سرویس اقتصاد مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- دیگر از خرید تضمینی خبری نیست

آرمان‌ملی درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی گزارش داده است: وضعیــت کــشت محصـــولات کشاورزی در ایران با توجه به شرایط خشکسالی و همچنین عدم توجه کشاورزان به آمایش سرزمین و نوع کشت منطقه باعث شده تا حجم محصولات کشاورزی کمتر و همچنین بعضا کیفیت آن کاهش پیدا کـــند و در مواقعی هم بدون بازار بمانند. در این بین دولت هر سال خرید برخی از محصولات اصطلاحا استراتژیک نظیر گندم را تضمین می‌کند تا کشاورزان بتواند با خیالی آسوده‌تر این محصول را کشت کنند.

 با این حال هر سال بر سر قیمت خرید تضمینی بحث‌های زیادی بین دولت و نماینده کشاورزان صورت می‌گیرد تا اینکه نهایتا قیمت خرید تضمینی در سالجاری با تعیین کیلویی ۷۵۰۰ تومان برای گندم به توافق دو طرف رسیدند. در شرایطی که بعداز سال‌ها برای نخستین‌بار قیمت خرید تضمینی مورد توافق دو طرف قرار گرفته حال وزیر جهادکشاورزی از تغییر روش خرید محصولات کشاورزی صحبت کرده است.

روش خرید قراردادی که البته کشورهای زیادی در دنیا از این روش استفاده می‌کنند، اما قطعا در استفاده از این روش باید بررسی دقیقی روی وضعیت کشاورزی در کشور صورت بگیرد چراکه ممکن است آثار سوء این روش به آثار مثبت آن بچربد. به منظور سامان‌دهی مشکلات کشاورزی در ایران در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می‌شد.

طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیات‌ دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی‌شدن داشته باشند. این قیمت تضمینی که براساس بهای تمام‌شده، تعیین می‌شود و ارتباطی با مکانیزم عرضه و تقاضا ندارد، موجبات اطمینان کشاورز از فروش محصول را فراهم می‌کند. با این حال اجرای این قانون طی سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شده که حتی وضعیت خودکفایی برخی محصولات اساسی از جمله شکر و گندم را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

 خرید تضمینی در انتهای مسیر

در سالیان اخیر تخلفات مکرر دولت در اجرای این قانون موجب دلسردی کشاورزان به کشت شده و دولتمردان از جمله دلایل منطقی‌نبودن قیمت‌های خرید تضمینی را عدم منابع مالی لازم عنوان می‌کنند. با این حال دولت هر سال سعی بر تامین این منابع و انجام خرید می‌کند که به عقیده برخی از کارشناسان سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاستی منسوخ شده است و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود تا هم کشاورزان به کشت ترغیب شوند و هم دولت در اجرای آن دچار چالش و گرفتاری نشود.

با این حال باید درنظر داشت که بیش از ۳۰ سال است که این روش در کشور دنبال می‌شود و هر تغییری در آن نیازمند بررسی و تحقیق است. هر چند که تغییر شیوه‌های خرید محصولات کشاورزی و حتی نوع کشت آن و مدرن‌شدن کشاورزی باید خیلی زودتر از اینها اتفاق می‌افتاد، اما به‌هرحال از مشکلات کشاورزی سنتی همین بس که کشاورزان حتی حاضر به تغییر کشت خود براساس موقعیت محیطی و اقلیمی‌ خود نیستند، چون یا دانش آن را ندارند یا امکانات یا اطمینانی از بازار آن. به‌هرحال هر نوع تغییر در این راستا می‌تواند به حرفه‌ای شده کشاورزی کمک کند باید انجام شود، اما نه با عجله و سراسیمه.

 خرید قراردادی؛ ریل‌گذاری جدید

یکی از موضوعاتی که جدیدا مورد توجه وزیر کشاورزی قرار گرفته این است که خرید قراردادی جایگزین خرید تضمینی شود. خرید قراردادی یا کشاورزی قراردادی، قراردادی است که کشاورز با سرمایه‌گذاران به‌ویژه صاحبان صنایع و کارخانه‌ها برای خرید محصولش، منعقد می‌کند تا محصول کشت شده طبق برنامه به تولید و به فروش برسد، در این شیوه، کشاورز فقط تولید می‌کند و دیگر دغدغه فروش را ندارد. این روش مزیت‌ها و معایبی هم دارد که اگر به‌درستی اجرا نشود یا مراحل اجرای آن به‌درستی طی نشود ممکن است بیش از اینکه برای بخش کشاورزی مفید باشد زیان‌آور شده و باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی و حتی ورشکست‌شدن آنها شود.

برخی از محاسن این روش شامل این موارد هستند که خدمات مربوط به نهاده‌ها و تولیدات، اغلب توسط یک سرمایه‌گذار و به شکل منظم ارائه می‌شود و بنابراین کشاورز دغدغه‌ای از این حیث ندارد، اعتبارات مورد نیاز کشاورزان همیشه فراهم است و تامین اعتبار بدون اینکه کشاورز را درگیر وام‌های بانکی یا موسسات مالی کند، توسط سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و داخل در تعهدات سرمایه‌گذار است. کشاورزی قراردادی معمولا به شکلی نوین و تکنولوژیک به تولید محصولات کشاورزی ختم می‌شود و این امر کشاورزان را قادر می‌سازد تا مهارت‌های جدید را بیاموزند. ریسک کشاورزان درباره قیمت محصولات به‌شدت کاهش می‌یابد به این علت که غالبا در قراردادها، قیمت خرید محصول از کشاورزان مشخص شده است و کشاورز دغدغه‌ای از جهت تغییر فاحش قیمت‌ها که طی فصول مختلف اتفاق می‌افتد نخواهد داشت. کشاورزی قراردادی بازارهای جدید و متعددی را در دسترس کشاورزان قرار می‌دهد که در حالت عادی هیچ دسترسی ملموسی به این بازارها نداشتند.

 آن روی سکه

اما آن روی سکه را هم باید دید، به‌عبارت دیگر در این روش ممکن است کشاورزان پس از کشت محصولات جدیدی که پیش از آن تجربه‌اش را نداشته‌اند، با خطر ازدست‌دادن بازارهایی که قبلا به آن دسترسی داشته‌اند و همچنین مشکلات ناشی از تولید محصول جدید روبه‌رو شوند، مدیریت نادرست و مشکلات بازاریابی می‌تواند به ازدست‌رفتن سهم کشاورزان از بازار منتهی شود و محصول تولیدی به‌صورت کامل به فروش نرسد، ممکن است کشاورزان با سرمایه‌گذاران غیرقابل اعتماد مواجه شوند یا اینکه سرمایه‌گذاران از حقوق انحصاری خود در قرارداد سوءاستفاده کنند، احتمال فساد در کارکنان سرمایه‌گذاران وجود دارد، به‌ویژه زمانی‌که سرمایه‌گذار یک شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد.

 این اتفاق می‌تواند باعث کاهش سهمیه فروش کشاورزان در بازار شود حتی ممکن است کشاورزان به‌واسطه مشکلات تولید محصولات بدهکار شوند که این اتفاق در اولین مرحله تولید اتفاق می‌افتد. بنابراین با درنظرگرفتن روش‌های ارائه شده از سوی سرمایه‌گذار و بالابردن سطح دانش کشاورزان، این مشکل عملا می‌تواند منتفی شود. به‌هرحال تغییر با مشکلاتی همراه است، اما اگر این اقدام با آگاهی‌بخشی صورت بگیرد می‌تواند خسارت‌ها را به حداقل برساند.

* آفتاب یزد

- تولید غیرقانونی رمز ارز بیخ گوش دولت!

آفتاب یزد درباره کشف ماینر در شرکت بورس گزارش داده است: چند روزی می‌شود که صحبت در مورد کشف چند دستگاه ماینر غیرمجاز از زیرزمین شرکت بورس و اوراق بهادار سر و صدای زیادی کرده است. ماجرایی که هنوز پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد چرا که با اظهارات ضد ونقیض مسئولان در این زمینه روبه‌رو هستیم یعنی یک روز وجود دستگاه ماینر در سازمان بورس را تائید و روز دیگر تکذیب می‌کنند. ماجرا از این قرار است که چند روز پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر کشف چند دستگاه ماینر در شرکت بورس. این خبر تعجب همگان را برانگیخت از همین رو منتظر شفاف‌سازی از سوی مسئولان امر بودند.

 ابتدا مدیرعامل این شرکت موضوع را رد کرد و معاون سازمان بورس نیز اعلام کرد این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند، ولی شرکت بورس تهران باید پاسخ‌گو باشد؛ چون چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های این شرکت محسوب می‌شود. در ادامه مصطفی بهشتی‌سرشت، معاون اجرائی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ایسنا گفت: اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه را شرکت بورس تهران باید انجام دهد. او همچنین گفته بود: درباره اینکه گفته می‌شود این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی بوده است، باید بگویم با اطلاعاتی که تاکنون به دست آورده‌ام، این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند اما به طورکلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخ‌گو باشد.

معاون اجرائی سازمان بورس تهران توضیح داده بود: شخصا دستگاه‌ها را رویت نکرده‌ام، اما چند روزی است که بحث آن مطرح است. باز هم تاکید می‌کنم که این شرکت باید پاسخ‌گو باشد چرا که سهام‌دار دارد و سهام‌داران هم باید خواهان پاسخ‌گویی باشند. پس از این توضیحات، علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران نیز در توضیحاتی کوتاه به رسانه‌ها گفت: این موضوع صحت ندارد و آن‌هایی که آن را مطرح کرده‌اند، اشتباه کرده‌اند.

 قویا تکذیب می‌کنیم

بعد از آن بورس تهران با انتشار اطلاعیه‌ای، خبری مبنی بر وجود ماینر شخصی در این سازمان و شایعات مطرح شده در این زمینه را قویا تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: اگرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده بود، نظر به انتشار شایعه‌ای مبنی بر وجود ماینر شخصی در این شرکت، بورس تهران شایعات مطرح شده در این زمینه را قویا تکذیب می‌کند.

بورس تهران در این اطلاعیه رمزارزها را به عنوان دارایی دیجیتال، نیازمند قانون‌گذاری در کشور دانست و اعلام کرد چندی پیش با توجه به مطالبه فعالان این حوزه، از سوی مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد تاسیس صندوق‌های مبتنی بر رمزارز مطرح شد: شرکت بورس تهران اعلام می‌دارد از ابتدای سال ۹۹، با توجه به نگرانی‌ها از کوچ نقدینگی به سمت رمزارزها و ایجاد بحران خروج نقدینگی در بازار سرمایه، این موضوع به عنوان پروژه‌ای تحقیقاتی، پس‌از بررسی در کمیته‌های فرعی هیئت مدیره و اخذ تاییده هیئت مدیره وقت بورس تهران (به عنوان نمایندگان سهامداران) و کسب موافقت اصولی وزارت صمت، مطرح و اجرای طرح محدود R&D استخراج رمزارز و محاسبه عینی نرخ ROI آن‌ها توسط شرکت بورس اوراق بهادار صورت پذیرفت و گزارش معاملات آتی این فعالیت بر روند اصلی بازار سرمایه کشور نهایی گردید. این فعالیت تحقیقاتی و آزمایشی پس از مدت کوتاهی در همان سال متوقف شد؛ لذا روابط عمومی بورس تهران بار دیگر تاکید می‌کند هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمز ارز در این شرکت وجود ندارد و موضوع پنهانی که عده‌ای مدعی کشف آن شده‌اند اساسا تکذیب می‌شود.

 تائید چندین ماینر در بورس

حالا بار دیگر سازمان بورس اطلاعیه‌ای را در این زمینه صادر کرده است اما این بار وجود چندین ماینر را در بورس تایید کرده است! به گزارش ایرنا در این اطلاعیه آمده است: جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند در رسیدگی‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده است و با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است. رسیدگی به این موضوع به طور فوق العاده در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان قرار گرفته و برای بررسی کم و کیف و ابعاد تخلفات این موضوع، مدیران بورس تهران فراخوانده شده اند. همچنین، بدیهی است بعد از رسیدگی کامل و ارزیابی توضیحات و مستندات این امر که در حوزه داخلی شرکت رقم خورده است، نتایج رسیدگی و جزییات امر و تصمیم سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 جزئیات فعالیت ماینرها در بورس

اما این ماجرا جزئیات خیلی بیشتری دارد که رویداد ۲۴ در گفتگو با علی رمضانیان کارشناس بورس این جزییات را بررسی کرده است. رمضانیان کسی است که برای اولین بار خبر از وجود دستگاه‌های ماینر در سازمان بورس داد و هفته گذشته در توییتر خود نوشت: صحبت‌ها در سازمان بورس از تغییر علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس تهران به خاطر نصب چند دستگاه ماینر در زیر زمین ساختمان بورس که توسط حراست کشف شده بود، حکایت دارد. ظاهراً در گزارش آمده که این‌ها ماینرهای شخصیِ علی صحرایی بودند که چندین ماه به استخراج رمز ارز اختصاص داشته‌اند.

رمضانیان در این باره توضیح می‌دهد: اولین بار من از یکی از کارمندان سازمان بورس شنیدم که چندین دستگاه ماینر در این سازمان مشغول به کار است. بعد از اینکه کمی تحقیق کردم و از چند منبع پیگیری کردم متوجه صحت ماجرا شدم. البته بعد از این واکنش مسئولان بورس هم مهر تایید به ماجرا زده و سازمان بورس هم وجود این ماینرها را تایید کرد، اما اعلام کرد این ماینرها جنبه تحقیقات داشته است. اما موضوع اصلی همین جنبه تحقیقاتی ماینرهاست. طبق اطلاعاتی که رمضانیان دارد، ماینرهای بورس از اواخر سال ۹۹ مشغول به استخراج رمزارز بوده و سوال همین‌جاست که اگر جنبه تحقیقات داشته پس چرا این دستگاه‌ها در حال استخراج بوده‌اند. به‌گفته رمضانیان، اما پشت پرده این ماجرا بهره برداری‌های سیاسی نیز وجود دارد و برای عزل و انتصاب مدیران و به دست آوردن پست‌ها جریان‌های مختلفی در مجلس و دولت و سازمان بورس وجود دارد که هرکدام به نحوی این ماینرها را به هم نسبت می‌دهند.

واکنش توانیر

با این حال مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: در صورتی که خبر کشف دستگاه استخراج غیر مجاز رمزارز در بورس تایید شود، با متخلف به طور جدی برخورد می‌شود. محمد خدادادی افزود: چنین کشفی از سوی صنعت برق انجام نشده است. همکاران شرکت توزیع برق تهران بزرگ درحال بررسی موضوع هستند.

واکنش کاربران

خبر مربوط به وجود ماینرها در بورس و حواشی مربوط به آن با واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه بود، خصوصا کسانی که در یک سال اخیر به عنوان سرمایه‌گذار خرد وارد بورس شده و بعداز ریزش‌های بورس به نوعی مال باخته هستند.

یکی از کاربران در این باره نوشته است: ماینر تو شرکت بورس می‌گه بازار سرمایه ایران حتی به ما سود نمیده، چه برسه به شمای سهام‌دار، همه‌تون جمع کنید برید تو بازار رمزارزها.

یکی دیگر از کاربران گفته است: نصب ماینر به‌اصطلاح تحقیقاتی توسط خود سازمان، درست زمانی که مردم رو به بورس هل دادن، مثل قاچاق مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدره! مردم بعد از ۱۴ ماه سهام‌داری همچنان مال‌باخته و حیران و افسرده و خیره به شاخص فیک.

یکی دیگر از کاربران هم اینطور می‌نویسد: اگر این خبر درست باشد، این مطلب قابل تامل است که شرکت بورس به‌عنوان نهاد متولی بازار سرمایه خود به بازار سهام اعتقادی ندارد که برای درآمدزایی به بازار رمزارز روی آورده است.

کاربران دیگر نوشته اند: اگر با ارز حاصل از این ماینرها هسته معاملاتی جدید می‌خریدند، دلمان نمی‌سوخت، اگر این خبر درست باشد، نصب ماینر در شرکت بورس به هیچ بهانه‌ای حتی دور زدن تحریم‌ها، هم قابل قبول نیست.

مدیرعامل شرکت بورس تهران استعفا کرد

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضمن اعلام استعفای خود از این سمت، توضیحاتی در این خصوص داد. علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این خصوص گفت: برای ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشتر در مورد بحث استخراج رمز ارز و در راستای قوام بازار سرمایه استعفای خود را به هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران تقدیم کردم. او افزود: هئیت مدیره با این استعفا موافقت و آقای محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس تهران را به سرپرستی موقت این شرکت منصوب کرد.

* ابتکار

- صاحب ماینرها چه کسی است؟

ابتکار آخرین جزئیات ماینرهای کشف شده در زیرزمین بورس تهران را بررسی کرده است: فکر وجود و فعالیت دستگاه‌های پرحاشیه استخراج رمز ارز در هرمکانی به ذهن خطور می‌کرد جز در زیرزمین بازار بورس ایران! در بازار سرمایه ایران چه خبر است؟

به گزارش رویداد ۲۴، ماینرهای زیرزمین بورس تعجب همه را برانگیخته است. اولین بار هفته گذشته خبر آمد که چندین ماینر در زیرزمین بورس کشف شده است و درنهایت سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای وجود این ماینرها را تایید کرد اما گفت که این دستگاه‌های استخراج رمزارز جنبه تحقیقاتی داشته است. اما پیگیری‌های رویداد۲۴ نشان می‌دهد از سال ۹۹ تاکنون این ماینرها که تعداد آنها تا ۱۰ عدد برآورد می‌شود، مشغول استخراج رمزارز بوده‌اند.

بورس ایران در دو سال اخیر بیش از هر سازمان اقتصادی سوژه داغ رسانه‌ها بوده است؛ یک بار با جهش تاریخی عجیب و یک بار با سقوط و پرت شدن شاخص به کف دره و حالا با کشف ماینرها در زیرزمین این سازمان؛ در بازار سرمایه ایران چه خبر است؟

ماجرای کشف ماینر در ساختمان بورس تهران

در چند روز گذشته انتشار اخباری ضد و نقیض از کشف چندین ماینر در زیرزمین ساختمان اصلی سازمان بورس ایران حکایت داشت و با ورود مسئولان به موضوع، کم‌کم رنگ‌ و بوی واقعیت به خود گرفت. گفته می‌شد چند دستگاه ماینر در شرکت بورس کشف شده و حتی کار به ارائه توضیحات از سوی مدیرعامل و معاون سازمان بورس هم کشیده شد. ابتدا مدیرعامل این شرکت موضوع را رد کرد و معاون سازمان بورس نیز اعلام کرد این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند، ولی شرکت بورس تهران باید پاسخ‌گو باشد؛ چون چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های این شرکت محسوب می‌شود.

در ادامه مصطفی بهشتی‌سرشت، معاون اجرائی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ایسنا گفت: اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه را شرکت بورس تهران باید انجام دهد. او همچنین گفته بود: درباره اینکه گفته می‌شود این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی بوده است، باید بگویم با اطلاعاتی که تاکنون به دست آورده‌ام، این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند اما به‌ طورکلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخ‌گو باشد. معاون اجرائی سازمان بورس تهران توضیح داده بود: شخصا دستگاه‌ها را رویت نکرده‌ام، اما چند روزی است که بحث آن مطرح است. باز هم تاکید می‌کنم که این شرکت باید پاسخ‌گو باشد چرا که سهام‌دار دارد و سهام‌داران هم باید خواهان پاسخ‌گویی باشند.

پس از این توضیحات، علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران نیز در توضیحاتی کوتاه به رسانه‌ها گفت: این موضوع صحت ندارد و آنهایی که آن را مطرح کرده‌اند، اشتباه کرده‌اند.

درنهایت بالاخره سازمان بورس در اطلاعیه‌ای که منتشر کرد اگرچه ابتدا اصل خبر را تکذیب کرد، ولی در ادامه وجود چندین ماینر با هدف تحقیقات را تایید کرد. اما این ماجرا جزئیات خیلی بیشتری دارد که رویداد۲۴ در گفت‌وگو با علی رمضانیان کارشناس بورس این جزئیات را بررسی کرده است. رمضانیان کسی است که برای اولین بار خبر از وجود دستگاه‌های ماینر در سازمان بورس داد و هفته گذشته در توئیتر خود نوشت: صحبت‌ها در سازمان بورس از تغییر علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس تهران بخاطر نصب چند دستگاه ماینر در زیر زمین ساختمان بورس که توسط حراست کشف شده‌بود، حکایت دارد. ظاهراً در گزارش آمده که اینها ماینرهای شخصی علی صحرایی بودند که چندین ماه به استخراج رمزارز اختصاص داشته‌اند.

جزئیات فعالیت‌ ماینرها در بورس

بعد از این خبر هم بود که حواشی مربوط به ماجرای ماینرهای زیرزمین بورس آغاز شد.

رمضانیان دراین‌باره توضیح می‌دهد: اولین بار من از یکی از کارمندان سازمان بورس شنیدم که چندین دستگاه ماینر در این سازمان مشغول به کار است. بعد از اینکه کمی تحقیق کردم و از چند منبع پیگیری کردم متوجه صحت ماجرا شدم. البته بعد از این واکنش مسئولان بورس هم مهر تایید به ماجرا زد و سازمان بورس هم وجود این ماینرها را تایید کرد، اما اعلام کرد این ماینرها جنبه تحقیقات داشته است ...

اما موضوع اصلی همین جنبه تحقیقاتی ماینرهاست. طبق اطلاعاتی که رمضانیان دارد، ماینرهایی بورس از اواخر سال ۹۹ مشغول به استخراج رمزارز بوده و سوال همین جاست که اگر جنبه تحقیقات داشته پس چرا این دستگاه‌ها در حال استخراج بوده اند.

درمورد اینکه آیا این ماینرها شخصی بوده یا نه، بورس اعلام کرده با مجوز صورت گرفته و واحد انفورماتیک بورس تهران برای تحقیقات این ماینرها را استفاده می‌کرده است. درمورد تعداد این ماینرها گرچه هنوز هیچ اطلاع رسمی وجود ندارد، اما گمانه زنی‌ها بین ۳ تا ۱۰ دستگاه ماینر است.

به گفته رمضانیان، اما پشت پرده این ماجرا بهره برداری‌های سیاسی نیز وجود دارد و برای عزل و انتصاب مدیران و به دست آوردن پست‌ها جریان‌های مختلفی در مجلس و دولت و سازمان بورس وجود دارد که هرکدام به نحوی این ماینرها را به هم نسبت می‌دهند.

واکنش‌ها به کشف دستگاه استخراج رمز ارز در بورس تهران

خبر مربوط به وجود ماینرها در بورس و حواشی مربوط به آن با واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه بود و خصوصا کسانی که در یک سال اخیر به عنوان سرمایه گذار خرد وارد بورس شده و بعد از ریزش‌های بورس به نوعی مال باخته هستند، انتقادات زیادی به عملکرد سازمان بورس وارد کرده اند. دراین‌باره کاربری نوشته است: ماینر تو شرکت بورس می‌گه بازار سرمایه ایران حتی به ما سود نمیده، چه برسه به شمای سهام‌دار، همه‌تون جمع کنید برید تو بازار رمزارزها. دراین‌باره کاربر دیگری هم این خبر را مشابه کشف مواد مخدر در سازمان مقابله با مواد مخدر دانسته و نوشته است: نصب ماینر به‌اصطلاح تحقیقاتی توسط خود سازمان، درست زمانی که مردم رو به بورس هل دادن، مثل قاچاق مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدره! مردم بعد از ۱۴ ماه سهام‌داری همچنان مال‌باخته و حیران و افسرده و خیره به شاخص فیک.

علاوه بر این، کاربری این رفتار را مصداق ریاکاری دانسته و در ادامه نوشته است: روسای خودروسازی‌های داخل، خارجی سوار می‌شوند، فرزندان افرادی که غریوای ایران سر می‌دهند، شهروند جهان اول هستند و صنایع وطنی مشغول مونتاژ یا چسباندن برند بر کالای وارداتی شده‌اند. تعجبی ندارد که مدیر بورس تهران ماینر داشته باشد. در ادامه این موج واکنش‌ها، یک کاربر هم نوشت: اگر این خبر درست باشد، این مطلب قابل تامل است که شرکت بورس به‌عنوان نهاد متولی بازار سرمایه خود به بازار سهام اعتقادی ندارد که برای درآمدزایی به بازار رمزارز روی آورده است.

فعالیت ماینرها در ایران چند سالی است آغاز شده و طی این سال‌ها همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در مورد فعالیت ماینرها مورد بحث است، میزان بالای برق مصرفی آنهاست و با توجه به قطعی مکرر برق در ایران خصوصا امسال، بسیاری منتقد فعالیت ماینرها در ایران و استخراج رمزارز هستند. خصوصا که عمده این ماینرها در مزارع و سوله‌هایی کار گذاشته شده که از برق با تعرفه صنعتی استفاده می‌کنند که بسیار ارزان‌تر از میزان تعرفه برقی است که قانون برای استخراج رمز ارز درنظر گرفته است. در مورد ماینرهای بورس هم چنین شبهاتی وجود دارد و فارغ از تمامی این موضوعات که چطور یک سازمان اقتصادی با تعریف فعالیتی بورسی وارد کار استخراج رمز ارز شده، تعرفه برق مصرفی این ماینرها هم مورد سوال است.

* اعتماد

- سکوت بانک مرکزی در مقابل تحولات بازار ارز

اعتماد درباره گرانی ارز نوشته است: همزمان با روند رو به رشد واردات کشور که در آمارهای مرتبط با آن در شهریورماه گزارش شد و به نظر می‌رسد دلیل آن، تهاتر کالا با دلارهای بلوکه‌شده ایران در کشورهای طرف معامله باشد؛ روز گذشته بازار ارز به یک‌باره با تغییر کانال قیمتی روبرو شد. روند صعودی بازار ارز که از هفته اول مهرماه شروع شد در معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۰) ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که قیمت دلار نسبت به روز سه‌شنبه با ۲۰۰ تومان و در مقایسه با اولین روز هفته مهر ماه با ۶۵۰ تومان رشد همراه شد.

بهای دلار عصر روز سه‌شنبه ۶ مهرماه پس از حدود یک‌ماه مجددا وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد و تا ساعات پایانی معاملات پشت‌خطی به ۲۸۱۵۰ تومان رسید همچنین روز گذشته نیز جو معاملات صعودی بود و نرخ دلار در بازار آزاد تا ۲۸۲۰۰ تومان افزایش یافت، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ روز گذشته در مقایسه با روز کاری ماقبل آن ۴۰۴ تومان افزایش یافت و ۳۲ هزار و ۳۴۲ تومان تعیین شد. بخش بزرگی از نوسان‌های تازه در بازار ارز به دلیل بالا گرفتن تنش‌های بین‌المللی به ویژه اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای است. تحلیل عمده این است که سطح تنش‌ها در کوتاه‌مدت کاهش نخواهد یافت و از این رو واکنش بازار ارز به این اتفاقات با رشد قیمت همراه بوده است.

نرخ ارز را در بازار چه کسی تعیین می‌کند؟

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان، در واکنش به افزایش ۶۵۰ تومانی نرخ دلار در هفته ابتدایی مهرماه ۱۴۰۰ بر این باور است که این افزایش نرخ از سوی دولت (بانک مرکزی) یا نیروهای بازار (بازار متشکل ارزی) صورت گرفته است که می‌تواند عوایدی برای دولت به همراه داشته باشد که یکی از گزینه‌های مهم در این زمینه جبران کسری بودجه است.

این اقتصاددان با بیان این پرسش که باید دید نرخ ارز را در بازار چه کسی تعیین می‌کند، تصریح کرد: یکی از سوالاتی که همواره مطرح است همین سوال است که پاسخ آن به اعتقاد بنده بانک مرکزی است، این در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید نیروهای بازار و بازار متشکل ارزی تعیین‌کننده نرخ ارز هستند اما باید گفت این بازار متشکل ارزی چه افرادی هستند؟ این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر حکومت در افغانستان و احاطه طالبان بر این کشور و تاثیر آن بر قیمت دلار خاطرنشان کرد: تغییرات در این کشور باعث شد تا نرخ دلار از ۲۴۰۰۰ تومان در ایران به بیش از ۲۸۰۰۰ تومان امروز برسد ضمن آنکه مسکوت ماندن مذاکرات هسته‌ای نیز بر سرنوشت این بازار بی‌تاثیر نبوده است.

چرا در بخش ارزی کشور سکوت حکمفرما شده؟

بغوزیان گفت: این اواخر بانک مرکزی هیچ واکنشی در این خصوص نداشته و هیچ حرفی هم از مدیریت این بازار نزده است و در بخش ارزی کشور کاملا سکوت حکمفرما شده است و این موضوع اصلا نشانه خوبی نیست و بانک مرکزی هر چند به این قضیه آگاه است اما به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی آگاه به این موضوع است اما نگرانی از این بابت ندارد، ادامه داد: اینکه نرخ دلار ۲۸۰۰۰ تومان باشد یا ۳۰۰۰۰ تومان چندان اهمیتی برای این نهاد ندارد اما اینکه دولت کسری بودجه خودش را می‌تواند از این طریق تامین کند یا نه برای این نهاد مهم است اما به اعتقاد بنده کثیف‌ترین راهی که کسری بودجه دولت را از آن طریق تامین کنند همین افزایش نرخ ارز است چرا که تبعات آن کم نیست و گرانی همه کالاها را در پی دارد.

این اقتصاددان با اشاره به سخنان ابراهیم رییسی در خصوص تورم و اینکه خط قرمز دولت را تورم نامیده است، افزود: متاسفانه باید گفت افزایش نرخ دلار در جهت رشد نرخ تورم است و در این مدت هم هیچ حرکت مثبتی در جهت کاهش قیمت‌ها یا حتی ثبات آن دیده نشده است. او با بیان اینکه مردم دیگر قدرت خرید ندارند و این گرانی‌ها سرسام آور شده است، گفت: در همه بازارها از خودرو گرفته تا مسکن و حتی کالاهای دیگر توان خرید به‌شدت کم شده است و این موضوع اصلا نشانه خوبی نیست هر چند ممکن است برای این بازارها وام هم در نظر گرفته شود اما فردی که توانایی بازپرداخت این وام‌ها را ندارد چگونه می‌تواند در این وضعیت بازار خرید داشته باشد.

افزایش نرخ دلار همه اجناس را مجددا گران خواهد کرد

بغوزیان با بیان اینکه هیچ دلیل سیاسی و اقتصادی روشنی برای رشد ۶۵۰ تومانی نرخ دلار در هفته گذشته وجود نداشت، افزود: تنها گزینه‌ای که به نظر می‌رسد همین است که بانک مرکزی به صورت آگاهانه آرام‌آرام در جهت افزایش نرخ دلار اقدام کرده این در حالی است که افزایش نرخ دلار همه اجناس را مجددا گران خواهد کرد و زیان آن برای مردم است.

او تصریح کرد: همه هر روز صبح در انتظار نرخ اعلامی روی تابلوی صرافی بانک ملی هستند و زمانی که نرخ بالا می‌رود همه براساس آن قیمت‌ها را تعیین می‌کنند ضمن آنکه یک رابطه مستقیم هم میان نرخ ارز و شاخص بورس وجود دارد و در صورتی که نرخ ارز رشد کند قیمت سهام شرکت‌های صادراتی نیز افزایش پیدا می‌کند و زمانی هم که این نرخ افت می‌کند به همین ترتیب شاخص بورس کاهش می‌یابد اما زمانی که قیمت ارز بالاست و بورس نوسان دارد این موضوع نشانه دیگری برای این بازار است. بغوزیان گفت: اینکه هزینه تولید رشد می‌کند و سودآوری کم می‌شود روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد نه تنها بر شرکت‌های صادراتی بلکه بر همه شرکت‌ها، در مقایسه روند نرخ ارز ۱۰۰۰۰ تومانی تا نرخ ارز ۲۸۰۰۰ تومانی امروز باید گفت که این قضیه باعث ایجاد درآمد برای همه شرکت‌ها نشد چرا که هزینه تولید هم همسو با این افزایش نرخ بالا رفته است پس این روند صعودی نبوده است.

- چرا قیمت تخم‌مرغ به شانه‌ای ۶۰ هزار تومان رسید؟

اعتماد درباره نابسامانی تازه در بازار مواد پروتئینی گزارش داده است: تاخیر در تامین، بارگیری و ارسال نهاده‌های دامی دولتی این روزها بلای جان مرغداران شده است و آن‌طور که برخی فعالان این صنعت می‌گویند ذرت و سویای موردنیاز تولیدکنندگان در سامانه بازارگاه حدود دو ماه است که به درستی تامین نمی‌شود و نهاده‌ها نیز با تاخیر یک ماه تا ۴۰ روز به دست مرغداران می‌رسد، تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان صنعت طیور و دامپروری همواره چالش بزرگی برای دولت‌ها بوده است و به نظر می‌رسد که در دولت جدید هم ادامه‌دار شده است؛ به‌طوری که اخیرا کمبود ذرت در سامانه بازارگاه و تاخیر در ارسال نهاده‌های خریداری شده صدای تولیدکنندگان را درآورده است و آن‌طور که فعالان صنعت طیور می‌گویند تولیدکنندگان مجبورند نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را چندین برابر قیمت از بازار آزاد خریداری کنند.

همین مساله باعث افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار شده است به گونه‌ای که قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی در خرده‌فروشی‌های تهران به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان رسیده است. براساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی به وزن دو کیلوگرم متفاوت و در بازه قیمتی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. گفتنی است حدود دو هفته پیش قیمت این کالای پرمصرف ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان و بیش از یک ماه پیش نیز قیمت آن در بازار حدود ۴۵ هزار تومان بود. به عبارتی می‌توان گفت قیمت تخم‌مرغ از اواخر شهریور تاکنون ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. افزایش قیمتی که فعالان صنعت طیور علت آن را افزایش هزینه‌های تولید از جمله نهاده‌های دامی، واکسن، دارو، کارتن و شانه، آب، برق و گاز، دستمزد کارگر، کرایه حمل و نقل و همچنین کاهش جوجه‌ریزی، تاخیر در تامین و ارسال نهاده‌ها و حذف ۱۴ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار از ابتدای سال به دلیل دستوری بودن قیمت‌ها و ضرر و زیان تولیدکنندگان می‌دانند.

کاهش تقاضای خرید مرغ و تخم‌مرغ در پی افزایش قیمت‌ها

در این راستا کاظم حاجی محمدی، رییس اتحادیه مرغ، تخم‌مرغ و ماهی کرج از کاهش تقاضای خرید مرغ و تخم‌مرغ در پی افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفته است بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها و کمبود مرغ باعث نارضایتی و تغییر شغل برخی واحدهای این صنف شده و بسیاری از واحدها در این شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها متضرر شده‌اند. او با اشاره به اینکه حدود ۲۸۰ واحد صنفی در این زمینه در کرج فعالیت می‌کنند، گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما عدم صدور فاکتور توسط عاملان فروش است که باعث زیان واحدهاست. حاجی محمدی افزود: به دلیل این موضوع اتحادیه نمی‌تواند قیمت خرید را به درستی محاسبه کند و از طرفی واحدها در زمان مراجعه بازرسان نمی‌توانند قیمت خرید را به درستی ثابت کنند، بنابراین نمی‌توان تخلفات را اثبات کرد.

رییس اتحادیه مرغ، تخم‌مرغ و ماهی کرج اضافه کرد: موضوع عدم صدور فاکتور از سوی عاملان فروش باعث جریمه شدن واحدها از سوی بازرسان و متضرر شدن آنهاست. حاجی محمدی خاطرنشان کرد: البته درباره صدور فاکتور چندین‌بار نامه‌نگاری انجام شد ولی نتیجه‌ای نداشت؛ لازم است جهاد کشاورزی نظارت بیشتری بر تولیدکنندگان و عاملان پخش مرغ و تخم‌مرغ داشته باشد. به این صورت ما نیز می‌توانیم نظارت بهتری به واحدهای صنفی داشته باشیم.

قیمت ذرت در بازار آزاد ۵۰۰۰ و سویا ۹۰۰۰ تومان شد

در این خصوص چندی پیش پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی با اشاره به تاخیر در ارسال و بارگیری نهاده‌های دامی به ایسنا گفت که برخی از مرغداران هنوز بعد از ۴۰ روز نهاده‌های خریداری شده خود را دریافت نکرده‌اند و حدود یک ماهی می‌شود که ذرت و سویا در سامانه بازارگاه شارژ نشده است. او همچنین اضافه کرد که قیمت ذرت در بازار آزاد حدود ۵۰۰۰ تومان و سویا نیز ۹۰۰۰ تومان شده است.

در این خصوص حبیب اسدالله نژاد، نایب‌رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی نیز ضمن انتقاد از تاخیر در شارژ نهاده‌های دامی و ارسال آنها گفت که وقتی نهاده دیر به دست مرغدار برسد مرغدار مجبور است دوره پرورش خود را با نهاده‌های بازار آزاد طی کند و همین امر هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. فعالان دیگر صنعت طیور نیز در این خصوص نظراتی مطرح کردند. حمید کاشانی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن نیز به وضعیت تامین نهاده‌های بخش مرغ تخم‌گذار اشاره کرد و گفت که در این بخش حدود سه ماه است که ذرت به درستی تامین نمی‌شود و تنها ۴۰ درصد ذرت مورد نیاز تولیدکنندگان با قیمت مصوب تامین شده و مرغداران مجبورند ۶۰ درصد مابقی را ۳ تا ۴ برابر گران‌تر از بازار آزاد خریداری کنند.

مرغداران بیش از دو ماه است ذرت دولتی دریافت نکرده‌اند

همچنین ناصر نبی‌پور، رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران در این خصوص گفته است: می‌گویند نهاده‌های خریداری شده از سامانه بازارگاه ۷ تا ۱۰ روزه به دست تولیدکننده می‌رسد اما گاهی اوقات این مدت زمان یک تا دو ماه هم می‌شود. از طرفی از مرداد ماه ذرتی در سامانه قرار نگرفته که به تولیدکننده تحویل داده شود. حدود ۶۰ روز است که مرغداران ذرت دولتی دریافت نکرده‌اند و مجبورند از بازار آزاد کیلویی ۶۵۰۰ تا ۶۷۰۰ تومان خریداری کنند. او ادامه داد: هفته گذشته قیمت ذرت در بازار کیلویی ۵۱۰۰ تومان بود که در یک هفته قیمت آن افزایش یافت. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ۴۰ درصد ذرت شهریور ماه تامین شده ولی هنوز به دست مرغداران نرسیده است، گفت: وعده داده‌اند که در این روزها همه ذرت مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین شود. اگر این اتفاق نیفتد قیمت هر کیلو ذرت در بازار به ۸۰۰۰ تومان هم خواهد رسید.

- بی‌اعتنایی صاحبخانه‌ها به قیمت‌گذاری دستوری

اعتماد درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است:‌ گزارش تحولات مسکن پایتخت در آخرین ماه از فصل تابستان روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی علاوه بر رد شدن از ۳۱ میلیون تومان رکورد جدیدی را ثبت کرد و به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

تعداد معاملات در شهر تهران در ماه مورد بررسی ۷۷۸۹ فقره بود که نسبت به مرداد و ماه مشابه سال ۹۸ به ترتیب افزایش ۴۱.۶ و ۱۸۰ درصدی و نسبت به شهریور سال گذشته نیز کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بازار مسکن با وجود جهش چند ده درصدی قیمت نسبت به سال ۹۸، افزایش نسبی در معاملات داشته، اما همچنان از روزهای اوج خود در سال‌هایی که کشور درگیر تحریم‌های ریز و درشت نفتی نبود، فاصله معناداری دارد. البته بر اساس وعده‌های وزارت راه و شهرسازی قرار است این فاصله قیمتی و آنچه تعداد سال‌های مورد نیاز برای خانه‌دار شدن نامیده می‌شود، با طرح جهش مسکن پر شود و خانه‌های آن نیز با متری سه میلیون تومان به فروش برسند. اما تجربه ثابت کرده که این کارها نیز نتایج مطلوبی ندارد و حداقل نمی‌تواند دردی از مستاجران دوا کند.

 با استناد به بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و کل مناطق شهری در شهریور نیز به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۹۹ افزایش داشته است؛ بدین معنا که یک خانواده برای تمدید اجاره خود در شهریور سال جاری نسبت به سال ۹۹ ‌باید بیش از ۴۵ درصد اجاره‌بهای بیشتری پرداخت کند. البته که در این مدت ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده بود که سقف افزایش اجاره‌بها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد که آمارهای رسمی نشان می‌دهد این مصوبه نه تنها اجرا نشد، بلکه وضعیت مستاجران در روزهای کرونا، بدتر نیز شده است.

عبور متوسط بهای خانه از ۳۱ میلیون تومان

در شهریورماه حجم معاملات مسکن به حدود ۷۷۹۰ فقره و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که بالاترین رقم اعلام شده در بازار مسکن است.

میانگین قیمت مسکن تهران در فروردین ۹۶ حدود ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بود که حالا در شهریور امسال با رشد ۷.۳ برابری به ۳۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است. به عبارتی قیمت مسکن در تهران طی ۴ سال ۷ برابر شده است.

 از سال ۹۷ که نوسانات نرخ دلار آغاز شد و به تبعیت از آن سایر بازارها نیز دچار نوسان شدند، قیمت واحد مسکونی در پایتخت نیز بر مدار صعودی قرار گرفت و این نوسانات تا شهریور ماه نیز ادامه داشت و با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مانند کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی همچنین برداشت از حساب تنخواه برای جبران کسری بودجه و در نتیجه افزایش تورم، به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت نوسانات در بازار مسکن کاهش یابد و قیمت‌ها به ثبات نسبی برسد. اگرچه که مجموعه دولت و مجلس در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌ها سعی در کنترل این بازار داشتند و با برخی قوانین مانند مالیات‌ستانی از واحدهای خالی، تلاش‌هایی جهت عرضه این واحدها به بازار و کاهش قیمت‌ها داشتند. البته نیمه دوم شهریور ماه محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی گفته بود که تاکنون با توجه به دسترسی ای که به سازمان امور مالیاتی برای سامانه املاک و اسکان داده شده است، هیچ اطلاعات و داده‌ای از سوی سامانه املاک و اسکان مبنی بر خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی دریافت نشده است.

البته که دولت جدید نیز در نظر دارد با طرح جهش تولید مسکن قدری از التهاب در این بازار را کاهش دهد. از این‌رو قرار است سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل افراد داده شود. این خانه‌ها متری سه میلیون تومان هستند و نظام بانکی نیز به ساخته شدن‌شان کمک می‌کند؛ با پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات. اگرچه که متری سه میلیون تومان، یک‌دهم متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران است و به نظر می‌رسد می‌تواند افراد زیادی را صاحب خانه کند. اما در شرایطی که تورم مصالح ساختمانی در بهار سال جاری ۱۹.۴ درصد نسبت به زمستان ۹۹ افزایش داشته و از سوی دیگر تورم کل کشور در شهریور نیز ۴۵.۸ درصد گزارش شده، چگونه می‌توان انتظار داشت که ساخت خانه با متری ۳ میلیون تومان به نتیجه برسد و بار تورمی نیز مانند پروژه مسکن مهر نداشته باشد؟

قدرت خرید افراد معلوم است

۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تغییر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در یک‌سال منتهی به شهریور سال جاری است. در شهریور ۹۹ متوسط قیمت خانه در پایتخت به متری ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و کل معاملات در آن ماه نیز ۸۴۶۳ فقره بود که در شهریور متوسط قیمت به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و تعداد معاملات نیز به ۷۷۸۹ فقره رسید.

اگرچه که تعداد معاملات حدود ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد اما قیمت‌ها ۳۰.۵ درصد افزایش داشته است. اما بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به خرید خانه‌هایی دارند که متوسط قیمت هر مترمربع آنها در دامنه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان باشد؛ سهم خانه‌هایی با این قیمت ۱۶.۳ درصد از کل معاملات شهریورماه گزارش شده است. دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان نیز سهمی به اندازه ۱۶ و ۱۳ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند. از این اعداد و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که قدرت خرید عمده افراد در بازار مسکن کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهریور ماه بوده و با هر نوسانی در قیمت‌ها افراد به سمت خرید خانه در بازه قیمتی گفته شده، می‌روند.

تحرکات نسبی را نباید به کل پایتخت تعمیم داد

پس از انتشار گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن پایتخت، رییس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در ماه گذشته در مناطق جنوبی تهران شاهد کاهش ۲ تا ۸ درصدی قیمت‌ها بودیم. تحرک نسبی بازار مسکن در شهریورماه ناشی از پایان فصل جابه‌جایی و رشد تقاضای سرمایه‌گذاری در شمال تهران بوده که بانک مرکزی این موضوع را به کل بازار تعمیم داده است. به باور مصطفی قلی‌خسروی رونق بازار مربوط به معاملات سرمایه‌گذاری در شمال تهران بوده و در واقع تحرک بازار مسکن در شهریورماه ۱۴۰۰ بیشتر در مناطق شمالی تهران رخ داده که ناشی از تقاضای سرمایه‌گذاری است. در مناطق جنوبی عمدتا نرخ‌ها ثابت بوده یا مقداری کاهش پیدا کرده است.

به‌طور مثال در منطقه ۲۰ قیمت‌ها حدود ۸ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۲ درصد، منطقه ۱۴ حدود نیم درصد و در منطقه ۱۵ به میزان ۵ درصد کاهش داشته اما بانک مرکزی با ملاک قرار دادن میانگین کل ناشی از رشد تقاضای سوداگری می‌گوید قیمت‌ها ۲.۴ درصد بالا رفته است. در واقع تحولات یک یا چند منطقه خاص را به کل بازار تعمیم می‌دهد که روشی منسوخ‌شده در کل دنیا است. قلی‌خسروی معتقد است که بازار کشش قیمت‌های بیشتری را ندارد و ادامه می‌دهد: در بعضی ماه‌ها قیمت‌ها را افزایشی اعلام کردند در حالی که کف بازار، نرخ‌ها کاهشی بود. به نظرم بانک‌ها به دلیل آنکه تعداد قابل توجهی واحد خالی دارند آمارهای قیمت را به شکل مصنوعی بالا می‌برند.

وضعیت برای مستاجران همچنان بحرانی است

با استناد به گزارش بانک مرکزی منطقه یک با متوسط قیمت حدود ۶۹ میلیون تومان گران‌ترین و منطقه ۱۸ با متوسط قیمتی ۱۵ میلیون تومان ارزان‌ترین منطقه پایتخت بودند. آگهی‌های اجاره خانه در سایت‌های مرتبط نشان می‌دهد که برای اجاره خانه‌ای ۸۵ متری در یافت آباد ودیعه‌ای ۲۵۰ میلیون تومانی، ماهی دو و نیم میلیون تومان اجاره نیاز دارد. یا آپارتمانی ۸۵ متری ودیعه‌ای ۳۰۰ میلیون تومانی نیاز دارد. این در حالی است که حداقل حقوق در سال جاری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. افزایش بیش از ۴۵ درصدی اجاره‌بها در شهریور سال جاری نسبت به سال گذشته، وضعیت برای مستاجران را بدتر خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که تورم سالانه در شهریور به ۴۵.۸ درصد رسیده و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی نیز افزایش یابد. شاید طرح جهش تولید مسکن بتواند افرادی را صاحب خانه کند، اما چه زمانی؟ و تا کی مستاجران باید فشارهای افزایش اجاره‌بها را تحمل کنند؟

* تعادل

- دومینوی کاهش یا افزایش قیمت خودرو؟

تعادل درباره وضعیت واردات خودرو گزارش داده است: فرایند تغییر رفتار بازیگران بازار خودرو در یک بازه زمانی ۱۰ روزه نشان می‌دهد، در صورت آزادسازی واردات، حباب قیمت خودروهای داخلی نیز به تبعیت خودروهای خارجی به صورت محسوس تخلیه خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، چنانچه خودروهای رده بالا ارزان شوند، سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند واین دومینوی کاهش قیمت در انواع خودروها، مانند یک زنجیره بر روی هم اثر گذاشته و موجب ریزش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. از طرفی، با آزادسازی واردات خودرو، نه تولیدکنندگان ومصرف‌کنندگان، بلکه این دلالان و محتکران هستند که دچار زیان می‌شوند؛ چراکه مجبور به عرضه خودروهای دپو شده شان به بازار شده‌اند؛ از این رو، مخالفان و ذی‌نفعان وضعیت کنونی بازار بیکار ننشسته و تلاش زیادی برای بی‌نتیجه شدن آزادسازی واردات خواهند کرد. از این منظر، چنانچه مصوبه مجلس نتواند نظر اعضای شورای نگهبان را تامین کند، قیمت ها بیشتر از قبل با افزایش‌های غیرمعمول مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر، فنر قیمت خودرو بازهم در خواهد رفت.

 گزارش آخر هفته بازار خودرو

رصد روز گذشته بازار خرید و فروش خودرو در برخی از محصولات بازهم نشان از افت قیمت ها داشت. هرچند به اعتقاد فعالان بازار با وجود افت قیمت هنوز خودرو رونق نداشته و مصرف‌کنندگان برای خرید محصول دست نگه داشته‌اند. با این حال، در بازار روز چهارشنبه این هفته، به‌طور نمونه خودرو کوییک آر ۱۷۰ میلیون تومان، کوییک معمولی با کاهش ۲ میلیون تومانی ۱۶۷ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با کاهش یک میلیون تومانی به ۱۴۳ میلیون تومان و تیبا ۲ با کاهش ۲ میلیون تومانی ۱۵۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این در محصولات ایران خودرو نیز بازار شاهد افت قیمت در تعدادی از خودروها بوده است. به‌طوری که تسنیم گزارش کرده که سمند ال ایکس با کاهش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان، رانا پلاس با کاهش ۲ میلیون تومانی ۲۶۸ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۲۴ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۲۴۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کاهش یک میلیون تومانی ۲۸۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۲۸۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما موضوع مهم اینکه روز گذشته نرخ دلار صعودی شد و در کانال ۲۸ هزار تومان قرار گرفت. بنابراین بازار روز گذشته خودرو با افزایش نرخ دلار مواجه بود، که این می‌تواند بر اثر منفی بر بازار خودرو به جای بگذارد. اما آنچه در بازار خودرو مشاهده می‌شود، این است که در حال حاضر به دلیل رکود، بازار شاهد افزایش قیمتی در خودروها نیستیم اما با روند صعودی قیمت دلار، باید دید واکنش بازار خودرو چه خواهد بود.

 رفت وبرگشت بازار خودرو با طرح آزادسازی

اما کمی برگردیم به عقب یعنی چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه که مجلس به مصوبه ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در راستای آزادسازی واردات رای مثبت داد و بلافاصله طرح را برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارسال کرد. اما به فاصله دو روز بعد و در روز شنبه ۲۷ شهریور ماه، قیمت‌ها به ویژه در بخش محصولات خارجی با ریزش مواجه شد؛ ابعاد این اتفاق بیشتر در قیمت خودروهایی بازتاب داشت که طی سه سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات افزایش‌های غیرمعمول بعضا ۵ تا شش برابری پیدا کرده بودند. خودروهایی که صفت لاکچری را یدک می‌کشند. تاثیر مصوبه مجلس در بازار به حدی بوده که وقتی خبر عودت طرح از شورای نگهبان به مجلس منتشر شد، اگرچه افزایش قیمتی در بازار رخ نداد، اما بلافاصله روند تخلیه شدن حباب قیمتی خودروهای داخلی و خارجی، شیب کندتری به خود گرفت و در اغلب موارد متوقف شد.

 دپویی‌ها روانه بازار می‌شوند؟

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت آزادسازی واردات، کاهش قیمت مناسبی در بازار خواهیم داشت و این کاهش قیمت فقط مختص خودروهای خارجی نخواهد بود. چراکه اگر خودروهای رده بالا ارزان شوند، سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند. دومینوی کاهش قیمت در انواع خودروها، مانند یک زنجیره روی هم اثر گذاشته و موجب کاهش قیمت بیشتر آنها می‌شوند. به‌طوری که در همین رابطه، علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است با تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان قیمت خودروهای خارجی به‌شدت افت خواهد کرد و قیمت خودروهای داخلی نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، تغییر رفتار بازیگران پشت پرده بازار خودرو نیز می‌تواند یکی دیگر از علل ریزش قیمت‌ها باشد؛ به این معنا که مالکان خودروهایی که کالای خود را در انبارها دپو کرده بودند حال با توجه به احتمال کاهش قیمت‌ها به سرعت در حال عرضه خودروی خود هستند. در همین رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند که با تصویب نهایی این طرح، دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند به تدریج شروع به فروختن کالای خود می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم بر این باور است که انتشار خبر مصوبه مجلس به نوعی دارندگان خودروهای وارداتی را به خط کرد و آنها با این تحلیل که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مسیر مسدود واردات خودرو بازگشایی می‌شود به دنبال فروش خودروی در اختیار خود بودند. با آزادسازی واردات خودرو، اصلی‌ترین قشری که دچار زیان می‌شوند نه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بلکه دلالان و محتکران هستند که مجبور به عرضه خودروهای دپو شده به بازار شده‌اند. از این رو، مخالفان و ذی‌نفعان وضعیت کنونی بازار، تلاش زیادی برای بی‌نتیجه شدن آزادسازی واردات خواهند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه مصوبه مجلس نتواند نظر اعضای شورای نگهبان را تامین کند، به تلافی این روزها، قیمت خودرو پیش از گذشته با افزایش‌های غیرمعمول مواجه خواهد شد.

 کاهش قیمت یا افزایش؟

در ادامه قیمت خودروها در بازار در یک بازه زمانی ۱۰ روزه از سوی خبرگزاری مهر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بررسی قیمت برخی از خودروهای خارجی نشان می‌دهد، در این بازه زمانی قیمت خودروی هیوندای آزرا (گرنجور) از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به میانگین قیمتی ۲ میلیارد و ۶۰۰ و ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده بود. همچنین قیمت خودروی هیوندای توسان (ix۳۵) در بازه زمانی یاد شده از تقریباً ۲ میلیارد تومان به یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان رسیده است. تویوتا راوفور نیز از ۳ میلیارد تومان به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید اما مجدد به رده ۳ میلیارد تومان صعود کرد. کیا سراتو نیز از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است.

براساس جدول قیمتی منتشر شده، قیمت خودروهای داخلی در بازه زمانی ۲۴ شهریور تا ۷ مهر ماه آمده است. به‌طور نمونه قیمت خودروی پراید ۱۱۱ از ۱۵۵ میلیون تومان در ۲۴ شهریور ماه به ۱۵۱ میلیون تومان کاهش یافته است. یا خودروی کوییک دنده‌ای با کاهش ۶ میلیونی از ۱۷۴ به ۱۶۸ میلیون تومان افت قیمت را تجربه کرده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم نیز از ۲۵۲ به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده که ۱۲ میلیون تومان افت را نشان می‌دهد.

البته در همین حال، ایسنا در گزارشی مدعی شده که قیمت‌ها در روز سه‌شنبه همین هفته نسبت به پیش از تعطیلی اربعین حسینی، ریزش قیمتی بزرگی داشته و بعضی خودروها تا ۱۴ میلیون تومان هم کاهش قیمت داشته‌اند؛ اما روز گذشته یعنی چهارشنبه هفتم مهرماه روند قیمت‌ها در بازار تغییر کرده است که خودروهایی همچون ۲۰۶ تیپ ۵ یا دنا نسبت به پیش از تعطیلی هریک ۱۴ میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌اند. پژو ۲۰۶ وی ۸ هم ۱۲ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۱ میلیون تومان، ساینا هشت میلیون تومان، تیبا شش میلیون تومان و باقی خودروها بین سه تا پنج میلیون تومان ارزان‌تر شدند. تنها دو محصول پژو ۴۰۵ GLX و پارس روز سه‌شنبه نسبت به روز یکشنبه (چهارم مهرماه) به ترتیب سه و پنج میلیون تومان گران‌تر شدند. بنابه گزارش این خبرگزاری، این روند کاهش قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار روز چهارشنبه تغییر کرده و برعکس قیمت‌ برخی خودروها رو به افزایش گذاشته است؛ برخی دیگر ثابت‌اند و برخی هم از ثبات نسبی برخوردار بوده‌اند.

- بار تورم بر دوش کم درآمدها

تعادل به بررسی جزییات تورم دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه ۱۴۰۰ پرداخته است: بررسی جزییات تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد کمترین تورم نقطه‌ای متعلق به دهک دهم با ۴۰.۶ درصد و بیشترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به دهک اول با ۴۸.۴ درصد است. به عبارت دیگر خانوارهای دهک اول جامعه به عنوان پایین‌ترین طبقه اقتصادی، به‌طور میانگین ۴۸.۴ درصد بیشتر از شهریورماه ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

همچنین به‌طور مشخص در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، تورم نقطه‌ای خانوارهای کل کشور با افزایش در مقایسه با ماه قبل به رقم ۶۱.۶ درصد رسیده است. در این گروه، مشاهده می‌شود که کمترین تورم نقطه‌ای با ثبت ۶۱.۵ درصد متعلق به دهک هزینه هشتم و دهم جامعه است و بیشترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به دهک دهک اول جامعه با ۶۲.۲ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در شرایطی به رقم ۳۵.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (۳۶.۱ درصد) کاهش یافته است. از سوی دیگر در این گروه، دهک هزینه ششم با ۳۳.۹ درصد کمترین تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات را دارد و بیشترین تورم نقطه‌ای نیز متعلق به دهک دهم با نرخ ۳۵.۹ درصد است. ر شهریورماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٥.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ سیستان و بلوچستان با ٢.١ درصد افزایش است. مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان در شهریور ١٤٠٠ را اعلام کرد. بر این اساس بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣,١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤١.٣ درصد) است.

 تورم نقطه‌ای ۴۰ تا ۴۸ درصد از کم درآمد تا پر درآمدها

بررسی جزییات تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد کمترین تورم نقطه‌ای متعلق به دهک دهم با ۴۰.۶ درصد و بیشترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به دهک اول با ۴۸.۴ درصد است. به عبارت دیگر خانوارهای دهک اول جامعه به عنوان پایین‌ترین طبقه اقتصادی، به‌طور میانگین ۴۸.۴ درصد بیشتر از شهریورماه ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. همچنین به‌طور مشخص در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، تورم نقطه‌ای خانوارهای کل کشور با افزایش در مقایسه با ماه قبل به رقم ۶۱.۶ درصد رسیده است. در این گروه، مشاهده می‌شود که کمترین تورم نقطه‌ای با ثبت ۶۱.۵ درصد متعلق به دهک هزینه هشتم و دهم جامعه است و بیشترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به دهک دهک اول جامعه با ۶۲.۲ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در شرایطی به رقم ۳۵.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (۳۶.۱ درصد) کاهش یافته است. از سوی دیگر در این گروه، دهک هزینه ششم با ۳۳.۹ درصد کمترین تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات را دارد و بیشترین تورم نقطه‌ای نیز متعلق به دهک دهم با نرخ ۳۵.۹ درصد است. در شهریورماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٥.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ سیستان و بلوچستان با ٢.١ درصد افزایش است. مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان در شهریور ١٤٠٠ را اعلام کرد. بر این اساس بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣,١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤١.٣ درصد) است.

در شهریور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٥١,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٥.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ سیستان و بلوچستان با ٢.١ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٣.٧ درصد می‌­باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی (٥٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.٨ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٥.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤١.٣ درصد) است.

در شهریور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٤٧,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٠ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان یزد با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های‌­ سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با ٢.٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٢.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.٩ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٥.١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٢.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٤١.٣ درصد) است.

در شهریور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٧٠,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٦ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ٥.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان با ١.٦ درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٧.٨ درصد می­باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٥٥.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.٥ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٩.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ ایلام (٥٥.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (٤٣.٢ درصد) است. در شهریور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٥١,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٥.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢.١ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٣.٧ درصد می‌­باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی (٥٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.٨ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٥.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤١.٣ درصد) است.

در شهریور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٤٧,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٠ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان یزد با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های‌­ سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با ٢.٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٢.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.٩ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٥.١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٢.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٤١.٣ درصد) است. در شهریور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٧٠,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٦ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ٥.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان با ١.٦ درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٧.٨ درصد می­باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٥٥.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.٥ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٩.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٥.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (٤٣.٢ درصد) است.

* جوان

 -بانک‌ها حاکم بلامنازع نقدینگی

جوان درباره جزئیات رشد نقدینگی گزارش داده است:‌ وقتی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی می‌گوید که عمده نقدینگی و پول در بانک‌هاست و کمتر از ۲ درصد آن در اختیار اشخاص است، متوجه می‌شویم که انتخاب مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها تا چه حد مهم است، زیرا بخش زیادی از نقدینگی ۴ هزارهزار میلیارد تومانی در بانک‌هاست و بانک‌ها از طرفی به این سپرده‌های مدت‌دار سود می‌دهند و از طرف دیگر با این منابع تسهیلات ارائه می‌کنند. بدین ترتیب بخشی از سکان اقتصاد ایران در اختیار بانک‌هاست که بخش قابل ملاحظه آن دولتی است.

بلافاصله بعد از نوسان‌های تند در بازار دارایی‌ها گفته می‌شود که یکی از دلایل نوسان در بازار، هجوم مردم برای خرید بوده، اما وقتی اجزای مختلف حجم نقدینگی کل در اقتصاد ایران را آنالیز می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مردم دسترسی چندانی به پول ندارند و عمده حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار بانک‌هاست.

باید عنوان داشت که کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران بسیار ناچیز است، اما به‌رغم عدم کفایت سرمایه گاهی صدها هزار میلیارد تومان از پس‌انداز موجود در جامعه را جمع‌آوری می‌کنند و ماهانه به سپرده‌های مدت‌دار سود می‌دهند و از امتیار استفاده از این سپرده‌ها در حوزه ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و سهم پول که زمانی از حجم نقدینگی کل تنها حدود ۱۵ درصد بود، امروز به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، یعنی حجم پول امروز در اقتصاد ایران حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و الباقی حجم نقدینگی شبه‌پول است که تحت قالب سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌هاست.

با توضیح فوق به این نتیجه می‌رسیم که بانک‌ها به واسطه برخورداری از امتیاز ارائه سود علی‌الحساب و تضمین شده (قبل از اینکه بدانند در پایان سال مالی سودده هستند یا زیان‌ده) حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند، البته بخشی از سپرده‌های مدت‌دار بانکی تحت قالب ذخایر قانونی یا سایر موارد در دسترس بانک‌ها نیست، اما در مجموع بانک‌ها، وکیل بلامنازع نقدینگی در اقتصاد ایران هستند.

بررسی وضعیت مالکیت سهامداری بانک‌ها نشان از آن دارد که دولت خود یک بانکدار بزرگ است، اما از دهه ۸۰ تاکنون بخش خصوصی نیز در حوزه بانکداری ورود کرده که در این میان از طرفی پرداخت سود محقق نشده به سپرده‌های بانکی و همچنین بنگاهداری و ناترازی دخل و خرج بانک‌ها، دارایی‌های سمی، بنگاهداری، ملاکی و انحراف در تأمین مالی صحیح اقتصاد و همچنین مطالبات معوق و سوخت شده قابل ملاحظه، خلق نقدینگی بدون پشتوانه، تأمین مالی گران، ضعف در پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه جزو مسائل پیرامون بانکداری است.

در همین رابطه، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد، در واقع بخش عمده نقدینگی و پول در بانک‌هاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است. به گزارش بانک مرکزی، محمد نادعلی در خصوص خلق نقدینگی گفت: موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد، در واقع بخش عمده نقدینگی و پول در بانک‌هاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که چگونگی شکل‌گیری نقدینگی و نحوه مصرف آن دو موضوع متفاوت است؛ به بیان بهتر نقدینگی یا از طریق بانک‌ها یا پولی که از بانک مرکزی بیرون می‌رود، خلق می‌شود.

مدیرکل عملیات پولی بانک مرکزی افزود: شبکه بانکی موظف است سپرده‌ها را به شکل بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی شود که نتیجه آن نیز رفاه اقتصادی در جامعه است.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم، بانک مرکزی نسبت به فرایند خلق پول و مدیریت نقدینگی بی‌تفاوت نیست، بلکه این بانک با اجرایی کردن برنامه‌ها و اقدامات مختلف، تلاش کرده فعالیت‌های اقتصادی را رونق دهد، البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در امور اقتصادی کشور مجموعه تیم اقتصادی وجود دارد که بانک مرکزی نیز یک عضو آن است.

نادعلی در خصوص رشد نقدینگی یادآور شد: نقدینگی رشد می‌کند به دلیل اینکه GDP اسمی نیز رشد می‌کند، همانطور که می‌دانید پول وسیله مبادله است و مبادلات به واسطه آن انجام می‌شود.

وی افزود: بانک‌ها همواره در تلاش برای تأمین سرمایه بنگاه‌های تولیدی هستند، اما نباید فراموش کرد، این تنها نقش بانک نیست و دیگر نهادهای اقتصادی نیز باید در این خصوص نقش‌آفرینی کنند.

وی در خصوص نقش مدیرعامل و هیئت مدیره در فعالیت بانک‌ها عنوان کرد: در موضوع بانک‌ها بخشی به مدیریت که شامل هیئت مدیره، مدیرعامل و سهامداران که بانک را تشکیل می‌دهند مرتبط است و بالطبع آن‌ها به دنبال منافع مشخصی هستند، اما بانک مرکزی از نگاه کلان موضوع را دنبال می‌کند و هدفش این است که پول به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند.

نادعلی درباره تعداد بانک‌ها در کشور و نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: از قانون برنامه سوم توسعه به بعد با این رویکرد که به بخش خصوصی اجازه ورود به بانکداری داده شود بر تعداد بانک‌های خصوصی افزوده شد. علاوه بر این در سالیان گذشته مؤسسات غیرمجازی نیز بودند که در قالب بانک‌های جدید ساماندهی شدند و از دستگاه‌های مختلفی مجوز گرفتند.

وی اضافه کرد: در نهایت به مقطعی رسیدیم که ۳۶ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در کشور داشتیم، البته در طرح اصلاح نظام بانکی تلاش شد این تعداد بانک‌ها کاهش یابد و هم‌اکنون چهار بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام شده‌اند و در حال حاضر ۳۲ بانک داریم.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری خاطرنشان کرد: همچنین برخی مؤسسات نیز وجود دارد که هیئت سرپرستی دارند، یعنی بانک مرکزی برای آن‌ها هیئت سرپرستی تعیین کرده است.

وی ادامه داد: وضعیت فعلی به لحاظ تعداد بانک‌ها به واسطه مجموعه مقررات و قوانین وضع شده در کشور ایجاد شده است.

تعداد بانک‌ها

نادعلی با اشاره به اینکه براساس تجارب جهانی هرچه تعداد بانک‌ها محدودتر باشد، نظارت بر آن‌ها نیز آسان‌تر خواهد بود، گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی با همکاری بخش فناوری‌های نوین اقدامات مطلوبی را در زمینه نظارت بر بانک‌ها انجام داده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی درباره کنترل ترازنامه بانک‌ها عنوان کرد: برای کنترل و مدیریت خلق پول و اعتبار توسط بانک‌ها، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹، مقرر شد به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، دارایی‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی کنترل شود. در ادامه بانک مرکزی بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی در آذرماه ۱۳۹۹ ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه رشد ماهانه خالص دارایی‌های بانک‌های خصوصی به استثنای برخی اقلام دارایی‌ها باید ماهانه ۵/۲ درصد باشد و همین نسبت برای بانک‌های تجاری باید ۲ درصد ماهانه رشد داشته باشد.

وی با بیان اینکه آخرین اطلاعات حاکی از آن است که بانک‌های تخصصی کاملاً این نکته را رعایت کرده‌اند، افزود: بانک‌های تخصصی به این موضوع پایبند بودند و رشد دارایی‌هایشان زیر یک درصد است، اما رشد دارایی‌های بانک‌های تجاری کمی از ۲ درصد بیشتر است. در این زمینه نیز رشد دارایی‌های برخی بانک‌ها کمتر و برخی بیشتر است.

وی درباره نحوه انتخاب هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها عنوان کرد: دربانک‌ها یک هیئت مدیره و یک هیئت عامل وجود دارد. آنچه در بانک‌ها اهمیت دارد، هیئت مدیره آنهاست و بانک مرکزی در این زمینه نیز شاخص‌های آن را اعلام کرده است و باید ویژگی‌هایی را داشته باشد. سهامداران نیز براساس آن شاخص‌ها، شخصی را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند و در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی علاوه بر اینکه ویژگی‌های فرد ارزش‌گذاری و مصاحبه‌ای نیز انجام می‌شود. در واقع آن مصاحبه نمره و امتیاز خاص خود را دارد و صلاحیت‌ها و ویژگی‌های خود فرد نیز دارای نمره و امتیاز مرتبط با خود است و پس از انجام ارزیابی در نهایت رئیس کل بانک مرکزی، فرد را تأیید یا رد می‌کند.

- دام مازاد داریم، اما مصرف گوشت نصف شد!

جوان درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: در شرایطی که عشایر و دامداران از فراوانی دام سبک و سنگین سخن می‌گویند، اما قیمت گوشت گوسفندی و گوساله روزانه روبه افزایش است که همین گرانی قیمت‌ها موجب کاهش سرانه مصرف شده است، به طوری که براساس آمار سرانه مصرف گوشت کشور از ۱۲ کیلو در سال به شش کیلو کاهش یافته است. اکنون دولتمردان به جای اینکه با کاهش قیمت و فراوانی عرضه، بار دیگر گوشت قرمز را به سبد هزینه خانوار برگردانند از برنامه‌ریزی برای صادرات گوشت سخن می‌گویند. آیا دام‌هایی که با نهاده دولتی پرورش یافته‌اند، به جای مصرف داخلی باید صادر شوند؟

روز گذشته قیمت گوشت گوسفندی هرکیلو ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و گوساله ۱۸۰ هزار تومان به فروش رسید. در ماه‌های گذشته نیز قیمت‌ها همین حول و حوش در نوسان بود، اما به کمتر از ۱۵۰ هزار تومان نرسیده است. در گذشته موادغذایی در شهرستان‌ها به دلیل ارزانی قیمت‌های تمام شده به نسبت تهران ارزان‌تر بود، اما دو سالی است که قیمت‌ها در سراسر کشور یکسان شده است. به عبارت دیگر دام سبک اگر در تهران کیلویی ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید در روستاها و سایر شهرستان‌ها که مرکز پرورش دام هستند نیز قیمت همین است.

گفته می‌شود در یک‌سال اخیر مصرف سرانه گوشت قرمز از ۱۲ کیلو در سال به شش کیلو کاهش یافته و ۵۰ درصد کم شده است. کارشناسان گرانی قیمت گوشت را دلیل کاهش مصرف و حذف آن از سبد هزینه خانوار عنوان می‌کنند، اما مسئولان همچنان اصرار دارند که تعطیلی هتل‌ها، رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی موجب کاهش تقاضا شده و از آنجا که دامداران درحال زیان‌دهی هستند تنها راه نجاتشان صادرات گوشت است!

بگذریم از برخی گزارش‌های رسانه‌ها که از میادین عرضه گوشت گزارش تهیه می‌کنند و مراجعه‌کنندگان از کاهش قیمت گوشت به ۱۲۰ هزار تومان خبر می‌دهند، منظور گزارش ما گوشتی است که با قیمت گران در قصابی‌ها فروخته می‌شود.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت دام سبک

مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: قیمت دام سبک در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته، اما هنوز کمتر از نرخ تورم ۴۵ درصدی است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا به رغم فراوانی دام سبک و سنگین باید قیمت واقعی گوشت ۱۵۰ یا ۱۸۰ هزار تومان باشد؟ مگر نه اینکه وقتی عرضه کالایی افزایش می‌یابد، قیمت آن نیز باید کاهش یابد، چرا مسئولان دولتی به دنبال این هستند که قیمت کالاها را به نرخ تورم نزدیک کنند.

به گزارش فارس، ابراهیم زارع مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه تیتر امشب شبکه خبردرخصوص قیمت گوشت می‌گوید: قیمت گوشت گوسفند نسبت به نرخ تورم کمتر است، این در حالی است که خشکسالی هزینه‌های تولید دام را افزایش داده است.

در این برنامه افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور نیز می‌گوید: علت اینکه دامدار دام‌های مولد را کشتار می‌کند به خاطر کاهش توان نگهداری دام است و به دلیل هزینه‌های بالا و کمبود نهاده مجبور می‌شود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در عین حال تأکید می‌کند: نظام توزیع در کشور دلال محور است، اما راهکاری برای برون رفت از این مشکل وجود ندارد.

۷ میلیون رأس دام دست دامدار مانده است

علی پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور با بیان اینکه ۷ میلیون رأس دام روی دست دامدار مانده است، می‌گوید: علت کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز، تعطیلی‌های کرونایی بوده که باعث توقف یا کاهش فعالیت هتل‌ها، رستوران‌ها و تالارها شده است. وی می‌افزاید: صادرات گوشت تنها راه نجات دامدار است. امروز دامدار اقدام به کشتار دام مولد می‌کند، چون توان نگهداری و پرداخت هزینه‌ها را ندارد.

این اظهارات در حالی است که دام‌های سبک و سنگین با نهاده‌هایی که با ارز دولتی وارد می‌شود، پرورش می‌یابد، آیا صادرات این دام‌ها منطقی است؟ اگر دولت تدبیری بیندیشد که گوشت قرمز با قیمت ارزان در دسترس عموم مردم باشد؛ دیگر دام روی دست دامدار نمی‌ماند و همه مردم از ارز دولتی منتفع خواهند شد، اما سیاستگذاران کشور متأسفانه دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را در پایین‌ترین سطح تصمیماتشان قرار دادند و به سبد هزینه خانوار و کاهش مصرف گوشت که در نهایت سلامتی خانواده‌ها را به خطر می‌اندازد توجهی نمی‌کنند.

همچنین رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور که نسخه صادرات رابرای حمایت از دامداران تجویز می‌کند، اذعان دارد که واردات گوشت برزیلی نه تنها مشکل گوشت کشور را حل نکرد، بلکه باعت افزایش قیمت گوشت در بازار شد.

نارضایتی از شرکت پشتیبانی امور دام

رئیس سازمان امور عشایر ایران نیز از خرید تضمینی یک میلیون رأس دام عشایر تا پایان مهر خبر می‌دهد، اما با انتقاد از عملکرد ضعیف شرکت پشتیبانی امور دام می‌گوید: نحوه خرید این شرکت رضایت‌بخش نیست. با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین منابع مورد نیاز، امیدواریم خرید دام عشایر ادامه پیدا کند.

شاهپور علایی‌مقدم می‌افزاید: هر کیلو گرم دام زنده ترکیبی عشایر با قیمت تضمینی ۴۵ هزار تومان خریداری و به ازای هر کیلوگرم دام زنده خریداری شده است، سه کیلوگرم جو یارانه‌ای به عشایر برای ادامه تولید تحویل می‌شود. میانگین وزن دام‌های ترکیبی برای فروش را ۴۰ تا ۵۰ کیلو گرم است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران تصریح می‌کند: عشایر سالانه ۱۰ میلیون رأس دام به بازار تزریق می‌کند که در گام نخست تصمیم گرفته شده با تزریق ۱۰ درصد آن به بازار در مهر ماه تعادل عرضه و تقاضا را بهتر کنیم.

علایی مقدم می‌افزاید: برای تأمین علوفه عشایر هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده که قرار است برای هر دامدار عشایر ۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت داده شود.

* جهان صنعت

- رسوایی بزرگ در بورس

 جهان صنعت تبعات حقوقی استخراج رمزارز در شرکت بورس تهران را بررسی‌ کرده است: نخستین هفته پاییزی بازار سرمایه با یک طوفان خبری همراه بود. کشف چند دستگاه ماینر در ساختمان شرکت بورس تهران به بحثی داغ در میان اهالی بازار سرمایه تبدیل شده است که از آن به عنوان ماینرگیت نیز یاد می‌شود. اگرچه شرکت بورس تهران قویا بهره‌برداری از ماینرها را تکذیب کرده و آن را به یک پروژه تحقیقاتی مجهول گره زده است اما سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر طی اطلاعیه‌ای کشف ماینرها را تایید و بر تخلف شرکت بورس تهران مبنی بر عدم افشای اطلاعات مربوط به این فعالیت در حساب‌های شرکت تاکید کرده است. مصطفی بهشتی‌سرشت معاون اجرایی و عضو هیات‌مدیره سازمان بورس نیز در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اعلام کرده که پرونده ماینرها مدتی است در سازمان بورس مفتوح بوده و اکنون در حال رسیدگی است

او همچنین تاکید کرده که این رسیدگی‌ها به دقت انجام می‌شود و نتایج آن قطعا در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. حالا این پرسش مطرح است که با توجه به مغایرت استخراج رمزارز با موضوع فعالیت شرکت بورس تهران، افشای این پرونده چه تبعاتی را برای مدیران این شرکت به دنبال خواهد داشت و سازمان بورس چه اهرم‌هایی را برای برخورد با این رسوایی بزرگ در دست دارد؟

 حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه دست سازمان بورس را از منظر حقوقی در برخورد با این تخلف، باز می‌داند و راهکارهای متنوعی را برای آن برمی‌شمارد. فعالان و کارشناسان اقتصادی همواره از شفافیت به عنوان اصلی‌ترین ویژگی بازار سرمایه نام برده‌اند. با این حال اما اکنون موضوع ماینرهای شرکت بورس تهران دامان این شفافیت را لکه‌دار کرده است.

از همین رو روابط‌عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار به سرعت نسبت به این خبر واکنش نشان داد و روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای در مورد ماینرهای کشف‌شده در ساختمان شرکت بورس تهران شفاف‌سازی کرد. در این اطلاعیه آمده است: جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند در رسیدگی‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده و با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است.

رسیدگی به این موضوع به طور فوق‌العاده در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان قرار گرفته و برای بررسی کم و کیف و ابعاد تخلفات این موضوع، مدیران بورس تهران فراخوانده شده‌اند. همچنین بدیهی است بعد از رسیدگی کامل و ارزیابی توضیحات و مستندات این امر که در حوزه داخلی شرکت رقم خورده است، نتایج رسیدگی و جزییات امر و تصمیم سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد. گفتنی است این اطلاعیه در حالی منتشر شده بود که ساعتی قبل از آن، روابط عمومی شرکت بورس تهران ادعای فعالیت این شرکت در زمینه استخراج رمز ارز را به کلی تکذیب کرده بود.

 در اطلاعیه شرکت بورس تهران آمده است: اگرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده بود، نظر به انتشار شایعه‌ای مبنی بر وجود ماینر شخصی در این شرکت، بورس تهران شایعات مطرح‌شده در این زمینه را قویا تکذیب می‌کند و بدینوسیله اعلام می‌دارد رمزارزها به عنوان دارایی دیجیتال، نیازمند قانونگذاری در کشور است و چندی پیش نیز با توجه به مطالبه فعالان این حوزه، از سوی مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد تاسیس صندوق‌های مبتنی بر رمزارز مطرح شد.

 شرکت بورس تهران اعلام می‌دارد از ابتدای سال ۱۳۹۹، با توجه به نگرانی‌ها از کوچ نقدینگی به سمت رمزارزها و ایجاد بحران خروج نقدینگی در بازار سرمایه، این موضوع به عنوان پروژه‌ای تحقیقاتی، پس از بررسی در کمیته‌های فرعی هیات‌مدیره و اخذ تاییدیه هیات مدیره وقت بورس تهران (به عنوان نمایندگان سهامداران) و کسب موافقت اصولی وزارت صمت، مطرح و اجرای طرح محدود R&D استخراج رمزارز و محاسبه عینی نرخ ROI آنها توسط شرکت بورس اوراق بهادار صورت پذیرفت و گزارش معاملات آتی این فعالیت بر روند اصلی بازار سرمایه کشور نهایی شد. این فعالیت تحقیقاتی و آزمایشی پس از مدت کوتاهی در همان سال متوقف شد. لذا روابط عمومی بورس تهران بار دیگر تاکید می‌کند هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمزارز در این شرکت وجود ندارد و موضوع پنهانی که عده‌ای مدعی کشف آن شده‌اند اساسا تکذیب می‌شود. گفتنی است روابط‌عمومی شرکت بورس تهران نیز تنها به اطلاعیه اخیر بسنده کرده و از اعلام هر موضع جدیدی به ویژه پس از تایید موضوع کشف ماینرها از سوی سازمان بورس، امتناع ورزیده است.

روابط عمومی شرکت بورس تهران در پاسخ به جهان صنعت ابراز کرده است: هنوز جزئیات ماجرا مشخص نیست و ما کمتر از رسانه‌ها در جریان این امر هستیم! مدیرعامل شرکت بورس بنابر صلاحدید خود اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و سازمان بورس نیز اطلاعیه‌ای را صادر کرده است؛ باید منتظر باشیم که طی روزهای آتی چه رخ خواهد داد. با این حال اما نه‌تنها مدیران شرکت بورس تهران در این‌باره اظهارنظری نمی‌کنند و مهر سکوت بر لب زده‌اند بلکه از شفاف‌سازی درباره این شایعات در سامانه کدال نیز خبری نیست! امری که به گفته کارشناسان امر، تبعات مختلفی را برای مدیران شرکت بورس تهران در پی خواهد داشت.

الزام شرکت بورس به افشای فوری اطلاعات

حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت ماجرای ماینرهای شرکت بورس تهران را از منظر حقوقی بررسی کرده است. او در این باره اظهار می‌کند: رخداد اخیر چند بعد حقوقی دارد؛ نخست اینکه این موضوع خلاف موضوع فعالیت شرکت بورس اوراق بهادار و اساسنامه شرکت است. لذا در صورتی که احراز شود این اتفاق رخ داده، مغایرت امر با اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز احراز می‌شود و بر همین اساس سازمان بورس از بعد فعالیت مغایر با اساسنامه می‌تواند از اهرم‌های انضباطی در اختیار خود استفاده کند. وی در ادامه با اشاره به اختیارات سازمان بورس در برخورد با تخلف شرکت بورس تهران اظهار می‌کند: باید توجه داشت که اصل این ماجرا در رسانه‌ها منتشر شده است.

بر همین اساس طبق ماده ۲ مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ناشر مکلف به شفاف‌سازی شایعات است. در واقع وقتی شایعه یا گزارشی از طریق مبادی غیررسمی و خارج از بازار سرمایه و سامانه کدال در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود ناشر طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات باید موضوع را شفاف‌سازی و در سامانه کدال اقدام به افشای اطلاعات کند. این حقوقدان بازار سرمایه تاکید می‌کند: اصل این موضوع نکته بسیار مهمی است که باید اتفاق می‌افتاد و اگر این اتفاق رخ ندهد و افشای فوری اطلاعات در خصوص شایعه صورت نگیرد، تبعات انضباطی در پی خواهد داشت.

اختیارات حقوقی سازمان بورس در برخورد با شرکت بورس

اسدی در ادامه با اشاره به اینکه طبق اعلام روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران شرکت بورس تهران به کمیته تخلفات دعوت شده‌اند، عنوان می‌کند: بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات (سال ۹۸) در صورت وقوع تخلف، واحد نظارتی تخلف را به کمیته تخلفات اعلام می‌کند و کمیته تخلفات نسبت به آن موضوع تصمیم می‌گیرد. این حقوقدان بازار سرمایه با بیان اینکه در صورت احراز جرم یا تخلف، بازوی حقوقی سازمان می‌تواند دو فرآیند را در پیش گیرد، تصریح می‌کند: کمیته تخلفات در صورت احراز تخلف می‌تواند مدیران شرکت را به تذکر کتبی، اخطار کتبی با درج در پرونده، جریمه نقدی، سلب صلاحیت موقت و یا سلب صلاحیت دائم از فعالیت و تصدی سمت در هیات مدیره محکوم کند.

 او با تاکید بر اینکه این احکام در خصوص موضوع تخلف است، بیان می‌کند: تخلف به معنای این است که شرکت اقدامات خارج از موضوع فعالیت اساسنامه انجام داده باشد و در مورد اطلاعات شفاف‌سازی انجام نداده باشد. در واقع هر دو مورد تخلف هستند و سازمان بورس تا سلب‌صلاحیت و حتی اعلام عمومی آرای انضباطی می‌تواند پیش برود. اسدی در ادامه اظهار می‌کند: از بعد مجرمانه و کیفری در صورتی که کمیته تخلفات یا واحد نظارتی داخل سازمان بورس یعنی مدیریت نظارت بر بورس‌ها با وقوع جرم مواجه شوند، موضوع را از طریق مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان در دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی مطرح می‌کنند؛ در این صورت دیگر در سازمان بورس به جرایم رسیدگی نخواهد شد و موضوع در صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی خواهد بود. این حقوقدان بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: در این مورد جدید تا زمانی که کمیته تخلفات سازمان بورس موضوع استفاده از ماینرها در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را احراز نکند، نمی‌توان تصمیمی اتخاذ کرد اما تاکنون شرکت بورس دست‌کم نسبت به دستورالعمل افشای اطلاعات کم‌کاری کرده است؛ حداقل کاری که شرکت بورس باید انجام می‌داد شفاف‌سازی و افشای اطلاعات و افشای شفافیت در خصوص شایعات منتشرشده بود که باید در سامانه کدال قرار می‌داد.

موضوع کشف ماینرها در شرکت بورس و احتمال استخراج رمزارز از طریق آنها، اهالی بازار سرمایه را در شوک فرو برده است. به ویژه آنکه شرکت بورس به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران شناخته می‌شود و از این منظر موضوع تخلفات این شرکت ممکن است آسیب‌های غیرقابل جبرانی را در اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه به دنبال داشته باشد. از همین رو برخورد سازمان بورس با این موضوع در سرنوشت بازار سرمایه تعیین‌کننده خواهد بود.

* خراسان

- مالیات خانه های لوکس در فاز اجرا

خراسان جزئیات مالیات واحدهای مسکونی با قیمت بیشتر از ۱۰ را بررسی کرده است:‌ پس از گذشت بیش از یک سال از مطرح شدن مالیات از خانه های لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و بی عملی دولت قبل در قبال آن، آیین نامه این مالیات که در قانون بودجه امسال نیز آمده است، دیروز به تصویب هیئت دولت رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آن ها، با ارزش روز بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادر شده به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی های مشمول این آیین نامه هستند.

نرخ های مالیاتی

طبق این آیین نامه، نرخ مالیات سالیانه دارایی های مشمول آیین نامه (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی های با ارزش روز از ۱۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۱ درصد، از ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۰/۲ درصد، از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۰/۳ درصد، از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۵ درصد تعیین شده است. به عنوان مثال برای محاسبه مالیات سالیانه یک واحد مسکونی ۲۰ میلیارد تومانی، پس از کسر ۱۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی، ۵ میلیارد تومان آن با نرخ یک هزارم و ۵ میلیارد تومان آن با نرخ دو هزارم محاسبه می شود که در نتیجه ۱۵ میلیون تومان مالیات سالیانه یک واحد مسکونی ۲۰ میلیارد تومانی است.

مشمولان تا بهمن امسال مکلف اند مالیات بدهند

این آیین نامه تصریح کرده است که کلیه مالکان دارایی های مشمول، مکلف اند مالیات سالیانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازوکار مشخص شده، حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول کند.

از سوی دیگر ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین نامه برای آن ها مالیات تعیین شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره) نیستند و متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت. قانون مالیات خانه های لوکس در شرایطی در آستانه اجرا قرار گرفته است که دیروز معاون سازمان مالیاتی، از اجرای یک مالیات دیگر نیز خبر داد. به گزارش تسنیم، مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این که دستورالعمل مالیات فعالان فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده است، تصریح کرد: مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر است.

۳ ابهام درباره قانون مالیات خانه های لوکس

به گزارش خراسان، اگرچه مهار سوداگری و رشد صعودی قیمت ها با ابزارهای مالیاتی موضوعی کاملاً پذیرفته شده است اما باید به دو نکته توجه داشت.

نکته اول، مدل قانون گذاری در این زمینه است. در شرایطی که قانون باید به گونه ای تنظیم شود که امکان تسری به سال های بعد را داشته باشد، نوع هدف گذاری در این قانون با تصریح بر ارقام و اعداد، بیشتر کارکرد کوتاه مدت خواهد داشت. نکته دوم نیز به رقم های درج شده در قانون باز می گردد. در شرایطی که در کلان شهرها، نرخ هر متر مربع واحد مسکونی عملا در محدوده ۱۰ میلیون تومان و بیشتر و در تهران بالای ۳۰ میلیون تومان است، به نظر نمی رسد رقم ۱۰ میلیارد تومان مورد اشاره، چندان با لوکس بودن واحد مسکونی در مناطق یاد شده تناسب داشته باشد و بهتر است رقم تعیین شده برای تهران و شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک متفاوت باشد.

* دنیای اقتصاد

- چرا شیب تورم مسکن منفی شد؟

 دنیای اقتصاد بازار مسکن را تحلیل کرده است:‌ معاملات مسکن در تهران، رکورد بیشترین حجم خرید طی ۱۱ ماه گذشته را به ثبت رساند. شهریور ماه مطابق آمار رسمی، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در پایتخت فروش رفت که این میزان معامله ملکی علاوه بر اینکه بالاترین حجم از مهر ۹۹ بوده، تقریبا ۵۰ درصد نیز بیشتر از کف رکودی است. این آمار یک پرسش مهم در ذهن فعالان بازار ملک ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه آیا معاملات مسکن رونق گرفته است و خریداران اصلی (تقاضای مصرفی) وارد بازار شده‌اند؟ بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد دست متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان همچنان کوتاه است؛ اما ماه گذشته دو جریان ملکی به‌صورت نسبتا قوی، در دو طرف میز معاملات مسکن قرار گرفتند. فروشنده‌هایی که به قصد تبدیل ملک تهران به ملکی در شهر دیگر، حجم عرضه را افزایش دادند، مقابل سرمایه‌گذارانی قرار گرفتند که در ماه ابهام نسبت به آینده ریسک غیراقتصادی از ترس ریزش احتمالی قیمت در بازارهای زوداثرپذیر، روانه بازار ملک شدند. برتری یکی از این دو جریان باعث شیب منفی تورم مسکن در شهریور شد.

با ثبت بالاترین حجم خرید آپارتمان در پایتخت پس از مهر ماه سال گذشته، ردپای دو جریان ملکی در شهریورماه تایید شد. گزارش دنیای اقتصاد با استناد به تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه نشان می‌دهد حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در حالی در این ماه به حدود ۷ هزار و ۸۰۰ فقره رسید که از مهرماه سال گذشته که بیش از ۸ هزار معامله خرید مسکن در تهران به ثبت رسید، این آمار بی‌سابقه بوده‌ است. در واقع در شهریور ماه امسال بیشترین حجم از معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی ۱۱ ماه گذشته به ثبت رسید. مهرماه سال گذشته بیش از ۸ هزار فقره معامله خرید مسکن در تهران انجام شد اما پس از آن و تا پایان مرداد ماه حجم معاملات خرید مسکن در هیچ ماهی به مرز ۸ هزار معامله نرسید. در شهریور ماه اما رکورد ۱۱‌ماهه معاملات خرید مسکن شکسته شد و حدود ۷ هزار و ۸۰۰ مبایعه‌نامه‌ در سامانه رهگیری مسکن به ثبت رسید.

مهر ماه ۹۹، ماهی بود که پس از آن ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی تا حدی فروکش کرد و اشتهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار مسکن نیز نسبت به ماه‌های قبل از آن کمتر شد. آمارها نشان می‌دهد حجم معاملات خرید مسکن در شهریور ماه در مقایسه با مرداد امسال ۴۲ درصد رشد کرد اما در مقایسه با شهریور سال گذشته ۸‌درصد کاهشی بود.

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن نیز در این ماه به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. تورم ماهانه مسکن شهریور ماه حدود ۵/ ۲ درصد و تورم نقطه به نقطه بازار ملک در این ماه حدود ۳۱ درصد برآورد شده است. حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در شهریور در حالی با رشد ۴۲ درصدی در مقایسه با یک ماه قبل از آن- مرداد ۱۴۰۰- همراه شده است که یک سوال مهم درباره راز رکوردشکنی ۱۱ ماهه معاملات مسکن مطرح است. این سوال مهم آن است که آیا بازار معاملات مسکن پس از یک دوره رکود عمیق معاملاتی رونق گرفته است؟

آیا خریداران مصرفی به بازار بازگشته‌اند که بازار از کف رکودی بلند شده و نزدیک به ۸ هزار فقره معامله خرید مسکن در ماه پایانی تابستان در شهر تهران به ثبت رسیده است؟

چرا که همواره با عبور حجم معاملات خرید مسکن در یک ماه از مرز ۵ هزار فقره، این معنا به بازار مخابره می‌شود که بازار از کف رکود معاملاتی خارج شده است. در حالی‌که بازار معاملات مسکن در ماه‌های اخیر یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود معاملات مسکن را تجربه کرد باید دید که معمای رکوردشکنی ۱۱ ماهه معاملات مسکن چیست؟

در پاسخ به این سوال که آیا بازار مسکن در نتیجه ورود تقاضای مصرفی برای خرید ملک در شهریور وارد فاز رونق شده و رکود در این بازار خاتمه یافته است باید گفت چنین رویدادی به وقوع نپیوسته است. در واقع جواب این سوال منفی است. پاسخ این معما را می‌توان در تحولات اخیر بازارهای اقتصادی و سرایت آن به بازار مسکن جست‌وجو کرد.

همان‌گونه که دنیای اقتصاد در گزارشی با استناد به داده‌های غیررسمی و در دسترس درباره تحولات ملکی پایتخت در شهریور ماه، اوایل هفته جاری با عنوان بالابرهای تورم پنهان مسکن منتشر کرد ردپای دو جریان ملکی در ماه پایانی فصل تابستان، در این رکوردشکنی مشاهده می‌شود. در واقع آمارهای رسمی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، علاوه بر تایید داده‌های اعلام شده در این گزارش که سوم مهرماه منتشر شد، اثرگذاری دو جریان ملکی بر بازار مسکن پایتخت در شهریور را نیز تایید می‌کند.

تحقیقات دنیای اقتصاد که در گزارش سوم مهرماه نیز به آن اشاره شد نشان داد در شهریور ماه دو جریان خریدهای سرمایه‌ای مسکن در نتیجه ایجاد دو برداشت از سوی سرمایه‌گذارها و همچنین خرید و فروش‌های تبدیلی مسکن، حجم معاملات مسکن در این ماه را تحت تاثیر قرار داد. به گونه‌ای که آمار معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن - مرداد ۱۴۰۰- بیش از ۴۰ درصد رشد کرد. بازار معاملات مسکن در شهریور ماه در حالی به لحاظ میزان بازدهی در میان بازارهای دیگر همچون بازار معاملات سهام، بازار ارز و سکه، رتبه اول را به دست آورد که این رتبه اولی با برداشت یا تصور و نحوه عمل سرمایه‌گذارها در ارتباط با بازارها و پیش‌بینی آنها از شرایط پیش‌رو به لحاظ نرخ‌های بازدهی در بازارهای مختلف، ارتباط مستقیم دارد.

 اثر تقاضای سرمایه‌ای

در شهریور ماه بازار مسکن بار دیگر به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. علت مهم آن ایجاد یک برزخ در ارتباط با آینده ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از امید به احیای مذاکرات برجامی و حصول نتیجه در ماه‌های آینده است. در واقع یکی از دلایلی که منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش بیش از ۴۰ درصدی حجم خرید آپارتمان تنها به فاصله یک ماه در تهران شد افزایش نسبی فشار ورود خریدار به بازار معاملات ملکی بود.

در نیمه اول شهریور ماه اگرچه انتظارات تورمی به بازار مسکن بازگشت اما در عین حال مردم نسبت به از سرگیری مذاکرات برجامی به‌طور کامل ناامید نشدند و با توجه به علائم اولیه‌ای که دولت برای آمادگی مذاکره از خود صادر کرده بود، موج ناپایداری از انتظارات تورمی ایجاد شد. این موضوع موجب شد جنس انتظارات تورمی در شهریور با ماه‌های قبل از آن تا حدی متفاوت شود. امید به احیای برجام در ماه‌های پیش‌رو از یکسو ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای زودبازده را که به سرعت نسبت به تحولات غیراقتصادی واکنش نشان داده و دچار نوسان و ریزش بازدهی می‌شوند افزایش داد. همین موضوع منجر به افزایش فشار برای ورود خریدار به بازار مسکن و در نتیجه رکوردشکنی ۱۱ ماهه شد.

در واقع در نیمه اول شهریور ماه این موضوع سبب شد سرمایه‌گذارانی که ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای زود نقدشونده مانند ارز و سکه را بالا برآورد کرده و احتمال می‌دادند با شروع دوباره مذاکرات، این بازارها دچار افت شود، سراغ امن‌ترین پناهگاه برای تبدیل دارایی یعنی بازار ملک بروند. اما از سوی دیگر و از دیدگاه تقاضای سرمایه‌ای، این احتمال ممکن است به قطعیت نرسد. بنابراین در شهریور ماه سرمایه‌گذاران در نوعی برزخ یا فضای نامعلوم تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتند.

 از یک سو امید به حصول نتیجه و ادامه مذاکرات برجامی در میان آنها وجود داشت و از سوی دیگر این امیدواری چندان قطعی و محکم نبود. برداشت دوم خریداران سرمایه‌ای به احتمال نزدیک به صفر کاهش قیمت مسکن در صورت ریزش احتمالی بازدهی و کاهش نرخ در بازارهای زودنقدشونده در آینده، برمی‌گردد. خریداران سرمایه‌ای در شهریور ماه با این تصور که احتمال ریزش قیمت در بازار مسکن از سایر بازارها کمتر است به این بازار ورود کرده و اقدام به خرید آپارتمان و اثرگذاری بر حجم معاملات مسکن در این ماه کردند.

اما سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا با وجود افزایش بیش از ۴۰ درصدی حجم معاملات مسکن، شیب تورم ماهانه مسکن منفی شد؟ تورم ماهانه مسکن که در مردادماه ۳ درصد گزارش شد در شهریور ماه ۵/ ۲ درصد به ثبت رسید. در حالی‌که به صورت متعارف افزایش قابل توجه حجم معاملات خرید مسکن تورم ماهانه را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش شیب تورمی می‌شود. اما عملا این اتفاق در شهریور ماه به وقوع نپیوست. علت این موضوع به عدم ورود هیجانی تقاضا به بازار مسکن مربوط می‌شود. در شهریور ماه نه تنها تقاضا در بازار افزایش یافت بلکه حجم عرضه ملک به بازار نیز زیاد شد. در واقع، چون برداشت سرمایه‌گذارها و بازخورد آنها نسبت به احتمال احیای برجام و کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی، برداشتی بلندمدت است، جریان ورود سرمایه به بازار مسکن از ناحیه تقاضای سرمایه‌ای عملا هیجانی نبوده است تا منجر به کمبود فایل برای خرید و در نتیجه جهش قیمت مسکن یا شیب صعودی تورم ماهانه شود.

در واقع از آنجا که در شهریور ماه همچنان جریان فروش از جریان خرید مسکن بیشتر بود (تعداد فایل‌های عرضه شده به بازار از تعداد متقاضیان بیشتر بود)، شیب تورم ماهانه نه تنها مثبت نشد بلکه حتی ثابت نیز باقی نماند و به ۵/ ۲ درصد کاهش یافت. با این حال بازار معاملات مسکن در شهریور ماه با تورم ماهانه ۵/ ۲ درصدی رتبه اول بازدهی در میان سایر بازارها را به خود اختصاص داد. بازدهی بازار معاملات سهام در این ماه منفی ۸ درصد، بازار ارز ۵/ ۰ درصد و بازار سکه منفی ۵/ ۰ درصد برآورد شد. هر چند بازار معاملات مسکن در رتبه‌بندی بازدهی بازارها در شش ماه اول سال جاری رتبه آخر را در میان این بازارها دارد. در شش ماه اول سال جاری بازدهی بازار معاملات سهام ۶ درصد، بازار دلار ۱۱ درصد و بازار سکه ۹ درصد بود در حالی‌که این میزان در بازار مسکن معادل ۵ درصد به ثبت رسید.

 ادامه ریزش قیمت واقعی مسکن

بازار معاملات مسکن شهریور ماه شهر تهران در حالی تورم ماهانه ۵/ ۲ درصدی و تورم نقطه‌ای ۳۱ درصدی را تجربه کرد که قیمت واقعی مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای سومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرد. به این معنا که میزان رشد قیمت مسکن در مقایسه با تورم کمتر بوده است.

این موضوع یک پیام مهم را به بازار مخابره می‌کند. کاهش قیمت واقعی مسکن نشان‌دهنده قرار گرفتن بازار ملک در فاز پساجهش است. در چنین شرایطی به شرط نبود برخی موانع و عوامل ایجادکننده اختلال، بازار از ظرفیت یا استعداد کافی برای اصلاح قیمت‌ها به سطح متعارف برخوردار است.

اما آنچه در شهریور ماه و در ماه‌های قبل مانع از این موضوع شده است به اثر رفتار خریدارهای سرمایه‌ای بر افزایش تقاضا در بازار ملک و در نتیجه اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها برمی‌گردد. حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار و فعالیت سرمایه‌گذاران، عملا مانع از اصلاح قیمت‌ها به سطح متعارف به رغم وجود این ظرفیت در بازار ملک شده است.

یک دلیل مهم این موضوع نبود هزینه یا ریسک سرمایه‌گذاری برای سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای محدود کردن فعالیت این گروه از متقاضیان مسکن به نفع تقاضای مصرفی است.

در شرایطی که بازار معاملات مسکن از یکسو نسبت به تحولات اقتصادی و غیر اقتصادی دیرتر از سایر بازارها واکنش نشان داده و تحولات با تاخیر زمانی بیشتر و اثر کمتر به بازار ملک سرایت می‌کند، نبود ریسک در این بازار منجر به تبدیل آن به حیاط خلوت سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران شده است. این موضوع آثار تورمی در بازار ملک را تشدید کرده است. در برهه‌های زمانی مختلف همزمان با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بازارها، سرمایه‌گذارها و سفته‌بازها به دلیل فاقد ریسک بودن بازارمسکن، به این بازار ورود کرده و تقاضای خرید ملک را افزایش می‌دهند.

از آنجا که سود این گروه در گرو افزایش مداوم سطح قیمت‌هاست و فعالیت‌های آنها خود موجب ایجاد تنش و التهاب قیمتی در بازار ملک می‌شود، عملا افزایش تقاضای سرمایه‌ای و تعداد سرمایه‌گذاران و سفته‌بازهای ملکی، شرایط قیمتی بازار مسکن را به ضرر متقاضیان مصرفی ملتهب خواهد کرد. هم‌اکنون نیز اگر چه بازار معاملات مسکن در یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکودی خود به سر می‌برد و قدرت خرید مردم در ضعیف‌ترین سطح قرار گرفته است اما آنچه منجر به ایجاد اختلال در مسیر اصلاح قیمت‌ها و متعارف‌سازی آن می‌شود، حضور و فعالیت تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر و ایجادکننده هزینه و ریسک ملاکی است. در غیاب این اهرم موثر (دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی برای ایجاد ریسک و هزینه ملاکی)، حجم زیادی از واحدهای مسکونی خریداری‌شده از سوی سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران هم‌اکنون به املاک منجمد تبدیل شده است. عرضه این واحدها به بازار می‌تواند فضای قیمتی بازار را به نفع تقاضای مصرفی در نتیجه افزایش عرضه مسکن، تا حدی تعدیل کند. با این حال این اهرم مالیاتی هنوز از سوی سیاستگذار و متولی بخش مسکن مورد توجه قرار نگرفته است. حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در شهریور ماه ۱۴۰۰ در حالی بعد از ۱۱ ماه در محدوده ۸ هزار واحد مسکونی قرار گرفت که برخی انتظارات از ادامه این روند در ماه‌های آتی حکایت دارد.

 پیش‌بینی ادامه روند شهریور

پیش‌بینی می‌شود دست‌کم بنا به دو علت مهم این سطح از معاملات مسکن در ماه‌های بعد نیز ادامه داشته باشد. البته در صورتی که شرایط و مولفه‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر حجم و قیمت مسکن در ماه‌های بعد نیز بدون تغییر باشد.

اولین علت به احتمال ادامه حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به دنبال ادامه بیم و امید سرمایه‌گذاران در نتیجه مذاکرات برجامی برمی‌گردد. از آنجا که این موضوع، روندی کوتاه‌مدت نیست انتظار می‌رود برداشت متقاضیان سرمایه‌ای درباره آینده ملک در ارتباط با پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ بازدهی در سایر بازارها در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد. همان برداشتی که در شهریور ماه گروهی از آنها را به دلیل نگرانی از ریزش بازدهی در سایر بازارها به سمت بازار ملک هدایت کرد.

از سوی دیگر، با ابلاغ مصوبه افزایش سقف وام خرید مسکن در روزهای پایانی شهریور و اجرایی شدن آن، احتمال می‌رود تقاضای خرید مسکن (عمدتا سرمایه‌ای یا تبدیلی) در مناطق جنوبی نیز که وام درصد بیشتری از هزینه خرید آپارتمان را در مقایسه با نیمه شمالی پایتخت پوشش می‌دهد افزایش یابد. هر چند با توجه به فاصله بسیار زیادی که هنوز بین قدرت خرید متقاضیان و رقم وام وجود دارد و همچنین در استطاعت نبودن رقم اقساط ماهانه آن برای بسیاری از خانوارها، این موضوع عملا نمی‌تواند منجر به ایجاد تقاضای گسترده برای خرید آپارتمان حتی در نواحی جنوبی پایتخت شود. بنابراین همچنان سناریوی خروج از رکود معاملاتی مسکن در نتیجه ورود تقاضای مصرفی به بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو کمرنگ است. وام خرید مسکن در روزهای اخیر و به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار در همه شهرهای کشور به دو برابر افزایش یافت. این تسهیلات در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجین متقاضی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. در سایر شهرهای کشور نیز سقف تسهیلات قبلی به دنبال مصوبه جدید به دو برابر افزایش یافت. ضمن آنکه متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات خرید ملک با استفاده از اوراق می‌توانند در زمان دریافت این تسهیلات وام ۸۰ میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) را نیز دریافت کنند. این وام پیش از این و تا قبل از ابلاغ مصوبه جدید ۴۰ میلیون تومان بود.

- خروج خودروهای دپویی از پارکینگ‌ها کلید خورد

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: همراه با رای اکثریت نمایندگان مجلس به طرح آزادسازی واردات خودرو دو اتفاق همزمان در بازار وارداتی‌ها رخ داد. ابتدا قیمت محصولات خارجی در بازار به‌طور چشم‌گیری افت کرد و اتفاق دوم افزایش عرضه خودروهای صفر ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به بازار بود. به گفته فعالان بازار، افزایش عرضه خودروهای صفر خارجی به بازار، از زمان توقف واردات خودرو تاکنون بی‌سابقه بوده که این موضوع از هراس محتکران نسبت به ریزش بیشتر قیمت‌ها حکایت دارد. با افزایش احتمال آزادسازی واردات خودرو، نگهداری این محصولات دیگر به صرفه نیست؛ به‌طوری‌که در هفته جاری این خودروها از پارکینگ‌ها به نمایشگاه‌ها منتقل شده‌اند.

صفرهای متفاوت در بازار خودرو

 ترافیک فروش خودروهای خارجی در هفته جاری نیز ادامه یافت. هر چند برخی از دست‌اندرکاران بازار پیش‌بینی کرده بودند که با ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن، روند کاهشی قیمت محصولات خارجی متوقف خواهد شد، اما این روند نه تنها تداوم یافته، بلکه خودروهای وارداتی بیشتری نیز به بازار عرضه شده است. مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ اصلاحیه طرح واردات خودرو را تصویب و آن را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه کرد. طبق مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودروی خارجی به کشور وارد کند. این مصوبه با دو ایراد شورای نگهبان در شرایطی به مجلس عودت داده شد که بنا به اظهارنظر برخی از اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان خانه ملت، بیشتر ایرادات شکلی است و مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

همین اظهارات، امیدواری به رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه ماده ۴ اصلاحی مجلس را بیشتر کرد به طوری که بازار بعد از چند روز ثبات قیمتی، بار دیگر روند نزولی قیمت‌ها را به خود دید. در این بین خودروهایی که حباب قیمتی زیادی به واسطه افزایش نرخ ارز داشتند، بیشتر از دیگر خودروها به مصوبه مجلس واکنش نشان دادند و روند تخلیه حباب این خودروها سریع انجام شد. اما در کنار کاهش قیمت‌ها اتفاق دیگری نیز در بازار رخ داد و آن افزایش عرضه خودروهای صفر ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به بازار بود. گزارش میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که طی یک هفته گذشته خودروهای صفر زیادی در معاملات آنلاین و همچنین نمایشگاه‌های خودرو، برای فروش آگهی شده یا در معرض دید مشتریان قرار گرفته است. به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران بازار، افزایش عرضه خودروهای صفر، از زمان توقف واردات خودروتاکنون بی‌سابقه بوده است که این موضوع از هراس محتکران نسبت به ریزش بیشتر قیمت‌ها حکایت دارد.

در این بین یک فعال بازار خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید که برخی از محتکران با هراس از روند کاهشی قیمت‌ها حتی فرصت غبارروبی از خودروی خود را نداشتند به طوری که مقابل برخی از نمایشگاه‌های خودرو به عینه می‌توان محصولات خارجی را مشاهده کرد که غبار سه ساله همچنان روی آنها به جا مانده است. این خودروها بیشتر متعلق به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ است، خودروهایی که مالکان آنها به امید رشد قیمت این محصولات ترجیح دادند آنها را در پارکینگ‌ها نگهداری کنند. حالا اما با احتمال آزادسازی واردات خودرو، نگهداری این محصولات دیگر به صرفه نیست به‌طوری‌که در هفته جاری این خودروها از پارکینگ‌ها به نمایشگاه‌ها منتقل شده است. اما نکته جالب دیگر اینکه این خودروهای احتکاری بیشتر سر از نمایشگاه‌های محصولات خارجی سر درآورده‌اند و ترجیح مالکان این است که محصولات مذکور از طریق نمایشگاه‌های خودرو به فروش رود. بر این اساس برخی از نمایشگاه‌ها و حتی نمایندگی‌های خودرو طرح‌هایی برای خودروهای پارکینگی تعریف کردند. به طوری‌ که معاوضه خودروی نو با کارکرده در دستور کار آنها قرار دارد.

اما در شرایطی محتکران خودرو با عجله محصولات خود را در معرض فروش قرار داده‌اند که مشتریان به امید آزادسازی واردات و در همچنین کاهش بیشتر قیمت وارداتی‌های موجود در بازار، هم اکنون دست از خرید کشیده‌اند به طوری‌که برخی از فعالان بازار عنوان می‌کنند که بازار محصولات خارجی هم اکنون در رکود کامل به سر می‌برد. نمایشگاه‌های خودروهای خارجی نیز اگر چه طی سه سال گذشته همراه با رونق معاملات این نوع خودروها، از این بازار بهره‌برداری کامل کردند، اما هم اکنون که صحبت از آزادسازی واردات است، به نوعی حاضر به فروش خودرو حتی به قیمت پایین‌تر از هفته گذشته نیز هستند. از سه سال پیش که واردات خودرو متوقف ماند تصور بر این بود که بازار این محصولات نیز به رکود خواهد رفت، این در شرایطی است که با ورود واسطه‌گران به این بازار، انحصار معاملات در اختیار دو دسته یعنی نمایشگاه‌داران و دلالان قرار گرفت و قیمت‌ها نیز صرفا با خواست و سلیقه این دو گروه تعیین می‌شد.

 این بازار آشفته که دو گروه مذکور بهره‌برداری زیادی از آن کردند حالا با مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، ناامن شده به طوری که ترجیح بر این است که خودروها حتی با قیمت کمتر به فروش برسد. این دو دسته خود می‌دانند که اگر واردات آزاد شود محصولات ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ دیگر خریداری ندارد و ترجیح مشتریان بر خرید خودروهای سال است. روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس و طراح ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن پیش از این عنوان کرده بود که محصولات موجود در بازار که متعلق به سال‌های قبل از توقف واردات است، هم اکنون ۹ برابر قیمت خودروهای مشابه در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد که این مساله اجحاف به مشتریان محصولات خارجی در ایران است. در هر صورت آنچه مشخص است مصوبه آزادسازی واردات خودرو هنوز از فیلتر شورای نگهبان رد نشده با این حال توانسته هراسی عجیب بین محتکران و دلالان بازار ایجاد کند به طوری که محتکران هم اکنون برای فروش محصولات خود دست به دامن نمایشگاه‌داران شدند و نمایشگاه‌داران هم با طرح‌های ابداعی راضی به فروش خودرو حتی با کاهش بیشتر قیمت شده‌اند.

 قیمت‌ها در هفته جاری

نمودار قیمت خودروهای وارداتی چند هفته‌ای است که از روند صعودی خود باز مانده و مسیر نزولی را در پیش گرفته‌ است. در حالی روند کاهشی قیمت محصولات وارداتی، به ویژه خودروهای پر تقاضا، کلید خورده که طی دو هفته اخیر با توجه به اخباری که از مجلس و شورای نگهبان در ارتباط با مصوبه آزادسازی واردات خودرو مخابره شد این گمانه وجود داشت که بازار همچنان روند صعودی خود را که از اواسط مرداد ماه آغاز کرده بود ادامه دهد.

اما به نظر می‌رسد با وجود نامشخص بودن سرانجام مصوبه اصلاحی مجلس در ارتباط با ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، از مسیر این مصوبه اصلاحی این سیگنال به بازار مخابره شد که در نهایت تغییری در وضعیت فعلی واردات اتفاق خواهد افتاد و قفل از در واردات در ماه‌های مانده تا پایان سال جاری برداشته خواهد شد. قوت گرفتن این تحلیل که تغییری در وضعیت ورود خودرو به کشور اتفاق خواهد افتاد سبب شده تا شاهد عرضه بیشتر خودرو به بازار باشیم. در شرایط فعلی کفه فروشنده‌ها به نسبت خریداران سنگینی می‌کند. دارندگان خودرو با تصور اینکه روند نزولی قیمت‌ها تداوم خواهد داشت تلاش می‌کند تا هر چه زودتر خودروهای خود را در بازار به پول تبدیل کنند. در مقابل اما خریداران در خلاف جهت فروشندگان در حال ترک بازار هستند. به نظر می‌رسد آنها تا زمان رسیدن قیمت خودروهای وارداتی به نقطه تعادل و تخلیه حباب قیمتی آنها از حضور در بازار امتناع خواهند کرد. خریداران پیش‌تر در مرداد ماه تلاش می‌کردند زودتر خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند، زیرا در آن مقطع این تصور وجود داشت که نه تنها تغییری در وضعیت واردات خودرو ایجاد نمی‌شود که در افق اقتصادی کشور نیز شاهد تداوم حضور ابرهای تیره خواهیم بود.

اما در حالی وارد فصل پاییز شده‌ایم که مشاهده می‌شود با فاصله گرفتن از گرمای تابستان، قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی نیز در حال از دست دادن حرارت خود است.

حال سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم قیمت‌ها چه وضعیتی دارند.

مشتریان سراتو مدل ۲۰۱۸ هم اکنون برای خرید این خودرو باید حساب خود را به میزان یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان شارژ کنند، این در حالی است که قیمت این خودرو در روز ۲۴ شهریور ماه یعنی روزی که مصوبه آزادسازی واردات خودرو در مجلس نهایی شد با قیمت یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله می‌شد. برای اینکه بهتر متوجه نزولی شدن قیمت خودروهای وارداتی شویم قیمت سراتو مدل ۲۰۱۸ را در بازه نیمه مرداد تا نیمه شهریور بررسی می‌کنیم. در این بازه شاهد هستیم این خودرو ۲۰۰ میلیون تومان رشد قیمت را به خود دیده است. اسپورتیج محصول برند کیا نیز همین روند را در بازار تجربه کرده است. این خودرو در حالی در ۲۴ شهریورماه در بازار دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورده بود که روز گذشته با قیمت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. قیمت این خودرو در بازه زمانی یک ماهه از نیمه مرداد تا نیمه شهریور از قیمت دو میلیارد و ۴۰ میلیون تومان به حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.

سری هم به بازار دیگر برند کره‌ای موجود در بازار یعنی هیوندایی بزنیم.

النترا ۲۰۱۸ که محصولی پرطرفدار در بازار محسوب می‌شود از ۲۴ شهریورماه تا ۷ مهر ۹۰ میلیون قیمت خود را از دست داده است. این خودرو این روزها با قیمت یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. این افت ۹۰ میلیون تومانی قیمت در حالی اتفاق افتاده است که النترا ۲۰۱۸ در بازه یک ماهه از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور رشد ۲۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرد. این محصول سدان برند هیوندایی در ۱۵ شهریورماه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشت.

توسان دیگر محصول هیوندایی که در حال حاضر مدل صفر ۲۰۱۸ آن در بازار قابل خریداری است طی دو هفته گذشته یعنی از ۲۴ شهریورماه تا ۷ مهرماه سال جاری حول‌وحوش ۵۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است. این خودروی شاسی بلند در نیمه مرداد با پرداخت یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان قابل خریداری بود و بررسی نمودار این خودرو در بازه یک ماهه بعد از آن نشان می‌دهد متقاضیان باید در نیمه شهریورماه برای خرید این خودرو یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند. بنابراین قیمت توسان طی یک رفت‌وبرگشت در ۷ مهر ماه به قیمت نیمه شهریور خود بازگشته است.

- تولید خودروی‌سواری در تیر و مرداد افت کرد

دنیای‌اقتصاد از سکته خودروسازی در تابستان خبر داده است: جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تولیدات صنعتی کشور طی پنج ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد تولید خودروی سواری طی تابستان امسال (تیر و مرداد) روندی کاهشی داشته است؛ موضوعی که با مسائل مختلفی از جمله کمبود قطعات و خاموشی‌ها ارتباط دارد. در این آمار، فروردین ماه عملا دره تولید خودرو لقب گرفته و قله آن نیز است.

بنابر گزارش منتشرشده از سوی وزارت صمت، خودروسازان طی اردیبهشت و خرداد و نسبت به فروردین، روندی صعودی در تولید داشته‌اند؛ اما این روند در تیر ماه افت و در مرداد نزولی‌تر شده است. بررسی اوضاع کلی تولید در خودروسازی کشور طی پنج ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد خودروسازان فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که گاهی مشکل چندانی در تامین قطعات موردنیاز نداشته‌ و گاهی نیز با کمبود و حتی نبود قطعات مواجه بوده‌اند. خودروسازان بزرگ کشور نوروز امسال را تعطیل مطلق نبودند و ازآنجاکه انبارهایشان پر از محصولات ناقص بود، نیمه نخست فروردین را به تکمیل ناقصی‌ها اختصاص دادند.

هرچند در نیمه دوم فروردین و با توجه به شروع پیک چهارم کرونا اما و اگرهایی درباره آغاز به کار خودروسازان وجود داشت، اما برخلاف سال گذشته که تولید از اوایل اردیبهشت کلید خورد، شرکت‌های خودروساز بعد از تعطیلات عید رسما سال جدید تولید را کلید زدند. با توجه به تعطیلی حدودا ۱۵ روزه در فروردین، طبیعی بود که خودروسازان طبق روال سال‌های قبل، در این ماه با کاهش تولید مواجه شوند. در اردیبهشت اما اوضاع بهتر شد و خودروسازان توانستند تولید خود را نسبت به فروردین بالا ببرند. در این ماه شورای رقابت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را داد، اما اجرای آن تقریبا تا اواخر اردیبهشت طول کشید. با آغاز خرداد، خودروسازان با بهبود اوضاع نقدینگی (حاصل از مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت) مواجه شدند و توانستند رشد قابل توجهی را در مقایسه با فروردین و حتی اردیبهشت ثبت کنند. در واقع تامین نقدینگی سبب شد خرداد بهترین ماه تولید در پنج ماه امسال برای خودروسازان باشد؛ زیرا تامین قطعات در مسیری نسبتا هموار انجام شد.

با وجود آنکه انتظار می‌رفت روند رو به رشد تولید خودرو در تابستان نیز ادامه پیدا کند، ورق برگشت و تیراژ رو به افت رفت. آنچه در تیر ماه سبب نزولی شدن تولید شد، نخست مشکلات مالی خودروسازان و اثر آن بر روند تامین قطعه و دیگری سرایت بحران جهانی تراشه به صنعت خودروی کشور بود. در این بین، مشکلات مالی ریشه در تداوم قیمت‌گذاری داشت، چه آنکه اثر مجوز شورای رقابت به نوعی پرید و کمبود نقدینگی دوباره خودروسازان را گرفتار کرد.

شورای رقابت سال گذشته و در بازگشت به قیمت‌گذاری، بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را از سالی یک‌بار به سه ماه یک‌بار تغییر داد تا خودروسازان کمبود نقدینگی را کمتر احساس کنند. تغییر فصلی قیمت‌ها سه دوره (بهار، تابستان و پاییز) اجرا شد و درحالی‌که خودروسازان انتظار دریافت مجوز شورای رقابت برای زمستان را داشتند، این شورا ناگهان تصمیم خود را تغییر داد و از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو خودداری کرد. بعدها نیز مسوولان شورای رقابت اعلام کردند بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را به ۶ ماه یک‌بار تغییر داده‌اند. بنابراین پس از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در اردیبهشت، خودروسازان دیگر اجازه افزایش قیمت نیافتند و از همین رو کمبود نقدینگی گریبان آنها و تولید را گرفت. این موضوع سبب شد تولید خودرو در تیر ماه به جای آنکه بالا برود، افت کند.

در مرداد نیز علاوه بر تداوم مساله کمبود نقدینگی، بحران کمبود ریزتراشه‌های الکترونیکی نیز بیشتر خود را نشان داد و ضمن اثرگذاری منفی بر تولید، بر تعداد خودروهای ناقص هم افزود. علاوه بر اینها اما خاموشی‌های گسترده تابستان نیز در ماجرای افت تولید خودرو در تیر و مرداد دست داشته است. به هر حال خودروسازان و قطعه‌سازان نیز مانند دیگر بخش‌های صنعتی کشور وابسته به برق هستند و هرگونه اختلالی در این مورد، تولید آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تابستان امسال خاموشی‌های زیاد و گسترده‌ای در کشور رخ داد و گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد این موضوع اثر منفی قابل توجهی روی تولیدات صنعتی داشته است. از همین رو به نظر می‌رسد صنایع خودرو و قطعه نیز از تبعات خاموشی‌ها در امان نبوده‌اند. حالا باید منتظر اعلام آمارهای مربوط به شهریور بود تا مشخص شود روند نزولی تولید در آخرین ماه تابستان نیز ادامه داشته یا متوقف شده است.

 روند سینوسی تولید از فروردین تا مرداد

اما نگاهی به گزارش وزارت صمت درباره روند تولید خودروهای سواری در کشور طی پنج ماه ابتدایی امسال بیندازیم تا مشخص شود خودروسازان چه افت و خیزی را تجربه کرده‌اند. طبق این گزارش، در فروردین امسال، ۵۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه انواع خودروی سورای در کشور تولید شده که پایین بودن این عدد با تعطیلات نوروز در ارتباط است.

در اردیبهشت اما خودروسازان توانستند تیراژ خود را به مرز ۷۳ هزار دستگاه نزدیک کنند؛ رقمی که نشان می‌دهد تولید خودروی سواری در مقایسه با اردیبهشت رشد ۳۳ درصدی را تجربه کرده است. روند صعودی تولید خودروی سواری، در خرداد هم ادامه یافته؛ به نحوی که تیراژ خودروسازان به ۸۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه رسیده است. مقایسه این عدد با میزان تولید اردیبهشت، رشد حدودا ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین در خرداد هرچند تولید بالا رفته، اما نرخ رشد نسبت به اردیبهشت افتی قابل توجه را به خود دیده است.

با شروع تابستان اما تولید خودروسازان روی دنده افت قرار گرفته و نتیجه آن، رسیدن تیراژ به ۷۹ هزار دستگاه بوده است. این رقم نشان می‌دهد تولید خودرو سواری در نخستین ماه تابستان و در مقایسه با آخرین ماه بهار، تقریبا ۹ درصد کاهش را به خود دیده است. سرانجام در مرداد نیز که مشکلات تولید به اوج خود در پنج ماه امسال رسید، تیراژ خودروهای سواری به کمی بیش از ۵۷ هزار دستگاه سقوط کرد. با توجه به این آمار، خودروسازان افتی حدودا ۲۸ درصدی را در تولید خودروی سواری طی مرداد و نسبت به تیر تجربه کرده‌اند.

* فرهیختگان

- مخفی‌کاری در معوقات بانکی

فرهیختگان درباره تخلفات بانک‌ها گزارش داده است: در سال‌های اخیر نسبت بالای تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به یکی از مهم‌ترین معضلات بانک‌ها و نظام بانکی در کشور تبدیل شده است. گسترش فزاینده ریسک اعتباری در قالب مطالبات غیرجاری (در سطح جامعه با عنوان معوقات بانکی مطرح است)، باعث کاهش توان مالی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و سودآوری شده و با سرایت این آثار از بخش بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی، حتی می‌توان شاهد بحران‌های پولی و مالی بود. پیدایش و تجمیع وام‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها غالبا به‌عنوان موضوع مرتبط با مباحث احتیاطی خرد در نظر گرفته می‌شود و برای چندین دهه، در ادبیات اقتصادی در مورد پیامدهای غیرجاری شدن تسهیلات بانکی عمدتا تاثیر این معضل بر عملکرد بانک‌ها و از مجرای مباحثی نظیر سودآوری و تسهیلات دهی را مورد توجه قرار داده است.

 اما پس از بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ مشخص شد که انباشت تسهیلات غیر جاری در ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به شکل قابل‌ملاحظه‌ای ثبات نظام بانکی را تضعیف و از این طریق، وخامت شرایط اقتصاد کلان را نیز تشدید کند. مطالعات نشان می‌دهد ازجمله در کشورمان بانک‌ها زیان مرتبط با دارایی‌های غیرجاری را با استفاده از روش‌های حسابداری خلاق پنهان می‌کنند که این امر ضمن اختلال در محو پول بانکی، افزایش خلق پول بانکی به‌دلیل شناسایی درآمد روی این دارایی‌ها را به‌دنبال دارد. سازوکار مذکور با ایجاد و تعمیق شکاف سپرده‌ها-مطالبات در ترازنامه بانک‌ها از طریق افزایش ریسک نقدینگی و تنگنای نقدینگی بانک‌ها، شکنندگی مالی بانک‌ها و نظام بانکی را تشدید می‌کند.

در ادامه به بررسی وضعیت تسهیلات غیرجاری بانک پارسیان پرداخته شده است. تسهیلات غیرجاری این بانک یک نمونه جالب‌توجه در نظام بانکی است؛ چراکه درحالی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در نظام بانکی جهان بین ۲ تا ۵ درصد و در سیستم بانکی ایران نیز ۸.۵ درصد است، این میزان در بانک پارسیان طی سال گذشته نزدیک به ۳۷ درصد بوده است. اینکه چگونه امثال پارسیان بدون هیچ‌زحمتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، شاهکاری است که فقط در ایران پیدا می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که بانک مرکزی قدرت کنترل این‌گونه فعالیت‌های مخرب را نداشته باشد، کنترل تورم، خلق نقدینگی، ناترازی و هرگونه فعالیت‌های مخرب در حوزه پولی و بانکی بی‌معنا خواهد بود.

پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان سود سپرده

قبل از آنکه وارد بحث اصلی شویم، لازم است کمی در مورد عملکرد مالی بانک پارسیان توضیح دهیم. بررسی وضعیت برخی شاخص‌های مالی بانک پارسیان نشان می‌دهد در سال گذشته این بانک ۱۳ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان از تسهیلات و سرمایه گذاری‌ها درآمد داشته و در مقابل نیز ۱۶ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌ها پرداخت کرده است. به عبارتی مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده‌های بانک پارسیان طی سال گذشته کسری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان کسری در سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶ به ترتیب ۳.۸ هزار میلیارد تومان، ۳/۳ هزار میلیارد تومان و ۸۵۵ میلیارد تومان بوده است. طی سال گذشته بدهی بانک پارسیان به نظام بانکی ۲۷ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان بوده و این میزان طی سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶ به ترتیب ۱۵.۲، ۱۳ و ۷.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین براساس صورت مالی تلفیقی بانک، زیان انباشته پارسیان از حدود ۱۶۲۶ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۵.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

کفایت سرمایه منفی ۵ درصدی بانک

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کند. کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه، حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور خاص و سیستم بانکی به‌طور عام است. نسبت کفایت سرمایه حاصل کسری است که درصورت آن، سرمایه نظارتی (سرمایه پایه) از مجموع سرمایه لایه یک (سرمایه اصلی بانک‌ها) و سرمایه لایه دوم (سرمایه تکمیلی بانک‌ها) تشکیل می‌شود.

طبق اطلاعات صورت مالی بانک پارسیان، این بانک برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ عدد را اعلام نکرده و کفایت سرمایه صفر درج شده است. اما در سال ۱۳۹۸ کفایت سرمایه بانک حدود منفی ۵.۹ درصد و در سال ۹۹ نیز این مقدار نیز منفی ۵.۴ درصد است. باتوجه به اینکه بانک مرکزی نسبت منطقی کفایت سرمایه را حدود ۸ درصد اعلام کرده، کفایت سرمایه منفی ۵ درصدی این بانک نشان می‌دهد بانک پارسیان در زمره بانک‌های پرتهدید کشور از نظر پوشش ریسک خود و عمل‌ به تعهدات در برابر مشتریان است. پایین بودن کفایت سرمایه از حد استاندارد این مورد را یادآوری می‌کند که سرمایه‌گذاری در این بانک با ریسک بالایی همراه خواهد بود و این بانک نمی‌تواند از پی تعهدات خود برآید.

۵۱ هزار میلیارد تومان معوقات فقط در یک بانک

قبل از بررسی وضعیت تسهیلات غیرجاری بانک پارسیان با یک مقدمه کوتاه توضیح خواهیم داد که چرا تسهیلات غیرجاری بانک پارسیان عجیب و غریب است. نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به کل تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا پنج درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.

بررسی داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴.۱ درصد بوده است. این میزان در سطح منطقه یورو حدود ۳.۴ درصد، در استرالیا حدود ۲.۴ درصد، در لوکزامبورگ حدود ۰.۸(هشت دهم) درصد، در ژاپن حدود ۱.۲ درصد و در بین کشورهای منطقه نیز در ترکیه ۲.۸ درصد، در عربستان سعودی ۱.۳ درصد و در هند نیز این میزان حدود ۱۰ درصد است. بررسی وضعیت تسهیلات بانک‌های کشورمان نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات از حدود ۹.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۸.۳ درصد تا سال ۱۳۸۹ رسیده بود که این مقدار تا سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۳ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۸.۵ درصد رسیده است.

اما طبق اطلاعات صورت مالی بانک پارسیان، حجم تسهیلات غیرجاری این بانک از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۹ به ۵۱ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک (جاری و غیرجاری) از حدود ۳۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۰ درصد تا سال ۱۳۹۵ و به ۳۶.۷ درصد تا سال ۱۳۹۹ رسیده است. آن‌طور که مشخص است نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک پارسیان ۷.۵ برابر استاندارد بانک‌های جهانی و ۴.۳ برابر میانگین نرخ تسهیلات غیرجاری بانک‌های کشورمان است.

دلیل بالا بودن معوقات

درخصوص دلیل افزایش تسهیلات غیرجاری عباس دادجوی‌توکلی، استاد دانشگاه و مدرس بانکداری به فرهیختگان می‌گوید: اولین نکته‌ای که در مواجهه با تسهیلات غیرجاری باید بگوییم این است که بهداشت اعتباری در این بانک (پارسیان) رعایت نشده است. به‌عبارتی، اعتبارسنجی بسیار غلط بوده، تسهیلات‌دهی نه براساس اعتبار سنجی بلکه بر حسب صلاحدید مدیران بوده است. مدیران بانک تصمیم گرفته‌اند به کدام اشخاص وام بدهند و آنها هم رفته‌اند استفاده خود را از تسهیلات کرده و تسهیلات را برنگرداندند. عامل دوم رکود اقتصادی و شرایطی مثل شرایط کرونایی دو سال اخیر است که با مخاطراتی که برای تولید پیش می‌آید، تولیدکننده عملا قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی نیست. اما درمجموع، بالا بودن حجم تسهیلات غیرجاری پیش از آنکه معمول شرایط اقتصادی باشد، این مدیران هستند که این اتفاق را رقم زدند.

ردپای سهام ۳۲ درصدی ایران‌خودرو

دادجوی‌توکلی درخصوص اینکه عدم‌انتشار لیست تسهیلات اشخاص مرتبط و لیست تسهیلات کلان از سوی بانک پارسیان با روابط سهامداری این بانک ارتباطی دارد یا خیر، می‌گوید: تسهیلات و تعهدات اشخاص زیرمجموعه بانک و تسهیلات و تعهدات کلان ازجمله شاخص‌های مهم شفافیت در نظام بانکی است. درواقع یکی از مباحث مهم در نظام بانکی اشخاص مرتبط و زیرمجموعه بانک هستند که ممکن است در نگاه اول شما تصور کنید که چون تسهیلات آنها جاری است مشکلی هم وجود ندارد، اما تجربه نشان داده تسهیلات اشخاص مرتبط در بانک‌ها درست افشا نمی‌شود. حتی اگر اسم هم می‌آورند یک سری از اشخاص هستند که نام آنها منتشر نمی‌شود. بسیار از تسهیلاتی که این گروه دریافت می‌کنند در ظاهر در طبقه جاری ثبت می‌شود، اما همه این تسهیلات اهمال شده‌اند. شاخص دوم فصل تعهدات کلان است. این شاخص هم باید کاملا شفاف منتشر شود. این لیست نشان می‌دهد بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی چه کسانی هستند، آیا شرکت‌های زیان‌ده هستند، آیا دلالان هستند، آیا شرکت‌های تودرتوی بانک‌ها و وابستگان به بانک هستند یا خیر؟ همچنین چه مقدار از این تسهیلات، جاری و چه مقدار غیرجاری است. بنابراین چه تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک و چه تسهیلات و تعهدات کلان باید منتشر شوند، اینکه افشا نمی‌شود قطعا بهداشت اعتباری بانک مشکل دارد.

دادجو تاکید می‌کند: وقتی لیست تسهیلات اشخاص مرتبط و لیست تسهیلات کلان منتشر شود، جامعه متوجه خواهد شد که مثلا ۲۰ درصد از تسهیلات این بانک به ایران خودرو تخصیص داده شده است. زمانی که ایران خودرو خودش هم زیان‌ده است این سوال برای مردم پیش خواهد آمد بانک چگونه اعتبارسنجی کرده که به یک شرکت زیان‌ده تسهیلات قابل توجهی می‌دهد. لذا اگر تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک درست افشا شود، جامعه فشار می‌آورد به بانک‌ها که چرا فرضا خودروسازی زیان‌ده یا یک پتروشیمی سودده را معاف از پرداخت تسهیلات کرده و با امهال این تسهیلات را هر سال عقب می‌اندازد. بنابراین، چون بانک بدون نظارت این پول‌ها را می‌دهد و فشاری اجتماعی روی بانک نیست، شرکت زیان‌ده هم تسهیلات زیادی دریافت کرده و با آن به فعالیت خود ادامه می‌دهد و اصلا نیازی هم نمی‌بیند که صرفه‌جویی کند، بهره‌وری را افزایش دهد، پاداش مدیران را کم کند، هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهد، به خلاقیت و نوآوری روی بیاورد. دادجو می‌گوید: درنهایت این وضعیت منجر به هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به اقتصاد و جامعه و تولید می‌شود، هزینه‌ای که حتی یک ریال آن را مسببین و عاملان آن پرداخت نکرده و از جیب مردم برداشت می‌شود.

برای بانک مرکزی تره هم خرد نمی‌کنند!

براساس گزارش صورت مالی ایران‌خودرو ۳۲ درصد از سهام بانک پارسیان مربوط به این گروه است. این درحالی است که براساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (اصلاحی ۲۸ تیر ۱۳۹۷) سقف مجاز تملک بانک‌ها بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی ۱۰ درصد و تملک بیش از ۱۰ درصد تا ۳۳ درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. همچنین طبق دستورالعمل ابلاغی ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ بانک مرکزی، سهامداران بانک‌ها موظف شده‌اند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به اخذ مجوز بانک مرکزی اقدام و یا سهام مازاد خود را واگذار کنند. در غیر این صورت نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت بوده و حق رای سهام مازاد بر مجوز ارائه‌شده از سهامدار سلب و به وزارت اقتصاد تفویض و درآمدهای سود سهام نیز مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود.

گرچه در صورت مالی بانک پارسیان و صورت مالی ایران‌خودرو مشخص نشده که آیا ایران‌خودرو بابت ۳۲ درصد سهام بانک مجوزی از بانک مرکزی دریافت کرده یا خیر، اما عباس دادجوی‌توکلی در پاسخ به این سوال فرهیختگان که اگر مجوزی نباشد آیا اتفاق خاصی می‌افتد، می‌گوید: هیچ مجازاتی برای تملک بیشتر سهام بانک‌ها وجود ندارد اگر بانک مرکزی هم فشار بیاورد، بانک‌ها ذینفعان زیادی دارند و فشار می‌آورند و درنهایت بانک مرکزی عقب‌نشینی می‌کند. دادجو ادامه می‌دهد: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در ایران هیچ ضمانت اجرایی ندارد. وضعیت بازار ارزی، تسهیلات و تعهدات کلان، سهامداری، ذخیره‌گیری و در ده‌ها مورد دیگر تخلف رخ می‌دهد، بدون اینکه هیچ الزامی برای رعایت دستورالمعل‌ها باشد.

ارقامی که بیش از اینهاست

سوالی در اینجا قابل طرح است که چرا با وجود اینکه تسهیلات غیرجاری ۵۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک پارسیان که اتفاقا معادل ۳۷ درصد کل تسهیلات این بانک بوده؛ رقمی که ۷.۵ برابر استاندارد بانک‌های جهانی و ۴.۳ برابر میانگین نرخ تسهیلات غیرجاری بانک‌های کشورمان است، عمق فاجعه آن در شاخص‌های مالی همچون کفایت سرمایه، زیان انباشته و دیگر شاخص‌ها، مشاهده نمی‌شود.

البته همین وضعیت در بانک‌های کشور نه به فاجعه‌باری بانک پارسیان، بلکه کمتر از آن دیده می‌شود. برای نمونه، نسبت مطالبات غیرجاری به مانده کل تسهیلات بانکی در بانک‌های کشور از حدود ۹.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۸.۳ درصد تا سال ۱۳۸۹ رسیده بود که این مقدار تا سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۳ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۸.۵ درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این آمار به دور از واقعیت است؛ چراکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رکود تورمی شرایط کرونایی را تجربه کرده است که طی آن بخش‌های تولیدی عملا قادر به تسویه بدهی خود نیستند. بر این اساس گفته می‌شود کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مانده تسهیلات در سال‌های اخیر عمدتا به‌دلیل امهال وام‌های بانکی است. انگیزه بانک‌ها نیز از امهال این است که از طرفی با ایجاد دارایی موهومی، دارایی‌های بانک را افزایش می‌دهد و از سمت دیگر با عدم‌ذخیره‌گیری برای مطالبات غیرجاری امهال شده، دارایی بانک کاهش نمی‌یابد. همچنین بانک‌ها برای این تسهیلات غیرجاری سود نیز شناسایی می‌کنند.

عباس دادجوی‌توکلی در این خصوص معتقد است یکی از دلایل این موضوع که ما آثار و تبعات حجم بالای تسهیلات غیرجاری را در شاخص‌های صورت مالی بانک‌ها مشاهده نمی‌کنیم این است که بانک‌ها به‌جز طبقه مشکوک‌الوصول‌ها، از همه طبقات غیرجاری می‌توانند درآمد شناسایی کنند. یعنی اگر تسهیلاتی معوق باشد و بانک تشخیص دهد قابلیت نقد شدن در آینده را دارد می‌تواند از آن درآمد شناسایی کند. ممکن است شما بگویید که همین تسهیلات امکان بالایی دارد که برنگردد، همچنان‌که در سال‌های اخیر تسهیلات غیرجاری قابل توجهی از طبقه معوق و سرسید گذشته به طبقه مشکوک‌الوصل‌ها رفته‌اند. اما بانک‌ها منطق خود را دارند، بانک‌ها هر سال ۱۰ درصد تسهیلات معوق را می‌گیرند و یک طبقه پایین‌تر می‌برند و اینقدر این اعداد دستکاری می‌شوند تا سود و درآمد از آن شناسایی شود و آثار و تبعات احتمالی تسهیلات غیرجاری کمتر دیده شود.

دادجو معتقد است مشکل اینجاست که دستورالعمل شناسایی درآمد سیستم بانکی ما نقص دارد و به‌راحتی قابلیت دستکاری توسط بانک‌ها را دارد. آنها می‌توانند حتی از تسهیلاتی که تصور می‌شود قابلیت برگشت ندارد نیز درآمد شناسایی کنند. وی می‌گوید: درمورد بانک پارسیان نیز منطقی است این حجم از تسهیلات غیرجاری رقم قابل توجهی زیان شناسایی کند، اما چون درآمد برای بانک از این ناحیه شناسایی می‌شود، ما آثار این تسهیلات غیرجاری را در شاخص‌های مختلف نمی‌بینیم. دادجو ادامه می‌دهد: بانک مرکزی در سال ۹۸ دستورالعمل شناسایی درآمد را به‌روزرسانی کرد و آمد یک سری آیتم‌ها را به دستورالعمل قبلی اضافه کرد اما بانک‌ها آنقدر لابی کردند که چند آیتم از آن دستورالعمل اصلا اجرا نمی‌شود. همین لابی‌ها باعث شد با کنار گذاشتن چند آیتم، بانک‌ها از تسهیلات غیرجاری سود شناسایی کنند.

اما در سمت دیگر، مطلبی است که در یادداشت شماره ۷ صورت مالی بانک آمده است، در این مطلب بازرس و حسابرس صورت مالی اظهار می‌کند: به موجب رسیدگی‌ها، الزامات دستورالعمل‌های طبقه‌بندی دارایی‌ها و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار به‌طور کامل اجرایی نشده و بخشی از تسهیلات غیرجاری، با اقامه دلیل پیگیری وصول مطالبات از مجاری قانونی و حقوقی و یا از طریق فرآیند استمهال، تمدید و یا تفاهم، مشکوک الوصول قلمداد نشده و ضمن تداوم شناسایی درآمد وجه التزام مربوط تسهیلات مورد بحث به‌عنوان تسهیلات جاری و یا سررسید گذشته تلقی شده است. همچنین چگونگی بازیافت سایر دریافتنی‌های راکد و منقول از سال‌های گذشته تبیین نشده، ضمن آنکه سیستم محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، از برخی نارسایی‌ها، از جمله نارسایی در ارزیابی وثایق در مقاطع زمانی مختلف و عدم‌یکپارچگی سیستم مزبور با سیستم مالی، برخوردار بوده است. در شرایط گفته شده در بالا، اصلاح کاهش ارزش تسهیلات و مطالبات درنظر گرفته شده در حساب‌ها، ضرورت داشته لیکن تعیین میزان دقیق انحراف نسبت به الزامات دستورالعمل اشاره شده در بالا، مستلزم دستیابی به اطلاعات تکمیلی است.

حمایت از یک بانک به قیمت زیان ۸۴ میلیون ایرانی

در اینجا این بحث قابل‌طرح است که پیامدهای این حجم از تسهیلات غیرجاری برای نظام بانکی، نظام اقتصادی و جامعه چیست. پرواضح است در سال‌های اخیر بانک‌ها در ایران به دلایلی نظیر عدم دریافت وثایق کافی در ازای برخی از تسهیلات کلان از ابتدای پرداخت تسهیلات، مشکلات حقوقی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وثایق موجود، عدم رشد ارزش وثایق به‌تناسب ارزش تسهیلات و عدم وجود خریدار مناسب برای برخی دارایی‌ها، نسبت به وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاشتن وثایق و نجات خود از زیان‌های ناشی از تسهیلات غیرجاری اقدام نمی‌کنند. اقدام بانک‌ها در اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه خود با بانک‌های دیگر نیز بر پیچیدگی معضل فوق افزوده است؛ چراکه بانک‌ها در این موارد تمایل چندانی به تصرف وثایق ندارند. در این شرایط، بانک‌ها انگیزه چندانی برای خارج کردن تسهیلات غیرجاری از ترازنامه خود ندارند، زیرا در آن صورت باید زیان قابل‌ملاحظه‌ای را شناسایی کنند که ممکن است باعث ورشکستگی آنها شود. در عوض بانک‌ها تلاش می‌کنند از طریق روش‌های حسابداری خلاق زیان ناشی از غیر جاری شدن تسهیلات را پنهان کنند. اگرچه مدارا با تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها را قادر می‌سازد ذخیره‌گیری‌های لازم و شناسایی زبان‌های احتمالی مرتبط با تسهیلات غیرجاری را به تعویق بیندازند، اما به‌تدریج خود آنها را با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار ترازنامه‌ای مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی نیز ناچار به مدارای مقرراتی با بانک‌ها می‌شود. به این ترتیب مساله تسهیلات غیرجاری که ماهیتا جزء موضوعات احتیاطی خرد است، به‌مساله‌ای از نوع موضوعات احتیاطی کلان تبدیل می‌شود، مثلا در ایران، انباشت تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها از مجرای ایجاد دارایی‌های موهوم به یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی تبدیل شده است.

عباس دادجوی‌توکلی درباره تبعات حجم بالای تسهیلات غیرجاری بانک‌ها می‌گوید: درخصوص نظام بانکی باید تاکید کنم با این شرایط همواره سهامدار خرد ضرر می‌کند، چون این سهامدار اصلا منفعتی از سهامداری خود نمی‌برد، مگر از سهام سود شناسایی شود. آن هم یک مقداری سود می‌دهند و معمولا قیمت‌های سهام در ایران دستکاری می‌شود. در قیمت سهام شرکت‌ها و بانک‌ها بازیگران زیادی وجود دارد که قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند. کلا رقم ناچیزی به سهامدار خرد می‌دهند البته به‌استثنای سال ۹۹ که ارقام قابل‌توجهی را دریافت کردند.

وی معتقد است با شرایط و ضمانت اجرایی قوانین و مقررات فعلی، تسهیلات غیرجاری بالا برای نظام بانکی هیچ پیامد منفی‌ای ندارند. دلیل این است که وقتی بانک با این همه زیاد انباشته، با کفایت سرمایه منفی و تسهیلات غیرجاری بسیار بالا کار می‌کند و کسی هم جلوی فعالیت این بانک را نگرفته پس چندان پیامدی برای نظام بانکی ندارد. اما پیامد این حجم از تسهیلات غیرجاری برای جامعه این است که آنهایی که به سیستم بانکی دسترسی ویژه‌ای دارند و در هر حال تسهیلات به آنان تعلق می‌گیرد هرچند هم ناکارآمد و غیرمولد باشند، برای این گروه نیز چندان فرقی ندارد که زیان ناشی از تسهیلات غیرجاری را چه کسانی می‌پردازند اما بخشی از جامعه که فعالیت‌های مولد انجام می‌دهد و تسهیلات بانکی به او نمی‌رسد اینها بیشترین ضرر را می‌کنند.

مورد دوم اینکه این تسهیلات خلق شده اما محو نمی‌شود. این نقدینگی چند دست می‌چرخد و به بورس می‌رود، به مسکن می‌رود به بازار ارز می‌رود و ...، پس در یک جمع‌بندی حجم بالای تسهیلات خیلی جاری یک پیام منفی برای جامعه دارد و آن هم این است که نظام بانکی الزامی برای رعایت الزامات قوانین پولی ندارد. درنهایت به‌طور خلاصه می‌توان گفت حجم بالای تسهیلات غیرجاری باعث شده: ۱- تسهیلات بانکی به‌صورت عادلانه توزیع نشود، ۲- اینکه نرخ سود بانکی همیشه بالا باشد، ۳- سهامدار خرد همواره بی‌بهره از فعالیت‌های بانک باشد و ۴- موتور خلق نقدینگی همواره روشن باشد.

* کیهان

 -پانزده راهکار برای مهار میراث تورمی دولت تدبیر و امید

کیهان درباره تورم گزارش داده است:‌ تورم فزاینده‌ای که در دهه‌های گذشته شروع و در دولت روحانی وارد مرحله خیزشی جدیدی شد، کار را برای دولت سیزدهم دشوار نموده است، اما در این بین راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در زمان منطقی به کنترل این پدیده نامطلوب کمک کند.

روند جهش تورمی که در دولت دوم حسن روحانی شروع شد، هنوز دست از سر کشور برنداشته است. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٤٠٠ به ٤٥,٨ درصد رسید که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.٥ درصد برای دهک ششم و تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بین ٦١.٣ درصد برای دهک دوم تا ٥٧.٥ درصد برای دهک دهم بوده است.

اعداد و ارقام رسمی، خبر از جهش‌ها و نزول‌های قیمتی در جامعه می‌دهد، تورمی که به بیان ساده‌تر همان گرانی در اقلام و همچنین خدمات در یک جامعه است.

طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، در شهریور ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ و ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. وضعیت تورمی در اقلام غذایی هم کاملا مشهود است. به عنوان نمونه، یک شانه تخم مرغ تا ۶۰ هزار تومان هم رسیده است و همین وضعیت برای بسیاری دیگر از مواد مصرفی مردم وجود دارد.

کارشناسان اقتصادی در تشریح نوسانات نرخ تورمی، معتقدند طی سه دولت اخیر تورم سه قله بزرگ را فتح کرده و در سراشیبی افتاده و حال دوباره طی سه ماه تابستان ۱۴۰۰ مسیر رشد و صعود قله سوم را در پیش گرفته است. این میراث کار را برای دولت سیزدهم بسیار دشوار نموده است.

خط قرمز دولت

رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین در این زمینه اظهار کرد: برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است.

مجیدرضا حریری، در گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: از این رو همانطور که رئیس‌جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم‌گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیرقابل مهار پیدا نکند.

اشاره رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین مربوط به سخنان چند روز اخیر رئیس‌جمهور درباره تورم است. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه ۶ مهرماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تورم را خط قرمز دولت اعلام کرد و گفت که دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.

رئیسی همچنین یک روز بعد در جلسه هیئت دولت، راه علاج مشکلات کشور را رونق تولید دانست و تأکید کرد: باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید واشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید واشتغالزایی، مسئله محوری دولت سیزدهم است.

میراث گذشتگان

اما این وضعیت تورمی یک شبه بوجود نیامده و یک روزه هم کنترل نخواهد شد. از بررسی نگاه مسئولان دولتی در سال‌های اخیر چنین برمی‌آید که گویا مقامات اقتصادی توجهی به هشدارها در مورد ریشه‌های بروز تورم از جمله افزایش نقدینگی نداشته‌اند. نتیجه چنین رویکردی، تورم فزاینده کنونی است.

در این زمینه محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: علیرغم اینکه آمارهای تورم بسیار نگران‌کننده بوده و انعکاس این ارقام در سفره خانوار (به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی) حاکی از مشقت فراوان خانوارها در تامین نیازهای مصرفی است. اما حقیقت این است که با توجه به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، نرخ‌های تورم گفته شده چندان دور از انتظار نبوده و وقوع این شرایط کاملا قابل پیش‌بینی بود.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد: آمارهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ حدودا ۳۹.۵ درصد نسبت به خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است که‌ دربردارنده افزایش ۴۴.۶ درصدی حجم پول و افزایش ۳۸.۲ درصدی شبه پول است، ضمنا متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ حدودا برابر با ۲۹ درصد می‌باشد. این افزایش‌ها در حالی اتفاق افتاده که در تمامی این سال‌ها، در مورد اثرات مخرب افزایش بدون قاعده نقدینگی هشدار داده شده بود که متاسفانه در سال‌های میانی دهه ۹۰ به علت دسترسی آسان به درآمدهای نفتی، مورد توجه مقامات اقتصادی وقت قرار نگرفت و در سال‌های پایانی این دهه نیز به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته این کارشناس، در این میان کاهش چند ساله نرخ تورم و حرکت به سمت تورم تک رقمی در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ باعث شد که حتی مقامات اقتصادی وقت نیز با بی‌اعتنایی به آموزه‌های علم اقتصاد و القای نوعی خوش‌بینی نسبت به شرایط و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، حساسیت کمتری نسبت به عواقب احتمالی رشد نقدینگی در آن سال‌ها بروز دهند و موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی که سال‌ها توسط همین افراد در محافل گوناگون مورد درخواست بود را تقریبا به فراموشی سپردند. متاسفانه بی‌انضباطی‌های پولی در سال‌های گذشته علیرغم تمامی هشدارها ادامه یافت و عواقب این موضوع به صورت افزایش نرخ تورم و ماندگاری نرخ‌های تورم قابل توجه به دولت سیزدهم منتقل شد. با توجه به اینکه بسیاری از رفتارهای غلط اتخاذ شده تا پایان دولت دوازدهم نیز ادامه یافت، بیم آن می‌رود که شرایط از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر شده و زیان رفاهی بیشتری به آحاد جامعه تحمیل شود.

راهکارهای کنترل تورم

در این بین کارشناسان اقتصادی با توجه به تجربیات جهانی و شرایط ویژه کشور، راهکارهایی را بیان می‌کنند که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

صبوری در این رابطه معتقد است: شکی نیست که تنها راه‌حل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران نیز رعایت مقررات انضباط پولی و مالی و حرکت بر مبنای همین آموزه‌های اقتصادی است. به بیانی ساده‌تر نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط وجود نرخ‌های رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخ‌های تورم تک رقمی را تجربه نمود.

وی درباره شیوه‌های اصلاحی دیگر برای عبور از شرایط کنونی اظهار کرد: سیاست‌های اصلاحی و تصمیمات سختی باید اتخاذ گردد. لازم است تمامی نهادهای حاکمیتی به موضوع وارد شده و پس از شکل گیری یک گفتمان واحد در درون این گروه‌ها، در ابتدا شرایط فعلی و نتایج حاصل از ادامه روندهای گذشته، به صورت شفاف و روشن برای عموم مردم و خصوصا ‌اشخاص و نهادهای دارای مقبولیت در جامعه تبیین شود.

این کارشناس توضیح داد: به طور مثال درخصوص افزایش سطح حقوق و دستمزدها براساس نرخ تورم و با هدف جبران کاهش قدرت خرید خانوار، باید تجربیات سایر کشورها در این خصوص از طرق مختلف به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود و آحاد جامعه درخصوص اینکه این موضوع به صورت چرخه تورم- دستمزد بروز نموده و در نهایت به زیان اقشار با درآمد ثابت است، اقناع شوند. موضوعاتی مانند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارائه برخی خدمات دولتی نیز نیازمند چنین رفتارهایی است.

اصلاحات ساختاری

صبوری ادامه داد: گام اول در راستای اجرای قواعد مرتبط با انضباط پولی، ایجاد یک بانک مرکزی مستقل و متعهد به هدف ثبات قیمت‌ها است.

وی درباره سایر پیشنهادهای موجود گفت: تجدید ساختار، توسعه و تعمیق بازارهای مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بازارها در راستای انتشار اوراق بدهی به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران کسری بودجه دولت و همچنین تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های مشارکت‌کننده در ابرپروژه‌های مورد نظر بوده و افزایش استفاده از این ابزار علاوه‌بر هدایت نقدینگی به سمت این پروژه‌های عمرانی، به عنوان ابزار مناسبی در اختیار سیاست گذار پولی قرار خواهد گرفت. این کارشناس یادآور شد: شرایط تورمی و نوسانات قابل توجه در بازدهی بازار سرمایه در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از صاحبان نقدینگی با هدف حفظ ارزش نقدینگی، به خرید سایر دارایی‌ها از قبیل ارز، طلا، ساختمان و خودرو ترغیب شوند. در این خصوص لازم است با اعمال برخی سیاست‌های سختگیرانه سود ناشی از این فعالیت‌ها را کاهش و یا حتی حذف کرد تا سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای مالی هدایت شوند.

راهکارهای کوتاه‌مدت

کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن ‌اشاره به وجود راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت در زمینه کنترل نرخ تورم، بیان کرد: افزایش اندک نرخ بهره و عدم چاپ پول از طرف بانک مرکزی برای کمک به دولت و کسری بودجه آن، از راهکارهای کوتاه‌مدت کنترل نرخ تورم است که اعمال آن در دست بانک مرکزی و وابسته به تصمیمات آن است.

وی با بیان اینکه تمامی راه‌حل مشکلات از جمله وجود تحریم‌ها در دست بانک مرکزی نیست، ادامه داد: اگر تحریم‌ها برداشته شوند نگرش مثبتی نسبت به آینده اقتصاد ایجاد می‌شود یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در کنترل نرخ تورم است.

ندری ضمن ‌اشاره به مسئله اصلی در اقتصاد و عدم توانایی دولت‌ها در کنترل نقدینگی، بیان کرد: به خاطر مسائل و مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی در ایجاد نرخ بهره این کنترل بسیار با مشکلات و محدودیت روبه‌رو است به همین دلیل راهکارهای کوتاه مدت جوابگوی این مشکلات کلان نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برای بلندمدت برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا مشکلات ناترازی بانک‌ها و مسائل ساختاری که در اقتصاد دولت وجود دارد حل شود، گفت: مهم‌ترین راهکار این است که در ابتدا باید هزینه‌های دولت سروسامان پیدا کند؛ دومین راهکار، عدم امکان دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود می‌باشد و از طرفی هم دولت باید به دستورات دیکته‌ای خود در زمینه چاپ پول به بانک مرکزی پایان دهد؛ سومین راهکار در این زمینه، سروسامان دادن به ناترازی‌های بانکی است که لازمه این اقدام، تقویت بانک مرکزی در زمینه نظارت است.

۳ پیشنهاد نظارتی

کارشناسان معتقدند، رها کردن بازار و قیمت‌ها به حال خود، نتیجه‌ای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد داشت، بر این اساس نظارت بر تامین مواد اولیه، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی واشراف بر عملکرد واحدهای عرضه سه رکن اصلی کنترل قیمت‌ها است.

حسین میرزایی- مشاور حوزه دولت الکترونیک بااشاره به این موارد تأکید کرد: در مسیر مهار قیمت‌ها چند ملاحظه و زیرساخت، از جمله ایجاد مرکز رصد و پایش قیمت‌ها، ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی قدرتمند به منظور برقراری ارتباط دو سویه با رسانه‌ها و مردم، بازگرداندن اعتماد بین حاکمیت و مردم و همچنین نقش کلیدی مردم و نهادهای مردمی در مدیریت قیمت‌ها نیاز داریم.

گفتنی است در این بین برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی هم معتقدند باید ارز دولتی

چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برخی کالاهای اساسی حذف گردد چرا که این اقلام به نرخ دولتی به دست مردم نمی‌رسد و در مواردی تورم آنها از کالاهای عادی بیشتر بوده است، بنابراین، این یارانه عملا به کالاهای خارجی می‌رسد و با حذف آن هم تولید داخلی تقویت می‌شود و هم رانتی که در این بین وجود دارد حذف خواهد شد. به هر حال دولت سیزدهم میراث‌دار تورمی است که از گذشتگان به ارث رسیده و به طور منطقی زمان زیادی برای کنترل این پدیده اقتصادی نامطلوب نیاز دارد.