مقایسه تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی به روایت گزارش وزارت اقتصاد +نمودار

مرکز آمار ایران در روایت خود از تورم سال ۹۹، نرخ متوسط تورم پارسال را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد که این رقم با نرخ هدف تورمی بانک مرکزی برای سال گذشته اختلاف زیادی دارد.

به گزارش مشرق، روزنامه رسالت نوشت: مرکز آمار ایران در روایت خود از تورم سال ۹۹، نرخ متوسط تورم پارسال را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد که این رقم با نرخ هدف تورمی بانک مرکزی برای سال گذشته اختلاف زیادی دارد. بانک مرکزی نرخ تورم هدف خود برای سال ۹۹ را  ۲۲ درصد با دامنه نوسان دو واحد درصد اعلام کرده بود، ولی تورم پارسال در حدود ۱۲ درصد از هدف اعلام‌شده بالاتر است.

موج گرانی در سال ۹۹ از  رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره‌بها آغاز شد، درحالی‌که کشور با شیوع کرونا نیز مواجه شده بود. پس از گرانی در بخش مسکن که گاهی تا ۱۰۰  درصد  رشد را تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. پراید با جهش یک‌باره تا سقف ۱۰۰میلیون تومانی قیمتی رسید و همین افزایش قیمت‌ها تأثیر خود را بر روی سایر خودروها گذاشت.

اوج افزایش قیمت‌ها اما با بالا رفتن نرخ ارز رقم خورد. شوک قیمتی در بازار ارز ازجمله مهم‌ترین دلایل در شتاب گرفتن قیمت‌ها در بیشتر محصولات و کالاها بود، چراکه به‌طور سنتی قیمت‌ها در داخل از نرخ ارز تبعیت می‌کند. قیمت دلار در هفته آخر مهرماه در محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان در نوسان بود و در ۲۴ مهرماه قیمت دلار رکورد ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومانی را به ثبت رساند.

رئیس‌جمهور در سال ۹۹ بارها خبر از کنترل تورم و موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت داد، اما طبق آمار سازمان‌های دولتی، رشد شدید گرانی در سال قبل به وقوع پیوسته است.

این در حالی است که حسن روحانی سه‌شنبه گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار و چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به موضوع گرانی‌های اخیر اشاره کرد و از موفقیت دولت در کنترل آن سخن گفت. 

وی تأکید کرد که «از ۱۰۰ قلم کالایی که برای مردم بسیار مهم است و باید در بازار باشد، ۹۵ درصد شرایط آن قابل‌قبول است.

 دو سه کالا هست که شرایط آن غیرقابل‌قبول است و باید شرایط آن را به شرایط قابل‌قبول برگردانیم.» این در حالی است که مواد خوراکی نسبت به ابتدای دولت روحانی ۴۱۱ درصد گران شده و سفره بسیاری از اقشار متوسط جامعه کوچک‌شده است. 

 شکستن رکورد تورم کالاهای مصرفی در دو دهه اخیر

بر اساس گزارش مرکز آمار از ابتدای سال ۹۹ تا پایان بهمن‌ماه، رکورد افزایش تورم در کشور شکسته شده است. افزایش ۴۵.۱ درصدی متوسط قیمت کالاهای مصرفی مردم در ۱۱ ماه سال قبل، بالاترین رکورد افزایش تورم در مدت مشابه دو دهه اخیر محسوب می‌شود. رکورد قبلی افزایش تورم در ۱۱ ماه نخست سال‌ها مربوط به سال ۱۳۹۷  با ۴۱.۲ درصد بود. 

ازلحاظ افزایش قیمت مواد خوراکی نیز سال ۹۹ دومین رکورد گرانی را به‌جای گذاشته است. در ۱۱ ماه نخست سال گذشته شاخص قیمت مواد خوراکی ۶۳.۷ درصد افزایش‌یافته که پس از سال ۱۳۹۷ با رکورد ۶۴.۵ درصدی، سال قبل گران‌ترین سال برای مواد غذایی محسوب می‌شود.

اقتصاد کشور و معیشت مردم در ماه‌های پایانی دولت روحانی در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی بسیار مشهود است. شوک قیمتی در بازار ارز را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل شتاب گرفتن تورم غذایی در میانه پاییز پارسال عنوان کرد. روحانی بارها اعلام کرده که دولت به‌خوبی توانسته بازار را در دوران بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ تاکنون مدیریت کند، اما این اظهارنظر حاکی از عدم اطلاع رئیس‌جمهور از وضعیت قیمت‌هاست. 

  افزایش پنج برابری قیمت مواد غذایی در دولت روحانی

مطابق گزارش مرکز آمار، قیمت ۲۴ ماده خوراکی پرمصرف نسبت به ابتدای سال ۹۷ یعنی زمان بازگشت تحریم‌ها به‌طور متوسط ۲۴۸ درصد افزایش‌یافته است و مشخص نیست مدیریت وضع تورم با این حجم بالای تورم چگونه معنا می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت مواد غذایی نسبت به ابتدای دولت حسن روحانی، بیش از ۵ برابر شده است. قیمت گوشت قرمز از حدود ۲۸ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۱ اکنون به بیش از ۱۲۰ هزار تومان و قیمت مرغ از ۶ هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است. هرچند قیمت مرغ در بازار آزاد به  بالای ۳۰ هزار تومان تهیه می‌شود. قیمت میوه، لبنیات، برنج و حبوبات هم افزایش چند برابری داشته است.

بیشترین افزایش در میان تغییرات شاخص بهای ۱۱ زیرگروه غذایی در سال ۹۹ مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها بود که از ابتدا تا انتهای پارسال رشدی ۱۰۴.۴ درصدی را تجربه کرد و درواقع شاخص بهای این زیرگروه در طول سال، بیش از دو برابر شده است. افزایش دو برابری شاخص بهای این زیرگروه در حالی رقم خورده است که واردات دانه‌های روغنی با ارز ترجیحی انجام می‌گیرد.

در سال گذشته بحران کمبود روغن مایع و برهم خوردن نظم این بازار در رسانه‌ها مطرح شد و در مقاطع زمانی با کاهش تولید، روغن مصرفی در فروشگاه‌ها کمیاب وگاهی نایاب هم شد وصف‌های خرید روغن را تشکیل داد.

برای پاسخ به اینکه چرا نرخ تورم در سال ۹۹ به‌شدت صعود کرد، باید به اظهارنظر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی مراجعه کنیم که به‌صراحت از چاپ اسکناس در سال‌های ۹۸ و ۹۹  برای تأمین کسری بودجه دولت سخن گفته است. در کنار عامل تورم‌زای اقتصاد یعنی کسری بودجه دولت و تأمین آن از روش‌هایی که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شوند، فرآیند تولید در اقتصاد با تداوم تحریم‌ها، آثار بحرانی ناشی ازشیوع کرونا و مشکلات برآمده از ناهماهنگی‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری در داخل ایران روبه رو بود. 

جهش ۶۰۰ درصدی نرخ مسکن در دولت تدبیر و امید

فارغ از گرانی محصولات غذایی و مصرفی در سال ۹۹ قیمت مسکن هم رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد. رئیس‌جمهور در سال ۹۲ اعلام کرده بود برای رفع گرانی مسکن، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد و نتیجه این برنامه‌ها اکنون به افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی در قیمت مسکن رسیده است. 

روحانی در زمان آغاز به کار دولت خود از عدم تکافوی تولید مسکن نسبت به تقاضای آن در دولت قبل انتقاد کرد، درحالی‌که به اذعان همین دولت در رابطه با بخش مسکن کم‌کاری صورت گرفته و تولید مسکن به‌شدت کاهش‌یافته است. مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اسفندماه سال گذشته در مقایسه با اسفند ۹۸ بالغ‌بر ۹۳.۷ درصد افزایش‌یافته است. یعنی در اسفندماه ۹۸ متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود که در آخرین ماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت.

سال ۹۹ و در شرایطی که مردم گرفتار بی‌سابقه‌ترین فشارهای گرانی قرار گرفتند، بالاترین تورم سه دهه اخیر به کشور وارد شد تا جایی‌که حسن روحانی آن را «سال سخت» توصیف کرد. وی در ابتدا اعلام کرده بود در اولین قدم با بیکاری و گرانی مبارزه می‌کند، اما بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد در ماه‌های پایانی عمر دولتش باعث ثبت رکوردهای تورم در سه دهه اخیر شده است.

سال ۹۹ با کسری بودجه زیادی روبه رو گردید و  کسری بودجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم به‌عنوان عامل مزمن واصلی رشد تورم در اقتصاد ایران همچنان تهدیدی جدی به‌حساب می‌آید، اما افزایش نرخ تورم غذایی چیزی فراتر از این تهدید و نگرانی است که در سال قبل شاهد آن بودیم.

افزایش قیمت اقلام خوراکی قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و ادامه این وضعیت کاهش مصرف و حذف این اقلام از سبد خانوار را موجب می‌شود که می‌تواند تبعات پرشمار و جبران‌ناپذیری را بر سلامت خانوارها به دنبال داشته باشد. درواقع حالا که به ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم می‌رسیم، متأسفانه باید پرونده دولت تدبیر و امید را در ابعاد اقتصادی ناموفق ارزیابی کنیم که اثرات خود را در زندگی همه اقشار جامعه پدیدار کرده است.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 4
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • کورش IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
    1 0
    چرافقط به دولت گیر میدین چرا به مجلس که یک سال هیچ غلطی نکرده ویا به قوه قضایی که هیچ اختلاس گری دستگیر نکرد گیر نمیدید عملکرد ضعیف مال سه قوه هست نه فقط دولت
  • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
    1 0
    حالا بگید ۶ ماه مونده ۷ ماه دیگه، صرف نمی کنه استیضاحش کنیم. اقتصاد که هیچی، رسیدیم به روزی چندتا کشته؟
  • احمد IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
    0 0
    تواین گرونا مرتب اجناس چند برابر شده سهام عدلت هم همش حرف زده میشه نه عمل الان هفت ماه است
  • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
    1 0
    نکته فاجعه و تراژیک اینجاست که اینها پس از کسب این افتخارت ننگین ، پس از پایان این دولت همه میرن در حوزه های دیگر مدیریتی

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس