به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من در این پرونده وکالت چند متهم را بر عهده دارم و احتمال دارد به موکلان من افزوده هم بشود.
وی ادامه داد: دوست داشتم درخواست من مبنی بر اینکه متهمانی که علیه همدیگر حرف می‌زنند در دادگاه مقابل هم قرار گیرند عملی می‌شد.هیچکدام از این اظهارات که علیه موکل من بود صحیح نیست.
ریاحی با بیان اینکه محورهای اصلی پرونده در دو حوزه اصلی ال‌سی‌ها و پرداخت رشوه بوده است گفت: موکل من در هیچ یک از این دو حوزه نقشی نداشته است.
وی با بیان اینکه عنوان شد یکی از متهمان پرونده زیر مجموعه وی بوده است گفت: این خانم هیچ ارتباطی با موکل من نداشته است همچنین خانم ج-الف فقط خزانه دار نبوده بلکه مخزن الاسرار شرکت نیز بوده است اظهارات وی باید محک زده شود تا معلوم شود از صحت برخوردار است یا خیر.
وی افزود: این تصور غلطی است چون خانم ع-ح در تشکیلات تجارت گستران مشغول بوده پس رئیس او هم از موضوع ال‌سی‌ها باخبر بوده است غلط است زیرا یکی از روش‌های مه‌آفرید که مورد اعتراض موکل من هم بوده این بوده است که مستقیما با فرد زیردستان مدیران ارتباط برقرار می‌کرده است.
وکیل مدافع این متهم با بیان اینکه درخواست دارم مواجه حضوری یا تحقیق مجدد درباره موکل من صورت گیرد اظهار داشت: باید سوال شود که این اظهارات در حد حدس و گمان بوده یا اینکه دلایلی داشته؛ درباره صد میلیون دلاری که به فروشندگان خارجی پرداخت شده و همین میزان هم باید پرداخت شود باید بگویم که این موضوع به وقفه خورده و باید زودتر فکری کرد وگرنه ممکن است آنها با قوانین بین‌المللی این مبالغ را به نفع خودشان مصادره کنند.
ریاحی با اشاره به اینکه در تمام مدت فعالیت موکلش هیچ نهاد نظارتی گزارش سوئی علیه وی صادر نکرده است گفت:حتی تعدادی از پزشکان به نام با امضای نامه‌ای درخواست آزادی موکل من را که در زمینه تجهیزات پزشکی هم فعالیت داشته کرده‌اند.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی پرونده سوء جریانات درباره گشایش ال‌سی‌ها در شعبه صادرات گروه ملی به میزان 2850 میلیارد تومان صورت گرفته است گفت: محور دوم تشکیل باند سازمان یافته برای رشاء و ارتشاء است که در دو حوزه بانکها و وزارتخانه‌ها دیده شده است. در حوزه بانکها وجه اصلی محمودرضا خاوری به عنوان فعل مثبت و مدیرعامل دیگری به خاطر انفعال تحت تعقیب هستند و این در حالی است که موکل من در هیچ یک از حوزه‌های مورد نظر دخالتی نداشته است.
ریاحی با تاکید بر اینکه هیچ سند و مدرکی غیر از تعلق خانم ع-ح به زیر مجموعه‌های موکل وجود ندارد گفت: تمام آنچه به عنوان دلیل مطرح شده دلیل نیست زیرا یکی از متهمان برای رهایی خودش نظریه پردازی کرده است.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه موکلش درباره رشوه نه تنها در این پرونده بلکه در هیچ پرونده دیگری سابقه دیگری نداشته است گفت:موکل شما در این زمینه پاکدست بوده و هیچ نقطه سوئی علیه وی در این پرونده وجود ندارد.
ریاحی در پایان گفت: از دادگاه به علت فقدان هر گونه مدرک مثبته تقاضای حکم برائت دارم و ادامه بازداشت موکل من ضرورتی نداشته و خواستار تبدیل قرار بازداشت وی هستم.
