وی همچنین از مفتوح بودن 150 پرونده برای متهمان پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: نمی توان به گفته وکلا فرض کرد که تمام این افراد مسلوب‌الاراده بوده‌اند.
بر اساس این گزارش ؛ رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در زمان اوج خبرهای اختلاس در گفت و گوی کوتاهی با فارس به چند ابهام در رابطه با واگذاری ها پاسخ داده بود :
در زمان بــرخی از مـدیـران ســابـق سـازمــان خصوصی‌سازی انتقاد می‌کنند که چرا اختلاس‌کننده از بانک صادرات بدون بررسی اهلیت اقدام به خرید شرکت‌های دولتی کرده است. در این رابطه چه پاسخی دارید؟
نامبرده در زمان خرید سهام این شرکت‌ها از جمله کارخانه دارهای فعال بوده که از لحاظ مالی مشکلی هم در پرداخت وجه نقد و اقساط نداشت. کما اینکه تا زمان من همه اقساط به موقع پرداخت می‌شد.
اما به هرحال در واگذاری شرکت‌هایی مانند مخابرات و تاید واتر و سپس خودروسازان اهلیت خریداران مطرح بود؟
بله. این شرکت‌ها به دلایل جایگاه وِیژه و حساسیتی که داشتند به بررسی‌های اهلیت امنیتی و مالی خریداران نیاز داشتند اما واقعیت این است که امکان بررسی اهلیت همه خریداران وجود نداشت.
آیا سازمان خصوصی‌سازی نمی‌توانست اقدام به بررسی‌های وضع مالی خریدارانی مثل این این فرد کند؟
خیر. چون در این جایگاه نبود. چنین مواردی باید توسط دستگاه قضایی انجام شود.
در آخر نکته‌ای ندارید؟
به‌نظرم برخی با طرح چنین مسائلی می‌خواهند قضیه واگذاری‌ها را لوث و اصل موضوع را منحرف کنند.
