به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، چگيني ـ مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي ـ با بيان اينكه در فصل جابه‌جايي، تقاضا براي اجاره بها افزايش مي‌يابد، گفت: گروه‌هاي زيادي از مردم براي تمديد قرارداد يا جابه‌جايي اقدام مي‌كنند ولي اين موضوع به معناي جهش تقاضا نيست.
وي ادامه داد: نه تعداد خانوارها در تابستان زيادتر مي‌شود و نه واحدهاي مسكوني كمتر. آمار رسمي كشور نشان مي‌دهد نرخ رشد توليد واحدهاي مسكوني نسبت به رشد خانوارها زيادتر است. بنابراين نمي‌توان گفت بين عرضه واحدهاي مسكوني و تقاضاي خانوارها فاصله‌ي زيادي است.
چگيني با تاكيد بر اينكه به ازاي هر 106 خانوار صد واحد مسكوني در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: توليد مسكن صورت گرفته و جريان آن همچنان ادامه دارد. به‌طور مثال تراكم خانوار در شهر تهران 1.02 است و اين به معني آن است كه به‌ازاي هر 102 خانوار در شهر تهران صد واحد مسكوني وجود دارد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي افزود: صاحب‌خانه‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شوند. دسته اول با مستاجرين قبلي خود اجاره را تمديد كرده و افزايش قابل توجهي را لحاظ نمي‌كنند. دسته دوم صاحب‌خانه‌هايي هستند كه افزايش معقول در اجاره‌بها لحاظ كرده و دسته سوم نيز افزايش نهايي در ارتباط با اجاره بها را اجرايي مي‌كنند.
وي با تاكيد بر اينكه آنچه كه در رسانه‌ها و عموم جامعه مطرح مي‌شود همان افزايش نهايي است، خاطرنشان كرد: به طور مثال اگر مي گويند قيمت اجاره بها 15 تا 30 درصد افزايش يابد عددي است كه تنها متعلق به برخي از واحدهاست. حتي براساس آمار رشد قيمت مسكن كه معادل 13.6 درصد در سال 90 از سوي بانك مركزي و 10.30 درصد كه از سوي مركز آمار اعلام شده است، نمي‌شود چنين رشدي را اعلام كرد.
چگيني گفت: دولت برنامه‌هايي براي كنترل بازار در دست اجرا دارد. ولي قانون اجاره مسكن دقيقا مشخص نيست و حتي مبنايي نيز براي اين موضوع تعيين نشده است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه عوامل و فعالان اقتصادي حوزه مسكن، مالكان، بنگاه‌هاي معاملاتي و مستاجران هستند، تصريح كرد: در بحث كنترل بازار وزارت راه و شهرسازي با همكاري بنگاه‌هاي معاملاتي و ساير نهادهاي ذيربط مباحثي را پيگيري مي‌كنند تا بتوانيم محاسبه اجاره بها را قانونمند و در يك چارچوب مشخص قرار دهيم.
وي افزود: به‌طور مثال نوسانات براساس اعلام ميزان رشد قيمت مسكن از سوي بانك مركزي باشد.
چگيني با اشاره به طرح تعزيراتي كنترل اجاره‌بها در سال گذشته، اظهار كرد: سال گذشته قاعده‌اي براي كنترل بازار براساس رشد قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود در نظر گرفتيم و بر اين اساس بسياري از مستاجرين افزايش هفت تا 9 درصدي در قراردادها ثبت كردند.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه اين طرح از موفقيت نسبي برخوردار بود، بيان كرد: به‌طور مثال در بحث نظارت بر بازار مسكن جلسه‌اي با حضور وزير راه و شهرسازي، وزير دادگستري و مسوولان اين موضوع برگزار شد و ما در حال رايزني براي نظارت بر بازار مسكن هستيم.
وي درباره عدم ضمانت اجرايي طرح‌هاي تعزيراتي كنترل اجاره‌بها ادامه داد: اين موضوع قدرت چانه‌زني مستاجران را افزايش داد، از سوي ديگر انتظارات بايد منطقي شود. ما براساس سياست‌هاي اقتصادي و سياست ورود مستقيم دولت به بازار مسكن از طرح‌هاي اينچنيني تعزيراتي استفاده مي‌كنيم.
چگيني با بيان اينكه امسال هم دولت برنامه‌هايي را براي كنترل اجاره‌بها در دست اجرا دارد، تاكيد كرد: ولي اصلي‌ترين برنامه ما بر توليد مسكن با افزايش عرضه آن به متقاضيان استوار است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي گفت: استان تهران بيش از 300 هزار واحد برنامه توليد مسكن در شهرهاي هشتگرد، پرند، پرديس، انديشه، پاكدشت و ماهدشت را دارد و تا آخر تابستان سال جاري نيز 60 هزار واحد آن بهره‌برداري مي شود.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مخاطبان اصلي اين واحدها مستاجران هستند، درباره توليد مسكن ويژه خاطرنشان كرد: ثبت نام مسكن طرح ويژه تهران از شهريور ماه آغاز مي‌شود.
چگيني در پايان درباره قراردادهاي دو ساله بيان كرد: بحث اجاره دو ساله يك پيشنهاد بود. عده‌اي كار را انجام دادند هر چند اين موضوع گاه به نفع مستاجران نيست و باز هم اين موضوع در راستاي تنظيم بازار در برخي جاها اجرايي شد.
وي ادامه داد: نه تعداد خانوارها در تابستان زيادتر مي‌شود و نه واحدهاي مسكوني كمتر. آمار رسمي كشور نشان مي‌دهد نرخ رشد توليد واحدهاي مسكوني نسبت به رشد خانوارها زيادتر است. بنابراين نمي‌توان گفت بين عرضه واحدهاي مسكوني و تقاضاي خانوارها فاصله‌ي زيادي است.
چگيني با تاكيد بر اينكه به ازاي هر 106 خانوار صد واحد مسكوني در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: توليد مسكن صورت گرفته و جريان آن همچنان ادامه دارد. به‌طور مثال تراكم خانوار در شهر تهران 1.02 است و اين به معني آن است كه به‌ازاي هر 102 خانوار در شهر تهران صد واحد مسكوني وجود دارد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي افزود: صاحب‌خانه‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شوند. دسته اول با مستاجرين قبلي خود اجاره را تمديد كرده و افزايش قابل توجهي را لحاظ نمي‌كنند. دسته دوم صاحب‌خانه‌هايي هستند كه افزايش معقول در اجاره‌بها لحاظ كرده و دسته سوم نيز افزايش نهايي در ارتباط با اجاره بها را اجرايي مي‌كنند.
وي با تاكيد بر اينكه آنچه كه در رسانه‌ها و عموم جامعه مطرح مي‌شود همان افزايش نهايي است، خاطرنشان كرد: به طور مثال اگر مي گويند قيمت اجاره بها 15 تا 30 درصد افزايش يابد عددي است كه تنها متعلق به برخي از واحدهاست. حتي براساس آمار رشد قيمت مسكن كه معادل 13.6 درصد در سال 90 از سوي بانك مركزي و 10.30 درصد كه از سوي مركز آمار اعلام شده است، نمي‌شود چنين رشدي را اعلام كرد.
چگيني گفت: دولت برنامه‌هايي براي كنترل بازار در دست اجرا دارد. ولي قانون اجاره مسكن دقيقا مشخص نيست و حتي مبنايي نيز براي اين موضوع تعيين نشده است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه عوامل و فعالان اقتصادي حوزه مسكن، مالكان، بنگاه‌هاي معاملاتي و مستاجران هستند، تصريح كرد: در بحث كنترل بازار وزارت راه و شهرسازي با همكاري بنگاه‌هاي معاملاتي و ساير نهادهاي ذيربط مباحثي را پيگيري مي‌كنند تا بتوانيم محاسبه اجاره بها را قانونمند و در يك چارچوب مشخص قرار دهيم.
وي افزود: به‌طور مثال نوسانات براساس اعلام ميزان رشد قيمت مسكن از سوي بانك مركزي باشد.
چگيني با اشاره به طرح تعزيراتي كنترل اجاره‌بها در سال گذشته، اظهار كرد: سال گذشته قاعده‌اي براي كنترل بازار براساس رشد قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود در نظر گرفتيم و بر اين اساس بسياري از مستاجرين افزايش هفت تا 9 درصدي در قراردادها ثبت كردند.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه اين طرح از موفقيت نسبي برخوردار بود، بيان كرد: به‌طور مثال در بحث نظارت بر بازار مسكن جلسه‌اي با حضور وزير راه و شهرسازي، وزير دادگستري و مسوولان اين موضوع برگزار شد و ما در حال رايزني براي نظارت بر بازار مسكن هستيم.
وي درباره عدم ضمانت اجرايي طرح‌هاي تعزيراتي كنترل اجاره‌بها ادامه داد: اين موضوع قدرت چانه‌زني مستاجران را افزايش داد، از سوي ديگر انتظارات بايد منطقي شود. ما براساس سياست‌هاي اقتصادي و سياست ورود مستقيم دولت به بازار مسكن از طرح‌هاي اينچنيني تعزيراتي استفاده مي‌كنيم.
چگيني با بيان اينكه امسال هم دولت برنامه‌هايي را براي كنترل اجاره‌بها در دست اجرا دارد، تاكيد كرد: ولي اصلي‌ترين برنامه ما بر توليد مسكن با افزايش عرضه آن به متقاضيان استوار است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي گفت: استان تهران بيش از 300 هزار واحد برنامه توليد مسكن در شهرهاي هشتگرد، پرند، پرديس، انديشه، پاكدشت و ماهدشت را دارد و تا آخر تابستان سال جاري نيز 60 هزار واحد آن بهره‌برداري مي شود.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مخاطبان اصلي اين واحدها مستاجران هستند، درباره توليد مسكن ويژه خاطرنشان كرد: ثبت نام مسكن طرح ويژه تهران از شهريور ماه آغاز مي‌شود.
چگيني در پايان درباره قراردادهاي دو ساله بيان كرد: بحث اجاره دو ساله يك پيشنهاد بود. عده‌اي كار را انجام دادند هر چند اين موضوع گاه به نفع مستاجران نيست و باز هم اين موضوع در راستاي تنظيم بازار در برخي جاها اجرايي شد.
