به گزارش مشرق، دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت نفت خام و میعانات گازی و ۵ فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی در سال ۹۹ از سوی وزیر نفت به شرکت‌های پالایشی ابلاغ گردید. طبق مصوبه مذکور مبنای محاسبه نرخ نفت خام از میانگین محموله‌های صادراتی منطقه‌ای (دبی، عمان، برنت دریای شمال) به میانگین ماهانه محموله‌های صادراتی نفت ایران که عمدتا از نرخ‌های مذبور کمتر می‌باشد محاسبه و منظور خواهد شد.
مبنای محاسبه قیمت ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی نیز به جای فوب خلیج فارس، متوسط وزنی ماهانه قیمت فروش صادراتی و زمینی فوب ایران خواهد بود. مشروح دستورالعمل وزارت نفت درباره تعیین قیمت نفت خام و ۵ فرآورده اصلی در اینجا پیوست شده است.
بیشتر بخوانید:
علت عدم حمایت مجلس از فروش اوراق نفتی چیست؟
درباره این دستورالعمل وزارت نفت ذکر چند نکته ضرروی است. نکته اول اینکه در دستورالعمل فعلی وزارت نفت، قیمت گذاری نفت و فرآورده‌های بر اساس شاخص‌های کیفی انجام خواهد شد. در قانون بودجه سال ۹۲ وزارت نفت مکلف شده بود قیمت هر بشکه صادراتی و وارداتی نفت خام و فرآورده‌های اصلی را بر اساس ملاحظات کیفی قیمت گذاری کند. اما با روی کارآمدن دولت یازدهم، وزارت نفت از دولت مصوبه‌ای اخذ کرد تا اجرای این دستورالعمل را تا پایان سال ۹۸ به تعویق بیندازد.
قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی تولیدی توسط پالایشگاه‌ها بر مبنای شاخص کیفی تولیدات تاثیر مثبتی بر عملکرد پالایشگاه‌ها در اجرای پروژه‌های آپگریدینگ و اجرای طرح‌های زیست محیطی خواهد داشت. زیرا طبق این دستورالعمل در صورتی که کیفیت محصولات تولیدی در پالایشگاه‌ها پایین باشد قیمت صادراتی آن نیز پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود پالایشگاه کاهش می‌یابد و این پالایشگاه مجبور می‌شود به سمت اجرای پروژه‌های آپگریدینگ برود.
*دستورالعمل وزارت نفت در قیمتگذاری نفت و فرآورده قانونی است؟
نکته دیگر درباره این طرح ناظر به مبناهای اعلام شده برای قیمتگذاری نفت خام ورودی پالایشگاه‌ها است. طبق این دستورالعمل قیمت نفت خام ایران نه بر مبنای فوب خلیج فارس بلکه برمبنای میانگین ماهانه قیمت نفت صادراتی ایران است. این نکته پوشیده نیست با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا قیمت نفت ایران کاهش یافته است. در نتیجه در صورت اجرای این دستورالعمل قیمت خوراک ورودی پالایشگاه‌ها کاهش می‌یابد و حاشیه سود آنها افزایش می‌یابد. این اقدام وزارت نفت می‌تواند به افزایش ارزش سهام شرکت‌های پالایشی در بورس کمک کند.
بیشتر بخوانید:
سرگیجه نفتی یا گشایش اقتصادی؟
نکته دیگر اما درباره سازوکار قانونی ابلاغ این دستورالعمل است. در این بین وزارت نفت جایگاه تعیین یا تغییر مکانیسم قیمت گذاری را ندارد و برای این کار باید از مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت مجوز داشته باشد که در صورتی که این اقدام توسط وزارت نفت انجام نشده باشد می‌توان گفت که ابلاغ دستورالعمل جدید درباره مکانیسم قیمتگذاری نفت خام و ۵ فرآورده اصلی غیرقانونی است.
در مجموع به نظر می‌رسد که در صورت قانونی بودن دستورالعمل وزارت نفت و اجرای درست آن، حاشیه سود پالایشگاه‌ها با توجه به کاهش قیمت خوراک ورودی آنها افزایش می‌یابد که این موضوع بر سهام هر یک از پالایشگاه‌های بورسی اثر مثبت خواهد گذاشت. همچنین قیمت گذاری فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها براساس شاخص‌های کیفی مشخص می‌تواند گام بزرگی در راستای شفاف‌سازی قیمت فرآورده‌ها و الزام پالایشگاه‌ها به اجرای پروژه‌های آپگریدینگ باشد.
در این راستا بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در حاشیه مراسم آیین امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ این دستورالعمل گفت: «بورس در حوزه پتروشیمی و پالایشی‌ها وضع بهتری را نمایش داده است، زیرا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را کاهش دادیم و قیمت خوراک پالایشی‌ها را هم اصلاح کردیم که این موارد اثر مثبت بر بورس داشته است».
البته باید توجه داشت که نتیجه حاصل از این اقدامات وزارت نفت بسته به شیوه اجرای آن می‌تواند تبعات منفی نیز در پی داشته باشد که یکی از آنها چالش موجود در قیمت گذاری ماهانه نفت خام است ریسک تولیدکننده را افزایش می‌دهد.
