به گزارش مشرق، روزنامه گاردین روز شنبه گزارش داد که وزارت دفاع انگلیس این مبلغ را برای حل و فصل پرونده اتهامات وارده به ۴۱۷ سرباز انگلیسی پرداخت کرده که در عراق مرتکب رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه‌ای شده‌اند. میزان دقیق این مبلغ اعلام نشده اما دادگاه عالی انگلیس با صدور حکمی اعلام کرد که سربازان این کشور در عراق کنوانسیون حقوق‌بشر ژنو را نقض کرده‌اند.
«مارتین دی» یکی از شرکای ارشد دفتر وکالت لی‌دی که این پرونده را به دادگاه ارجاع داده است گفت: هنگامی که برخی سیاستمداران مانند دیوید کامرون و ترزا می (دو نخست وزیر پیشین انگلیس) از ما به دلیل پیگیری این پرونده‌ها انتقاد می‌کردند، وزارت دفاع به طور مخفیانه غرامت پرداخت می‌کرد.
وی افزود که این پرونده‌ها مجموعه‌ای از اتهامات غیر انسانی شامل حبس و تجاوز به زندانیان است. به گفته «مارتین دی» این مساله نشان می‌دهد هنگامی که بحث نظام بخشی در کشورهای خارجی مطرح است، ارتش برای این کار موجه نیست.
اطلاعات بیشتری درباره این پرونده‌ها و جنایات دقیق سربازان انگلیسی منتشر نشده است. البته گاردین موفق شده به برخی از جزئیات دست پیدا کند و نوشته است که در یک فقره، شاکی پرونده موفق شده است که به دلیل حبس غیرقانونی و شکنجه در سال ۲۰۰۷، مبلغ ۳۳ هزار پوند غرامت دریافت کند. دو عراقی تاجر هم که در سال ۲۰۰۳ به دلیل بازداشت غیر قانونی شکایت کرده بودند مجموعا ۳۸ هزار پوند غرامت گرفتند.
وزارت دفاع انگلیس هنوز در این زمینه بیانیه رسمی اعلام نکرده اما طبق گزارش گاردین، ۴۱۷ پرونده مربوط به جنایات جنگی در عراق و ۱۳ پرونده مرتبط با افغانستان از طریق پرداخت غرامت حل‌وفصل شده است. با این حال دورنمایی از اقدام کیفری علیه ارتش انگلیس دیده نمی‌شود.
یک سخنگوی این وزارتخانه مدعی شد که بیشتر سربازان انگلیسی در جریان جنگ عراق طبق بالاترین استانداردها عمل کردند. وی افزود که وزارت دفاع قاطعانه از سربازان و مالیات دهندگان انگلیسی دربرابر آنچه شکایت‌های فرصت‌طلبانه نامید دفاع می‌کند.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که دو سال پیش اسناد معتبری توسط رسانه‌ها فاش شد که دولت و ارتش انگلیس در لاپوشانی جرایم سربازان انگلیسی در جنگ افغانستان و عراق که دست به شکنجه و قتل غیرنظامیان زدند، نقش داشتند.
در پی این افشاگری، دادگاه کیفری بین المللی در لاهه متعهد شد به طور مستقل یافته‌های رسانه‌های انگلیسی را در این باره ارزیابی کند؛ در صورتی که این دادگاه اطمینان یابد دولت انگلیس جرایم جنگی سربازان این کشور را همانند شکنجه و قتل لاپوشانی کرده پرونده‌ای تشکیل می‌دهد.
این دادگاه پیشتر به اسنادی معتبر اشاره کرده که نشان می‌دهد سربازان انگلیسی مرتکب جنایات جنگی در عراق شده‌اند.
نیروهای انگلیس در مارس سال ۲۰۰۳ برای سرنگونی صدام حسین در کنار آمریکا، به عراق حمله کردند. آخرین نیروهای زمینی انگلیسی در آوریل سال ۲۰۰۹عراق را ترک کردند و تنها تعداد اندکی از آنها تا سال ۲۰۱۱ میلادی برای آموزش نیروهای عراقی در این کشور ماندند.
'جان چیلکات' رئیس پیشین کمیته تحقیق در مورد دخالت انگلیس در جنگ عراق در گزارشی که چهار سال پیش منتشر کرد، دخالت نظامی و اشغالگری انگلیس را بزرگ‌ترین اقدام علیه یک کشور مستقل از سوی لندن پس از جنگ جهانی دوم خواند.
چیلکات در این گزارش اظهار داشت: ما در این گزارش نتیجه گرفتیم که ادعاهای صورت گرفته در مورد تهدیدهای ناشی از سلاح‌های کشتار جمعی در عراق در حالی با قاطعیت بیان‌شده که صحت نداشته و این در حالی است که تونی بلر هشدارها در مورد عواقب و پیامدهای حمله به عراق داده دست‌کم گرفته‌شده بود.
وی همچنین تدابیر صورت گرفته از سوی دولت انگلیس برای دوران پسا جنگ عراق را «غیر کافی» توصیف کرد و تصریح کرد که لندن به اهدافی که اعلام کرده بود نرسید.
رئیس کمیته چیلکات همچنین اطلاعاتی را که منجر به تصمیم دولت انگلیس در حمله به عراق شد را تحریف‌شده و غیرواقعی توصیف کرد و گفت که باید در صحت این اطلاعات تحقیق صورت می‌گرفت.
وی دستاورد جنگ عراق را «خیلی دورتر از موفقیت» توصیف کند و افزود که انگلیس در نهایت به اهداف مدنظرش نائل نگردید.
