به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، موسي قرباني افزود: در ماده 22 که به موضوع الزامي شدن ثبت نکاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه مي پرداخت، تغيير حاصل شد و اعضاي کميسيون اين ماده را اين گونه اصلاح کردند که نظام حقوقي اصل را بر ازدواج دائم مي داند و از آن حمايت مي کند.
نماينده مردم قائنات گفت: در ادامه اين ماده سه شرط باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق زوجين براي ثبت نکاح موقت ذکر شده است.
قرباني افزود: بند 5 ماده 23 نيز تغيير کرد و در آن به جاي يک سال به مرد اجازه داده مي شود در صورتي که زن به محکوميت قطعي در جرايم عمدي به مجازات سه سال حبس يا محکوميت به جزاي نقدي که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: بندهاي نه گانه ديگر ماده23 بدون تغيير ماند.
قرباني گفت: کل ماده 24 که بيشتر به موضوع مهريه مي پرداخت، حذف شد و به جاي آن ماده ديگري جايگزين شد.
وي افزود: ماده اي که به جاي ماده 24 آمده اين است که چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند.
معاون تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي گفت: البته ماده اي از قانون مدني که مواردي را ذکر کرده است که زن مي تواند با توجه به شرايطي درخواست طلاق کند همچنان پابرجا مي ماند.
قرباني افزود: ماده 18 قانون قبلي نيز تغيير کرد و با توجه به اينکه پيش از اين زوج مي توانست به شغل زوجه که خارج از شئونات تعريف شده باشد اعتراض کند، با تغييراتي که امروز اعضاي کميسيون در اين ماده ايجاد کردند، زوجه مي تواند به شغل زوج در شرايطي که متناسب با شئونات خانوادگي نباشد تقاضاي رسيدگي به دادگاه دهد.
وي در باره زمان رسيدگي به اين مواد تغيير يافته در صحن علني مجلس گفت: رئيس کميسيون قضايي و حقوقي اين موارد را امروز طي گزارشي به هيئت رئيسه ارجاع داد اما توصيه ما به هيئت رئيسه اين است که در اولين فرصت و حتي قبل از بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه اين مواد در صحن علني بررسي شود زيرا مناسب نمي دانيم که قانون به اين مهمي معطل چند ماده بماند.
قرباني درباره پيش بيني خود از اقبال نمايندگان به تغييرات صورت گرفته در کميسيون اظهار داشت: قبل از ارجاع اين مواد به کميسيون نيز اکثر نمايندگان با مواد 22 و 23 موافق بودند اما پيش بيني من اين است که تغييرات به شکل خوبي انجام شده و طي اين مدت نيز کار کارشناسي روي اين مواد صورت گرفته است و اميدوارم با ايراد روبه‌رو نشود.
لايحه حمايت از خانواده مرداد امسال در صحن علني مجلس شوراي اسلامي رسيدگي و تعدادي از مواد آن براي بررسي بيشتر به کميسيون اصلي آن يعني کميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.