به گزارش مشرق،
هادی طحان‌نظیف، با اشاره به تأخیر در تدوین اصلاح ساختار بودجه، گفت: شورای نگهبان تقریباً حداقل یکبار در سال با قانون بودجه درگیر است، اما گاهی اوقات بیشتر از این موارد هم بوده است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان طی ۴۰ سال اخیر با موضوعات مربوط به بودجه درگیر بوده است، بیان داشت: این اقدامات همواره از این حیث مورد اهمیت بوده که اصول و جداول بودجه‌ای بر خلاف شرع و قانون اساسی نباشند، بنابراین شورای نگهبان پیرو ورود به این موضوعات اشراف و تجربه کافی را دارد.
بیشتر بخوانید:
طحان نظیف با یبان اینکه در خلال این سالها ما با موارد مکرری در بودجه برخوردیم که احکام غیر بودجه‌ای بوده‌اند، اظهار داشت: شاید این احکام، احکام درست، خوب و به لحاظ ماهوی بی‌مشکل بوده، اما به دلیل اینکه این احکام به درستی جاگذاری نشده بودند - یعنی در یک قانون موقت ذکر شده‌اند - این مسئله خود مشکلات اجرایی را در پی داشته است.
وی با بیان اینکه همواره نکات متعددی از این دست ایرادات بودجه‌ای وجود دارد بیان داشت: به عنوان مثال بحث بودجه شرکت‌های دولتی از جمله مصادیقی است که ما هر ساله به آن برمی‌خوریم و یا بحث ایجاد ساختارها و تشکلات و یا اصلاحات مربوط به قانون بودجه، لذا ما این سالها با موارد متعددی مواجه بودیم و این موضوعات را هرساله عنوان کرده‌ایم.
طحان نظیف با اشاره به نامه دو سال قبل مقام معظم رهبری به دولت پیرو اصلاح ساختار بودجه کل کشور تاکید کرد: مقام معظم پیرو این نامه تأکید داشتند ساختار بودجه اصلاح شود طبیعتاً این بحث، بحث حقوقی و نبود و بحث‌هایی کلان‌تری را در برداشته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه مباحث اقتصادی مهمی نظیر عدم اتکا به نفت را دربرداشته است، گفت: البته یکی از نکات این موضوع می‌توانست نکات حقوقی باشد که ما هم در کل این سالها با آن برمی‌خوردیم.
طحان نظیف با بیان اینکه متأسفانه زمان زیادی از فرموده مقام معظم رهبری پیرو اصلاح ساختار بودجه به دولت می‌گذرد، تأکید کرد: البته ما می‌دانیم دست‌اندرکاران زیادی در قوه مجریه کارهایی را انجام داده‌اند، اما اینکه این اقدامات منجر به اقدام اساسی در اصلاح ساختار بودجه شود - مواردی که مقام معظم رهبری مد نظر داشتند- واقعیت این است که ما هنوز با آن مقطع و اقدام فاصله داریم.
وی تصریح کرد: بی‌راه نیست که بگوییم بخشی از مشکلات کشور نظیر کاهش ارزش پول ملی و تورم در کشور ناشی از همین امر یعنی عدم اصلاح ساختار بودجه است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اقتصاددانان زیادی به این امر اذعان دارند که بخشی از بودجه ما با واقعیات مطابقت ندارد، گفت: نتیجه این رویه این است که ما مجبوریم در میان سال اصلاحاتی در بودجه اعمال کنیم.
طحان نظیف با بیان اینکه شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا طی این سالها پیرو بررسی بودجه سالیانه تجارب زیادی را کسب کرده است، گفت: به واقع اگر اراده‌ای برای اصلاح ساختار بودجه باشد ما حاضریم این تجارب را در جهت اصلاح ساختار بودجه، آنهم در همکاری و تعامل لازم با دولت و مجلس به خدمت بگیریم.
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
