به گزارش مشرق، بهمن عبداللهی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نمایندگان بخش تعاون از دولت جدید اجرای قوانین بر زمین مانده بخش تعاون است، گفت: سند توسعه بخش تعاون از ۱۰ سال پیش تصویب شده، اما هنوز اجرا نشده و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم تهیه نشده است.
وی افزود: بخش تعاون ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال ارزان در کشور دارد به گونه‌ای که ایجاد هر شغل در بخش تعاون نسبت به بخش‌های دیگر ارزان‌تر است. در حال حاضر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغل در بخش تعاون هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر ذی‌نفع بخش تعاون به شمار می‌روند.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، انتظاری که تعاونگران از دولت دارند این است که فرهنگ اقتصاد تعاون بین دولتمردان جا باز کند و به آن معتقد باشند. عده زیادی شعار بخش تعاون را دادند اما اعتقاد قلبی به تعاون کمتر است. گاهی به خاطر فرمایشات مقام معظم رهبری به تعاون توجه می‌شد اما اگر این دستورات نبود، اعتقاد چندانی بین دولتمردان برای بخش تعاون وجود ندارد.
عبداللهی گفت: بخش تعاون در شرایط بحران می‌تواند به داد اقتصاد کشور برسد، همان گونه که در سابقه تعاون نشان داده شد، در زمان جنگ تحمیلی بخش تعاون کمک‌های زیادی به توزیع اقلام مورد نیاز مردم کرد و اشتغال فراوانی هم ایجاد شد.
وی گفت: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور بیکاری است در حالی که با توسعه اقتصاد تعاونی می‌توان به افزایش اشتغال کمک کرد. تعاونی‌ها حلقه اول ارتباط با مردم هستند. گاهی عملکردها در حلقه نهایی قرار دارد و به اسم تعاون نوشته نمی‌شود، در حالیکه عمده کارها توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال ۷۵ درصد تولید در بخش کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران در مورد سهم تعاون از اقتصاد گفت: طبق سیاست‌های اجرایی قانون کلی اصل ۴۴ سهم تعاون از اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، در حالیکه الان این سهم بین ۶ تا ۷ درصد است.
عبداللهی این را هم گفت: البته سهم ۲۵ درصدی برای تعاون خوش‌بینانه دیده شده زیرا ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است. علاوه بر آن بخش خصوصی هم وجود دارد.
وی افزود: طبق قانون در واگذاری تصدی‌های دولتی با وجود اینکه باید بخش تعاون در اولویت قرار می‌گرفت، اما سهم بخش تعاون از واگذاری‌ها بسیار ناچیز است و سهم بالایی ندارند.
رئیس اتاق تعاون ایران در مورد اینکه تعاون چگونه می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند، گفت: عمده تولید کالا و خدمات در بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود که اشتغال ایجاد می‌کند و بخش عمده آن توسط تعاونی‌ها است و هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون به مراتب کمتر از هزینه ایجاد یک شغل در شرکت‌های بزرگ و یا بخش دولتی است. بنابراین اگر دولت می‌خواهد مشکل بیکاری را حل کند، باید به بخش تعاون توجه کند.
