به گزارش مشرق،دنیای اقتصاد نوشت: آنچه ابوالفضل صومعه‌لو اين روزها براي اجاره‌بها تجويز مي‌كند به قرص‌خواب چندساعته‌اي شباهت دارد كه شايد استفاده مكرر از آن، همين «آرامش ساعتي» را هم خنثي كند.
اين مقام وزارت راه‌وشهرسازي در چندين اظهارنظر خود طي هفته‌هاي اخير، به موضوع مسكن‌مهر اشاره كرده و گفته است، امسال قصد دارد با افتتاح حدود ۱۰۰ هزار واحدمسكوني مهر در شهرهاي جديد اطراف تهران، قيمت مسكن و اجاره‌بها در تهران را كنترل كند.
در اين باره چند نكته لازم است يادآوري شود:
نكته اول: سال گذشته درست در همين روزها، يكي دو نفر ديگر از معاونان وزير وعده مي‌دادند كه تا پيش از تابستان۹۰، آنقدر مسكن‌مهر افتتاح مي‌كنند كه ديگر تقاضايي براي اجاره‌نشيني در تهران پيدا نخواهد شد. اما نه افتتاحي انجام شد و نه اينكه ذره‌اي از تقاضا در بازار اجاره كاسته شد!
نكته دوم: مسكن‌مهر شهرهاي جديد با وضع موجود زياد نمي‌تواند به بازار اجاره مسكن تهران كمك زيادي كند.
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد افرادي كه در واحدهاي مسكوني‌مهر شهرهاي جديد ساكن مي‌شوند به قدري بنيه مالي‌شان ضعيف است كه اگر اين واحدها نبود، اين افراد باز هم در حاشيه جنوب تهران اقامت مي‌كردند و به عبارت ساده‌تر در حال حاضر بازار اجاره تهران، خانوارهايي را در خود جا داده كه قدرت پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط آنان با حقوق‌ودستمزد ماهانه مخاطبان واقعي مسكن‌مهر برابري مي‌كند.
بنابراين بود و نبود مسكن‌مهر براي مستاجر‌هايي كه ماهانه بيش از نيم‌ميليون براي اجاره آپارتمان در تهران پرداخت مي‌كنند، فرق زيادي نمي‌كند.
نكته سوم: وزارت راه‌وشهرسازي هم‌اكنون پيگير كلنگ‌زني چندين پروژه بزرگ مسكوني در تهران است كه خبرها در اين باره نشان مي‌دهد شخص وزير راه‌وشهرسازي بيشتر از هر مسوولي در اين وزارتخانه، دنبال ساخت اين پروژه‌ها است تا به كمك آن جلوي رشد قيمت‌ها گرفته شود.
به نظر مي‌رسد شايد بهتر باشد به جاي تبليغ مسكن‌مهر اطراف تهران، مسوولان بازار مسكن با انرژي مضاعف، پيگير به ثمر رساندن پروژه «مسكن‌ويژه» در شهر تهران و همزمان به فكر راه حل قانوني براي تثبيت اجاره‌بها باشند.
شواهد روزهاي اخير در بازار اجاره مسكن نشان مي‌دهد مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي بدون توجه به قدرت پرداخت اجاره از سوي مستاجرها و همچنين با ناآگاهي عمدي نسبت به اينكه در ابتداي فصل بهار نبايد زمينه‌اي براي تغيير نرخ اجاره مطرح و وجود داشته باشد، اقدام به افزايش نرخ‌ها كرده‌اند.
اين گروه از موجران در همان دسته‌اي قرار دارند كه تابستان سال گذشته به راحتي قانون تعزيرات اجاره بها را دور زدند و خارج از بنگاه‌هاي مسكن يا در بنگاه‌هاي آشنا اقدام به تنظيم قرارداد با نرخ‌هاي بيش از ۲۰ درصد كردند.
اين در حالي است كه پارسال معاونت امور مسكن وزارت مسكن مقرر كرده بود اجاره‌بها حداكثر ۱۰ درصد در قراردادهاي تابستان ۹۰ بايد افزايش پيدا كند و براي اجراي اين مصوبه دست به دامن قانون تعزيرات شده بود.
حال آيا براي مقابله منطقي با چنين موجراني صحبت از مسكن مهر و افتتاح‌ها چاره اساسي به حساب مي‌‌آيد؟
معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي تلاش مي‌كند اول هر هفته با اعلام وعده‌هايي درباره «عدم رشد اجاره‌بهاي مسكن طي سال جاري» بازار را از گزند تورم دور نگه دارد!
