به گزارش مشرق ،اواخر سال گذشته قيمت خودروهاي داخلي در كميته قيمت‌گذاري خودرو بين 6 تا 9‌درصد افزايش يافت. البته اين افزايش قيمت بنا به ‌درخواست مكرر خودروسازان بود، چرا كه آنها معتقدند قيمت‌هايي كه تصويب شده بود اكثر خودروهايشان را روي خط زيان آورده است.

 لذا براي رشد ميزان توليد و حفظ اشتغال در صنعت خودرو و همچنين براي جلوگيري از صدمه‌زدن تحريم‌ها تقاضا براي افزايش قيمت خودرو‌ها به كميته قيمت‌گذاري خودرو رفت و اين كميته بنا به ادله ارائه شده با افزايش منطقي بين 6 تا 9‌درصد موافقت كردند، اما هنوز مهر تأييد رشد قيمت‌ها خشك نشده بود كه كار گروه كنترل بازار به رياست معاون اول رئيس‌جمهوري خواهان برگشت قيمت خودرو شد.

از آنجا كه اين اتفاقات دقيقاً در روز‌هاي پاياني سال بود مصوبه قبلي كميته قيمت‌گذاري خودرو در دستور كار خودروسازان قرار گرفت و همان گونه كه در گزارش‌هاي گذشته به‌صورت مبسوط پرداختيم، قيمت خودروهاي داخلي بين 6 تا 9 درصد افزايش يافت و البته سايپايي‌ها هم فروش خود را متوقف كردند تا نسبت به گران‌شدن محصولات خود اقدام كنند.

مهم‌تر آن‌كه در اين مدت خودروهاي ثبت‌نام شده در ماه پاياني سال 90 هنوز تحويل داده نشده است و هر زمان كه متقاضيان تماس مي‌گيرند، نمايندگي‌ها اين‌گونه پاسخ مي‌دهند كه بالاخره خودرو تحويل داده خواهد شد.

افزايش قيمت خودرو غير قانوني است

اما روز گذشته علي مژدهي پور رئيس سازمان تعزيرات حكومتي درباره قانوني بودن افزايش قيمت خودرو در كميته قيمت‌گذاري خودرو گفت: همان گونه كه معاون اول رئيس‌جمهوري اعلام كرد افزايش قيمت خودرو غير قانوني است و خودروسازان موظف هستند قيمت‌هاي خود را به سال 90 بازگردانند.

وي افزود: در صورتي كه خودروسازان قانون را رعايت نكنند جريمه خواهند شد چرا كه افزايش قيمت خودرو مورد تأييد دولت نيست.

مژدهي‌پور خاطرنشان كرد، اگر قرار است قيمت خودرو افزايش پيدا كند بايد اين امر در ستاد تنظيم بازار نيز مورد بررسي قرار گيرد و اگر ادله پذيرفتني‌بود، آن‌زمان امكان گران‌كردن خودروهاي ساخت داخل فراهم خواهد شد.

وي تأكيد كرد: سازمان حمايت موظف است نسبت به كنترل قيمت‌هاي خودرو اقدام كند و در صورت بروز تخلف برخورد جدي صورت گيرد.

ایران در همین ارتباط به نقل از رئيس سازمان تعزيرات حكومتي آورده است : در كميته قيمت‌گذاري خودرو، افزايش 6 تا 9‌درصدي قيمت خودرو‌ها نهايي شد اما اين موضوع زماني‌كه در كارگروه كنترل بازار مطرح شد، مورد موافقت قرار نگرفت و عنوان شد افزايش قيمت‌ها غيرقانوني است لذا طي مكاتبات صورت گرفته با سازمان حمايت قرار شد اين مجموعه بازرسي‌هاي خود را آغاز كند تا مانع از گران‌شدن خودرو توسط خودروسازان شود.

وي خاطرنشان كرد: هرگونه اضافه پرداختي بايد به مردم برگردانده شود و اين امر توسط سازمان حمايت قابل پيگيري است، لذا هر شهروندي كه خودرو خود را با افزايش قيمت در سال 91 خريده يا ثبت‌نام كرده است مي‌تواند به سازمان حمايت شكايت كند تا پول اخذ شده، عودت داده شود.

وي تأكيد كرد: به مردم اطمينان مي‌دهم با هرگونه بي انضباطي و سوداگري در سطح بازار و يا از سوي توليد‌كنندگان برخورد جدي شود و اين رفتارها بطور قطع تا ثبات و واقعي شدن قيمت‌ها ادامه خواهد داشت.

جريمه هاي سنگين در انتظار خودروسازان متخلف

وي يادآور شد: معاون اول رئيس‌جمهور خواهان برگشت قيمت خودروها به سال 90 است لذا خودروسازان قيمت‌هاي جديد خود را بايد به قيمت‌هاي سال گذشته تغيير دهند.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي از مردم خواست هرگونه افزايش قيمت خودرو را گزارش دهند تا بازرسان رسيدگي كنند.

از آنجا كه كارگروه كنترل بازار با رشد قيمت خودرو مخالف است و قيمت‌ها بايد اصلاح شود، از توليدكنندگان خودرو كه از ابتداي سال 91 اقدام به افزايش قيمت كردند خواسته شده به دستور معاون اول رئيس‌جمهور قيمت‌هاي خود را اصلاح كنند در غير اين صورت جريمه‌هاي سنگين در انتظار خودروسازان خواهد بود.با اين اوصاف ديگر رشد كيفي ملاك افزايش قيمت نيست.

غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چند روز پيش در حاشيه نشست دولت اعلام كرده بود كه افزايش 6 تا 9 درصدي قيمت خودرو با شرط رشد كيفي محصولات خودروسازان است. وي ادامه داد از آنجا كه كميته قيمت‌گذاري خودرو با درخواست خودروسازان مبني بر افزايش قيمت موافقت كرده است بايستي نسبت به رشد كيفي هم اقدامات مناسبي صورت گيرد اما طي چند وقتي كه خودروها رشد قيمت را تجربه كردند وضعيت كيفي خودروها هيچ فرقي نكرد و طبق گزارشات مردمي كيفيت خودرو اين روزها نيز مناسب نيست به‌گونه‌اي كه بخش‌هايي از تجهيزات و بدنه خودروهاي صفر كيلومتر مشكلات متعددي دارد.

در اين راستا نيز خودروسازان در مورد بازگشت قيمت خودروها اينگونه اظهارنظر كردند كه اگر قيمت خودروها كاهش يابد، تمام خطوط توليد زيان‌ده خواهند شد و اين امر لطمه زيادي بر صنعت خودرو وارد خواهد كرد در اين مدت قيمت انواع خودروها چون 206، يك ميليون و100 هزار تومان، 405 يك ميليون و300هزار تومان، خانواده پرايد 600 هزار تومان، تندر90 يك ميليون و600 هزار تومان، تيبا 800 هزار تومان و گراند ويتارا حدود 9 ميليون تومان افزايش يافته است.

از اين رو طي روزهاي آينده بايد خودروسازان قيمت‌هاي خود را اصلاح كنند تا مردم متضرر نشوند.
با اين اوصاف براساس تأكيدات معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مردم مي‌تواننددر صورت مشاهده گراني خودرو با شماره 124 براي ارائه گزارش‌هاي خود تماس گيرند. به هر حال در سال توليد ملي تمام توليدكنندگان موظف هستند ضمن ارائه محصول باكيفيت به مردم، قيمت‌هاي خود را كنترل كنند و اجازه ندهند كه تعادل بازار به‌هم بريزد.

اشد مجازات در انتظار گرانفروشان

اما معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بيان دلايل صدور مجوز برخي گراني‌ها از سوي دولت، از عدم ابلاغ لغو مصوبه افزايش قيمت خودرو خبر داد و گفت: اشد مجازات در انتظار گرانفروشان است.محمد‌حسن نكويي‌مهر در خصوص افزايش قيمت‌هاي صورت گرفته در يك ماه گذشته اظهار داشت: هر گونه تغيير قيمت بايد با هماهنگي تشكل‌ها و سازمان حمايت باشد و اگر غير از اين كاري صورت بگيرد تخلف محسوب مي‌شود و بازرسان ما با آن بشدت برخورد مي‌كنند.

وي با تأكيد بر اين‌كه به همه استان‌ها ابلاغ كرده‌ايم بازرسي‌ها تشديد شود، گفت: در تخلفات صنفي صورت گرفته به ‌رغم تشديد بازرسي‌ها مجازات‌ها را نيز تشديد كرده‌ايم و به صورت اشد با آنها مقابله، پلمب يا اين‌كه پارچه‌نوشته نصب مي‌شود.

عدم اجراي مصوبه كميته خودرو به ما ابلاغ نشده است

رئيس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در خصوص افزايش قيمت خودرو در يك ماه گذشته و تخلف از مصوبه كميته خودرو و همچنين صحبت‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور در خصوص عدم اجراي مصوبه كميته خودرو اظهار داشت: كميته خودرو به عنوان يك مرجع قانوني متوسط افزايش قيمت 6 درصد را تصويب كرد اما آنچه اعمال شد ميانگين 5/4 درصد بود.

وي افزود: اگر قرار باشد مصوبه كميته ها خودرو اجرا نشود بايد به صورت قانوني به ما ابلاغ شود تا هيچ گونه مشكل حقوقي در اين زمينه نداشته باشيم.