به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی ، جلال طالباني، در نامههايي که وي اخيرا به مسعود بارزاني رئيس منطقه خودمختار عراق، اياد علاوي نخست وزير سابق عراق، اسامه النجفي رئيس پارلمان عراق و همچنين مصطفي يعقوبي رهبر جنبش مليگراي صدرا نوشته، در اين باره هشدار داده است.
بارزاني رهبري تلا شها براي دادن راي سلب اعتماد به المالکي را برعهده دارد.
طالباني در اين نامهها نوشته است:" اگر اقدامات براي دادن راي سلب اعتماد به المالکي ادامه يابد. مطابق با قانون اساسي از سمتام به عنوان رئيس جمهوري استعفا ميدهم."
مطابق با قانون اساسي عراق، اگر بيش از نيمي از ۳۲۵ نمايندگان پارلمان عليه نخست وزير راي دهند، وي مجبور است تا از قدرت کناره گيري کند.
جلال طالباني گفت: " رئيس جمهوري بايد شخصي مستقل باشد که بر اتحاد ملي نظارت دارد و براي اتحاد (ملت) تلاش ميکند، حمایت یکجانبه نقش من را زیر سوال میبرد."
رئيس جمهوري عراق ادامه داد : "بنابر بر اين اگر شرايط حاضر مرا وادار سازد تا بر خلاف موضع اوليهام عمل کنم استعفا خواهم داد ."
روابط ميان بغداد و منطقه خود مختار کردستان عراق به ويژه پس از متواري شدن طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهوري اين کشور، به اين منطقه رو به تيرگي نهاده است.
طارق الهاشمي با اتهامات "هدايت جوخه مرگ و همچنين طراحي انفجار پارلمان در نوامبر ۲۰۱۱" مواجه است.
مقامهاي منطقه کردستان عراق از تحويل وي به دولت مرکزي خودداري کردهاند.
بارزاني رهبري تلا شها براي دادن راي سلب اعتماد به المالکي را برعهده دارد.
طالباني در اين نامهها نوشته است:" اگر اقدامات براي دادن راي سلب اعتماد به المالکي ادامه يابد. مطابق با قانون اساسي از سمتام به عنوان رئيس جمهوري استعفا ميدهم."
مطابق با قانون اساسي عراق، اگر بيش از نيمي از ۳۲۵ نمايندگان پارلمان عليه نخست وزير راي دهند، وي مجبور است تا از قدرت کناره گيري کند.
جلال طالباني گفت: " رئيس جمهوري بايد شخصي مستقل باشد که بر اتحاد ملي نظارت دارد و براي اتحاد (ملت) تلاش ميکند، حمایت یکجانبه نقش من را زیر سوال میبرد."
رئيس جمهوري عراق ادامه داد : "بنابر بر اين اگر شرايط حاضر مرا وادار سازد تا بر خلاف موضع اوليهام عمل کنم استعفا خواهم داد ."
روابط ميان بغداد و منطقه خود مختار کردستان عراق به ويژه پس از متواري شدن طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهوري اين کشور، به اين منطقه رو به تيرگي نهاده است.
طارق الهاشمي با اتهامات "هدايت جوخه مرگ و همچنين طراحي انفجار پارلمان در نوامبر ۲۰۱۱" مواجه است.
مقامهاي منطقه کردستان عراق از تحويل وي به دولت مرکزي خودداري کردهاند.