گزیده اقتصادی اخبار ویژه

فرشاد مومنی: اصرار بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار باعث خروج سرمایه از کشور بوده است، فرود ایران ایر در باند ورشکستگی و آوار اجاره‌بها بر سر کارگران سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها است.

 سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- آوار اجاره‌بها بر سر کارگران

 ابتکار تاثیر افزایش حق‌ مسکن بر معیشت جامعه کارگری را بررسی کرده است: اوایل فروردین ماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حق مسکن کارگران از ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ماهانه ۴۵۰ هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال کرده بود که این مصوبه نهایتاً روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت در جلسه دولت به تایید نهایی رسید. طبق مصوبه شورای عالی کار، این افزایش باید از فروردین ماه در دستمزد کارگران اعمال شود از این رو هر زمانی که در دولت تصویب شود، باید مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود.

به بیانی روشن‌تر امسال کارفرما در حقوق اردیبهشت ماه علاوه بر اعمال حق‌ مسکن ۴۵۰ هزار تومانی، باید ۱۵۰ هزار تومان نیز مابه‌التفاوت بابت حق‌ مسکن فروردین ماه را به کارکنان خود پرداخت کند. البته این رقم درحالی تصیب شده است که هزینه اجاره‌بها خانوارها بیش از ۶۰ درصد درآمد آنها را دربر می‌گیرد. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به افزایش حق‌ مسکن کارگران به ابتکار می‌گوید: حق مسکن در شورای عالی کار پیشنهاد شده و در هیئت وزیران مصوب و پس از آن ابلاغ می‌شود. سال گذشته حق مسکن دیر اعلام شد و سه ماه مبلغ مورد نظر را به کارگران پرداخت نکردند، به‌گونه‌ای که حق مسکن در برج چهارم مصوب شد و از آن زمان به کارگران پرداخت کردند.

 امسال هم ما نگران بودیم چنین اتفاقی رخ دهد اما خوشبختانه اینگونه نبود و تاریخ اجرا را از یکم فروردین ماه گذاشتند. یعنی کارفرما مکلف است که حق مسکن را از یکم فروردین پرداخت کند. اما اینکه ۴۵۰‌ هزار تومان رقم قابل توجهی برای جامعه کارگری است یا خیر؟ باید بگویم که خیر اصلا رقم مناسبی برای تامین مسکن کارگران نیست. البته باید بگویم امسال افزایش حقوق نسبت به سال‌های گذشته خوب بود البته نه اینکه به خط فقر نزدیک باشد خیر اما به هرحال وضعیت بهتری بود.

این فعال کارگری می‌افزاید: طی سال‌های اخیر چند عامل سبب شده است که جامعه کارگری به حق‌وحقوق خود نرسد. یکی از این عوامل به هشت سال جنگ باز می‌گردد در آن زمان مسئولان مربوطه و جامعه کارگری پذیرفتند که به دلیل شرایط جنگ طی هشت سال افزایش حقوقی در کار نباشد و بعد از جنگ دولت‌ها سال‌های درگیر با این مسئله را برای کارگران ترمیم کنند اما متاسفانه نه تنها ترمیم نشد بلکه طی این سال‌ها فاصله معناداری بین تورم و خط فقر افتاد.

سبد معیشت با چالش‌هایی روبه‌رو است

وی با اشاره به هزینه سبد معیشت ادامه می‌دهد: این مشکلات در حالی است که طی چند سال اخیر سبد معیشت هم با چالش‌هایی روبه‌رو بوده به دلیل کم شدن ازدواج و یا کم شدن فرزندآوری نیم‌بچه را از هزینه‌های سبد معیشت کم کرده‌اند. به بیانی روشن‌تر تا پایان سال ۹۶ سبد هزینه را برای ۴ نفر در نظر می‌گرفتند و از سال ۹۷ به بعد، سبد معیشت را ۳/۳ در نظر گرفتند.

این فعال کارگری اظهار می‌کند: سال گذشته عددی که جامعه کارگری برای هزینه سبد معیشت در تمام استان‌ها به دست آورد نزدیک به ۹ میلیون تومان بود، دولت در دی‌ماه این عدد را ۱۰ میلیون اعلام کرد و میانگین این عدد ۶ میلیون ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شد و اگر طبق این عدد کارگر ۷ میلیون تومان دریافتی داشت یعنی هزینه و درآمد سربه‌سر می‌شد و دیگری خبری از پس‌انداز نبود. اما از همین ۷ میلیون تومان شایعه‌ شد که ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود این در حالی است که کارگر ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان دریافت نمی‌کند. به عبارتی دیگر اگر یک کارگر، دارای یک فرزند بوده و یک سال سابقه کار در آن بخش را داشته باشد تقریبا ۳ میلیون ۹۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند اما از همان اول شایعه شد که ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان به کارگر پرداخت می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان این مسئله که اکثریت خانوارهای کارگری مستاجر هستند ادامه می‌دهد: این میزان حقوق در شرایطی که قیمت‌ها به خصوص اجاره‌بها چندبرابر شده است رقم قابل توجهی نخواهد بود. اجاره‌بها مسکن در سال ۹۹ سر به فلک کشید و این ۴۵۰ تومان حداکثر ۱۵ درصد بتواند هزینه اجاره‌بها را تامین کند. در حال حاضر اگر کارگری بخواهد در هر استانی خانه‌ای را اجاره کند کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و یک تا یک‌و نیم میلیون تومان اجاره نمی‌تواند واحدی را پیدا کند. این ارقام نشان می‌دهد که ۴۵۰ هزار تومان حق مسکن نمی‌تواند تاثیری در تامین اجاره‌بها داشته باشد. این ارقام در حالی است که حدود ۶۰ درصد از کارگران مستاجر بوده و با توجه به افزایش اجاره‌بها این اعداد کاملا ناچیز است.

حق مسکن تاثیری در تامین اجاره‌بها ندارد

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری نیز در نظری مشابه با اصلانی درخصوص افزایش حق مسکن کارگران به ابتکار می‌گوید: بخشی از حقوق کارگران در قالب حق مسکن و بن خواربار تعریف شده و این مبلغ حداقل حقوقی است که در ایران برای کارگران در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حق مسکن تاثیری در تامین اجاره‌بها ندارد چراکه این مبالغ در مقابل تورم برای اجاره و یا خرید مسکن به هیچ وجه مبلغ قابل قبولی نیست. به عبارتی دیگر این مزایا بخشی از حداقل حقوقی است که برای کارگران در نظر گرفته شده است. بنابراین حق مسکن را نباید با این تعریف در نظر بگیریم که می‌تواند به تامین اجاره‌بها کمک کند.

وی با تاکید بر داستن راهکارهای صحیح برای خانه‌دار شدن کارگران می‌گوید: برای مسئله مسکن کارگران حتما باید راهکارهای مستقل و جدی در دستور کار قرار بگیرد چراکه این عددها به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات کارگران باشد.

برخی از کارگاه‌ها مزایا را به کارگر پرداخت نمی‌کنند

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رفتار کارفرماها اشاره می‌کند و در این خصوص می‌افزاید: یک انتقادی که به دولت و شورای عالی کار وارد این است که این مبلغ حتما باید در قالب حقوق پایه تعریف شود چراکه بسیاری از کارگاه‌ها و کارفرمایان که از نظارت به دور هستند این مزایا را به کارگر پرداخت نمی‌کنند.

وی اظهار می‌کند: متاسفانه بسیاری از کارگران به دلیل عدم نظارت از مزایای خود محروم می‌شوند و این یک معضل جدی در کشور است که باید به آن رسیدگی شود. به همین دلیل بارها پیشنهاد شده است که بن‌های خواربار و حق مسکن به پایه حقوق اضافه شود تا برخی از کارفرمایان نتوانند حقوق واقعی کارگران را نادیده بگیرند. بنابراین اگر می‌خواهیم که این معضل برطرف شود باید در سال‌های آینده حق مسکن و دیگر مزایای کارگران به پایه حقوق اضافه شود و این معضل برای همیشه در کارگاه‌های زیرزمینی از بین برود.

* اعتماد

- هشدار جدی درباره تعطیلی گسترده مرغداری‌ها

اعتماد از کمبود نهاده طیور در ماه‌های آتی خبر داده است: سال گذشته برای صنعت طیور سال پر خبری بود. از کمبود نهاده دام و طیور در بازار و عدم ثبت سفارش آن گرفته تا افزایش قیمت مرغ و صف‌های طولانی عرضه مرغ‌های دولتی و ممنوعیت فروش مرغ‌های قطعه‌بندی شده در فروشگاه‌ها و در نهایت تصمیم به واردات مرغ از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی بودند که هرازگاهی غوغایی در دل سیاست‌های اقتصادی کشور به وجود آورد اما به نظر می‌رسد که این وضعیت همچنان ادامه داشته و بازار مرغ به یک سیاست‌گذاری اساسی نیاز دارد. چراکه این ‌بار محمد یوسفی، رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با هشدار از وضعیت تامین خوراک دام از احتمال بحران جدید در بازار مرغ خبر داده وگفته است: چالش مرغداران فراتر از وضعیت فعلی است و در حال حاضر مرغداران نگرانی‌های جدی نسبت به آینده این صنعت دارند و چنانچه قرار باشد وضعیت تحریم‌ها به همین شیوه فعلی باقی بماند، تعطیلی گسترده صنعت مرغ در راه است.

محمد یوسفی معتقد است؛ در صورتی که تخصیص و انتقال ارز با مشکل همراه باشد مرغداری‌ها توان ادامه کارنخواهند داشت. رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با شبیه دانستن تامین نرخ ارز واکسن و نهاده دامی به اعتماد گفت: اگر امروز ارز خرید واکسن را دولت به هر طریقی که شده، تهیه می‌کند برای واردات مواد اولیه دان مرغ نیز باید فکری اساسی شود و اگر امروز برای این موضوع نگرانی‌هایی وجود دارد و ما نیز به رسانه‌ها هشدار می‌دهیم انتظار این است تا دولت مشکلات ارزی و انتقال ارز برای این قضیه را فراهم کند. یوسفی در ادامه تصریح کرد: برای یک تا دو ماه آینده مشکل جدی در خصوص نهاده‌های دامی وجود ندارد اما برای خریدها معمولا از ۳ ماه قبل اقدام می‌شود تا کشتی‌ها رزرو شوند و مقدمات حمل کالاهای خریداری شده، فراهم شود اما برای ۳ تا ۴ ماه بعد این وضعیت مشخص نیست.

نرخ کنونی برای خرید نهاده‌های دامی ۴۲۰۰ تومان سال گذشته است

رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در ادامه گفت: سعی همه بر این است تا تولیدات ادامه پیدا کند هر چند قیمت‌های جهانی ذرت، دانه‌های روغنی و سویا نیز هر روز در نوسان و رو به بالاست اما با همه این شرایط اصل موضوع عدم کمبود و بودن کالا در بازار است تا مردم دچار مشکل نشوند. یوسفی با اشاره به نرخ کنونی ارز برای اختصاص نهاده دامی افزود: این نرخ بر اساس همان نرخ ۴۲۰۰ تومان سال گذشته محاسبه می‌شود و اگر قرار بر این باشد که با ارز غیراز ۴۲۰۰ تومان باشد باید با نرخ بازار یکی شود چراکه به غیر از این باشد باز هم رانت ایجاد می‌شود.

تولید ۱۴۰ میلیون قطعه مرغ در ماه

او با بیان اینکه تولیدات پرورش مرغ گوشتی به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه در ماه می‌رسد، افزود: در این مدت مرغداران با زحمات زیادی برای جوجه‌ها دان تهیه کردند تا بازار دچارکمبود نشود اما هنوز هم این نگرانی برای مرغداران وجود دارد که ممکن است نهاده طیور در بازارکمیاب شود و آنها مجبور شوند تا مرغ‌ها را با اوزان پایین‌تری روانه کشتارگاه کنند و اینگونه مسائل باعث کمبود در بازار و صف‌های طولانی در سطح شهر نشود. رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه مصرف گوشت مرغ نسبت به گذشته به‌شدت افزایش یافته است، گفت: مصرف سرانه مرغ درکشور در حال حاضر به بیش از ۳۰ کیلوگرم رسیده این در حالی است که ۳ سال پیش این میزان حدود ۲۵ کیلوگرم بود و این موضوع به صورت مستقیم به قدرت خرید مردم برمی‌گردد زیرا طبقه کارگر وکارمند و قشرآسیب‌پذیر جامعه دیگر توان خرید گوشت قرمز را ندارند.

مردم توان خریدگوشت قرمز و آبزیان را ندارند

یوسفی با مقایسه بازار مرغ و ماهی درکشور گفت: حدود ۱۰ سال پیش قیمت مرغ در بازار ۲ برابرقیمت ماهی قزل‌آلا بود اما امروز قیمت ماهی دو برابر قیمت مرغ شده و اینگونه نیست که اگر مرغ در بازار نباشد، مردم توان خرید ماهی را دارند. رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در مورد تاثیرکاهش نرخ دلار بر قیمت نهایی مرغ نیز خاطرنشان کرد: برای قیمت تمام شده یک کالا فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود به عنوان نمونه اگر قیمت جهانی ذرت درسال گذشته ۲۲۰ یا ۲۴۰ دلار بوده و امروز به ۳۵۰ دلار رسیده باشد، مشخص است که قیمت تمام شده مرغ هم بالا می‌رود.

قیمت مرغ در طول یک‌ سال بیش از دو برابر شد

بر اساس این گزارش؛ در چند ماه گذشته به واسطه تامین نشدن به موقع نهاده‌های دامی یا نبود نظارت بر توزیع مرغ در سطح کشور شاهد التهابات و نوسانات شدیدی در بازار مرغ بودیم که این التهابات تصویر منفی بر کارکرد واحدهای تولیدی همچنین مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی داشته است. بر اساس آمارها قیمت مرغ در فروردین ماه سال گذشته هر کیلو ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شد و نرخ مصوب آن در فروردین امسال به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که نشان از دوبرابر شدن قیمت دستوری آن دارد؛ امری که با فلسفه وجودی برنامه‌های دستوری که کنترل افزایش قیمت است در تضاد است پس از این رشد قیمت مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند؛ برای جبران افزایش هزینه تولید مرغ و پایداری تولید، ناگزیر به افزایش قیمت شدیم. اما مرور یک ‌ساله اتفاقات در بازار مرغ حاکی از آن است که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها به ثبات قیمت مرغ منجر نشده بلکه واردات و تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. براساس آمارها در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌ با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است (طبق آمار بانک مرکزی در ۷ ماه ۹۹ میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی ۵/۲ میلیارد دلار ثبت شده است) اما بخشی از تولیدکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌بهره بوده‌ و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟

* تعادل

- دولت روحانی پس از تامین مالی از بورس، تیر خلاص را به سرمایه مردم زد

تعادل درباره عملکرد دولت دوازدهم در مدیریت بازار سرمایه گزارش داده است:‌ بررسی روند بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون نشان می‌دهد بعد از تصمیم آزادسازی سهام عدالت که بعد از ۱۴ سال اتفاق افتاد و همچنین رشد بی‌رویه نرخ ارز، شاخص بورس نیز رو به افزایش بود، به گونه‌ای که شاخص کل به عنوان میانگین بازار از ۵۰۸ هزار واحد در ابتدای سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در نیمه مرداد همان سال افزایش یافت و این باعث روی‌آوری عده زیادی از مردم به حضور در بورس شد.

آن گونه که آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد، سال گذشته بالغ بر ۲۴ میلیون کد جدید سهامداری بدون احتساب مشمولان سهام عدالت در بازار سرمایه صادر شده که نشانگر رشد ۲۲۴ درصدی ورود سهامداران به این بازار است و اکنون این بازار را تبدیل به یک بازار حدود ۶۰ میلیون نفری کرده است. بر اساس این آمار، ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور که در سال ۹۸ تنها معادل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ از مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جذاب شدن بورس با توجه بازدهی بالا و پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و حمایت دولت و مسوولان چه به صورت لفظی و چه عملیاتی در سال ۹۹ باعث شد تا در ۴ ماه نخست سال ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سرمایه ورود کند. از سوی دیگر هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس نشان می‌داد اعتماد به سیستم بانکی پس از رفتاری که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی شد تقلیل یافته بود و بر همین اساس دولت نیز از اینکه مردم سرمایه‌های خود را به جای بانک‌ها وارد بازار سرمایه کنند، استقبال می‌کرد.

بررسی عوامل رشد بازار نشان می‌دهد رشد درآمدهای دولتی و افزایش استقبال مردم از بازار سرمایه به توجه بیشتر دولت به بورس و موجب حمایت از این رویکرد اقتصادی جهت تامین مالی و پوشش کسری بودجه شد؛ همچنین کاهش نرخ بهره بانکی، شکل‌گیری قوانین حمایتی جدید، آزادسازی سهام عدالت، عرضه سهام دولتی به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری تبلیغات و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس به صورت روان‌سازی انجام معاملات و فرآیند ثبت‌نام و دریافت کد بورسی از جمله اقدامات حمایتی دولت در سال گذشته به شمار می‌رود. بعد از استقبال قابل توجه مردم در ابتدای سال ۹۹ به دلیل حمایت‌های زیاد ذکر شده، دولت از میانه راه با توجه به منفی شدن تراز اقتصادی و کسری بودجه اقدام به عرضه و فروش بخشی از سهام خود به مردم کرد و از همین رو در قالب طرحی این سهام را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در

بازار سرمایه عرضه کرد. در چنین شرایطی از یک سو اعلام شد همه افراد تنها با داشتن کد ملی می‌توانند در پذیره‌نویسی صندوق‌ها شرکت کنند از سویی دیگر با کاهش عرضه و اصطلاحا خرید یا جمع کردن عرضه سهام شرکت‌های داخل سبد (ETF) زمینه‌ساز بالا رفتن قیمت شرکت‌ها شد تا بتواند در ازای واگذاری سهام، نقدینگی بیشتری جذب کند. پس از آن آزادسازی فروش سهام عدالت و همچنین تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار و آشنا نبودن سرمایه‌گذاران تازه‌وارد با ساز و کار بازار سهام از دیگر دلایلی بود که موجب ریزش بازار سهام شد. استقبال عموم مردم و ورود حجم عظیمی از نقدینگی به بازار سرمایه در صورت برنامه‌ریزی درست و هدایت این حجم از نقدینگی به سمت عرضه‌های اولیه شرکت‌های جدید می‌توانست موقعیت مناسبی را در جهت تحقق شعار سال یعنی حمایت از تولید را به سرانجام برساند موردی که متاسفانه در دولت دوازدهم به درستی برنامه‌ریزی نشد و کارنامه دولت دوازدهم در واسپاری صحیح شرکت‌های زیرمجموعه خود و تامین مالی شرکت‌های تولید ضعیف ارزیابی می‌شود؛ در واقع یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای ایجاد رونق اقتصادی بدون چاپ پول، ورود صحیح شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در بازار سرمایه است.

ورود شرکت در بورس به معنای مهار ورود نقدینگی و جلوگیری از بالا رفتن بی‌قاعده قیمت‌ها می‌شود. همچنین عمق و تنوع بازار را افزایش می‌دهد. چنانچه دولت سهام شرکت‌های تحت اختیار خود را به بازار سرمایه به درستی وارد می‌کرد، می‌توانست در کنار تامین بخشی از کسری بودجه به افزایش سودآوری آنها امیدوار باشد. دولت تاکنون در اجرای اصل ۴۴ کارنامه موفقی به ‌جای نگذاشته و بستر را برای مردمی شدن اقتصاد مطابق اصول اقتصاد مقاومتی فراهم نکرده؛ بنابراین در بورس عملکرد خوبی به جا نگذاشته است.

با توجه به غیرحرفه‌ای بودن اکثر سرمایه‌گذاران تازه وارد به بازار سرمایه در سال ۹۹، یک شوک سیاسی یا سیاستی نیز به راحتی می‌توانست خطر خروج سرمایه را به همراه داشته باشد بنابراین اختلاف نظر بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد و دارایی که باعث اعلام خبر عدم عرضه دارادوم شد و همچنین اختلاف وزارت صمت با وزارت اقتصاد بر سر قیمت‌گذاری دستوری فولاد به سرعت بر جریان نقدینگی و رفتار سهامداران تاثیر گذاشت و بسیاری از سرمایه‌گذاران که از روزهای قبل به خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه دارادوم جهت بهره‌مندی از رشد ارزش سهم اقدام کرده بودند، متضرر کرد. البته در کنار آنها سایر سهامداران هم با ترس عمومی و قرمز شدن اکثر نمادها زیان کردند.

در کنار مسائلی همچون نرخ تورم و ارز و از جمله اثرات رخدادهای سیاسی مثل رای نیاوردن وزیر پیشنهادی وزارت صمت بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه علت افت شدید و مستمر بورس را متاثر از خلف وعده دولت در عرضه صندوق‌ (ETF) دوم موسوم به دارادوم می‌دانند. در واقع بعد از اینکه با تاخیر ۴ ماه مشخص شد شرکت‌های پتروشیمی به جای روش صندوق واسطه‌گری مالی به روش بلوکی در بورس عرضه می‌شود به یک‌باره اعتماد تازه‌واردان به بازار سرمایه و دولت به ‌شدت کاسته شد و سهامداران با رفتاری هیجانی به صف‌های فروش پیوستند و شاخص را در مسیر سراشیبی قرار دادند.

بنابراین نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات این بازار هم عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند. در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل، به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رییس‌ دولت بارها با اظهارات خود، تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد.

کوتاهی دولت در حفظ ثبات بازار سرمایه سبب ریزش بیشتر بازار سرمایه شد. به نظر می‌رسد کار دولت پس از مرتفع کردن نیازهای مالی با بازار سرمایه به اتمام رسیده بود و تیر خلاص خود را به قلب این بازار نشانه رفت به ‌طوری که در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ ریزش تاریخی بازار سهام طی ۵۳ سال گذشته رقم خورد و شاخص بورس ۸۹ هزار واحد سقوط را تجربه کرد این در حالی بود که پس از آن اهالی بازار و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی شاهد خروج دسته جمعی نقدینگی از این بازار بود.

در حالی ‌که بسیاری از سهامداران حقیقی شاهد نابود شدن سرمایه خود در بازار سرمایه بودند، دولت سود بسیار خوبی کسب کرد. صندوق پالایشی یکم که دولت در تابستان به سهامداران فروخت به زیان‌دهی رسید اما دولت نقدینگی عظیمی نصیب خود کرد. طبق آمارهای رسمی، درآمد دولت از محل فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در واقع دولت با دعوت مردم به بورس و تحمیل زیان به آنها، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرد.

 دولت باعث کاهش اعتماد عموم مردم به بازار سرمایه

با توجه به اینکه حمایتی از سوی دولت در بازار سرمایه در شرایط نزولی صورت نگرفت، همین امر موجب کاهش اعتماد عمومی شد. به نظر می‌رسد دولت پل‌های پشت سر خود را در این حوزه خراب کرده است چرا که برای تامین مالی مجدد در بازار سرمایه نیازمند حضور سرمایه‌گذاری مردم در آن است و برای ایجاد اعتماد دوباره و از دست رفته آنها قطعا نمی‌تواند به سادگی سال ۹۹ مردم را به این بازار فراخوانی کند. دولت با بازار سرمایه رفتاری داشته که اعتماد مردم را به کلی از این بازار رخت بربسته است و به سادگی این اعتماد قابل برگشت نیست.

 تامین مالی ۲۳۰ هزار میلیاردی دولت از بورس در سال ۱۳۹۹

آمار رسمی حاکی از آن است که مجموع تامین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار سرمایه حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و که از این مبلغ، ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات معاملات است. بازار سرمایه سال گذشته اگرچه پایانی تلخ برای برخی سهامداران داشت، اما توانست کام دولت را شیرین کند؛ چرا که دولت هم توانست بخشی از سهام خود را در شرایط رونق بازار با قیمت‌های خوب به فروش برساند و هم از محل مالیات بر معاملاتی که سایر سهامداران انجام می‌دهند درآمد چند ده‌هزار میلیارد تومانی کسب کند. در جدول زیر جزییات میزان تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه نشان داده شده است.

نکته حائز اهمیت آن است که دولت نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه درآمد کسب کرده است که این رقم، به گواه آمار، ۹ درصد از کل مالیات وصولی سال ۱۳۹۹ بوده است و سهمی ۷.۱ درصدی از میزان تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ داشته است؛ در عین حال ۷۶ درصد از تامین مالی دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق تامین مالی اسلامی یا همان صکوک بوده که مرابحه عام، اسناد خزانه اسلامی، اوراق منفعت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و اوراق سلف موازی استاندارد برای وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن را در بر می‌گیرد و مجموع آن، ۱۷۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان است. از سوی دیگر، مجموع فروش سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله دارایکم و پالایشی یکم، عرضه تدریجی سهام به عموم و تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام نیز سهم ۱۶.۹ درصدی از این تامین مالی را به خود اختصاص داده که در مجموع رقمی معادل ۳۸ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان است. دولت سال گذشته در مجموع از طریق بازار سرمایه ۲۳۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان تامین مالی انجام داده است.

 ۳+۷ مصوبه یا تصویب ۱۰ پیشنهاد بورسی توسط ستاد اقتصادی هیات دولت

پیشنهادهای ۱۰ گانه‌ای که توسط ستاد اقتصادی دولت در زمینه حمایت از بورس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ گرفته شد را می‌توان جز آخرین تلاش‌های دولت برای فرار از عملکرد ضعیف در بازار سرمایه در نظر گرفت اما بررسی دقیق‌تر این ۱۰ پیشنهاد و عملا واکنشی که انتشار این بسته حمایتی توسط سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه داده شد نشانگر این بود که این بسته نیز دارای ابهامات عملیاتی و اساسی زیادی است لذا اگر وضعیت بازار را بعد از اعلام خبر این بسته حمایتی بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها از شدت صفوف فروش سهام کاسته نشد بلکه ارزش معاملات کل بازار نیز که عامل مهمی در نقدشوندگی محسوب می‌شود زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان دنبال می‌شد بنابراین از بی‌تاثیری این مصوبه بر بازار باید سخن گفت که همچنان نتوانسته عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مورد مدیریت سازمان بورس را بهبود بخشد.

- فروردین سیاه کسب وکارها

 تعادل از میزان آسیب کووید ۱۹ به مشاغل در دوران پاندمی گزارش داده است: اسفندماه ۹۸ اقتصاد ایران درگیر یک شوک بزرگ شد؛ شوک ناشی از بروز بیماری کرونا ویروس. ویروسی که حمله ور شد به کسب وکارها وبا آمدنش روزهای تلخی را در تقویم اقتصاد ایران رقم زد و رونق را از بازارها گرفت. کسب وکارهایی که به روال سابق هرساله چشمشان به دخل ماه پایانی آخرسال کاریشان بود، اما دوسالی است که از همان هم بی‌نصیب مانده‌اند. اما این روزهای کرونایی به سال ۹۸ ختم نشد وسال ۹۹ وبا آغاز ۱۴۰۰ تبعاتش نمود بیشتری پیدا کرد. سطح درآمدها پایین آمد، تقاضا برای خرید به‌شدت کاهش یافت، اما هزینه‌ها افزایشی شد.

هر روز که می‌گذشت آمار مرگ و میرها صعودی و کره کره مغازه‌ها پایین کشیده می‌شد. رنج مرگ آدم‌ها یک طرف، قصه تلخ تعطیلی کسب وکارها سوی دیگر. داده‌های اقتصادی و نمودارها هم وضعیت خوبی را از اقتصادبه نمایش نمی‌گذاشتند. حمله این ویروس منحوس آنقدر حجیم و بزرگ بود که قدرت‌های بزرگ اقتصادی نیز در مواجهه با آن ناتوان ماندند. اما وضعیت ایران متفاوت‌تر به نظر می‌رسد؛ اقتصاد تک محصولی و محصور در حلقه تحریم‌ها، حال گرفتار پاندمی کرونا هم شده بود. حمله ویروسی که خسارتش به صاحبان مشاغل با تعطیلی یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی طی ۲۶ روز تعطیلی فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 حمله پاندمی به کسب وکارها

سال ۲۰۲۰ دنیا را متحیر کرد؛ آمد، ماند و بحران ساز شد؛ ابربحرانی که از همه مرزها رد شد و ۲۰۲۱ را هم در نوردید. کسی جلودارش نبود. گستره آسیب‌رسانی‌اش آنقدر وسیع و بحران‌ساز است که تخمین زدن آسیب‌هایش به اقتصاد جوامع هم کار آسانی نیست. شوک ناشی از بیماری کووید ۱۹ همه معادلات جهانی را بهم ریخت. اما محققان دست به کار شدند تا اینکه تلاش‌ها نتیجه داد؛ واکسنش کشف شد؛ آنهم پس از ماه‌ها انتظار وجان باختن هزاران نفر. خیلی از کشورها برای توقف این هیولای دهشتناک آستین‌هایشان را بالا زدند و موفق شدند به مهار بیماری.

 اما داستان غم‌انگیز اینجاست؛ ایران. جایی که به گفته متولی بهداشتش همه دنیا از مدیریت و کنترل این بیماری مخوف از سوی مسوولان ما در حیرتند؛ غافل از اینکه ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. رفتارهای پوپولیستی، دعواهای پینگ پنگی که فقط ضربات محکم‌تری را به اقتصاد بیمار کشور و صاحبان مشاغل گرفتار در مصائب هزار گونه وارد کرد. اما نگرانی‌ها درباره شیوع این ویروس هولناک در کشور، سیاست‌گذاران و دولتمردان را بر سر دو راهی تعطیلی کسب وکارها یا تداوم فعالیت آنها قرار داد؛ برخی معتقد بودند به منظور شیوع ویروس کرونا وجلوگیری از تلفات انسانی باید تا جایی که امکان دارد اجازه فعالیت از کسب‌وکارها گرفته شود. در مقابل برخی دیگر می‌گفتند از آنجایی که اقتصاد کشور علاوه بر مساله کرونا با تحریم‌ها نیز درگیر است؛ تعطیلی ادامه‌دار بنگاه‌ها وصنوف اثر سوء بیشتری خواهد داشت و اقتصاد تحریم شده ایران تاب آوری لازم برای تعطیلی‌های بیشتر را ندارد و اگر روند تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند، بحران‌های جدید اجتماعی واقتصادی بروز خواهد کرد.

دولتمردان با نگاه به این دودیدگاه، در سال ۹۹ رویکرد میانه‌ای را دنبال کردند و رای به بازگشایی گام به گام فعالیت‌های اقتصادی دادند. اما با ورود به سال ۱۴۰۰ ورق برگشت و آمار مرگ‌های کرونایی از مرز ۵۰۰ نفر هم عبور کرد. اوضاع وخیم‌تر از هر زمان دیگری گزارش می‌شد. رنگ‌بندی کرونایی شهرها دیگر رنگ هشدار یعنی قرمز را هم رد کرد. همین باعث شد تا دولتمردان تصمیم بگیرند که یک‌بار دیگر سفت و سخت جلوی فعالیت کسبه و بازاریان را بگیرند. دامنه محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها گسترده‌تر شد. بساط کار خیلی‌ها برچیده شد. صاحبان برخی مشاغل هم عطای شغلشان را به لقایش بخشیدند وبا حرفه شان خداحافظی کردند. ضربه محکم‌تر اما فروردین ۱۴۰۰ بر کسب وکارها فرود آمد. ماهی که نقشه جغرافیایی کرونا در کشور تیره‌ وتار شد و به رنگ سیاه درآمد. کره کره‌ها پایین آمد و غصه‌یی که بر دل خیلی از صاحبان مشاغل نشست اما کاری از دست کسی بر نمی‌آمد. پاتک کرونا به کسب وکارها، خیلی‌ها را بیکار وخانه‌نشین کرد و خسارت چند هزار میلیاردیش به صاحبان مشاغل فروردین سیاه را در تقویم اقتصاد ایران رقم زد. صاحبان مشاغلی که این روزها دیگر نمی‌دانند صدایشان را باید به گوش چه کسی برسانند. نه از تسهیلات خبری هست و نه از جبران خسارت. هرچه هست سیاهه‌ای است از بدهی وگرفتاری.

 صاحبان مشاغل چه گفتند؟

در این میان مصوبه‌ای بود که بدون درنظرگرفتن تبعاتی که داشت؛ رای به تعطیلی بیش از ۷۰ درصد واحدهای صنفی داد. تخلف هم مساوی بود با پلمب! کسبه‌ای که مقصر این وضع نبودند اما قربانیان بزرگ این پاندمی به شمار می‌رفتند. وقتی با آنهابه گفت‌وگو نشستیم تا شاید کسی صدایشان را بشنود؛ گله مند بودند از متولیان امر که دود بی‌برنامگی‌شان به چشم آنها رفته است. مغازه‌هایی که نه خبر از فروشنده بود و نه خریدار و تنها شماره تماسی بود که بر روی کره کره‌هایشان، حک شده بود برای برقراری تماس. از فروشنده، خیاط و آرایشگر گرفته تا تالاردار و رستوران‌دار و دیگر مشاغل، همه ناراضی از وضع موجود. وقتی از چالش‌هایشان می‌پرسم در این دوران؛ با لحنی سرشار از یک بعض سنگین فرو خورده می‌گویند: تعطیل می‌کنند بدون اینکه از صورت بدهی امان، قرض و وام یا چک‌هایمان خبری داشته باشند.

برخی از کسبه هم با حالتی انگار به ستوه آمده از این شرایط، تن صدایشان را بالا برده و می‌گفتند: تحریم کم بود، کرونا هم مثل بختک آوار شد برسرمان. اما حرفشان این بود: مسوولان درک درستی از مشکلات ما ندارند؛ حتی این روزها که می‌توانند با تولید یا واردات واکسن کرونا، جلوی مرگ ومیرها و ضرر و زیان میلیاردی به کسب وکارها را بگیرند، ساده‌ترین راه یعنی تعطیلی مشاغل را انتخاب کرده‌اند. برخی هم بودند که با ابراز تاسف از اینکه کسی از درد آنها خبر ندارد، عنوان کردند: همین آقایانی که در ستاد کرونا تصمیم می‌گیرند تا ما تعطیل باشیم؛ آیا به اینکه ما چگونه باید هزینه‌های جاریمان مثل اجاره ماهانه، بیمه، مالیات و ده‌ها مورد دیگر را تامین کنیم، فکری کرده اند؟

همه حرف آنها این بود: دولت اگر می‌خواهد کرونا را با تعطیلی کسب وکارها، مدیریت کند، باید به قکر جبران خسارت‌های وارده به آنها هم باشد. آنها که این روزها معترض به وضع موجود هستند، به قول خودشان تنها به فکر درآمد یا کسب سود نیستند، بلکه این فشارهای اقتصادی، چک، بیمه، مالیات و... است که امانشان را بریده. این تنها یک روایت کوتاهی بود از آنچه بر کسب وکارها در دوران پاندمی در ایران می‌گذرد. چه بسیاری از صنوف و بنگاه‌های کوچک که به دلیل تعطیلی‌های اخیر و محدودیت تردد با رکود مواجه‌اند وحتی توان پرداخت اجاره‌بها یا پاس کردن چک‌هایشان را هم ندارند. صنایع و واحدهای صنفی کوچک که در دوران شیوع کرونا و تحریم‌ها با مشکلات ارزی، تامین مواد اولیه، رشد قیمت مواد اولیه، مشکلات مالیاتی، تسویه چک و پرداخت اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند، راهی هم برای برون رفت از این وضعیت برایشان ترسیم نشده و چاره‌ای ندارند جز انتظار برای پایان پاندمی!

 این در حالی است که بنابر آمارها ۳ هزار نوع رسته صنفی در کشور وجود دارد؛ یعنی بسیاری از مواد اولیه کارخانجات، صنایع، پالایشگاه‌ها، شرکت‌ها و ادارات از طریق اصناف توزیع می‌شود. این نشان می‌دهد که اصناف در کلیه زنجیره تولید و خدمات تاثیرگذاری دارند. بنابراین با توجه به نقش اصناف در تامین نیازهای واحدهای مختلف، وقتی از تاثیر تعطیلی و کرونا بر اصناف صحبت می‌کنیم، باید تاثیر آن بر کل اقتصاد را مدنظر داشته باشیم. تعطیلی‌هایی که منجر می‌شود تا تقاضا برای تولید کاهش یابد. حال اگر این وضعیت استمرار پیدا کند، دیگر خسارت محدود به یک بخش اقتصادی نیست، بلکه به کل زنجیره اقتصادی آسیب می‌زند.

 جزییات خسارت کووید ۱۹ به کسب وکارها

اما ببینیم میزان خسارت ناشی از حمله ویروسی به صاحبان مشاغل د دوران پاندمی چقدر تخمین زده می‌شود. آنطور که دبیرکل اتاق اصناف ایران می‌گوید: تجربه آماری آذرماه ۹۹ نشان می‌دهد که در ۱۵ روز تعطیلی که شرایط تقریبا مشابهی با امروز داشتیم، طبق آمار بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان میزان فروش اصناف کاهش پیدا کرده است. البته این کاهش درآمد به معنای این نیست که ۱۰۰ درصد آن زیان است. بخشی ارزش خود کالا و بخشی سود احتمالی است که با از دست رفتن آن ضرر ایجاد می‌شود.

 به گفته مجتبایی اگر بر اساس همان تجربه آذرماه محاسبه کنیم، برای ۱۰ روز تعطیلات دست کم ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد و فرصت فروش اصناف خواهد بود. یک تورم حداقل ۳۶ درصدی نیز وجود داشت که در برخی از گروه‌های کالایی تا بیش از ۶۸ درصد هم رسید. اگر میزان تورم را به صورت متوسط ۵۰ درصد در نظر بگیریم، می‌توانیم برای هر ده روز تعطیلی اصناف در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کنیم که حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به وجود می‌آید که بخشی از آن خسارت مستقیم و بخشی عدم فروش کالا و خسارت به زنجیره‌های بعدی از جمله عدم پاس کردن چک‌ها است. همچنین براساس آمارها، طی ۹ ماهه از اول اسفند ۹۸ تا پایان آبان ۹۹ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته در کسب وکارها داشتیم. وقتی واحد صنفی کاهش درآمد داشته باشد یعنی نتوانسته چک‌های خود را پاس کند و بدهی خود را به واحد تولیدی بدهد. این امر به معنای خسارت بر چرخه اقتصادی از تولید تا توزیع است.

بنابرآمار اعلامی محمدباقر مجتبایی به تعادل، یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی در ایام ۲۶ روز تعطیلی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ تعطیل بودند، که میزان آسیب وارده به صنوف در این بازه زمانی، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش در اصناف بوده است. او در خصوص اینکه کدام صنوف بیشتر در معرض ورشکستگی یا تعطیلی قرار گرفتند، می‌گوید: تالارداران جزو متضررترین صنوف هستند که طی ۱۵ ماه کرونایی کمتر از یک ماه و به صورت محدود اجازه فعالیت داشتند و عملا ۳۸۰۰ واحدصنفی تالاردار خسارت ۱۰۰ درصدی از کرونا دیده‌اند.

 اماوقتی از او در مورد تعداد چک‌های برگشتی در دوران پاندمی می‌پرسم، اینطور می‌گوید: طی این ۲۶ روز تعطیلی در دو ماه فروردین و اردیبهشت، صنوف با حداقل ۵۰۰ هزار فقره چک برگشتی روبرو خواهند شد. اما بنابر آمار اعلامی او، طی آذرماه سال ۹۹ که ۱۵ روز آن اکثر شهرها با وضعیت قرمز روبه رو بودند و حدود ۷۰ درصد اصناف تعطیل بودند، فقط تعداد ۸۹۳ هزار فقره در آذرماه برگشت خورد که اکثر چک‌ها مربوط به اصناف بود، آن هم با ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان. دبیرکل اتاق اصناف ایران در مورد اینکه چه تعدادافراد شاغل در دوران پاندمی بیکار شدند، نیز بیان می‌کند: پیش بینی می‌کنیم حداقل ۴۵۰ هزار شاغل در صنوف طی این ۱۵ ماه شغل خود را از دست داده باشند؛ البته این به معنی تعطیلی ۴۵۰ هزار واحد صنفی نیست بلکه از دست دادن شغل ۴۵۰ هزار شاغل اصناف در صنوف مورد نظر است. با همه اینها چند روزی است که محدودیت فعالیت برخی از مشاغل برداشته شده، اما هنوز مشاغلی هستند که در این روزهای سیاه کرونایی همچنان با تابلوی ایست دولتمردان، اجازه فعالیت ندارند و بلاتکلیفند. اما ای کاش متولیان امر برای حل مشکلات واحدهای صنفی و تولیدی در این دوران پاندمی تدبیر بیشتری به خرج می‌دادند تا نان خیلی‌ها آجر نشود.

* جوان

- فرود ایران ایر در باند ورشکستگی

جوان درباره وضعیت مالی ایران ایر گزارش داده است:‌ افزایش بدهی‌های هواپیمایی ایران ایر (هما) این شرکت را در معرض ورشکستگی قرار داده‌است و خبرهای موجود از احتمال تغییر مدیریت این شرکت از سوی وزیر راه و شهرسازی حکایت دارد در حالی که چند ماه به پایان عمر دولت دوازدهم باقی نمانده‌است، شنیده‌ها حکایت از افزایش اختلافات وزیر راه و شهرسازی با مدیرعامل ایران ایر دارد و ظاهراً محمد اسلامی تغییر در رأس هرم مدیریتی هما را در دستور کار قرار داده‌است، اما نکته اینجاست که حجم بدهی‌های شرکت فوق به شدت اوج گرفته است به شکلی که امکان دارد هواپیمایی هما را در باند ورشکستگی فرود آورد.

بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده دولتی با رأس وزارتخانه‌ای که تابعه آن هستند، در مورد مسائل مالی از جمله حقوق و پاداش پرسنل و همچنین صندوق بازنشستگی اختلافات جدی دارند، تا کنون عموماً بدهی‌هایی که این دست شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند، به دولت یا بهتر بگوییم به ملت انتقال یافته‌است، اما در برخی از شرکت‌ها مشکلات حادتر است که به نظر می‌رسد هواپیمایی ایران ایر به عنوان قدیمی‌ترین شرکت هواپیمایی خاورمیانه یکی از این دست شرکت‌ها باشد.

 ایران ایر در آستانه ورشکستگی

هواپیمایی ایران‌ایر به عنوان یکی از مهم‌ترین ایرلاین‌های کشور به دلیل بدهی‌های سنگین و عدم تسویه تسهیلات بانک‌ها که به واسطه تأمین هزینه‌های جاری این ایرلاین فراهم شده در نقطه‌ای قرار گرفته که احتمال تعطیلی این هواپیمایی رسمی دولتی دور از ذهن نیست.

صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

طبق صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت دولتی در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ رقم ۸ هزارو ۸۷۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بدهی ثبت کرده‌است.

جمع کل بدهی‌های هما در سال منتهی به ۲۹‌اسفند ۹۷، رقم ۸ هزارو ۸۷۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و جمع دارایی‌های این شرکت در همین تاریخ رقم ۱۰ هزارو ۵۴۷ میلیارد و ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده‌است.

جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به ۳۰ اسفند ۹۷ رقم ۱۰ هزارو ۵۴۷ میلیارد و ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ثبت شده‌است.

زیان ۷۱۴ میلیارد تومانی ایران ایر

بر اساس صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، زیان خالص این شرکت در سال ۹۷ رقم ۷۱۴ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و زیان انباشته هما در ابتدای سال ۹۷، رقم ۴ هزارو ۱۰۴‌میلیارد و ۸۹۸ میلیون‌و۵۰۰ هزار تومان بوده‌است، همچنین زیان انباشته هما در پایان سال ۹۷، رقم ۴ هزارو ۷۶۰ میلیاردو۱۰۲‌میلیون‌و۲۰۰ هزار تومان ثبت شده‌است.

تعداد کارکنان شرکت هما

میانگین ماهانه تعداد کارکنان دائم و موقت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال ۹۷ شامل ۲ هزارو ۲۰۰ نفر کارکنان دائم و ۶ هزارو ۳۲۸ نفر کارکنان موقت و جمعاً ۸ هزارو ۵۲۸ کارمند دائم و موقت بوده‌است.

همچنین هما در سال ۹۷، تعداد هزارو ۴۱۱ کارمند شرکت‌های خدماتی داشته‌است.

آنطور که پیداست تأمین حقوق و امور بازنشسته‌های این شرکت نیز مدت زیادی است از روال خارج شده که علت آن عدم سوددهی صندوق بازنشستگی کارکنان هما است.

آنطور که پیش از این در رسانه‌ها منتشر شد، مدیریت این هواپیمایی از کمیسیون تلفیق مجلس برای حل مشکلات این شرکت درخواست یاری داشته‌است، اما سیاهه سنگین بدهی‌های موجود کمک به ایران ایر را سخت کرده‌است با این حال دولت موظف است بدهی‌های این شرکت بزرگ دولتی را پرداخت کند. از سوی دیگر شنیده‌ها از دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیاردی برای کرونا توسط این شرکت حکایت دارد که بازپرداخت ماهانه ۳۸ میلیارد تومان تنها یک قلم از اقلام بدهی‌های سنگین ایران ایر؛ یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های هواپیمایی فعال در خاورمیانه است.

باید دید این ایرلاین بین‌المللی کشور که تنها مسیر پروازی به سمت اروپا هم هست، در ادامه مسیر می‌تواند بقای خود را با حمایت احتمالی و اختصاص بودجه حفظ کند یا این بدهی‌ها این شرکت را به ورشکستگی می‌رساند.

برخور: زیان انباشته ایران ایر ۸۰۰ میلیون دلار

به گفته مدیر عامل ایران ایر، این شرکت هواپیمایی بدهی‌های سنگین از یک دهه قبل تاکنون دارد، تعداد پایین هواپیماهای عملیاتی هما به دلیل نبود نقدینگی برای تهیه قطعه موجب شده‌است درآمد ماهانه هما برای پرداخت حقوق کارکنان هم کافی نباشد، چه برسد به اینکه همسان‌سازی و تناسب‌سازی حقوق را انجام دهیم.

علیرضا برخور تصریح کرد: زیان انباشته ایران ایر حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارزی و ۳ هزار میلیارد تومان ریالی است.

هما باید به صورت کاملاً بازرگانی اداره شود

یک کارشناس اقتصاد حمل و نقل در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: در حوزه سودده یا زیان‌ده شدن یک شرکت هواپیمایی، عوامل مختلفی دخیل است که در این باره می‌توان به مواردی نظیر استفاده از یک نوع هواپیما جهت کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، دریافت هزینه جداگانه برای بار همراه مسافر، قیمت پایین بلیت، استفاده نکردن از یک هاب پروازی جهت افزایش انعطاف عملیاتی و آزادی عمل که منجر به دسترسی به تمام بازارها می‌شود و داشتن کلاس‌های مختلف پروازی اشاره کرد.

به گفته محمد حسنی، پرهزینه بودن و زیاندهی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که این شرکت هواپیمایی مدت‌هاست با آن دست به گریبان است و به تدریج زیان انباشته آن شده‌است. وی می‌گوید: دو فرودگاهی بودن ایران ایر، صندوق بازنشستگی هما، پروازها و بلیت‌های تکلیفی، تنوع ناوگان، تأخیرات پروازی، تسعیر ارز و نوسانات ارزی و ... در کنار مشکلات شرکت‌های هواپیمایی در این ایام شیوع کرونا، از دلایل زیان‌دهی هما محسوب می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصاد حمل و نقل، از سوی دیگر تأثیر تحریم ورود هواپیما و قطعات آن به کشور، افزایش هزینه‌های تعمیراتی و فرودگاه‌های داخلی و خارجی و اثرپذیری شرکت‌های هواپیمایی از نوسانات ارزی، از دیگر عوامل اصلی زیان هما به شمار می‌روند.

حسنی می‌گوید: در این میان صندوق بازنشستگی هما از دلایل اصلی زیان هما است که در چند ماه اخیر هما و بازنشستگان این شرکت هواپیمایی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌است، بازنشستگان ایران ایر چند وقتی است موضوع همسان‌سازی حقوق خود را دنبال می‌کنند و مکرراً با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و ساختمان ایران ایر، پیگیر حق و حقوق خود هستند.

وی اظهار کرد: از دیگر دلایل اصلی زیان هما، دو فرودگاهی بودن این شرکت هواپیمایی است؛ یعنی انجام پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد و انجام پروازهای بین‌المللی از فرودگاه امام خمینی (ره) همواره از دلایل زیان‌دهی هما برشمرده شده‌است.

طبق آمار هما سالانه حدود ۵۵۰ الی ۶۰۰ پرواز خالی بین دو فرودگاه امام و مهرآباد انجام می‌دهد که همین امر یکی از دلایل زیان‌های هما را رقم زده‌است. هما در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری زیادی از منابع داخلی خود برای تجهیز ناوگان، توسعه تجهیزات زمینی در فرودگاهی نظیر فرودگاه امام خمینی (ره) و فرودگاه مهرآباد انجام داده‌است ضمن آنکه تجهیزات و نیروهای انسانی هما در دو فرودگاه امام و مهرآباد مستقر شده‌اند که همین امر زیان هما را شامل می‌شود.

در حالی که چند ماه به پایان عمر دولت دوازدهم باقی نمانده‌است، شنیده‌ها حکایت از افزایش اختلافات وزیر راه و شهرسازی با مدیر عامل ایران ایر دارد و ظاهراً محمد اسلامی تغییر در رأس هرم مدیریتی هما را در دستور کار قرار داده‌است.

- اهمال در تصمیم ۵ هزار میلیاردی

جوان درباره فشار مجلس به بانک مرکزی برای سامان دادن به گردش مالی بالای رمزارزها در ایران نوشته است: با افزایش حجم گردش مالی سایت‌های داخلی برای معاملات رمرارزها، نگرانی‌ها برای امکان سوءاستفاده گسترده از اعتماد مردم بیشتر شده تا مجلس از بانک مرکزی بخواهد به شلختگی در این حوزه پایان دهد.

 با کلاه بزرگی که دولت در بورس بر سر مردم گذاشت، بسیاری پول خود را از بازار سرمایه بیرون کشیدند و به دنیای رمزارزها وارد شدند. از آنجا که برای خرید رمزارز و معامله آن معادل دلاری باید در دست باشد، سایت‌های بسیاری برای واسطه‌گری تأسیس شدند تا پول مردم را به ارز تبدیل کنند. برای خرید رمزارزها از صرافی‌های خارجی، باید از تتر استفاده کرد؛ هر تتر معادل یک دلار امریکاست که تقریباً قیمت ثابتی دارد و پول اصلی برای معاملات است. متقاضیان برای خرید تتر، به حساب سایت‌های ایرانی مبالغ خود را واریز می‌کنند و این سایت‌ها، معادل تتر را به حساب کیف پول متقاضیان نزد صرافی‌های خارجی منتقل می‌کنند. همچنین افرادی که می‌خواهند رمزارزهای خود را فروخته و معادل ریالی را دریافت کنند، دارایی‌های خود را به تتر تبدیل کرده و آن را به کیف پول خود در سایت‌های داخلی انتقال می‌دهند و سایت‌ها نیز با قیمت دلار روز، تترها را خریداری می‌کنند و با قیمتی بیشتر به خریداران تتر می‌فروشند. با توجه به اینکه برخی از این سایت‌ها، بدون محوز فعالیت دارند، هر لحظه ممکن است سایت‌ها از دسترس خارج شده و پول مردم برای همیشه بسوزد؛ به همین دلیل مجلس از بانک مرکزی خواسته است هرچه زودتر به این وضعیت پایان دهد.

نامه قالیباف به بانک مرکزی

محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد.

وی در این نامه تأکید کرده است که با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کند، از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیرمتمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد. در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌اند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند. ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است، توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

گردش ۵ هزار میلیاردی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها گفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارزها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست. این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارزها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت: هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوزهای لازم برای درگاه‌های پرداخت، لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آیین‌نامه ضابطه‌مند باشد.

وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزهایی با منشأ خارجی افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارزها با منشأ خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تأمین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متأسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است. این امکان وجود دارد به گونه‌ای فعالیت رمزارزها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود. وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست. متأسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است. پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند. نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز عملیاتی کنیم.

* جهان صنعت

- گروکشی تامین اجتماعی از صنعتگران

جهان صنعت از نابودی کارخانه ها به دلیل بدهی مالی گزارش داده است: از جمله مشکلات اساسی تولیدکنندگان که می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق جهش تولید در کشور نام برد، سازمان تامین اجتماعی است. در این رابطه میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به جهان صنعت توضیح می‌دهد: همان‌طور که می‌دانید بر اساس قانون، کارفرمایان موظفند ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و ۷ درصد را از حقوق کارگر و جمعا به میزان ۳۰ درصد از حقوق پرسنل را در قالب لیست ماهیانه به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

در این رابطه لازم به ذکر است، اولا این میزان حق بیمه، جزو بالاترین حق بیمه دریافتی از تولیدکنندگان در دنیاست و ثانیا علاوه بر این مطالبه حداکثری از تولیدکنندگان، سازمان تامین اجتماعی اقدام به مطالبه حق بیمه با عنوان حق بیمه قرارداد از کارفرمایان می‌کند که علاوه بر اینکه هزینه مادی بیشتری بر ایشان تحمیل می‌شود، در نهایت منجر به افزایش اختلاف مابین تولیدکنندگان و تامین اجتماعی و اعمال محدودیت‌ها بر آنها نیز خواهد شد. به عنوان مثال انسداد حساب، توقیف خطوط تولید یا حتی اموال و دارایی‌های شخصی از جمله این محدودیت‌هاست که تبعات جبران‌ناپذیری در توقف کارخانه‌ها، وهن تولیدکنندگان و ایجاد دلسردی در استمرار فعالیت واحد تولیدی به دنبال دارد.

در واقع می‌توان گفت در این شرایط، تولیدکننده به دلیل ضعف مدیریتی و نظارتی در سازمان، مامور بدون جیره و مواجب وصول مطالبات تامین اجتماعی از سایر کارفرمایان می‌شود که البته در صورت وقوع اختلاف تبعات سنگینی بر تولیدکننده تحمیل می‌شود. در اینجاست که زالی تاکید می‌کند: نکته قابل تامل در حل و فصل اختلافات پیش‌آمده مابین کارفرمایان و تامین اجتماعی این است که در صورت وقوع اختلاف و عزم کارفرما برای رسیدگی، اختلاف در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود که اگرچه بعد از ماه‌ها و شاید سال‌ها دوندگی اغلب رای به نفع تولیدکنندگان صادر می‌شود، ولی به دلیل اعمال محدودیت‌های سازمان و اقدامات اجرایی صورت گرفته، معلوم نیست تا صدور رای، نشانه‌ای از حیات در واحد تولیدی مانده باشد!

توقیف خط تولید ۳ میلیون یورویی به خاطر بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی

یکی از مصادیق بارز بی‌تدبیری یا به تعبیری تخلف آشکار از آیین‌نامه‌ها و قوانین در ارگان‌های دولتی ایران که دامن تولیدکنندگان و کارآفرینان را گرفته، سیدمهدی کلیددارزاده بنیانگذار شرکت فرش تابان مهر است که بر اثر اقدامات و فشارهای تامین اجتماعی شهرستان اردستان کارخانه‌اش به تعطیلی کشیده شد. او به واسطه سال‌ها تخصصی که در زمینه نساجی دارد در سال ۱۳۸۳ بنا بر فراخوان دولت اصلاحات از آلمان به ایران می‌آید تا با ادای دین به مردم و کشورش کارآفرینی و تولید کند. در این سال با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومانی و پس از طی کردن هفت خوان اخذ مجوز، کارخانه فرش ماشینی را در شهرستان کمتر برخوردار اردستان راه‌اندازی می‌کند. در این رابطه ۱۰ خط تولید دستگاه‌های روزآمد را با نمایندگی و تحت لیسانس شرکت معتبر هایتکس سوئد وارد ایران کرده و تعدادی مهندس ایرانی را نیز برای آموزش به کشور سوئد روانه می‌کند.

دقیقا زمانی که تولید کارخانه آغاز می‌شود اداره تامین اجتماعی شهرستان به دلیل بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی این مجموعه ناشی از حق بیمه کارگران سازنده بنای کارخانه، کل کارخانه را پلمب کرده و تمامی خطوط تولید که ارزش آن در هنگام توقیف سه میلیون یورو بود را توقیف می‌کند. پس از این ماجرا کلیددارزاده در فرآیند فرسایشی حقوقی و اداری برای رفع توقیف مجموعه قرار می‌گیرد اما به ناگهان یک سال پس از تعطیلی کارخانه از سوی تامین اجتماعی گفته می‌شود که تمامی ده خط تولید و دستگاه‌های کارخانه به سرقت رفته است!

به گفته میثم زالی که خود از جمله افرادی بوده که مسائل این کارخانه را از نزدیک پیگیری کرده و در رفع مشکلات آن کوشیده است، در نهایت با اقدام نادرست یک مدیر تامین اجتماعی، یک واحد تعطیل می‌شود. کشور از تولید آن، از صادرات آن و البته از اشتغال آن محروم می‌شود. سرمایه‌گذار با تعبیری محترمانه به بدترین شکل ممکن به زمین می‌خورد و به لطف عدم وجود قوانین حمایتی کافی از تولیدکنندگان، نه تنها آب در دل آن مدیر تامین اجتماعی تکان نمی‌خورد، بلکه اکنون راست‌راست راه می‌رود و همچنان به ارائه خدمات به تولیدکنندگان در سال‌های حمایت از تولید ادامه می‌دهد!

به همین دلیل است که باید تدبیری اندیشید، مصوبه‌ای گذراند یا قانونی تصویب کرد تا اگر به دلیل اشتباه عمدی یا حتی سهوی یک مامور دولتی، یک واحد تولیدی تعطیل و یا در روند تولیدش اختلال ایجاد شد، هم آن مامور دولتی و هم سازمانش در خسارت پیش‌آمده سهیم باشند تا به این طریق بتوان از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کرد.

از بین رفتن بازار صادراتی

در این راستا سیدمهدی کلیددارزاده در گفت‌وگویی که با جهان‌صنعت در این زمینه داشته، تصریح می‌کند: پس از آنکه در سال ۸۹ با مشکل نقدینگی مواجه شدیم، اداره تامین اجتماعی اردستان بدون رعایت هیچ‌کدام از قوانین و آیین‌نامه‌های مدنی کارخانه را توقیف کرد و هیچ‌گونه فرصتی نیز به ما نداد تا با شروع تولید بتوانیم بدهی خود را پرداخت کنیم. در این مدت ۳۹ نفر شاغل در مجموعه داشتیم که برخی از آنها از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی مانند معتادین بودند و برخی دیگر از متخصصانی بودند که برای طی دوره‌های آموزشی به کشور سوئد اعزام شده بودند. اما وقتی کارخانه تعطیل شد، بر خلاف ضوابط موجود به خاطر ۱۶۰ میلیون تومان بدهی، کل مجموعه توسط تامین اجتماعی توقیف شد و بعد هم طی فرآیندی مشکوک تمامی دستگاه‌ها که به‌روزترین تکنولوژی روز دنیا بودند به سرقت رفتند. از همان زمان بود که علاوه بر از دست رفتن سرمایه و تجمیع بدهی‌ها، بازار کم‌نظیری که در اروپا برای ارائه محصول کارخانه به وجود آمده بود نیز از دست رفت چرا که برآورد ما تولید ۱۵۰ هزار متر مربع فرش در سال بود که این محصولات قرار بود به صورت تضمیمی در کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، اتریش و مجارستان عرضه شود و در فاز اول نیز سالی شش میلیون یورو ارزآوری عاید کشور کند.

دستگاه‌هایی که به سرقت می‌رود

بررسی‌هایی که جهان صنعت انجام داده نشان می‌دهد که سلسله اقداماتی عجیب و برخلاف قانون برای مجموعه شرکت تابان مهر صورت گرفته است؛ یعنی علاوه بر عدم رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای در تامین اجتماعی، سایر دستگاه‌ها و نهادهای این شهرستان نیز نسبت به توقیف و به تعطیلی کشانده شدن این کارخانه دخیل بوده‌اند. به عنوان نمونه طبق آیین‌نامه تامین اجتماعی تا ۳۰ درصد مازاد بر دیون واحد تولیدی می‌تواند به عنوان وثیقه جهت تسویه بدهی‌ها توقیف شود؛ اما این اداره علاوه بر کل خطوط ده‌گانه کارخانه که آن زمان هر یک ۳۰۰ میلیون تومان ارزش داشته، اموال منقول و مواد اولیه را نیز توقیف کرده است. این موضوع زمانی حائز اهمیت است که بر مبنای بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی تمامی این اموال و مجموعه توقیف شده و یک میلیون یورو ارزش قرارداد نمایندگی‌هایتکس آلمان به نرخ ارز سال ۱۳۹۲ نیز از بین رفته است.

برخی آگاهان تاکید می‌کنند که با توجه به فوق‌تخصصی بودن دستگاه‌های به سرقت رفته، باز کردن و حمل‌ونقل این دستگاه‌های سنگین، بزرگ و حجیم بسیار قابل‌تامل و ممکن است عملیات سرقت سازمان‌یافته و از پیش طراحی شده باشد.

اقدام خلاف قانون تامین اجتماعی اردستان زمانی برجسته می‌شود که بدانیم این اداره مسوول حفظ اموال توقیف شده بوده، اما نه‌تنها از این اموال و دستگاه‌های موجود در کارخانه و مواد اولیه آن نگهداری نکرده، بلکه یک سال پس از توقیف کارخانه و انجام سرقت تمامی تجهیزات و دستگاه‌ها در اقدامی عجیب و خلاف مقرارت با فرستادن نامه به کارخانه متروکه رفع توقیف آن را اعلام می‌کند؛ در حالی که این رفع توقیف باید به دفتر مرکزی کارخانه در تهران ابلاغ می‌شد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که دستگاه‌هایی به این حجم و اندازه به چه صورت از کارخانه باز و به خارج آن منتقل شده و چگونه است که پس از سال‌ها پیگیری هنوز ردی از سارقان به دست نیامده است؟

خود کلیددارزاده در این خصوص توضیح می‌دهد: مدیران تامین اجتماعی به صراحت به من گفتند که از کجا معلوم خودت این سرقت را انجام نداده‌ای؟ حال آن‌که عقل سلیم کدام کارخانه‌دار است که بخواهد مجموعه خود را که با عشق و علاقه و سرمایه راه‌اندازی کرده به نابودی بکشاند؟ از طرف دیگر طبق پرونده‌سازی‌هایی که از سوی مسوولان آن زمان برای من در اردستان انجام شده بود، مرا به عنوان کلاهبردار و فراری معرفی کرده بودند؛ در حالی که من به واسطه ضربه روحی و جسمانی که از این رهگذر خورده بودم قادر به مسافرت به اردستان نبودم.

مسوولانی که به یاری آمدند

وقتی که تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی می‌گویند کار تولید در ایران فقط با عشق است که پیش می‌رود، نمونه‌ها و مصداق‌های این صحبت را می‌توان در جای جای کشور در افراد مختلف دید. یکی از همین نمونه‌ها کلیددارزاده است که با این حجم از مصائبی که برای خودش و کارخانه‌اش ایجاد شد، هرگز حاضر نشد پیشنهاد رفتن به آلمان و جبران خسارت از اموال بلوکه شده ایران در این کشور را بپذیرد. او می‌گوید تمامی مقدمات این کار برای من فراهم شده و وکلا نیز قادر بودند خسارت‌هایی که متحمل شدم را در آلمان از اموال ایران برایم جبران کنند؛ اما هیچگاه نتوانستم به خود بقبولانم که از پول کشور و هموطنانم در این راه هزینه شود. کما اینکه اکنون پنج سال است که فرزندان خود را ندیده، سرمایه‌ام از دست رفته و خانواده‌ام که روزگاری در آلمان در رفاه کامل به سر می‌بردند اکنون در تنگنای مالی قرار دارند.

نمونه‌هایی مانند کلیددارزاده در گوشه کنار ایران کم نیستند، کسانی که حتی صدای آنها یز شنیده نشد و کسب و کار و سرمایه‌شان تماماً به نابودی کشیده شد. متنهی او با تمامی سختی‌هایی که متحمل شد، به یکباره شانس آورده و طی تغییر و تحولات مدیریتی که در شهرستان به وجود آمد با افرادی مواجه شد که پیگیر وضعیت کارخانه وی شدند. در واقع صادق طباطبایی‌نژاد نماینده جدید اردستان پس از بررسی وضعیت کارخانه‌های این شهر متوجه اجحاف به شرکت تابان مهر شد و ضمن بازخواست از رییس وقت اداره تامین اجتماعی به صراحت به وی گفت که اجازه نخواهد داد مجموعه‌های دیگر را با اقداماتش به تعطیلی بکشاند. پس از آن حمیدرضا تاملی فرماندار اردستان که از سال ۹۷ این سمت را به عهده گرفته در اقدامی منحصر به فرد شخصا به تهران آمده و با بنیانگذار شرکت تابان مهر ملاقات کرده و در جریان وضعیتش قرار می‌گیرد. این اقدامات در پیوند با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سعید عمرانی معاون قضایی دادستان که کمیته صیانت از تولید در دستگاه قضا را نیز برعهده دارد سبب شد که در فرآیندی تحول‌آفرین در رویه قضایی، تمامی احکام گذشته نقض و دیوان عدالت سرانجام حکم مستدل و قطعی احراز تخلف تامین اجتماعی و مامور آن را اعلام کند.

تولیدکننده؛ سرباز تنهای خط مقدم

یکی از عمده مشکلات و موانعی که فعالان تولیدی و کارشناسان همواره به آن اذعان دارند، نگاه بخشی مجموعه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که هر کدام از آنها به واسطه منافع سازمان متبوع خویش اقدام به تفسیر قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌کنند. به عنوان مثال در کارخانه تابان مهر نمونه بارز این نگاه بخشی و تفسیر به رای شخصی محرز است و وقتی هم که از کارشناس مربوطه سوال می‌کنید که با استناد به کدام دستورالعمل و قانون این چنین توقیفی صورت گرفته، اگر قرار باشد پاسخی داده شود، در یک کلام اشتباه شده، بسنده خواهد شد.

در این رابطه دکتر محیا نبیان حقوقدان به جهان صنعت توضیح می‌دهد: وقتی قانونگذار قانونی را تصویب می‌کند، این قانون با نگاه به وضعیت عادی تصویب می‌شود؛ در حالی که اکنون ما در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و به تبع قوانینی که در شرایط عادی تصویب شده است در این شرایط کاربرد نخواهد داشت. به عنوان مثال ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که برای حمایت از حقوق کارگر در قبال کارفرما تصویب شده یک امتیاز در شرایط عادی محسوب می‌شود، اما وقتی شما در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارید، باید پذیرفت که ممکن است کارفرما و تولیدکننده شرایط وضعیت عادی را نداشته باشد. به همین دلیل است که نیاز مبرمی به اصلاح قوانین وجود دارد؛ زیرا تولیدکننده امروز حکم سرباز خط مقدمی را دارد که نمی ‌توان از او انتظار داشت هم بجنگد و هم عدواتش را تامین کند. در نتیجه سرباز نیازمند حمایت‌کننده‌ای در پشت جبهه است که به نظر من این حمایت‌کننده سیستم اداری است. با این حال متاسفانه به جای آنکه سیستم اداری در کشور ما به دنبال تولیدکننده باشد، این تولیدکننده است که مجبور می‌شود تمام توان و وقت خود را برای این سیستم تلف کند. طبق توضیحاتی که مطرح شد و شواهد نیز گویای آن است، اکنون این زمینه در کشور ما برای ترغیب سرمایه‌گذار و کارآفرین وجود ندارد و به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه‌داران به واسطه بوروکراسی اداری و بلندمدت بودن زمان بازدهی سرمایه در این پیچیدگی‌ها، زمینه تولید برایشان مهیا نبوده و به ناچار به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی مانند واردات سوق پیدا می‌کنند. به گفته این حقوقدان، ابزار تولید مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و قانون اجرای احکام مدنی و اصول بنیادین اجرای احکام قابل توقیف نبوده و قانون صراحتا می‌گوید، باید برای مال توقیفی امین و حافظ اموال تعیین شود. شما در هیچ‌کجای آیین‌نامه از الفاظی مانند اگر، مصلحت و مانند اینها مشاهده نمی‌کنید و آیین‌نامه کاملاً با الفاظ آمرانه ابلاغ می‌شود. به همین دلیل است که قانون برای اجرا شدن تصویب می‌شود و انتظار می‌رود یک‌سری طرح‌هایی ارائه شود برای رفع موانعی که نه نمی‌توان برای آنها قانون دائمی تصویب کرد و نه می‌توان آنها را حل نکرده رها کرد و درست در همین نقطه است که انتظار تدبیر از سیستم اجرایی کشور در این راستا وجود دارد.

بخشی‌نگری و آسیب‌های آن

اگر این فرض را در نظر بگیریم که قانونگذار همواره بنا بر مصلحت و شرایط موجود اقدام به تدوین و تصویب یک قانون خاص می‌کند، در نتیجه افراد و مسوولین یک نهاد و ارگان اجرایی حق اظهار نظر و تفسیر آن را ندارند. وقتی به نمونه شرکت تابان مهر برمی‌خوریم، مشاهده می‌شود که در آیین‌نامه تصریح شده که ۳۰ درصد مازاد بر هزینه اجرا آن هم از پس از بررسی ارزیاب توقیف شود. یعنی ارزیاب طبق آیین‌نامه اضافه، کاستی و فاقد ارزش بودن مال را تشخیص داده و ملزم به توقیف هدفمند است. بنابراین در کارخانه تابان مهر اگر ارزیابی درست و قانونی وجود داشت به جای توقیف تمام خط ۱۰ تولیدی می‌شد با ضبط یک کیس و کیبورد یکی از دستگاه‌ها عملیات توقیف انجام شود تا این مجموعه تولیدی به واسطه اقدامات فراقانونی و تفسیر شخصی از حیض انتفاع ساقط نشود. یا اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۳، اداره تامین اجتماعی بدهی کارخانه را تقسیط کرده و نامه‌ها را به جایی فرستاده که مشخص بوده فردی در آن کارخانه وجود ندارد. پس از آن زمانی که در مهر ماه سرقت صورت می‌گیرد، اعلام می‌کند که در مردادماه همان سال به واسطه تقسیط بدهی رفع توقیف صادر کرده و در نتیجه مسوولیتی هم در قبال اموال به سرقت رفته ندارد.

تمامی این موارد نشان می‌دهد که تفسیر فردی، نگاه بخشی نگر و قوانین و مقررات ضدونقیض حاکم بر فضای کسب و کار کشور به گونه‌ای می‌تواند برای یک تولیدکننده آسیب زننده باشد که حتی در مواردی تحریم‌های خارجی نیز نمی‌توانند به گرد پای آن برسند. به عنوان مثال نمونه‌ای که در گزارش حاضر به آن اشاره شد نه‌تنها یک کارخانه، یک تخصص، یک سرمایه و ده‌ها نفر اشتغال مستقیم، بلکه بازار هدف و یک فرصت بین‌المللی برای کشور را از بین برده است. زیرا اگر دستگاه دیپلماسی ایران قصد داشته باشد به این صورت فرصت یک شبکه فروش بین‌المللی از آلمان تا فرانسه و انگلستان و مجارستان و اتریش را به همراه ارزش‌افزوده آن ایجاد کند نیازمند هزینه، رایزنی و حتی در مواقعی اعطای امتیاز خواهد بود؛ اما در مواقعی یک فرد مانند کلیددارزاده به واسطه آشنایی و تخصص خود یک تنه این مجموعه را ایجاد می‌کند و پس از آنکه با کارشکنی به بن بست می‌خورد نه تنها تمامی این فرصت‌ها از بین می‌رود بلکه به اعتبار کشور نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌شود؛ چرا که به عنوان نمونه اکنون شرکت معتبرهایتکس و مجموعه‌های وابسته به آن پس از این ماجرا در هیچ قراردادی با ایران همکاری نخواهندکرد.

پاسخ تامل‌برانگیز

با تمامی این شرایط پیش آمده وقتی از رییس هیات مدیره شرکت تابان مهر سوال می‌کنیم که اگر با گشایش‌های صورت گرفته و جبران خسارت، امکان مجدد فعالیت را داشته باشید، حاضرید بار دیگر کارخانه را احیا کرده و تولید را آغاز کنید، پاسخ بسیار تامل‌برانگیز است. وی می‌گوید اگر کارخانه اردستان راه می‌افتاد، صحبت‌ها و رایزنی‌هایی برای احداث شش کارخانه دیگر در نقاط مختلف ایران را داشتم. اما حال نه دستگاهی برای کارخانه باقی مانده که بشود آن را احیا کرد و نه توان روحی و جسمانی دارم که مجدد بخواهم وارد فعالیت شوم. تنها در این مسیر از اقدامات و حمایت‌های دستگاه قضایی، معاون قضایی دادستان، فرماندار اردستان و نماینده این شهر و دبیر سابق ستاد تسهیل ابراز تشکر می‌کنم که بسیار به من یاری رساندند و تنها امیدوارم که سرمایه‌گذاری پیدا شود تا این کارخانه را خریداری کرده و درخواست ماده ۴۷۷ نیز در دستگاه قضا مورد قبول قرار بگیرد.

* دنیای اقتصاد

- شایعه واردات در بازار خودرو

 دنیای‌اقتصاد از فروش ناگهانی خودروهای صفر خارجی رمزگشایی کرده است: این روزها بسیاری از شهروندان شاهد ارسال پیامک‌هایی با موضوع فروش خودروی وارداتی بوده‌اند، پیامک‌هایی که شائبه گشایش در واردات خودرو به کشور را ایجاد کرده است. هرچند بنا بر بودجه سال‌جاری، آینده‌ای برای واردات مجدد خودرو از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی نشده با این حال برخی امید دارند که همراه با آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده، گشایشی نیز در این زمینه ایجاد شود. اما سرعت‌گیری در ارسال پیامک‌ها، تنها منحصر به خودرو نیست و این روزها شاهد تبلیغ دیگر محصولات لوکسی هستیم که طی سه سال و نیم گذشته واردات آنها مجاز نبوده است. حال این سوال مطرح شده که آیا روند ترخیص این محصولات بنا به درخواست وزارت صمت از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی آن هم در آخرین ماه‌های عمر دولت دوازدهم سرعت گرفته یا دارندگان این کالاها همراه با ریزش نرخ ارز، دیگر حاضر به پذیرش ریسک نگهداری این محصولات در گمرکات نبوده و هم‌اکنون اقدام به ترخیص کالاهای خود کرده‌اند.

پیامک واردات در بازار خودرو

آنچه مشخص است از تیرماه سال ۹۶ بالغ‌بر ۱۲ هزار دستگاه خودرو که به‌دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت‌سفارش و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند، در گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی دپو شدند. شرح اینکه چرا ترخیص تمامی این خودروها تاکنون انجام نشده را خواهیم داد، اما نکته‌ای که از اوایل سال ۱۴۰۰ جلب توجه کرده افزایش عرضه این خودروها در بازار است. فروشندگانی که تا سال گذشته خودروهای وارداتی خود را به امید افزایش نرخ دلار در پارکینگ‌ها دپو کرده بودند یا در مواردی محصولات خود را با قیمت‌های بالایی عرضه می‌کردند این روزها کمی از موضع خود کوتاه آمده و حتی برای فروش خودروی خارجی به ارسال پیامک روی آورده‌اند. آنچه مشخص است فروشندگان همراه با چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار دیگر پذیرای ریسک بیشتر در فروش خودروی خود نیستند.

پیش از این برخی واردکنندگان و معامله‌گران، با حرکت سینوسی نرخ ارز، قیمت خودروی خارجی را تعیین می‌کردند حال آنکه همراه با افت نرخ ارز، ترجیح داده‌اند محصول خود را حتی با قیمتی پایین‌تر از انتظارات به فروش برسانند. در این بین آنچه آنها را بیش از گذشته نگران کرده افق روشن مذاکرات وین و همچنین لغو تمامی تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده آمریکا است. اگر تحریم‌ها لغو شود و شرایط ارزی کشور نیز بهتر شود به‌طور حتم مشتریان به سراغ محصولات ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ نخواهند رفت و این خودروها با افت قیمت مواجه خواهند شد. به این ترتیب فروشندگان با قرار دادن برخی معادلات کنار یکدیگر، از جمله فضای مثبت مذاکرات وین و روند کاهشی نرخ ارز، حالا به میدان آمده‌اند و برای فروش محصول خود حتی حاضر به ارسال پیامک نیز شده‌اند. بر این اساس چندی است که شاهد فروش خودروهای تازه ترخیص‌شده نیز بوده‌ایم. آنچه مشخص است دارندگان این خودروها به‌طور معمول محصولات ترخیصی را با فاصله زیادی به بازار عرضه می‌کردند تا شرایط مناسبت‌تری از لحاظ قیمت برای فروش این خودروها ایجاد شود. صاحبان این خودروها نیز در حال تقلا برای معامله محصولات خود هستند و آنها نیز همراه با ریزش قیمت خودرو، ظاهرا دیگر حاضر به پذیرش ریسک نگهداری خودروهای یادشده نیستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که طی ماه‌های آتی باز هم باید در انتظار ریزش بیشتر قیمت در بازار وارداتی‌ها باشیم.

فراز و نشیب خودروهای دپویی

همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، خودروهای دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی با فراز و نشیب‌های زیادی برای ترخیص مواجه بودند؛ به‌طوری‌که از تیرماه سال ۱۳۹۶ ثبت‌سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. در نهایت نیز مرداد ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به‌طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد. طبق آمار، تعداد خودروهای دپو شده در گمرک بالغ ‌بر ۱۲ هزار دستگاه بود که به‌دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت‌سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند؛ تا اینکه پس از رایزنی‌های بسیار در دی‌ ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه‌ (تا اردیبهشت‌ ۱۳۹۸) تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارش‌های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی‌ مانده‌اند.

در بهمن‌ ۱۳۹۸ بار دیگر فرصت سه‌ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان این مهلت نیز با خروج تمامی خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو ترخیص شده و هنوز ۳ هزار و ۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرک‌ها باقی مانده‌اند. درنهایت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آنها بتوانند اقدامی کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره‌های قبل (۳ هزار و ۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده در گمرک‌ها و بنادر)، حدود ۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبت‌سفارش بود. در این زمینه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، از وجود حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرک‌ها خبر داده بود که احتمالا دیگر امکان ترخیص هم برایشان فراهم نخواهد بود.

کلاهبرداری از فضای کنونی وارداتی‌ها

همان‌طور که عنوان شد، سیگنال‌هایی مانند افت نرخ ارز و همچنین چشم‌انداز پیش روی مذاکرات وین سبب شده تا فروشندگان حاضر در بازار وارداتی‌ها با این تحلیل که احتمال دارد دولت آینده قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد، در روزهای اخیر هر چه بیشتر خودروهای در اختیار خود را به بازار عرضه کنند. افزایش عرضه خودروهای وارداتی علاوه‌بر اینکه سبب کاهش قیمت این خودروها در بازار شده، کلاهبرداری را نیز در این بازار بیشتر کرده است؛ به‌طوری‌که برخی از افراد به‌دنبال این هستند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرند از این رو در کنار پیامک‌های فروش خودروهای وارداتی شاهد پیامک‌های کاذب به‌منظور کلاهبرداری نیز هستیم. اما کلاهبرداران از چه شگردهایی برای به دام انداختن طعمه‌های خود استفاده می‌کنند؟

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد کلاهبرداران حاضر در بازار وارداتی‌ها از چهار مسیر اقدام به شکار افراد بی‌اطلاع کرده و مبالغی را از آنها کلاهبرداری می‌کنند. مسیر اول وعده استفاده از مجوزهای خاص است. پیش‌تر این امکان برای ورزشکاران، جانبازان و کارکنان برخی نهادهای کشور ایجاد شده بود که بتوانند با مجوزی خاص نسبت به واردات خودرو اقدام و سودی از این مسیر کسب کنند. البته تمامی این مجوزهای خاص همزمان با ممنوعیت واردات خودرو به کشور در تیرماه ۹۷ به نوعی باطل شد زیرا سیاست‌گذار کلان خودرو همپای سیاست‌گذار پولی و بانکی به‌منظور مدیریت منابع ارزی جلوی ورود خودرو به کشور را سد کرد. حال که نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار گرفته و چشم‌انداز نسبتا روشنی پیش روی مذاکرات وین قرار دارد و این دو اتفاق مسیر عرضه خودروهای وارداتی که پیش‌تر در پارکینگ‌ها دپو شده بودند را هموار کرده، کلاهبرداران فضا را مساعد دیدند تا با پیش کشیدن بحث استفاده از مجوزهای خاصی جیب افراد بی‌اطلاع از تداوم ممنوعیت استفاده از این مجوزها را خالی کنند. در این زمینه عنوان می‌شود که برخی از کلاهبرداران با اظهار اخذ مجوز خاص در پی فروش مجوز کذایی خود هستند.

اما انتشار آگهی در فضای مجازی در ارتباط با پیش‌فروش سبدی خودروهای وارداتی مسیر دیگری است که مدنظر کلاهبرداران قرار دارد. در چند وقت اخیر که عرضه خودروهای وارداتی در بازار از سوی فروشندگان روند صعودی به خود گرفته و همچنین اخباری در ارتباط با ترخیص خودروهای مانده در گمرک در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است شاهد هستیم که برخی از کلاهبرداران از عدم امکان نظارت کافی بر شبکه‌های اجتماعی نهایت استفاده را کرده و با درج آگهی‌هایی با عنوان پیش‌فروش سبدی خودروهای وارداتی و حتی داخلی در تلاش هستند تا افراد بی‌اطلاع را پیدا کرده و با وعده تحویل خودروها در آینده مبالغی را بابت پیش‌فروش این خودروهای خیالی از آنها دریافت کنند.

منظور از فروش یا پیش‌فروش سبدی فروش تعداد متنوعی از برندهای مختلف یا مدل‌های مختلف از یک برند است که در تیراژ مختلف، عرضه می‌شود. کلاهبرداران در آگهی‌های خود اعلام می‌کنند که خودروهای فرضی خود را در قالب پیش‌فروش‌های سبدی برای فلان برند و به تعداد ذکر شده در قبال دریافت مبلغی مشخص انجام می‌دهد. برخی از افراد بی‌اطلاع نیز با توجه به رقم پایین پیش پرداخت و با طمع کسب سود به نوعی در دام این کلاهبرداران گرفتار می‌شوند. مسیر سومی که در آشفته بازار این روزهای خودروهای وارداتی از سوی کلاهبرداران دنبال می‌شود، فروش خودروهای مدل‌های پایین‌تر به جای محصولات به‌روزتر است. در این شگرد کلاهبرداران محصولات سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را نوسازی می‌کنند و با اضافه کردن آپشن‌هایی به این خودروها آنها را به عنوان محصولات ۲۰۱۸ به بازار عرضه می‌کنند. از آنجا که قیمت‌های اعلامی برای این محصولات پایین‌تر از قیمت‌های محصولات مشابه است که واقعا مدل ۲۰۱۸ هستند، خریداران بی‌اطلاع از این شگرد کلاهبرادران از هول حلیم به دیگ می‌افتند و اقدام به خریداری این خودروها می‌کنند.

فعالان بازار می‌گویند برای اینکه خریداران در دام کلاهبرداران نیفتند بهتر است پیش از نهایی کردن معامله خود با چک کردن VIN خودرو و همچنین استعلام از مراکز شماره‌گذاری نسبت به سال ساخت واقعی خودرو اقدام کنند. تلاش برای دریافت مجوز پیش‌فروش از وزارت صمت یا جعل چنین مجوزهایی را می‌توان چهارمین مسیر مورد توجه کلاهبرداران قلمداد کرد. پیش‌تر زمانی که واردات خودرو به کشور آزاد بود، چه شرکت‌های واردکننده و چه شرکت‌هایی که در زمینه مونتاژ محصولات برندهای بین‌المللی در کشور فعال هستند، پیش از انجام پیش‌فروش موظف بودند تا مجوزهای لازم را در این ارتباط از وزارت صمت اخذ کنند. در حال حاضر نیز کلاهبرداران با استفاده از این مسیر و اعلام این مطلب که در مسیر دریافت مجوز پیش‌فروش از نهاد مربوطه هستند یا با نشان دادن مجوز جعل شده پیش‌فروش خودرو افراد بی‌اطلاع را مجاب می‌کنند تا پای قراردادهای پیش‌فروش خیالی خودرو را امضا کرده و مبالغ تعیین شده را به حساب آنها واریز کنند. این در حالی است که هم‌اکنون وزارت صمت با توجه به تداوم ممنوعیت واردات خودرو به کشور هیچ‌گونه مجوزی را در ارتباط با پیش‌فروش محصولات وارداتی برای شرکت‌های فعال در زمینه واردات صادر نکرده است.

در ارتباط با پیش‌فروش محصولات شرکت‌های فعال در زمینه مونتاژ خودرو در کشور نیز بهتر است متقاضیان به سایت‌های اصلی این شرکت‌ها مراجعه کنند یا از طریق وزارت صمت صحت و سقم این اطلاعیه‌های پیش‌فروش را که توسط کلاهبرداران در فضای مجازی منتشر یا از طریق پیامک‌های تلفن همراه ارسال می‌شود را جویا شوند.

* وطن امروز

- دولت با کاهش تصنعی نرخ ارز قصد دارد کارنامه موفق به افکار عمومی بفروشد

وطن امروز نوسانات بازار ارز را بررسی کرده است: روند نزولی شدن قیمت ارز چند هفته‌ای است شروع شده و از حدود ۲۶ هزار تومان هم‌اکنون به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است. هر چند کاهش قیمت ارز شیرین است و می‌تواند موید روزهای مناسب معیشتی برای مردم باشد اما از سوی دیگر فهم دلیل این اتفاق برای اقتصاد ایران تلخ است. بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش قیمت ارز هیچ دلیل اقتصادی ندارد و تابع اتفاقات بین‌المللی و دیپلماتیک است، البته برخی تحرکات بانک مرکزی و دولت هم در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. به طور کلی شرطی شدن اقتصاد یک کشور به اتفاقات سیاسی خارجی سمی مهلک است که می‌تواند بر تمام متغیرها تاثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری و تولید ۲ قربانی اصلی شرطی شدن اقتصاد هستند. این تاثیرپذیری ابتدا ناشی از سهم بالای قیمت دلار در اقتصاد ایران و ایضا ناشی از وابستگی اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی است. مسلما هر اقدامی در راستای رفع شدن این ۲ وابستگی رخ دهد، می‌تواند اقتصاد ایران را از شرطی بودن نجات دهد.

به گزارش وطن‌امروز، رئیس کل بانک مرکزی در حالی کاهش تصنعی نرخ ارز را به اخبار مثبت مذاکرات هسته‌ای در وین گره می‌زند و منطقی می‌داند که عملکرد دولت تدبیر و امید و سیاست‌های پولی و اقتصادی ادامه‌دار دولت روحانی، بیشترین سقوط ارزش پول ملی را در تاریخ ایران رقم‌ زده است.

بازار ارز در هفته‌های اخیر با شروع مذاکرات برجامی در وین دچار نوسانات زیادی شد به‌طوری که قیمت دلار از کانال ۲۶ هزار تومان تا نزدیک ۲۰ هزار تومان رسیده است. دلیل این کاهش قیمت دلار، شرطی شدن اقتصاد و نگاه به مذاکرات هسته‌ای است.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این کاهش ناگهانی قیمت دلار را سیاست‌زده، مخرب و ناپایدار تلقی می‌کنند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند.

معطل ماندن سرمایه‌گذاری به منظور مشخص شدن نتایج مذاکرات بلایی است که در ۵ سال اول دولت روحانی بر سر ایران آمد و نتیجه‌ آن رکود تورمی شدید و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و بی‌ارزش شدن بی‌سابقه پول ملی در سال‌های گذشته بوده است.

دولت که برای رفع مشکلات داخلی به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، اثرگذاری بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی بر تداوم وضع موجود داشته است و طی ۸ سال گذشته اقدامی نکرده، اکنون در پایان دوره خود باز هم با ادعاهای خلاف واقع و فریبنده قصد انتفاع سیاسی از داده‌های غلط اقتصادی دارد و با معطل کردن سرمایه‌گذاری و امید واهی به مذاکراتی که اگر هم بزودی به نتیجه برسد امکان برداشته شدن تحریم‌ها با این سرعت وجود نخواهد داشت، با گروگانگیری اقتصاد و معیشت مردم به دنبال سیاسی‌کاری است و سرمایه‌گذاری را معطل رفع تحریم‌ها کرده است.

در هر حال کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که کاهش ناگهانی قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصنعی و موقتی بوده و حتی ممکن است با توجه به شرایط شکننده اقتصاد و سرعت رشد نقدینگی و تورم حداقل ۴۰ درصدی با یک یا چند خبر منفی جهش کرده و بی‌ثباتی قیمت‌ها مجددا اقتصاد و سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را دچار نوسانات شدید کند.

 قیمت ارز حول و حوش قیمت‌های فعلی بازی خواهد کرد

حسین درودیان، اقتصادددان می‌گوید: با توجه به وضعیت سیاسی که در ایالات متحده آمریکا وجود دارد، تصور فعالان اقتصادی ایران این است که در نهایت گشایش ارزی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد و این تصور از ابتدای تغییر دولت در آمریکا و انتخاب بایدن وجود دارد که سبب شده تقریبا بیش از ۳۰ درصد، قیمت ارز نسبت به دوران ترامپ کاهش یابد.

وی افزود: تصور فعالان اقتصادی بر این است نرخ ارز کاهشی خواهد بود، ضمن اینکه به موازات این انتظار، فشار افزایشی نرخ به صورت شدید هم تجربه نخواهد شد اما اینکه در چه مقطعی مثلا کوتاه‌مدت این موضوع به نتیجه برسد، فکر می‌کنم عدم اطمینان جدی درباره آن وجود دارد.

این اقتصاددان ادامه داد: در روزهای اخیر نیز خوش‌بینی نسبت به مذاکرات کم‌کم‌ رنگ باخته و قیمت ارز نیز از کاهش جدی که دنبال می‌کرد عقب‌نشینی کرد، پس پیش‌بینی می‌شود مجموعا بازار ارز حول و حوش قیمت‌های فعلی بازی کند تا زمانی که بازگشت برجام و گشایش‌های ارزی در واقعیت رخ دهد که آن زمان، یک پله دیگر قیمت تنزل خواهد کرد.

درودیان گفت: بنا به دلایل درهم پیچیده‌ای که مردم ما سال‌های سخت را سال‌هایی دیده‌اند که در آن مهار نرخ ارز از دست سیاست‌گذار خارج شده و سال‌های خوب اقتصادی را سال‌هایی دیده‌اند که در آن، نرخ ارز کنترل شده است، بنابراین معیار ساده‌ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در نظر می‌گیرند، وضعیت قیمت ارز است و این به عنوان یک فهم عمومی در طبقه سیاسیون ما جا افتاده است و به همین خاطر، همواره دولت‌ها تمایل دارند قیمت ارز حتی‌الامکان پایین باشد، چرا که افکار عمومی چنین باور و تصوری دارد و آنها را قضاوت می‌کند.

وی افزود: دولت‌ها در سال‌های زمامداری خود، روی موج کاهش نرخ ارز سوار می‌شوند و این کاهش حتی‌الامکان قیمت ارز را به عنوان یک کارنامه موفق به افکار عمومی می‌فروشند. درودیان گفت: تصور نمی‌کنم بانک مرکزی در حال حاضر ارز کافی و قابل توجهی برای دستکاری نرخ و ارزپاشی گسترده در بازار داشته باشد. مساله اصلی درباره قیمت ارز در شرایط کنونی چشم‌انداز و افقی است که درباره بازگشت برجام وجود دارد، بنابراین اگر دولت هم بخواهد چنین کاری را در بازار با اتکا به منابع ارزی بانک مرکزی انجام دهد، چشم خود را به مذاکرات جاری و کنونی دوخته است و اینطور نیست که دلخوش به منابع کنونی و اندک بانک مرکزی باشد. وی افزود: طی سال‌های گذشته در زمان اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی را از دست داده‌ایم، بنابراین دولت حتی اگر این سیاست را هم به کار گرفته باشد که با منابع بانک مرکزی بازار را کنترل کند، حتما این روند به شکست سنگین منجر خواهد شد.

 ارسال گزارش مداخلات ارزی دولت در بازار به قوه قضائیه

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در همایش وین نان نمی‌شود با بیان اینکه گزارش مداخلات ارزی دولت در بازار را به دستگاه قضا ارسال کردیم، گفت: مگر چه اتفاقی افتاده که دلار و سکه و طلا مدام در روزهای اخیر در حال افت قیمت است؟ کاملا مشخص است، کار پول‌پاشی و مداخلات دولت است؛ می‌خواهند به مردم بقبولانند که وین این کار را کرده است!

* آرمان ملی

- فرشاد مومنی: اصرار بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار باعث خروج سرمایه از کشور بوده است

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان ملی گفته است:‌ امروز صحبت‌هایی مطرح می‌شود مبنی‌بر اینکه آمریکایی‌ها با بیرون کردن رئیس‌جمهور قلدر و باج‌گیر قبلی خود و جایگزین کردن فرد دیگری به جای آن به‌دنبال این هستند از مسیر دیگری با ایران مراوده داشته باشند. این در حالی است که بایدن نیز مانند روسای‌جمهور گذشته قصد دارد ایران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار بدهد.

بنابراین اگر ایران قصد دارد از این بلاتکلیفی نجات پیدا کند باید نظام قاعده‌مندی اقتصادی با فرض ادامه تحریم‌ها تعیین شود. ما نباید معطل بازی‌های فرسایشی‌ای که سبب از بین رفتن منافع ما خواهد شد، باشیم. در ظاهر قرار است تنش‌های بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کند. با این وجود ما باید قاعده‌گذاری‌های اقتصادی را در مداری قرار بدهیم که راه نجات ایران است. اگر در بزنگاه کنونی این مسأله به درستی درک نشود ایران ممکن است در معرض فجایع بدون بازگشت قرار بگیرد. در روزهای اخیر رئیس بانک مرکزی و معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در کلاب‌هاوس نکاتی را مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد قرار است قباحت افزایش بی‌حد قیمت دلار از بین برود و دوباره اقتصاد کشور را در دور باطل افزایش بی‌رویه قیمت دلار قرار بدهند. در چنین شرایطی سیاست‌های تورم‌زا دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد و از دل این سیاست‌ای تورم‌زا ما با بحران تقاضای موثر توسط خانواده‌ها و گسترش و تعمیق فساد و نابرابری مواجه خواهیم بود که در نهایت به سقوط بنیه تولید منجر خواهد شد. به همین دلیل در این زمینه لازم می‌دانم هشدار جدی به تصمیم‌گیران کشور بدهم.

هنگامی که عبارت‌های مشکوک و نگران‌کننده توسط مقامات رسمی کشور مطرح می‌شود بخشی از آنها به دلیل ضعف بنیه علمی آنهاست ولی در مقابل ممکن است بخش‌هایی از آن به دلیل علائم تسخیرشدگی باشد. ما به عنوان جامعه دانشگاهی نمی‌توانیم در زمینه علائم تسخیرشدگی اقدام موثری انجام بدهیم. تنها می‌توانیم نهادهای نظارتی را نسبت به این علائم حساس کنیم تا کنترل‌ها را بیشتر کنند. با این وجود در زمینه اندیشه‌ای ما با آنها تعامل ایجاد می‌کنیم و اگر این تعامل صورت نگرفت طرح مسأله می‌کنیم تا با لطف رسانه‌ها این مسائل به گوش مسئولان برسد.

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد ما از وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ عبرت نگرفته‌ایم و دوباره قصد داریم پشت به تولید و رو به مفت‌خورها، دلال‌ها و رباخوارها حرکت کنیم. رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز مخالف است. از سوی دیگر عنوان می‌کنند اگر امکانات ارزی در اختیارشان قرار گرفت ارزپاشی نمی‌کنیم که به معنای تکرار برخی اتفاقات در دهه ۹۰ مانند متوقف کردن برخی تزریقات درباره نیازهای حیاتی مردم و بسترسازی برای اثرگذاری روی انتظارات مردم و بسترسازی برای جهش نرخ ارز باشد.

نکته قابل‌تأمل دیگری که ایشان گفته این است که عنوان کرده‌اند اجازه نمی‌دهیم قیمت ارز از یک حد مشخص کاهش بیشتری داشته باشد، به دلیل اینکه خطر خروج سرمایه در کشور ایجاد می‌شود. این در حالی است که هنگامی که تحولات داده‌های رسمی مرتبط با خروج سرمایه از کشور را مشاهده می‌کنید متوجه می‌شوید واقعیت برعکس است. اتفاقا اصرار بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار باعث خروج سرمایه از کشور بوده است. اتاق تهران در گزارش خود درباره دهه ۱۳۹۰ گفته ما با آشوب‌های جهش‌های مکرر نرخ ارز مواجه بوده‌ایم و تنها براساس داده‌های رسمی حدود صد میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی داشته‌ایم. در دوره جهش قیمت نفت یک مسابقه جنون‌آمیز خرید ملک در ترکیه و گرجستان و امارات مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد اگر مسأله تنها اندیشه‌ای‌ است این برداشت‌ها درست در نقطه واقعیت قرار دارد و نیازمند اصلاح است.

ما در اقتصاد ایران با پدیده‌های غیرمتعارف مواجه هستیم. در کشوری که طی مدت چهار سال قیمت ارز بین شش تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است مقام رسمی‌ای که براساس قانون وظیفه صیانت از ارزش پول ملی را برعهده دارد، عنوان می‌کند با سرکوب نرخ ارز مخالف است. واژه سرکوب در علم اقتصاد دارای حساب و کتاب است و مطرح‌کنندگان آن نیز مشخص هستند. این در حالی است که مطرح‌شدن این موضوع در ایران هیچ شباهتی به مطرح‌شدن آن در کشورهای توسعه‌یافته ندارد. بازارگرایی مبتذلی که در ایران جریان دارد، مفاهیم اقتصادی را نیز به ابتذال کشانده است. چه فرصت‌طلبی‌ها و فسادهایی که در ایران به نام بازارگرایی در ایران در حال اتفاق افتادن است.

اسمیت در کتاب ثروت ملل هنگامی که مفهوم قیمت بازاری را در استاندارد بازار رقابت کامل مطرح کرد، گفت منظور ما از قیمت بازاری قیمتی است که انعکاس‌دهنده سود منصفانه، اجازه منصفانه و مزد منصفانه باشد. در کشوری که مرکز آمار آن به صورت رسمی عنوان می‌کند بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی کار ایران در بازار غیررسمی در حال کار هستند و تنها چیزی که ردی از آن مشاهده نمی‌شود مزد منصفانه است مسئولان درباره کدام بازار صحبت می‌کنند؟ آیا قیمت بازار به معنای قیمت حاصل از رهاسازی بازارها و حاکم کردن قانون جنگل است یا به شکلی که اسمیت مطرح می‌کند قیمت بازاری یک ماشین پیچیده‌ای است که باید با ایجاد شرایط عادلانه و ترتیبات نهادی مشوق خلاقیت و تولید نوآورانه و مقابله با رانت و فساد باشد. مفهوم قیمت بازاری یکی از این ابزارهاست که سرکوب قیمت‌ها از دل این تلقی‌های کوته‌نگرانه نامربوط به دانش اقتصاد و بدنام‌کننده کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها ظاهر می‌شود.

در یک بستر نهادی که تولیدکننده فلاکت، فساد و نابرابری‌های اجتماعی است، قصد دارند همه چیز را به عنوان رهاسازی به بازار بسپارند. مقامات رسمی عنوان می‌کنند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مولد اهتمام جدی دارند. اگر جیب کارگزاران بورس از اعتبارات غیرمتعارف پر می‌شود به معنای تأمین مالی بخش مولد از طریق سرمایه در گردش مورد نیاز آنها نیست. یکی از کارهای غیرعادی که در کشور صورت می‌گیرد، ناشی از غیرحرفه‌ای بودن مقامات رسمی کشور در حوزه اقتصاد است. به همین دلیل اظهارنظرها و اقدامات عجیب و غیرمنتظره‌ای در فضای اقتصادی صورت می‌گیرد. برخی مقامات در زمینه مردم و تولید هیچ‌گونه دغدغه‌مندی بایسته‌ای از خود نشان نمی‌دهند اما به کارگزاران بورس که می‌رسند با حساسیت زیادی دغدغه‌های خود را نشان می‌دهند.

براساس اظهارات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ بانک‌ها ۱۴۸ هزار میلیارد تومان از طریق کارگزاری‌ها به بورس تزریق کرده‌اند. این رقم حدود ۲۵ درصد کل تسهیلات اعطایی در این مدت بوده است. این رقم برابر است با پنج برابر آن چیزی که در طول یک‌سال به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. مسئولان عنوان می‌کنند هنگامی که کشور با بحران کرونا مواجه شد، قرار شد ما به مردم وام یک میلیون تومانی پرداخت کنیم. این در حالی است که در شرایط تورمی جامعه این یک میلیون تومان هیچ‌دردی از مردم دوا نمی‌کند. نکته قابل‌تأمل این است که وامی که طی این مدت به خانوارهای کشور که حدود ۸۰ میلیون نفر هستند، داده می‌شود رقمی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان است. این به معنای آن است که کارگزاران بورس حدود پنج برابر کل سهم خانواره‌های کشور سهم داشته‌اند.

 معنای این اتفاق چیزی جز تسخیرشدگی نخواهد بود. مسأله تکان‌دهنده این است که براساس اظهارات یک مقام رسمی به بیش از ۳۸۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، که ۶۵۶ هزار نفر در آنها شاغل بوده‌اند، ۸۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در نتیجه سهمی که بانک‌ها درآن شرایط به بخش تولید داده‌اند نسبت به سهم کارگزاران بورس حدود یک‌هجدم بوده است. غرض اینکه واقعا در چارچوب این طرز نگاه و آن سطح از تسخیرشدگی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منافع توسط غیرمولدها می‌خواهم بگویم ما حرفی از توافق‌های بین‌المللی هم نخواهیم زد؛ اسم این توافق بین‌المللی می‌خواهد برجام یا توافق با چین، روسیه و هر جای دیگر باشد.

ماجرا این است که سرنوشت‌مان را خودمان رقم می‌زنیم و تا زمانی که اینها را درست نکرده‌ باشیم چیزهای دیگر برای ایران نجات‌دهنده نخواهد بود. قباحت سیاست تورم‌زا در کشور ریخته شده و مسئولان اقتصادی بی‌پروا شده‌اند که در حالی که تمام اقتصاددان‌ها از هر نحله‌ فکری تورم را ام‌الامراض می‌دانند و ریشه ‌همه‌جور فساد و نارسایی و ناکارآمدی را به تورم نسبت می‌دهند. در دهه‌ ۱۳۸۰ اقتصادی با میانگین تورم ۱۸ درصد جزو اقتصادهای ممتاز در بین کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد؛ در حالی که اکنون تورم از ۲۵ درصد بالاتر برود جزو ۸ کشور با بالاترین تورم دنیا تلقی می‌شویم. در چارچوب عصر تورم‌های اندک، یکی از نکته‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد اینکه در دهه‌۱۹۸۰ بیش از ۹۰ کشور در دنیا تورم دو رقمی داشته‌اند در حالی که در سال ۲۰۱۵ کل کشورهایی که در دنیا تورم دو رقمی داشته‌اند ۱۵ کشور بوده است.

چقدر غم‌انگیز و شرم‌آور این موضوع است و همچنین کسانی که مسئولیت اقتصادی برعهده می‌گیرند و اینقدر غیرمسئولانه درباره‌ سیاست‌های تورم‌زا سیاستگذاری می‌کنند. در دنیا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که نزدیک به ۴۵ سال است چند مورد استثنایی تورم دو رقمی داشته‌ایم. ما مطالعات‌ کارشناسی کرده‌ایم که این غیر از فسادزایی، نابرابرزایی، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج و ایجاد سازه‌های ذهنی و الگوهای شناختی مردم ایران هم آثار سوء مخرب بسیار داشته است. بنابراین من از رسانه‌ها تقاضا می‌کنم قباحت سیاست‌های تورم‌زا و دامن زدن به تب سوداگری تحت هر عنوان را برملا کنند. یک وزیر برای افزایش برخی قیمت‌های کلیدی نقشه می‌کشد. از او می‌پرسند نظر تو درباره قیمت اینها چیست؟ پاسخ می‌دهد قیمت‌ها دست خدا است. اگر خداشناسی تو مثل فهم از مساله‌ اقتصادی است وا اسفا...! در همان کابینه یک نفر دیگر چند روز بعد می‌گوید برای اینکه مشت محکم به دهان آمریکا بزنیم خودمان قیمت دلار را بالا بردیم. کسی پیدا نمی‌شود به او بگوید زمانی که قیمت دلار را بالا می‌برید خاک بر سر آینده‌ اقتصاد می‌کنید، تولیدکننده‌ها را ورشکست می‌کنید، مردم را به فلاکت می‌اندازید.

به دلیل اینکه ماه‌های آخر دولت آقای روحانی است به محض بیان حقایق عده‌ای خوشحال می‌شوند دولت خطا کرده است. من این را یک‌بار در دولت احمدی‌نژاد گفتم اگر کسی از خطاهای فسادساز و فاجعه‌آفرین سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد خوشحالی کند من او را آدم نرمال و ملی نمی‌دانم. عین این حرف را در مورد دولت روحانی هم مطرح می‌کنم. سرنوشت کشور اینگونه رقم می‌خورد. تا زمانی که سیاست‌های غلط و تسخیرشدگی‌های پرفساد توسط غیرمولدها را حل و فصل نکرده باشیم در قراردادهای همکاری نمی‌توانیم سود ببریم. تجربه‌ ایران قبل از انقلاب را نگاه کنید.

زمانی که قدرت و بنیه‌ تولیدی ضعیف است آمریکایی‌ها هم به رژیم شاه متحد استراتژیک می‌گفتند ولی دیدید آن زمان که متحد استراتژیک نیاز به پشتیبانی آمریکایی‌ها داشت پشت آنها را خالی کردند. منطق پشت آنها را خالی کردند هم کاملا روشن است. آنها مانند روسیه در برابر قاجارها در کادر ترکمانچای به خاندان‌های حکومت‌گر عقد اخوت نمی‌بندند؛ اینها فقط منافع را نگاه می‌کنند. بنابراین اصل اینکه باید تعامل با خارجی‌ها داشته باشیم درست است اما حیاتی‌تر اینکه بگوییم چگونه تعاملی؟ اگر قرار باشد از دل تعامل زمین‌گیر شویم و تا ۲۵ سال دیگر همچنان نفت خام و گاز بفروشیم... م. ماجرای ۲۵ سال چیست؟

خود چینی‌ها برنامه‌ ۲۵ ساله طراحی کرده‌اند که ظرف ۲۵ کلا الگوی سوخت خود را از سوخت‌های فسیلی بردارند و به سوخت‌های تجدیدپذیر منتقل کنند. پس کسی که این‌گونه علنی از ما استفاده‌ ابزاری می‌کند نمی‌تواند متحد استراتژیک تلقی شود. بنابراین می‌خواهم خواهش کنم همه کمک کنیم کمربندها را در داخل سفت کنیم و بنیه‌ تولیدی را ارتقا داده و فساد را کاهش دهیم. کاملاً معلوم است نگاه چین به مساله‌ نفت خام و گاز طبیعی که می‌خواهد از ما خریداری کند ابزاری است درست مثل نگاهی که روس و انگلیس و آمریکا در قبل از آن داشته‌اند. من نمی‌گویم نگاه ابزاری بد است بلکه وقتی منافع خودمان محرز شد جلو برویم وگرنه به صرف اینکه کارهای او راه بیفتد و ما گرفتارتر شویم به هیچ‌وجه درست نیست. ما اسناد استراتژی تجاری و دفاعی آمریکا را در یک دهه‌ گذشته بررسی کرده‌ایم و دیدیم برخورد آمریکایی‌ها هم چه در تنش‌آفرینی و چه در تنش‌زدایی برخوردی کاملا ابزاری است. در آن اسناد دیدیم مساله اصلی آنها کنترل نفوذ چین در منطقه است. از این نظر بین روسیه، چین، آمریکا، انگلیس، فرانسه و حتی هند هیچ تفاوتی وجود ندارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha