به گزارش مشرق، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه برای فعالان اقتصادی نویدهای تازه‌ای ایجاد کرده است، گفت: قوه قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملاً محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.
شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است، به دیدار خود با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعد از آن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه‌ای مطرح شد که برای من غیرقابل‌تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضائیه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.
حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده است
وی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امیدها به نتیجه می‌رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.
امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فساد زدایی ریشه‌ای است
رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فساد زدایی» را در تصمیم‌گیری، تصمیم سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فساد زدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.
شافعی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بر اساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» و «بهبود فضای کسب و کار» نمی‌خواهیم.
وی با بیان اینکه در دوران‌های گذشته برخی رفتارهای اهانت‌آلود به بخش خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملاً بدتر می‌شد.
پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی برای ایجاد کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب و کار همچون شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، اجرای قراردادها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیماً با قوه قضائیه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقا در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضائیه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقا این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.
این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه روبرو شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: از دو سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک بوده‌است.
شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که اتاق ایران را به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه قضائیه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.
قدردانی رئیس اتاق بازرگانی از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار
شافعی ضمن تقدیر از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار، گفت که این نمایندگان در جلسات ما حضوری دائم دارند و کمک‌های فراوانی را انجام می‌دهند.
«کاهش مجوزهای ارز چند نرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهادهای داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فساد زا و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال بازی و سفته بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه اندازی واحدهای تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد ساز و کار برای جبران خسارت‌های وارده از این آرا» از جمله درخواست‌های اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضائیه بود.
لزوم ایجاد کارگروه ویژه قضائی به‌منظور عهده گرفتن مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران
همچنین در این جلسه، «سعید عمرانی» معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه ما سه سال است که سعی کرده‌ایم سنگ صبور تولیدکنندگان باشیم، گفت: تولیدکننده و سرمایه‌گذار «امنیت» می‌خواهد و این امنیت امروز در مواجهه با ۱۰ نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه قضائی و تجاری، مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی امنیت برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد شود فضا برای رشد اقتصادی کشور به مراتب بازتر خواهد شد.
معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: نباید شرایط به‌نحوی باشد که کسی که در سال ۹۲، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده، امروز و بعد از گذشت ۸ سال به او گفته شود آن بخشی که به شما مجوز داده صلاحیت صدور مجوز را نداشته است.
تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا
«سید مهدی طبیب‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضائی استان کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: به ما ثابت شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.
وی همچنین پیشنهاد داد که جلسه‌ای مشترک بین رؤسای کل دادگستری‌ها و رؤسای اتاق‌های بازرگانی برگزار شود تا برای همگان مشخص شود که دستگاه قضا از فعالیت‌های مشروع اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار حمایت می‌کند.
«محمد لاهوتی» از صادرکنندگان کشور با اشاره به فسادهای پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضائیه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضائی جلوگیری کند.
کسانی که ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند
وی با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسئولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، عنوان کرد: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زده‌اند و ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.
نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری
«علی ابریشمی» دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از رویه دستگاه قضائی جهت قضازدایی و توسعه استفاده از صلح و سازش و کدخدامنشی در دعاوی، گفت: امروزه در دنیا ثابت شده که نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری، از مهمترین موارد تضمین اجرای عدالت و کارآمدی قوه قضائیه و نهادی داوری خواهد بود.
«مسعود خوانساری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه قضائیه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوزهای ارز چندنرخی» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و در عین حال بیان کرد: تأسیس یک معاونت اقتصادی در قوه قضائیه و رصد مسائل و مشکلات بخش خصوصی از نزدیک، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.
آمادگی رئیس هیأت مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، برای همکاری با قوه قضائیه
«علاءالدین میرمحمدصادقی» رئیس هیأت مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، از آمادگی اتاق بازرگانی ایران برای همکاری کامل با قوه قضائیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تدبیری در دستگاه قضا اندیشیده شود تا از این پس، آن دسته از مدیران که کارگران متعدد دارند صرفاً به جرم کشیدن یک چک بلامحل دستگیر نشوند؛ چرا که در صورت دستگیری این مدیر، کارگران شرکت یا کارخانه او در دریافت حقوق و مزایا دچار مشکل می‌شوند.
حسین سلاح ورزی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تنها راه دستیابی اقتصاد کشور به رشد اقتصادی پایدار را تشکیل سرمایه مستمر دانست و خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.
«ناصر ریاحی» رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به فعالیت برخی کمیسیون‌ها در سازمان غذا و دارو بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴، خواستار شفافیت در انتخاب اعضای این کمیسیون‌ها شد.
معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند
«محمد امیرزاده» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را رسیدگی به حقوق شهروندان دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به شکایات مردم در این دیوان شد و در عین حال گفت که معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند.
«محمدرضا انصاری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار رسیدگی سریع به عدم رعایت قانون از سوی بانک‌ها شد و گفت: احکام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به رعایت این احکام هستند.
«علی اصغر جمعه‌ای» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ضمن تقدیر از پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به موضوعات و چالش‌های مربوط به کارشناسی در پرونده‌ها، گفت: اتاق بازرگانی دارای تشکل‌های کارشناسی حرفه‌ای است و این آمادگی وجود دارد که بدون دریافت هیچ وجهی، به قضات کشور مشاوره ارائه دهد.
«محمود تولایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با اشاره به اعمال تغییرات در قانون دادرسی مالیاتی که از دی ماه اجرایی خواهد شد، از آمادگی اتاق بازرگانی برای کمک به قوه قضائیه در اجرای این قانون خبر داد.
«مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فینتک با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال گفت: فرصت‌های بسیار زیادی در موضوع اقتصاد دیجیتال وجود دارد و همانطور که کشورهای مختلف از ظرفیت‌های این حوزه استفاده می‌کنند، ما نیز باید گام‌های بلندی در این زمینه برداریم.
«محمد مرتضوی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، کاهش نرخ سرمایه گذاری در کشور را بزرگترین مشکل اقتصادی کشور عنوان کرد و خواستار طراحی ساز و کاری برای کاهش بوروکراسی اداری در زمینه راه اندازی سرمایه گذاری‌ها شد؛ ما خواستار آن هستیم که ساز و کاری تعیین شود تا هیچ هزینه‌ای بر فعالیت‌های تولیدی تا قبل از راه اندازی اقدامات تولیدی شامل نشود.
«حسن سلیمانی» معاون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر حامی یا نماینده ندارد، خواستار استفاده از نمایندگان و کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور در حوزه اقتصادی شد.
