سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- دلالان، فولاد را یک روزه آب کردند

آرمان‌ملــی علل گرانی فولاد را بررسی کرده است: در روزهای اخیر اخبار زیادی درباره تلاش کارخانجات سیمــان و فــولاد برای گــران‌ترکردن محصولات خود به بهانه قطعی برق و کاهش تولید شنیدیم و همین مــوضــوع هم به کاهش عرضه سیمان و افزایش قیمت در بازار منجر شد و قیمت سیمان تا ۷۰ هزار تومان و بیشتر هم رسیـد. در این بین که کــارخانجات سیمان در کشــور محدود به یکــی دو مورد نیست یکباره در موضعی از کاهـش تولید و توان کارخانجات به‌دلیل قعطی برق سخن گفته و خواستار افزایش قیمت سیمان شدند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همین حالا هم بسیاری از ساخت‌وسازها به‌دلیل همین کاهش عرضه متوقف شده است. این اقدام سیمانی‌ها زنگ خطری برای افزایش بیش‌ازپیش قیمت ساخت مسکن است درحالیکه همین الان هم قیمت‌های فزآینده مسکن باعث ازبین‌رفتن توان مردم در خرید مسکن شده و طرح‌های تولید مسکن را در خطر تعطیلی قرار داده است. در این بین که انجمن تولیدکنندگان سیمان هم سعی دارد موضوع گران‌ترشدن سیمان را به برق ربط بدهد و معتقد است عده‌ای با مطرح‌ساختن موضوعات انحرافی سعی دارند تا این موضوع را منتفی کنند و باید سیمان گران‌تر شود!

 به‌نظر می‌رسد تنها درد این انجمن و تولیدکنندگان سیمان گرانی و نفع بیشتر از بازار آشفته‌ای که با ماه‌ها برنامه‌ریزی دنبال می‌کردند! با اینکه در فولاد هم‌چنین شرایطی حاکم است، اما فولادی‌ها برخلاف سیمانی‌ها اعلام کرده‌اند که تقاضایی در بازار نیست و همه تقاضاها کاذب و برای افزایش قیمت است! بازیگران اصلی بازار سیمان و فولاد همان کارخانجاتی هستند که امروز به بهانه‌های واهی تولید را زمین می‌زنند و مرثیه‌خوانی می‌کنند و همه قصور را به گردن قطعی برق می‌اندازند و بازار و کمبود را بهانه افزایش قیمت می‌کنند. البته این رویه دهه‌ها در ایران جریان داشته که صاحبان کالاها با ایجاد کمبود و التهاب در بازار فضا را برای فعالیت دلالانی که در همه بخش‌ها هستند و اتفاقا همیشه دست‌شان باز است و توانایی تامین هر میزانی سیمانی که مشتری‌های دست به نقد می‌خواهند را دارند.

 نکته حائز اهمیت ماجرا اینجاست که شیخان، دبیرانجمن کارخانجات سیمان می‌گوید: کارخانجات سیمان امکان دپوی سیمان را ندارند، ولی کسانی‌که به دلیل این کمبود بازار را دست گرفته‌اند به‌نظر می‌رسد در انبارکردن سیمان مشکلی ندارند چراکه به گفته او این کمبود دست آنها را برای عرضه سیمان به‌هر قیمتی بازگذاشته است! شیخان با تاکید بر اینکه امکان انبار و دپوی سیمان در کارخانجات وجود ندارد، افزود: در نتیجه باید به‌روز تولید و به‌روز هم از کارخانه خارج شود. او در پاسخ به این پرسش که اگر برق تامین و تولید از سرگرفته شود قیمت‌ها در بازار با توجه به افزایش عرضه کاهش خواهد یافت، ‌ توضیح داد: اگر بگویند که همین امروز برق تامین شده است حداقل ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد تا التهابات بازار کاهش پیدا کند. یعنی اگر انرژی به‌صورت پایدار تامین شود و تولید صورت بگیرد قیمت هم کاهش خواهد یافت.

 علت سرعت افزایش قیمت

دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان درباره علت افزایش سریع قیمت سیمان در بازار، افزود: کمبود دلیل اصلی افزایش یکباره قیمت است و آنهایی‌که نیاز دارند با قیمت بالاتر می‌خرند و این خودش باعث افزایش قیمت می‌شود. او درباره اینکه چرا کاهش قیمت زمان‌بر است درحالیکه افزایش قیمت در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتد و بر شدت التهابات افزوده می‌شود، گفت: اصلاح التهابات بازار زمان‌ می‌برد، از طرفی از وقتی برق پایدار بدهند و پایش کنند و تولید صورت بگیرد و ظرفیت خود را تغییر بدهند و کمبــود بازار را جبران کنند، ‌ زمان می‌برد. دبیر انجمن کارخانجات سیمان افزود: ما در بهمن سال گذشته هم که ۲۰ روز برق نداشتیم تا پایان اردیبهشت توانستیم التهابات بازار را مهار کنیم. او با اشاره به اینکه مذاکراتی بین وزارت صمت و نیرو درباره تامین برق بخش سیمان صورت گرفته است، اضافه کرد: امیدواریم که این مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد.

 التهابات مصنوعی برای افزایش قیمت

بارها و بارها در زمان‌هایی که صاحبان کالا و مدیران کارخانجات قصد افزایش قیمت را داشته و مجوز لازم برای اینکار را نداشتند با اجیرکردن عده‌ای که از آنها به اسم دلال و محتکر نام برده می‌شود سعی در برهم‌زدن بازار و افزایش تقاضا داشتند. در مورد سیمان و فولاد هم این اتفاق افتاده است و کارخانجات سیمان بلافاصله قطعی برق را بهانه درخواست افزایش قیمت کردند! نکته حائز اهمیت این است که سیمان چقدر باید به فروش برسد که همه منافع شما تامین شود تا شاید دست از این اقدامات عوام‌فریبانه بردارید؟ حال اینکه تاثیر افزایش قیمت سیمان را باید در افزایش قیمت ساخت‌وساز به‌ویژه مسکن دید که همین الان هم قیمت‌ها به حد دیوانه‌کننده‌ای افزایش یافته و قیمت‌هایی فضایی و غیرقابل باور برای هر مترمربع مسکن مطرح می‌شود. دست از حرص و طمع بردارید و کمی هم به فکر مردم باشید؟

از آن طرف در صنایع فولاد هم همین تراژدی در جریان است و برخلاف همه التهابات کمبود فولاد در بازار هیچ کمبودی نیست و صرفا اقداماتی برای تسریع در افزایش قیمت صورت گرفته است. رسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن فولاد ایران در پاسخ به سوالی در مورد میزان تقاضای فولاد در بازار گفته است: عرضه در کشور دوبرابر تقاضای واقعی است، تقاضا تقریبا وجود ندارد و می‌توان گفت صفر است.

علت امر آن است که ساخت‌وسازی هم انجام نمی‌شود. حتی قبل از این موج کرونا هم تقاضا کم بود بنابراین باید قیمت‌ها کاهش پیدا کند. پیش‌بینی من این است که طی ۲۰ روز آینده قیمت فولاد کاهش قابل‌توجهی برای مثال ۲۰ درصد داشته باشد. اگر همه بازار را به‌حال خود رها کنند، وضعیت بهترشده و قیمت‌ها برمی‌گردد یعنی اگر به بازار موج داده نشود بازار به حالت قبل بازمی‌گردد. افرادی کالا خریده و انبار کرده‌اند؛ می‌خواهند از انبارهای خود استفاده کرده و گران‌تر بفروشند.

موج خبری گرانی را کسانی درست می‌کنند که کالا در انباری دارند. اگر به این موضوع موج داده نشود، آنقدر بازار آرام می‌شود که همه این احتکارکنندگان متضرر می‌شوند، با ارزانی کالا مواجه شده و آنچنان آسیب می‌بینند که دیگر نتوانند خود را بازیابی کنند. او ادامه داد: قیمت فولاد دچارنوسان جهانی می‌شود و ممکن است افزایش یابد اما بدین‌معنا نیست که این نوسان باقی می‌ماند، در واقع این نوسان برمی‌گردد. نباید به این شوک‌ها بها داد، خبر این شوک‌ها را کسانی درست می‌کنند که می‌خواهند قیمت‌ها افزایش پیدا کند. البته افزایش قیمت رخ داده اما قطعا این قیمت به‌حالت قبل بازگشته و ارزان می‌شود.

- یارانه عادلانه مصرف برق را خاموش می‌کند

آرمان ملی راهکارهای مهار مصرف بی‌رویه برق را بررسی کرده است: انتشار قبض بیش از ۴ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومانی یکی از فوتبالیست‌ها اظهار نظرهای زیادی را به همراه داشت به طوری‌که برخی کارشناسان معتقدند فارغ از دلایل این میزان مصرف برق که بالغ بر ۲۰ برابر استاندارد تعریف شده است آنچه در این بین حائز اهمیت است برخورداری پر مصرفان برق از یارانه‌های انرژی آن هم در شرایط کمبود است به طوری‌که میزان یارانه تخصیصی متناسب با میزان حجم برق مصرفی افزایش می‌یابد موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نظام تعرفه گذاری کنونی برای این دست از مشترکان فاقد توجیه بوده و ضرورت دارد تا به تعرفه گذاری پلکانی تغییر یابد.

به گفته تحلیلگــران در اینگونه تعرفه گــذاری هزینه متناسب با میزان مصرف انرژی افزایش می‌یابد و با اجرای این سیاست در بخش خانگی علاوه بر ثابت ماندن هزینه انرژی برای ۹۰ درصد افراد جامعه، پرمصرف‌ها نیز باید مصرف انرژی خود را بهینه کنند یا هزینه واقعی و بدون یارانه آن را بپردازند. البته این نوع تعرفه گذاری اگرچه به نظر می‌رسد راه حل مناسبی برای توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی خواهد بود اما پیش از این نیز وزارت نیرو عزم خود را برای این نوع تعرفه گذاری جزم کرده بود اما به دلیل هزینه‌هایی که در نتیجه تغییر کنتورهای مصرفی به دولت تحمیل می‌شود امکان تسری آن به تمامی مشترکان میسر نشد حال باید منتظر شد و دید آیا بر اساس بودجه سال جاری این نظام تعرفه گذاری به مرحله اجرا خواهد رسید.

 پر مصرف‌ها هم یارانه می‌گیرند

با انتشار قبض برق مصرفی علی کریمی فوتبالیست کشور حواشی و انتقادات زیادی نسبت به میزان مصرف این فوتبالیست مطرح شد و حتی برخی گمانه زنی‌ها از احتمال فعالیت ماینری کریمی خبر دادند موضوعی که با واکنش این فوتبالیست مواجه شد و حتی مصطفی رجبی‌ مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز در این باره گفته بود منزل آقای کریمی بسیار بزرگ است و عمارت تلقی می‌شود. برق ۱۰۰ آمپر سه‌فاز خانگی و میانگین مصرف ماهیانه در کل دوره‌ها بیش از ۷۰۰۰ کیلووات ساعت بوده است. امثال این عمارت‌ها زیادند که ۱۵۰، ۲۵۰، ۴۰۰ و بالای ۸۰۰ آمپر خریداری کرده‌اند و در شرایط کمبود باید به اجبار برق صنایع قطع شود و سپس تبعات گرانی را هم به بار بیاورد. ارزش این عمارت‌ها هم به متری ۲۵۰ میلیون به بالا می‌رسد.

همچنین محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان اینکه انتشار قبض این اسطوره فوتبال خدمتی به اقتصاد ایران کرده تا چند واقعیت خیلی گل درشت به چشم بیاید می‌گوید: در فاصله ۴ خرداد تا ۵ تیر ۱۴۰۰ (یک ماه) برابر ۶۲۸۰ کیلووات‌ساعت برق این واحد مسکونی مصرف شده و باید ۴۶۳۰۱۷۵ (چهار میلیون و ششصد و سی‌ هزار و صد و هفتاد و پنج) تومان هزینه برق پرداخت می‌شده است، اما باید توجه داشت که برای تولید سه کیلووات‌ساعت برق یک متر مکعب گاز مصرف می‌شود، پس برای تولید ۶۲۸۰ کیلووات‌ساعت برق مصرفی ۲۰۹۳ مترمکعب گاز مصرف شده است از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و عراق حدود ۲۴ سنت دلار به ازای هر مترمکعب است، پس ۵۰۲۳۲ سنت دلار معادل ۵۰۲ دلار پول گازی است که برای تأمین برق این واحد صرف شده است که با احتساب نرخ دلار ۲۴۹۰۰ تومانی هزینه گاز مصرفی دوازده میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و شصت و هشت تومان شده است در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو هر کیلووات‌ساعت برق را از نیروگاه‌ها به غیر از هزینه سوخت به قیمت ۳۳۶ تومان می‌خرد. بنابراین هزینه تولید (تبدیل گاز به برق در نیروگاه) هم برای ۶۲۸۰ کیلووات‌ساعت برق دو میلیون و صد و ده هزار و هشتاد تومان شده است حال با احتساب این اعداد مجموع هزینه برق منزل آقای کریمی برای اقتصاد ملی ایران چهارده میلیون و ششصد و هفده هزار و هشتصد و چهل و هشت تومان شده که تنها ۴ میلیون‌و ۶۳۰ هزار تومان آن از این مشترک دریافت شده و بیش از ۹ میلیون‌و ۹۸۰ هزار تومان یارانه پرداخت شده است یعنی معادل یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۲۰ نفر بنابراین نظام موجود قیمت‌گذاری دستوری دولت بر انرژی، چیزی جز انتقال منابع ملی به برخوردارترین اقشار جامعه نیست.

 در این رابطه فارغ از مسایلی از این دست که هراز چند گاهی نظام توزیع یارانه در بخش‌های مختلف انرژی را زیر سئوال می‌برد و البته قطعا موضوع ربطی به نشان دادن نوع و یا میزان مصرف افراد مشهور نیست و سهم این افراد بسیار کمتر از رانت‌هایی است که در انرژی کشور پرداخت می‌شود، اما امسال بر اساس جزئیات بند ی تبصره ۸ قانون بودجه وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. البته این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده و وزیر نیرو از ارسال اصلاحات آن به سازمان برنامه و بودجه خبر داده تا ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.

 تعرفه گذاری و توجیه سرمایه گذاری

در این رابطه مصطفی نخعی نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون انرژی در خصوص تاثیر قانون تعرفه گذاری پلکانی بر کاهش میزان مصرف برق و توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی می‌گوید: طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور توزیع شده است که این عدد بسیار بالایی است و دیگر اینکه شدت مصرف انرژی در کشور ما بالا است و در بهینه مصرف کردن چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعت و نیروگاهی مشکلات زیادی داریم و آن گونه که باید تلاش صورت نگرفته و با وجود اینکه قانون نیز تکلیف کرده است، اقدامات اجرایی مناسبی متأسفانه طی سنوات گذشته انجام نشده است. وی در ادامه افزود: در این سال‌ها همواره با افزایش شدت مصرف انرژی، به دنبال افزایش تولید بوده‌ایم، یعنی تمام تلاش صورت گرفته این بوده تا با مصرف افسار گسیخته‌ای که در کشور افزایش پیدا می‌کند، تولید را افزایش دهیم.

 لذا یک اقدام اساسی در این خصوص باید انجام شود. سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه، تاکید کرد: با توجه به اینکه وزارت نیرو و به طور کلی دولت‌ها در سنوات گذشته، تکالیفی که در زمینه‌ تولید برق بوده است را چه در بخش نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر یا هسته‌ای و چه در بحث تعرفه گذاری و نیز بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی اقدامات درستی صورت نگرفته است، موجب شده که در حال حاضر با قطعی‌های مکرر برق و آسیب‌های جدی که متوجه کشور است، مواجه شویم. وی با اشاره به استخراج رمزارزها به عنوان یک عامل کمبود برق‌های اخیر کشور، عنوان کرد: رمزارزها یکی از منابع مصرف انرژی برق در کشور هستند. استخراج رمز ارزهایی که در کشور انجام می‌گیرد با تکنولوژی قدیمی و با بهره‌وری‌های بسیار پایین است و متأسفانه به دلیل ارزان بودن انرژی به صرفه است و به هر حال سبب افزایش مصرف برق شده است.

همه‌ این موارد در کنار همدیگر باعث شده است که تعادلی در تولید و مصرف برق در کشور وجود نداشته باشد. نخعی با اشاره به تعرفه گذاری پلکانی گفت: در قانون بودجه یکی از بندهای مصوب شده این است که مشترکین با مصرف پایین‌تر از الگوی مصرف، برق، آب و گاز رایگان دریافت کنند و هزینه این مشترکین با دریافت مبالغ بالاتر از مشترکین پرمصرف که بالاتر از الگوی تعریف شده‌ مصرف دارند جبران می‌شود. این نحوه تعرفه گذاری از کسانی که مصرف کمتری دارند حمایت کرده و مشوق مردم به مصرف کمتر است و از طرف دیگر، به نوعی جریمه‌ای برای مشترکان با مصرف بالا محسوب می‌شود.

وی در خصوص عادلانه‌تر بودن تعرفه گذاری پلکانی افزود: در نظام تعرفه گذاری موجود هر کسی بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری به او تعلق می‌گیرد و این عادلانه نیست. درحالی‌که در تعرفه گذاری پلکانی، مصارف بالاتر مشمول قیمت‌های بیشتر می‌شوند و به صورت پلکانی مبلغ آن متناسب با مصرف بیشتر، افزایش می‌یابد که تا حدودی جبران توزیع ناعادلانه یارانه انرژی خواهد بود. نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر تعرفه گذاری در ورود بخش خصوصی به صنعت انرژی، مطرح کرد: بخش زیادی به تعرفه‌گذاری و ارزان بودن انرژی مربوط است و بخش دیگر نیز به مطالباتی که بخش خصوصی از دولت دارند ارتباط پیدا می‌کند، یعنی اگر وزارت نیرو مطالبات بخش خصوصی را به موقع پرداخت کند و به تعهدات خود پایبند باشد وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت انرژی بهتر خواهد شد.

 وی در خصوص صادرات انرژی، تشریح کرد: در حال حاضر ما در مصرف داخل با کمبود مواجه‌ایم و ابتدا این موضوع باید مدیریت شود و از محل بهینه‌سازی و از محل تولیدی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، به خصوص تولیدات تجدیدپذیر بتوان به صادرات انرژی روی آورد. ما در کشور در یکسری بازه‌های زمانی مازاد انرژی بر مصرف در داخل کشور داریم که صادر می‌کنیم، اما در فصل گرما و فصل تابستان تولید ما کفاف مصرف داخل را بعضاً نمی‌دهد.

* ابتکار

-  دشواری‌های حل مشکل تورم در دولت سیزدهم

 ابتکار عوامل موثر در افزایش تورم را بررسی کرده است: طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال ۳۹.۴ درصد رشد داشته و به عدد ۳ هزار و ۷۰۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان رسیده است. که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به ایجاد تورم بی‌سابقه در کشور هشدار داد. او در توئیتی نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی براقتصاد و تورم هشدار داده شده امادریغ. با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی روبه‌رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده.

با توجه به هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران درخصوص ایجاد تورم بی‌سابقه در کشور حال این پرسش مطرح می‌شود که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند تورم را مهار کند؟ مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش با اشاره به عوامل موثر در افزایش تورم و راهکارهای مقابله با آن به ابتکار گفت: مهم‌ترین عاملی که در اقتصاد ایران موجب تورم می‌شود پایین‌ بودن تولید و عدم امکان عرضه کالا به اندازه کافی در بازار است. اگر تولید بالا برود و رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم تورم به سرعت کنترل می‌شود.

وی افزود: نمونه این مسئله در کشورهای دیگر هم است، هنگامی کشوری رشد اقتصادی خوبی دارد به سرعت تورم را مهار می‌کند. اصلی‌ترین عامل در تورم اقتصادها میزان تولید است. اگر بتوانیم با هر شیوه و سیاستی رشد اقتصادی را بالا ببریم قطعا تورم مهار خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به عامل دوم و موثر در افزایش تورم اشاره کرد و در این خصوص گفت: مسئله مهم دیگر در افزایش تورم بالا رفتن حجم نقدینگی است. بنابراین تولید عامل حقیقی اقتصاد و نقدینگی عامل پولی اقتصاد است که در افزایش تورم تاثیر اساسی دارد. نقدینگی به خصوص در شرایطی که رشد اقتصادی کم بوده و واردات به خوبی انجام نمی‌شود تاثیر زیادی در تورم خواهد داشت.

روابط بین‌المللی در میزان تورم اثرگذار است

عزتی مناسب نبودن روابط بین‌المللی را عامل موثر دیگری دیگری در افزایش تورم دانست و در این راستا گفت: به غیر از مسائل گفته شده چگونگی روابط بین‌المللی نیز در میزان تورم اثرگذار است. اگر روابط به گونه‌ای باشد که در شرایط کمبود و فشار تقاضا بتوانیم روابط بین‌المللی مناسبی داشته باشیم و واردات به درستی انجام شود در آن شرایط می‌توان امیدوار بود که تورم به سرعت کنترل شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین به بررسی راهکارهای دولت سیزدهم پرداخت و در این‌باره گفت: همانطور که اشاره کردم ما در اقتصاد سه عامل تورم‌زا داریم که به یکدیگر کمک می‌کنند و اگر دولت سیزدهم بخواهد تورم را مهار کند باید سیاست‌هایی را برای رشد اقتصادی سریع در دستور کار قرار دهد. البته باید اشاره کرد که عوامل دیگری در این موضوع دخیل هستند و ممکن است دولت به تنهایی نتواند چنین سیاست‌هایی را اجرا کند اما به هرحال باید به سمت رشد اقتصادی برود. پس از آن دولت سیزدهم باید به دنبال کنترل حجم نقدینگی باشد و بعد از این دو اقدام دولت باید به دنبال راهی برای ایجاد ثبات در سیاست خارجی باشد به ویژه ثباتی که سبب گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر باشد.

در شرایط تحریم بسیاری از ظرفیت‌ها سرکوب شد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که ایا اقتصاد ظرفیت افزایش رشد اقتصادی که یکی از عوامل موثر در افزایش تورم است را دارد یا خیر؟ گفت: ما در شرایط تحریم و تورم قرار داریم و در این میان بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی سرکوب شده است. این سرکوب ظرفیت‌ها موجب کاهش تولید شده و رشد اقتصادی منفی ایجاد کرده است. اگر شرایط به زمان قبل از تحریم‌های ۳ سال اخیر بازگردد یک جهش اقتصادی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در یک سال خواهیم داشت. اما همانطور که گفتم شرط این جهش، بازگشت به قبل از تحریم‌ها است. نه اینکه بخشی از تحریم‌ها وجود داشته باشد و مشکلات مراودات همچنان باقی بماند.

عزتی در پایان گفت: از سوی دیگر اگر ما سیاست‌های گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی را توسعه دهیم رشد اقتصادی متوسطی را برای ما به ارمغان خواهد آورد و در شرایطی که رشد اقتصادی متوسط و یا بالایی داشته باشیم تورم به راحتی کنترل می‌شود و می‌توانیم امیدوار باشیم که حتی بدون فشار بر کاهش حجم نقدینگی تورم مهار شود و در محدوده ۲۰ درصد قرار بگیرد. این در حالی است که با کاهش حجم نقدینگی می‌توان همان ۲۰ درصد هم به شدت کاهش دهیم. در مجموع می‌توان گفت با برخی سیاست‌ها هم می‌تواند رشد اقتصادی را بالا برد و هم تورم را کاهش داد.

* اعتماد

- افزایش تورم با تداوم چاپ پول

اعتماد درباره منابع بلوکه شده ایران گزارش داده است: چند روز پیش خبری مبنی بر موافقت وزارت خارجه امریکا با لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران با هدف دستیابی ایران به منابع مالی بلوکه‌شده در کشورهای ژاپن و کره جنوبی منتشر شد. میزان منابع بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی ۷ میلیارد دلار و در ژاپن ۳ میلیارد دلار اعلام شده است. در این خبر اعلام شد امریکا درخواست اجازه برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران برای اختصاص به مبادلات تجاری اقلام انسان‌دوستانه از طریق کانال ساز و کار مالی سوییس را کرده است.

گفتنی است در ماه‌های گذشته بخشی از این پول با موافقت امریکا برای واردات واکسن، پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل و موارد دیگر آزاد شده ولی بخش اعظم این منابع مالی کماکان در بانک‌های کره جنوبی بلوکه بودند. بر اساس تحریم‌های امریکا، ایران از پول مسدود شده خود در کره‌جنوبی تنها برای واردات اقلام انسان‌دوستانه از همین کشور می‌تواند استفاده کند. وزارت خارجه امریکا نیز اعلام کرده است که با لغو بخشی از تحریم‌ها، دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی و ژاپن بدون نقض قانون آزاد می‌شوند ولی این امر به معنای مجوز انتقال پول به ایران نیست و دارایی‌های آزاده شده قابل پرداخت به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری کره‌جنوبی است.

 احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران از سوی دو کشور کره‌جنوبی و ژاپن به اعتماد گفت: این موضوع هنوز رسما از سوی امریکایی‌ها اعلام نشده اما تاکنون چندین بار وعده‌هایی در این خصوص داده شده و حتی آقای همتی رییس کل سابق بانک مرکزی نیز زمانی که کشتی‌های کره‌ای در ایران بودند خبر از آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع ایران از کره جنوبی داد که پس از آن دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد و به اعتقاد من این اخبار تاکنون موثق نبوده‌اند و به نظر می‌رسد اینها آرزوهایی است که هیچ کدام به واقعیت منجر نشده‌اند. حاتمی یزد با بیان اینکه خبر موثق آزادسازی منابع ایران باید از سوی اداره خزانه‌داری امریکا اعلام شود، تصریح کرد: هر خبری که به جز این منبع اعلام شود قابل استناد نیست ضمن اینکه در این مدت شایعات زیادی در این خصوص وجود داشته که هیچ کدام عملیاتی نشده است.

افزایش تورم با ادامه چاپ پول

حاتمی یزد در واکنش به چاپ پول از سوی دولت بر مبنای همین دلارهای بلوکه شده نیز گفت: این حجم از تورم و اخذ مالیات از مردمی که هر روز فقیرتر می‌شوند شرایط اقتصادی سخت‌تری را برای همه مردم به دنبال خواهد داشت. او با بیان اینکه همچنان تحریم‌های نفتی پابرجاست و دولت درآمدی از فروش نفت ندارد، ادامه داد: ضمن اینکه بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی دولت قادر به شناسایی برخی افراد با درآمدهای بسیار بالا و دریافت مالیات از صاحبان این درآمدها نبوده است و تاکنون کفایت لازم برای قدرت اجرایی در این زمینه را نداشته است.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه دولت طی چند سال گذشته اقدام به چاپ پول کرده است و همین موضوع هم باعث تورم بالا در کشور شده، گفت: این اقدام دولت برای تامین مالی کسری بودجه از گذشته بوده و چندان جدید هم نیست و متاسفانه همین امر باعث تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور شده است و قطعا امسال هم این میزان رشد خواهد کرد و حتی من تعجب نمی‌کنم با اینگونه سیاست‌گذاری‌ها تورم به ۱۰۰ درصد هم برسد.

منابع آزاد شده در قالب کالا وارد کشور می‌شود

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به منابع دیپلماتیک که ادعا می‌کنند ۴۰ شرکت در کره‌جنوبی که به ایران صادرات داشتند، بخشی از مطالبات خود را در ماه گذشته از این منابع دریافت کرده‌اند، گفت: دولت امریکا در ماه مارس به ایران اجازه داد از پول‌های بلوکه شده خود در کره برای پرداخت به این شرکت‌ها استفاده کند. البته این رقمی که این شرکت‌ها دریافت کرده‌اند در مقابل ۱۰ میلیارد دلاری که ایران در این دو کشور دارد رقم قابل توجهی نبوده است. این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: امریکایی‌ها در اخبار هم اعلام کرده‌اند مانع انتقال نقدی این منابع به ایران می‌شوند و این منابع در قالب کالا وارد ایران خواهد شد و یا مطالباتی که از قبل بابت صادرات به ایران بوده با آن تسویه می‌شود.

آرگون در خصوص کالاهایی که وارد خواهد شد، گفت: عمدتا در سال‌های گذشته نیز از کره جنوبی خودرو و کالاهای الکترونیک و لوزام خانگی و گوشی موبایل وارد می‌شد و با توجه به عدم پایبندی شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی و... در تعهداتی که داشتند و خروج‌شان از کشور پس از لغو برجام، بعید است در این شرایط برای ورود این اقلام به کشور استقبالی نیز صورت گیرد. بر اساس این گزارش؛ دولت کره‌جنوبی بارها وعده آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های این کشور را داده است اما نتوانسته چراغ سبزی از سوی امریکا در این زمینه به دست آورد و حرف‌شنوی بسیار زیاد کره‌جنوبی از امریکا در این خصوص و پیروی از سیاست‌های ضد ایرانی واشنگتن تاکنون ادامه داشته است. اما نکته حائز اهمیت این است که پس از اعلام این خبر قیمت دلار در بازار آزاد به نیمه کانال ۲۴ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و فعالان بازار علت این موضوع را خبر آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و ژاپن عنوان کردند.

بهای فروش دلار در صرافی ملی ۲۴ هزار و ۲۶۰ تومان اعلام شد و قیمت خرید آن ۲۳ هزار و ۷۷۹ تومان شد و بهای فروش یورو در صرافی ملی ۲۹ هزار و ۳۷ تومان و خرید آن ۲۸ هزار و ۴۶۲ تومان اعلام شد. این روند در بازار روز شنبه ۲۶ تیرماه نیز ادامه داشت و قیمت فروش دلار امریکا ۲۶ تیرماه در صرافی‌ ملی (بر اساس قیمت میانگین موزون نرخ بازار ارز بانک مرکزی) در محدوده نرخ ۲۴.۲۶۰ تومان و قیمت خرید دلار نیز در صرافی ملی ۲۳.۷۷۹ تومان اعلام شد.

* تعادل

- اردیبهشت نان گران شد، تیرماه رسمی شد

تعادل درباره گران شدن نان نوشته است:‌   نان رسما گران شد. اگرچه استارت گرانی نان از اردیبهشت ماه سالجاری زده شد، اما تا همین دیروز هیچ نهادی مسوولیت اعلام رسمی آن را قبول نمی‌کرد. حال اما طبق تایید رییس اتاق اصناف تهران، قیمت انواع نان از روز گذشته افزایش یافته است؛ آن‌هم با افزایش بیش از ۵۰ درصدی. خبر افزایش قیمت نان در حالی منتشر شد که استانداری تهران و شرکت بازرگانی دولتی نسبت به این اقدام اظهار بی اطلاعی کردند، اما رییس اتاق اصناف عنوان کرده که نرخ‌های جدید نان توسط تنظیم بازار استانداری تعیین شده است.

در اینجا دو فرضیه محتمل است، اول اینکه نانوایان دور هم جمع شده‌اند و به صورت خودسرانه تصمیم گرفتند نان را گران کنند، که در این صورت باید منتظر واکنش دولت نسبت به این اقدام بود. اما حالت دوم این است که آنها از جایی مجوز گرانی نان را دریافت کرده بودند، اما پنهانی و با چراغ خاموش. ناگفته نماند که تشکل‌های نانوایی در ماه‌های اخیر بارها درخواست افزایش قیمت نان را داشتند اما مورد موافقت قرار نگرفته بود. با این حال موضوع افزایش قیمت نان باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود، که مشخص نیست آیا اعلام رسمی لیست افزایش قیمت انواع نان، با توافق و مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده یا خیر.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، روز گذشته رییس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در این استان توسط استانداری تهران خبر داد. به گفته قاسم نوده فراهانی، قیمت جدید انواع نان از یکشنبه بیست وهفتم تیرماه به‌صورت رسمی توسط استانداری به اتاق اصناف ابلاغ شد. رییس اتاق اصناف عنوان کرده که نرخ‌های جدید نان توسط تنظیم بازار استانداری تعیین شده است. بنابه اعلام نوده فراهانی، کلیه واحدهای خبازی مکلف به اجرای این نرخ‌نامه هستند و این نرخ‌ها مربوط به سال جاری است.

گرانی قیمت نان در حالی رسما اعلام شده، که نانوایی‌ها از اردیبهشت ماه، تقاضای افزایش قیمت خود را مطرح کرده بودند، اما منتظر اعلام رسمی نرخ نان نماندند و به صورت سرخود اقدام به افزایش قیمت نان کردند. به‌طوری که خبرها از سراسر کشور حاکی از افزایش قیمت‌ها و یا کم فروشی در این حوزه حکایت داشت. هرچند متولبان امر، ترجیح دادند این موضوع را تکذیب کنند؛ اما آنچه برای عموم در این مدت قابل مشاهده بود، لیست افزایش قیمت انواع نانها بر روی شیشه نانوایی‌ها است که خودنمایی می‌کند. هر چند در همان مقطع زمانی یکی از مسوولان وزارت صمت در مورد گرانی نان در برخی از نانوایی‌ها، در اظهاراتی گفته بود: به صورت رسمی افزایش قیمتی در نان نداشته ایم و ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این خصوص نگرفته است. اگر قرار باشد در این مورد تصمیم‌گیری شود موضوع در ستاد مطرح و از طریق کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام و برای اجرا به استانداران سراسر کشور به عنوان روسای کارگروه تنظیم بازار استان ابلاغ می‌شود؛ اما فعلاً هیچ برنامه‌ای در این مورد در دستور کار نیست.

 استانداری بی خبر از گرانی نان!

البته برخلاف رییس اتاق اصناف تهران که گفته نرخ‌های جدید نان توسط تنظیم بازار استانداری تعیین شده است، یک منبع آگاه در استانداری تهران نسبت به افزایش نرخ نان توسط اتحادیه نانوایان واکنش نشان داده وگفته است: این قیمت‌های اعلامی در استانداری تهران مورد بحث قرار نگرفته است. این منبع آگاه در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه آیا استانداری تهران در قیمت اعلامی اخیر اتحادیه نانوایان تهران نقشی ایفا کرده است یا خیر گفته است: تا جایی که من می‌دانم، این قیمت‌های اعلامی در استانداری تهران مورد بحث قرار نگرفته است: اما قیمت نان دو سال است که ثابت بوده و افزایش رسمی نداشته است، همین امر باعث شده تا برخی نانوایان به‌طور یکجانبه اقدام به افزایش قیمت کنند و سردرگمی پیش آید، به همین دلیل آقایان در اتحادیه نشسته‌اند و نرخ مصوبی را برای نان در نظر گرفته و اعلام رسمی کردند. در حقیقت با این کار

یکسان سازی قیمت در استان روی می‌دهد. این منبع آگاه گفت: اعلام رسمی قیمت از سوی اتحادیه قطعاً می‌تواند، جلوی برخی سوءاستفاده‌ها و گرانفروشی‌های خودسرانه را بگیرد. اما این نرخ باید مورد تأیید مسوولان مربوطه قرار گیرد. در همین حال، حسن حنان قائم مقام و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به اخباری درباره افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان اظهار کرده: ما هیچ اطلاعی درباره افزایش قیمت نان نداریم.

 او گفته است که این موضوع از وظایف ستاد تنظیم بازار است و باید در آنجا بررسی و مصوب شود و شرکت بازرگانی دولتی ایران هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد. حنان در واکنش به اینکه گفته می‌شود شرکت نامه‌ای به استانداری‌ها زده و موضوع افزایش قیمت نان را ابلاغ کرده، گفت: ما هیچ نامه‌ای به استانداری‌ها درباره افزایش قیمت نان نزده ایم و خود استانداری‌ها هستند که (بعد از مصوبه تنظیم بازار) می‌توانند قیمت نان را در استان خود تعیین و اعلام کنند. با این اوصاف، در اینجا دو حالت وجود دارد؛ نخست اینکه اتحادیه نانوایان به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان کردند. اما حالت دوم اینکه آنها با فرمان نهادهای ذی ربط اما به صورت چراغ خاموش اقدام به این کار کردند. باهمه اینها هنوز مشخص نیست که تغییر نرخ نان با فرمان چه کسی صادر شده است.

 قیمت انواع نان‌ها

براساس اعلام رییس اتاق اصناف تهران، قیمت نان بر اساس نوع آرد یارانه‌ای به دو دسته آرد یارانه‌ای نوع اول (گندم ۶۶۵ تومانی) و آرد یارانه‌ای نوع دوم (گندم ۹۰۰ تومانی) تعیین شده است. بنابر این گزارش قیمت انواع آرد یارانه‌ای نوع یک با گندم ۶۶۵ تومانی به‌شرح ذیل است: بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان، تافتون گردان (ماشینی جدید) ‌با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان، تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان، لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۵ هزار تومان. همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ (گندم ۹۰۰ تومانی) به‌شرح ذیل تعیین شده است: بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲۵۰۰ تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱۲۰۰ تومان، تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان، سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳۰۰۰ تومان، تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱۵۰۰ تومان، لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۶ هزار تومان. بر اساس مصوبه نرخ نان سفارش نان رژیمی و خشک از شمول ترازو خارج است و حداکثر نرخ کنجد برای نان بربری ۱۰۰۰ تومان تعیین شده است.

* خراسان

- زخم بودجه‌ریزی ناتراز دولت روحانی

خراسان در بررسی عملکرد ۸ ساله دولت به بودجه های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ و معضلات آن پرداخته است: دولت روحانی چطور در شرایط کسری بودجه به اصلاحات ساختاری و دخل و خرج دولت بی توجه بود؟

اصلاح ساختار بودجه، یکی از چالش هایی بود که اگرچه از مدت ها پیش هشدار کارشناسان را در پی داشت، اما در دوره دولت یازدهم و دوازدهم، ضرورت آن بیش از پیش احساس شد. کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب، (به رغم هشدارهای قبلی (از دهه ۷۰) درخصوص رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت)، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نیز تأکیدات بیشتری بر اصلاح ساختار بودجه کردند. ایشان حتی در سال ۹۷ شخصاً به موضوع اصلاح بودجه وارد شدند و ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم کردند: این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار انجام شود. با این حال، به نظر می رسد هم اینک این کارویژه را نیز باید به فهرست اقدامات ناموفق یا انجام نشده در دولت روحانی اضافه کرد.

 رشد سهم کسری از کل بودجه، بی توجهی به فرصت تحریم ها برای قطع وابستگی به نفت، پایین ماندن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، باقی ماندن معضل وابستگی صندوق های بازنشستگی و رشد قابل توجه بدهی های دولت به بانک مرکزی از جمله فاجعه هایی است که بودجه سالیانه کشور به همراه آن ها به دولت سیزدهم تحویل می شود. در هشتمین گزارش از سلسله گزارش های بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید به کالبدشکافی این موضوع پرداخته ایم.

دست و پازدن بودجه در نفت

اصلاح ساختار بودجه اگرچه همه اصلاحات ساختاری نیست، اما قطعاً در کشوری نفتی مثل ایران یک نقطه شروع مهم به شمار می رود. به اذعان کارشناسان، کشور ما گران اداره می‌شود. به عبارت دیگر هزینه تمام شده ارائه خدمات دولت بالاست. دلیل آن، اتکای دیرین، به فروش سرمایه نفت برای تامین هزینه هاست. در این زمینه آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که برای وابستگی دیرین بودجه به درآمدهای نفتی، چاره ای اندیشیده نشد و این شاخص تنها به مدد تحریم های سفت و سخت آمریکا و آن هم برای یک سال توانست به زیر ۱۰ درصد برسد. اگر این یک سال را فاکتور بگیریم، رقم یاد شده، در بیشتر سال ها بیش از ۲۵ درصد بوده است.

عمیق تر شدن چاه کسری بودجه

در شرایطی که در شرایط نرمال بودجه ای، قرار است صرفاً درآمدهای جاری دولت یعنی مالیات خرج هزینه های جاری شود، اما در سال های گذشته این شرایط برقرار نبوده و از درآمد فروش نفت برای جبران کسری تراز عملیاتی (یعنی پیش گرفتن هزینه های جاری از درآمدهای جاری) استفاده شده است. کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم نیز از اوضاع نامساعد شاخص ها در هشت سال گذشته حکایت دارد به طوری که نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه شیب تند افزایشی به خود گرفت و هم اینک به بیش از منفی ۳۵ درصد! رسیده است.

بی توجهی دولت روحانی به دخل دولت

در شرایطی که تهدیدهای جدی تحریمی، واکنش سریع دولت نسبت به تحول نظام درآمدزایی خود از محل مالیات ها و استقرار پایه های عادلانه و دقیق تر مالیاتی (نظیر مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ...) را می‌طلبید، اما این کار نیز نشد و آمارها نشان می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، به زحمت به ۴۰ درصد (آن هم مربوط به سال ۹۴) رسیده است.

کج دار و مریز دولت با صندوق های بازنشستگی

در وانفسای تورم حاصل از پمپاژ نقدینگی بانک ها و کسری بودجه و سایه سنگین مدیریت ناکارآمد دولت بر صندوق های بازنشستگی، طبیعی است که تعهدات حتمی این صندوق ها به معضل بزرگی تبدیل شده است و این صندوق ها به کمک های دولت نیاز پیدا کنند. بر این اساس یکی دیگر از معضلات بودجه یعنی سهم صندوق های بازنشستگی از بودجه در هشت سال گذشته پابرجا باقی ماند. طبق آمار، این صندوق ها در بودجه هایی که دولت روحانی تنظیم و اجرا کرد، بین ۱۰ تا ۱۸ درصد بودجه را به خود اختصاص دادند.

خرج از جیب بانک مرکزی به قیمت تورم

در مجموع و در نتیجه این کسری ها و اوضاع بودجه ای نامناسب نیز، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و بدهی (اسمی) دولت از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه خطرناک دولت در مقابل کسری بودجه به بیش از هفت برابر افزایش یافت. براساس آخرین نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد، به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

* جهان صنعت

- گرانی پیامد بی‌برقی

جهان صنعت بازار سیمان و فولاد را بررسی کرده است:  به دنبال نوسان و افزایش قیمت‌هایی که به بهانه محدودیت‌های مصرف برق در بازار سیمان و فولاد اتفاق افتاده است، هیات دولت تصمیم گرفت تا صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند.

از روزی که قطعی برق در کشور اتفاق افتاده، قیمت سیمان و فولاد نیز به صورت مداوم افزایش یافته است، تا جایی که قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۵ هزار به ۱۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت فولاد نیز چندین برابر شده است. در رابطه با سیمان همچنین شاهد این هستیم که در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تُن ۳۰۸ هزار تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر با قیمت یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسد به این معنا که طی یک ماه سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شده است. در همین راستا برخی از کارشناسان بر این باور هستند که نوسان موجود در بازار ناشی از بهانه‌تراشی برخی از تولیدکنندگان و محتکران و دلالان در بازار است. در این خصوص حتی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که مگر کارخانه‌های سیمان و یا فولاد برای ذخیره‌سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد؟

اگرچه انتقاد تولیدکنندگان از شرایط موجود تا حدی منطقی به نظر می‌رسد اما آنچه قابل تامل است اینکه به عنوان مثال بازار فولاد با توجه به تولید قابل توجهی که نسبت به بازار مصرف دارد، نباید از چنین محدودیت‌هایی متاثر شود و آنچه در بازار رخ داده، ناشی از سودجویی عده‌ای است که از محدودیت‌های برق به نفع خود استفاده می‌کنند. همین موضوع باعث شد تا اجازه فعالیت شبانه به کارخانه‌های سیمانی و فولادی داده شود تا به این ترتیب از روند افزایشی قیمت برخی محصولات همچون آهن و سیمان جلوگیری شود.

در همین خصوص یک نماینده مجلس با اعتراض نسبت به شرایط موجود از دولت و دستگاه قضا خواسته به این موضوع ورود کنند و بیش از اینها نگران بخش تولید کشور باشند. محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: مشکلات کشور با ارائه گزارشی از سوی کمیسیون‌های تخصصی و در شرایطی که مسوولی از دولت برای پاسخگویی در صحن مجلس حاضر نمی‌شود، حل نخواهد شد. مشکل آب و برق نیازمند پاسخگویی مسوولان کشور است.

وی بیان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در کشور ۸۳ هزار مگاوات است و باید ریشه‌یابی شود که مشکل اصلی آب و برق کجاست؟ آیا واقعا مشکل ما کمبود آب و برق است یا مشکل اصلی در بی‌برنامگی است؟

نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اینکه ۱۵ روز قبل به صورت سرزده از مرکز فرماندهی صنعت برق کشور بازدیدی داشتم، گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور نیز بالغ بر ۴۰۰ مگاوات است. این در حالی است که حداکثر نیاز کشور در اوج مصرف ۵۸ هزار مگاوات است. آصفری ادامه داد: میانگین قدرت عملی نیروگاه‌ها ۶۸ هزار مگاوات است و در این شرایط فقط ۱۴ هزار مگاوات کمبود احساس می‌شود. این چه وضعیتی است که برای آبادی یک طرف، طرف دیگر را خراب می‌کنید؟ از روزی که قطعی برق در کشور اتفاق افتاد، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت فولاد نیز چندین برابر شد. چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع ورود کنند؟

وی تصریح کرد: آیا کارخانه‌های سیمان یا فولاد برای ذخیره‌سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک‌شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد؟ او تصریح کرد: خروجی جلسه مجلس درباره خاموشی‌های اخیر باید تبدیل به اعمال ماده ۲۳۴ شده و گزارش آن به قوه قضاییه ارسال شود.

اجازه فعالیت از شب تا صبح

در این خصوص اما رییس دفتر رییس‌جمهور درباره قطعی برق صنایع سنگین چون فولاد و سیمان و تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ محصولات این صنایع گفت: این وضعیت موقت است و این کارها به دلیل افزایش دما در هفته‌های پیش‌رو انجام می‌شود. محمود واعظی اضافه کرد: چهارشنبه گذشته تصمیم خوبی در دولت گرفته و قرار شد به برخی صنایع اجازه داده شود شب تا صبح فعالیت داشته باشند که سیمان و فولاد هم جزو آن است.

رییس‌ دفتر رییس‌جمهوری با قدردانی از همکاری صنایع برای جلوگیری از خاموشی منازل مسکونی، یادآور شد: این اقدام موقت است و به سرعت تمهیدات لازم را انجام می‌دهیم تا به آنها برق مجانی دهیم و در محصولاتشان جبران کنیم. این در حالی است که در پی دستور شرکت توانیر برای توقف فعالیت کارخانه‌های فولاد و سیمانی در شرایط خاموشی‌های سراسری و همچنین درخواست بازنگری در محدودیت‌های ابلاغی توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، هیات دولت تصمیم گرفته تا صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند. پیرو مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران و مصوبه تاریخ ١۵ تیر ماه ١۴٠٠ ستاد فرماندهی راهبری اوج بار وزارت نیرو، شرکت توانیر (مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران) در نامه‌ای خواستار توقف فعالیت اصلی شرکت‌های فولادی و سیمانی شد و اعلام کرد که حداکثر برق دریافتی شرکت‌های فولادی از شبکه برق باید به میزان ۱۰ درصد دیماند مصرفی آنها باشد و تاکید شد که در صورت عدم همکاری، برق مشترکان فوق‌الذکر تا اطلاع ثانوی قطع شود و مسوولیت اجرای صحیح به عهده مدیران عامل شرکت‌ها باشد.

امنیت کشور در اولویت فعالیت صنایع

همچنین علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با محدودیت استفاده از برق صنایع پرمصرف همچون فولاد و سیمان باتوجه به بازارهای داخلی و صادراتی آنها، اظهار کرد: قطعا صنایع از این جهت آسیب خواهند دید اما امنیت ملی کشور در اولویت است. برق برخی از خانه‌ها و بیمارستان‌ها در اولویت هستند؛ بنابراین برق حوزه صنعت قابل مدیریت است. از صنایع خواسته شده طی هفته‌های پیش‌رو، زمان تعمیرات و تعطیلات کارخانه‌ها باشد تا به صنعت برق کشور کمک شود.

این در حالی است که در پی محدودیت فعالیت‌های واحدهای فولادی و سیمانی، هفته گذشته، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار بازنگری در محدودیت ابلاغی فعالیت کارخانه‌های زنجیره فولاد شده و به ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت تولید زنجیره فولاد در شرایط کمبود برق و لزوم تفکیک حلقه‌های زنجیره فولاد در محدودیت‌های اخیر شرکت توانیر پرداخت. در شرایطی که به منظور ایجاد تسهیل در فرآیند تولید در کشور، طبق توافق صورت‌گرفته میان معاونان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع فولادی و سیمانی مجاز به فعالیت از ساعت ۲۴ الی هشت صبح تا سقف ۵۰ درصد دیماند مصرفی برق تا اطلاع ثانوی می‌شوند، سوال این است که این روند چقدر می‌تواند ادامه پیدا کند و برای رسیدن به راه‌حل مناسب چه باید کرد!؟

فارغ از اینکه این تصمیم چقدر می‌تواند به حل مشکل بی‌برقی کمک کند کارشناسان این معضل را حاصل بی‌تدبیری چندین دولت دانسته و بیان می‌کنند زمانی که به دنبال توسعه کشور بودیم باید به فکر تامین برق مورد نیاز آن هم می‌بودیم نه اینکه توسعه یکجانبه را پیش ببریم بدون اینکه به فکر آینده باشیم.

هشدار فعالان صنعت بتن آماده

برخی دیگر باور دارند که علاوه بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد مشکلاتی در صنعت سیمان هستیم. سیمان فله در بورس یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان عرضه می‌شود. این موضوع تورم بالایی را در مسکن ایجاد می‌کند و هزینه ساخت را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. مهرداد نظارت رییس کانون سراسری بتن آماده با بیان اینکه در صنعت بتن ۱۰۰ هزار پرسنل شاغل داریم و این صنعت با ۱۲۰ صنف در ارتباط است، اظهار کرد: ۸۰ درصد سیمان فله در کشور توسط تولیدکنندگان بتن مصرف می‌شود با این حال امروز کارخانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای برای تامین سیمان موردنیاز خود مواجه شده‌اند. رییس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران افزود: نوع عرضه سیمان در بورس مشکل دارد و برای آن سازوکار مشخصی تعریف نشده است. با عدم اطلاع‌رسانی در این مورد، واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده‌اند.

وی ادامه داد: عرضه سیمان در بورس فقط موجب بالا رفتن قیمت‌ها و جولان دلالان در این حوزه شده و وزارت صمت نیز تنها نظاره‌گر است. ما مکاتبات زیادی با سازمان تعزیرات و وزارت صمت انجام داده‌ایم اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است. نظارت افزود: در حال حاضر کارخانجات سیمان با مشکل برق مواجهند و تولید را کاهش داده‌اند و به صورت قطره‌چکانی در بورس می‌فروشند و در برخی استان‌ها نیز به صورت کوپنی به تولیدکنندگان بتن سیمان را عرضه می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون سیمان در کشور هم کمیاب و هم گران شده است. سیمان کیسه‌ای که قبلا ۲۵ هزار تومان بود هم اکنون به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. رییس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران گفت: همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تُن ۳۰۸ هزار تومان عرضه می‌شد، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی طی یک ماه سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شده است. نظارت افزود: با این قیمت‌ها تولیدکننده نمی‌تواند از بورس سیمان بخرد و از درب کارخانه هم سیمان به صورت قطره‌چکانی فروخته می‌شود. این موضوع تورم بالایی را در ساخت مسکن ایجاد خواهد کرد. به گفته رییس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران، با این شیوه فروش سیمان حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت در بحث ساخت مسکن خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه باید سیستم عرضه سیمان در بورس تعلیق و این محصول با راهکارهای مناسب و به صورت شفاف به بورس وارد شود، گفت: در حال حاضر فقط دلالان قیمت‌ها را در بورس جابه‌جا می‌کنند و تولیدکننده و سازنده مسکن دستش به سیمان نمی‌رسد. همین موضوع موجب شده ۸۰ درصد کارخانجات تولیدکننده بتُن تعطیل شوند.

نظارت گفت: دولت بعدی وعده ساخت یک میلیون مسکن ارزان‌قیمت را می‌دهد در حالی که مواد اولیه ساخت مسکن به این وضع افتاده است. قطعا با این قیمت‌ها نمی‌توان مسکن ارزان‌قیمت به مردم فروخت.

رییس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران اظهار کرد: علاوه بر مسکن، در بخش پروژه‌های عمرانی همچون سدسازی، پل‌ها و… نیز با مشکل مواجه شده‌ایم و تقریبا ۷۰ درصد پروژه‌ها تعطیل شده‌اند. وی یادآور شد: مکانیسم عرضه سیمان در بورس مشکل دارد، چرا که سقفی برای آن تعریف نشده و وقتی کارخانه کف قیمت را اعلام می‌کند، دلال وارد می‌شود و تا جایی که امکان دارد قیمت را بالا می‌برد.

نظارت افزود: اینکه سیمانی‌ها می‌گویند به دلیل قطعی برق سیمان گران شده درست نیست، بلکه علاوه بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس، شاهد این اتفاق هستیم. رییس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران گفت: باید سازوکار به شکلی باشد که در زمان عرضه سیمان در بورس فقط صنایع سیمان‌بر بتوانند این محصول را بخرند تا سیمان به دست دلال نرسد. تولیدکننده واقعی نباید با دلال وارد رقابت شود.

وی با بیان اینکه ما مشکلی با قیمت معقول سیمان نداریم، اظهار کرد: اگر کل سیمان تولیدی کشور وارد بورس و سازوکار شفاف شود و همچنین کف تولید و مقدار عرضه نیز مشخص باشد، قطعا قیمت سیمان به صورت معقول تعیین خواهد شد. در حال حاضر کارخانجات بتن به دنبال خرید سیمان با قیمت ارزان‌تر هستند و توجهی به کیفیت آن ندارند.

* دنیای اقتصاد

- افزایش قیمت خودرو خلاف انتظارات

 دنیای‌اقتصاد به بررسی دلایل رشد قیمت در بازار خودرو پرداخته است:  در شرایطی آرامش نسبی در بازار سکه، طلا و ارز برقرار است که بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. همراه با کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی انتظار می‌رفت که بازار خودرو نیز به آرامش برسد؛ اما طی هفته‌های گذشته قیمت‌ها خلاف جهت انتظارات حرکت کرده است. ردپای قیمت دستوری در نابسامانی بازار خودروهای پرتیراژ دیده می‌شود.

در شرایطی که آرامش نسبی در بازار سکه، طلا و ارز برقرار است، بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. در دو سال گذشته نرخ ارز تعیین‌کننده قیمت محصولات خودرویی در بازار بود حال آنکه در سال جدید به نظر می‌رسد خودرو تبعیتی از ارز ندارد و کاهش انتظارات تورمی نیز قادر به معجزه‌گری در این بازار نیست. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که به‌رغم بازگشت ثبات نسبی به بازارهای مالی چرا خودرو همچنان بر موج بی‌ثباتی شناور است؟ آنچه مشخص است شیوه عرضه خودرو از سوی تولیدکننده پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، تعیین‌کننده قیمت نهایی خودرو در بازار بود. به این معنا که اگر خودروساز تولید محصولی را(خواسته یا ناخواسته) کاهش می‌داد قیمت آن خودرو در بازار روند صعودی به خود می‌گرفت این در شرایطی است که اگر تیراژ همان محصول افزایش می‌یافت قیمت آن نیز در بازار کاهشی می‌شد. به این ترتیب نوع عرضه از سوی خودروساز و همچنین تقاضای موجود در بازار را می‌توان به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت خودرو در بازار خواند. این مسیر اما در سه سال گذشته به واسطه کاهش تیراژ خودرو و اوج‌گیری تقاضای غیرمصرفی تغییر جهت داده به طوری که در این سال‌ها نرخ ارز چراغ راهنمای بازار خودرو بوده است. به این معنا که هر زمان نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گرفت قیمت‌ها نیز در بازار اوج می‌گرفت و هر زمان نرخ ارز کاهشی می‌شد خودرو نیز در سراشیبی قیمت قرار می‌گرفت. حال این مسیر در سال ۱۴۰۰ بار دیگر تغییر جهت داده به طوری که چراغ نرخ ارز برای خودرو خاموش شده و بار دیگر عرضه، جهت‌یاب قیمت محصولات خودرویی شده است. به این ترتیب آنچه از ابتدای سال جدید بازار را همراه خود کرده، شیوه عرضه خودروساز است.

تولیدکننده خودرو از ابتدای سال با نگاه انتقادی نسبت به میزان درصد افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، خود مسیری برای کاهش زیان‌دهی پیموده است. مسیری که بازار خودرو را نیز متاثر از خود کرده است. نگاهی به تیراژ تولید محصولات خودرویی از ابتدای سال جاری حکایت از رشد تولید خودروهای کم تیراژ و افت تولید پرتیراژها دارد. صورت‌های مالی خودروسازان طی سه سال گذشته بیانگر رشد زیان‌دهی محصولات پرتیراژ است. شورای رقابت در این سه سال برای جلب رضایت مشتریان، از زیان تولید این محصولات چشم‌پوشی و خودروساز را مجبور به عرضه خودرو با قیمتی زیر هزینه‌های تولید کرده است. حال در شرایطی که زیان‌دهی خودروسازان با بی‌تفاوتی سیاستگذار و شورای رقابت روبه‌روشده، خودروساز به ناچار خود قدم‌هایی را برای کاهش زیان تولید برداشته است. اولین قدم همان‌طور که عنوان شد تمرکز بر تولید محصولات کم تیراژ با زیان‌دهی کمتر است. آمار فروش خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون که در قالب فروش فوری بوده از تمرکز خودروسازان بر فروش محصولات کم تیراژ حکایت دارد. به این معنا که خودروسازان با فاکتور گرفتن از محصولات پرتیراژ و ضررده، تولید کم‌تیراژها را در دستور کار قرار دادند.

این رویه اگر چه از رشد ضرر در شرکت‌های خودروساز جلوگیری خواهد کرد، اما با تبعاتی در بازار خودرو همراه است. یکی از این تبعات رشد قیمت پرتیراژها در بازار است. همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد قیمت بسیاری از محصولات پرتیراژ خودروسازان همچون سمند و ۴۰۵ و ۲۰۶ و... روند صعودی به خود گرفته است حال آنکه کم تیراژها به نسبت پرتیراژها رشد قیمتی چندانی به خود نمی‌بینند. طبق بررسی‌های دنیای‌اقتصاد محصولات کم تیراژ خودروسازان از ابتدای سال جاری تاکنون رشد ۵/ ۳ درصدی را در قیمت‌ها به خود می‌بیند حال آنکه بر قیمت پرتیراژها ۵/ ۸ درصد اضافه شده است. بنابراین تغییر جهت تولید در شرکت‌های خودروساز اگر چه از زیان این شرکت‌ها می‌کاهد اما بازار را با رشد قیمت مواجه خواهد کرد. بنابراین بازار کنونی خودرو که برخلاف دیگر بازارها در تلاطم قیمتی به سر می‌برد این بار با جریان عرضه خودرو روند صعودی در قیمت‌ها به خود گرفته است. هر چند برخی از مخالفان خودروسازان، از این روش به نام مدیریت بازار توسط خودروساز نام می‌برند، اما آنچه مشخص است با شیوه قیمت‌گذاری دستوری ظاهرا چاره دیگری برای جبران ضرر برای خودروساز باقی نمانده و چاره کار نیز تجدیدنظر در این نوع فعالیت‌های دستوری است.

تبعات رویکرد جدید عرضه

تمرکز شرکت‌های خودروساز در طرح‌های فروش فوق‌العاده بر عرضه محصولاتی که عنوان کم‌تیراژ را یدک می‌کشند، هرچند توانسته سرعت حرکت ماشین تولید زیان خودروسازان را کاهش دهد، اما این مساله تبعاتی را متوجه بازار کرده است. همان‌طور که عنوان شد، شرکت‌های خودروساز همچنان تحت فشار سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند و برای اینکه خود را از زیر این فشار تا حدودی خارج کنند، عرضه محصولات پرتیراژ را که بالطبع روی آنها زیان بیشتری نیز متحمل می‌شدند، متوقف کرده‌اند.

این شرکت‌ها تمام هم و غم خود را روی عرضه محصولاتی قرار داده‌اند که در وهله اول زیانی از ناحیه تولید و عرضه‌ متوجه آنها نشود و در وهله بعد، چنانچه امکان داشت، بتوانند در پس عرضه این محصولات سودی نیز به حساب خود واریز کنند، اما بازار از این سیاست خودروسازان به‌نوعی متضرر شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که به‌طور مشخص این روش عرضه شرکت‌های خودروساز چه تبعاتی را متوجه بازار کرده است؟

بی‌تردید اولین مساله‌ای که از رهگذر رویکرد جدید عرضه شرکت‌های خودروساز متوجه بازار شده، کاهش تعداد خودروهای پرتیراژ در بازار است. محصولات پرتیراژ به دلیل اینکه نسبت به سایر خودروهای موجود در بازار قیمت کمتری دارند، به‌طور معمول با تقاضای بیشتری روبه‌رو می‌شوند. حال مشخص است زمانی که عرضه محصولات پرتیراژ و پرتقاضا از سوی خودروسازان به نوعی متوقف شده، همچنان تقاضا برای این دست محصولات در بازار بالا است، دو اتفاق به‌طور همزمان می‌افتد. در وهله اول دست بخشی از تقاضا که می‌توان آن را به‌نوعی تقاضای واقعی قلمداد کرد، از خودروهای مورد نظرشان کوتاه می‌ماند. اتفاق دیگری که به دلیل توقف عرضه محصولات پرتیراژ، بازار از آن تاثیر می‌پذیرد، رشد قیمت‌ این محصولات است.

در حال حاضر شاهد هستیم که محصولات پرتیراژ به دلیل تقاضای بالا و توقف عرضه شرکت‌های خودروساز طی چهار ماهی که از سال جاری گذشته با جهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند. صعودی‌شدن نمودار قیمت پرتیراژها در بازار خودرو در شرایطی است که از یک طرف نرخ ارز، نوسان کمی را تجربه کرد و از طرف دیگر به دلیل خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار پیش‌بینی می‌شد قیمت این خودروها نیز به‌نوعی به ثبات برسند. البته این همه اتفاقی نیست که در بازار خودرو افتاده است. بالا آمدن کف قیمت در بازار تاثیر خود را روی قیمت محصولاتی که عنوان کم‌تیراژ را به خود اختصاص داده‌اند نیز گذاشته و قیمت این محصولات هم در بازار به‌رغم محدودیت تقاضا برای آنها و همچنین عرضه توسط خودروسازان تا حدودی از رشد قیمت پرتیراژها تاثیر پذیرفته و نمودار آنها صعودی شده است.

تغییر رویکرد خودروسازان در عرضه محصولات خود سبب شده علاوه بر بازار، کف قیمت‌ها در کارخانه هم تغییر کند. بررسی قیمت خودروهای عرضه‌شده در فروش‌های فوق‌العاده نشان می‌دهد که در حال حاضر کف قیمت محصولات عرضه‌شده توسط خودروسازان به حدود ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. البته این مساله با فرض فاکتور گرفتن از محصولات جدید خودروسازی سایپا که در فروش‌های فوق‌العاده این خودروساز عرضه شده (به این دلیل که هنوز تیراژ بالایی ندارند) و همچنین عرضه محدود محصولات پرتیراژی مانند پژو پارس با موتور TU۵ و تیبا در نظر گرفته شده است. در حال حاضر سقف قیمت کارخانه‌ای محصولات عرضه‌شده نیز به حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است (این قیمت متعلق به دناپلاس توربوشارژ با گیربکس اتوماتیک است). در بازار نیز به‌نوعی همین اتفاق را در زمینه تغییر کف قیمت‌ها شاهد هستیم.

براساس همان سیستمی که کف قیمت کارخانه‌ای خودروها محاسبه شده، در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار با حذف دو عضو خانواده تیبا به محصولات خانواده پژو ۲۰۶ تعلق دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به‌عنوان ارزان‌ترین عضو این خانواده در حال حاضر به قیمت حدود ۲۱۷ میلیون تومان در بازار حضور دارد. سقف قیمت بازار نیز در اختیار دناپلاس توربوشارژ با گیربکس اتوماتیک با قیمت حدود ۴۷۰ میلیون تومان قرار دارد.

افت و خیز قیمت‌ها در بازار

حال وضعیت افت و خیز قیمت را در بازار خودروهای پرتیراژ که عرضه‌شان توسط خودروسازان طی مدتی که از سال‌جاری می‌گذرد متوقف شده و همچنین محصولات کم‌تیراژ که طی سال‌جاری خودروسازان تمرکز خود را روی عرضه آنها قرار داده‌اند بررسی می‌کنیم تا مشخص شود رویکرد جدید عرضه با قیمت محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ در بازار چه کرده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سبدی از محصولات پرتیراژ موجود در بازار (خانواده پژو ۲۰۶، سمند LX، دنا معمولی، پارس LX، خانواده تیبا) از ابتدای سال‌جاری تا اواخر تیر ماه به طور میانگین حدود ۵/ ۸ درصد رشد را به خود دیده است. این میزان رشد در حالی برای سبدی از محصولات پرتیراژ موجود در بازار اتفاق افتاده که بررسی قیمت سبدی از محصولات کم‌تیراژ که در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان عرضه می‌شود (رانا پلاس، دنا پلاس با گیربکس اتومات، پژو ۲۰۷ با سقف پانوراما، سمند سورن پلاس، ساینا S و کوئیک R) رشدی حدود ۵/ ۳ درصد را نشان می‌دهد. ابتدا وضعیت قیمت محصولات پرتیراژ موجود در بازار را بررسی می‌کنیم.

در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمتی حول حوش ۲۱۷ میلیون تومان در بازار حضور دارد. متقاضیان این محصول ابتدای سال‌جاری می‌توانستند آن را با پرداخت ۲۰۳ میلیون تومان در اختیار بگیرند بنابراین قیمت این محصول طی مدت زمانی که از سال‌جاری سپری شده رشدی حول و حوش ۷ درصدی را به خود دیده است. تیپ ۵ این خودرو نیز که از ابتدای امسال تولیدش در خطوط تولید ایران‌خودرو متوقف شده نیز در بازه زمانی یاد شده همپای تیپ ۲ این خودرو رشد قیمت را تجربه کرده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در فروردین ماه با قیمت ۲۵۲ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت اما در چهارمین ماه از سال‌جاری برای خرید این خودرو باید حدود ۲۷۲ میلیون تومان نقدینگی داشت.

مدل صندوق‌دار ۲۰۶ نیز رشدی حول حوش ۵/ ۵ درصدی را از فروردین تا تیر در کارنامه خود ثبت کرده است. سمند LX به عنوان ارزان‌ترین محصول حاضر در گروه سمند از ابتدای سال تا اکنون رشدی حدود ۱۲ درصدی را به خود دیده است. سمند LX در فروردین ماه از سوی فروشندگان با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان به بازار عرضه شد اما این خودرو در تیرماه با یک رشد ۲۳ میلیون تومانی قیمتش به ۲۱۳ میلیون تومان رسید. پارس LX هم مانند سمند قیمتش در بازه زمانی مورد محاسبه ۲۳ میلیون گران شد. این میزان رشد قیمت باعث شده تا قیمت پژو پارس LX در بازار ۹ درصد رشد کند. دنای معمولی اما بیشترین رشد را به خود دیده است. این محصول پرطرفدار ایران‌خودرو در اولین ماه از سال‌جاری با قیمت ۲۵۵ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت اما در اولین ماه از فصل تابستان با یک رشد حول و حوش ۵/ ۱۳ درصدی با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. تیبا صندوق‌دار و تیبا دو نیز در تیرماه به نسبت فروردین ماه ۱۴۰۰ به ترتیب رشد ۵/ ۵ درصدی و ۲/ ۵ درصدی را به خود دیده‌اند. در محصولات کم‌تیراژ شاهد هستیم که دو محصول ساینا S و پژو ۲۰۷ با سقف پانوراما و گیربکس اتوماتیک طی چهار ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد افت قیمت را در بازار به خود دیده‌اند. قیمت ساینا S افتی حول و حوش ۶ درصد را تجربه کرده و از ۱۷۵ میلیون تومان در فروردین ماه به ۱۶۴ میلیون تومان در تیرماه امسال رسیده است.

پژو ۲۰۷ با سقف پانوراما و گیربکس اتوماتیک نیز در بازه زمانی یاد شده ۵/ ۰ درصد از قیمت خود را از دست داده است. این محصول پیش‌تر ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورده بود اما این روزها با قیمت ۳۹۳ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. سمند سورن پلاس نیز از فروردین تا تیرماه امسال تنها یک‌ درصد رشد قیمت داشته است. این محصول نسبتا جدید در فروردین ماه با قیمت ۲۸۵ میلیون تومان عرضه شد. همین خودرو در تیرماه با رشدی حدود ۳ میلیون تومان به قیمت ۲۸۸ میلیون تومان رسید. دنا پلاس اتومات از فروردین تا تیر سال‌جاری رشد قیمت نزدیک به ۱۲ درصد را تجربه کرده است. رانا پلاس و کوئیک R نیز به ترتیب ۵/ ۵ درصد و ۵/ ۴ درصد رشد را به نام خود ثبت کرده‌اند.

- نفوذ فایل‌های فیک به استارت‌آپ‌های مسکن

دنیای اقتصاد از پارازیت ملکی در بازار آنلاین گزارش داده است: شیوع فایل‌های فیک در بازار آنلاین معاملات ملک، خریداران و مستاجرها را به دردسر انداخت. تعداد افرادی که بعد از انتخاب اینترنتی آپارتمان با مراجعه به محل قرار با فایل پوچ -غیرواقعی- غافلگیر می‌شوند، به شکل معناداری افزایش یافته است. واسطه‌ها در این حالت مدعی می‌شوند ملک انتخابی، معامله شده است تا درنهایت بتوانند فایل‌های ضعیف و بی‌مشتری را به متقاضی عرضه کنند. برای عدم مواجهه متقاضیان با این پدیده یک راهکار وجود دارد؛ اما از آن مهم‌تر، خطر بی‌اعتمادی به استارت‌آپ‌های ملکی است که طراحان این بازار می‌توانند از آن جلوگیری کنند.

نفوذ فایل فیک به استارت‌آپ‌های مسکن با مسدود کردن امکان تشخیص فایل واقعی از فایل‌های دروغین، منجر به ایجاد پارازیت ملکی در بازار آنلاین عرضه آپارتمان شده است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد در حالی که استارت‌آپ‌های ملکی با سابقه نزدیک به یک دهه هم‌اکنون به یکی از اصلی‌ترین مکان‌های مراجعه متقاضیان خرید و فروش و اجاره مسکن برای عرضه و یافتن فایل ملکی تبدیل شده‌اند اما، به تازگی شیوع انتشار فایل فیک در این سامانه‌های مجازی، خطر رکود مراجعه از سوی متقاضیان، برای پلت‌فرم‌های عرضه اینترنتی آپارتمان را پررنگ‌ کرده است.

این در حالی است که در برخی از این پلت‌فرم‌ها اعلام شده که مسوولیتی از بابت صحت و سقم آگهی‌ها ندارند و افراد باید در زمان مراجعه به این سامانه‌ها برای جست و جوهای ملکی، خودشان نسبت به صحت و سقم این آگهی‌ها اطمینان حاصل کنند. با این حال، این وضعیت نوعی شرایط باخت - باخت برای مراجعه‌کننده‌ها به بازار آنلاین املاک مسکونی و همچنین خود این سامانه‌ها ایجاد خواهد کرد. چرا که افزایش فایل‌های فیک در سامانه‌های مجازی عرضه مسکن از یکسو منجر به اتلاف وقت و انرژی مراجعه‌کننده‌ها و همچنین از سوی دیگر، موجب بی‌اعتمادی آنها نسبت به استارت‌آپ‌های ملکی و اطلاعات ارائه شده در آنها می‌شود. همین بی‌اعتمادی می‌تواند زمینه‌ساز رکود مراجعه به این پلت‌فرم‌ها شود و کسب و کار آنها را با خطر مواجه کند.

از این رو، این پلت‌فرم‌ها جدا از مباحث مربوط به تامین رضایت و حقوق مراجعه‌کننده‌ها ناچار به صحت‌سنجی فایل‌هایی هستند که از سوی عرضه‌کننده‌های مسکن و واسطه‌های ملکی در این سامانه‌های مجازی ثبت می‌شوند.

با شیوع انتشار فایل‌های فیک چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره مسکن که منجر به سرگردانی و اتلاف زمان و انرژی مراجعه‌کننده‌ها و متقاضیان می‌شود مسوولیت سامانه‌های مجازی و استارت‌آپ‌های ملکی در قبال انتشار فایل‌های واقعی و درست بیش از پیش می‌شود. طی یک دهه گذشته استارت‌آپ‌های ملکی نقش بسیار مهمی در بازاریابی ملکی از یکسو و راهنمایی خریداران وفروشنده‌ها در زمینه کشف قیمت در بازار داشته‌اند. نقش استارت‌آپ‌های ملکی در این زمینه به قدری بارز است که حتی در دوره‌ای سیاستگذاران مسکن با این تصور که فعالیت این سامانه‌های مجازی در حوزه مسکن و بازاریابی ملکی منجر به ایجاد جهش، دامن زدن به رشد سریع‌ قیمت‌ها و تشدید تورم ملکی می‌شود، فعالیت این سامانه‌های مجازی را محدود کردند. به این معنا که در برخی از دوره‌ها این سامانه‌ها با منع اعلام قیمت و اجاره‌بهای مسکن با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از استمرار جهش روبه‌رو شدند. در واقع سیاستگذاران مسکن با این تصور که اعلام قیمت از سوی این سامانه‌ها در فایل‌ها شرایط را برای ادامه جهش و تشدید تورم مسکن فراهم می‌کند در دوره‌هایی ممنوعیت اعلام قیمت در سامانه‌های مجازی عرضه مسکن را مصوب کردند.

اما به‌رغم این هدف، این اقدام عملا نتیجه معکوس در بازار مسکن بر جای گذاشت. در واقع ممنوعیت اعلام قیمت در این سامانه‌ها به عنوان یک فضای رقابتی برای فعالیت‌های ملکی، موجب شد عملا چراغ راهنمای بازار مسکن خاموش شده و در نتیجه عرضه‌کننده‌ها و متقاضیان مسکن در کشف قیمت واقعی ناتوان شوند. همین موضوع حتی در مواردی منجر به تعیین قیمت‌های نامتعارف از سوی برخی عرضه‌کننده‌ها و افزایش عمق رکود در بازار مسکن به دلیل سرگردانی متقاضیان از کشف قیمت‌های واقعی شد.

چالش جدید استارت‌آپ‌های ملکی

بعد از پشت سر گذاشتن این اختلال و در حالی که از ماه‌های قبل اعلام قیمت به فایل‌های فروش و اجاره مسکن عرضه شده به بازار آنلاین واحدهای مسکونی بازگشته است، این بار استارت‌آپ‌های ملکی با چالش دیگری مواجه شده‌اند که در صورت عدم‌چاره‌اندیشی و اقدام مناسب در این زمینه می‌تواند به بهای رکود در فعالیت آنها و کاهش مراجعه به آنها برای جست و جوی ملکی تمام شود.

شیوع عرضه فایل فیک در بازار آنلاین فایل‌های ملکی اخیرا منجر به نارضایتی و سردرگمی تعداد قابل‌توجهی از مراجعه‌کننده‌ها اعم از متقاضیان خرید واجاره مسکن شده است. هر چند در این زمینه برخی عرضه‌کننده‌ها و واسطه‌های ملکی که اقدام به انتشار فایل فیک با هدف جذب مشتری برای عرضه فایل‌های رسوب شده، بی‌کیفیت، ضعیف و گران‌تر از عرف بازار کرده‌اند، متهم اصلی و ردیف اول هستند اما هم‌اکنون زمان آن رسیده که استارت‌آپ‌های ملکی و مدیران آنها نیز وارد عمل شده و برای جلوگیری از ادامه شیوع فایل‌های فیک چاره‌اندیشی کرده و اقدامات موردنیاز را انجام دهند. چرا که علاوه بر منافع و مصالح مشتریان این استارت‌آپ‌ها، منافع خود این سامانه‌های مجازی نیز چنین ایجاب می‌کند.

این رویداد همچنین برای کلیت بازار مسکن نیز زیان‌آور است. در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا و اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی، عموم مردم در تلاش هستند تا مراجعات فیزیکی را برای انجام کارهای مختلف از جمله جست‌وجوهای ملکی، خرید واجاره مسکن به حداقل رسانده واز امکانات سامانه‌های مجازی برای خرید و اجاره آپارتمان استفاده کنند، شیوع فایل‌های فیک به دلیل ایجاد حس بی‌اعتمادی در آنها می‌تواند رکود بازار مسکن را نیز عمیق‌تر کند.

هم‌اکنون دو نوع فایل فیک در سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی وجود دارد که عرضه آنها در روزهای اخیر در بازار تشدید شده است: دسته اول اعلام مشخصات واحدهای مسکونی فروشی یا اجاره‌ای با انتشار تصاویر غیرواقعی مربوط به واحدهای مسکونی دیگر است. این تصاویر مربوط به واحدهایی است که به مراتب مرغوب‌تر، تمیزتر و شیک‌تر، بزرگ‌تر، خوش نقشه‌تر و... نسبت به واحدی است که در واقعیت به بازار عرضه شده و آگهی دهنده اقدام به انتشار جزئیات آن با تصاویر فیک یا غیرواقعی کرده است.

در زمان مراجعه خریدار یا متقاضی اجاره برای بازدید، مراجعه‌کننده متوجه خواهد شد که تصاویر ارائه شده، غیرواقعی و فیک و مربوط به واحد دیگری است. همچنین واحدی که به وی معرفی شده است به مراتب در مقایسه با واحدی که تصاویر آن در کنار جزئیات آگهی منتشر شده است از سطح کیفی پایین‌تری برخوردار است.

نوع دوم مربوط به فایل‌هایی است که عرضه‌کننده برای بازدید مراجعه‌کننده از آن زمان تعیین می‌کند اما به محض مراجعه وی برای بازدید، عرضه‌کننده فایل یا همان واسطه معاملات ملکی به متقاضی اعلام می‌کند که فایل ساعات یا دقایقی قبل به فرد دیگری فروخته شده یا اجاره داده شده است. در این زمینه، از آنجا که مراجعه‌کننده با صرف زمان و طی مسافتی برای بازدید از فایل مراجعه کرده است به درخواست واسطه برای بازدید از سایر فایل‌های موجود با شرایط مشابه پاسخ مثبت می‌دهد.

اما در زمان بازدید از فایل‌های پیشنهاد شده مشاهده می‌کند که این فایل‌ها به مراتب با بهای بالاتر و سطح کیفی پایین‌تری عرضه شده‌اند و به میزان قابل‌توجهی با آنچه در آگهی مشاهده کرده بود، متفاوت هستند.

در چنین شرایطی دو حالت وجود دارد؛ برخی از مراجعه‌کننده‌ها به دلیل کمبود زمان و قرار داشتن در شرایط فشار ناچار به انتخاب، خرید یا اجاره واحد مسکونی بی‌کیفیت‌تر وبسیار متفاوت از آنچه برای خرید یا اجاره مراجعه کرده بودند تن می‌دهند اما ممکن است برخی دیگر که زمان بیشتری در اختیار دارند چنین اقدامی انجام ندهند و به جست‌وجوی خود در بازار ادامه دهند.

این شرایط در هر صورت به زیان مراجعه‌کننده‌ها از بابت اتلاف وقت وانرژی و تحمیل واحد مسکونی بی‌کیفیت وفایل رسوب شده به آنها از سوی عرضه‌کننده‌های متقلب خواهد شد و از سوی دیگر نیز منجر به بی‌اعتمادی آنها نسبت به سامانه‌های آنلاین عرضه مسکن می‌شود و مراجعات بعدی آنها و حتی نزدیکان آنها را به این سامانه‌ها به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

در واقع هدف اصلی این گروه از عرضه‌کننده‌های مسکن، فروش یا اجاره دادن فایل‌های رسوب شده در بازار است که به دلیل نامرغوب بودن یا سطح قیمت و اجاره بالا و خارج از عرف، بدون مشتری باقی مانده‌اند. این دسته از عرضه‌کننده‌های ملکی در تلاش هستند تا فایل‌های نامرغوب را پشت آگهی‌های فیک پنهان کرده و آنها را به متقاضیان تحمیل کنند.

شرایط سخت‌تر برای مستاجرها

این موضوع در شرایط فعلی به‌خصوص برای مستاجران دردسرساز شده است. در شرایط فعلی که عمده موجرها تمایل به تمدید قراردادهای سال قبل ندارند و برای آنکه بتوانند واحد خود را با اجاره‌بهای بالاتری به مستاجر جدید عرضه کنند اقدام به تخلیه ملک اجاره‌ای و جابه‌جایی اجباری مستاجر می‌کنند، فایل‌های فیک بازار اجاره نیز افزایش یافته است.

هم‌اکنون میزان حضور مستاجرها در بازار تحت‌تاثیر فشار برخی از موجران برای تخلیه و عرضه واحد به مستاجر جدید افزایش یافته است.

ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی تصویب واعلام کرده است که موجران حق افزایش اجاره‌بهای مسکن تا سقف ۲۵ درصد در شهر تهران، ۲۰ درصد در سایر کلان‌شهرها و ۱۵ درصد در شهرهای دیگر را ندارند که بسیاری از موجران برای دور زدن این قانون اقدام به بهانه‌گیری از مستاجر برای تخلیه واحد و عرضه آن به مستاجر جدید با درصد بیشتری افزایش اجاره‌بها می‌کنند. در چنین شرایطی این روزها در بازار ملک، بسیاری از مستاجران با انبوهی از فایل‌های فیک اجاره مسکن مواجه می‌شوند که در ابتدا عرضه‌کننده مشخصات فایل را با تصاویر فیک در استارت‌آپ‌های ملکی منتشر می‌کند و سپس در زمان مراجعه متقاضی برای بازدید، به وی اعلام می‌کند این فایل در ساعات یا روز قبل اجاره رفته است.

سپس از وی درخواست می‌کند تا برای بازدید فایل‌هایی با شرایط مشابه مراجعه کند. در حالی که این فایل‌ها از هیچ لحاظ مشابهتی با فایل منتشر شده در سامانه‌های مجازی عرضه مسکن ندارند.

راهکار صحت‌سنجی فایل‌ها

کارشناسان به متقاضیان و مراجعه‌کننده‌ها به این سامانه‌ها در وهله اول هشدار می‌دهند حتما قبل از هماهنگی برای بازدید از فایل‌های فروش و اجاره مسکن در تماس تلفنی با منتشرکننده آگهی، نسبت به فیک بودن یا واقعی بودن فایل اطمینان حاصل کنند. این اطمینان را حتما ساعاتی قبل از مراجعه برای بازدید به دست آورند و تا زمانی‌که مطمئن نشوند فایل واقعی است برای بازدید مراجعه نکنند.

این در حالی است که روی سخن کارشناسان بیشتر با مدیران و کارکنان استارت‌آپ‌های عرضه‌کننده فایل‌های ملکی است. کارشناسان به آنها توصیه می‌کنند از این به بعد باید رویه خود را در ارتباط با آگهی دهنده‌ها وآگهی‌ها تغییر داده و برخلاف دوره‌های قبل که اعلام می‌کردند مسوولیتی در ارتباط با صحت وسقم آگهی‌های منتشر شده ندارند، اتفاقا سیستم‌های صحت‌سنجی خود را تقویت کرده و روش‌های پالایش آنلاین آگهی‌ها را به فوریت بازنگری و به‌روز رسانی کنند. این سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی باید ضریب اطمینان مشتریان درخصوص واقعی بودن واصل بودن فایل‌ها را افزایش دهند و حتی می‌توانند نوعی پروتکل در این زمینه تعیین کنند که با انتشاردهندگان آگهی‌های فیک برخورد کنند. به این صورت که اگر بنا بر گزارش مراجعه‌کننده‌ها اثبات شود فردی اقدام به انتشار فایل فیک کرده است برای همیشه دسترسی وی به این پلت‌فرم‌های آنلاین مسدود شود و وی در لیست سیاه قرار بگیرد.

مشتریان و مراجعه‌کننده‌ها به این پلت‌فرم‌ها نیز باید امکان داشته باشند تا در صورت برخورد با آگهی‌های فیک وانتشاردهنده‌های این نوع آگهی‌ها، بتوانند موضوع را به مدیران این سامانه‌های مجازی اطلاع دهند تا در صورت اثبات ادعای آنها مبنی بر انتشار آگهی غیرواقعی، دسترسی این کاربران به این سامانه‌ها مسدود شود. به این صورت که به آنها هشدار داده شود در صورت انتشار آگهی فیک وغیرواقعی برای همیشه امکان دسترسی به این پلت‌فرم‌ها چه برای ارائه خدمت وچه برای دریافت خدمت را از دست خواهند داد.

- پرداخت وام ودیعه سبب گرانی اجاره‌ مسکن شد

دنیای‌اقتصاد اثر وام ودیعه مسکن بر بازار اجاره را بررسی کرده است: پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران ایده‌ای بود که تابستان سال گذشته با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی پیاپی مشاغل گوناگون در دولت شکل گرفت و امسال نیز برای دومین سال عملیاتی شد تا به این ترتیب مستاجران از حمایت دولتی در شرایط معیشتی خاص حاکم بر کشور برخوردار شوند. اما مستاجران در حال جست‌وجو در بازار و نیز برخی از واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند که پرداخت این وام عملا به افزایش اجاره‌بها دامن زده است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، خرداد امسال متقاضیان وام ودیعه مسکن بار دیگر برای ثبت‌نام به منظور دریافت این تسهیلات دولتی فراخوانده شدند اما این وامی نیست که به مستاجر پرداخت شود، بلکه با ارائه اجاره‌نامه، مستقیما به حساب موجرانی که قصد افزایش مبلغ رهن آپارتمان خود را دارند واریز می‌شود. واسطه‌های ملکی می‌گویند اخبار مربوط به پرداخت دوباره وام ودیعه مسکن مانند چراغ سبزی به موجران عمل کرده و آنها خود را محق افزایش ودیعه می‌دانند. به این ترتیب پرداخت این وام عملا به جای اینکه به نفع مستاجران باشد، منفعت موجران را تامین کرده است.

در عین حال مستاجرانی که از پرداخت ودیعه‌های مورد مطالبه موجران ناتوان هستند، یا باید به محله‌های ارزان‌تر نقل مکان کنند و با دردسر و هزینه جابه‌جایی کنار بیایند یا اینکه نسبت به دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کنند. بسیاری از مستاجران امکان پرداخت اقساط این وام به شکلی که در پایان دوره بازپرداخت کل مبلغ به آنها تعلق گیرد را ندارند و صرفا می‌توانند اقساط جزئی که بابت بهره وام تعریف شده را پرداخت کنند. در این شرایط در پایان دوره یک ساله سکونت با این نرخ، اگر دولت وام‌های مذکور را تمدید نکند، مبالغ ودیعه به دولت باز می‌گردد، مستاجر با مبالغی که از دو سال قبل به عنوان ودیعه (به جز وام دولتی) نزد موجر داشته، احتمالا ناگزیر به نقل مکان به محله‌های ارزان‌تر یا خانه‌های کوچک‌تر و قدیمی‌تر خواهد شد و در نهایت موجر هم انگیزه کافی دارد تا اجاره ملک خود را قدری بیشتر از آنچه در سال قبل تعیین کرده بود، اعلام کند. واضح است که حتی اگر بساط پرداخت وام مذکور برای همیشه برچیده شود، موجران به بازگشت به ارقام اجاره‌بهای قبل از تصویب این وام رضایت نخواهند داد. تحلیل گروهی از مستاجران و واسطه‌ها این است که به این ترتیب، در نهایت وام اجاره به نفع مستاجران تمام نخواهد شد و اگر دولت قصد دارد اعتباری را به حمایت از قشر مستاجر اختصاص دهد، باید آن را مستقیما به مستاجران پرداخت کند تا به تندتر شدن تب افزایش اجاره‌بها دامن نزند.

* کیهان

- شیب تند گرانی خودرو و مصالح ساختمانی برخلاف وعده کنترل قیمت‌ها

کیهان گرانی‌های اخیر را بررسی کرده است: در حالی که رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در روزهای ابتدایی سال جاری صراحتا وعده عدم افزایش قیمتها در ماه‌های پایانی دولت را دادند، اما این وعده چندان دوام نیافت و گرانی‌های سریالی در هفته‌های اخیر به مردم تحمیل شده که در جدیدترین موارد می‌توان به افزایش شدید قیمت سیمان، فولاد و خودرو طی روزهای گذشته‌اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار کیهان، حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفت: هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.

پس از رئیس‌جمهور، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال جدید با اشاره به مسئله تثبیت قیمت‌ها در بازار و تلاش برای کاهش تحریم‌ها، اعلام کرد: به اطلاع مردم می‌رسانم دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت.

اما بر خلاف این وعده‌ها، ماجرای افزایش شدید قیمت‌ها در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید به موضوع نگران‌کننده‌ای بدل شده به طوری که کارشناسان با اشاره به آمارهای رسمی، از گرانی کم‌سابقه برخی کالاها در چند ماه اخیر خبر می‌دهند و نسبت به تبعات این وضعیت برای دولت سیزدهم اظهار نگرانی می‌کنند. این گرانی‌ها در عمده بازارها، از کالاهای اساسی تا مواد غذایی و لوازم یدکی تا مصالح ساختمانی و... مشاهده می‌شود و به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت زمین سوخته اقتصاد را به صورت مین‌گذاری شده به دولت بعد تحویل خواهد داد.

تخته گاز خودرو در پیست گرانی

به عنوان نمونه، با وجود ثبات نسبی نرخ ارز، بازار خودرو این روزها همچنان شاهد نوسانات جدی است، به طوری که در برخی خودروها رشد قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی را نیز شاهد هستیم.

به عنوان مثال، خبرگزاری فارس دیروز در بازار خودرو گزارش داد هر دستگاه پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰ میلیون تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته هفت میلیون تومان گران شده است.

در مورد دنا معمولی رینگ فولادی نیز باید به رشد قیمت هشت میلیون تومانی این خودرو و عرضه آن به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در بازار اشاره کنیم. همچنین هر دستگاه سمند LX مدل ۱۴۰۰ با رشد سه میلیون تومانی نسبت به روزهای آغازین هفته پیش، معادل ۲۱۳ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده هم با رشد قیمت پنج میلیون تومانی، معادل ۲۶۷ میلیون تومان معامله شد.

در عین حال هر دستگاه سایپا ۱۱۱ در بازار با رشد چهار میلیون تومانی به قیمت ۱۳۸ میلیون تومان عرضه شد.

تحقیق و تفحص از خودروسازان

در حال حاضر ناهمخوانی عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل که چند سالی‌گریبانگیر بازار خودرو شده است، مسئولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده‌اند که کمتر عملی شده است.

حتی در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود، اما بعد از بالارفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است. این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته به طوری که بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان عنوان شده است.

گرانی فولاد و سیمان

موج جدید گرانی‌ها به مصالح ساختمانی هم رسیده و همین موضوع نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت ساخت مسکن بوجود آورده است. استمرار این وضعیت می‌تواند شرایط را برای کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن در دولت سیزدهم بسیار دشوار نماید.

محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دیروز در نشست علنی قوه مقننه اظهار کرد: از روزی که قطعی برق در کشور شایع شد، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت فولاد نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد، چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع ورود کنند؟

این نماینده یادآور شد: آیا ظرفیت کارخانه‌های سیمان یا فولاد برای ذخیره‌سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد. باید اقدام ماده ۲۳۴ صورت گیرد و گزارش این مهم به قوه قضائیه ارسال شود.

گفتنی است مشکلات صنایع سیمانی و فولادی مدتی است مطرح شده به طوری که حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه‌ای به معاون وزیر صنعت عنوان کرد: به دلیل اجرای برنامه‌های وزارت نیرو در مورد قطع یا ایجاد محدودی در برق مورد نیاز صنایع فولاد و سیمان، تولید شرکت‌های فعال در این دو صنعت به شدت کاهش یافته و به تبع آن عرضه محصولات فولادی و سیمانی در بورس کالا به کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است؛ این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در بازار این محصول شده است.

در این نامه، تأمین برق صنایع فولاد و سیمان حداقل تا سطح ۵۰ درصد برای افزایش تولید درخواست شده است.

در همین زمینه رئیس‌کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران دیروز در یک نشست خبری تصریح کرد: هم اکنون سیمان در کشور هم کمیاب و هم گران شده است. سیمان کیسه‌ای که قبلاً ۲۵ هزار تومان بود هم اکنون به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

مهرداد نظارت گفت: همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تُن ۳۰۸ هزار تومان عرضه می‌شد، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی طی یک ماه سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شده است.

وی افزود: با این قیمت‌ها تولیدکننده نمی‌تواند از بورس سیمان بخرد و از درب کارخانه هم سیمان به صورت قطره چکانی فروخته می‌شود. به گفته این فعال اقتصادی، با این شیوه فروش سیمان حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت در بحث ساخت مسکن خواهیم داشت.

نوع عرضه در بورس مشکل دارد

رئیس ‌کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران ادامه داد: نوع عرضه سیمان در بورس مشکل دارد و برای آن سازوکار مشخصی تعریف نشده است. با عدم اطلاع‌رسانی در این مورد، واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده‌اند.

نظارت تأکید کرد: عرضه سیمان در بورس فقط موجب بالا رفتن قیمت‌ها و جولان دلالان در این حوزه شده و وزارت صمت نیز تنها نظاره‌گر است. ما مکاتبات زیادی با سازمان تعزیرات و وزارت صمت انجام داده‌ایم اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است.

وی البته به این نکته هم ‌اشاره نمود که؛ اینکه سیمانی‌ها می‌گویند به‌دلیل قطعی برق سیمان گران شده درست نیست، بلکه علاوه‌بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد این اتفاق هستیم.

راهکار؛ شفافیت سازوکار عرضه

رئیس‌کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران با بیان اینکه ما مشکلی با قیمت معقول سیمان نداریم، اظهار کرد: اگر کل سیمان تولیدی کشور وارد بورس و سازوکار شفاف شود و همچنین کف تولید و مقدار عرضه نیز مشخص باشد، قطعاً قیمت سیمان به صورت معقول تعیین خواهد شد. در حال حاضر کارخانجات بتن به دنبال خرید سیمان با قیمت ارزان‌تر هستند و توجهی به کیفیت آن ندارند.

نظارت یادآور شد: در حال حاضر ۸۵ میلیون تُن سیمان در کشور تولید می‌شود که ۶۵ میلیون تُن مصرف داخل و ۲۰ میلیون تُن مازاد است که از این میزان ۱۸.۸ میلیون تُن صادر می‌شود، بنابراین کشور از نظر تولید سیمان هیچ مشکلی ندارد و حتی تحریم نیز روی تولید سیمان نتوانست تأثیر چندانی بگذارد. ما چهارمین کشور تولیدکننده سیمان در دنیا هستیم اما متأسفانه امروز به وضعی دچار شده‌ایم که سیمان پیدا نمی‌شود.

وی با انتقاد از رها شدن بازار سیمان تاکید کرد: در زمان حاضر وزارت صمت هیچ نظارتی بر این بخش ندارد با وجود آنکه با سازمان تعزیرات حکومتی برای ورود به این ماجرا مذاکراتی داشته‌ایم اما هنوز اتفاق خاص در این بخش نیفتاده است.

حمایت از بخش خصوصی

یک کارشناس مسکن نیز افزایش ساخت و ساز همزمان با کنترل فضای دلالی در بازار مسکن را ضروری دانست و اظهار کرد: متاسفانه قیمت نهاده‌های ساختمانی مرتبا افزایش می‌یابد و در حال حاضر سیمان حدود به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده است. این نوسانات قطعا اثرات تورمی در بازار مسکن می‌گذارد؛ چرا که سازندگان انتظار سود دارند. البته رشد قیمت نهاده‌ها ممکن است به این زودی‌ها بر قیمت‌های بازار مسکن تاثیر نگذارد اما نهایتا اثرگذار خواهد بود.

حسن محتشم با اشاره به وعده رئیسی مبنی بر احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به ایسنا گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. بنابراین دولت باید کمک کند تا ۶۰۰ هزار واحد به این مقدار افزوده شود. این موضوع نیز باید از طریق حمایت‌های دولت از بخش خصوصی انجام شود. در واقع دولت نقش نظارتی و تسهیل‌گری ایفا کند و ساخت و ساز را به بخش خصوصی بدهد.

البته گفتنی است حمایت از بخش خصوصی یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما در شرایط خاص اقتصاد ایران و جایگاه تاریخی دولت به عنوان یک بازیگر بزرگ در اقتصاد، آن هم در شرایطی که به علت کوتاهی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و تبدیل شدن مسئله مسکن به یک بحران، دولت باید به صورت ویژه به حوزه مسکن ورود کند و تا زمان رسیدن به ثبات نسبی، نقش خود را در این زمینه ایفا نماید.