کد خبر 1215821
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۷
دانشجو

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: هیچ مدیری از صندلی‌اش برنمی‌خیزد مگر به‌قصد جلوس بر صندلی دیگر! ما امروز با پدیده‌ای مواجه‌ایم که می‌توان آن را «کاپیتولاسیون مدیران نالایق نظام» نامید!

به گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب، عصر امروز  از طریق ارتباط تصویری با دانشجویان دیدار کردند. در این دیدار حمید محمدپور دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب به بیان سخنان و دیدگاه‌های خود پرداخت.

وی گفت: از مهم‌ترین مسائل پرداخته‌شده در بیانیه گام دوم، نظریه نظام انقلابی است. نظامی که ضمن پافشاری بر ارزش‌ها، از انقلاب در زمینه‌های معیوبش ابایی ندارد. منظور از «نظام» نظم سیاسی و دیوان‌سالاری‌هاست و مفهوم «انقلابی» نیز به دو معنا اشاره دارد؛ یکی پایبندی به مبانی انقلاب و دیگری تغییر پی‌درپی به‌سمت وضع مطلوب. اما بیم آن می‌رود که در دوگانه دیوان‌سالاری و نظام امت‌وامامت؛ دیوان‌سالاری اولی شود و خواستِ خواص و سیاسیون بر رضایت عوام و مستضعفین غلبه‌کند. این نیز از نبوغ امام بود که ولایت‌فقیه را به‌عنوان ضامن نظام انقلابی در راس جمهوری اسلامی طراحی کرد. ما نیز امروز اینجاییم تا از موانع مسیر تحقق این نظام، چاره‌جویی کنیم:  

مانعی به‌نام اصالتِ ثُبات!

دبیر جنبش عدالتخواه تصریح کرد: امروز نه‌تنها تغییر و انقلابِ دائمی اصالت ندارد بلکه حفظ وضع موجود در برخی مسئولین مشاهده‌ می‌شود؛ هرچند رهبری و بعضی دیگر، اصلی‌ترین مدافعان نظریه نظام انقلابی باشند. این موضوع در دو ساحتِ اصالت افراد و اصالت ساختارها مطرح است.

وی افزود: در وضعی‌که برخلاف رویه‌ی نظام انقلابی، ثبات، اصالت می‌یابد؛ آرمان‌ها به‌پای مصلحت افراد ذبح می‌شوند. مبنای کارها صرفا بر اعتمادِ به  افراد و گزارش‌هایشان گذاشته‌ می‌شود. افراد هرکاری می‌خواهند می‌کنند؛ اما هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود؛ در صورتی که مدیران صرفا ابزاری برای پیش‌روی به‌سوی آرمان‌ها هستند. در وضعیت اصالت ثبات، قانون نانوشته‌ی بقای مدیر برقرار است؛ هیچ مدیری از صندلی‌اش برنمی‌خیزد مگر به‌قصد جلوس بر صندلی دیگر! ما امروز با پدیده‌ای مواجه‌ایم که می‌توان آن را «کاپیتولاسیون مدیران نالایق نظام» نامید! گویی اینان همواره در مصونیت قضایی و سیاسی‌اند!

محمدپور ادامه داد: در موارد دیگری نیز، این ساختارها و قوانین هستند که اصالت پیداکرده‌اند؛ به‌نحوی که تغییر آنها امری نشدنی فرض می‌شود! درصورتی‌که در نظام انقلابی بازنگری در ساختارها و قوانین باید امری عادی باشد. درچنین شرایطی‌است که مثلا صحبت از بازنگری در قانون سربازی تابو انگاشته می‌شود و بعد از سال‌ها، اراده‌ای برای بازنگری‌اش وجود ندارد.

نبود نهاد ارزیاب در حوزه تحقق اهداف

وی گفت: اصلاح سازوکار حکمرانی در سه ساحت انتصابات، برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرا خلاصه می‌شود. دو مورد اول را سالیان گذشته به‌تفصیل بیان کردیم و در ادامه به اهمیت ارزیابی می‌پردازیم.

این فعال دانشجویی ادامه داد:  از مهم‌ترین موانع سازوکار حکمرانی آن‌است که هیچ نهادِ مختار و موثری وجود ندارد که محتوای اجرای سیاست‌های کلان و میزان نیل به اهدافشان را بسنجد؛ نه صرفِ بررسی انجام تشریفات قانونی! اینکه آیا اساساً به‌سمت آن سیاست‌ها حرکت می‌شود یا درخلاف آن‌ها. اینکه اگر مشکلی در سیاست‌ وجود داشت در آن بازنگری شود. اما متاسفانه یا نهادی وجود ندارد یا عملکرد آنها به گزارش‌دهی‌های بی‌اثر به مقامات محدودشده‌است.

وی تاکید کرد: مجموعه‌هایی همچون دیوان محاسبات، سازمان‌ حسابرسی، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود که صرفا مسئول بررسی عدم‌ وقوع فساد هستند. از آن‌سو شورای نظارت بر صداوسیما خروجی ملموسی که میزان نیل به اهداف را سنجیده‌باشد؛ در کارنامه ندارد. در قوه قضائیه هم اساسا هیچ نهادِ ارزیابِ مستقلِ از مجریان، که بر میزان تحقق اهداف نظارت کند؛ وجود ندارد!

این فعال دانشجویی اداه داد: پس از گذشت ده ‌سال از ابلاغ سند تحول در آموزش‌وپرورش درحالی‌که شورای عالی آموزش‌وپرورش موظف بوده هر سال یک گزارش ارائه کند، تاکنون هیچ گزارشی ارائه نکرده‌است! در یک مورد نادر نیز که مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام سنت‌شکنی کرده و گزارشی از میزان تحقق اهداف، درمورد خصوص‌سازی ارائه نموده و آن را شکست‌خورده ارزیابی کرده؛ نه‌تنها هیچ ضمانت اجرایی برای اعمال آن و بازگشت از بیراهه خصوصی‌سازی وجود نداشته است. به‌عبارت‌دیگر فردی منتسب به دفترِ رهبری مانع تحقق وظیفه مهم رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی شده‌است! ازاین‌رو باید گفت در ارزیابی پسینی ضعف جدی وجود دارد. سندهایی به نگارش درمی‌آید اما در مرحله اجرا پایش درخوری از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد به‌عمل نمی‌آید.

احیاء جمهوریت

وی گفت: از شما آموخته‌ایم که نظر مردم در هر شرایطی مفید و لازم است اما نگاه منحط به جمهوریت در فضای حکمرانی‌مان به‌گونه‌ای‌است که نقش مردم تنها در روز انتخابات، راهپیمایی و مواسات یادآوری می‌شود؛ حال آنکه نظام انقلابی باید در تمام سطوح برای تهیه سازوکار به‌جهت احراز و اعمال خواستِ مردم تمهیداتی بیندیشد. در یک نظام انقلابی مردم باید بتوانند در توقف یک سیاست و عزل یک مسئول مستقیما نقش بیافرینند. برای این منظور نیز باید مقدمات لازم برای رصد و نظارت همچون شفافیت وجودداشته‌باشند. این‌ها فقط ابتدائیات نظام انقلابی است حال‌آنکه مسئله جمهوریت علاوه بر عقب‌ماندگی، از تبعیض نیز رنج می‌برد؛ درحالی‌که بسیاری از بهره‌مندان همچون وکلا و پزشکان به‌سهولت توان تشکل‌یابی و استیفای حقوق‌شان را دارند؛ مستضعفانی همچون کارگران و رانندگان از تشکل‌یابی برای دفاع از بدیهی‌ترین حقوق‌شان نیز عاجزند!

وی افزود: مردم وقتی امیدوار می‌شوند که خود را در تغییر وضع موجود توانا ببینند. اساسا گسترش ابزار و تسهیل سازوکارهای جمهوریتی، خود از مهم‌ترین عوامل امیدآفرینی در بین مردم خواهدبود.

محمدپور تصریح کرد: هر سیاستی که اجرا می‌شود بر بخشی از مردم یا همه آنها اعمال می‌گردد. آیا اساسا نظر و روایت این افراد از آنچه که به‌موجب این سیاست‌ها بر آنان می‌گذرد؛ در سازوکار حکمرانی اهمیتی دارد؟ فی‌المثل مصائب کارگران، معلمان و سربازان از سیاست‌هایی که بر ایشان اعمال می‌شود چه نقشی در بازاندیشی آن سیاست‌ها داشته است؟ حالات نگران‌کننده‌ی دیگری نیز به نظر می‌رسد که گویی حاکمیت، انعطاف در برابر عرف و خواسته مردم را معادل با انفعالِ در مقابل آنان می‌پندارد و از اجرای آن سخت برحذر است! سه موردی که شرح‌داده‌شد از لوازم اصلی مسیر تحقق نظام انقلابی است؛ در ادامه به چند مانع مهم در این مسیر اشاره‌خواهیم‌کرد.

تصور غلط از ولایت‌فقیه

وی گفت: از موانع جدی تغییر در نظام حکمرانی، قرائت اشتباه از ولایت‌فقیه و نظام امت‌وامامت است. امامین انقلاب خود به ما آموخته‌اند که رابطه امت‌وامامت یک رابطه رفت‌وبرگشتی است. می‌توان نظری مغایر با ولی‌فقیه داشت و برای به‌کرسی‌نشاندن آن با ایشان وارد گفت‌وگو شد. مگر نه‌ آنکه ولی‌فقیهِ امروز نیز هنگام تلاش برای استیضاح بنی‌صدر، رابطه‌ای چنین، با امامش داشت و در پایان نیز نظری که ابتدائاً امام همراه آن نبود؛ عملی شد؟ یا مگر ولی‌فقیهِ امروز همان رئیس‌جمهورِ سال ۶۴ نیست که هنگام اختلاف‌نظر با امام برای انتخاب نخست‌وزیر دولتش، تنها حاضر به پذیرش «حکم» امام می‌شد و نه «نظر» او!؟

دبیر جنبش عدالتخواه افزود: در شرایطی که نقد نظرات و احکام رهبری و تلاش برای تغییر آن‌ها معادلِ ضدیت با ولایت‌فقیه شمرده‌می‌شود؛ جامعه به یک ریاکاری سودجویانه سوق‌داده‌می‌شود. جامعه‌ای که در آن به‌ابتدای هر سیاست تبعیض‌آمیزی یک «طبق منویات مقام‌معظم‌رهبری ...» می‌افزایند و آسوده‌خاطر از هرگونه نقدی، یکه‌تازی می‌کنند. درچنین جامعه‌ای‌است که احدی پیرامون تبعات سهمگین طرح کاهش فرزندآوری لام‌تاکام سخن نمی‌گوید تاآنجاکه خودِ رهبری ورود کند و عذر بخواهد. درچنین جامعه‌ای‌است که در پاسخ به نقد برجام می‌شنویم: «هیس! برجام سیاستِ نظام است». درچنین جامعه‌ای‌است که وقتی می‌پرسیم آقایان این‌بار در وین چه‌می‌فروشید؟؛ می‌شنویم‌که «ساکت! مگر می‌شود بدون خواستِ رهبری کاری بشود!»

وی گفت: شاید لازم‌ باشد به‌منظور جلوگیری از تقویت چنین بدعتی در میان امت حزب‌الله، امامِ امت، خود در مواقعی ورود کنند و اصول مسلم نظام امت‌ و امامت را یادآوری کنند.  

وی تاکید کرد: ما عدالت‌خواهان خود را از امیدوارترین افراد نسبت به آینده انقلاب‌اسلامی می‌دانیم و از همین روست که برای اصلاح و پیشرفت آن ملاحظه احدی را نمی‌کنیم. هرآنچه گفته‌شد از سر نگرانی‌ برای آرمان‌های انقلابی است که عزیزترینِ جان‌ها همچون دویست‌هزار جوان رعنا در دفاع‌مقدس، مدافعین مظلوم حرم، شهدای هسته‌ای، سلیمانی‌ها و ابومهدی‌ها فدایش شده‌اند و تا ابد با موانع داخلی و خارجی اعتلای آن در ستیز خواهیم‌بود.

والسلام علیکم و الرحمه‌الله

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha