به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در ماده 17 مقرر کردند افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های آ‌نها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است.

در ادامه این مصوبه آمده است: این معافیت مشروط بر آن است که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس در ماده 18 دولت را مجاز کردند ترتیبی اتخاذ کند تا شرکت‌های معدنی و صنعتی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاده‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

در ماده 19 نیز دولت موظف شد برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

همچنین در این ماده دولت موظف شد مشوق‌های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوق‌ها با آن دسته از تولید کنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.

در ماده 20 نیز دولت موظف شد به منظور حمایت از سازمان های توسعه‌ای ضمن پیش بینی منافع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکت‌های تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود، پس از کسر سهم دولت، منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های آنان را با رعایت سیاست کلی اصل 44 در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.

نمایندگان مجلس در ماده 21 مقرر کردند به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی مدنی موجود منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی- اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارایه می کند. در ماده 22 نیز قوه قضائیه مکلف شد در حدود اختیارات خود، شعبه یا شعباتی از دادگاه ای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

در ماده 23 نیز مقرر شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375 لغو می‌شود.

لاریجانی در پایان بررسی این طرح یک فوریتی از نمایندگانی که برای تهیه یا تصویب این طرح تلاش کردند تشکر کرد.

وی گفت: تصویب چنین طرحی مخصوصاً پس از سخنان رهبر معظم انقلاب به نوعی جواب دادن مجلس هشتم به این نظر رهبری در نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود و من به خاطر این کار به موقع نمایندگان از آنان تشکر می‌کنم.