به گزارش مشرق، در روزهای گذشته وزیر نفت بعد از جلسه ای در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان شرکتهای پیمانکار صنعت نفت در رابطه با وضعیت حقوق و مزایای‍‌شان صورت گرفته است، گفت: از آنجا که یک سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند امروز جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند. تمام تلاش خود را خواهیم کرد کارکنان صنعت نفت انعکاس، این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود ببیند. وزیر نفت با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد.
نکته جالب توجه اینکه در مصوبه چهارشنبه هفته قبل هیئت دولت، یعنی به مدت کوتاهی بعد از حضور زنگنه در مجلس، با پیشنهاد مشترک وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی، وزیر نفت به وعده خود عمل کرد.
بر این اساس طبق مصوبه دولت در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰ موانع افزایش حقوق در سقف مجاز حقوق برخی کارمندان رفع شد. به صورت ساده تر اینکه در خصوص افزایش حقوق برخی کارمندان، سقفی لحاظ شده بود که با مصوبه اخیر دولت بخشی از موارد مذکور اصلاح شد.
اما زنگنه در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، گفته بود: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه به آنها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است.
اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران زیر مجموعه شرکتهای پیمانکاری و نیروهای رسمی داشته باشیم، باید تاکید کرد عملا تا این لحظه ظرفیتی برای افزایش حقوق کارگران شرکتهای پیمانکاری فراهم نشده است اما حقوق برخی کارمندان دولت افزایش یافته است.
گفتنی است، بر اساس قانون بودجه سال جاری سقف افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه) را برای تمامی کارمندان دولت ۲.۵ میلیون تومان لحاظ شده بود که با تصویب نامه اخیر هیئت دولت این سقف حذف شده است. در حالی که مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون بودجه مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید۲۵ میلیون ریال باشد، دولت مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد.
