به گزارش مشرق، هادی غلامحسینی طی یادداشتی با عنوان «پایان خوب» دولت نه به قیمت «آغاز بد برای مردم» در روزنامه جوان نوشت: دولت به دنبال «پایان خوب» است که خیلی هم خوب است و جز این هم انتظاری نیست، اما انتظار اصلی آن است که «پایان خوب نه به هر قیمتی» و «پایان خوب و آغازی خوب‌تر برای دولت بعدی» و «پایان خوب بدون فشار به محرومان و ثروت‌اندوزی بیشتر مال‌اندوزان» ملاک عمل باشد. شاید دولت دنبال آن باشد که دوره خود را با دلار زیر ۲۰ هزارتومان و بلکه کمتر و وفور کالا و پایین آمدن قیمت برخی اقلام پرمصرف به پایان ببرد، اما این خطر وجود دارد که در این مسیر دست به کاری زند که غصه سرآید! یعنی از همان اقدامات محیرالعقول و خانمان‌براندازی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی که معاون اول پرچم‌دار آن شد.

دولت می‌تواند در دوره‌ای دلار را با تزریق بیشتر و کالاهای اساسی را با ترخیص بیشتر در بازار به نرخ «مناسب یک پایان خوب» درآورد، اما اگر این اقدام مقطعی و نمایشی باشد، تجربه نشان داده که بهره‌برداران اصلی این اقدامات یک مشت رانتخوار فرصت‌طلب هستند نه عموم مردم. وضع آینده هم شرط است و نباید دولت برای یک پایان خوب، پیشخوری کند و آغاز سختی برای دولت بعد رقم بزند.

برخی محافل می‌گویند در جلسه هیئت دولت، آقای واعظی مانند یک رئیس‌جمهور مستقل ایراد سخن کرده و بر لزوم یک «پایان خوب» برای دولت با وفور و ارزانی مطلوب سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز تأیید کرده است. این خیلی عالی است، به شرطی که حال و آینده مردم را برای یک مقطع خاص خراب نکنیم. دیروز نیز روحانی همین پایان خوب را برای دولت خودش آرزو کرد. آرزوی پایانی بدون تحریم و بدون کرونا. اگر دولت بتواند به این دو برسد باید به او تبریک گفت، مشروط بر آنکه نه در رفع تحریم‌ها و نه در عبور از کرونا، متوسل به ترفندهای سیاسی که کشور را مدیون و مغبون سازد، نشود.

دولت بارها اذعان داشته است که تحریم و شیوع کرونا برنامه هایش را برای ایجاد رفاه عمومی در جامعه تحت الشعاع قرار داده است، اما وقتی کلیه متغیرهای اقتصادی را از سال ۹۲ تا کنون بررسی می‌کنیم می‌بینیم که حتی کنترل تورم در دولت یازدهم مبتنی بر به کارگیری سیاست‌های اقتصادی پر هزینه‌ای بود که بلافاصله اثر منفی آن بعد از انتخابات دولت دوازدهم با جهش تورم ظهور و بروز کرد. در چنین شرایطی وقتی دولت می‌گوید به دنبال آن است که پایان خوبی از خود برای افکار عمومی به جای بگذارد، این نگرانی شکل می‌گیرد که نکند دولت در چند ماه باقی مانده از دوران خدمتش همانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سیاست اقتصادی غیر کارشناسی را اعمال کند که به‌طور موقت متغیرهای اقتصادی، چون نرخ تورم و ارز، کاهش یابد و بعد از مدتی هزینه‌های این دست اقدامات را مردم و دولت سیزدهم پرداخت کنند.

فارغ از اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور درست تنظیم شده‌اند یا خیر، باید گفت بی توجهی دولت‌ها به برنامه‌های توسعه‌ای کشور و سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر منافع حزبی و گروهی یا اخذ رأی از مردم در انتخابات‌ها به یک آفت برای کشور تبدیل شده است، به‌طور نمونه دولت یازدهم در سال‌های ابتدایی آغاز به کار با هدف کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش داد. به همین دلیل نقدینگی از سطح جامعه جمع و در حساب‌های بلند مدت سود دار بانک‌ها پارک شد؛ هرچند با عملیاتی شدن سیاست فوق تورم تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تا حدودی کنترل شد، اما از آنجایی که به دلیل پرداخت سود موهوم و محقق نشده به سپرده‌های بانکی، شبه پول در اقتصاد در حال جهش بود، کارشناسان پیش‌بینی کردند که به‌زودی با تبدیل شبه پول به پول و ورود این نقدینگی به بازارها تورم در اقتصاد ایران جهش کند.

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۶ به خوبی نشان می‌دهد که نرخ بسیاری از کالاها به ویژه ارز در اقتصاد ایران جهش را آغاز کرد در واقع سیاست جذب نقدینگی در بانک‌ها طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به جهت کنترل تورم، شاید تا مدتی تورم را کنترل کرد، اما هم ترازنامه‌های نظام بانکی ایران به دلیل پرداخت سود موهوم به شبه پول قابل ملاحظه با ناترازی کنونی روبه رو شد و هم اینکه هزینه‌های کنترل مصنوعی تورم در سال‌های مورد بحث، خود را در سال‌های اخیر در قالب تورم‌های لجام گسیخته در بازار هایی، چون مواد غذایی، ارز، طلا و سکه و، بازار سرمایه، خودرو، زمین و ساختمان به نمایش گذاشت.

البته باید عنوان داشت که احیای مجدد تحریم و شیوع کرونا در سال‌های اخیر وضعیت را در حوزه تورم تشدید کرداما همه داستان تورم در اقتصاد ایران از ناحیه تحریم و کرونا نیست، حال در چنین شرایطی که حجم بدهی‌های دولت به بخش هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بیمه ها، صندوق توسعه ملی از مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در سال‌های اخیر به دلیل بی انضباطی‌های مالی و برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، ذخایر ارزی کشور نیز محدود و رکود تورمی نیز در اقتصاد ایران به شکل نگران کننده‌ای تعمیق شده است، این نگرانی وجود دارد که دولت صرفاً باهدف اینکه پایانی خوش از خود برای مردم به جای بگذارد، سیاست‌های پر هزینه‌ای را اعمال کند سیاست‌هایی از جنس کنترل موقت تورم در دولت یازدهم که هزینه هایش را مردم با تورم‌های لجام گسیخته در دولت دوازدهم پرداخت کردند.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه دولت آتی امریکا همان دولتی است که به‌رغم پذیرفتن برجام در ماه‌های پایانی تنور تحریم‌ها را داغ کرد تا ترامپ نان تشدید فشارها را بر ایران به این تنور بچسباند این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد صرفاً به این دلیل که خاطره خوشی از خود برای مردم به یادگار بگذارد، تعهدات پر هزینه‌ای را ایجاد کند و هزینه‌های جدیدی به کشور تحمیل شود.

بدین ترتیب امید می‌رود صرفاً برای یک پایان خوش، زمینه دیگری برای ناخوشی مردم فراهم نشود.