به گزارش مشرق، در سال‌های اخیر بازار کسب‌وکارهای اینترنتی به بستری پویا برای اشتغال و فعالیت جوانان تبدیل شده است، بستری که توانسته بخش زیادی از جوانان کشور را تبدیل به نیروی مولد و فعال کند. با این حال فعالیت در این حوزه نیز مانند سایر حوزه‌ها خالی از مانع نبوده و برخی نهادها با اعمال ضوابطی که اغلب از پشتوانه قانونی نیز برخوردار نیستند، کسب‌وکارهای مجازی را با مشکلات متعددی روبرو می‌کنند.
الزام غیرقانونی پذیرندگان شرکت‌های پرداختیار به ثبت نماد الکترونیکی (اینماد) توسط شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) یکی از موانعی است که اخیرا برای بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی دردسرساز شده است. این الزام بدین معناست که تمام کسب‌وکارهای مجازی که نیاز به استفاده از درگاه‌های پرداخت دارند باید فرایند دریافت اینماد را طی کنند در حالی که پیش از این کسب‌وکارها می‌توانستند با مراجعه به شرکت پرداختیار دارای مجوز اینماد، درگاه پرداخت خود را به راحتی دریافت کنند.
سنگ بزرگ جلوی پای کارآفرینان
این الزام غیرقانونی و مخرب در روزهای اخیر اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. سیدمحسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگ جلوی پای کارآفرینان دانست در توییتی نوشت: «مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است. ما اجبار به دریافت «اینماد» را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم؛ لذا تا زمان فراهم‌آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، اجازه آن را نخواهیم داد.»
مجلس؛ مخالف ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای اینترنتی
رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که مجلس مخالف ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای اینترنتی است در توییتی نوشت: «با یک دستور غیرقانونی، «ای نماد» از یک مجوز اختیاری، تغییر ماهیت یافته و به یک مجوز اجباری برای تمامی کسب و کارهای فعال در فضای مجازی تبدیل شده که فاقد مصوبه مجلس و محدود کننده کسب و کارها در شرایط سخت اقتصادی است. مجلس مخالف ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای اینترنتی است.»
مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن ها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.
الزام به ثبت اینماد آزمودن ایده را توسط گروههای جوان را دشوار میکند
وی در گفت‌وگویی با تأکید بر عواقب پرچالش این تصمیم برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: هم اکنون ۱ میلیون کسب و کار اینترنتی در کشور احراز هویت شده‌اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب و چکار دارای اینماد هستند و قالب کسب و کارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن نیز بر اساس قواعد فعلی اینماد نیستند.
توانگر افزود: با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می‌سازد. در نهایت سخت‌تر شدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و هم چنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.
الزام به ثبت اینماد غیرقانونی است
اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی علاوه بر تأثیرات مخربی که بر زیست‌بوم نوآوری ایران خواهد داشت، اقدامی غیرقانونی است. به این معنا که اقدام «شاپرک» در الزامی دانستن ثبت اینماد برای کسب‌وکارهای مجازی در حیطه صلاحیت این شرکت نبوده و نیازمند تصویب مرجع ذی‌صلاح است.
غیرقانونی بودن اقدام اینماد مورد تأیید توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و وی چندی پیش در گفت‌وگویی با خبرگزاری تصریح کرد: اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
در توضیح غیرقانونی بودن این الزام باید گفت: در نامه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به مدیران عامل شرکت‌های پرداختیار، با استناد به آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول شویی، شرکت‌های پرداختیار را از ابتدای مردادماه سال جاری، ملزم به ثبت نمادالکترونیکی برای پذیرندگان خود دانسته شده‌اند.
این در حالی است که قانونگذار دربندهای ۱۷ و ۴۰ ماده ۱ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی»، به طور شفاف با تعریف مشخص نسبت به تفاوت «ارائه دهنده خدمات پرداخت(پذیرندگان)» و «شرکت‌های پرداختیار» اقدام کرده است و در ماده ۱۰۳ آیین نامه مذکور و چند ماده بعد از آن، صرفاً با نام بردن از «ارائه دهندگان خدمات پرداخت» (بند۱) دریافت نماد الکترونیک را الزام دانسته است و مطلقاً هیچ مسئولیتی را مستقیم و یا تلویحی متوجه شرکت‌های پرداختیاری نکرده است.
به علاوه در همان ماده ۱۰۳ قید شده که شرکت‌های خدمات پرداخت لازم است «اطلاعات نماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن» را دریافت نماید؛ بنابراین هر نوع پروانه کسب و عضویت در نهادهای صنفی کارفرمایی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، حتی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت نیز مورد قبول قانونگذار است و کفایت میکند.
بنابراین الزام ثبت اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداختیار خلاف «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی» مصوب هیأت وزیران بوده و از طرفی این تصمیم در صلاحیت شرکتی مانند شاپرک نیست و نیاز به تصمیم مجلس دارد.
حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس و مسئولان متولی حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی خواهند توانست از کسب‌وکارهای مجازی دربرابر این اقدام غیرقانونی شاپرک، محافظت کنند؟
