به گزارش مشرق، فارس به نقل از پایگاه خبری "الجزیره" نوشت: منابع کادر رهبری جماعت اخوان المسلمون اردن تاکید کرد شورای مشورتی این جماعت که بزرگ ترین هیئت رهبری در این جنبش است قصد دارد در جلسه پنجشنبه هفته جاری انتخابات پارلمانی را به دلیل مخالفت با قانون جدید انتخابات که هفته گذشته به تصویب رسید، تحریم کند.

این منابع که خواستند نامشان فاش نشود گفتند در راستای مخالفت با قانون انتخابات گرایش عمومی در داخل جماعت اخوان المسلمین و جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی این جماعت به سوی تحریم انتخاباتی است که به دستور پادشاه به طور زودهنگام قرار است اواخر سال جاری میلاد برگزار شود.

"زکی بنی ارشید" دبیر کل حزب عمل اسلامی و مرد شماره دو اخوان المسلمون اردن گفت قانون انتخابات با ساختاری که مورد تصویب پارلمان قرار گرفت کار را برای نیروهای سیاسی از جمله جنبش اسلامی برای تحریم انتخابات آسان کرد.

بنی ارشید در گفت وگو با پایگاه خبری الجزیره تاکید کرد دولت اردن از همه وعده های اصلاح طلبانه خود بازگشته است و مراکز تصمیم گیرنده واقعی در کشور به دنبال روی کار آوردن دوباره قانون هر نفر یک رای هستند.

وی افزود: اگر تغییراتی در قانون انتخابات صورت بگیرد نیروهای سیاسی مجالی برای بررسی شرکت در انتخابات خواهند یافت اما اصرار دولت اردن بر قانونی که اراده ملت را نادیده می گیرد موضع مخالف و متحدانه نیروهای فعال در کشور را به همراه خواهد داشت.

این رهبر اخوانی تاکید کرد دولت اردن در ایجاد اصلاحات واقعی مردد و آشفته است و هیچ اراده واقعی ندارد به گونه ای که نمی توان به وی برای پاسخ به خواسته های ملت اعتماد کرد.

بنی ارشید تاکید کرد باید جبهه ملی جامعی که رهبری کار سیاسی را برعهده داشته باشد، تشکیل شود و تسلیم اصرار دولت بر پشت کردن به خواسته های مردم نشود.

وی ادامه داد: دولت اردن حکومتی نظامی است که به مردمش به چشم رعیت نگاه می کند و نه شهروندانی که حقوقی قانونی دارند و خواستار اصلاحات هستند اما دولت بر اراده مردم انقلاب کرده است.

* مخالفت جبهه ملی اصلاح با قانون انتخابات

جبهه ملی اصلاح نیز که شامل شش حزب معارض و شخصیت های سیاسی اردن است و ریاست آن را "احمد عبیدات"، نخست وزیر اسبق این کشور برعهده دارد نیز مخالفت خود را با قانون انتخابات اعلام کرد و از عبدالله دوم شاه این کشور خواست آن را تایید نکند.

این جبهه در بیانیه خود نسبت به ادامه رویکرد خصمانه نسبت به خواسته های ملت اردن هشدار داد و گفت: پافشاری دولت بر روی کار آوردن دوباره قانونی که تجربه طی دو دهه ثابت کرده است از موانع ایجاد اصلاحات سیاسی در کشور به شمار می رود خطرناک است.

جبهه ملی اصلاح در بیانیه خود آورده است بر اساس طرحی که پیشتر نیز ارائه دادیم باید شمار کرسی های اختصاصی به نماینده احزاب سیاسی یا ائتلاف ها به نیمی از کل کرسی ها افزایش یابد.

در این بیانیه تاکید شده است قانون انتخابات به صورت کنونی موجب ارتقای حیات سیاسی و تشکیل پارلمان منتخب مردمی دموکراتیک نخواهد شد و ملت تمایلی برای شرکت در انتخابات نخواهند داشت.

* مشکل قانون انتخابات اردن چیست؟

قانون جدید انتخابات اردن که پس از تایید عبدالله دوم شاه اردن به اجرا در خواهد آمد شمار کرسی های پارلمان را از صد و بیست تن به صد و چهل تن افزایش می دهد و سمهیه زنان نیز از دوازده کرسی به پانزده کرسی خواهد رسید. براساس قانون جدید، رای دهندگان باید بین دو برگه رای یکی برای نامزدهای مستقل در شهر خود و دیگری برای احزاب سیاسی یا ائتلاف ها در کل کشور یکی را انتخاب کنند.

اما نامزدهای نماینده احزاب سیاسی یا ائتلاف ها فقط برای 17 کرسی با هم رقابت می کنند و بقیه به نامزدهای غیر حزبی اختصاص دارد.

اخوان المسلمون پیش از این آخرین انتخابات زودهنگامی را که سال 2010 برگزار شده بود در اعتراض به نظام انتخاباتی این کشور تحریم کرده بودند زیرا عقیده دارند براساس این نظام انتخاباتی نمایندگان بیشتری از مناطق روستایی که وفادار به دولت محسوب می شوند به ضرر مناطق شهری که از پایگاه های اسلامگرایان محسوب می شوند به پارلمان راه می یابند.

شاه اردن تلاش می کند انتخابات را پیش از پایان سال دو هزار ودوازده برگزار کند و این درحالی است که اردن شاهد تظاهرات کوچک اما منظم در بحبوحه انقلاب های کشورهای عربی به نفع اصلاحات سیاسی و اقتصادی است.