کد خبر 1273319
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
اهتمام دستگاه قضایی بر مسدود کردن گلوگاه‌های فساد / مقابله با مفاسد؛ بدون مختل شدن روند سرمایه‌گذاری و تولید

رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

به گزارش مشرق، در دوره تحول و تعالی، یکی از رویکردها و سیاست‌های اصلی قوه قضاییه، مقابله با فساد و بسترهای فسادزا است و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضایی در این زمینه تاکیدات مؤکدی داشته و طی چندین جلسه و موضع‌گیری بر اتخاذ راهکارهایی مدون و سازمان یافته برای مقابله با فساد و بسترهای فسادزا تاکید کرده است. 

در جریان جلسه روز ۲۲ شهریور شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به معرفی و تشریح بسترهای فسادزا در کشور و راهکارهای مقابله با آنها پرداخت.

مصادیقی از وقوع فساد با تغییر کاربری اراضی و وارد آوردن خسارت به بیت‌المال از این طریق

رئیس قوه قضاییه در نشست فوق‌الذکر با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد، یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است. برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است. پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند. در شرق تهران نیز چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.

ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص ارز ترجیحی و چگونگی مصرف آن به عنوان یکی از بسترهای فسادزا

«ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی»؛ یکی دیگر از بسترهای فسادزا است که در جریان جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه، مورد اشاره حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا در همین رابطه ، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم قاطع از ناحیه دولت پیرامون نحوه تخصیص ارزهای ترجیحی و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن، گفت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ،  ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود. برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.

گلوگاه فساد ؛ خرید زمین و سکه با تسهیلات بانکی مختص تولید و به جیب زدن سودهای کلان!

«تسهیلات بانکی»‌ ؛ یکی دیگر از بسترهای فساد زا است که رئیس عدلیه بر روی آن تاکید دارد. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آن‌ها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود. برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند. برخی با این تسهیلات دریافتی، سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند.

رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است. وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است. رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سودهای کلان نرسند.

اهتمام دستگاه قضایی برای اتخاذ بهترین روش جهت برخورد و ریشه‌کنی فساد ؛ مقابله با مفاسد، بدون مختل شدن روند سرمایه‌گذاری و تولید

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی اژه‌ای در دیداری که در شانزدهم شهریور ماه نیز با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشت، مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها به ویژه فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی‌ها خواست تا دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشه‌کنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایه‌گذاری و تولید پیش نیاید.

رئیس دستگاه قضا در جریان همان جلسه به ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال محکومین اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با مفسدان حرف درستی است، اما از یک‌سو با فساد کلان فردی که با فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، منابع عمومی را برده برخورد می‌کنیم و از سوی دیگر، بعد از اجرای حکم نمی‌توانیم اموال زیادی که بر جا می‌ماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای این کار نداریم. تاکنون سه بار با مسئولان اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئولان اتاق تعاون دیدار کرده و چند بار هم با آن‌ها تماس گرفته و از آن‌ها و دولت خواسته به قوه قضاییه کمک کنند تا طرح و دستورالعملی تدوین شود که اگر قرار است با محکومی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درست گرفت، اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

تاکید بر اصل پیشگیری در امر مقابله با فساد

ضرورت پیشگیری از وقوع تخلف و جرم توسط دستگاه‌های مسئول ، یکی دیگر از تاکیدات رئیس عدلیه در امر مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است؛ در همین رابطه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع تخلف تغییر کاربری‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضاییه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.

جدیت دستگاه قضا در امر مقابله با فساد و رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی

«رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود» ؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد می‌کند و همه تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.

ضرورت ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی

«ضرورت ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی» ؛ این گزاره یکی از تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای پیشبرد جدی‌تر امر مبارزه با فساد است؛ رئیس دستگاه قضایی در همین رابطه در جریان جلسه روز چهاردهم شهریور ماه با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه فوق‌الذکر با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، بیان داشت: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.

منبع: میزان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 3
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
    2 0
    و ایضاً بسیاری از پرونده ها ناشی از کثافتکاری بانکها است
  • علی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
    0 0
    فساد را باید از ریشه خشکاند، از قدیم گفتن تخم‌مرغ دزد شتر دزد میشه! اکثریت مطلق شرکت‌های خصوصی برای انعقاد قراردارهای ریز و درشت با دستگاه‌های دولتی، به مسئول مربوطه در حوزه‌های پشتیبانی و خرید و اداری "حق‌حساب!" پرداخت می‌کنند!!، اگر مصادیقش‌رو (با سند) خواستید به ایمیل حقیر پیام بگذارید
  • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
    1 0
    بدون کمک مردم شدنی نیست وآنهم نیازمند امکانات ارتباطی مناسب است،که نیست!

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس