سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- حذف ارز ۴۲۰۰ از مجلس اصرار، از دولت تردید

آرمان‌ملی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که هم‌اکنون به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد و البته دولت مبدل شده در حالی با توجه به تبعات احتمالی ناشی از آن با تردید دولت مواجه است و در این راستا با ارائه لایحه‌ای تعیین تکلیف آن را به مجلس واگذار کرده که اساسا بهارستانی‌ها معتقدند با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز واردات در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال مصوب شده دولت برای اجرای آن احتیاجی به موافقت مجلس ندارد.

 البته در لایحه ابلاغی دولت صراحتا سخنی از حذف ارز ۴۲۰۰ به میان نیامده و طبق آن دولت خواستار اصلاح سقف این ارز از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار شده و تنها به تخصیص ۲۷ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از حذف احتمالی ارزترجیحی در قالب یارانه نقدی به خانوارها شده است. موضوعی که اشاره دولت در این لایحه به حذف احتمالی ارزترجیحی و در شرایطی که اعلام نظر مجلس که از عدم نیاز به مصوبه مجلس خبر داده از عزم اکثر نمایندگان برای رهایی اقتصاد ایران از رانت‌زاترین نرخ ارز حکایت می‌کند، نشان‌دهنده تردید قوه مجربه برای اصلاح ساختار ارزی بوده و عدم تعیین تکلیف در خصوص نحوه و چگونگی اختصاص منابع حاصل نیز موید تداوم بلاتکلیفی دولت در این جراحی اقتصادی دارد.

 ارز ترجیحی از هدف تا واقعیت

براساس این گزارش ارزترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوزادهم و با هدف کاهش تبعات ناشی از تورم ایجاد شد اما اختصاص این ارز برای واردات کالاهای اساسی در آن زمان تجربه خوشایندی را در پی نداشت و بخش اعظمی‌ از این ارز از سوی شرکت‌های واردکننده به‌جای واردات کالا به بازار آزاد عرضه شد تا از شکاف قیمتی بیشترین سود را به‌دست آورند در نهایت دولت تصمیم به حذف تدریجی این ارز گرفت و در این راستا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به پنج قلم کالای اساسی به‌همراه دارو تجهیزات پزشکی مصوب کرد. البته تخصیص ارزترجیحی به همین تعداد کالا نیز به‌دلیل آنکه تامین‌کننده مواداولیه زنجیره تولید بود زنجیره تولید در بخش مهمی ‌از محصولات غذایی را تحت‌الشعاع قرار داد.

با تداوم این وضعیت در بودجه امسال که از سوی دولت دوزادهم مصوب شد حذف و اصلاح نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از سوی مجلسی مصوب شد که براساس آن نرخ ارز تا سقف ۱۷۱۰۰ تومان افزایش می‌یافت اما نگرانی دولت دوازدهم که در آخرین سال عمر فعالیت خود قرار داشت از تبعات ناشی از افزایش نرخ دارز باعث شد تا اجرای آن را در دولت بعدی درخواست کند حال با گذشت چند ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و در حالیکه بارها مسئولان دولت و کارشناسان بر حذف این ارز از نظام اقتصادی کشور تاکید دارند. دولت سیزدهم نیز در تردید برای اجرای این مصوبه قرار دارد به‌گونه‌ای که ارسال لایحه‌ای به مجلس خواستار تعیین‌تکلیف از سوی بهارستانی‌ها شده است.

در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را ابلاغ کرد که طبق آن، سقف ارزترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به‌صورت یارانه نقدی نیز پرداخت می‌شود که این لایحه، شائبه حذف ارزترجیحی را تقویت کرده است. این در حالیست که نمایندگان مجلس معتقدند اساسا برای حذف ارزترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارزترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و براساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارزترجیحی اقدام کند. از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند که دولت باید از مابه التفاوت این ۳ میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد دلار یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، ٩٠٠٠تومان نصیب دولت می‌شود.

 اگر دولت این ۳ میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون‌ بفروشد، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به‌دست می‌آورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را یارانه می‌دهد و بدین‌ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می‌کند که این پرسش را مطرح می‌کند آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟ در این بین، تعیین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت تبعات تورمی ‌و منفی حذف آن برای قیمت‌ها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود، زیرا مردم به‌خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها نسبت به دولت بی‌اعتماد شده‌اند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند.

 تداوم سیستم ارز ۲ نرخی

در این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک‌مرکزی نیز به بررسی چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و گفته: آنگونه که اعلام شده است ارزترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به‌خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارد؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت. وی به بیان ابهامات و پرسش‌هایی درباره حذف ارزترجیحی پرداخته و تاکید کرد: لازم است تا دولت به این موارد پاسخ دهد که یکی از آنها مبنی بر این است که در صورت حذف ارزترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها یعنی مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟

همتی افزود: به جایگزین حذف ارزترجیحی در صورتی‌که مابه‌التفاوت حاصل از حذف این ارز، اگر نقدی پرداخت شود، آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟ آیا براساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به ۴۰ میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ براساس آنچه نمایندگان اعلام کرده‌اند دولت تاکنون برنامه‌ای برای چگونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ارائه نکرده است و بنا به گفته کارشناسان دولت به‌دلیل خط‌قرمزهای خود همچون تورم، معیشت مردم و ارزش پول ملی، تمایلی برای حذف این ارز ندارد، اما در این بین مجلس عزم خود را برای اجرای این مصوبه جزم کرده است حال باید منتظر شد و دید آیا ریشه فسادزاترین ارز در تاریخ اقتصاد کشور کنده خواهد شد.

* ابتکار

- دوراهی حذف رانت یا فشار بیشتر معیشتی؟

 ابتکار ابعاد مختلف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده است: انتقاد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد که بار دیگر حذف ارز دولتی مورد توجه قرار بگیرد. حذف این ارز همچون تخصیص آن با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی همراه است. موافقان این طرح معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رانت بوده و با حذف آن می‌توان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد. اما مخالفان در مقابل بر این باورند که تک نرخ بودن ارز یکی از ضرورت‌های اقتصادی است اما در چنین شرایطی یکسان‌سازی نرخ ارز تبعات بسیاری را برای معیشت خانوارها به همراه خواهد داشت.

دولت به تدریج به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاده است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به این اقدام هشدار می‌دهند. به گفته آنها چند نرخی بودن ارز زمینه فساد را فراهم می‌کند، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخ شدن ارز نیازمند زیرساخت‌های لازم بوده و نمی‌توان بدون توجه به تبعات این سیاست، تصمیمی اتخاذ کرد. علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه یکی از منتقدان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. وی درخصوص این تصمیم به ابتکار گفت: اکنون به نظر نمی‌رسد که زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. دوستانی که معتقدند ارز باید تک نرخ باشد و مانع از فساد شد، این صحبت بر روی کاغذ کاملا صحیح است اما این دوستان باید پاسخ بدهند که نرخ ارز اکنون چقدر است؟ آیا نرخ کنونی که در کانال ۲۸ هزار تومان است واقعی است؟ آیا نرخ ارز باید ۵۰ هزار تومان باشد یا نرخ ارز باید ۱۵ هزار تومان شود؟

وی با تاکید بر غیرواقعی بودن نرخ ارز افزود: اینکه اکنون نرخ ارز را در سطح بالا و کانال ۲۸ هزار تومان داریم با توجه به محدودیت‌هایی که در تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در منابع ارزی داریم نشان می‌دهد که نرخ ارز واقعی نیست. بنابراین وقتی نرخ ارز واقعی نباشد نمی‌توان به بازار فشار وارد کرد و گفت که من می‌خواهم همه را به نرخ غیرواقعی برسانم.

مروی همچنین با اشاره به نرخ ارز فعلی ادامه داد: نرخ ارز کنونی نرخ ارز تحریمی است و نمی‌توان بر اساس نرخ ارز تحریمی اقتصاد را تنظیم کرد.

نرخ ارز فعلی دچار بحران است

این کارشناس اقتصادی صداوسیما به بحرانی بودن نرخ ارز فعلی اشاره کرد و در این خصوص گفت: اکنون نرخ ارز متغیری است که دچار بحران بوده و باید در ابتدا این بحران را حل کرد و پس از حل این بحران به دنبال تک نرخ کردن ارز بود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: هنگامی که می‌پرسیم چرا می‌خواهید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید می‌گویند که دولت کسری بودجه دارد و برای حل مشکلات باید این ارز حذف شود. سوالی که وجود دارد این است که حالا که دولت پول ندارد آیا سفره‌های مردم جایی دارد که چیزی از آن حذف شود.

مروی ادامه داد: اکنون دولت باید بیاید و بگوید که ما کسری بودجه داریم. سال گذشته همه می‌گفتند که بودجه در خوش‌بیناته‌ترین حالت تنظیم شده است حالا بر اساس همان بودجه ما کسری داریم. ‌ دولت باید ببیند که صرفه‌جویی‌اش در بودجه چقدر است و بعد بگوییم چگونه و از چه راه‌هایی می‌توانم این کسری را جبران کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: اکنون دولت به‌جای اینکه اعلام کند از محل صرفه‌جویی چقدر می‌تواند کسری بودجه را تامین کند مستقیم آمده و می‌گوید که ما کسری بودجه داریم و راه تامین آن هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این راه درستی نیست.

شرکت‌های دولتی باید الان به کمک اقتصاد بیایند

مروی در ادامه صحبت‌هایش به بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: یکی از مسائل مهم در کسری بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی سه چهارم بودجه کل کشور است. اکنون که کشور دچار مشکل شده‌ است شرکت‌های دولتی چقدر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کنند؟ این همه شرکت دولتی وجود دارد و همه آنها سرمایه کشور هستند باید الان به کمک اقتصاد بیایند. اگر ما نمی‌توانیم این شرکت‌ها را مدیریت کنیم نباید هزینه ناکارآمدی آنها را از سفره مردم بگیریم.

ارز ۴۲۰۰ تومان منحرف نشده است

این کارشناس اقتصادی به مسئله منحرف شدن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: عده‌ای معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی از مسیر اصلی خود منحرف شده و در این مدت به دست مصرف‌کننده واقعی و نهایی نرسیده است. این ادعا اثبات نشده است. اکنون وزارت اقتصاد می‌گوید یک و هشت دهم قیمت دلار می‌شود قیمت هر یک کیلو مرغ. یعنی قیمت مرغ باید ۴۲، ۴۳ هزار تومان باشد و در مقایسه قیمت کنونی مرغ یعنی تا حدودی این ارز به دست مردم رسیده است.

وی افزود: الان آماری وجود دارد که می‌گویند ۱۲۰۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند. باید بگویند این افراد ارز۴۲۰۰ تومانی را چه کرده‌اند؟ اگر این افراد را کنترل کنند تا فساد انجام ندهند که راحت‌تر از این است که این یارانه را از سفره مردم حذف کنند. من بارها این حرف را گرفته‌ام متاسفانه هزینه مبارزه با فساد و سختی مبارزه با تعداد محدودی از کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان را دریافت کرده‌اند را می‌خواهند از سفره و جیب مردم بپردازند.

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌هایش به پرداخت یارانه اشاره کرد و گفت: دوستان می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم و به مردم یارانه مستقیم می‌دهیم. ما اگر نخواهیم مردم یارانه‌بگیر باشیم چه باید کرد؟ خود دولت و مجلس بهتر از هر کسی می‌داند که اثر تورمی این تصمیم به مراتب بیشتر از یارانه‌ها است.

اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از چیزی است که تصور می‌کنند

مروی در پایان اظهار کرد: من مخالف حذف ارز۴۲۰۰ تومانی هستم. چراکه شرایط تورمی کشور شتابی بوده و این تصمیم یک شوک بزرگ به تورم و ذهنیت مردم وارد می‌کند. به بیانی روشن‌تر اثری ک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت مردم دارد خیلی بیشتر از چیزی است که دوستان تصور می‌کنند.

* اعتماد

- بازار ارز تحت تاثیر اثرات روانی اخبار است

اعتماد درباره رکوردزنی قیمت دلار گزارش داده است: پنجشنبه هفته گذشته مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور، ایرنا، در توییتر خبری مبنی بر آزاد شدن ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را منتشر کرده بود. در این توییت مشخص نشده بود این منابع، از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کدام کشور است؟

 اگرچه کمی بعد برخی سایت‌های خبری در خصوص آزاد شدن دارایی‌های مالی در کره جنوبی خبرهایی را منتشر کردند که روز گذشته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی آن را تکذیب کرد. تقریبا در تمام مدتی که از بازگشت تحریم‌های نفتی به کشور می گذرد، روزی نبوده که خبری از آزادسازی اموال بلوکه شده ایران

منتشر نشود. در تمام این خبرها نیز بر کاهش قیمت دلار تاکید می شود چرا که برخی بر این باورند این منابع به صورت اسکناس آزاد شده و در صورت رسیدنش به ایران، راهی بازارها شده و قیمت دلار بازاری را کاهش می دهد.

عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در آبان سال جاری در پست اینستاگرامی خود به خرج کردن پول‌های بلوکه شده اشاره کرد و نوشت:  خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه‌های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است. خبر آزادسازی این میزان پول در صد اخبار پربازدید نبود اما نکته دیگر در خصوص نحوه انتشار آن، فردی به جز تیم اقتصادی دولت بود.

 تا بدین لحظه نه تنها رییس کل بانک مرکزی که وزیر اقتصاد و دارایی نیز در مورد آن واکنشی نشان نداده‌اند. با وجود اینکه ۳.۵ میلیارد دلار، کمتر از نیمی از اموال ایران در کره جنوبی است، اما دلار بی‌توجه به این دست خبرها به قیمت ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان در روز شنبه و تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت ۱۶) رسید.

انتشار خبر موقع افزایش قیمت

رقم دقیق اموال بلوکه شده ایران در کشورها مشخص نیست؛ اما چندی پیش برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر رقم دارایی‌ها داشتند و آن را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زدند که بیشترین میزان آن نیز در کشور چین است. آخرین منبع تقریبا قابل استناد نیز پایگاه خبری آسیا تایمز است که دی ماه سال ۹۹ آن را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

 رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز از دیگر مواردی است که کسی آن را نمی داند. با این حال برخی تلاش‌ها برای آزادسازی اموال بلوکه شده در کره جنوبی و ژاپن صورت گرفته بود که تا بدین روز خبری از آزادسازی آنها در رسانه ها منتشر نشده؛ اگرچه که در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌ها و در شرایطی که نرخ دلار در بازار رو به افزایش بود، خبرهایی مبنی بر آزادسازی اموال ایران در کشورهای مسدود کننده با هدف کنترل قیمت‌ها منتشر می‌شد، اما فزونی انتشار چنین خبرهایی نه تنها نقشی بر قیمت دلار نداشت، بلکه صف‌های جلوی صرافی ها را طولانی‌تر و بی اعتمادی مردم به دولتمردان را عمیق‌تر کرد. نمود آن را نیز می توان در انتشار آخرین خبر مبنی بر آزادسازی حدود سه و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مشاهده کرد.

 خبری که نه مشخص است این میزان دارایی از کدام کشور قرار است آزاد شود و نه هیچ کدام از مسئولین آن را تایید یا تکذیب کرده اند. اگرچه که برخی احتمال دادند که این میزان مربوط به کره جنوبی است که روز گذشته توسط رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز تکذیب شد. حسین تنهایی در این خصوص گفت: ۳.۵ میلیارد دلار پولی که ادعا می‌شود آزاد شده از محل دارایی‌هایی ایران در کره جنوبی نبوده است.

 تیم اقتصادی کجاست؟

خبر آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران در یک کشور منتشر شده و با گذشت چند روز از آن، هنوز هیچ کدام از مردان اقتصادی دولت به آن واکنش نشان ندادند و حتی اصل خبر نیز توسط مدیرعامل یک خبرگزاری منتشر شده است. شاید یکی از نشانه‌هایی که برخی آن را مساوی آزادسازی منابع بلوکه شده می دانند صحبت های صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در ابتدای ماه جاری است. او در این خصوص گفته بود: وصولی‌های ارزی دولت در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده است.

 دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است. حجم معاملات در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دلار، در سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه امسال نیز ۱.۱ میلیارد دلار بوده است که نشان از بهبود عمق معاملات در بازار متشکل ارزی دارد. اما آزاد شدن یا نشدن اموال بلوکه شده کشور به تنهایی نمی تواند خبر خشنود کننده‌ای باشد چرا که بر اساس گفته های رییس اسبق بانک مرکزی، در سال های گذشته برای جبران کسری بودجه بانک مرکزی با پشتوانه به همین دلارها به دولت کمک میکرد. بنابراین با فرض آزاد شدن این دلارها، هیچ گاه به بازار وارد نمی شود. چرا که متعلق به بانک مرکزی است. بنابراین آزاد شدن‌شان آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کمکی به قیمت دلار نمی کند.

انتشار چند باره خبرها و بی اعتمادی بازار

 آزادسازی اموال مسدود شده حربه‌ای تازه برای کاهش قیمت دلار در بازار نیست. پیشتر نیز بارها و بارها خبرهایی از این دست منتشر شده بود که پس از مدتی نیز تکذیب می‌شدند.

در سال های گذشته این خبرها را مسئولین و نه افراد دیگری می دادند و هر بار نیز بر این موضوع تاکید داشتند که با ورود این منابع به کشور قیمت دلار کاهش خواهد یافت. نباید از تاثیر تسهیل در ورود دلارهای نفتی به کشور در نرخ دلار به راحتی عبور کرد، اما حتی با فرض آزادسازی این اموال، نرخ دلار که در روزهایی تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز رفته بود تا چه میزان کاهش می‌یابد؟ آیا افزایش ۸۵۶ درصدی قیمت دلار در این سال‌ها با آزادسازی این اموال مسدود شده، جبران می‌شود و دلار به همان نرخ سال‌های ۹۵ و ۹۶ باز می گردد؟ هدف از انتشار چند باره این اخبار که دیگر تاثیری بر بازار ندارند، چیست؟

آنچه در روز گذشته در بازار مشاهده شد، نشان می‌دهد که مردم نیز به حرف‌ها و خبرهای اینچنینی اعتماد ندارند و آن را مساوی با آزادسازی و ورود دلار به کشور نمی دانند و حتی برعکس، صفوف مقابل صرافی ها را طولانی‌تر می کنند.

دلیل دیگر بی اعتمادی بازار روند شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی است که بر قیمت ها تاثیر می‌گذارند. بر اساس آنچه بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور تا خرداد سال جاری منتشر کرده، نقدینگی به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به حدود ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد که وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی نامناسب است و با فرض تسهیل در ورود دلار به کشور، دلارها آنقدر زیاد نیستند که بتوانند کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی کشور را پوشش دهد. به خصوص اینکه به نظر نمی‌رسد آینده روشنی حداقل در میان‌مدت پیش روی ایران و کشورهای حاضر در برجام باشد. واقعیت این است که خبرهایی از این دست در میان تمام وعده‌هایی که قرار بود روزی محقق شوند (مانند کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات که عملا رخ نداد)، گم می شود. چرا که مردم نیز می‌دانند چنین نمی‌شود.

* تعادل

- روزهای سخت تالار شیشه‌ای با عرضه اوراق و صحبت‌های ضدو نقیض

تعادل وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: سرمایه‌گذاری این روزها در بازارسرمایه با اما و اگر مواجه است و اغلب سهامداران به دنبال راه فرار برای کم کردن زیان خود هستند، در این بین مسوولان با تصمیم‌گیری‌های گوناگون خود باعث شده‌اند که میزان اعتماد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازار کاهش پیدا کند.

تناقض در صحبت‌های مسوولان درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت و راه و روش تامین کسری بودجه در سال جاری، تردیدها برای سرمایه‌گذاری در بورس را بیش از پیش کرده است. براساس ادعای وزیر اقتصاد دولت کسری بودجه خود را از محل اوراق در بازارسهام تامین نکرده اما بررسی اعداد و ارقام موجود چیز دیگری می‌گویند. حتی نمایندگان مجلس در این موضوع وزیر اقتصاد را متهم به دروغگویی می‌کنند و اظهارات خاندوزی را مطابق با واقعیت نمی‌دانند.

در این بین و با وجود مشکلات پیش آمده علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی یکسال اخیر صحبت‌های زیادی درخصوص بورس داشته، این‌بار و طی روزهای اخیر گفته است که دولت مجبور است برای جبران کسری بودجه اوراق بفروشد حتی اگر این اقدام به قیمت ریزش بورس تمام شود.

فعالین بازار سرمایه این نوع اظهارات را یک تهدید جدی و علنی برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آورند واین موضوع را یک عامل قوی برای ریزش تالار شیشه‌ای طی روز شنبه می‌دانند.

اغلب سهامداران طی یکسال اخیر به واسطه و پشتوانه اظهارات مسوولان وارد بورس شده‌اند و پس از آن اظهارات رییس دولت دوازدهم و رییس دولت سیزدهم و برخی دیگر از مسوولان باعث شد روند سرمایه‌گذاری در این بازار کمی تغییر کند.

در این میان و براساس برخی گفته‌ها، ۱۰ همت اوراقی که قرار بود سه شنبه گذشته عرضه شود، این هفته به حراج گذاشته می‌شود که اگر این موضوع عملی مشابه تا تیر آخر برای سقوط بازار است.

در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که متولی بورس کیست؟ چرا اندازه این فروش و دخالت‌ها در وضعیت بد بازار داده می‌شود؟ چرا مسوولان به‌طور واقعی رسیدگی نمی‌کنند و تنها صحبت‌هایی در این خصوص انجام می‌دهند؟

طی روز شنبه به واسطه اظهارنظرهای مسوولان حقیقی‌ها سرمایه خود را از بورس خارج کردند، حتی در این روز شاهد خروج نقدینگی از درآمد ثابت‌ها بودیم و برهمین اساس نقدینگی وارد بازارهای موازی همانند سکه، طلا، دلار و ارزهای دیجیتال می‌شود.

 نرخ دلار افزایشی شد

از سوی دیگر نرخ دلار طی سه ماه گذشته روند نسبتا باثباتی را طی کرده و تنها در هفته گذشته صعودی بوده است که البته همین روند نیز به‌طور طبیعی باید صنایع صادرات‌محور را سبزپوش کند. این درحالی است که دلار درحال شکست سقف قیمتی خود در یک سال اخیر است و درصورت عبور از مرحله اول پتانسیل رشد تا محدوده ۳۲ هزارتومان سقف تاریخی خود را خواهد داشت.

آمارها نشان می‌دهد که بازار از نظر تکنیکالی پتانسیل خوبی برای رشد دارد. بسیاری از کارشناسان بیش از این گفته بودند که با آغاز فصل پاییز بورس در مسیر افزایشی متعادلی قرار خواهد گرفت که با وجود نوسانات کوتاه‌مدت تا پایان سال رشد خواهد کرد. تقریبا می‌توان گفت از تابستان سال گذشته تاکنون بورس روند معقولی نداشته و به جز در مقاطعی محدود، نتوانسته است مطابق ظرفیت‌های بنیادین خود، رشد کند. طی هفته گذشته نیز به نظر می‌رسید شاخص کل به عنوان نماگر شناخته شده بازار سرمایه نزد عموم، به صورت تصنعی در مسیر صعود قرار گرفته بود، به نحوی که سهام اغلب صنایع بازار در زیان بود اما شاخص‌های کل و هم‌وزن در مسیر افزایشی پیشروی می‌کردند.

تناقضات وزارت اقتصاد و سازمان بورس طی روزهای گذشته پس از افزایش اعتراضات اهالی بازار سرمایه درباره عدم توازن و تناسب میان روند نزولی سه ماهه بازار با سیگنال‌های قطعی رشد، صورت گرفت؛ توازنی که با فشار عرضه اوراق توسط دولت موجب کوچ اجباری و بعضا اختیاری نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سمت خرید اوراق با نرخ بازدهی تضمینی شده بود.

اهالی بازار سرمایه سیاست عرضه اوراق توسط دولت را به عنوان اصلی‌ترین عامل ریزش بورس طی سه ماه گذشته ارزیابی کرده‌اند؛ سیاستی که به رغم تکذیب از سوی مسوولان دولتی، اثر آن بر روند معاملات بازار سرمایه و افزایش ریسک‌ها در این بازار کاملا مشهود است. قرار بود وزارت اقتصاد هفته گذشته هم ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه جدید در بازار سرمایه عرضه کند که البته ملغی شد. با این حال اما معاملات ثانویه اوراق در بازار سرمایه متوقف نشده است و در برخی روزها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بازار سرمایه عرضه می‌شود.

درنتیجه می‌توان گفت که با توجه به توییت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی در شهریورماه و همچنین میزان عرضه اوراق در بازار سرمایه طی همان ماه به نظر می‌رسد دولت راه دوم را برای تامین کسری بودجه خود انتخاب کرده. اقدامی که اجرای نادرست آن نه‌تنها بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد بلکه هزینه‌های مضاعفی را طی ماه‌های آینده و در زمان سررسید اوراق بر دوش دولت خواهد گذاشت. در همین حال به دلیل دورنمای مبهم اقتصادی در ایران، مشخص نیست سال آینده قرار است دولت از کدام محل سررسید این اوراق را پرداخت کند و برهمین اساس انتظار می‌رود که دولت چرخه ناتمام عرضه اوراق گرفتار شود و وجوه سررسید را از محل انتشار و عرضه اوراق جدید تامین کند.

 این موضوع درحالی است که اصولا اوراق قرضه برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی منتشر می‌شوند و تنها بخش کوچکی از تامین کسری بودجه دولت‌ها را برعهده دارند اما با این حال روند نامطلوب اقتصاد ایران و رشد کسری بودجه طی سال‌های اخیر، تامین این کسری را به تنها هدف انتشار اوراق قرضه تبدیل کرده است. صحبت‌های آقامحمدی نیز بیانگر آن است که دولت برای عرضه اوراق همچنان مصمم است و بر همین اساس به نظر می‌رسد بازار سرمایه نیز همچنان در منگنه کسری بودجه دولت قرار داشته باشد.

 بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران

علی تیموری شندی، کارشناس بازارسرمایه گفت: چند وقتی است که در موضوعات مختلفی چون حذف قیمت‌گذاری خودرو، تصمیماتی اتخاذ و سپس تکذیب و یا تغییر داده می‌شود؛ این روند فضای نامساعدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، به‌طوری که تاثیر زیادی بر فعالیت‌های کلی اقتصادی گذاشته است.

علی تیموری شندی، افزود: همه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند دولت با چه مکانیزمی قصد مدیریت اقتصاد را دارد. به نظر من تا زمانی که این شفافیت به تاخیر بیفتد و ما مانند سال‌های گذشته با آزمون و خطاهای احتمالی پیش رویم، نتیجه‌ای جز ضرر برای مصرف‌کننده نهایی و تولیدکنندگان نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این شرایط در حالی است که در نهایت، سطح تعادلی اقتصاد با منطق بازار سنجیده می‌شود؛ بنابراین اگر دولت با دخالت‌های خاصی این روند را به تاخیر بیندازد، در واقع به فضای سردرگمی و ابهام آمیز موجود بیشتر دامن زده و همانطور که اشاره شد، نتایج زیان بارتری به مصرف‌ کننده نهایی تحمیل خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: امیدوارم تصمیم‌گیری‌ها هرچه سریع‌تر منسجم شده و شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر شوند، در عین حال یک مدل مشخص اقتصادی به وجود بیاید. در این مدل باید در نظر داشت که آیا منطق بازار در نظر گرفته می‌شود یا به سمت قیمت‌ گذاری‌های خاص پیش خواهد رفت.

این مسوول، بازار سرمایه را آینه تمام نمای رخدادهای اقتصادی دانست و افزود: نمی‌توانیم اقدام‌ها و تصمیم‌های نامتناسب با منطق اقتصادی انجام دهیم و توقع بازار سرمایه پویا، سرزنده و پررونقی داشته باشیم. هر میزان تصمیم‌گیری‌های ما در فضای قابل پیش‌بینی‌تری باشد به دنبال آن سرمایه‌گذاران در فضای سرمایه‌گذاری و بازارسرمایه نیز می‌توانند تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و بهتری انجام دهند.

علی تیموری شندی، اضافه کرد: در غیر این صورت، کلیت زیرساخت‌ها و در نهایت تولید به‌شدت تضعیف شده و کارکرد مناسبی به خصوص برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت؛ چنین روش عملکردی، نه تنها این هدف را برآورده نمی‌کند، بلکه به بدنه و ساختار اقتصاد کشور آسیب‌های جدی می‌زند.

* جوان

- دولت سیزدهم ۶ هزار میلیارد تومان از تنخواه بودجه را پس داد

جوان درباره استقراض دولت از بانک مرکزی گزارش داده است:‌ در حالی که عودت تنخواه دریافتی از بانک مرکزی معمولاً در دولت مرسوم نیست، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت در شهریورماه و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر بازپرداخت ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از تنخواه بودجه سال جاری است.

در بودجه ۱۴۰۰، جاده برای دولت جهت دریافت تنخواه از سوی بانک مرکزی باز بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولاً دولت این تنخواه را به بانک مرکزی عودت نمی‌دهد و این تنخواه به مثابه خلق نقدینگی است، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که گویا دولت سیزدهم اهل بازپرداخت بدهی و امانت است.

براساس آمار متغیرهای پولی شهریورماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی به ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و حجم پایه پولی به ۵۱۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه قبل تنها ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بوده و با مقایسه رشد پایه پولی در ماه‌های قبل، مشخص می‌شود که رشد پایه پولی در شهریورماه کاهش قابل توجهی نسبت به متوسط ماه‌های فروردین تا مرداد داشته است.

دولت در شهریورماه بخشی از تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ را به بانک مرکزی پس داد. در بخش دارایی‌ها و بدهی‌ها با بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۰، بدهی دولت به بانک مرکزی با ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان کاهش از رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در مردادماه به ۱۵۹ هزار و میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش در واقع ناشی از بازپرداخت بخشی از تنخواه بودجه سال جاری است که در پنج ماهه اول امسال توسط دولت قبل استفاده شد.

دولت تدبیر و امید همه تنخواه بودجه را مازاد بر سقف عادی در چهار ماهه اول سال جاری استفاده کرد و دولت سیزدهم باید ۴۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان دیگر از تنخواه بودجه را طبق قانون تا پایان سال تسویه کند که در شهریورماه ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از این تنخواه بازپرداخت شد.

بنابراین دولت سیزدهم نه‌تن‌ها در شهریورماه استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه بخشی از بدهی تنخواه بودجه را بازپرداخت کرده است. در واقع دولت سیزدهم در شش ماه دوم سال باید ۴۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان از تنخواه بودجه را تسویه کند.

ماجرای بدهی ۵۳۰ هزار میلیاردی که دولت روحانی برای رئیسی به جا گذاشت

ماهانه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت دوازدهم بر عهده دولت جدید است.

به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در دو ماه ابتدایی دولت سیزدهم، ۱۱ هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر شده و این در حالی است که ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق انجام شده است. این بررسی تطبیقی نشان می‌دهد فعلاً به انتشار اوراق برای رفع کسری بودجه تمرکز نشده است.

هم‌اکنون ماهانه فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت قبل برعهده دولت جدید است که تا سال ۱۴۰۵ بازپرداخت حدود ۵۳۴ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق بر عهده دولت است.

دولت قبل در هشت سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تأمین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی پیاده کرد.

جزئیاتی از آمارهای بدهی دولت دوازدهم

بر این اساس بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی به جا مانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیاردها دلار برآورد شده است. بدهی دولت به تأمین اجتماعی در پایان دولت قبل چندصد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت.

باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق‌ها بدون منابع در دولت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت جدید ایجاد کرد.

دولت رئیسی از بانک مرکزی استقراض نکرد

دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تأمین مصارف جاری خود کرد، در حالی که با هر خلق پولی که انجام می‌شود عملاً تعدادی از هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می‌شوند.

نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام رسمی مدیران اقتصادی کشور، دولت سیزدهم تاکنون خلق پولی نداشته است. بر اساس تازه‌ترین موضع‌گیری مدیران ارشد دولت، هدف‌گذاری جدید برای سیستم بانکی جلوگیری از خلق پول بانک‌هاست، البته شاید یک دلیل دیگر که از بانک مرکزی استقراض نشده این بود که دولت قبل تا پایان کارش سقف قانونی ۳ درصد استقراض را پر کرده بود و دولت سیزدهم تمایلی به دور زدن قانون نداشت، چراکه در این دولت اعتقادی هم به خلق پول وجود ندارد.

* جهان صنعت

- گریز دلار از پیچ  وین

جهان صنعت دلایل رکوردشکنی نرخ ارز را بررسی کرده است: دلار در نخستین روز معاملاتی هفته از سقف مقاومتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عبور و رکورد سال ۱۴۰۰ را جابه‌جا کرد. هرچند نزدیک شدن به زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای و اعلام بهبود جریان ارزی کشور می‌توانست خبر خوبی برای معامله‌گران باشد، اما بازار روی خوشی به این مساله نشان نداده و در مسیر رشد در حال حرکت است. به نظر می‌رسد نگاه پرابهام دولت به برجام و مذاکرات، بازار ارز را در دو راهی سرنوشت‌ساز رشد ا کاهش گرفتار کرده و حساسیت معامله‌گران به تحولات سیاسی را نیز کم‌رنگ‌تر کرده است. در برهه فعلی بازار بیش از آنکه به اخبار مثبت از وین واکنش نشان دهد سردرگمی دولت در برخورد با پرونده هسته‌ای کشور را کانال قوی‌تری در تعیین سرنوشت اسکناس آمریکایی می‌داند. رشد حدود یک هزار تومانی دلار ظرف یک هفته گذشته نیز نشان می‌دهد که معامله‌گران احتمالا بی‌نتیجه ماندن دور نخست مذاکرات را انتظار می‌کشند. تکنیکال‌های بازار نگرانند که عبور دلار از سقف مقاومتی بازار آغازگر سفری جدید در مسیر قیمت ۳۰ هزار تومان باشد، مساله‌ای که با در نظر گرفتن حال عمومی اقتصاد و رکوردشکنی‌های پی‌درپی خلق پول و تورم، چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

رکورد شکنی دلار

روند معاملات روز گذشته بازار ارز نشان داد که معامله‌گران چندان به آینده سیاسی و اقتصادی کشور خوشبین نیستند. دلار در شروع معاملات دیروز هرچند تفاوت قیمتی چندانی با نرخ‌های پایانی هفته گذشته نداشت، اما در ادامه معاملات روز به افزایش قیمت تن داد و رکورد سال ۱۴۰۰ را جابه‌جا کرد. بر همین اساس نرخ اسکناس آمریکایی در ساعت چهار و نیم روز گذشته به ۲۸ هزار و ۷۴۸ تومان رسید که بالاترین قیمت ثبت شده برای دلار در سال جاری محسوب می‌شود.

بررسی روند تغییرات قیمتی در هفته اخیر نیز نشان از رشد حدود یک هزار تومانی دلار دارد، چه آنکه دلار در معاملات روز شنبه هفته گذشته در عبور از مرز روانی ۲۸ هزار تومانی ناکام مانده بود و نرخ ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی را برای خود ثبت کرد. اما روند نرخ ارز در تمام معاملات هفته گذشته افزایشی بود و سقف‌شکنی دلار در بازار کماکان ادامه دارد. دلایل مختلفی برای چرایی رشد قیمت دلار مطرح می‌شود اما دلیل اصلی این مساله را به بیم و تردیدها در خصوص سرنوشت برجام نسبت می‌دهند. هرچند هشتم آذر ماه قرار است نشست‌های دیپلماتیک در وین از سر گرفته شود اما حداقل طی یک هفته اخیر خبرهایی که در این خصوص منتشر شده چندان امیدوارکننده نبوده است.

اخبار پرابهام برجامی

تازه‌ترین خبر برجامی را نیز سناتور جمهوریخواه آمریکا زده است. در حالی که معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران بر لزوم لغو موثر تحریم‌ها و ارائه تضمین به عدم خروج مجدد آمریکا، برای احیای برجام تاکید کرده، اما این سناتور آمریکایی گفته که تنها راه ارائه تضمین خواسته شده تبدیل برجام به یک معاهده است و بایدن از انجام این کار می‌ترسد. در هر صورت هیچ خبری مبنی بر اینکه اولین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا می‌تواند با نتایج خوب و مثبتی همراه باشد منتشر نمی‌شود. نهادهای داخلی نیز در این خصوص اظهارنظری نداشته‌اند و تنها به بیان ضرورت احیای برجام از مسیرهای درست و عقلانی بسنده می‌کنند. اما نه‌تنها لحن مقامات داخلی و خارجی تاثیر چندانی بر روند معاملات ارزی بازار نداشته، بلکه معامله‌گران را به خرید و فروش‌های بیشتر در بازار با هدف کسب سود مشتاق‌تر کرده است. برخی می‌گویند که دولت فعلی و کابینه‌اش پیش از این منتقد مذاکرات بوده‌اند و بنابراین نمی‌توان چندان به نتیجه برجام خوشبین بود.

اما به نظر می‌رسد عامل مهم دیگری نیز توانسته بر وضعیت قیمت ارز در بازار تاثیر بگذارد. به بیان کارشناسان فاصله قیمتی زیاد دلار آزاد با دلار صرافی‌های بانکی بسیاری را روانه بازار ارز کرده تا فرصت را غنیمت بشمارند و از تفاوت قیمت موجود کسب سود کنند. این مساله حتی در هفته اخیر به تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌های بانکی انجامید. نکته جالب توجه آنکه انتشار خبر آزاد شدن ۵/۳ میلیارد دلار منابع ارزی نیز بر روند معاملات تاثیر بگذارد و دلار به پیشروی خود کماکان ادامه داد.

نفع‌بری معامله‌گران از شکاف قیمتی

در معاملات نخستین روز از هفته نیز نرخ دلار در صرافی‌های بانکی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد که ۸۵۰ تومان کمتر از نرخ بازار آزاد است. با توجه به سهمیه ۲۰۰۰ دلاری هر فرد با هر کارت ملی هر فردی که بتواند از صرافی‌های بانکی سهمیه ارزی خود را دریافت کند و در بازار آزاد بفروشد به راحتی می‌تواند سودی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کسب کند. بدیهی است رونق گرفتن بازار اجاره کارت ملی می‌تواند سود معامله‌گران را تا چند برابر نیز افزایش دهد. تکنیکال‌های بازار می‌گویند که دلار با عبور از مرز روانی ۲۸ هزار تومان فرصت خوبی برای حرکت در مسیر رشد برای خود فراهم آورده است. آنها حتی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم وضعیت فعلی، بازار ارز رنگ دلار ۳۰ هزار تومانی را نیز به خود ببیند؛ مساله‌ای که بدون شک تعداد معامله‌گران در بازار ارز را چند برابر خواهد کرد. هرچند همه آنچه گفته شد تنها چهره بازار ارز را در کوتاه‌مدت ترسیم می‌کند، اما در بلندمدت شاخص‌های مهم‌تری نیز می‌توانند تعیین‌کننده وضعیت قیمت دلار باشند. همه تحلیلگران و صاحب‌نظران مدت‌هاست در خصوص وضعیت نامناسب متغیرهای پولی هشدار می‌دهند و می‌گویند که همین مساله می‌تواند کانال قوی تاثیرگذاری بر قیمت دلار باشد. بدون شک اگر مانعی بر سر راه خلق پول وجود نداشته، نقدینگی بیشتری تولید می‌شود و به دلیل رکودی که در بازارهای موازی وجود دارد این نقدینگی‌ها سر از بازار ارز درمی‌آورند و فشارها برای رشد بیشتر قیمت دلار را افزایش می‌دهند.

هرچند مقامات دولتی به کرات خبر از بهبود جریان‌های ارزی کشور می‌دهند و یا با توئیت‌درمانی در پی هدایت بازار به مسیر کاهش قیمت برمی‌آیند، اما رفتار معامله‌گران نشان داده که تنها مساله‌ای که می‌تواند عقبگرد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را ممکن کند مشخص شدن تکلیف برجام است و در بلندمدت نیز شاخص‌های دیگری چون نقدینگی و تورم تعیین‌کننده وضعیت بازار خواهند بود.

تصمیمات سرنوشت‌ساز در بازار ارز

آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز می‌گوید، عوامل مختلفی بر تغییرات نرخ دلار تاثیر می‌گذارند که مهم‌ترین آنها نیز شروع مذاکرات هسته‌ای در هشتم آذرماه است. اما اظهارنظری در خصوص اینکه در این مذاکرات موفقیتی حاصل خواهد شد و یا شرایط مذاکرات در هشتم آذر به نتیجه‌ای خواهد رسید از سوی مسوولین کشور منتشر نشده است. ضمن آنکه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز لحن تهدیدآمیزی به خود گرفته است و هنوز هم هیچ تفاهمی از فضای مذاکرات هشتم آذر بین ایران و آمریکا حاصل نشده است.

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگوی خود با جهان صنعت گفت: یکی از دلایل عمده این مساله نیز این است که باید شرایطی را فراهم کنیم که منابع بودجه‌ای بتواند نیازهای هزینه‌ای کشور را تا پایان سال تامین کند، به همین دلیل است تصمیماتی که از سوی دولت گرفته می‌شود در مدت زمان کوتاهی برگشت می‌خورد. برای مثال موضوع فروش خودرو و قیمت‌گذاری خودرو، موضوع حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا موضوع فروش و یا عدم فروش اوراق بدهی همگی مسائلی هستند که علامت‌های مثبتی برای فعالان بازار ارز مشخص نکرده‌اند.

به گفته وی، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تصمیمات در یک شرایط بسته اقتصادی اتخاذ می‌شود. اما باید بدانیم که اگر بنای دولت بر فروش اوراق برای تامین مالی غیرتورمی بودجه است باید حجم و میزان اوراقی که می‌خواهد تا یک ماه آینده بفروشد را اعلام کند، همچنین باید بگوید چه میزان به بازار سرمایه توجه دارد و چه هماهنگی‌هایی برای نظارت بر وضعیت بازارهای موازی انجام می‌دهد تا معامله‌گران بازار آسیب نبینند. برگشت خوردن مساله افزایش قیمت خودرو تنها چند روز پس از اعلام آن اما نمونه بارزی است که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی صحیحی صورت نمی‌گیرد و بنابراین لازم است که هماهنگی‌های بیشتری بین مسوولین اقتصادی کشور وجود داشته باشد.

سیدعلی بر این باور است که ما یا باید سقف انتظارات تورمی را با گفتاردرمانی و یا از طرق دیگر مدیریت کنیم که در دوره کنونی بیشترین تاثیر را بر قیمت ارز داشته است.

این را نیز باید یادآور شویم که مابقی بازارهای موازی در حال حاضر در رکود به سر می‌برند و مساله‌ای مانند خروجی‌های ریالی از بورس به راحتی قیمت ارز را متاثر می‌کند. در واقع ارز به دلیل نقدشوندگی بالایی که دارد و روند رو به رشدی که طی سال‌های اخیر داشته منابع بیشتری را به خود جذب می‌کند و به عبارتی مقصد مهم بسیاری از دارایی‌های افراد شده است.

آن‌طور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، ما در حال نزدیک شدن به پایان سال میلادی هستیم که همین مساله نیز بر تسویه‌حساب‌های ارزی کشور تاثیر می‌گذارد و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه در صورت آغاز مسافرت‌های خارج از کشور نیز تقاضای جدیدی از این مسیر در بازار ارز شکل خواهد گرفت. در هر صورت به نظر می‌رسد که موارد یاد شده بر قیمت ارز اثر می‌گذارد، اما کم کردن تنش چه با منطقه و چه با پیگیری مذاکرات لازم و ضروری است. اما زمانی که دو نفر با نیت مثبت وارد تفاهم و قرارداد می‌شوند باید علامت‌های آن را نیز به بازار منتقل کنند تا نتیجه آن وضعیت بهتر مردم و پایین آوردن مشکلات معیشتی آنها را رقم بزند.

* دنیای اقتصاد

- پس‌لرزه بورسی شوک خودرویی

دنیای‌اقتصاد درباره تاثیر تصمیمات خودرویی بر بورس گزارش داده است: وزارت صمت که هفته گذشته قیمت فروش خودروسازان را افزایش داده بود، یک‌شبه از تصمیم خود بازگشت تا پس‌لرزه این سیاستگذاری ناپایدار خود را در بورس نشان دهد. به این ترتیب نه تنها سهامداران خودرویی که به خروج خودروسازان از زیان انباشته حداقل برای کوتاه‌مدت امیدوار شده بودند، مجددا سرخورده شدند، بلکه اندک اعتمادی که به تالار شیشه‌ای بازگشته بود، از دست رفت. از این رو در روزی که دلار به قله یک‌ساله رسید، بورس‌بازان دست به ماشه فروش بردند و شاخص کل بیش از یک‌درصد افت کرد.

روز شنبه را می‌توان یک روز متفاوت برای اقتصاد کشور به‌خصوص بورس تهران دانست. در این روز قیمت دلار در بازار آزاد برای اولین بار در سال‌جاری به محدوده ۲۸‌هزار و ۷۰۰ تومان رسید و در حالی که اخبار مثبتی از حاشیه مذاکرات احیای برجام مخابره می‌شد، آینده قیمت ارز را از گذشته مبهم‌تر کرد. مساله اصلی اما اینجا بود که در همین روز میانگین وزنی قیمت‌ها در بازاری که همیشه نیم‌نگاهی به بازار ارز و نوسانات دلار داشت، بیش از یک‌درصد عقب نشست. اما ماجرا چه بود؟ بورس‌بازان که در هفته گذشته با خوش‌بینی به احتمال لغو قیمت‌گذاری دستوری امیدوار شده بودند، در پایان هفته با شوک بزرگی مواجه شدند.

در این روز اولین بازتاب بازگشت دولت از تصمیم اخیر خود مبنی بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو برای خروج این شرکت‌ها از زیان انباشته سالیان گذشته، در بازار سهام دیده شد و با تسری یافتن به سایر صنایع که هرکدام به نوعی وابسته به امضای دولتمردان هستند، افتی تقریبا همه‌گیر را در بازار سهام رقم زد. به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی به سیاست‌های لحظه‌ای روند متفاوتی را برای بازار سهام رقم زده است و دولت برخلاف وعده‌های حمایتی هفته گذشته خود که در صحن‌علنی مجلس نیز بارها تکرار شد، به سمت اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر در حال حرکت است.

 سرانجام یک وعده

 بازار سهام باید قابل پیش‌بینی شود؛ این گزاره‌ای است که طی هفته‌های اخیر از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس و مسوولان مستقر در کابینه دولت به رسانه‌ها مخابره شده است. داستان از این قرار بود که بورس در مدت زمان کوتاه چنان به روند نزولی تند و تیزی افتاده بود که صدای بسیاری از فعالان بازار سهام را درآورد و نمایندگان مجلس را هم وا داشت که دراین‌باره چیزی بگویند. گویی که واقعا فقط قرار بود چیزی بگویند!

به یکباره بازار سهام برای همه مهم شد؛ در کشوری که تا همین دوره قبل کم بودن تعداد سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام این بازار را به حاشیه برده بود و ممنوع/ متوقف ماندن سهام آن هم برای چند سال آب را از آب تکان نمی‌داد به یکباره نگرانی برای بورس ۵۰‌میلیونی ایران اولویت همه شد و مسوولان را بر آن داشت تا طبق معمول کاری بکنند؛ کارهایی از جنس همان کارهای همیشگی؛ یعنی جلسه گذاشتن و حرف زدن و قول دادن. قول دادند که بازار پیش‌بینی‌پذیر شود. همچنین خیال مردم را راحت کردند که قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جهت‌گیری آزاد قیمت‌ها و به عنوان یکی از، از مد افتاده‌ترین خصوصیات حکمرانی اقتصاد ایران که فقط در چند کشور معدود به شکل فعلی کشور ما استفاده می‌شود، رفته‌رفته راه خود را حداقل از بازار سرمایه جدا کند و برود به همان جا که باید. قرار بود که پرچمدار این تغییر صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که منافع سهامداران آن سال‌ها به دلیل فشار قیمت‌گذاری دستوری نادیده گرفته شده بود و آوازه زیان انباشته چند ده‌هزار میلیارد تومانی آن به عنوان گواهی بر نامناسب بودن مداخله در بازار به خارج از مرزها رسیده بود.

خبر به حدی بااهمیت بود که همسویی سخنان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و خروجی جلسه وزیر اقتصاد با شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه طی روز دوشنبه به یکباره موجی از امید را در میان فعالان بازار سهام ایجاد کرد و سبب شد همه به یکباره راه رفته را به سمت بازار سهام بازگردند. همین شد که در روزدوشنبه دو هفته قبل به یکباره خالص فروش حقیقی به شدت کاهش یافت و شاخص کل بورس که طی مدتی کوتاه به محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰‌هزار واحدی رسیده بود به آسانی مسیر رفته را در کمتر از یک هفته بازگشت. صف‌های فروش برچیده شدند و رشد ۳‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید. از همان روز صف خرید در نمادهای خودرویی هر روز بیشتر و بیشتر شد تا اینکه هفته گذشته در کمال خوش‌بینی پایان یافت و جای خود را ناامیدی روز شنبه داد.

داستان از این قرار بود که در روز پنج‌شنبه پس از آنکه کلی لفاظی در مذمت اقتصاد دستوری و مداخله در نظام بازار شده بود، به یکباره مسوولان از تصمیم خود بازگشتند و همان قیمت‌هایی که قرار بود از زیان خودروسازان بکاهد را هم تاب نیاوردند.

 بازی با اعتماد مردم

شنبه اما به شکلی آغاز شد که در پایان روزهای معاملاتی هفته قبل هیچکس انتظارش را نداشت. فرمول قیمت‌گذاری جدید ملغی و اعلام شده بود که خودرو با قیمت قبلی از درب کارخانه‌ها به بیرون خواهد رفت. اینکه اعمال چنین سیاست‌هایی چه تاثیری در بازار خودرو دارد موضوع این گزارش نیست اما آنچه اهمیت بسیاری دارد این است که این تصمیم‌های لحظه‌ای چه آسیبی به یک بازار و اعتماد فعالان آن وارد می‌کند. اساسا مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی می‌افتد که تنها پس از یک روز هر آنچه که در روز قبل مقرر شده مغایر با اهداف کشور تلقی می‌شود. اما آنچه مشخص است این است که در چنین فضایی برای کسب و کار اساسا دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که از مردم توقع سرمایه‌گذاری در کشور خودشان را داشته باشیم چه برسد به اینکه سرمایه‌گذار خارجی هم در کار باشد.

 حاصل تمامی این‌ها همین شد که در روزی که قیمت دلار همچنان افزایشی بود حتی نمادهای دلاری بازار هم که در ظاهر به خودرویی‌ها ربطی ندارند با افت قیمت روبه‌رو شدند. از آنجا که صنایع بورسی در هر وضعیتی بر اساس اعتماد فعالان بازار به شرایط موجود دستخوش تغییر می‌شوند، این بار خدشه وارد شده به اعتماد عمومی سبب شد تا حتی صنایعی هم که ارتباطی به صنعت خودرو نداشتند راه افت قیمت در پیش بگیرند. خروجی چنین رخدادی شد افت ۱۹/ ۱ درصدی شاخص کل بورس که بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نمادهای فارس، فولاد و شستا رخ داد. این در حالی است که در ابتدا فقط انتظار می‌رفت افت قیمت در نمادهای خودرویی مشهود باشد.

 حاکمیت و سرمایه اجتماعی

همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد، بازار سهام هم‌اکنون بیش از ۵۰‌میلیون ذی‌نفع دارد که دستکم حتی اگر فقط سهامداران سهام عدالت را هم حساب کنیم شمار آنها به حدود ۳۵‌میلیون نفر می‌رسد. بررسی پرتفوی سهام عدالت به خوبی نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این افراد به شکل غیرمستقیم سهامدار صنعت خودرو شده‌اند. مشخص نیست که چرا در این مقطع حساس کنونی که اقتصاد و معیشت، اولویت شماره یک مردم و متعاقبا دولت شده و به گفته شخص رئیس‌جمهور ایشان هیچ شبی را بدون فکر کردن به تحولات اقتصادی و معیشت مردم به صبح نمی‌رسانند، انجام تصمیمات این‌چنینی اعتماد بخش وسیعی از مردم را نسبت به رویکرد و درایت اقتصادی دولت هدف می‌گیرد.

بررسی آمار و ارقام ورود و خروج پول حقیقی در روز شنبه حاکی از این امر است که صنعت خودرو در رتبه پنجم خروج پول حقیقی بوده است. این صنعت حدود ۱۷میلیارد تومان از سرمایه سهامداران خرد را از دست داده؛ اما قبل از آن ۴ صنعتی قرار دارند که تاثیرپذیری زیادی از تصمیم‌های دولتی می‌پذیرند.

بر این اساس گروه فرآورده‌های نفتی در رتبه نخست خروج پول حقیقی از بازار قرار گرفته است. این گروه در ماه‌های اخیر به سبب تغییر در فرمول قیمت‌گذاری و تبدیل نرخ تخفیف خوراک دریافتی، رشد قیمت خوبی را پشت سر گذاشت اما حالا با یک ترس بزرگ مواجه شده است. آیا ممکن است دولتی که تصمیم‌های لحظه‌ای می‌گیرد و در روز بعد از آنها برمی‌گردد تصمیم‌های ماه قبل یا دو ماه قبل را هم یکباره عوض کند؟ در گروه بانکی چطور؟ این گروه نیز سابقه منفی مداخلات بانک مرکزی را در کارنامه دارد.

آیا ممکن است در سالی که وضعیت بانک‌ها به طور نسبی از میانگین سال‌های قبل بهتر است این موسسات نیز قربانی عتاب‌وخطاب‌های یک‌شبه باشند؟

روز گذشته بانکی‌ها دومین رتبه را در خروج پول حقیقی داشتند. در گروه فلزات اساسی نیز که پس از دو گروه یاد شده قرار داشت وضعیت چندان بهتر نبود. در روزی که دلار با رسیدن به سطح ۲۸‌هزار و ۷۰۰ تومان رکورد بیشترین قیمت در سال ۱۴۰۰ را ثبت کرد، فلزی‌ها بی‌تفاوت به تغییرات قیمت ارز صرفا از ترس مداخله در قیمت‌گذاری آنها با کاهش قیمت و خروج پول حقیقی روبه‌رو شدند. وضعیت در سایر صنایع هم بهتر نبوده است. بالاخره هر چه باشد برگرداندن دولت آن هم در عرض یک روز از یک تصمیم کاملا منطقی این سیگنال را به کل اقتصاد می‌دهد که در این کشور هر محالی ممکن است.

آخر در کدام اقتصاد به جز ایران تا این میزان تزلزل رای در آرای اقتصادی تصمیم‌سازان اقتصادی قابل مشاهده است؟ بررسی آرا و اقوال شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم در مواجهه با چنین شرایطی سعی بر آن خواهند داشت خود را در مقابل چنین وضعیتی محافظت کنند.

 آسیب‌شناسی ضربه به شفافیت

در نگاه کلان‌تر اما آنچه در روز شنبه روی داده احتمالا در ادامه، کارنامه دولت رئیسی را مخدوش خواهد کرد. ضربه خوردن از تنها بازار شفاف و غیررانتی کشور این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که دارایی خود را برای به حداقل رساندن مداخله باید به سمت بازاری ببرند که اثر کمتری از بخشنامه‌ها و دستورات خلق‌الساعه می‌پذیرد.

از این رو بعید نیست که در ادامه شاهد افزایش تقاضا در بازارهایی نظیر ارز، طلا و حتی رمزارزها باشیم. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد رشد بهای ارز، بازار خدمات و کالاهای مصرفی را هم دستخوش تغییر خواهد کرد یا در مقابل شاهد آن خواهیم بود که ورود به بازارهای پرریسک مردم را با مشکلات بیشتر و حتی افزایش فرار سرمایه مواجه کند. روز گذشته افزایش قیمت ارز به‌رغم مخابره اخبار مثبت از برجام روی داد. این در حالی است که تا همین چند وقت قبل همین اخبار به راحتی اثر منفی بر قیمت ارز می‌گذاشتند. این‌طور که به نظر می‌آید مواجهه انتظارات عمومی با مسائلی نظیر نامعلوم بودن سرنوشت کسری بودجه و آینده برجام مردم را به این نتیجه رسانده که به سبب ریسک بالای قانون‌گذاری در بازارها بی‌اعتنا به احتمالات پیش‌رو به قدیمی‌ترین ابزار پوشش ریسک تورمی کشور که همان ارز باشد رجوع کنند. حال باید صبر کرد و دید که بازی دولت‌ها با جیب مردم به کدام سو می‌رود و معیشتی که به سبب اقتصاد دستوری و تصمیم‌های ناکارآمد اقتصادی هر روز در تنگنای بیشتر قرار می‌گیرد تصمیم‌های اقتصادی مردم را به کدام سو سوق خواهد داد؟

- راند سوم‌ قیمت‌گذاری خودرو

دنیای اقتصاد درباره واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار نوشته است: پیگیری دنیای‌اقتصاد حکایت از آن دارد که دستور لغو افزایش قیمت توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت صادر شده است و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. روز گذشته وزیر صمت نیز تایید کرد بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. به این ترتیب بعد از فراز و فرود ۴۸ساعته قیمت خودرو باید منتظر راند سوم قیمت‌گذاری باشیم.

راند سوم‌ قیمت‌گذاری خودرو

پیگیری دنیای اقتصاد حکایت از آن دارد که دستور لغو افزایش قیمت توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت صادر شده و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. برخی منابع موثق در این زمینه تایید کردند که دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف رشد قیمت خودرو بنا بر ملاحظاتی صورت گرفته، این در حالی است که در آذرماه مصوبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود. در این زمینه روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین نیز به خبرگزاری صداوسیما گفته است که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.

روز سه‌شنبه دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، خبر از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی محصولات تولیدی خود دادند.

همچنین در سایت کدال برخلاف سال‌های گذشته که مرجع صادرکننده مجوز افزایش قیمت، شورای رقابت اعلام می‌شد این‌بار مرجع صادرکننده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود. اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صورت گرفت، به دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند.

به این‌ترتیب مهم‌ترین دلیل لغو افزایش قیمت‌ها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.

۲۸ مهر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت پرداختند و در این جلسه رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار دادند. به این‌ترتیب با توجه به مسیر قانونی طی شده در اخذ مجوز افزایش قیمت خودرو، لغو آن از سوی رئیس‌جمهور با ابهاماتی روبه‌رو بود.

از سوی دیگر از حدود دو ماه پیش وزیر صمت به ارائه برنامه‌ تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز پرداخت و حذف قرعه‌کشی، رشد تولید، عرضه و کیفیت را وعده داده بود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد مجموعه دولت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تحقق وعده‌ها بی‌خبر نبوده است.

آنچه مشخص است خودرو در ایران کالایی استراتژیک محسوب می‌شود، بنابراین تغییر مرجع قیمت‌گذاری با هدف رشد قیمت نمی‌تواند محدود به تصمیمات وزارتخانه یا خودروسازی‌ها باشد. سه سال پیش که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین این شورا شدند نیز تصمیمی در سطح سران سه قوه بود. حالا نیز رشد قیمت خودرو، تنها خواست وزارت صمت و متولیان خودرو نبوده، بلکه بنا بر بحران کنونی خودروسازی، شورای هماهنگی سران سه قوه پا پیش گذاشته است.

همان‌طور که عنوان شد این دومین بار است که شورای مذکور با هدف رفع چالش‌های خودروسازی در امورات دو شرکت دخالت می‌کند. با این اوصاف اما توقف رشد قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهور با توجه به مصوبه ۲۸ مهرماه شورای هماهنگی سران سه قوه با ابهاماتی روبه‌رو شده است. با اتفاقاتی که طی چهار روز گذشته رخ داده، اما شواهد از بازگشت رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد.

همان‌طور که عنوان شد برخی منابع موثق در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان کردند که عدم صدور اطلاعیه از سوی وزارت صمت و اطلاع‌رسانی در این زمینه هم به دلیل بازگشت قیمت‌ها صورت گرفته است. همراه با لغو افزایش قیمت توسط ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، برخی منابع نزدیک به وزیر صمت خبر از صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه از سوی وزارت صمت دادند حال آنکه تا به امروز وزارت صمت و خودروسازان سکوت اختیار کرده‌اند و اظهارنظری در مورد افزایش قیمت و لغو آن توسط ابراهیم رئیسی نکرده‌اند.

 شواهد بازگشت قیمت‌ها

همان‌طور که عنوان شد رئیسی بنا بر ملاحظاتی، دستور لغو افزایش قیمت خودرو را داده، این در حالی است که احتمالا وی خواستار تعویق رشد قیمت‌ها شده است. هر چند منابع موثق بازگشت قیمت‌ها را تایید کردند، اما شواهدی هم در جریان است که نشان می‌دهد، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه و ستاد تنظیم بازار به‌طور حتم در آذرماه اجرا خواهد شد. یکی از این شواهد ادامه فک رهن اسناد توسط شرکت‌های خودروساز است.

همزمان با اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از فک رهن اسناد خودروها با هدف عرضه بیشتر به بازار سخن گفتند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو چهارشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد فک رهن اسناد ۱۲۰۰ خودرو از روز چهارشنبه آغاز شده است.

از سوی دیگر مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز تاکید کرده بود که اسناد ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش‌بینی شده با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک شود تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود. فک رهن اسناد در شرایطی با توجه به رشد قیمت‌ها از سوی خودروساز در دستور کار قرار گرفت که دخالت رئیسی، سرنوشت این اقدام دو شرکت را با ابهاماتی همراه کرد.

با این حال اما روز گذشته دو خودروساز اعلام کردند که فک رهن اسناد خودرو همچنان ادامه دارد. در این زمینه معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو تاکید کرده بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده، فک رهن اسناد خودروها ادامه داشته و در سه روز گذشته بیش از ۱۶ هزار سند خودرو آزاد و چاپ شده است. بر این اساس شرکت سایپا نیز فعالیت مربوط به فک رهن اسناد را همچنان در دستور کار دارد.

به این‌ترتیب تداوم فک رهن را می‌توان شاهدی در زمینه بازگشت قیمت‌ها در آذرماه عنوان کرد. اما شاهد دیگر اینکه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دلیل لغو افزایش قیمت خودرو را نبود مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار در این زمینه خوانده است. بنابراین وی دلیل مشخصی برای لغو قیمت‌ها عنوان کرده، این در شرایطی است که اگر وی مخالف عملکرد وزارت صمت بود، صراحتا در این زمینه به اظهارنظر می‌پرداخت.

پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که احتمالا در آذرماه ستاد تنظیم بازار طبق خواسته رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت را امضا خواهد کرد. آنچه مشخص است حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

۲۸ مهر امسال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای با محوریت رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت تصمیماتی اخذ کردند به‌طوری‌که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار از مهم‌ترین خروجی‌های این جلسه بوده است. قدم اول رشد قیمت‌ها بعد از این مصوبه برداشته شده است. این ستاد زیرمجموعه وزارت صمت و با نظارت مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور در شرایط کنونی فعالیت دارد.

اما شاهد سوم بازگشت قیمت‌ها، عدم بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو است. همان‌طور که عنوان شد شورای سران سه قوه به حذف شورای رقابت از تعیین قیمت رای داده است. این در شرایطی است که آخرین مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در اردیبهشت رخ داد و اگر قیمت‌گذاری ۶ ماهه را مبنا قرار دهیم، در آبان قیمت خودرو باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. اگر مصوبه شورای سران سه قوه را معیار قرار دهیم با حذف شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار در آبان ماه باید به قیمت‌گذاری خودرو بپردازد. فعالیتی که طبق روال صورت گرفت، اما رئیس‌جمهور اجرای آن را به صلاح ندید. اما به شاهد آخر بازگشت قیمت‌ها می‌پردازیم و اینکه در شرایط کنونی هیچ مسیری برای نجات خودروسازی وجود ندارد، مگر اینکه در قیمت‌های فعلی تجدیدنظر شود. در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تولید نیز با زیان انجام می‌شود. ضرر و زیان نیز دلیلی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد. به این معنا که قیمت تولید با عرضه متناسب نیست و خودروساز با زیان به تولید و عرضه محصولات خود می‌پردازد. اما برای جبران زیان سه مسیر پیش روی خودروساز قرار دارد. نخستین مسیر رشد قیمت خودرو متناسب با تورم عمومی و هزینه نهاده‌های تولید است.

در این زمینه آزادسازی قیمت یا قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، از سوی بسیاری از اقتصاددانان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو توصیه می‌شد حال آنکه دولت با نگرانی از تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، راضی به اجرای آن نشد. اما مسیر دوم، اجرای تعهدات دولت طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تبصره ۱ است. طبق این دو ماده اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولیدکننده بدهد یا به نوعی ضرر آن تولیدکننده را جبران کند. خودروسازان طی سال‌های گذشته با نامه‌نگاری زیان خودروسازی را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده و اینکه به استناد قانون‌های مذکور به خودروسازان کمک زیان پرداخت شود، اما این نامه‌نگاری‌ها هیچ‌گاه پاسخ روشنی نداشته است. اما مسیر سوم نیز پرداخت تسهیلات دولتی به تولیدکنندگان است که با توجه به کسری بودجه و تبعات تحریم، خزانه دولت اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را به خودروسازان نمی‌دهد. بنابراین در حالی که دو مسیر جبران ضرر خودروسازان با مواد قانونی یاد شده و همچنین پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست تنها مسیر رشد قیمت خودرو است.

* شرق

- کاهش قیمت دلار در راه است

شرق تحولات بازار ارز را بررسی کرده است: درست از اواخر روز چهارشنبه زمزمه‌های رکوردشکنی دلار در دولت سیزدهم شنیده می‌شد و این اتفاق بالاخره در پنجشنبه به وقع پیوست و تا اواسط روز شنبه هم این روند ادامه پیدا کرد؛ هرچند که در زمان تنظیم این گزارش یعنی عصر شنبه‌ شواهد از کنترل دلار و کاهش قیمت به چشم می‌خورد. این سرگردانی بازار ارز در حالی است که دیروز یعنی شروع هفته کاری دلار دومین رکورد در دولت سید ابراهیم رئیسی را ثبت کرد.

قیمت دلار آمریکا عصر روز پنجشنبه برای اولین برای در سال ۱۴۰۰ بر روی ۲۸‌هزارو ۴۰۰ تومان قرار گرفت و در شروع هفته هم این روند صعودی خود را ادامه داد تا رکوردی دیگر را به ثبت برساند و به ۲۸‌هزارو ۶۱۰ تومان برسد که البته در اواخر روز کاری شنبه هم شاهد کاهش قیمت بودیم. این افزایش قیمت دلار در حالی است که در روزهای گذشته رسانه‌های نزدیک به دولت از آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران خبر داده بودند و انتظار می‌رفت دست‌کم در این شرایط دلار رکوردشکنی نداشته باشد. هرچه هست حالا به نظر می‌آید در صورت تحقق این خبر و آزادسازی قطعی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدودشده ایران و ورود آن به چرخه تجاری در آینده نزدیک، احتمالا شاهد افزایش عرضه خواهیم بود و روند دلاری تغییر پیدا می‌کند.

 در بازار چه می‌گذرد؟

اقتصاد ایران این‌ روزها درگیر چندین خبر مهم است؛ احتمال حذف ارز دولتی از یک طرف، بودجه ۱۴۰۱ و جزئیات هم از طرف دیگر اذهان عمومی را به خود مشغول کرده و در همین شرایط دولت تصمیم می‌گیرد که ۲۵ قلم کالای خوراکی ضروری را با قیمت‌گذاری دستوری کنترل کند و هم‌زمان مانع از افزایش قیمت خودروهای دو شرکت بزرگ داخلی هم شود. در این شرایط البته خبر آزادسازی این ۳.۵ میلیارد دلار تا اندازه‌ای به کمک دولت آمده و به احتمال فراوان مانع از ادامه این روند افزایشی قیمت دلار خواهد شد.

این ماجرای افزایش قیمت دلار در دولت سیزدهم همواره با طعنه به یک توییت همراه است. حجت عبدالملکی که این‌ روزها در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کابینه سیزدهم مشغول به کار است، پیش از اینکه وارد کابینه رئیسی شود در توییتی گفته بود: دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار می‌تواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد. تأمین این مبلغ برای بانک مرکزی از آب‌خوردن آسان‌تر است. عبدالملکی البته بعدتر گفته بود که این توییت هشدار درباره برنامه‌های انتخاباتی بود و نه یک سیاست ارزی، اما این‌ روزها بارها این توییت قدیمی بازنشر شده و نویسندگان از او و دولت خواستند که به وعده‌های پیشین خود جامه عمل بپوشانند. فارغ از این حاشیه شواهد در ساعات پایانی دیروز از کنترل و احتمال کاهش قیمت دلار حکایت داشت. علاوه‌براین همین دیروز هم اعلام شد که هم‌زمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳‌هزارو ۴۱۵ تومان به ۲۳‌هزارو ۲۶۲ تومان رسیده است. دیروز همچنین خبرگزاری‌های رسمی نوشتند که بعد از خبر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران، خبرهای جدید حاکی از آن است که جریان ارزی نیز در کشور بهبود یافته است.

براساس آمار رسمی هم میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه‌ای که در آن، نیاز ارزی واردکنندگان تأمین می‌شود، در دوره منتهی به هفته سوم آبان به سه‌میلیاردو ۷۱۵ میلیون دلار رسید که این روند، نشان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان است، به‌طوری‌که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر، به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها که به‌عنوان مرجع معاملات ارز به‌صورت اسکناس در کشور شناخته می‌شود، در یک ماه گذشته، حدود ۲۸۲‌میلیون‌و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار، ۲۶‌هزارو ۸۱۰ تومان معامله شد. حجم ارز اسکناس عرضه‌شده در این بازار هم روند افزایشی داشته و از ۲۵‌میلیون‌و ۲۱۰ هزار دلار، به ۵۶‌میلیون‌و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان‌دهنده بهبود روند تأمین ارز و عرضه اسکناس مورد نیاز متقاضیان در این بازار است.

با استمرار این روند می‌توان امیدوار بود قیمت دلار و سایر ارزها در بازار ایران به‌تدریج کاهشی شود.

 دلارهای خانگی در صف فروش

دیروز خبرگزاری‌های رسمی هم در گزارش‌های مختلف به بررسی روند دلار و شرایط میدانی بازار پرداختند و تلاش داشتند که دست‌کم کمکی به این جو هیجانی افزایش قیمت نداشته باشند. دراین‌باره خبرگزاری رسمی دولت نوشت که بررسی میدانی وضعیت خرید و فروش ارز در سطح شهر حاکی از این است که فشار فروش بیشتر شده و افراد در واکنش به آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار منابع مسدودشده کشور و احتمال کاهش قیمت‌ها، نه‌تنها تمایلی به خرید دلار ندارند؛ بلکه صف‌های فروش نیز تشکیل داده‌اند. براساس این گزارش و پس از آنکه خبر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در یکی از کشورها مطرح شد، این بازار خالی از خریدار بود؛ درحالی‌که دلارهای خانگی برای فروش راهی بازار شده بودند.

گزارش ایرنا درباره شرایط روز شنبه می‌گویند که وضعیت بازار ارز بیانگر این است که جو فروش ارز بر میدان فردوسی پایتخت حاکم است و افرادی که در هفته‌های گذشته خریدار بودند، حالا برای فروش، روانه بازار شده‌اند. بسیاری از فعالان بازار معتقدند با آزادسازی این دارایی و ورود آن به بازار تجاری کشور، نرخ دلار در روزهای آینده کاهشی خواهد شد. این پیش‌بینی‌ها در حالی است که دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی بین ۲۷‌هزارو ۵۰۰ تومان تا ۲۷‌هزارو ۸۰۰ تومان و نرخ فروش بین ۲۷‌هزارو ۸۰۰ تا ۲۸ هزار تومان متغیر بود. گزارش‌ها البته می‌گوید که انتشار خبر آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده، نه‌تنها مورد توجه صرافی‌های بانکی بوده؛ بلکه از چشم دلالان نیز دور نمانده و بسیاری از دلالان چهارراه منوچهری و میدان فردوسی درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده کشور و تأثیر آن بر روند بازارها تحلیل‌های مختلفی داشتند و از احتمال کاهش چشمگیر قیمت می‌گفتند.

دراین‌باره و در تحلیل آینده بازار ارز همین دیروز مدیرعامل بازار متشکل ارزی، حجم بالای عرضه ارز حاصل از صادرات و انتظار صرافان برای بالانرفتن نرخ دلار در روزهای آتی را عامل کاهش قیمت دلار در این بازار عنوان کرد. امیرعباس میرزایی در گفت‌وگو با صداوسیما دراین‌باره گفت: نرخ دلار در بازار متشکل ارزی از ۲۷‌هزارو ۶۹۰ تومان به ۲۷‌هزارو ۶۶۰ هزار تومان رسیده که حاکی از کاهش قیمت ۰.۲ درصدی نرخ دلار در این بازار است. او با بیان اینکه علت این کاهش قیمت، عرضه دلار در حجم بالا از سوی کارگزاران بازار بوده که منابع آن نیز از ارز حاصل از صادرات بوده است، افزود: همچنین علت دیگر کاهش نرخ در این بازار، انتظارات صرافی‌ها است که نشان می‌دهد انتظار آنها این است که قیمت دلار در روزهای آتی افزایش نخواهد داشت. میرزایی با اشاره به وضعیت مناسب روند معاملات در بازار متشکل ارزی گفت: باوجوداین برخی اخبار و جو روانی حاکم بر بازار تا حدودی اجازه کاهش قیمت بیشتر دلار را نداده است. مدیرعامل بازار متشکل ارزی تأکید کرد: با توجه به اینکه حجم معاملات در بازار متشکل ارزی حجم قابل قبولی است، نرخ‌هایی که در این بازار کشف می‌شود، براساس عرضه و تقاضا بوده و نرخ مرجع برای اسکناس ارز محسوب می‌شود.

با این تحلیل‌ها حالا باید منتظر آینده روند بازار ارز ماند و دید که آیا این اخبار به نسبت مثبت می‌تواند روند صعودی شکل‌گرفته در این بازار بشکند و منجر به کاهش قیمت دلار شود؟

* فرهیختگان

- ۳۷۷ هزار خانوار پردرآمد از دهک‌های ۸ تا ۱۰ مستمری‌بگیر کمیته امداد و بهزیستی هستند

فرهیختگان نوشته است: باوجود موفقیت‌های چشمگیر در برخی شاخص‌های کلیدی موثر بر رفاه اجتماعی نظیر امید به زندگی، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان، دسترسی به آب و برق و سایر زیرساخت‌ها و... اما همچنان بسیاری از خانوارهای ایرانی به دلایل مختلف با مشکل تامین حداقل نیازهای اساسی مواجه هستند و نظام رفاه اجتماعی با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. این موضوع از یک‌طرف ناشی از عوامل کلان اقتصادی است و از طرف دیگر ناشی از عدم کارآمدی لازم نظام رفاه اجتماعی است.

شرایطی که محصول آن، دو برابر شدن افراد زیرخط فقر در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ شده و ۲۸ میلیون ایرانی را در تله فقر گیر انداخته است. همه مردم وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان که فقر را در کشورمان تعمیق بخشیده و همچنان درحال بلعیدن افراد بیشتری است را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند؛ اما شناسایی مصادیق ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی نیازمند آمارها و داده‌های رسمی و قابل استناد است. در مورد اینکه بودجه‌ها و هزینه‌کردهای نظام رفاهی کشور به نحو مطلوب به گروه‌های هدف اصابت نمی‌کند همه کارشناسان اقتصادی توافق دارند؛ اما اخیرا یک گزارش کارشناسی از سوی وزارت رفاه تحت عنوان الزامات و ضرورت‌های کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی منتشر شده که نگرانی‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کند.

طبق آمارهای ارائه‌شده در گزارش مذکور، درحالی که در سال‌های اخیر ۷۶ درصد از خانوارهای واقع در سه دهک‌ کم‌درآمد(یک تا سه) خارج از چتر حمایت‌های مادی و معنوی دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی بوده‌اند، اما در سویی دیگر ۳۷۷ هزار خانوار پردرآمد(دهک‌های ۸ تا ۱۰) از این دو نهاد مستمری می‌گیرند. درخصوص این ۳۷۷ هزار خانوار(که با بعد خانوار سه ‌نفری، جمعیت‌شان به بیش از یک‌میلیون نفر می‌رسد) دو تفسیر می‌توان ارائه داد. یا این خانوارها از کمبود اطلاعات و داده‌های اقتصادی در نهادهای حمایتی سوءاستفاده کرده و مستمری دریافت می‌کنند یا اینکه این خانوارها کم‌درآمد بوده اما با اجاره حساب‌های شخصی، کارت‌های بانکی و حتی اسناد هویتی به فراریان مالیاتی، پولشویان و دیگر متخلفان به جمع پردرآمدها پیوسته‌اند که البته فقط اجاره اسناد هویتی را دریافت کرده و سود اصلی در جیب متخلفان است.

۲۸ میلیون ایرانی زیرخط فقر

نظام سیاستگذاری عمومی ایران علی‌رغم کسب موفقیتی قابل‌تحسین در تحقق شاخص‌هایی نظیر افزایش باسوادی، کاهش نر خ مرگ‌ومیر کودکان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و... موفقیت لازم را در تحقق اهداف اساسی کشور مبنی‌بر ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی به دست نیاورده است. مقایسه شاخص‌هایی نظیر نابرابری درآمدی(ضریب جینی)، جمعیت زیرخط فقر، مصرف کالاهای اساسی، فقر مسکن، فقر سلامت بهداشت، جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی، افراد مشمول مزایای بیمه بیکاری، شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت و... گواه این امر هستند. ازجمله اینکه در بخش مصرف کالاهای اساسی، مصرف اغلب کالاهای اساسی کاهش چشمگیری داشته است.

برای مثال در سال جاری مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته که این بررسی تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است. نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تأمل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.

ضریب جینی دیگر شاخصی است که عدد آن در سال‌های اخیر عدد ۰.۴ را رد کرده که این میزان، بالاتر از متوسط جهانی است و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. علاوه‌بر این، درحال حاضر حدود ۶۰ درصد شاغلان کشور فاقد پوشش بیمه اجتماعی بوده و مشاغل غیررسمی دارند و بیش از ۴۷ درصد از خانوارهای کشور، فاقد حتی یک عضو بیمه‌شده هستند که ۶۸ درصد از این خانوارها در پنج دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند. کمتر از ۳۰ درصد شاغلان، مشمول مزایای بیمه بیکاری می‌شوند و میزان حمایت‌ها از افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی، ناکافی و بسیار کمتر از استانداردهای جهانی(کمتر از ۴۰ درصد خط فقر مطلق و ۲۰ درصد حداقل دستمزد) است.

آمار تأمل‌برانگیز دیگر، تعداد قابل‌توجه جمعیت زیرخط فقر است. براساس گزارش الزامات و ضرورت‌های کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی که توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه‌شده، نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر به‌کل جمعیت کشور از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۴ درصد تا سال ۱۳۹۲ و به ۳۳ درصد تا سال ۱۳۹۸ رسیده است. طبق این گزارش در سال ۱۳۸۵ کل جمعیت زیرخط فقر مطلق ۱۴ میلیون نفر بوده‌اند که حالا در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. به عبارتی درحالی که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ جمعیت کشور با رشد ۱.۲ برابری از ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۸۴ میلیون نفر رسیده اما طی این مدت جمعیت زیرخط فقر کشور با رشد ۲ برابری از ۱۴ به ۲۸ میلیون نفر رسیده است.

عاملان تله فقر و محرومیت

گروهی از صاحب‌نظران معتقدند عدم تعادل‌ها و مسیرهای سیاستی نادرست در اقتصاد منجر به ایجاد و تعمیق فقر طی سال‌های اخیر در کشور شده و بنابراین برای عبور از فقر باید به مولفه‌هایی ازجمله نرخ رشد و نرخ تورم توجه ویژه‌تری نشان داد؛ چراکه این دو شاخص کلان اقتصادی به‌طور مستقیم فقر را متأثر می‌کنند؛ اما گروهی دیگر معتقدند ایجاد و تعمیق فقر در کشور محصول دو عامل اصلی است. اولی شرایط اقتصاد کلان و دومی ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی کشور است. عوامل کلانی نظیر کاهش شدید درآمد سرانه طی دهه‌های گذشته، افزایش قابل‌توجه نرخ تورم و افزایش نرخ بیکاری به‌شدت بر وضعیت رفاهی اقشار جامعه موثر بوده‌اند. از سوی دیگر، عدم تجمیع منابع مالی پراکنده‌ای که توسط سازمان‌های متعدد برای ارائه خدمات حمایتی صرف می‌شوند و نبود هماهنگی لازم بین این اجزای سیاستی، منجر به بروز خطای طرد(عدم پذیرش نیازمندترین اقشار جامعه تحت پوشش خدمات حمایتی) و خطای شمول(پوشش اقشار غیرنیازمند در ذیل خدمات حمایتی) شده است. همچنین با بررسی قانون بودجه سنواتی می‌توان گفت، اعتبارات تخصیص‌یافته کشور در قالب اجرای برنامه‌های فقرزدایی نیز قادر به کاهش فقر نبوده است.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال موردبحث، به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. میانگین رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۰ کمتر از ۲.۵ درصد بوده است که بسیار پایین‌تر از متوسط رشد اقتصادی کشورهای درحال ‌توسعه است. همچنین رشد اقتصادی روند نزولی نیز داشته است به‌نحوی‌که از میانگین ۵.۷ درصد در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ به حدود ۶‌دهم درصد در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۸ کاهش‌یافته و مجموع رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ نیز صفر است. تشکیل سرمایه ثابت یکی از نشانگرهای مهم وضعیت اقتصادی، موجودی سرمایه است که شاخصی برای پیش‌بینی عملکرد بالقوه در اقتصاد است و مبنایی برای اندازه‌گیری ثروت ملی و درک عوامل موثر بر رشد اقتصادی، مانند پیشرفت بهره‌وری، پیشرفت فنی و کارایی ارائه می‌دهد.

باوجود ضعف در تشکیل سرمایه ثابت، علاوه‌بر اینکه از کانال کاهش رشد اقتصادی رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد، از طریق کاهش ظرفیت‌های بلندمدت تولید نیز چشم‌انداز رفاه را نیز با دشواری مواجه می‌کند. مقایسه نرخ تشکیل سرمایه در ایران با کشورهای جهان نیز نرخ پایین‌تر ایران ازجمله با متوسط جهانی و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان می‌دهد. برای مثال درحالی که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میانگین تشکیل سرمایه ثابت در جهان ۲.۵ درصد بوده است، این میزان در ایران ۱.۹ درصد است. همچنین میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در جهان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۲.۴ درصد و برای ایران این میزان ۱.۶ درصد است. لازم به ذکر است طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشورهای با درآمد بالا ۶.۷ درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا این میزان ۵ درصد بوده است. پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز اتفاق عجیبی است که در کمتر جایی از جهان می‌توان آن را سراغ گرفت.

اشتغال در سیاستگذاری رفاهی، حائز اهمیت اساسی است و نمی‌توان در تحقق رفاه اجتماعی موفق شد مگر آنکه بتوان جمعیت نیازمند را از طریق سیاست‌های فعال به سمت اشتغال و درنتیجه کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی سوق داد. در عمده سال‌های اخیر نرخ بیکاری بالاتر از ۱۰ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ مشارکت نیز همواره حدود ۴۰ درصد یا کمتر بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر بخش مهمی از جمعیت در سن کار کشور از نظر اقتصادی غیرفعال یا بیکار هستند که به معنای وابستگی بخش مهمی از اجتماع به‌نظام حمایتی برای امرارمعاش باید تفسیر شود. ذکر این نکته هم ضروری است که یکی از دلایل اصلی نرخ پایین مشارکت به علت ناامیدی جمعیت فعال از یافتن شغل یا دست‌کم شغل باکیفیت در بازار کار به‌واسطه نهادینه شدن نرخ‌های بیکاری بالا و سهم بالای اشتغال موقت یا غیررسمی است.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ درحالی که میانگین نرخ بیکاری در ایران ۱۱.۶ درصد بوده که این میزان در سطح جهان۵.۷ درصد، در کشورهای با درآمد پایین ۴.۲ درصد، در خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۰.۶ درصد و کشورهای با درآمد پایین و متوسط هم این میزان ۵ درصد بوده است.

تورم و افزایش فزاینده قیمت‌ها طی چندین دهه در کنار عدم تحقق رشد اقتصادی مطلوب، موجب کاهش قدرت خرید در گروه‌ها و اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه شده است. این موضوع موجبات افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، مردم خصوصا ناکارآمدی نظام پرداخت بیمه‌ای و افزایش افراد زیرخط فقر را فراهم و به‌طبع موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است. علی‌رغم اینکه سیاست‌های حمایتی سعی در کاهش فشار به اقشار کم‌بضاعت جامعه دارد اما جهش‌های قیمت کالا و خدمات، مانع اثرگذاری سیاست‌های رفاهی به‌مرور زمان می‌شود. از این نظر، این بی‌ثباتی در اقتصاد کشور تاکنون چالش مهمی برای سیاستگذاری رفاهی در کشور بوده است. به‌خصوص در مقایسه با میانگین‌های بین‌المللی بالا بودن نرخ تورم در ایران بسیار محسوس است. به‌نحوی‌که میانگین نرخ تورم در ایران طی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد و میانگین جهانی ۴.۳ درصد بوده است. طی همین دوره نرخ تورم در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط ۴.۳ درصد، در کشورهای با درآمد پایین و متوسط۴.۸ درصد، در کشورهای با درآمد پایین نیز ۴.۸ درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱.۳ درصد بوده است.

۳۷۷ هزار خانوار ثروتمند عضو کمیته امداد و بهزیستی‌اند

شرایط اقتصاد کلان بیشترین تاثیر را در تعمیق فقر دارد. در سمت دیگر سیاست‌های اقتصادی و رفاهی دولت هم می‌تواند منجر به کاهش درد فقر و تعداد فقرا شود، البته این سیاست‌ها اگر راه اشتباهی را در پیش بگیرند، خود در تعمیق فقر موثر هستند. براین اساس اگرچه شرایط کلان اقتصادی (که خود ریشه در برخی ناکارآمدی‌ها ازجمله وجود تعارضات منافع گسترده در نظام اداری کشور دارد) نقش مهمی در وضعیت فعلی رفاه اجتماعی دارد، از جنبه‌های مختلف می‌توان نشان داد که نظام حمایتی کشور با ناکارآمدی‌های گسترده مواجه است. نتیجه این ناکارآمدی‌ها آن بوده که این نظام حمایتی نتوانسته از ظرفیت‌های موجود به نحو بهینه استفاده کرده و علی‌رغم صرف منابع نسبتا قابل‌توجه نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. برخی نمودهای این ناکارآمدی به شرح ذیل است: ۱- همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی، ۲- عدم امکان رصد بودجه حوزه رفاه اجتماعی، ۳- عدم تعهد بودجه به کاهش فقر، ۴- ناکارآمدی نظام توزیع یارانه‌ها و ۵- نهادینه شدن یارانه به‌جای کارانه در نظام حمایتی. در ادامه به هرکدام از این موارد به‌صورت مختصر پرداخته می‌شود.

همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی کارآمدی یا ناکارآمدی یک نظام تامین اجتماعی در چندسطح قابل‌تصور است: ۱- شناسایی و تشخیص جامعه هدف، ۲- تصمیم‌گیری برای سیاست‌های رفاهی مناسب و بودجه‌ریزی کارآمد، ۳- سازمان‌دهی و اجرا و ۴- ارزیابی.

در این زمینه، تداخل و همپوشانی وظایف بازیگران سیاستی نظام رفاه اجتماعی به‌صورت جدی مشهود بوده و موانعی را برای اجرای کارآمد برنامه‌های رفاهی ایجاد کرده است. این موضوع به‌کرات در پژوهش‌های مختلف نیز موردتوجه قرارگرفته و نبود هماهنگی بین سازمانی در مراحل مختلف سیاستگذاری، به‌عنوان یکی از عوامل مهم عدم تحقق رفاه اجتماعی و کاهش فقر در نظر گرفته ‌شده و نیازمند توجه و اقدام ویژه است.

نمونه قابل‌تامل از ناکارآمدی شناسایی و تشخیص جامعه هدف کمک‌های رفاهی و حمایتی، تعداد بالای خانوارهای کم‌درآمد خارج از سیستم حمایتی و تعداد قابل‌توجه خانوارهای پردرآمد عضو نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی است. بر این اساس حمایت‌های اجتماعی دولتی مستلزم برخورداری از شناسایی دقیق از جامعه هدف است تا ضمن شمول فقیرترین اقشار جامعه در نظام حمایتی و رصد روزآمد نابرابری‌های اجتماعی، از ورود افراد فاقد صلاحیت در نظام حمایتی ممانعت به عمل آید اما در این زمینه شاهد مشکل عمده‌ای در شناسایی فقیرترین اقشار جامعه هستیم.

نمودارها کاملا گویای آن هستند که درصد قابل‌توجهی از اقشار سه‌دهک پایین درآمدی جامعه، تحت‌پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند، به‌طوری‌که براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی سال ۱۳۹۸ (گزارش آن اخیرا منتشرشده) حدود یک‌میلیون و ۸۱۶ هزار نفر از خانوارهای دهک یک تا سه که معادل ۱۴ درصد خانوارهای واقع در این دهک‌هاست، تحت‌پوشش دو نهاد حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی قرار داشته و ۷۶ درصد یا معادل پنج‌میلیون و ۷۰۸ هزار خانوار واقع در این دهک‌ها خارج از حمایت‌های مادی و معنوی این دو نهاد بوده‌اند. در میان خانوارهای دهک یک تا سه که خارج از چترحمایتی دو نهاد کمیته و بهزیستی قرار داشته‌اند، چهار میلیون و ۶۵۴ هزار خانوار یارانه‌بگیر بوده اما در کمال تعجب یک‌میلیون و ۵۴ هزار خانوار نه یارانه داشته و نه تحت حمایت بوده‌اند.

اما آمار قابل‌تامل و تاسف‌بار دیگر اینکه طی بررسی صورت‌گرفته با آزمون وسع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۱۷۱ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و ۲۰۵ هزار و ۶۹۷ خانوار (معادل بیش از ۲۱ درصد خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی) جزء خانوارهای دهک‌های بالای اقتصادی یعنی دهک‌های هفت تا ۱۰ بوده‌اند.

همچنین دهک‌بندی صورت‌گرفته در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مبتنی بر واریز و برداشت از کارت خانوارهای کشور، نشان داد که ۵۷ درصد خانوار معلولان پنج دهک پایین تحت‌پوشش سازمان بهزیستی، مستمری دریافت می‌کنند. به‌علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۱ درصد معلولان پنج‌دهک بالای تحت‌پوشش این سازمان نیز در زمره مستمری‌بگیران قرار دارند؛ مورد اول به‌معنای خطای طرد و مورد دوم به‌معنای خطای شمول است.

مدیران دولتی یکی از عاملان تداوم فقر

در حوزه اجرا یعنی اجرای سیاست‌های فقرزدایی، مشکلات اساسی‌ای وجود دارد که در بخش قبل صرفا به مساله شناسایی پرداخته شد. در اینجا باید اضافه کنیم اگرچه به‌منظور افزایش کارآمدی در حوزه تشخیص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس بند م ماده۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب۱۳۸۳ از سال۱۳۹۳ به‌بعد اقدام به راه‌اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کرده است؛ اما با وجود همه تلاش‌ها، همچنان در برخی حوزه‌ها تقسیم‌ کار روشنی میان نهادهای حمایتی در زمینه تشخیص وجود ندارد.

لازم به ذکر است براساس اقدامات وزارت رفاه ذیل همین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، با تجمیع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی مردم در این پایگاه، هر ایرانی دارای یک شناسنامه اقتصادی-اجتماعی مبتنی‌بر اطلاعات ثبتی و روزآمد موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف است که گفته می‌شود اگر مدیران دولتی همکاری لازم را درجهت ارائه اطلاعات دقیق از خانوارهای ایرانی را به این سامانه ارائه دهند، با استفاده از اطلاعات این پایگاه می‌توان به کارآمدترین شکل ممکن به شناسایی و استحقاق‌سنجی اقشار کم‌بضاعت و گسترش پوشش‌های حمایتی این اقشار به‌صورت هدفمند نائل شد.

 آن‌طور که مسئولان وزارت رفاه می‌گویند، با وجود دستاوردهای قابل‌قبول در نظام تشخیص فعلی مشکلاتی وجود دارد: برخی سازمان‌ها از ارائه داده‌های درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری می‌کنند، برخی سازمان‌ها داده‌های خود را براساس فرمت مورد توافق با این وزارتخانه ارائه نکرده یا داده‌های درخواستی را به‌صورت منظم به‌روزرسانی نمی‌کنند. نبود برخی زیرساخت‌های اساسی برای پایگاه اطلاعاتی نظیر ثبت خانوار به‌صورت متفاوت در سازمان‌های مختلف، عدم تطبیق هر کدملی با یک شماره موبایل رسمی و یک کدپستی واحد و عدم امکان رصد اعضای خانوار یک فرد با استفاده از کدملی وی، از مشکلات مهم اطلاعات ارائه‌شده به این پایگاه اطلاعات رفاهی محسوب می‌شود.

پس از مساله شناسایی که مرحله اول اجرای سیاست‌های رفاهی است، مورد دوم درخصوص ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی، مشکل تصمیم‌گیری برای سیاست‌های رفاهی مناسب و بودجه‌ریزی کارآمد است. مورد سوم سازمان‌دهی و اجرا و مورد چهارم ارزیابی اثرات و پیامدهای سیاست‌های رفاهی است. آمارها و بررسی‌های نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد شوربختانه سیاست‌های رفاهی کشور در هیچ‌کدام از این سه بخش همانند بخش شناسایی موفق نبوده‌اند.

همپوشانی در نظام اجرایی کشور، به‌طور معمول مشاهده می‌شود ولی این موضوع در ارتباط با موضوع رفاه اجتماعی که دارای بازیگران سیاستی متنوع و متکثر است، به‌مراتب بیشتر مشهود است. برای نمونه، در حال حاضر کمیته امداد درحالی به‌عنوان نهاد حاکمیتی در حوزه فقرزدایی فعالیت می‌کند که ما یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور هم نداریم. از این منظر اقدامات مربوط به فقرزدایی به‌صورت برنامه‌های جزیره‌ای و پراکنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و... انجام می‌شود.

 این درحالی است که تجربه کشورهای مختلف وجود یک برنامه جامع با مشارکت نهادهای مختلف را برای توفیق برنامه‌های رفع فقر تاکید می‌کند. توجه داشته باشیم درحال حاضر انبوه خیریه‌ها در کشور وجود دارد که اگرچه متولیان بسیاری از آنها همه زندگی خود و خانواده را صرف خدمت به افراد کمتر برخوردار می‌کنند؛ اما نکته قابل‌تامل اینکه ممکن است به‌جهت نبود یک سازمان هماهنگ‌کننده، اقدامات نهادهای مختلف و ازجمله همین خیریه‌ها در برخی جاها باهم هم‌پوشانی داشته باشند و در سوی دیگر بسیاری از افرادی که درگیر فقر هستند، از این خدمات بی‌بهره بمانند. مجموع این وضعیت موجب‌شده تصمیم‌گیری برای سیاست‌های رفاهی مناسب و بودجه‌ریزی ناکارآمد باشد، سازمان‌دهی و اجرای سیاست‌های رفاهی به شکل ناهماهنگ پیش برود و درنتیجه ارزیابی اثرات و پیامدهای سیاست‌های رفاهی نیز غیرممکن شود.

* وطن امروز

- دلار نزولی می‌شود؟

وطن امروز از دورنمای بازار ارز گزارش داده است: اخبار امیدوارکننده‌ای که از بهبود فروش نفت و آزادسازی بخشی از منابع ارزی به گوش می‌رسد، احتمال کاهش قیمت ارز را تقویت می‌کند

  روز گذشته دلار در بازار آزاد با عبور از رقم ۲۸هزار و ۴۰۰ تومان که رکورد قبلی قیمت در سال جاری بود، به بیشترین میزان نرخ خود در سال ۱۴۰۰ رسید. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است در روزهای اخیر بازار ارز پرالتهاب بوده و تحت تأثیر عوامل روانی، نرخ ارز با رشد همراه شده است. از طرفی غیر از دلار سایر ارزها همچون یورو نیز با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. بررسی میدانی وضعیت خرید و فروش ارز حاکی از آن است پس از انتشار خبر آزادسازی ۵/۳ میلیارد دلار منابع مسدود شده کشور و احتمال کاهش قیمت‌ها، فشار فروش بیشتر شده و افراد در واکنش به این خبر، نه‌تنها تمایلی به خرید دلار ندارند، بلکه صف‌های فروش نیز تشکیل داده‌اند. بسیاری از فعالان بازار معتقدند با آزادسازی این دارایی و ورود آن به بازار تجاری کشور، نرخ دلار در روزهای آینده کاهشی خواهد شد. دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ فروش بین ۲۷ هزار و ۸۰۰ تا ۲۸ هزار تومان متغیر بود.

به گزارش وطن‌امروز، قیمت دلار از ۲۷ مهر سال گذشته که به ۳۲ هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روندی نزولی شد تا آنجا که ۱۵ اردیبهشت سال جاری به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ پس از این تاریخ بود که دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی خود را آغاز کرد. این موج صعودی روز گذشته با رسیدن قیمت دلار به ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان به بیشترین میزان در یک سال اخیر رسید.

 گشایش‌های نفتی به کمک بازار ارز می‌آید؟

 اخبار امیدوارکننده‌ای که از میزان صادرات و افزایش قیمت نفت کشورمان به گوش می‌رسد می‌تواند نوید آینده‌ای خوش را برای بازار ارز به همراه داشته باشد. از سویی قیمت نفت ایران در یک جهش بی‌سابقه پس از فروکش کردن کرونا در سراسر جهان و افزایش تقاضا به ۱۴/۸۲ دلار رسیده و از سوی دیگر اخبار رسمی فراوانی درباره افزایش میزان صادرات نفت منتشر شده است. بر اساس جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته رشد ۹/۱۰ درصدی داشته و با ۰۶/۸ دلار افزایش به ۱۴/۸۲ دلار رسیده است. قیمت نفت سنگین ایران در اکتبر به ۸۲ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۷۴ دلار و ۸ سنت سپتامبر، ۸ دلار و ۶ سنت معادل ۹/۱۰ درصد بالاتر است. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۸ دلار و ۱۷ سنت در مقایسه با ۳۹ دلار و ۷۰ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است. جواد اوجی، وزیر نفت نیز پیش از این گفته بود: به لطف پروردگار و همت همه همکاران و با کمک و پشتیبانی دولت، خوشبختانه وضعیت فروش نفت بهتر شده و در حال استفاده از ظرفیت‌های مختلف خارجی و داخلی هستیم.

  سمت و سوی بازار ارز

با این تفاسیر تمام تحلیل‌های بنیادی بازار ارز حاکی از آن است که قیمت‌ها توانایی بازگشت در روزهای آینده را دارند. به طور کلی یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران، کمبود دارایی‌های ارزی و پیشی گرفتن تقاضا از میزان عرضه‌ای است که غالبا توسط دولت و با ابزار بانک مرکزی انجام می‌شود.

با توجه به اینکه برنامه تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای کنترل تورم ناظر به مدیریت بازار ارز است، می‌توان پیش‌بینی کرد در روزهای آتی اقداماتی در این راستا رخ دهد. البته در روزهای اخیر روند تزریق ارز مداخله‌ای در بازار آزاد تشدید شده است.

آیا ۵/۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور آزاد شد؟  

علی نادری، مدیرعامل ایرنا در توئیتی اعلام کرد اخیرا بیش از ۵/۳ میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است. پس از انتشار این خبر آماری از میزان معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی منتشر شد که نشان از بهبود وضعیت معاملات در این بازارها داشت. بر اساس این گزارش، میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه‌ای که در آن، نیاز ارزی واردکنندگان تامین می‌شود، در دوره منتهی به هفته سوم آبان به ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید. این روند، نشان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان است به طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها که به عنوان مرجع معاملات ارز به صورت اسکناس در کشور شناخته می‌شود، در یک ماه گذشته حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد. حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم روند افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار به ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان‌دهنده‌ بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس مورد نیاز متقاضیان در این بازار است.

* همشهری

- خودروسازان ترمز می‌کنند یا سبقت می‌گیرند؟

همشهری آینده صنعت خودروی ایران را از دوربین جهانی بررسی کرده است: درپی توقف فرایند آزادسازی قیمت خودرو، حالا همه می‌پرسند چشم‌انداز صنعت خودروی ایران چیست؟ آیا در ۱۰سال آینده خودروسازان می‌توانند از دست‌اندازها عبور کنند و در جاده هموار به حرکت ادامه دهند؟ یک نهاد بین‌المللی با ارزیابی روندهای ساختاری حاکم بر تولید و فروش و همچنین چشم‌انداز مثبت احیای توافق هسته‌ای پیش‌بینی کرده هرچند خودروسازان ایرانی تا حد زیادی تحت‌تأثیر محدودیت در واردات ناشی از تحریم‌ها قرار دارند اما در نتیجه تلاش دولت برای بومی‌سازی این صنعت، رشد ۱۹درصدی جدی است. هرچند برآوردهای مؤسسه فیچ از کاهش ۶، ۲۲درصدی مجموع فروش خودرو و ۱، ۱۳ درصدی تولید کل خودروها در سال۲۰۲۰ حکایت دارد اما این مؤسسه بین‌المللی می‌گوید با افزایش احتمال توافق هسته‌ای جدید فروش و سودآوری خودروسازان ایرانی می‌تواند از سال۲۰۲۲ افزایش یابد.

رشد تولید و فروش خودرو

فیچ پیش‌بینی کرده؛ میزان فروش خودروی ایران در پایان سال‌جاری میلادی ۱۳درصد رشد کند و در سال۲۰۲۲ هم ۲۵درصد افزایش یابد. در بخش تولید هم پیش‌بینی‌ها از رشد ۱۹درصدی در سال‌جاری حکایت دارد. برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد تولید خودرو در ایران در سال‌های۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ با هدف‌گذاری تولید سالانه ۵.۲میلیون دستگاه تا پایان سال۲۰۳۰ میلادی معادل ۱۲.۵درصد خواهد بود. به گزارش همشهری، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت ایران در برنامه خود پیش‌بینی کرده تولید سالانه خودرو در ایران ظرف ۴سال آینده دست‌کم ۳میلیون دستگاه خواهد بود. به‌نظر می‌رسد او در تدوین این برنامه نیم‌نگاهی هم به تخمین فیچ داشته، البته تخمینی که تحقق آن به یک شرط بزرگ، یعنی تنش‌زدایی در سیاست خارجی موکول شده است.

مؤسسه فیچ سلوشنز درباره روند تولید و فروش خودروهای سواری می‌گوید: در سال گذشته میلادی فروش و تولید خودروهای تجاری به‌ترتیب ۲۳.۸و ۱۶.۵درصد افت کرده اما به‌نظر می‌رسد با آغاز رشد اقتصادی ایران و خوش بینی به روند مذاکرات هسته‌ای، بازار فروش خودروهای تجاری در ایران، دوباره رونق خواهد گرفت. افزون بر این دولت ایران تصمیم دارد تا ناوگان اتوبوسرانی فرسوده را نوسازی کند که به این ترتیب شتاب گرفتن فروش خودروهای تجاری دور از انتظار نخواهد بود. برآوردها حکایت از آن دارد که در سال۲۰۲۱ فروش خودروهای تجاری در ایران ۱۸.۵درصد رشد کند.

خودروسازان در جاده ریسک

این نهاد بین‌المللی می‌گوید: درصورت ظهور چشم‌انداز مثبت در مذاکرات هسته‌ای، جاذبه بازار خودروی ایران افزایش می‌یابد و ایران در جایگاه اول جدول جذاب‌ترین بازارهای خودرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار می‌گیرد. افزون بر این درصورت تحقق یک توافق جدید، وضع ریسک‌های عملیاتی کشور بهبود خواهد یافت و امکان واردات اکثر قطعات خودروی مورد نیاز فراهم می‌شود، در نتیجه تولید خودرو در ۵سال بعدی به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

مؤسسه فیچ سلوشنز می‌گوید: ایران با امتیاز۲، ۴۶ در شاخص ریسک به بازده تولید خودرو در بین ۴کشور منطقه، شامل مراکش، مصر و الجزایر و ایران رتبه اول و در بین ۱۵۷کشور جهان، رتبه ۳۵را کسب کرده اما ایران با بهبود چشم‌انداز فروش خودرو و کاهش ریسک‌های خاص کشوری در نتیجه چشم‌انداز مثبت توافق هسته‌ای، در شاخص ریسک به بازده فروش خودرو، با امتیاز ۵، ۴۵ در میان ۱۷کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه۸ و در بین ۱۲۵کشور جهان رتبه۷۴ را به‌خود اختصاص می‌دهد.

روایت ایران خودرو و سایپا

این گزارش به نقل از مدیران شرکت‌های خودروساز می‌افزاید: وضع شرکت‌های خودروسازی ایران در طول چندماه گذشته بدتر شده و بزرگ‌ترین خودروسازان، یعنی ایران خودرو و سایپا هرکدام متحمل ۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده‌اند. البته شرکت‌های سایپا و ایران خودرو در تلاش هستند تا بتوانند گستره فعالیت‌های خود را افزایش داده و راهکارهایی برای افزایش سودآوری در زمان تحریم به اجرا گذارند. ازجمله اینکه ایران‌خودرو، به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز ایرانی، به‌رغم کاهش تولید، تلاش دارد تا با همکاری وزارت دفاع و شرکت ملی نفت ایران، ضمن تولید قطعات مورد نیاز در داخل، ماشین‌های دوگانه‌سوز جدید را به ناوگان خودرو اضافه کند. این شرکت تصمیم دارد با کشورهای آذربایجان و ترکیه، همکاری‌های جدیدی در زمینه تولید خودرو و صادرات آن صورت گیرد. اما شرکت سایپا نیز به‌دلیل دستور توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت از سوی دولت، با خطر کاهش تولید مواجه شده و دومین خودروساز بزرگ ایرانی برای حضور برند خود در خارج از بازار داخلی، سعی دارد از مزیت کاهش تحریم‌ها بهره‌مند شود.

حرکت در جاده مه‌آلود

مؤسسه فیچ سلوشنز می‌گوید: با افزایش احتمال توافق هسته‌ای جدید بین ایالات متحده و ایران پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی، چشم‌انداز فروش خودروهای ایرانی تقویت خواهد شد. اما ثمره توافق جدید اگر در سال۲۰۲۱ امضا شود، صرفا ً از سال۲۰۲۲ به بعد درصورت‌های مالی خودروسازان نمایان می‌شود. همچنین درصورت رشد اقتصاد ایران برآورد می‌شود فروش خودروهای تجاری در ایران مسیر بازیابی را آغاز خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید: با پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و احتمال کاهش اختلافات سیاسی در نهادهای سیاستگذار، زمینه برای عملگرایی بیشتر در سیاستگذاری مهیا می‌شود و بازگشت و توافق بین ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای را را تقویت می‌کند که به بهبود اقتصادی قوی در کوتاه‌مدت منجر خواهد شد.

احتمال بازگشت خارجی‌ها

مؤسسه بین‌المللی فیچ سلوشنز می‌گوید: خودروسازان فرانسوی، رنو و گروه خودروسازی پژو سیتروئن، به‌احتمال زیاد نخستین خودروسازانی خواهند بود که به بازار ایران باز خواهند گشت زیرا این شرکت‌ها به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در طول سال‌های۲۰۱۶تا ۲۰۱۷ در ایران انجام داده‌اند، تأسیسات‌شان پیشاپیش در ایران مهیاست و از سرگیری تولید فقط نیازمند به‌روزرسانی جزئی خواهد بود. این گزارش می‌افزاید: این خودروسازان فرانسوی بسیار مشتاق هستند تا یک‌بار دیگر در این کشور به تولید خودرو بپردازند.

ضعف و قوت خودروسازان

از نظر فیچ، جمله نقاط قوت صنعت خودرو، این است که؛ ایران هم‌اکنون بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده خودرو در خاورمیانه است و طبقه متوسط رو به رشد، تقاضای زیادی برای وسایل نقلیه جدید در میان‌مدت ایجاد می‌کند و به‌نظر می‌رسد فروش و تولید خودروهای جدید در طول دوره پیش‌بینی، رشدی قوی داشته باشد. در مقابل سختگیری ایران بر سر بازگشت دوباره خودروسازان خارجی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو را محدود کند به‌ویژه اینکه تجهیزات و فناوری قدیمی صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری و دانش جهانی به‌ویژه از شرکت‌های اروپایی است و در مقابل برندهای داخلی پس از سال‌ها حضور در یک بازار بدون رقیب ممکن است در رقابت بر سر کیفیت و قیمت با چالش مواجه شوند. از سوی دیگر فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت خودروی کشور را هم نمی‌توان دست‌کم گرفت زیرا با رشد صنعت خودروسازی ایران، این حوزه به‌طور فزایندهای به برون‌سپاری قطعات و لوازم یدکی اتکا خواهد کرد و تولیدکنندگان داخلی به‌دنبال افزایش صادرات در سال‌های آینده هستند. افزون بر این طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای و شهری ایران فرصت‌های بیشتری برای ورود و بهره‌مندی تولیدکنندگان خودروهای تجاری از بازار ایران فراهم می‌کند. در مقابل بی‌ثباتی سیاسی همچنان دغدغه اصلی کل اقتصاد ایران است و تحریم‌های آمریکا علیه ایران صنعت خودروسازی این کشور را تضعیف کرده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.