به گزارش خبرنگار مهر بانک مرکزي در پاسخ به درخواست علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي براي لغو عبارت " به علاوه 6 درصد" مندرج در فراز پاياني بند"الف" ماده "11" آئين نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري به دليل مغايرات با قانون، اين ماده را ملغي اعلام کرد.
ماده 11 آئين نامه مذکور مطرح کرده که موسسه اعتباري موظف است در مورد مشتريان بدحسابي که مجموع بدهي غير جاري آنها در کل موسسات اعتباري بيش از 500 ميليون ريال باشد، تا تعيين تکليف بدهي وتعهدات سر رسيد گذشته مواردي را رعايت کند که يکي از آنها بند الف است.
در بند الف نيز عنوان شده است که دريافت وجه التزام ( جريمه تاخير تاديه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادي به علاوه شش درصد است.
بانک مرکزي در اين اطلاعيه اعلام کرده است: با اشاره به نامه شماره8276/181ه/ب مورخ 18 ارديبهشت ماه سال جاري علي لاريجاني رئيس مجلس و با عنايت به پاسخ معاونت حقوقي رئيس جمهور به استعلام اين بانک طي نامه شماره 143401/9948 تاريخ 18 مهرماه سال جاري به استحضار مي رساند که عبارت "به علاوه 6 درصد" مندرج در فراز پاياني بند "الف" ماده "11" آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع تصويب نامه شماره 153965/ ت 41498 ه تاريخ 3 آبان ماه سال 88 هيئت وزيران که طي بخشنامه شماره 175208/88 تاريخ 18 آبان ماه سال گذشته به شبکه بانکي ابلاغ شده است، به دليل مغايرت با مفاد تبصره "1" الحاقي به ماده "15" اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا، ماده "10" قانون مدني و مواد 219 الي 225 قانوني اخير الذکر ملغي مي شود.
بانک مرکزي اين بخشنامه را اخيرا به مديران بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ابلاغ کرده است.