به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، محمدرضا فرزین که مدتهاست به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها فعالیت می کند، بارها نسبت به حمایت از تولید در جریان هدفمندی یارانه ها موضع منفی داشته است. او معتقد است که کمک به تولید نباید نقدی باشد، در حالی که بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، باید دست کم 30 درصد منابع ناشی از اجرای این قانون به تولید اختصاص یابد.

او حتی در برابر اعتراض مسئولان ارشد نظام نسبت به عدم حمایت کافی از تولید پس از هدفمندی یارانه ها هم واکنش مثبتی نشان نداد و فقط به این جمله اکتفا کرد که ما تلاش می کنیم نگرانی های مسئولان را برطرف کنیم.

با این وجود پس از 1.5 سال از اجرای این قانون، تغییری در نحوه حمایت دولت از این بخش صورت نگرفته است.

حال با قرار گرفتن او در راس صندوق توسعه ملی، نگرانی های تولیدکنندگان افزایش یافته است. صندوق توسعه ملی که از زمان تاسیس دچار فراز و فرودهای زیادی شده، پیش از این قصد داشت به هر نحو ممکن تسهیلاتی را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد.

به گفته رییس هیات عامل پیشین صندوق، بارها بدون این که واردکنندگان از ساز و کار تخصیص تسهیلات این صندوق اطلاعی داشته باشند، این مدیران صندوق بوده اند که آنها را به استفاده از این تسهیلات دعوت کرده اند.

اکنون اما شرایط فرق کرده است؛ با قرار گرفتن محمدرضا فرزین در راس این صندوق، بیم آن می رود که قرار گرفتن او در این سمت تولید کنندگان با مشکلاتی در دریافت تسهیلات ارزی مواجه شوند.

از سوی دیگر رییس جمهور طی یک سال اخیر بارها اعلام کرده که قصد دارد موجودی صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی تخصیص بدهد. اگر پیش از این رییس هیات عامل این صندوق بارها با تخصیص ریالی منابع آن مخالفت کرده بود و آن را باعث کاسته شدن از منابع صندوق می دانست، اما هم اکنون با قرار گرفتن رییس جدید در این سمت، همه چیز برای ایجاد تغییرات در صندوق آماده است.

با تاسیس صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن، این امید می رفت که منابع ارزی این صندوق فقط برای ارائه تسهیلات به تولید استفاده شود، اما در همان بدو تاسیس، رییس جمهور اصلاحی در اساسنامه صندوق را خواستار شد که بر مبنای آن دولت اجازه می یافت 20 درصد منابع صندوق را به صورت ریالی برای حمایت از طرح های کشاورزی استفاده کند.

این موضوع بالاخره به تصویب مجلس رسید و نتیجه این شد که در سال گذشته معادل ریالی 1.3 میلیارد دلار از منابع صندوق برای حمایت از طرح های بخش کشاورزی اختصاص یافت، اما ظاهرا این روش به مذاق رییس جمهور خوش آمده و برای افزایش آن نقشه دارد.

احمدی نژاد در جریان دیدار نوروزی با نمایندگان مجلس، اعلام کرد که از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است.

او اما این را هم گفت که "دولت آمادگی دارد با همکاری مجلس، نصف این میزان پول را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد."

به گفته رییس جمهور که رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز هست، "در حال حاضر 150 هزار مهندس کشاورزی وجود دارد که از بین آنها 120 هزار نفر بیکار هستند و می‌توان با توسعه بخش کشاورزی بسیاری از این مهندسین را در رشته خود جذب کار کرد."

احمدی نژاد یک بار مجلس را در تخصیص 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی محک زده و از آن نتیجه مثبت گرفته و در این فکر است که این رقم را به 50 درصد افزایش بدهد، اما این در واقع زنگ خطری برای منابع صندوق توسعه ملی است.

در حال حاضر منابعی که به صورت ارزی از این صندوق تخصیص می یابد، به صورت ارزی هم بازگردانده می شود، اما درباره منابعی که به صورت ریالی تخصیص می یابد، این رویه رعایت نمی شود و بازپرداخت به صورت ریالی است.

نوسان های اخیر قیمت ارز نشان داد که بازپرداخت ریالی منابع قطعا به کاهش سرمایه صندوق می انجامد و این کار حتی مورد انتقاد مدیران صندوق توسعه ملی نیز قرار گرفت.

این نگرانی وجود دارد که حتی در صورت برداشت منابع صندوق به صورت ریالی، همان سرنوشت بنگاه های زودبازده برای طرح هایی که از این صندوق تسهیلات دریافت می کنند نیز متصور باشد و بازگشت سرمایه به مشکل بربخورد.

آنچه رییس جمهور پیشنهاد داده می تواند دست کم نیمی از منابع کنونی صندوق توسعه ملی را به مخاطره بیاندازد.

ضمن این که نیمی از عمر دولت دهم گذشته و حدود دو سال بیشتر از دوره کاری این دولت و به تبع آن رییس جمهور که رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز هست، باقی نیست؛ بنابراین در این مدت ممکن است هر اتفاقی در صندوق رخ بدهد و بعد از دو سال هم مسوولان جدیدی در این سمت ها قرار بگیرند که به طور معمول درباره اتفاقات پیشین پاسخگو نخواهند بود.

به عنوان مثال، موسی الرضا ثروتی -نماینده مجلس نهم- از برداشت پنج میلیارد دلاري دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داده كه اين امر بر خلاف اساسنامه صندوق است. او گفته است كه "متأسفانه خبردار شده‌ایم که دولت طی روز‌های گذشته حدود پنج میلیارد دلار بر خلاف قانون از محل این صندوق برداشت کرده است."

در حال حاضر قرار گرفتن فردي با هماهنگي كامل با دولت در راس صندوق توسعه ملي اين نگراني را پيش مي‌آورد كه با تخصيص نيافتن موجودي اين صندوق به بخش توليد و تلاش براي ريالي كردن منابع آن، اين منابع به بخش‌هاي ديگر اقتصاد كشور تزريق شود؛ بخش‌هايي مانند يارانه نقدي كه هم اكنون به دليل تصويب غير قابل انتظار دولت بودجه در مجلس، با كمبود منابع روبروست.