به گزارش مشرق، تحلیل آمارهای نقدینگی در سال ۱۳۹۹ گویای نکاتی قابل تأمل است که نشان می­‌دهد مجموعۀ مدیریتی دولت نه‌­تنها رویه‌های نادرست گذشته را اصلاح نکرده و برای خلق افسارگسیختۀ نقدینگی چاره­‌اندیشی نکرده‌­اند، بلکه وضعیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال­های قبل وخیم­تر شده است و توجیهات غیرقابل پذیرش نیز برای آن ارائه می­‌دهند.

۲ ـ ۱ ـ واقعیات آماری

ارقام کل نقدینگی: بررسی آمارهای منتشره نشان می­‌دهد که ماندۀ نقدینگی از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸، به بیش از ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان در دی­‌ماه ۱۳۹۹ رسیده است و برآوردها نشان می‌­دهد که تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان می­‌رسد، به‌عبارت دیگر، نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در صورتی که مقامات بانک مرکزی قصد داشته باشند به‌منظور بازارگردانی در عملیات بازار باز، اقدام به خرید اوراق نمایند، پیش‌بینی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ از رقم مذکور فراتر نیز خواهد رفت.

ارقام روزانۀ نقدینگی: باوجود آن­که بررسی ماندۀ کل نقدینگی نیز به‌وضوح حکایت از وضعیت فاجعه‌­بار نقدینگی دارد، لیکن بررسی آمار خلق روزانۀ نقدینگی، تحلیلی جامع­تر را نشان می­‌دهد. طبق آمارها، خلق روزانۀ نقدینگی از رقم ۱۶۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، با افزایشی ۵۵درصدی، تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می­‌رسد، بااین­‌حال، بررسی خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نشان می­‌دهد که اوضاع وخیم‌تر نیز می­‌باشد. آمارهای فصلی در نمودار زیر، تصویری واضح­تر از این موضوع را نشان می­‌دهند.

در سال ۱۳۹۹، خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. طبق نمودار زیر و منطبق با آمارها، با گسترش عملیات بازار باز، نه­‌تنها افزایش نقدینگی مهار نشده است، بلکه در هر فصل تشدید هم شده است. نتیجۀ عملکرد مذکور آن است که علاوه بر خلق بی­‌رویۀ نقدینگی، کشور در مسیر باتلاق بدهی نیز گام برمی­‌دارد.

باتوجه به عدم رونق فعالیت­های اقتصادی در سطح کلان، مشخص نیست خلق بی­‌رویۀ نقدینگی به‌مقدار بی­‌سابقۀ مذکور، مابه‌ازای چه‌چیز می­‌باشد و در حساب بانکی چه افرادی سپرده می­‌شود. نمودار زیر نشان می­‌دهد که تولید حقیقی و نقدینگی مسیر متفاوتی را طی ده سال اخیر و به‌ویژه در سه سال اخیر طی کرده­‌اند و نقدینگی ایجادشده توسط شبکۀ بانکی، برای ایجاد تورم و نه تولید حقیقی بوده است.

۲ ـ ۲ ـ علل وضعیت موجود

افزایش پایه پولی: طبق آمارها، پایه پولی از رقم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۹۹ رسیده است. بررسی تغییر اجزای پایه پولی نشان می­‌دهد که خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی، ۱۰ درصد، خالص سایر دارایی­‌ها در حدود ۴.۶ درصد و بدهی بانک­ها به بانک مرکزی بیش از ۱۴ درصد رشد یافته است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است، لذا مشخص است که بی­‌نظمی بانک­ها عامل مؤثر در افزایش پایه پولی بوده است و با توجه به آمارها، این بی­‌نظمی از جانب بانک­های غیردولتی بوده است، این در حالی است که برخی تحلیل‌ها به‌طور سهوی یا عمدی در حال ارائه آدرس­های نادرست هستند و علت رشد پایه پولی را صرفاً متوجه دولت می­‌دانند.

افزایش ضریب فزاینده: تحلیل وضعیت ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۹ نشان می­‌دهد که این متغیر روندی افزایشی را در پیش گرفته و از ۷.۱ در اسفند ۱۳۹۸ به بیش از ۷.۷ در پائیز ۱۳۹۹ رسیده است. تحلیل روندهای فصلی نشان می­‌دهد که در تابستان ۱۳۹۹، رقم ۷.۸ را نیز تجربه کرده است که با عنایت به آن­که کوچکترین تغییری در ضریب فزاینده، منجر به خلق فزایندۀ نقدینگی می­‌شود، افزایش ضریب حتی به‌مقدار ۱/۰ نیز آثار تورمی خود را در شرایط رکودی به‌جای می‌گذارد. باتوجه به آن­که ضریب فزاینده شاخصی از قدرت خلق نقدینگی توسط بانک­ها می‌باشد، قدرت خلق اعتبار بی­‌رویه بانک­ها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

خاطرنشان می ‌سازد مقامات بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده را ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای ارائه تسهیلات کرونایی اعلام کرده‌اند. لازم است ذکر شود که بانک مرکزی نرخ ذخیرۀ قانونی را برای کل شبکۀ بانکی کاهش داد، لذا بانک­های خصوصی که مقدار بسیار ناچیزی تسهیلات کرونایی ارائه دادند نیز از موهبت مذکور، بهره‌مند شدند و به افزایش نقدینگی دامن زدند.