به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، بازار غیر متشکل پولی که شامل موسسه های مالی و اعتباری، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه است، چند سالی است که به مساله درجه یک بانک مرکزی تبدیل شده است، چون این نهادها بدون رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و ابلاغ های بانک مرکزی فعالیت می کنند.

از ابتدای سال جاری، زمزمه های ایجاد تغییر در این نهادهای پولی به گوش رسید تا این که بنا بر تصویب شورای پول و اعتبار و تایید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نخستین اقدام در این زمینه عملیاتی و بانک تات با دو موسسه اعتباری ادغام شدند.

این البته آخرین ادغام نبود، چرا که به گفته یوسفیان –عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی- پرونده های دیگر هم در حال بررسی است. در این میان نام یکی از بانک ها که رد پای جریان انحرافی در آن دیده می شود ، برای ادغام با دو موسسه دیگر بیشتر به گوش می رسد.

این بانک از نهادهای پولی تابع گروه امیر منصور آریاست. مراجعه به شعبه اصلی این بانک در ساختمان سفید خیابان فرشته این موضوع را تایید می کند، چرا که دفتر اصلی آن در کنار دیگر موسسات گروه آریا جا خوش کرده است.

این بانک که در ماههای پایانی سال 89 مجوز فعالیتش را دریافت کرده، هم اکنون چند شعبه محدود در کشور دارد، در حالی که نهادهای مشابه آن هم اکنون ده ها شعبه در کشور تاسیس کرده اند. درباره علت عدم گسترش شعب این بانک همیشه سوالاتی مطرح بود، تا این که مصطفی پورمحمدی –رییس سازمان بازرسی کل کشور- آن را اعلام کرد.

او با اشاره به افتتاح نشدن شعب جدید توسط این بانک، گفته است: "تخلف این بانک در همان مراحل اولیه کشف شد و موضوع بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع داده شد و با پیگیری آنها، از افتتاح این بانک و همچنین بانک آریا جلوگیری شد."

بنابراین دیگر شکی باقی نمانده که میان این بانک و بانک آریا که نهاد پولی اصلی گروه آریا بود، رابطه نزدیکی وجود دارد.

در این میان اما محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی وقتی خبر ادغام 14 موسسه مالی و اعتباری را اعلام کرد، نامی از بانک ها نبرد. با استناد به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، می توان فهمید که احتمالا بررسی پرونده بانک مذکور در این ستاد به اتمام رسیده و به زودی خبر ادغام یا انحلال آن اعلام خواهد شد.

در این میان اما چند سوال مطرح است. نخست این که چطور در حالی که عبور یک خودرو از چراغ قرمز این روزها از چشم پلیس و دوربین های او در امان نیست، چند نفر توانسته اند بدون طی کردن مراحل قانونی در ین کشور، بانک تاسیس کنند؟ آیا کسی با موسسان این بانک ها تبانی کرده است؟

سوال دیگر این که وقتی موضوع این بانک ها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می شود، به این معناست که در تاسیس یا اداره آنها فسادی اقتصادی بروز کرده است، بنابراین چرا به این فساد رسیدگی نمی شود و فقط به ادغام آنها اکتفا می شود؟

شاید برخی مسوولان می خواهند این موضوع را هم به گردن محمود رضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران بیاندازند!