به گزارش مشرق محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايسنادر مورد مديريت واردات عنوان کرد: تجارت يک راه دوطرفه است و مديريت واردات در کشور بايد به گونه‌اي باشد که به تقويت توان توليدي ما بيفزايد. مديريت واردات در واقع بايد به عنوان بخشي از مديريت استراتژيکي تجاري کشور قرار گيرد و در کنار آن، بايد حتما صادرات و توليد نيز مدنظر قرار بگيريد.
وي ادامه داد: شعبات مديريت تجاري کشور مثل هر سياست اقتصادي ديگري بايد حراستي از توليد ملي باشد. مقصود ما ازتوليد فقط توليد يک کالا نيست، بلکه توليد خدمات را نيز در بر مي گيرد. يعني اين که ارزش‌افزوده و فرصت‌هاي شغلي براي جوانان در کشور بايد فراهم شود. اگر اين هدف را در نظر بگيريم هر سياست و تصميم اقتصادي در جاي خود قرار مي‌گيرد.
نهاونديان با تاکيد بر اين که مديريت واردات حتما نبايد به معناي ممنوعيت واردات تلقي شود، بيان کرد: ممکن است ما براي جريان توليد ملي و بازاريابي کالاي ايراني در کشورهاي خارجي به واردات قطعه‌اي و يا مواد اوليه‌اي نياز داشته باشيم.
وي با اشاره به مشکلاتي که در شيوه واردات گذشته وجود داشتند، اظهار کرد: در گذشته در کنار هر مجوز يک زمينه رانت نيز پيدا مي‌شد. يعني کسي که مجوز به دستش مي‌آمد با آن کسي که مجوز نداشت قبل از صورت گرفتن واردات تفاوت‌هايي به وجود مي‌آمد و کم‌کم مجوز زمينه خريد و فروش آن به وجود مي‌آمد.
رييس اتاق ايران تاکيد کرد: اين روش‌هايي که در گذشته امتحان شده، نتيجه خوبي نداشته است. همه اين روش‌ها در واقع حاصل يک تجربه طولاني ملي ما باعث شد که از روش مبتني بر مجوز به روش مديريت مبتني بر تعرفه سوق پيدا کنيم. البته ما مي‌توانيم متناسب با اقتضاي زمان و شرايط تعرفه‌ها را بالا و پايين ببريم، اما خود ابزار تعرفه هم بردي در اثرگذاري‌ها دارد.
نهاونديان در رابطه با برد اثرگذاري تعرفه‌ها عنوان کرد: اگر تعرفه به ميزاني بالا رفت که قاچاق صرف مي‌کرد، در واقع واردات رسمي جاي خود را به واردات غيررسمي مي‌دهد. بنابراين بايد در مديريت واردات کاري کرد که خلاف تصميم و سياست دولت هيچ فعاليتي تحقق پيدا نکند.
وي متذکر شد: زماني که همه سياست‌هاي اقتصادي به اين استراتژي تجاري ما کمک کند، اين هدف قابل دستيابي مي‌شود. يعني سياست ارزي، سياست مالياتي، سياست روابط کاري و سياست پولي ما همه در اين راستا هماهنگ باشد، وگرنه صرف گفتن اين که ما مي‌خواهيم فلان کالا وارد نشود، اگر ابزارهاي لازم براي آن فراهم نشود ما را به تحقق مديريت واردات نزديک نمي کند.