به گزارش مشرق، فارس به نقل از الجزیره نوشت: دادگاه اداری شهر بنها در شمال قاهره روز گذشته با استناد به اینکه کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر صلاحیت برگزاری چنین انتخاباتی را ندارد، حکم عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر را صادر کرد.
دادگاه اداری شهر بنها در توجیه حکم صادره خود تاکید کرد که دعوت از رای دهندگان مصری جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از در حوزه اختیارات کمیته عالی انتخابات نیست، بلکه تنها شورای عالی نظامی حاکم بر مصر است که می‌تواند، رای دهندگان مصری را به حضور در انتخابات و ریختن آرا خود به صندوق‌ها دعوت کند و به ایت ترتیب کمیته عالی انتخابات مصر از حوزه اختیارات خود پا را فراتر نهاده است.
در این راستا ک مقام قضایی مصری اعلام کرد که به زودی شکوائیه‌ای علیه این حکم تقدیم دادگاه عالی اداری مصر شود و انتظار می‌رود، این حکم نقض شود، چراکه "محمد حسین طنطاوی"، رئیس شورای عالی نظامی مصر این صلاحیت و اختیار را به کمیته عالی انتخابات در فراخواندن رای دهندگان مصری به شرکت در انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داده بود.
از سوی دیگر "محمد حسن"، نایب رئیس مجلس دولت بعید دانست که معنای این حکم توقف و عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر باشد، چرا که دادگاه بنها تنها ماده یک حکم شماره 5 صادره توسط کمیته عالی انتخابات را باطل اعلام کرده بود که تاکید می‌کرد، اجرای انتخابات باید توسط شورای عالی نظامی صورت گیرد.
این در حالی است که شورای عالی نظامی مصر پیش از در بیانیه‌ای ضمن اعلام اعتماد به کمیته عالی انتخابات مصر و تک تک اعضای آن تاکید کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری مصر در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
شورای عالی نظامی مصر در بیانیه خود تعهد خود به برگزاری انتخابات در روزهای 23 و 24 می/3 و 4 خرداد و عدم حمایت از هیچ یک از نامزدها را اعلام کرده بود.
این در حالی است که روز گذشته نیز دادگاه اداری مصر قانون منع فعالیت سیاسی سران رژیم سابق را لازم الاجرا اعلام کرد و بر اساس آن "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر باید از گردونه رقابت‌ها حذف شود.
اما کمیته عالی انتخابات مصر روز گذشته تاکید کرد که هیچ تغییری در لیست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حاصل نخواهد شد.
این دور از انتخابات ریاست جمهوری مصر که اولین دوره از انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از حاکمیت سه دهه‌ای حسنی مبارک بر آن برگزار می‌شود، با حساسیت‌های بسیار زیادی دنبال می‌شود و تاکنون شماری از صاحبنظران و کارشناسان احتمال اجرای سناریوی عدم برگزاری انتخابات یا تعویق آن را داده‌اند.
این کارشناسان بر این باورند، شانس جریان اسلام‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر بیش از جریان‌های دیگر است، این درحالی است که اسلام‌گرایان در دو انتخابات پارلمانی الشعب و شورا نیز موفق شده بودند، به پیروزی قاطع دست یابند و اکثر کرسی‌های پارلمان‌های مصر را به خود اختصاص دهند.
دادگاه اداری شهر بنها در توجیه حکم صادره خود تاکید کرد که دعوت از رای دهندگان مصری جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از در حوزه اختیارات کمیته عالی انتخابات نیست، بلکه تنها شورای عالی نظامی حاکم بر مصر است که می‌تواند، رای دهندگان مصری را به حضور در انتخابات و ریختن آرا خود به صندوق‌ها دعوت کند و به ایت ترتیب کمیته عالی انتخابات مصر از حوزه اختیارات خود پا را فراتر نهاده است.
در این راستا ک مقام قضایی مصری اعلام کرد که به زودی شکوائیه‌ای علیه این حکم تقدیم دادگاه عالی اداری مصر شود و انتظار می‌رود، این حکم نقض شود، چراکه "محمد حسین طنطاوی"، رئیس شورای عالی نظامی مصر این صلاحیت و اختیار را به کمیته عالی انتخابات در فراخواندن رای دهندگان مصری به شرکت در انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داده بود.
از سوی دیگر "محمد حسن"، نایب رئیس مجلس دولت بعید دانست که معنای این حکم توقف و عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر باشد، چرا که دادگاه بنها تنها ماده یک حکم شماره 5 صادره توسط کمیته عالی انتخابات را باطل اعلام کرده بود که تاکید می‌کرد، اجرای انتخابات باید توسط شورای عالی نظامی صورت گیرد.
این در حالی است که شورای عالی نظامی مصر پیش از در بیانیه‌ای ضمن اعلام اعتماد به کمیته عالی انتخابات مصر و تک تک اعضای آن تاکید کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری مصر در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
شورای عالی نظامی مصر در بیانیه خود تعهد خود به برگزاری انتخابات در روزهای 23 و 24 می/3 و 4 خرداد و عدم حمایت از هیچ یک از نامزدها را اعلام کرده بود.
این در حالی است که روز گذشته نیز دادگاه اداری مصر قانون منع فعالیت سیاسی سران رژیم سابق را لازم الاجرا اعلام کرد و بر اساس آن "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر باید از گردونه رقابت‌ها حذف شود.
اما کمیته عالی انتخابات مصر روز گذشته تاکید کرد که هیچ تغییری در لیست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حاصل نخواهد شد.
این دور از انتخابات ریاست جمهوری مصر که اولین دوره از انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از حاکمیت سه دهه‌ای حسنی مبارک بر آن برگزار می‌شود، با حساسیت‌های بسیار زیادی دنبال می‌شود و تاکنون شماری از صاحبنظران و کارشناسان احتمال اجرای سناریوی عدم برگزاری انتخابات یا تعویق آن را داده‌اند.
این کارشناسان بر این باورند، شانس جریان اسلام‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر بیش از جریان‌های دیگر است، این درحالی است که اسلام‌گرایان در دو انتخابات پارلمانی الشعب و شورا نیز موفق شده بودند، به پیروزی قاطع دست یابند و اکثر کرسی‌های پارلمان‌های مصر را به خود اختصاص دهند.
