به گزارش مشرق، ناصر چمنی، در مورد جلسه دیروز کمیته دستمزد، اظهار داشت: متأسفانه گروه کارفرمایی در جلسه دیروز مسائل بی پایه و اساسی را مطرح می‌کردند تا هم وقت جلسه را بگیرند و هم نتوانیم هزینه سبد معیشت را تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید:

دستمزد کارگران را ریالی افزایش دهید نه درصدی

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین دستمزد را مشخص کرده و اسمی از این نیاورده که دولت باید هزینه‌های آموزش، درمان، مسکن و … را تأمین کند اما گروه کارفرمایی با طرح این مسائل و اینکه دولت وظیفه دارد در سبد معیشت نقش خود را ایفا و هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان را تأمین کند، جلسه را به حاشیه بردند.

بیشتر بخوانید:

سبد معیشت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد

وی ادامه داد: گروه کارفرمایی فرافکنی می‌کردند و نماینده دولت هم با آنها همراهی می‌کرد و مشخص نیست برنامه‌شان چیست. این در حالی است که بیش از ۴۲ میلیون خانوار کارگری و همچنین خانوارهای مستمری بگیران و ۷ میلیون کارگر زیرپله ای، چشم انتظار این جلسات هستند.

چمنی گفت: دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و از گروه کارفرمایی حمایت می‌کند و کارفرماها نیز از سیاست‌های دولت پیروی می‌کنند. اینکه تعیین هزینه سبد معیشت به جلسه هفته آینده (۴ اسفند ماه) موکول شد، به منزله ملتهب کردن جامعه کارگری و بازنشسته است که سیاست خوبی نیست.

بیشتر بخوانید:

جزییاتی از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: تعیین هزینه سبد معیشت کار سختی نیست و آمار مشخص است اما می‌خواهند جلسات را طولانی کنند؛ در یک مقوله مرکز آمار ایران تورم بخش خوراکی را بیش از ۷۰ درصد اعلام کرد پس مؤلفه‌های لازم برای تعیین هزینه سبد معیشت وجود دارد و انجام آن، کار سختی نیست.

وی تصریح کرد: دولت و کارفرماها باید از تجربه تلخ تعیین دستمزد سال ۹۹ درس می‌گرفتند زیرا تأخیر در تعیین دستمزد ۹۹ تبعات زیادی داشت و موجب شد کارگران و حتی کارفرماها مدتها در بلاتکلیفی بمانند. اما با وجود این تجربه، باز هم مسئولان دولتی درس عبرت نگرفته‌اند.

چمنی گفت: دولت منشور شهروندی تهیه کرده اما در قبال کارگران که شهروندان این جامعه هستند احساس مسئولیت نمی‌کند.

وی افزود: هفته بعد جلسه کمیته دستمزد است و اگر بر فرض هزینه سبد معیشت از این جلسه استخراج شود، ما فقط ۲۵ روز برای تعیین دستمزد فرصت داریم که زمان بسیار کمی است. سیاستی که دولت و کارفرماها برای وقت کشی در پیش گرفته‌اند، سیاست درستی نیست و نتیجه خوبی نخواهد داشت.