گزارش// کانون وکلا بر سر دوراهی ایستادن مقابل قانون یا تسهیل اعطای پروانه وکالت

مجلس برای برداشتن انحصار اعطای پروانه وکالت، وکیل بودن را کسب و کار تعریف کرده اما کانون وکلا، شغل وکالت را شامل آن نمی‌داند! حالا کانون وکلا بر سر دوراهی ایستادن مقابل قانون یا تسهیل پروانه قرار دارد

به گزارش مشرق، سال ۱۳۹۹ برای کانون وکلای دادگستری با خبر تعویق آزمون وکالت تمام شد و آغاز سال ۱۴۰۰ هم خبر شوک‌آور دیگری برای این کانون به ارمغان آورد؛ اعلام جرم دادستان کل کشور علیه کانون وکلای دادگستری به اتهام تأخیر و عدم بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار.

موضوع شکایت چیست؟

دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهادها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.

این رأی با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده و این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ کرده است.

بیشتر بخوانید:

مجلس چگونه به انحصار وکالت پایان داد؟

این رأی در نتیجه شکایت یک شخص حقیقی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و وزارت (وزیر) دادگستری، صادر شده است و موضوع اول شکایت، الزام طرفین شکایت به اعلام جرم و ارسال تخلف کانون‌های وکلای دادگستری، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مرکز، ثبت شده است.

علت شکایت این است که با گذشت بیش از ۶ سال از از زمان اجرایی شدن "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" کانون‌های وکلا از بارگذاری اطلاعات همچون مراحل اخذ مجوزها در سامانه "ایران مجوز" و نیز ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها، سر باز زده‌اند و به همین دلیل مورد شکایت واقع شده‌اند و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری ملزم به انجام وظایف قانونی در قبال کانون وکلا هستند تا طبق قانون، اطلاعات یاد شده را بارگذاری کنند.

گلایه‌ها گسترده می‌شود؟

زمستان گذشته برای کانون‌های وکلا سرد و سخت‌ بود؛ این را می‌شد از گلایه‌های چند باره رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و نیز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران متوجه شد؛ آنجا که تعامل نهاد وکالت با قوای سه‌گانه را تفسیر می‌کردند و از نوع همکاری‌ها، حمایت‌ها و تعاملات، گله و شکایت داشتند و بیشترین حجم گلایه‌ آنها معطوف به قوه مقننه بود! قوه‌ای که قانون را وضع می‌کند و نهاد وکالت باید با استناد به قوانین، عامل و یاور اجرای قانون باشد.

حالا علاوه بر قوای سه‌گانه که به‌صورت عام از آنها گله می‌شد، یک نهاد زیرمجموعه دستگاه قضائی باید به تنهایی در دایره انتقاد کانون‌های وکلا قرار بگیرد و آن دیوان عدالت اداری است که سه ارگان دولتی و حاکمیتی را ملزم کرده تا علیه کانون وکلا اعلام جرم کند.

گلایه‌های نهاد وکالت از مجلس!

اما گلایه اصلی کانون وکلا از مجلس شورای اسلامی است و این کانون، خانه ملت را محلی برای مخالفت با استقلال وکیل می‌داند!

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هشتم دی‌ماه پارسال در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شده بود: "در مجلس چند دغدغه داریم. کمیسیون‌ها طرح‌هایی مطرح کرده‌اند که مقداری حلقه‌های آزادی و استقلال کانون‌های وکلا را تنگ می‌کند! انتظار ما این است که به سمت آزادی و استقلال کانون‌ها برویم. اخیراً طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس مطرح شده که ما را کسب و کار اعلام کرده است که مورد انتقاد ماست! در قانون اساسی شأن وکیل به عنوان مدافع حقوق ملت آمده است. وکیل به لحاظ سوگندی که می‌خورد پروانه می‌گیرد تا از حقوق موکل دفاع کند. کدام شغل‌ها قسم می‌خورند؟ جز رئیس جمهور و نماینده مجلس و پزشک و قاضی، وکیل هم قسم می‌خورد تا راهی که می‌رود راه مردم باشد و از حق دفاع کند."

کوشا در نشست خبری دیگری در ۲۵ اسفندماه گذشته هم مجلس را مورد نقد خود قرار داده و مدعی شده بود: "ما در مورد ارتباط با مجلس و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، گلایه‌مندیم.شاهدیم که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت می‌کنند ... هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد!"

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم زمستان گذشته دو نشست خبری برگزار کرد و در آن مجلس را مورد انتقاد خود قرار داد.

نخستین بار در ۲۰ دی‌ماه که در آن گفته بود: "کانون وکلای دادگستری مرکز با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه است؛ در قوه مقننه سه طرح "اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون کسب و کار سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، "طرح تسهیل مجوز کسب و کار" و "طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت" در حال بررسی است. در قوه قضائیه با اصلاح "آیین‌نامه لایحه استقلال" و "تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا" مواجه شدیم و در قوه مجریه با "لایحه نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان" روبرو هستیم که محددیت‌های جدی برای وکلا ایجاد می‌کند."

او ۱۶ اسفند ماه هم در جمع خبرنگاران تهدید کرده بود: "وکالت را کسب و کار بدانند شکایت می‌کنیم!"

مالکی در آن نشست با طرح این ادعا که برخی بندهای قانونی، کانون‌های وکالت را جزو شمول مجوزهای ارائه‌دهنده مجوزهای کسب و کار نمی‌داند، گفته بود: "بر خلاف تصورات و شبهات مطرح ‌شده در فضاهای رسانه‌ای و رسانه ملی، اساساً قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر فعالیت اقتصادی طبق ماده ۲ قانون اجرای سیاسیت‌های کلی اصل ۴۴ نمی‌شوند و اصرار کانون‌ها به مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برای تصریح به خروج کانون‌ها از شمول این قانون به خاطر پیشگیری از تفاسیر ناصواب بعدی بود که امروزه شاهد آن هستیم."

حرف مجلسی‌ها چیست؟

مجلس یازدهم که با حضور نمایندگان عمدتاً عدالتخواه شکل گرفته است، بر اساس آنچه میانگین استاندارد جهانی ذکر می‌کنند، به دنبال برداشتن ظرفیت پذیرش کارآموز وکیل و ارائه پروانه وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بر اساس نیاز جامعه و نیز صلاحیت متقاضیان است نه ظرفیت‌های اعلامی که در آن کانون‌های وکلای استانی، یکی از طرف‌های سه‌گانه اعلام ظرفیت پذیرش وکیل هستند.

مجلس برای برداشتن این انحصار، اعطای پروانه وکالت، کانون‌های وکلا را ذیل "قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" تعریف کرده است که کانون وکلا خود را شامل آن نمی‌داند و خواستار خروج موضوعی از این مصوبه مجلس است که به تأیید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است!! برخی گمانه‌زنی‌ها، برگزار نشدن آزمون وکالت در تاریخ ۲۲ اسفند را مرتبط با آن می‌داند.

حالا کانون وکلا با چالش بزرگی مواجه شده است؛ وکلا که نماد اجرای قانون و احقاق حقوق قانونی هستند، آیا باید مقابل قانون بایستند و از آن استنکاف کنند؟ یا اینکه با قانون‌پذیری، وارد دنیای جدید وکالت با حضور تعداد کافی وکلا باشند که با تسهیل اعطای پروانه وکالت می‌تواند محل بروز استعدادهای درخشان باشد؟

منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 8
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
    8 0
    این کانون وکلا پدر مردم را در آورده است اصلا این کانون منحل شود و بحث وکلا در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد
  • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
    1 3
    وکلای بیچاره برای گذران زندگی مسافرکشی میکنن ، بعد محض رضای خدا و برای خدمت به مردم عصری میان تو دفتر وکالت خدمت میکنن . فقط موندم با مسافرکشی چطور هزینه خرید املاک میلیاردی تو ایران و قبرس و ترکیه و ... رو در میارن طفلیا !!!!!
  • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
    4 0
    دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی که مملو از اساتید اعضای سابق و فعلی هیات مدیره کانون وکلای مرکز میباشد به مرکزی در مقابله با اقدامات قوه قضاییه تبدیل شده است که باید فکری به حالش کرد .
  • سوسان IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
    3 0
    انحصار باعث شد تمام بتون ریزها سیم پیچها لوله کشها و مکانیکها و اسفالت کارها و ... برای کسب درامد حقوق بخونند تا یک شبه وکیل بشند و بارشون رو ببندند این همه متقاضی امروزی نتیجه انحصار سالهای گذشته است و سال به سال هم شدیدتر و سفت تر خواهد شد و تعداد متقاضیان افزایش پیدا میکنه چون ملت بوی پول رو خوب میفهمند و میدونند وقتی یک دختر بچه که تا دیروز هیچی نداشت با تست زدن تونست وکیل بشه و الان سانتافه سوار شده یعنی چیکار کرده و از انحصار چه نعمتهای برده بزودی ارتش مهندسان بی کار و تکنیسینهای بی پول و بتون ریزها امتحان وکالت رو به کنکور دوم تبدیل میکنند و شاید دو میلیون نفر بخواند وکیل بشند پول توشه فقط پول اینکه کسب و کار نیست پوله
  • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
    3 9
    زندگی مردم را نمیتوان دست هر مدعی سپرد وکالت کار سنگینیست نیاز به مهارت و علم و هوشمندی در سطح بالا دارد کسانی که کاسبان این هجمه به کانون وکلا هستند موجب تضعیف عدالت در جامعه میشوند
  • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
    9 0
    وکالت را کسب و کار بدانند شکایت می‌کنیم! البته که کلاهبرداری بیشتر بهش میاد تا کسب و کار. ولی خب اگر کلاهبرداری هم بدونن بازهم شما شکایت خواهید کرد
  • مجید دلبندم IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
    5 0
    به راحتی قانونی تصویب کنید و این کانون را منحل کرده و سازوکاری جدید متناسب با نیاز و نفع مردم تاسیس کنید . والسلام
  • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
    1 0
    بنده کارمند دادگستری و شاغل در دفتر شعبه قضایی هستم. روزی نیست که از ناله مردم از دست وکلا ناراحت نشوم. اکثرا که درست کار نمی کنند هیچ عمدتا در قرارداد وکلا نوشته می‌شود 500 هزار تومان دستمزد اما در اصل 5 میلیون تومان ب ای یک پرونده ساده می‌گیرند! این شامل حال اکثر وکلا هست. اکثرا در این زمینه به دادگاه دروغ می گویند و دارای جرم فرار مالیاتی هستند اما هیچ برخورد جدی ای با آنها نمی شود! آنوقت من کارمند رسمی دادگستری با لیسانس و 10 سال سابقه با ناخالص دریافتی 5 میلیون تومان در ماه کار میکنم!؟؟؟! قوه قضائیه باید از همه لحاظ مخصوصا مالی مستقل شود.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس