به گزارش مشرق به نقل از فارس، آقای (ر-ب) مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره جعل امضا و همچنین چکهایی که با امضای مدیرعامل وجود داشته است گفت: اینکه اسناد این شرکت برای قانونی بودن نیازمند امضای 2 نفر از اعضای هیات مدیره بوده پس طبیعی است که مهر شرکت در اختیار این افراد باشد.
وی گفت: اینکه شما میگویید چرا پای برخی از اسناد مهر شرکت وجود دارداما امضا متفاوت است به همین دلیل است و باید بگویم من مهر شرکت را به کسی نداده ام بلکه رئیس هیات مدیره که مهر شرکت را داشته آنرا به افرادی که دلش خواسته داده است.
(ر-ب) در مورد پی بردن به جعل نامهها و امضا گفت: یک مورد نامه بانکی درباره افتتاح حساب به دست من رسید که باعث شد به این نکته پی ببرم که امضای من زیر نامه قرار دارد در حالی که من اصلا آن را امضا نکردم.
متهم تصریح کرد: آن زمان موضوع را با بالاترین مقام حقوقی شرکت درمیان گذاشتم و او هم مدعی شد موضوع را پیگیری کرده و قرار نیست دیگر چنین اتفاقی بیافتد و بعد از آن آقای (الف-ش) مدعی شد که از آن نامه هیچ استفاده ای نکرده است به همین دلیل بود که من تعبیر جعل از این نامه نداشتم اما فهمیدم که یک بار نامهای با امضای من صادر شده است.
متهم درباره نقل و انتقال پولها نیز گفت: هیچگونه برداشتی توسط شرکت آهن و فولاد لوشان به وقوع نپیوسته بلکه صرفا خود گروه امیرمنصور آریا و خزانه داری آنها کار نقل و انتقال را انجام داده به گونه ای که هر بار برای ما ابلاغ برداشت و بدهکار و بستانکار میفرستادند. من و آهن و فولاد لوشان در این نقل و انتقالات نقشی نداشتیم.
وی درباره اینکه چرا از خانم (ع-ح) هیچوقت درباره جعل امضا شکایت نکردید گفت:یک بار میخواستم پیش بازپرس بروم و از این فرد شکایت کنم به دادسرا هم رفتم اما زمانی که برخورد بازپرس را دیدم ترسیدم و شکایت نکردم.
در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.
وی گفت: در مشارکت و معاونت نیاز است تا وحدت و قصد وجود داشته باشد اما در مورد موکلم این قصد وجود نداشته به دلیل اینکه اصلا از هیچ کاری باخبر نبوده است.
وی افزود: زمانی که 104 میلیارد تومان پول بدون اطلاع موکلم به حساب آهن لوشان می آید و تنها دو ساعت بعد برداشت میشودو در دفاتر نیز قید میشود واریز اشتباه، این نشاندهنده آن است که موکل من هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است.
وی به عدم وجود امضای مدیرعامل در پای برخی از اسناد صادره از سوی شرکت آهن و فولاد لوشان اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات انجام شده از سوی گروه آریا یا صوری بوده یا امضای مدیرعامل را نداشته اند در حالی که برخی از کارمندان حتی جعل امضای موکلم را هم پذیرفته اند و به آن اعتراف داشتند.
وکیل متهم همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود از موکلش به موضوع مشخص شدن و تحلیل شرایط پرونده اشاره کرد و گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که امروز که بیش از یک سال از مفتوح شدن پرونده میگذرد مهآفرید خسروی برای همه شناخته شده و کارهای وی و خطابودنش مشخص شده است.
وی گفت:یکسال گذشته زمانی که حرف از مهآفرید خسروی به میان میآمد همه او را به عنوان یک فرد با ارتباط بالا با مدیران و حتی وزیران میشناختند و همین امر باعث میشد که همه فکر کنند که خسروی در مسیر نظام قدم بر میدارد به همین دلیل هیچگاه پیش نمیآمد که بخواهند به او شک کنند و نگران کارهای او باشند.
وکیل متهم درباره بحث پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: چگونه میشود که فردی به نفع دیگران پولشویی کرده و تحصیل مال نامشروع کند این اتهام زمانی معنی پیدا میکند که تحصیل مال نامشروع به نفع خود باشد نه به نفع دیگری.
در بخش پایانی رسیدگی به اتهامات این متهم آقای (ر-ب) بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد گفت: گروه اریا به هیچ عنوان نمیخواستند هیچ یک از مدیرانشان از کارهایی که میکنند اطلاع داشته باشند دلیل این ادعا این است که حتی سیاهههای تجاری و پیش فاکتورها را هم از ما مخفی میکردند.
وی گفت: یک بار خسروی به من زنگ زد و از من خواست یک نفر را اخراج کنم اما من جلوی او ایستادم و گفتم این کار را انجام نمیدهم این که خانم (ع-ح) مدعی شده من آدم ترسویی بودم و بعد از باخبر بودن از جعلی بودن امضاها به دلیل ترسم از خسروی اقدامی نکردم دروغ است.
(ر-ب) در بخش آخر دفاعیات خود به موضوع ضمانت وام 7 میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: مدیران گروه خسروی بدون اطلاع من اسم مرا به عنوان فردی که قرار است ضمانت یک وام 7 میلیاردی را به عهده داشته باشند نام بردند که من از این موضوع اطلاع نداشتم اینها همه نشان از آن دارد که خیلی از کارها انجام می شده که ما از آن بی خبر بودیم.
متهم در پایان دفاعیاتش بار دیگر از دادگاه خواست تا برای وی حکمی عادلانه که همان تبرئه بوده را صادر کنند.