به گزارش مشرق، جبار کوچکي‌نژاد امروز در گفت‌وگو با فارس در رشت آخرين وضعيت بررسي برنامه پنجم توسعه در کميسيون تلفيق را تشريح کرد و بيان داشت: آخرين جلسه کميسيون تلفيق برگزار و مواردي ديگر از برنامه پنجم توسعه بررسي و تصويب شد.
وي با اشاره به آغاز تعطيلات مجلس افزود: تعطيلات مجلس از امروز آغاز شده و به مدت سه هفته تا 23 مرداد ادامه دارد و 20 درصد باقي مانده بررسي برنامه پنجم توسعه به پس از تعطيلات مجلس موکول و دو هفته پس از تعطيلات اين برنامه در حدود 10 شهريور وارد صحن مجلس مي‌شود.
کوچکي‌نژاد با بيان اينکه آخرين مصوبات کميسيون تلفيق درباره انرژي و برق بود، گفت: وزارت نيرو موظف شده تا در طول برنامه بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه‌ها و کاهش اتلاف و نيز توسعه توليد برق را تا 12 هزار مگاوات به صورت سيکل ترکيبي توسط بخش غير دولتي با استفاده از تسهيلات در قالب فروش اموال منقول و غير منقول و نيروگاه‌ها به صورت تسهيلات به بخش‌خصوصي پرداخت کند.
وي افزود: وزارت نيرو مکلف شده تا خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي نو و انرژي پاک از بخش ‌خصوصي و تعاوني را انجام دهد.
به گفته نماينده مردم رشت در مجلس، وزارت نيرو مکلف شده تا انتقال برق و صرفه‌جويي برق در طول برنامه پنجم توسعه را اجرا کند.
وي ادامه داد: وزارت نيرو موظف شده تا محصولات و تجهيزات انرژي را استاندارد اجباري کند و از توسعه نيروگاه‌ها با مقياس کوچک توليد برق توسط بخش‌خصوصي و تعاوني حمايت کند.
کوچکي‌نژاد با اشاره به مصوبات بخش نيروگاه‌هاي هسته‌اي ايران خاطرنشان کرد: در بحث نيروگاه‌هاي هسته‌اي دولت موظف شده تا پايان سال نخست برنامه پنجم توسعه، طرح جامع ارتقا و مقابله با شرايط اضطراري نيروگاه‌هاي هسته‌اي را توسط سازمان انرژي اتمي ايران و با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور، امور خارجه و معاون راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران برساند.
وي گفت: دولت مکلف شده تا در طول برنامه به منظور استفاده صلح‌آميز هسته‌اي اقدام‌هاي لازم را انجام دهد.
کوچکي‌نژاد با اشاره به اين اقدام‌ها تصريح کرد: اين اقدام‌ها شامل تدوين 20 ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي، مکان‌يابي براي احداث نيروگاه هسته‌اي، استفاده از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه هسته‌اي، همکاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني در بخش هسته‌اي، برنامه‌ريزي براي احداث راکتورهاي هسته‌اي و تحقيقاتي در راستاي اهداف صلح‌آميز هسته‌اي و تهيه برنامه جامع اکتشاف اورانيوم از داخل کشور است.
وي درباره احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه مصوب شده که هرگونه احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي در داخل کشور بايد شرايط تملک، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير اراضي کاربري در محدوده نيروگاه‌ها بر اساس قانون نحوه خريد تملک و اراضي براي اجراي برنامه‌هاي نظامي و عمراني دولت تامين شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: الزامات و مقررات نظام ايمني هسته‌اي کشور براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غير دولتي لازم‌الاجراست.
به گفته وي مقررات مالي و استخدامي سازمان انژري هسته‌اي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و قانون خدمات کشوري از مصوبات برنامه پنجم توسعه است.
کوچکي‌نژاد افزود: پرداخت حق پرتوکاري و اشعه به کارکنان کاربر دستگاه يا چشمه توليدکننده اشعه شاغل در معادن و کارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت هسته‌اي و فرآوري آن در طول اشتغال از ديگر مصوبات کميسيون تلفيق در برنامه پنجم بوده است.
وي در ادامه با اشاره به وظايف دستگاه اطلاعات در برنامه پنجم توسعه گفت: وزارت اطلاعات موظف است در اجراي سياست‌هاي کلي برنامه پنجم ابلاغيه مقام معظم رهبري به منظور تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحرکات ضد امنيتي، طرح جامع اطلاعات مردمي را تا پايان سال نخست برنامه پنجم توسعه به تصويب برساند و در طول اجراي برنامه نيز 50 درصد آن را ارتقا دهد.
کوچکي‌نژاد اضافه کرد: براي تقويت و موثر دستگاه‌هاي اطلاعاتي، قضايي و انتظامي هماهنگي‌هاي بين آنها براي مقابله با هر نوع اخلال و تهديدهاي نرم از طرف شوراي امنيت ملي اقدام‌هايي را بايد انجام دهد.
وي افزود: وزارت اطلاعات موظف شده تا تواناسازي اطلاعاتي اعضاي جامعه اطلاعاتي، ايجاد کميته‌هاي تخصصي هماهنگي، ايجاد تقويت سامانه‌هاي کنترلي و مناسب با فناوري نوين و تعامل بين‌دستگاهي را 80 درصد افزايش دهد.
نماينده مردم رشت در مجلس بيان داشت: همچنين وزارت اطلاعات بايد براي مقابله با اقدام‌هاي ضدامنيتي دشمنان نظام زيرساخت‌هاي فني اطلاعاتي خود را تا 80 درصد استانداردهاي مصوب شوراي امنيت ملي افزايش دهد.
وي ساماندهي حراست‌هاي کل کشور و تقويت تعامل بين دستگاهي را از مصوبات ديگر برنامه پنجم توسعه ناميد.
کوچکي‌نژاد وضعيت منابع آب کشاورزي را از ديگر مصوبات عنوان کرد و گفت: وزارت نيرو موظف شده تا در دشت‌هايي با تراز منفي آب طوري برنامه‌ريزي کند که تا پايان برنامه 25 درصد منابع آب را بهبود بخشد.
به گفته وي وزارت جهاد کشاورزي نيز با طرح آبخيزداري و آبخوان‌داري، احياي قنات و بهبود روش‌هاي آبياري استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت‌ها را فراهم کند.
کوچکي‌نژاد افزود: واردات و صادرات آب با رعايت منافع ملي به توجيه فني اقتصادي، اجتماعي و زيستي با تاييد شوراي اقتصاد مجاز است و واحدهاي توليد بيش از حد استاندارد پسماند آب موظف به جمع‌آوري فاضلاب توليدي آب خود هستند و وزارت نيرو نيز آب را به صورت حجمي به بخش‌خصوصي تحويل داده و سالانه يک درصد از مصرف آب را بايد کاهش دهد.
وي سرمايه‌گذاري در بخش سد و شبکه‌هاي آبرساني توسط تعاوني و بخش‌خصوصي را مجاز اعلام کرد و بيان داشت: به منظور رسيدن به خودکفايي کشاورزي، اصلاح الگوي مصرف، گسترش کشاورزي صنعتي، دانش بنيان و ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي در طول برنامه بايد اجرا شود تا ارتقاي راندمان آبياري و تحويل آب کشاورزي به صورت حجمي به بخش‌خصوصي، مبارزه تلفيقي با آفات گياهي و واگذاري فعاليت‌هاي فني و تخصصي بخش کشاورزي به سازمان نظام کشاورزي و دامپزشکي انجام شود.
کوچکي‌نژاد خاطرنشان کرد: در حمايت از بخش کشاورزي، وازرت صنايع، جهاد، بازرگاني و مسکن براي استقرار و گسترش صنايع تبديلي توسط بخش‌خصوصي و تعيين قيمت تضميني محصولات کشاورزي موظف به اين شدند که در قالب جبران، بخشي از يارانه سود کار مزد تسهيلات بانکي و کمک‌هاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ديگر مشوق‌ها را انجام دهند.
وي تعيين تعرفه تعرفه واردات را نيز بر اساس حمايت از بخش کشاورزي عنوان کرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره توسعه بخش تعاون و ارتقاي سهم تعاون به ميزان 25 درصد در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم اظهار داشت: اين توسعه با رويکرد ايجاد اشتغال و گسترش عدالت و توانمندسازي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، افزايش سهم تعاوني به 15 درصد در بازار پولي کشور تا سال چهارم برنامه پنجم از طريق تسهيلات لازم به موسسات مالي و اعتباري بايد انجام شود.
وي اضافه کرد: همچنين در برنامه پنجم توسعه فعاليت اتحاديه‌هاي تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي با مجوز اتاق تعاون است.