده مجاز بايد تجديدنظري کلي در اين قوانين اعمال شود.»
