لزوم تعیین متولی برای اجرای یک قانون/واردات ۳ میلیون تن گندم تا اواخر خرداد

تأمین کسری بودجه به قیمت خرید زیر قیمت گندم از کشاورزان، اقدامی خطرناک است.

به گزارش مشرق، کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:  روزنامه جهان صنعت از روزنامه‌های حامی دولت با انتقاد از قیمت پایین خرید گندم از کشاورزان نوشت: کشاورزان در آستانه پایان فصل زراعی همچنان چشم‌انتظار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هستند. در حالی که هفته گذشته مجلس در یک اقدام بی‌سابقه، طرح دوفوریتی برای تعیین نرخ خرید تضمینی را به تصویب رساند اما همچنان این نرخ بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تولید برای کشاورزان است.

امسال با توجه به حذف ارز دولتی از نهاده‌ها و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود کشاورزی، هزینه‌های تولید در این بخش افزایش یافت و با توجه به نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، همچنان کشاورزان در انتظار تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت هستند.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و...) را تضمین کند و براساس یکی از تبصره‌های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیئت دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) اعلام کند.

اگر قیمت‌های تعیین‌شده عادلانه باشد و به موقع نیز اعلام شود برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می‌شود، اجرای الگوی کشت نیز محقق خواهد شد و کشاورزان نیز همراهی خواهند کرد اما اگر این قیمت‌ها به موقع و عادلانه نباشد کشاورز ریسک نخواهد کرد و به کاشت محصولات دیگری روی می‌آورد. کشاورزان یک سال زراعی وقت و هزینه خود را می‌گذارند تا پایان آن بتوانند نتیجه دسترنج خود را ببینند و از این طریق امرار معاش کنند و اگر قرار باشد محصولات آنها کمتر از قیمت تمام‌شده تولید خریداری شود یعنی نه‌تنها سودی عایدشان نشود بلکه حتی ضرر هم کنند، ممکن است از خودکفایی در برخی از محصولات استراتژیک فاصله بگیریم و حتی مجبور به واردات هم شویم.از طرفی افزایش سه تا شش برابری قیمت نهاده‌های کشاورزی چون سم و کود، باری مضاعف بر دوش کشاورزان خواهد گذاشت بنابراین لازم است دولت با در نظر گرفتن تمام این مسائل قیمتی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید تعیین کند. اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰ تومان اعلام کند تولید لطمه خواهد خورد و براساس داده‌ها و محاسبات کارشناسی قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰ تومان است. تعیین قیمت کمتر از ۵۲۰۰ تومان ضرر زیادی به کشاورزان است.

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به «جهان صنعت» گفت: تعیین قیمت ناعادلانه خرید گندم از ابتدای دولت روحانی آغاز شد و هر سال متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هرچقدر دولت با محدودیت منابع مالی مواجه می‌شد، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر کشاورزان جبران می‌کرد از جمله در تعیین نرخ ناعادلانه گندم. اگر کشاورز گندمی کشت نکند و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
    0 0
    وضعیت زمینهای زراعی را با توجه به قانون اصلاحات ارضی و الغاء رژیم ارباب رعیتی تحت کنترل دولت مدیریت کنند زمینهای کشاورزی ارث پدری کشاورزان نیست هر کشاورزی بی کفایتی نشان داد با اردنگی خاک پاک کشاورزی کشوررا از دستش بگیرند - مگر خاک کشور بازیچه است - گندم بسیار گرانتر از آنچه هزینه می شود قیمت گذاری شده است -
  • رسول IR ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
    0 0
    قیمت مصوب ۴هزار تومانی منصفانه و به نفع کشاورز هست. در حال حاضر امسال که هر کیلو گندم ۲۵۰۰ تومان خریداری شد، بیشتر کشاورزان خیلی بیشتر از مبالغ هزینه کردشان ، شود دریافت کردند. حالا بماند که برای سال بعد قیمت خرید تضمینی گندم۴ هزارتومان تعیین شد . در ثانی اگر نسبت به افزایش بهره وری و استفاده از دانش فنی مهندسان جهادکشاورزی نیز اقدام شود، وضعیت کشاورزان خیلی بهتر خواهد شد

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس