به گزارش خبرنگار اقصادي مشرق، بركناري مديران طبيعي ترين كار در كشور ما براي فرار از مسووليت است. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، افراد تا آخرين لحظه مسووليت كارهايشان را برعهده مي‌گيرند، در كشور ما افراد به دليل سوء مديريت بلافاصله از كار خود بركنار مي‌شوند، بدون اين كه نسبت به عملكرد بد خود پاسخ گو باشند.
در هفته گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت كه آماج حمله منتقدان به دليل گراني‌هاي بي سابقه بود، تغييراتي را در سطح مديران خود تجربه كرد كه مشخص نيست با چه منطقي صورت گرفته است.
نخستين كسي كه خبر تغيير او منتشر شد و از او به عنوان عامل اصلي گراني‌ها نام برده مي‌شد، محمدعلي ضيغمي – معاون توسعه بازرگاني داخلي- بود. او كه مدتهاست در وزارت بازرگاني سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت كنوني حضور دارد و در اين عرصه تجربه خوبي دارد، با اين حال نتوانست وضعيت بازار را كنترل كند.
در اين ميان او بيشتر تلاش كرد موضوع افزايش قيمت‌ها را به گردن وزارت جهادكشاورزي بياندازد و اين گونه بيان كند كه چون اين وزارتخانه برآورد درستي از ميزان مصرف اقلام پرمصرف مانند گوشت و مرغ نداشته، به همين دليل وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نتوانسته به اندازه كافي بازار را اشباع كند.
شركت پشتيباني امور دام از زيرمجموعه‌هاي وزارت صنعت،‌معدن و تجارت است كه به تازگي به اين وزارتخانه پيوسته است. اين شركت عامل اصلي تامين نهاده‌هاي دامي است، اما ظاهرا خودش در گراني‌ها نقش داشته است.
اين شركت مدتها نهاده‌هاي دامي را راسا ميان دامداران توزيع مي‌كرد، اما در اوج گراني‌ها و افزايش قيمت نهاده‌ها به بالا رفتن نرخ ارز، اين شركت توزيع نهاده‌هاي دامي را به انجمن‌هاي دامداران تفويض كرد تا مسووليت را از دوش خود بردارد.
با اين وجود اين اقدامات لحظه‌اي تاثيري جديد در قيمت مرغ و گوشت نداشت و تنها چند محل محدود به عرضه گوشت و مرغ ارزان آن هم از سوي دولت اختصاص يافت.
گراني‌هاي اخير در بخش گوشت و مرغ، دو قرباني گرفت و معاون توسعه بازرگاني داخلي و مديرعامل شركت پشتيباني امور دام را از كار خود بركنار كرد، اما بايد ديد افراد جايگزين آنها توانايي حل مشكل را دارند؟