به گزارش مشرق به نقل از مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از یادآوری روند تاسیس حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در این نامه، به خالی شدن حساب ذخیره ارزی در دولت دهم اشاره می‌کند و می‌افزاید: "دولت در لایحه خویش(بودجه 91)، چندین حکم برای استفاده از صندوق جهت سرمایه‌گذاری‌های خویش آورده بود. مثلا 5 میلیارد دلار برای صنایع بالادستی نفت که مالکیت و مدیریت آن دولتی است، 20 درصد منابع صندوق به شکل ارزی و ریالی به بخش کشاورزی غیر دولتی و 20 درصد نیز به صورت ارزی و ریالی به سایر بخشها. جمع این مبالغ با توجه به موجودی فعلی صندوق حدود 20 میلیارد دلار می‌شد، که تا سقف حدود 15 میلیارد دلار آن را می‌توانست به ریال تبدیل کند. معنای این احکام این بود که اولا دولت استفاده از منابع صندوق را آغاز می‌کند و سرنوشت صندوق مثل حساب ذخیره ارزی خواهد شد."

توکلی در ادامه می‌افزاید: "ثانیا یکی از اهداف تاسیس این صندوق این بود که دلار نفتی به ریال تبدیل نشود تا باعث افزایش نقدینگی شود و تورم را تشدید کند؛ و از آن طرف برای مقابله با تورم واردات اضافه گردد و تولید ملی را به رکود بکشاند، بلکه مستقیما صرف واردات کالای سرمایه‌ای و فناوری‌های جدید توسط بخش خصوصی گردد تا با بازدهی بیشتر، تولید و اشتغال را افزایش دهد. بدین ترتیب سرمایه‌های نازای نفت به سرمایه‌های زاینده برای نسل فعلی و آینده تبدیل می‌شود. با این تقاضا هیچ یک از این امور محقق نخواهند شد."

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به تلاش خود و سایر نمایندگان برای اصلاح نحوه برداشت دولت و کاهش آن از حساب صندوق توسعه می‌پردازد و تاکید می‌کند، با تلاش نمایندگان و کمیسیون تلفبق، "هم قانون اساسی رعایت شد و هم مصالح تا اندازه زیادی تامین شد و خطر دست اندازی به صندوق توسعه ملی برای هزینه های دولت خنثی گردید."

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن برای خبرگزاری ارسال شده است به این شرح است:

با صندوق توسعه ملی چه می خواهید بکنید؟

1. از همان اوائل دوره کشف نفت در ایران ارزهای حاصل از صادرات نفت صرف هزینه‌های دولت می‌شد. زمان رضا خان قلدر تنها 5/12 درصد درآمد حاصل از تولید و صادرات به دولت ایران می‌رسید و بقیه را انگلیس به عناوین مختلف غارت می‌کرد. در زمان محمد‌رضا پهلوی ملعون تا ملی شدن صنعت نفت، وضع کم و بیش همین بود. بعد از ملی شدن صنعت نفت تا پایان دوره سلطنت منحوس پهلوی گر چه سهم ایران بالا رفت، ولی منابع حاصل شده صرف امور جاری و یا پروژه‌های عمرانی جاه طلبانه می‌شد. بعد از انقلاب که منابع دربست در اختیار ملت قرار گرفت، باز به دلیل مشکلات جنگ و دشواری کندن از درآمد نفت، مصرف کردن درآمدهای نفتی در بودجه دولت تداوم یافت تا برنامه سوم؛ که در ماده 60 آن حکمی تصویب شد که برای اولین بار دولت را مکلف می‌کرد که بخشی از درآمد نفتی را در حساب ویژه‌ای ذخیره کند تا از این محل به بخش خصوصی تسهیلات ارزی داده شود که صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شود. ضمنا اگر درآمد دولت از نفت در سالی کاهش یافت از این محل بتوان برداشت کرد تا نوسانات مخرب بودجه را دچار مشکل نکند. این قدم نخستِ سهیم شدن مستقیم مردم در منابع نفتی برای واردات ماشین آلات و کالاهای سرمایه‌ای دیگر بود. این حکم در ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه تکرار شد.

2. متاسفانه دولت آقای خاتمی مکررا لایحه اصلاحیه بر ماده 60 برنامه سوم تقدیم مجلس کرد و از حساب ذخیره ارزی برای مخارج متداول دولت استفاده کرد. در دولت اول آقای احمدی نژاد هم همین رفتار با شدت بیشتری در لوایح اصلاح ماده 1 قانون برنامه چهارم ادامه یافت و این حساب عمدتا در خدمت تامین مخارج دولت قرار گرفت و سهم بسیار کمی از آن نصیب بخش خصوصی شد. کار به جایی رسید که اخیراً آقای احمدی نژاد رسماً اعلام کرد که موجودی حساب صندوق ذخیره ارزی صفر شده است.

3. پیش از تدوین برنامه پنجم در دولت دوم آقای احمدی نژاد، رهبر معظم انقلاب بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه پنجم را ابلاغ فرمودند. در این سیاست‌ها، دستور تاسیس صندوق توسعه ملی داده شد تا 20 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی، پیش از تصرف دولت، به این صندوق واریز شود. این سهم تا پایان برنامه هر سال باید 3 درصد اضافه شود. مثلا در سال 1391 طبق همین لایحه‌ی بودجه‌ی در حال رسیدگی، 23 درصد سهم این صندوق می‌شود. در ماده 85 برنامه پنجم، اساسنامه این صندوق تصویب شد که دوازده صفحه از قانون را تشکیل می‌دهد و ترکیب ارکان این صندوق چنان پیش بینی شده که دولت نتواند به آن دست اندازی کند.

4. در گزارش قبلی به شما ملت شریف عرض کردم که عصر چهارشنبه 13/2/91 آقای رئیس جمهور در جلسه با جمعی از اعضای تلفیق از آنها خواسته بود که مجلس اجازه دهد تا دولت از منابع صندوق برای امر توسعه استفاده کند. چه برای کشاورزی و صنعت چه برای مسکن. آقای مصباحی مقدم در همان جلسه خطرات این کار را تذکر داده بود. این صندوق ذخیره ارزی کشور است برای رشد سرمایه گذاری و تولید و اشتغال به دست مردم، آنهم به صورت ارزی، نه ریالی. بنابراین اولا دولت نمی‌تواند مثل گذشته منابع صندوق را مانند حساب ذخیره ارزی صرف هزینه‌هایش کند، ثانیاً چون به صورت ارزی تسهیلات می‌دهد، تبدیل به ریال نمی‌شود تا با افزایش نقدینگی و واردات بلای رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل کند.

5. دولت در لایحه خویش، چندین حکم برای استفاده از صندوق جهت سرمایه‌گذاری‌های خویش آورده بود. مثلا 5 میلیارد دلار برای صنایع بالادستی نفت که مالکیت و مدیریت آن دولتی است، 20 درصد منابع صندوق به شکل ارزی و ریالی به بخش کشاورزی غیر دولتی و 20 درصد نیز به صورت ارزی و ریالی به سایر بخشها. جمع این مبالغ با توجه به موجودی فعلی صندوق حدود 20 میلیارد دلار می‌شد، که تا سقف حدود 15 میلیارد دلار آن را می‌توانست به ریال تبدیل کند. معنای این احکام این بود که اولا دولت استفاده از منابع صندوق را آغاز می‌کند و سرنوشت صندوق مثل حساب ذخیره ارزی خواهد شد. ثانیا یکی از اهداف تاسیس این صندوق این بود که دلار نفتی به ریال تبدیل نشود تا باعث افزایش نقدینگی شود و تورم را تشدید کند؛ و از آن طرف برای مقابله با تورم واردات اضافه گردد و تولید ملی را به رکود بکشاند، بلکه مستقیما صرف واردات کالای سرمایه‌ای و فناوری‌های جدید توسط بخش خصوصی گردد تا با بازدهی بیشتر، تولید و اشتغال را افزایش دهد. بدین ترتیب سرمایه‌های نازای نفت به سرمایه‌های زاینده برای نسل فعلی و آینده تبدیل می‌شود. با این تقاضا هیچ یک از این امور محقق نخواهند شد.

6. کمیسیون تلفیق تقاضای دولت در استفاده از منابع صندوق را تعدیل کرد و احکامی را در چهار بند آورد: 1) در یک بند اجازه تاسیس دو پالایشگاه دولتی را با منابع صندوق می داد. 2) در جای دیگر استفاده از صندوق را برای سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت که دولتی است مجاز می کرد. 3) در یک بند دیگر 10 درصد برای آب و کشاورزی و 10 درصد برای صنعت و معدن اجازه برداشت از صندوق می داد بدون اینکه دولتی یا غیر دولتی بودن را روشن سازد. مصرف هم ارزی و ریالی بود. 4) در اجازه دیگری تا سقف 18 درصد موجودی صندوق می توانست برای صنایع بالادستی نفت مصرف شود.

البته احکام خاص دیگری هم در برداشت از صندوق برای بخش غیر دولتی آورده شده بود که بخشی از موجودی را برای مقصد خاصی در اختیار بخش غیر دولتی قرار می داد. این احکام خاص گرچه با سیاستهای کلی تعارض نداشت ولی خلاف استقلال صندوق بود.

7. روز پنجشنبه 21/2/91 برای مورد اول که ساخت دو پالایشگاه دولتی بود اخطار قانون اساسی دادم. بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام با رهبری است. تفسیر شورای نگهبان رسماً این است که سیاست های کلی به همین استناد ادامه قانون اساسی است. یعنی همان طور که مجلس نمی تواند مصوبه‌ای معارض اصول قانون اساسی داشته باشد، در تعارض با سیاست های کلی نیز نمی تواند چیزی تصویب کند.

در اخطارم به مجلس عرض کردم که اگر صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود واویلاست. به گفته آقای احمدی نژاد موجودی حساب صفر است. این رقم صفر نبوده و در دولت وی صفر شده است. اگر میل سیری‌ناپذیر دولت در مصرف ارز مهار نشود موجودی صندوق توسعه ملی هم به صفر می رسد. بعد این آمار را دادم که متوسط ارز نفتی مصرف شده به قیمت ثابت (یعنی تورم در رفته با قدرت خرید ثابت دلار در سال 2000) به طور سرانه در دوره دفاع مقدس 608 دلار، در دوره سازندگی 384 دلار، در دوره اصلاحات 364 دلار و در 5 سال اول دوره آقای احمدی نژاد 824 دلار بود. خطرات را توضیح دادم .

آقای باهنر که جلسه را اداره می کرد اخطار را وارد دانست. موضوع را خودش هم مجددا شرح داد ولی اعلام کرد حذف را به بحث می گذاریم. من بدون آن که میکروفن روشن باشد با صدای بلند تذکر دادم که وقتی اخطار را وارد می دانید باید رای بگیرید. آقای باهنر شنید و اعلام رای کرد. 128 نفر از 210 نفر حاضر، رای مثبت دادند. طبق ماده 181 قانون آئین نامه داخلی اگر اخطار را رئیس وارد تشخیص دهد، باید آن را به رای بگذارد. اگر اکثریت نمایندگان حاضر هم رای مثبت به تشخیص رئیس بدهند، رئیس سه کار می‌تواند بکند : 1) پیشنهاد اصلاحی بپذیرد، 2) مورد اشکال را حذف کند، 3) به کمیسیون ارجاع دهد تا اصلاح شود. آقای باهنر اعلام حذف کرد و از این لغزشگاه رستیم.

با فاصله کوتاهی موضوع استفاده از منابع صندوق برای صنایع بالادستی نفت مطرح شد. برای درست کردن ظاهر کار متن این طور تنظیم شده بود که پیمانکاران مجری طرح‌ها که از بخش غیردولتی هستند، از صندوق تسهیلات بگیرند. واقع امر این است که پیمانکار، سرمایه‌گذار نیست، بلکه سرمایه‌گذار، مالکِ طرح است که باید تامین اعتبار کند. گرچه در ظاهر پیمانکار بخش خصوصی از صندوق تسهیلات می‌گرفت ولی در واقع بیشتر نیازهای صنعت بالادستی تجهیزات خارجی است که پیمانکار نیازی بدان ندارد، بلکه خودِ طرح محتاج آن است. پس از اتمام کار، پیمانکار دستمزدش را می‌گیرد و می‌رود و طرح با بدهی‌اش به صندوق، برای شرکت نفت می‌ماند. اینجا دوباره اخطار سیاستهای کلی اصل 44 و اخطار سیاستهای کلی برنامه پنجم را دادم. آقای باهنر ضمن آنکه قبول ‌کرد که اخطار وارد است، شرح خوبی هم از موضوع داد، ولی از اعلام رای خودداری ‌کرد. مشکل آنجا بود که شرکت نفت برای تداوم تولید محتاج سرمایه گذاری است ولی دولت تامین نمی‌کند. آقای باهنر می‌گفت چرا کمیسیون به جای اینکارها در همان ابتدای ماده واحده، سهم وزارت نفت را زیادتر نکرد؟ مثلا از 5/14درصد فعلی می‌توانست 5/15درصد کند و این اشکال هم پیدا نشود. وقتی اخطار را به رای نگذاشت پیشنهاد حذف بند را دادم؛ اخطار اصل چهلم را هم دادم زیرا در این حکم آمده بود که بانک های غیردولتی نیز ملزم هستند ضمانت شرکت نفت را بپذیرند. گفتم که بانک های غیردولتی کاسب‌اند و اگر این کار برایشان صرف کند می‌کنند و به حکم نیازی نیست و اگر صرف نکند طبق اصل چهلم که اجازه نمی‌دهد به اتکای حق خودمان به دیگری ضرر بزنیم، نمی‌توانیم ملزمشان کنیم. پیشنهادم رای نیاورد. تذکر هم داده بودم که با قانون برنامه ناسازگار است. آقای باهنر این را پذیرفت و چون طبق آئین‌نامه، هر پیشنهادی که مخالف برنامه باشد دو سوم رای حضار را می‌خواهد، بند مزبور رای نیاورد. ادامه جلسه با ریاست آقای لاریجانی بود. آقای دکتر قادری پیشنهاد رفع ابهام داد که بعد از عبارت صنایع بالا دستی عبارت میادین مشترک اضافه شود. من تذکر دادم. حرف من این بود که رفع ابهام نباید دایره شمول حکم را تنگ کند یا وسعت ببخشد. این رفع ابهام نیست بلکه مضیق کردن شمول حکم است. رئیس پذیرفت. وقتی حذف رای نیاورد و خود حکم هم رای نیاورد، مجددا برای حذف باید رای گرفته شود. این کار هم شد و باز رای نیاورد. این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا تکلیف آن معلوم شود. در کمیسیون من پیشنهاد حذف دادم و پس از مبادله نظر و مشورت رای آورد. به صحن گزارش شد و چون حکم استفاده از صندوق برای صنایع بالادستی با اصلاحاتی در جای دیگر آمد، مجلس حذف را پذیرفت. این خطر هم رفع شد.

8. مورد دیگر که در روز شنبه 23/2/91 مطرح شد، استفاده از صندوق برای بخش کشاورزی، آب، صنعت و معدن و نیز برای صنایع بالادستی نفت در میادین مشترک به نام پیمانکاران بود. اخطار اصل 110 قانون اساسی دادم. بالای سر آقای لاریجانی، رئیس کمیسیون تلفیق، آقای عبداللهی و معاون رئیس جمهور، آقای عزیزی فعال بودند که نظر رئیس با اخطار من همراه نشود. سرانجام درباره بخش کشاورزی و صنعت و معدن، کمیسیون گفت که گرچه در متن ذکر نکرده ایم ولی مقصودمان استفاده غیردولتی ها بود. آقای لاریجانی گفت که به دلیل این ابهام و صراحت خلاف بودن استفاده از صندوق برای طرح های دولتی نفت، اخطار وارد است. به رای گذاشت و با 111 رای مثبت از 198 نفر حاضران تایید شد و کل بند به کمیسیون ارجاع شد. در کمیسیون و بعد در صحن علنی با این اصلاح که در کشاورزی و صنعت و معدن، فقط بخش غیر دولتی استفاده کند و برای مسکن‌سازی هم نباشد (به دلیل نگرانی از میل آقای احمدی‌نژاد برای سوق دادن این تسهیلات به بخش مسکن مهر) به سرانجام رسید. عیب این تصمیم تبدیل ارز به ریال است.

درباره بخش نفت نیز چنین اصلاح شد که در صنایع بالادستی، به ویژه مخازن مشترک نفت و گاز با همسایگان، سرمایه‌گذار غیردولتی بتواند سرمایه بیاورد و کمبود را نیز از صندوق توسعه بگیرد. و چون چاه های نفت و گاز و محصول آن‌ها متعلق به دولت است، مالک تولید هم نباشد؛ بلکه مانند بیع متقابل (بای‌بک) با بهره‌برداری از چاه توسعه داده شده به دست خودش، سهم خود را بردارد و خودش با صندوق طرف باشد. با این اصلاحات در کمیسیون و صحن علنی رای آورد. بدین ترتیب هم قانون اساسی رعایت شد و هم مصالح تا اندازه زیادی تامین شد و خطر دست اندازی به صندوق توسعه ملی برای هزینه های دولت خنثی گردید.