به گزارش مشرق به نقل از الف ،مقرر شد 100 هزار میلیارد ریال این رقم از محل اعتبارات یارانه‌ای ردیف‌های بودجه (مانند یارانه نان، یارانه برق و سایر ردیف ها) و مابقی (560 هزار میلیارد ریال ) از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی موضوع قانون‌ هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1391 تامین شود. پس می‌توان گفت این رقم (560 هزارمیلیارد ریال) صرفا" باید از محل افزایش قیمت‌های حامل های انرژی (بنزین،گازوییل، نفت کوره، نفت سفید، گاز طبیعی، گاز مایع و ...) و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای ذکر شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها تامین شود. این یعنی مجوز افزایشقیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی تا حدی که از حاصل ضرب مقادیر مصرفی این حاملها و قیمت آن ها رقم ذکر شده حاصل شود
 
*دولت اصرار داشت تمام گام های هدفمندکردن یارانه ها را در سال 1391 طی کند
 
نحوه مصارف رقم مصوب کمیسیون تلفیق بدین ترتیب بود که از مجموع رقم 660 هزار میلیارد ریال رقمی معادل 480 هزار میلیارد صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه ، 60 هزار میلیارد ریال برای بهداشت، درمان و سلامت و 20 هزار میلیارد ریال برای بیمه بیکاری قانون نهایی نشده موسوم به قانون بیمه بیکاری و 100 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش تولید اقتصاد (موضوع ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها) اختصاص یافت. مجوز صادر شده از طرف مجلس شورای اسلامی نتوانست دولت محترم را در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها راضی کند؛ زیراکه دولت اصرار داشت که مجلس مجوز کسب درآمد 1350 میلیارد ریالی و یا حداقل100 هزار میلیارد ریالی برای اجرای این قانون در سال 1391 صادر کند تا بتواند تمام گام های هدفمندکردن یارانه ها را در سال 1391 طی کند.

در مقابل، مجلس براین باور بود که مطابق مفاد قانون دولت مکلف است فرآیند اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی موضوع قانونهدفمندکردن یارانه ها را به تدریج و در طول پنج سال انجام دهد.

علاوه براین، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق؛ شرایط اقتصادی و برخی محدودیت های پیش آمده برای واحدهای تولیدی را در ارزیابی ها لحاظ و معتقدبودند که اجرای سناریوی موردنظر دولت در این شرایط مناسب نبوده و تبعات نامطلوبیدر اقتصاد کشور بر جای می گذارد.

*نگرانی مجلس این بود که دولت تعهدات پرداخت یارانه نقدی را بالا می‌برد

نگرانی دیگر مجلس این بود که با تصویب رقم بالا (مثلا" 100 هزار میلیارد ریال) دولت تعهدات پرداخت یارانه نقدی را بالا می‌برد و از آنجا که نمی‌تواند تمام منابع پرداختی را از محل اصلاح قیمت‌ها کسب کند لذا مانند 15 ماه گذشته در صدد جبران کسری منابع این قانون از سایر منابع بر می‌آید که این امر بی‌انضباطی و کسری شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگر را در نظام اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

به هر حال تصمیم مذکور در کمیسیون تلفیق اتخاذ و آماده تصویب در صحن علنی است. اما نکته اساسی این است که به اعتقاد برخی از کارشناسان وبا بررسی آمار و ارقام اجرای 15 ماهه قانون هدفمندکردن می‌توان گفت که اجرای این مصوبههم آثار قابل توجهی در اقتصاد ایران خواهد شد.

در 15 ماه اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در مجموع رقمی معادل 330 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها حاصل شد. این رقم برای 12 ماه (یعنی یکسال) حدودا" رقمی معادل 270 هزار میلیارد خواهد شد.

لذا ارائه مجوز برای کسب 560 هزار میلیارد ریال (100 هزارمیلیارد ریال از محل سایر ردیف‌های بودجه‌ای) از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی مورد اشاره قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیازمند حداقل دو برابر شدن قیمت برخی از حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی است. در غیر این صورت درآمد موردنظر حاصل نخواهد شد. البته باید به این نکته نیز توجه شود که مدت زمان باقی مانده برای اصلاح قیمت‌ها حداکثر 10 ماه است و لذا ضروری است در بازه زمانی اندک باقیمانده (2 ماه کمتر از 12 ماه سال) افزایش قیمت‌ها شدیدتر باشد تا درآمد مصوب حاصل شود و این امر تاثیر مضاعفی بر تند بودن شیب اصلاح قیمت ها خواهد گذاشت و تبعات آن تا حدودی قابل پیش‌بینی است.

البته دولت سناریوی قیمتی خاصی در مورد چگونگی اصلاح قیمت‌هابرای کسب درآمد یاد شده در بالا ارائه نکرده است اما می‌توان با توجه به نوع مصارف، کشش‌های قیمتی، محدودیت‌های جانشینی و همچنین میزان مصارف حامل های انرژی حدس زد که چه مقدار افزایش قیمت لازم است تا درآمد 560 هزار میلیارد ریالی کسب شود.

اگر فرض کنیم رقم مصوب کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیزتصویب شود در این شرایط قضاوت در خصوص نحوه عملکرد دولت در مورد نحوه اجرای این تصمیم زودهنگام است، اما بررسی سوابق عملکرد دولت در مراحل اولیه اصلاح قیمت‌هاحاکی از این واقعیت است که معمولا" دولت ملاحظاتی را در اصلاح قیمت‌ها دارد.