به گزارش مشرق، به طور کلی هدف تحریم کاهش درآمد ارزی و بالا بردن تقاضا برای ارز در داخل است و راهکار مقابل آن می‌تواند افزایش صادرات و مدیریت واردات باشد. صندوق ضمانت صادرات علاوه بر بیمه نمودن مطالبات غیرقابل وصول صادرکننده که در خارج از کشور تحت شرایط عوامل سیاسی و تجاری مانند تحریم به وجود می آید، از طریق صدور ضمانتنامه ، دسترسی صادرکنندگان را به وام های بانکی تسهیل می نماید.
در شرایط حاضر یکی از موانع جدی صادرات ، توقف گشایش اعتبارت اسنادی به نفع صادرکنندگان ایرانی و جایگزینی قرارداد حساب باز بین خریدار و صادرکننده بدون تضمین بانکی است که پوشش ریسک عدم بازپرداخت خریداران خارجی در حالت حساب باز و بدون نیاز به ال سی ، یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر موسسات مشابه در دنیا (مانند ساچه ایتالیا، هرمس آلمان، سایناشور چین و ...) میباشد که در شرایط حاضر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و تنها جایگزین مطمیٔن L/C از منظر حذف ریسک فروش اعتباری می باشد.
یکی دیگر از مشکلات تحریم در حوزه صادرات ، تحمیل فشار مضاعف به نظام ارزی کشور به دلیل اجبار اکثریت واردکنندگان به خرید نقدی و با قیمت بالاتر و همچنین اجبار عمده صادرکنندگان به فروش اعتباری و با قیمت پایین تر است که اجبار صادرکنندگان به فروش اعتباری منجر به افزایش ریسکهای صادراتی می گردد که در این حوزه نیز صندوق مشابه یک سپر دفاعی برای صادرکنندگان عمل نموده و کلیه این ریسک‌ها را به نمایندگی از دولت پوشش می‌دهد.
بنحوی که در سال گذشته ۲/۶ میلیارد دلار و از ابتدای سال تا کنون بیش از دو میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور با حمایت صندوق انجام گرفته است.
بر اساس برنامه ریزی های قبلی مقرر بود تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی با پوشش صندوق ضمانت صادرات انجام گردد که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته در حال حاضر ضریب نفوذ خدمات صندوق به رقم ۱۳ درصد یعنی سه درصد بالاتر از رقم برنامه ریزی شده برای سال پایانی برنامه ششم رسیده است.
