کاملا موافقم. اقای رییسی ورود کنید و این بساط چاپیدن جیب ملت رو جمعش کنید.

واجبه واقعا همون برگ سبز کافیه چون خود اداره ثبت هم از ناجا برا مالکیت خودرو استعلام میگیره

دفاتر اسناد رسمی که زیر مجموعه قوه قضائیه ست , هیچ وقت قوه قضائیه نمیاد به ضرر خودش رای بده از اونطرف هم پلیس بخاطر درآمد خودش ککوتاه نمیاد. این وظیفه مجلسه که تعیین تکلیف کنه نه قوه قضائیه

فکری به حال مهریه ها کنید دهها جوون بخاطر نوسانات سکه تو زندان هستند

وقتی پلیس در شماره گذاری خودرو را رویت میکند و اصالت آنرا تایید میکند و سند صادر میکند دیگر چه دلیلی میتواند دوباره دفاتر اسنادرسمی بدون هیچ برسی اصالت خودرو و غیره سند انتقال میدهند بنظرم صدرصد انتقال سند خودرو با توجه به کارشناسی اصالتخودرو و غیره حتما صرفا فقط باید در شماره گذاریها توسط پلیس انجام گیرد و پول مفت را به دفاتر اسناد رسمی ندهند

سلام مگر در موقع خرید خودرو از کارخانه سند ثبتی با میدهد که موقع انتقال باید ثبت شود

مگر وقتی خودرو رو از نمایندگی تحویل می گیریم سند ثبتی و محضری داره؟ که برای فروختنش باید سند محضری لازم باشه؟ موضوع فقط درآمد اداره ثبت و مافیای دفاتر ثبت و اسناده این ملت یک زمانی برای خرید و فروش خط موبایل هم می رفتن محضر!!!

باسلام عزیزانی می فرمایند طبق ماده ۲۹ ایین نامه راهنمایی رانندگی سند عادی برگ سبز پلیس سندرسمی است خواهشمند است ماده مزبور از گوگل سرچ کنند بعد از ملاحطه اطهار نطر فرمایند . طبق ماده مزبور تنها صلاحیت تنطیم سند رسمی صرفا دفاتر اسناد رسمی وطایف ذاتی پلیس حفط امنیت راهها وامنیت جانی شهروندان است در ثانی بجز ایران درکل دنیا تعویض پلاک منسوخ شده است ادعا میشود هزینه خودرو در محضر گزاف است بالای ۸۵ درصد هزینه ها دولتی از قبیل مالیات وحق الثبت وهمین حق الثبت همه اش متعلق به اداره ثبت نبوده شامل وسهام شهرداری اموزش پرورش وهلال احمرومیباشد و مقدار ناچیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هم حق التحریر وارزش افزوده است برادران گرامی به فرض هم تنظیم سند از دفاتر اسناو به پلیس محول شود همین مالیات وهزینه های دولتی آشاره شده را پلیس باید از مردم وصول خواهد کرد پس دلخوش به کاهش هزینه خودرو با تنظیم سند توسط پلیس جز حرف گزاف نیست

ازریاست محترم قوه قضائیه م خواهیم درتمام عرصه های خودرو از تولید تا توزیع وارد بشه این باند دزدرا متلاشی کنه توزیع وثبتنام خودرو کاملا غلطه اینها کاری کردندهیچ کس نتونه ماشین بگیره چون هر خانواده حداقل یک پلا ک فعال وجود دارددرنتیجه 95درصدن م تونن ماشین بگیرن به این مدیران دزد خودروسازیهادلالی ودزدی خودشونو حفظ م کنند راهکار خیلی وجوداردفقط نیت پاک،دصداقت،وصحه صدر لازم است.

حق ثبت دریافتی بابت ثبت خودرو به حساب سازمان ثبت اسنادواملاک کشور واریز میشه به نوعی حقوق دولتی محسوب میشه وبه حساب سردفتر واریز نمیشه ودرآمد سردفتر محسوب نمیشه صرفا جهت اطلاع اگر اجازه نشر می دهید

با این خودروهای گران نمیشود با یک برگ سبز نیروی انتظامی مالکیت را مصون داشت در ضمن اصل هزینه نقل و انتقال مالیات آن و سهم اداره ثبت است که عده ای از مردم گمان میکنند دفترخانه میگیرد یعنی نقل انتقال خودرو در دفترخانه عملا تامین کننده بخشی از بودجه کشور است این وسط حدود ۶ تا ۷ درصدی هم گیر دفترخانه می آید که البته لقمه چرب و نرمی است مطمئن باشید اگر به مردم شفاف بگویید که فقط سند را نیروی انتظامی میدهد ولی ۹۰ هزینه پرداختی در دفترخانه را هم باید طی دو فیش دیگر پرداخت کنی قطعا دو سندی را خواهند پذیرفت چون بالاخره سیستم دفترخانه به لحاظ سندی مطمئن تر است ولی اگر کل هزینه دفترخانه را حذف کنند که نخواهد شد مردم استقبال خواهند کرد

آقای ریسی لطفا به بحث هزینه قضایی نیز ورود کنید برای یک دادخواست در یک برگ A4 ، 54تومان حق تحریر می گیرند. 145تومن حق قوه قضاییه و 1150تومان بابت یک sms کلا دادخواست یک صفحه ای 205هزار تومان برایم هزینه داشت. لطفا بررسی و کاهش دهید. هزینه خدمات دولتی در برابر خدمات قضایی بسیار پایین تر است.

گنجی جان به رئیسی ارتباطی نداره. وظیفه مجلس هستش. خودتون قانون اصلاح بکنید

موافق به حذف سند مالکیت در محضر هستم چون این سند به هیچ دردی نمیخوره فقط باعث هزینه گزاف گذاشتن بر روی دست مردم هستش

یعنی می فرمایند نان همکاران شان را آجر کنند!؟؟

من بارها در محاضر اسناد رسمی گواهی امضا انجام و بدبختانه چند طلاق و مالک خانه هستم بحرحال معمولا خیلی به محضر اسناد رسمی میروم یک سوال همین گواهی امضا را چرا برابر قانون پول نگرفته و خیلی بالاتر و ثبت طلاق هم همین طور و برگ ازمایش خون یک برگ را مهر زده ببریم اداره بهداشت کلی پول میگیرند اقا کلا در محاضر قانون حاکم نیست و جون بجونشون کنی کار خودشونو میکنن و دفتر دار چنان رفتار میکند که ادم فکر میکتد دادستان هست واینهم جدا یک مفتخوری دیگر که از کار پلیس ایراد میگیرد اما کلا کار خودشون جیب بری هست که در هیچ محضری پول قانونی گرفته نشده و بیشتر میگیرند

بنده وقتی که در دهه هفتاد در تهران سردفتر بودم سند تلفن موبایل و تلفن ثابت در دفتر خانه تنظیم میشد ولی بعدها به خود مخابرات واگذار شد و از دوباره کاری جلوگیری شد . اتومبیل هم همینطور است تازه در انتقال نیروی انتظامی کارشناس رسمی دادگستری ماشین را کنترل میکند تا شمار موتور و شماره شاسی و سلامت ماشین صحیح باشد و انصافا با صدور برگ سبز مالکیت کار انتقال پایان می پذیرد و هیچ نیاری به دفتر خانه نیست. سوابق املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است ولی سوابق اتومبیل در نیروی انتظامی است. و حالا برای انتقال ملک مردم را به کلانتری و پلیس بفرستند کار درستی است؟قطعا پاسخ منفی است پس ارجاع کار اتومبیل که باید همیشه تحت کنترل پلیس است به سازمان ثبت کار غلطی است و بی جهت مردم را می چرخانند و هزینه اضافی می گیرند

تکلیف سند مالکیت خودرو مشکلی که 12 سال است در مورد آن صحبت میشود وهنوز به نتیجه نرسیده است