به گزارش مشرق ، احمد توکلی در گفتگو با مهر در خصوص دستور اخیر دولت مبنی بر عدم احیای پیمان‌سپاری ارزی، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس اواخر سال گذشته در نامه‌ای از دولت خواستند که برای کنترل نوسان بازار ارز، پیمان سپاری ارزی را احیا نکند.
وی افزود: در این نامه از دولت خواستیم که تولیدکننده بتواند درآمد ارزی از صادرات را در کشور مقصد با واردکنندگانی که از ایران می آیند، با نرخ توافقی مبادله کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصمیم دولت در این رابطه را تصمیم به جایی عنوان کرد و افزود: وقتی ما از طریق نظام بانکی تحریم هستیم و نمی توانیم مبادلات تجاری انجام دهیم، فعالیت مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان به طور مشترک از صرافی‌ها می تواند این تحریمها را دور بزند.
وی با بیان اینکه به هرحال خوشحالیم از اینکه بالاخره دولت این درخواست کارشناسانه مجلس را پذیرفت، ابراز امیدواری کرد که دولت سایر درخواست‌های کارشناسانه مجلس را مورد پذیرش قرار دهد.
با دستور کارگروه کنترل بازار، مقرر شده است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار واردکنندگان کالا و خدمات قرار دهند و در این زمینه نیاز به هیچ گونه تعهد یا پیمان سپاری ارزی نیست.
در همین حال، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این گفته بود: به تازگی شایعاتی میان صادرکنندگان مطرح شده بود که مصوبات دولت برای ساماندهی بازار ارز بازگشت به وضعیتی است که به آن پیمان سپاری ارزی می‌گویند در حالی که دولت در تصمیمات خود در پی پیمان سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان با محدودیت پیمان سپاری ارزی مواجه نیستند و می‌توانند از محل ارزی که از صادرات بدست آورده‌اند یا خودشان واردات را انجام دهند یا آن را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند که کار واردات انجام شود.
پیمان‌سپاری ارزی یا همان تعهدنامه ارزی، تعهدی است که صادرکننده کالا به بانک می‌دهد تا پس از صادرات کالایش و در مهلت مقرر، مبلغ ارزی تعهد را به بانک برگرداند.
در این میان، به استناد ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات، تمامی کالاهاى صادراتى کشور به استثناى نفت خام و فرآورده‌هاى پایین دستى آن که تابع مقررات خاص خود است، از هر گونه تعهد یا پیمان ارزى معاف هستند.
وی افزود: در این نامه از دولت خواستیم که تولیدکننده بتواند درآمد ارزی از صادرات را در کشور مقصد با واردکنندگانی که از ایران می آیند، با نرخ توافقی مبادله کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصمیم دولت در این رابطه را تصمیم به جایی عنوان کرد و افزود: وقتی ما از طریق نظام بانکی تحریم هستیم و نمی توانیم مبادلات تجاری انجام دهیم، فعالیت مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان به طور مشترک از صرافی‌ها می تواند این تحریمها را دور بزند.
وی با بیان اینکه به هرحال خوشحالیم از اینکه بالاخره دولت این درخواست کارشناسانه مجلس را پذیرفت، ابراز امیدواری کرد که دولت سایر درخواست‌های کارشناسانه مجلس را مورد پذیرش قرار دهد.
با دستور کارگروه کنترل بازار، مقرر شده است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار واردکنندگان کالا و خدمات قرار دهند و در این زمینه نیاز به هیچ گونه تعهد یا پیمان سپاری ارزی نیست.
در همین حال، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این گفته بود: به تازگی شایعاتی میان صادرکنندگان مطرح شده بود که مصوبات دولت برای ساماندهی بازار ارز بازگشت به وضعیتی است که به آن پیمان سپاری ارزی می‌گویند در حالی که دولت در تصمیمات خود در پی پیمان سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان با محدودیت پیمان سپاری ارزی مواجه نیستند و می‌توانند از محل ارزی که از صادرات بدست آورده‌اند یا خودشان واردات را انجام دهند یا آن را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند که کار واردات انجام شود.
پیمان‌سپاری ارزی یا همان تعهدنامه ارزی، تعهدی است که صادرکننده کالا به بانک می‌دهد تا پس از صادرات کالایش و در مهلت مقرر، مبلغ ارزی تعهد را به بانک برگرداند.
در این میان، به استناد ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات، تمامی کالاهاى صادراتى کشور به استثناى نفت خام و فرآورده‌هاى پایین دستى آن که تابع مقررات خاص خود است، از هر گونه تعهد یا پیمان ارزى معاف هستند.
