به گزارش مشرق، فارس به نقل از شینهوا در گزارشی به نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در آمریکا پرداخته که "نقض حقوق مدنی و سیاسی"، دومین مصداق این گزارش مفصل است و می‌نویسد: در کشوری که بیشترین میزان زندانی را دارد، قانونی مصوب شده است که به موجب آن قانون، ارتش می‌تواند هر فردی،‌ من جمله شهروندان آمریکایی، را که دولت تروریست بداند؛ برای مدت نامعین و بدون دادگاه در حبس نگه دارد.

2. در زمینه حقوق مدنی و سیاسی

در آمریکا نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان به کرات اتفاق می‌افتد و این که آمریکا خود را سرزمین آزادی می‌نامد دروغ محض است (واشنگتن پست، 14 ژانویه 2012).

* برخورد خشونت‌آمیز پلیس با اعضای جنبش اشغال وال‌استریت

جنبش اعتراضی "اشغال وال‌استریت" با ادعای دفاع از 99 درصد جمعیت آمریکا در مقابل اقلیت ثروتمند کشور محکی برای نظام‌ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا بود. جرقه این جنبش نابرابریهای شدید اجتماعی و اقتصادی و توزیع غیریکنواخت ثروت و اشتغال بود و پس از انعقاد نطفه‌اش در سپتامبر 2011، به همه جای آمریکا کشیده شد. دلایل جنبش هرچه که بود، تنها این واقعیت که با هزاران معترض جنبش بگونه‌ای خشن و گستاخانه برخورد شد و بسیاری از آنها دستگیر شدند می‌تواند گوشه‌ای از حقیقت به اصطلاح آزادی و دموکراسی آمریکائی را به ما نشان دهد.

طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی و استرالیایی تقریباً 1000 نفر طی دو هفته اول جنبش دستگیر شدند (گاردین، 2 اکتبر 2011). پلیس نیویورک بیش از 700 معترض را بخاطر اتهام مسدود کردن ترافیک در پل بروکلین در 1 اکتبر دستگیر کرد و برخی از آنها پیش از انتقال به اتومبیل‌های پلیس با دستبند به پل بسته شدند (uschinapress.com، 3 اکتبر 2011).

در 9 اکتبر 92 نفر در نیویورک دستگیر شدند (نیویورک تایمز، 15 اکتبر 2011). معترضین جنبش اشغال وال‌استریت وادار به تخلیه اردوگاه خود در پارک زاکوتی شدند و بیش از 200 نفر در 15 نوامبر دستگیر شدند (گاردین، 25 نوامبر 2011). پلیس شیکاگو حدود 300 نفر از معترضین شیکاگو را طی دو هفته دستگیر کرد (هرالد سان، 24 اکتبر 2011).

* شکستگی جمجمه و تورم مغز معترضین در اثر اعمال خشونت پلیس

زمانیکه پلیس از گاز اشک‌اور و گلوله‌هاى‌ لاستیکى‌ ضداغتشاش‌ برای متفرق کردن معترضین در کمپ جنبش وال‌استریت در اوکلند کالیفرنیا در 25 اکتبر استفاده کرد حداقل 85 نفر دستگیر شدند. یکی از سربازان قدیمی جنگ عراق پس از اینکه توسط یک جسم پرتابی توسط پلیس سرش مورد اصابت قرار گرفت دچار شکستگی جمجمه و تورم مغز شد (گاردین، 26 اکتبر 2011). صدها نفر در تظاهرات و اعتراضات در شهرهای مختلف آمریکا در یادبود دوماهگی جنبش وال‌استریت در 17 نوامبر دستگیر شدند (یواس‌آ تودی، 18 نوامبر 2011).

در میان آنها دست‌کم 276 نفر تنها در شهر نیویورک دستگیر شدند. برخی معترضین وقتی کشان‌کشان برده می‌شدند خون‌آلود شدند. بسیاری از معترضین پلیس را متهم به برخوردی ظالمانه با خود کردند (نشریه وال‌استریت، 18 نوامبر 2011). به گفته یک مقاله آمریکائی، آمریکا را می‌توان تاحدودی کشوری دیکتاتور تلقی کرد (واشنگتن پست، 14 ژانویه 2012).

* نقض حقوق رسانه‌ها و نبود امنیت شغلی رسانه‌نگاران

هرچند آمریکا داعیه آزادی مطبوعات را دارد اما در واقع سانسور و کنترل شدیدی روی مطبوعات دارد و "آزادی مطبوعات" تنها ابزاری سیاسی است که برای مزین کردن خود و حمله به ملل دیگر استفاده می‌کند. به گزارش رسانه‌ها، کنگره آمریکا نتوانست قوانینی را تصویب کند که حقوق منابع خبری گزارشگران را حفظ کند. روز به روز به تعداد گزارشگرانی که بخاطر "اظهارات نادرست درباره سیاست" شغل خود را از دست می‌دهند افزوده می‌شود.

"هلن توماس" گزارشگر آمریکائی به خاطر اظهارات انتقادی درباره اسرائیل در ژوئن 2010 استعفا داد ("گزارش: درباره وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای دنیا"، وب‌سایت وزارت امور خارجه، روسیه، 28 دسامبر 2011). پلیس نیویورک علی‌غم تخلیه اجباری پارک زاکوتی، اردوگاه اصلی معترضین جنبش وال‌استریت، به روزنامه‌نگاران اجازه پوشش خبری اقدامات پلیس را نداد. آنها دور منطقه کمربند حفاظتی کشیدند تا از نزدیک شدن به پارک جلوگیری کرده و فضای هوایی را بستند تا امکان عکسبرداری هوایی فراهم نباشد.

* حمله پلیس به روزنامه نگاران و استفاده از گاز فلفل علیه خبرنگاران

پلیس علاوه بر استفاده از اسپری فلفل علیه گزارشگران، حدود 200 روزنامه‌نگار از جمله گزارشگران NPR و نیویورک تایمز را نیز دستگیر کرد (uschinapress.com، 15 نوامبر 2011). مقامات آمریکا با این اقدامات با پایمال کردن آزادی مطبوعات و منافع عمومی باعث ایجاد شورش و جنجال شدند. واکنش رسانه‌های آمریکائی به جنبش وال‌استریت ریاکاری و تزویر در برخورد با مسائل آزادی و دموکراسی در این کشور را آشکار کرد. آمارهای "مرکز پژوهشی پو" نشان داد که در هفته دوم جنبش، گزارشات مربوط به جنبش تنها 68/1 درصد کل گزارشات رسانه‌های سازمان‌های رسانه‌ای کشور را شامل می‌شد. در 15 اکتبر 2011 زمانیکه جنبش وال‌استریت جهانی شد، CNN و فاکس نیوز هیچ گزارش زنده‌ای از آن پخش نکردند، برخلاف گزارشات زنده بیست‌وچهارساعته این شبکه‌ها درباره اعتراضات در قاهره.

* اینترنت در آمریکا آزاد نیست

آمریکا محدودیت‌های شدیدی در زمینه اینترنت وضع می‌کند و رویکرد آن هنوز "پر از مشکل و تناقض" است (وب‌سایت مجله فارین پالیسی، 17 فوریه 2011). "آزادی اینترنت" تنها بهانه‌ای است برای آمریکا تا فشار دیپلماتیک وارد کند و به دنبال برتری و سلطه خود باشد.

قانون میهن‌پرستی آمریکا و قانون امنیت ملی هر دو بندهایی درباره نظارت اینترنت و تفویض قدرت به دولت یا سازمان‌های مجری قانون برای نظارت و مسدود کردن هرگونه محتوای اینترنتی "مضر برای امنیت ملی" دارند. حفاظت از فضای سایبری به عنوان قانون حفاظت از اموال ملی، در سال 2010 تصریح می‌کند که دولت فدرال "قدرت تام" برای بستن اینترنت در شرایط اضطراری ملی دارد. طبق گزارش روزنامه انگلیسی گاردین در تاریخ 17 مارس 2011، ارتش آمریکا درحال ساخت نرم‌افزاری است که با آن به طور مخفیانه سایت‌های رسانه‌های اجتماعی را با استفاده از افراد آنلاین ساختگی دستکاری کرده و به ارتش امریکا این اجازه را می‌دهد که بتواند اجماع‌های تقلبی در محاورات آنلاین ایجاد کند، بر عقاید و نظرات نامطلوب فشار وارد کرده و نظرات یا گزارشاتی که مطابق با اهداف آنها نیست را تعدیل کند. هدف از این پروژه کنترل و محدود کردن گفتمان آزاد در اینترنت است (گاردین، 17 مارس 2011).

طبق گزارش "صدای روسیه" در تاریخ 2 فوریه 2012 یک شرکت تابعه تحت حمایت سازمان امنیت دولت آمریکا چند صد تحلیلگر را به استخدام گرفته که وظیفه نظارت بر آرشیوهای خصوصی کاربران خارجی اینترنت را بروشی مخفیانه به عهده دارند و می‌توانند تا پنج میلیون پست میکر وبلاگ را سانسور کنند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا مرتباً کلمات کلیدی مانند "مهاجران غیرقانونی"، "ویروس"، "مرگ" و "شیوع" را در توئیتر با اکانت‌های ساختگی جستجو می‌کند و سپس به‌صورت مخفیانه کاربران اینترنتی که محتواهای مربوطه را ارسال می‌کنند ردیابی می‌کند.

* دستگیری افراد به خاطر نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی

طبق گزارش "گلوب اند میل" در 30 ژانویه 2012، "لیگ وان برایان" از شهروندان انگلیسی پیش از پروازش به آمریکا در پستی در توئیتر نوشته "این هفته آزادم، شایعه و آمادگی پیش از رفتنم و نابودی آمریکا؟" در نتیجه "برایان" و دوستش توسط نیروهای مسلح پس از فرود آمدن در فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس درست مانند "تروریست‌ها" دستبند زده شدند و به مدت 12 ساعت در کنار قاچاقچیان موادمخدر زندانی نگهداری شدند. در میان افراد خشمگین از این واقعه در انگلیس، یک کاربر اینترنت کامنتی به این مضمون گذاشت: "چه چیز بدتر از این؟ دستگیر شدن یک نویسنده توئیتر بی‌گناه، واقعیت این است که سرویس مخفی آمریکا بر تمام پیام¬های الکترونیکی دنیا نظارت دارد؟" (دیلی میل، 31 ژانویه 2012)

* در آمریکا کسانی که اموال بیشتری دارند مالیات بیشتری نمی‌دهند

دموکراسی آمریکایی روز به روز بیشتر تحت تاثیر نظام سرمایه‌داری قرار می‌گیرد و در حال تبدیل شدن به نظامی برای "ارباب پول" است. اطلاعات منتشر شده توسط "مرکز سیاست پاسخگو" آمریکا در نوامبر 2011 نشان می‌دهد که 46 درصد سناتورهای فدرال آمریکا و اعضای مجلس نمایندگان سرمایه‌هایی شخصی بالغ بر یک میلیون دلار دارند. به این دلیل است که طرح‌های دولت آمریکا برای اعمال مالیات بیشتر بر افراد ثروتمند که درآمد سالانه بیش از یک میلیون دلار دارند در کنگره رد شد (www.finance-ol.com).

همانطور که یک مفسر می‌گوید، پول در نظام سیاسی آمریکا به یک برگ برنده انتخاباتی تبدیل شده و شرکت‌ها برای استفاده از توان مالی قابل توجه خود برای تبلیغ برای کاندیداها و سیاست‌های مطلوب کسب و کار خود و مخالفت با سیاست‌ها و کاندیداهای مخالف با منافع تجاری خود حقی برسمیت شناخته‌شده توسط دیوان عالی دارند (نسخه آنلاین تایم، 20 ژانویه 2011).

طبق یک گزارش رسانه‌ای، حدود دو سوم تمام کمک‌هایی که رئیس کمیته خدمات مالی کنگره طی چرخه انتخابات 2010 دریافت کرد از صنعت‌هایی تامین شد که کمیته وی کنترل آنها را بر عهده داشت. یک نماینده دموکرات برجسته در کمیته کشاورزی که بین سال‌های 2007 تا 2010 ریاست کمیته را برعهده داشت شاهد افزایش 711 درصدی کمک‌های گروه‌هایی بود که کمیته وی بر آنها کنترل داشت و در همان دوره سهم کمک‌های کلی به وی 274 درصد افزایش یافت (نیویورک تایمز، 16 نوامبر 2011).

* نود و هشت درصد مردم از نظام سیاسی آمریکا ناراضی هستند

طبق گزارش واشنگتن پست در 10 آگوست 2011 تقریباً هشت نفر از هر ده آمریکائی موردنظرسنجی گفته که از طرز کار نظام سیاسی کشور ناراضی است و 45 درصد گفتند کاملاً از این روند ناراضی هستند (واشنگتن پست، 10 آگوست 2011).

آمریکا همچنان به نقض آزادی شهروندان به نام تقویت سطح امنیت ادامه می‌دهد (واشنگتن پست، 14 ژانویه 2012). "بنیاد جبهه الکترونیک" در سال 2011 گزارشی تحت عنوان "الگوهای سوء‌مدیریت: نقض‌های سازمان FBI از سال 2001 تا 2008" منتشر کرد که افشا می‌کند سیستم جاسوسی سیاسی داخلی به رهبری دفتر بازرسى‌ دولت‌ فدرال‌ (FBI)، همچنان به نقض سازمان‌یافته حقوق شهروندان آمریکائی و ساکنین قانونی آمریکا ادامه می‌دهد.

*‌ بیش از شصت درصد از پیگیری‌های اف بی ای، تجسس در حریم خصوصی افراد بوده است

این گزارش نشان می‌دهد که رقم واقعی نقض‌هایی که ممکن است از سال 2001 تا 2008 اتفاق افتاده باشد می‌تواند به 40 هزار مورد نقض احتمالی قانون، اجرائیات یا دیگر قوانین و مقررات برسد. FBI حدود 200 هزار درخواست صادر کرده و تقریباً 60 درصد آنها برای تجسس درباره شهروندان و ساکنین قانونی آمریکا بوده است (www.pacificfreepress.com).

نیویورک تایمز در 20 اکتبر 2011 گزارش داد که FBI اطلاعاتی درباره مشخصه‌های مذهبی، قومی و ملی-منطقه‌ای گروه‌ها و جوامع آمریکائی جمع‌آوری کرده است (نیویورک تایمز، 20 اکتبر 2011). طبق تفسیر واشنگتن پست در تاریخ 14 ژانویه 2012 دولت آمریکا می‌تواند از "نامه‌های امنیت ملی"، شواهد و ادله‌ کافى‌ برای تقاضای افشای اطلاعات مالی و ارتباطاتی شهروندان از سازمان‌ها استفاده کند و دستور جست‌وجوی هرچیزی از اسناد تجاری گرفته تا یادداشت‌های کتابخانه‌ای افراد را بدهد. دولت آمریکا می‌تواند از وسایل GPS برای نظارت تمام حرکات شهروندان هدف بدون کسب دستور از دادگاه یا دستور بازرسی استفاده کند (واشنگتن پست، 14 ژانویه 2012).

سوء‌استفاده از قدرت، اجرای وحشیانه قانون و استفاده بیش از حد ار زور توسط نیروی پلیس آمریکا منجر به آزار و اذیت و آسیب به تعداد زیادی از شهروندان بی‌گناه شده و باعث از دست رفتن آزادی برخی افراد یا حتی مرگ آنها شده است. طبق گزارش "ورلد ژورنال"، در 10 ژوئن 2011، دهه گذشته شاهد افزایش توقف و بازرسی بدنی توسط پلیس نیویورک بودیم که در سال 2010، 600 هزار مورد در این زمینه ثبت شده است که نسبت به سال 2004 تقریباً دوبرابر شده است.

* 88 درصد از بازداشت‌های پلیس، افراد بی‌گناه بوده‌اند

در سه ماهه اول 2011 حدود 180 هزار نفر توسط پلیس متوقف و موردبازرسی بدنی قرار گرفته‌اند که 88 درصدشان افراد بی‌گناه بودند (ورلد ژورنال، 10 ژوئن 2011). در اوایل ماه جولای 2011 دو افسر پلیس در کالیفرنیای جنوبی با کتک زدن یک مرد بی‌خانمان دارای بیماری روانی موجب مرگ وی شدند (FoxNews.com، 21 سپتامبر 2011).

در آگوست 2011 پلیس میامی شمالی به سوی مردی که یک تفنگ اسباب‌بازی شبیه واقعی در دست داشت تیراندازی کرد و او را کشت (NY دیلی نیوز، 1 سپتامبر 2011). در 8 ژانویه 2011 مردی در کالیفرنیای مرکزی توسط پلیس مورد تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. تنها به‌خاطر اینکه این مرد ژاکتی قرمز رنگ، "رنگ انتخابی یک باند خیابانی محلی"، به تن داشت، پلیس فکر کرده وی از اعضای این باند است (www.kolotv.com، 19 ژانویه 2011).

در ماه می 2011، افسران پلیس آریزونا به خانه "ژوزه گورنا" یورش برده و به او تیراندازی کرده و کشتند. آنها این عمل را تجسس در خصوص اتهام قاچاق حشیش توصیف کردند. اما بعدها پلیس چیزی غیرقانونی در خانه وی پیدا نکرد (هافینگتون پست، 25 می 2011).

داوری‌های غلط و اشتباهات همچنان اتفاق می‌افتد. طبق گزارش رسانه‌ها "آنتونی گریوز"، یک شهروند تگزاسی، به مدت 18 سال به‌خاطر جرائمی که مرتکب نشده بود در زندان بود (CBS نیوز، 22 ژوئن 2011). "توماس هاینزورث" چهل و شش ساله از 18 سالگی بخاطر جرائمی که مرتکب نشده بود به مدت 27 سال در زندان بود (یونیون پرس اینترنشنال، 7 دسامبر 2011). "اریک کین" که پس از آزار و اذیت توسط پلیس برای اقرار به دو فقره قتل بازداشت و متهم به حبس ابد شده بود 25 سال را پشت میله‌های زندان گذراند (شیکاگو تریبون، 13 ژوئن 2011).

آمریکا محافظت‌های اولیه در فرایند دادخواهی برخوردار نیست و دولت این کشور همچنان مدعی حق منع مصونیت حقوقی شهروندان براساس صلاحدید خودش است (واشنگتن پست، 14 ژانویه 2012). "قانون اختیارات دفاع ملی" که در 31 دسامبر 2011 امضا شد امکان حبس و بازداشت نامعین شهروندان را فراهم می‌کند (واشنگتن پست، 14 ژانویه 2012). به موجب این قانون،بازرسی و بازجوئی موارد ترور داخلی به عهده ارتش استو هر فردی،‌ من جمله شهروندان آمریکایی، را که دولت تروریست بداند می‌تواند برای مدت نامعین و بدون دادگاه در حبس نگه دارد. (www.forbes.com. 5 دسامبر 2011).

* شرایط بهداشتی نامناسب و تجاوز جنسی در زندان‌های آمریکا

آمریکا همچنان کشوری است که بیشترین "جمعیت زندانی‌ها" و بالاترین سطح سرانه زندان در دنیا را دارد و شرایط مراکز بازداشت در این کشور وحشتناک است. طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا، تعداد زندانیان در سال 2009 به 3/2 میلیون نفر رسیده است و از هر 132 آمریکائی یک نفر پشت میله‌های زندان است. در این میان، بیش از 140 هزار نفر در حال گذران مجازات حبس ابد هستند ("گزارش: درباره وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای دنیا"، وب‌سایت وزارت امورخارجه، روسیه، 28 دسامبر 2011).

طبق گزارش لس‌آنجلس تایمز در تاریخ 24 می 2011 در یکی از زندان‌های کالیفرنیا حدود 54 زندانی باید از یک توالت استفاده کنند و 200 زندانی باید در یک سالن زندگی کنند (لس‌آنجلس، 24 می 2011). بنا بر آمار ثبت شده در وزارت دادگستری آمریکا، تعداد تخمینی زندانی‌هایی که قربانی تجاوزهای جنسی در آمریکا بوده‌اند بین اکتبر 2008 تا دسامبر 2009 بالغ بر 88500 مورد بوده است (www.bjs.gov).

از آوریل 2011 مقامات آمریکائی وعده غذای ناهار را در آخر هفته‌ها را در برخی زندان‌ها برای کاهش هزینه‌های غذا قطع کردند. حدود 23 هزار زندانی در 36 زندان در این کشور در روزهای تعطیل شنبه و یک‌شنبه به جای سه وعده روزانه دو وعده غذا می‌خورند (نیویورک تایمز، 20 اکتبر 2011). شرایط سخت و برخوردهای بد در زندان‌ها باعث اعتراضات و خودکشی زندانی‌ها شده است. در جولای و اکتبر 2011 دو اعتصاب غذای بزرگ در زندان¬های کالیفرنیا با شش هزار و دوازده هزار نفر زندانی در اعتراض به آنچه که زندانی‌ها برخود خشن و شرایط بد بازداشت می‌نامیدند اتفاق افتاد (CNN، 4 اکتبر 2011؛ نیویورک تایمز، 7 جولای 2011).

طبق گزارش "شیکاگو تریبون" در 20 جولای 2011، از سال 2000 دست‌کم 175 نوجوان در مراکز جرائم کودکان و نوجوانان در شیکاگو سعی به خودکشی داشته‌اند که هفت مورد منجر به خودکشی شده است. گزارش‌دهنده ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه در گزارش خود در سال 2011 خاطرنشان کرده که در آمریکا برآورد می‌شود بین 20 هزار تا 25 هزار نفر در انفرادی نگاه داشته می‌شوند و دولت آمریکا در سال 2011 دو مرتبه درخواست گزارش‌دهنده ویژه را مبنی بر ملاقات خصوصی و بدون ناظر با زندانیان زندان‌های انفرادی را رد کرد.