به گزارش مشرق، در طول روزهای اخیر آزادسازی و مزایده ۶۰۰۰ معدن و محدوده های معدنی با حاشیه های زیادی همراه شده است و فعالان این حوزه نظرات متفاوتی را از این اقدام دولت مطرح می کنند. اما سوال اینجاست براساس کدام ضرورت وزارت صنعت در ۹۰ دقیقه آخر فعالیت خود تصمیم به آزادسازی معادن راکد گرفته است!

ماجرا از این جا آغاز می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۹۹ اقدام کند. البته تعیین تکلیف معادن راکد موضوع جدیدی نیست بلکه چندین سال است که به طروق مختلف این موضوع از سوی فعالان بخش معدن عنوان می‌شود اما متأسفانه تعیین تکلیف معادن راکد با سنگ اندازی هایی روبه رو و نتوانست به سرانجام برسد.

بیشتربخوانید:

مزایده سوال برانگیز ۶هزار معدن در آخرین روزهای دولت روحانی

در مجموع سال گذشته مجلس در تلاش برای حل این موضوع بر آمد و قرار شد تا پایان اسفند ماه  ۹۹ معادن تعیین تکلیف شوند اما باز هم بهانه ها و مانع تراشی باعث شد تا در زمان مقرر این موضوع اجرایی نشود و در نهایت تواققات شد این طرح ۸ خردادماه امسال کلید بخورد.

البته در همان گام نخست اجرای این موضوع با اشکالاتی همراه شد و وزارت صنعت اعلام کرد به جهت ضرورت به روزرسانی سامانه کاداستر، رفع برخی ایرادات و تسهیل در اجرای فرآیندهای فعال، از اجرای برنامه آزادسازی مابقی پهنه‌های اکتشافی کشور با چند روز تاخیر خبر داد.

بر همین اساس  تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی در تاریخ ۱۳ تیر امسال، زمان آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و قزوین در تاریخ ۱۵ تیر ماه و تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم در تاریخ ۱۶ تیرماه موکول شد. 

*مزایده معادن تا تشکیل دولت جدید ممنوع است

البته به نظر می رسد اعتراضات بر نحوه برگزاری مزایده های معادن عاملی شده تا تاریخ آنها تغییر کند حتی با توجه به موضوع گیری  عمرانی معاون قضایی دادستان کشور که شخصاً به این موضوع ورود کرده  تمام دادستان‌های کشور ملزم شده اند تا از واگذاری معادن در کل کشور تا تشکیل دولت آینده جلوگیری کنند.

 علاوه بر این حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع هم درباره انتشار خبرهایی مبنی بر واگذاری دقیقه ۹۰ معادن خارج از ضوابط قانونی، گفت: از آنجا که معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد، از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شود، داستان بلاتکلیف بودن ۶ هزار معدن با وجود واگذار شدن آن‌ها دوباره تکرار می‌شود.

وی تأکید کرده است: واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده‌، موجب می‌شود که معادن در اختیار افرادی قرار گیرد که از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار نباشد در نتیجه کشور می‌تواند از این ظرفیت عظیم بهره‌مند شود. البته سازوکار اجرای مزایده مشخص است. پیشنهادات قیمتی و فنی از جمله مواردی است که در مزایده باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که در زمینه فنی رزومه فرد، تیم کارشناسی مورداستفاده و... مبنا قرار می‌گیرد در واقع قانون تمام این موضوعات را مشخص کرده است.

*مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده نمی رود

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمی‌رود، تصریح کرد: روش کنونی که برای واگذاری معادن در نظر گرفته شده خلاف رویه بوده و علمی نیست، واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی و براساس اولویت ثبت نام منطقی نیست و کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع ورود می‌کند.

 وی با اعلام اینکه با توجه به شائبه های مختلف در برگزاری مزایده ها توصیه شده برای جلوگیری از تبعات منفی آن این موضوع در دولت آینده اجرایی شود، گفت: البته قرار ما محدودیت اختیارات وزیر صنعت نیست اما برای رفع هرگونه ابهام و رعایت تمام ملاحظات در مزایده ها این امر صورت می گیرد.

*شائبه رانت در واگذاری معادن/ نمایندگان مجلس به وزیر صنعت تذکر دادند

همچنین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس هم ضمن انتقاد از دولت به دلیل برگزاری مزایده برای حجم عظیمی از معادن کشور در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم گفته است: این موضوع طی تذکری خطاب به علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه نظارت مجلس بارگذاری شده تا نمایندگان بتوانند، آن را امضاء کنند.    

وی با بیان اینکه با توجه به نقص قوانین و شائبه استفاده افراد خاص و رانت خوار معدنی، باید از برگزاری مزایده حجم عظیم معادن کشور در این ماه پایانی دولت جلوگیری شود، افزود: شائبه تخلف و رانت در واگذاری۶ هزار معدن در این روز ها دلسوزان کشور را نگران کرده و هشدار جمعی از معدن کاران در این راستا شنیدنی است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تاکید کرد: در قوانین و ضوابط معادن نواقصی وجود دارد که به موجب آن عدالت عمومی و حقوق عامه بطور کامل رعایت نمی شود، بنابراین نمایندگان امضاء کننده این تذکر به وزارت صمت هشدار می‌دهیم که هرچه زودتر مانع برگزاری مزایده این حجم از معادن کشور شود تا در دولت جدید و پس از بازنگری در ضوابط واگذاری، این اقدام انجام شود.

*وزیر صنعت: می‌توانستم مزایده معادن را اجرا نکنم؛ اتفاقی هم رخ نمی‌داد

در واکنش به این انتقادات وزیر صنعت با تأکید بر اینکه متقاضیانی که در این مزایده برنده شوند اما کار اکتشاف، بهره برداری و فعال سازی معدن را انجام ندهند مجدداً معادن از آنها گرفته و باز از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می شود، می گوید:  معادن جزو انفال هستند و بایستی فعال باشند. به همین منظور تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات بر اساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونیک) موضوع طبق مزایده دنبال می‌شود. حدود ۶۰۰۰ معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی به صورت مزایده قانونی و کاملا شفاف رسیدگی شد. حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده برگزار شود. این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است، گفت: نکته مهم اینجاست علاوه‌ براینکه معدنی فعال می‌شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در صورتیکه می‌توانست اقدامی هم صورت نگیرد؛ اتفاقی هم رخ نمی‌داد و کسی هم از جهت کار نکردن مواخذه نمی‌شد!.

رزم‌حسینی  با تأکید بر اینکه مزایده معادن به معنی معدن‌فروشی نیست گفت:  این اقدام  معدن فروشی نیست و در این رابطه پولی دریافت نمی‌شود. این کاری که انجام می‌شود ریل گذاری برای دولت بعدی است. حتی در این روند خانه صنعت و معدن به نمایندگی از فعالان حوزه معدن، عضو شورای عالی معادن و... در جلسات حضور داشته و با مشورت آن‌ها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه "مشکوک" مناسب نیست و بار حقوقی  دارد. 

*دولت  یک سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با شائبه‌ای که در موضوع افزایش ارزش ضمانت‌نامه‌های شرکت درمزایده از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان  وجود دارد و سبب شده که جوانان با انگیزه که برای فعالیت در حوزه معدن انرژی دارند، نتوانند در این مزایده شرکت کنند، گفت: این ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می‌خواهد در حوزه سنگ‌آهن فعالیت کند بایستی از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تاسیس یک واحد کنسانتره حداقل ۷۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز است اما برای معادنی همچون سنگ‌های تزیینی ۱۰۰ میلیون تومان ضمانت‌نامه تعیین شده است یا برای معادن شن و ماسه ضمانت‌نامه ۳۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. ۵۰۰ میلیون تومان برای فعالان در حوزه سنگ آهن عددی نخواهد بود؛ ضمن اینکه پولی وارد نمی‌شود بلکه ضمانت‌نامه‌ای است که افراد دارای اعتبار با ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند.

علی رغم گفته های وزیر صنعت برخی از فعالان معدن معتقدند دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود حدود یک سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است. به اعتقاد کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی،  ۶ هزار معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎‌های کاداستر وزارت صمت نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند. از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر اما و اگر است. این معادن نه فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شود که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!

وی تصریح کرد: این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بودند و جالب است که بدانید تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند! مشخص نیست حجم وسیعی از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه ساز و کاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند و چرا نهادهای نظارتی وارد این فرآیند فسادآمیز واگذاری نمی‌شوند. ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری شبه‌ناک آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.

 همچنین صمدی نیز به عنوان یک کارشناس در خصوص ابهامات آزادسازی معادن گفته است: ما با مزایده معادن مخالفتی نداریم بلکه باید اهلیت و صلاحیت افراد شرکت کننده در مزایده ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه در یکی از مزایده ها شرکت های بزرگ شبه‌دولتی سنگ آهنی نسبت به بخش خصوصی این حوزه اولویت دارند طبیعی است که در این شرایط سهمی از مزایده ها در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد .

صمدی اضافه کرد: مهم شرایط برگزاری این مزایده هاست باید با  رقابت واقعی بین واجدین شرایط  به سمتی حرکت کنند کهرقم ها افزایش داشته و سهم دولت قابل توجه باشد. اما سوال اینجاست چرا بعد از چندین سال دولت در ماه های پایانی به فکر مزایده معادن افتاده است.

وی با طرح این پرسش که چرا دولت اقدامی برای واگذاری معادنی که در اختیار شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی است انجام نمی دهد، افزود: معادنی که امروز بحث واگذاری انها مطرح است عمدتا  یا راکد بوده یا ذخایر قابل توجهی ندارند البته برخی از این معادن ذخایر مناسبی را در اختیار دارند که تعداد انها اندک است.

این کارشناس معدن گفت: مهم معادنی که در اختیار شرکت های بزرگ شبه دولتی است و همچنان دولت تمایلی به واگذاری انها نداشته و مدام  این معادن را اجاره میدهند و اسم ان را گذاشتند استخراج و فروش 

به اعتقاد صمدی، معادن سوپرمارکت نیستند که بتوان در مدت زمان کوتاه آنها را مورد مزایده قرار داد بلکه باید اهلیت و صلاحیت شرکت کنندگان بررسی و سپس روند واگذاری ها انجام شود.

 در حال حاضر به نظر می رسد موضوع مزایده ۶ هزار معدن راکد با توجه به ابهامات مختلف به آغاز دولت آینده موکول شده است تا با رعایت تمام ملاحظات و ارزیابی اهلیت شرکت کنندگان روند مزایده ها منطقی و بستر لازم برای توسعه معادن کشور فراهم شود.