سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* وطن امروز

- تعلل دولت در حفظ سهام عدالت

وطن امروز درباره وضعیت فروش سهام عدالت گزارش داده است: طبق آخرین آمار اعلامی توسط دولت، ۲‌میلیون مشمول سهام عدالت، سهام خود را به بانک‌ها واگذار کرده و فروخته‌اند. این در حالی است که اکثر کارشناسان اقتصاد بر این باورند سهام عدالت به مرور زمان ارزشمندتر خواهد شد. مقایسه روند رشد بازار سرمایه و پرتفوی سهام عدالت هم نشان از آن دارد که نسبت به بازارهای دیگر مانند طلا، ارز و مسکن پیشتازتر است. سوال اینجاست که چرا دولت هر چه زودتر سیاست‌های حفظ سهام عدالت مانند تسهیلات و کارت اعتباری بر مبنای ضمانت سهام عدالت را اجرایی نمی‌کند تا همزمان با حل مشکل مردم، دارایی ارزشمند سهام عدالت آنها از بین نرود. به گزارش «وطن امروز»، هم‌اکنون ارزش پرتفوی هر سهام عدالت کامل (یک میلیون تومانی) به ۲۰ میلیون تومان رسیده است، این به معنای رشد ۱۰۰ درصدی ارزش سهام عدالت در ۳ ماه اخیر است.

به نظر می‌رسد برنده جریان فعلی آزادسازی سهام عدالت بانک‌هایی خواهند بود که این سهام را خریداری می‌کنند و نه مردم. برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته بود که مردم ضمن حفظ سهام عدالت خود بتوانند از شرایط اقتصادی کرونا نیز عبور کنند. آنچه در چند روز گذشته توسط دولتی‌ها بارها تکرار شده بود دریافت کارت اعتباری با ضمانت سهام عدالت بود که تاکنون اجرایی نشده است. پرداخت تسهیلات با ضمانت سهام عدالت هم راهکار دیگری بود که آن هم به صورت عملیاتی درنیامده است. حالا با تشدید شرایط بد اقتصادی و زیر فشار معیشتی روزبه‌روز بر تعداد فروشندگان سهام عدالت  افزوده می‌شود و هیچ کدام از سیاست‌های حفظ سهام عدالت اجرایی نشده است. این تعلل چه تعهدی باشد و چه از روی آماده نبودن زیرساخت‌ها نتیجه‌ای جز از دست دادن دارایی‌های ارزشمند مردم و انتفاع مالی بانک‌ها ندارد.

  ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای فروشندگان سهام عدالت واریز شد

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری بورس اوراق بهادر گفت: از ۱۹ میلیون نفری که در مدیریت سهام عدالت روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، کمتر از ۲ میلیون نفر تصمیم گرفتند بخشی از سهام‌شان– مجموع ۶۰ درصد – را به فروش برسانند. حسین فهیمی گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب فروشندگان سهام عدالت – حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر – واریز شده است. وی ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس و بنا بر شیوع ویروس کرونا تصمیم بر این شد شناسایی مشتری و ثبت و ضبط مشتری در شرکت سپرده‌گذاری به عنوان درگاه ورودی بازار اوراق بهادار، با ۲ مولفه‌ اطلاعاتی صورت بگیرد و افراد مجبور به مراجعه حضوری نباشند. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری بورس اوراق بهادار افزود: «شماره شبای حساب بانکی» و «شماره سیمکارتی به نام دارنده سهام عدالت» در حال حاضر می‌توانند بار ثبت و ضبط اطلاعات مشتری را به طور غیرحضوری به دوش بکشند. حسین فهیمی اضافه کرد: کسانی که به‌درستی «شماره شبای حساب بانکی» و «شماره سیمکارت» را معرفی کرده بودند، سهام‌شان به فروش گذاشته شده و پول حاصل از سهام به حساب آنها واریز شده است.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: از تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۹ کارگزاری‌های کشور ملزم شدند به مشتری‌های خود پاسخ دقیق ارائه کنند. وی ادامه داد: کسانی که پول حاصل از فروش سهام عدالت را هنوز دریافت نکرده‌اند، حتما یک یا هر دوی این شماره‌ها را به‌درستی وارد نکرده‌اند. حسین فهیمی با بیان اینکه اولویت ما بر حفاظت از سهام عدالت تنظیم شده است، توضیح داد: تا زمانی که ما از فروش قطعی و اطلاعات فروشنده اطمینان حاصل نکنیم، عملیات فروش را انجام نمی‌دهیم.

* کیهان

- افت سنگین بورس به دلیل خلف وعده دولت

کیهان به سقوط بورس پرداخته است: بازار سرمایه نخستین روز معاملاتی هفته جاری را با افت سنگین ۷۲ هزار واحدی آغاز کرد که دلیل آن تبعات منفی خلف وعده دولت در عرضه نکردن صندوق دارا دوم بود.

شاخص کل بورس در معاملات دیروز بازار سرمایه با ۷۲ هزار و ۱۸۰ واحد کاهش، به رقم یک میلیون و ۹۰۳هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۰ هزار و ۸۱۸ واحد کاهش یافت و رقم ۵۰۱ هزار و ۱۸۵ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار بیش از ۹۷۸ هزار معامله انجام دادند که ۹۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال ارزش داشت.

فرابورس که پیش از این وارد کانال‌های ۲۰ و ۲۱ هزار واحد شده بود، دیروز با ۵۷۲ واحد کاهش به رقم ۱۹ هزار و ۹۰۹ واحد رسید. در این بازار بیش از ۴۲۱ هزار معامله به ارزش ۴۷ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال انجام شد.

مجتبی معتمدنیا؛ کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، علت تداوم منفی بودن بازار درمعاملات دیروز بورس را اثرگذار بودن بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به‌خاطر حواشی هفته گذشته پیرامون عرضه دارا دوم و اختلالات هسته معاملات عنوان کرد. اشتباه یکی از کارگزاری‌های بزرگ در توقف معاملات سهامداران این کارگزاری هم تأثیر زیادی بر بازار گذاشت.

وی ادامه داد: علت اصلی رشد منفی دیروز، رشد شرکت‌هایی بود که باید سهام آنها در ETF دوم عرضه می‌شد اما با خلف وعده دولت در عرضه نکردن این صندوق، شاهد اصلاح قیمت سهام این نمادها بودیم.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، رشد نقدینگی ورودی به بازار با خدمات کارگزاری‌ها و هسته معاملات همسان نیست و در نتیجه یک کارگزاری به راحتی می‌تواند دسترسی سرمایه‌گذاران به خرید و فروش معاملات را متوقف کنند.

معتمدنیا ادامه داد: قرار است از امروز مصوبه جدید سازمان بورس مبنی بر کاهش ارزش وجه تضمین کارگزاری‌ها نزد سازمان بورس اجرایی شود. از همین رو یکی از کارگزاری‌های بزرگ که دیروز سبب توقف معاملات شد با دستکاری در سامانه معاملاتی خود یک روز زودتر از ابلاغ بخشنامه سبب ریزش شاخص در معاملات شد. وقتی دو یا سه کارگزاری به حدی قدرتمند می‌شوند که می‌توانند جلوی سفارش‌گیری سهامداران را بگیرند این اتفاقات پیش می‌آید.

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت بازار شرکت بورس اعلام کرد: با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبنی بر پرتراکنش بودن معاملات شرکت‌های برخی صنایع، به استناد مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و در راستای بهبود کارکرد سامانه معاملاتی، زمانبندی جدید جلسات معاملاتی صنایع در بورس تهران بصورت موقت از فردا مورخ ۲۷ مرداد ۹۹ تغییر می‌کند.

بر اساس این گزارش در جلسه معاملاتی اول زمان پیش گشایش از ساعت هشت و ۳۰ تا هشت و ۴۵ دقیقه و زمان انجام معاملات از ساعت هشت و ۴۵ تا ۱۱ و ۴۵ دقیقه است.

در این جلسه معاملاتی کلیه صنایع، به غیراز صنعت فلزات اساسی، صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی قابل معامله هستند.

در جلسه معاملاتی دوم زمان پیش گشایش از ساعت ۱۲ تا ۱۲ و ۱۵ دقیقه و زمان انجام معاملات از ساعت ۱۲ و ۱۵ تا ۱۵ و ۱۵ دقیقه است.

گفتنی است در جلسه معاملاتی دوم صنایع فلزات اساسی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی قابل معامله می‌باشند. شایان ذکر است که کلیه صندوقهای قابل معامله (ETF)، اوراق بهادار با درآمد ثابت و نیز معاملات تمامی نمادهای آتی سبد سهام در جلسه دوم معاملاتی قابل معامله خواهند بود.

* فرهیختگان

- پدرخوانده واردات خودرو در دادگاه

فرهیختگان درباره پرونده قاچاق سازمان‌یافته ۵۴ هزار دستگاه خودروی خارجی گزارش داده است:‌ حدود یک هفته پیش بود که اولین دادگاه رسیدگی به یک پرونده قطور قاچاق سازمان‌یافته بیش از ۵۴ هزار خودرو در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. براساس جزئیات قرائت‌شده در کیفرخواست دادگاه، این پرونده ۱۳ متهم دارد. متهمان پرونده طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ درمجموع بیش از ۸۶ هزار دستگاه خودرو ازطریق شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین‌خودروی ایرسا به ارزش ۱۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان وارد کرده‌اند که اتهام اصلی مربوط به جعل مدارک و اقدامات غیرقانونی در واردات ۵۴ هزار دستگاه خودرو می‌شود.

در بین این متهمان، نام ناصر حدادزاده و فرزندش به‌عنوان متهمان اصلی پرونده دیده می‌شود که از پدرخوانده‌های واردات خودرو در ایران هستند. گفته می‌شود خانواده حدادزاده جزء چهار خانواده‌ای در ایران است که با مذاکرات‌شان قیمت‌ها و چگونگی تقسیم بازار خودروهای وارداتی را مشخص می‌کنند. در گزارش پیش‌رو ابعاد مختلف این ماجرا را بررسی کرده‌ایم.

موضوع ازاین ‌قرار است که چهار شرکت مذکور به مدیریت حدادزاده و گماشتگان آنها، ازطریق اسناد و مجوزهای جعلی، اقدام به واردات خودرو کرده‌اند که براساس قوانین، قاچاق سازمان‌یافته تعبیر می‌شود. در این گزارش تاکید کرده‌ایم که براساس گزارش‌های رسمی، ۹۵ درصد قاچاق کالا به کشور ازطریق مبادی رسمی و گمرکات کشور صورت می‌گیرد و جالب آنکه، ۳۱ ترفند برای قاچاق کالا ازطریق مبادی رسمی وجود دارد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که تصور کنیم قاچاق کالا در ایران سالانه بین ۲۱ تا ۲۵ میلیارد دلار یا به‌عبارتی معادل ۴۵ تا ۵۰ درصد واردات رسمی کشور است؛ رقمی که گفته می‌شود هر اقتصادی شبیه به اقتصاد ایران را می‌تواند از پا درآورد. این موضوع را وقتی کنار رتبه ۱۲۳ ایران در تجارت فرامرزی (بین ۱۹۰ کشور) می‌گذاریم، عملکرد بسیار نامطلوب گمرک ایران خودنمایی می‌کند. بر این اساس، موارد بالا حکایت از این دارد که برای مهار قاچاق کالا در ایران باید اصلاحات اساسی در فرآیندهای اجرایی گمرکات کشور صورت گیرد.

۱۳ متهم با عناوین جالب توجه

براساس جزئیات کیفرخواست دادگاه متهمان قاچاق سازمان‌یافته، تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به‌نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین‌خودرو ایرسا که در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ از طریق واردات با اسناد و مجوزهای جعلی صورت گرفته است، ۱۳ متهم در این پرونده وجود دارد که مرور عناوین اتهامی آنها بسیار جالب توجه است. ۱- ناصر حدادزاده فرزند غلامرضا، اولین نام قرائت شده در کیفرخواست این پرونده است که در واردات خودرو شاغل بوده است. ۲- پس از وی، حسین حدادزاده فرزند ناصر، مدیرعامل شرکت دنیش‌استار است. عنوان اتهامی این دو فرد، مقابله با نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به‌نام ۴ شرکت‌ نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین‌خودرو ایرسا ذکر شده است.

۳- جمشید حسینی فرزند فریدون، رئیس و عضو هیات مدیره شرکت نگین خودرو ایرسا است که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته خودروهای رنو داستر، کولئوس و تالیسمان به‌نام شرکت نگین‌خودرو ایرسا است. ۴- احمد محمدعلی‌خاکی فرزند ابوالقاسم، مدیرعامل شرکت آریتا متعلق به هلدینگ ناصر است که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته به‌نام شرکت‌های آریتا و ایرتویا از طریق اظهار کالا با اسناد خلاف واقع و مجعول است. ۵- مجید شکرانه فرزند علی، متهم به معاونت در قاچاق سازمان‌یافته است که با اقدامات خود در راستای تسهیل ورود غیرقانونی این خودروها به کشور نقش داشته است.

۶- نادر حنیفه‌پور فرزند بهروز، متهم به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و جعل گواهی امضا در این خصوص و استفاده از آن در گمرک است. ۷- سهند محمود ساده فرزند جاسم، متهم به معاونت در قاچاق سازمان‌یافته از طریق جعل گواهی مبدا خودروها که در راستای تسهیل ورود غیرقانونی خودروها به کشور موثر بوده است. ۸- سیاوش خراسی فرزند ابراهیم، متهم به جعل سند گمرکی، گواهی مبدا و لیبل‌های مشخصات خودروهاست. ۹- مهدیس یگانه‌بختیاری فرزند یوسف، به مشارکت در جعل اسناد گمرکی و فاکتور کالا است. ۱۰- محمد کوهکن متهم به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته خودرو از طریق مشارکت در جعل اسناد گمرکی است. ۱۱- مهسا مسعودی فرزند پرویز، متهم به مشارکت در جعل اسناد گمرکی فاکتور کالاها با مخفی کردن ادله جرم که همان فاکتورهای خام شرکت دنیش استار و سایر سربرگ‌های خام است. ۱۲- شرکت تجارت نگین‌خودرو با نمایندگی رحیمی و همچنین ۱۳- شرکت ایرتویا با نمایندگی رحیمی، هر دو مهتم به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و اخلال در نظام اقتصادی هستند.

عناوین اتهامی ۱۳ متهم این پرونده نشان می‌دهد تا زمان برگزاری دادگاه، متهمان چهارم تا یازدهم فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده‌اند. این موضوع می‌تواند بیانگر دو نکته قابل تامل باشد، اول اینکه طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷ که شرکت‌های مذکور اقدامات جعل سند و تخلفات دیگر را انجام می‌دادند، این تخلفات مورد رصد از سوی گمرک قرار نگرفته است و اما نکته دیگر هم اینکه، سه متهم از متهمان اصلی این پرونده دارای سابقه کیفری بوده و در فقدان نظارت‌ها، اقدام به واردات از طریق جعل سند می‌کردند.

۴۰۰ دستگاه نه؛ ۵۴ هزار دستگاه

براساس جزئیات اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان «پرونده شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین‌خودروی ایرسا» که روز ۱۹مرداد در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار شده، در مراحل اولیه بررسی پرونده و دقیقا زمانی که پرونده در بندرعباس بوده، عنوان اتهامی ۱۳ متهم این پرونده شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌صورت گسترده ازطریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته تعداد ۴۲۴ دستگاه انواع خودروی خارجی شامل رنو داستر، رنو کولئوس، تالیسمان، تویوتا رافورد و تویوتا پریوس، به‌نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا و آریتا به ارزش ریالی ۳۹۰ میلیارد و ۵۶ میلیون تومان با استفاده و ازطریق اظهار کالا و اسناد خلاف‌واقع و مجعول بوده است، اما در ادامه با بررسی‌های بیشتر و انتقال پرونده از بندرعباس به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی واقع در تهران مشخص شده این قاچاق سازمان‌یافته شامل تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به‌نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین‌خودرو ایرسا بوده که در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ ازطریق واردات کالا با اسناد و مجوزهای جعلی صورت گرفته است.

درآمد ۱۲ هزار میلیارد تومانی از خودروهای وارداتی

طبق کیفرخواستی که وهاب، نماینده دادستان در جریان برگزاری دادگاه قرائت کرده، طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ چهار شرکت نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین‌خودرو ایرسا از واردات ۸۶ هزار و ۳۹ خودرو حدود ۱۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. براساس اظهارات نماینده دادستان، از مجموع ٨۶ هزار و ٣٩ دستگاه خودروی وارداتی دارای اتهام قاچاق سازمان‌یافته، ٣٣ هزار و ۴٩١ دستگاه خودرو مربوط به شرکت آریتا بوده، ١٢ هزار و ٢٧٣ دستگاه خودرو مربوط به شرکت ایرتویا، ٢٣ هزار و ١٨٩ دستگاه خودرو مربوط به شرکت نگین‌خودرو و ٢٧ هزار و ٨۶ دستگاه خودرو نیز مربوط به نگین‌خودرو ایرسا است.

قاچاق با ترفند جعل انواع سند

براساس اظهارات نماینده دادستان، علاوه‌بر بدهی‌های بانکی و سایر موارد اتهامی، عدم پرداخت ۵/۱۸ میلیارد تومان مالیات در این پرونده از دیگر عناوین اتهامی شرکت‌های واردکننده خودرو است. اما مورد جالب‌توجه در این پرونده، بیش‌اظهاری ٣٢۶ میلیارد ریالی مبلغ اینویس خودروها به گمرک است. اینویس (Commercial Invoice) یا سیاهه تجاری یک نوع صورتحساب مهم در تشریفات گمرکی است که طبق گفته قانون باید در عملیات تشریفات گمرکی صادرات توسط فروشنده کالا تهیه شود و به‌نام خریدار زده شود. فروشنده پس از تهیه این سند باید آن را به امضا و تایید شخص مسئول این امر در شرکت خود برساند تا صحت اطلاعات مندرج در اینویس را ضمانت کرده و سپس اینویس را برای گمرک ارسال کند. اینویس درواقع همان فاکتور یا سیاهه تجاری خرید است. نکته جالب‌توجه دیگر در این پرونده، مربوط به کارت‌های بازرگانی است که شرکت‌های مذکور واردات خودرو را با آن انجام داده‌اند. براساس اظهارات نماینده دادستان، عمده فاکتورهای ارائه‌شده در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ متعلق به خانواده حدادزاده است که با استفاده از کارت بازرگانی شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده است.

کم‌گویی ۱۰ میلیارد دلاری ستاد قاچاق کالا

مبارزه با قاچاق در کشورمان با زیرساخت‌هایی که وجود دارد، امری بسیار دشوار و پرهزینه است، چراکه براساس گزارش رسمی مجلس از تحقیق و تفحص در حوزه قاچاق که طی اواخر اردیبهشت سال‌جاری منتشر شد، در حوزه قاچاق کالا ۲۳۳ تکلیف قانونی برای ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط وجود دارد که این دستگاه‌ها تاکنون موفق نشده‌اند با ارتباطات تیمی و هم‌افزایی و اشتراک اطلاعات، پایگاه واحدی را برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم سازند. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه این ناهنماهنگی‌ها، فقدان آمارهای به‌روز و مستند از حجم قاچاق کالا و ارز است، به‌طوری‌که باوجود اینکه پنجمین‌ماه سال‌جاری هم درحال اتمام است، با این‌حال هیچ آمار مستندی از حجم قاچاق کالا در دو سال اخیر منتشر نشده است. اما موضوع دیگر در این خصوص، عدم تطابق آمارهای قاچاق کالا با واقعیت‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشورمان است. در این‌خصوص طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران از ۱۹.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۱۹.۸ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۳، به ۱۵.۵ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۴، به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ و به ۱۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این اعداد و ارقام درحالی است که براساس گزارش جدید (منتشرشده در اردیبهشت سال‌جاری) تحقیق‌وتفحص مجلس از قاچاق کالا، رقم قاچاق کالا درحالی طی سال‌های۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب حدود ۱۲.۶ میلیارددلار و ۱۲.۹ میلیارددلار ذکر شده که برآوردهای مجلس نشان می‌دهد این مقادیر بین ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

۹۵ درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی می‌آید

براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس که اواخر اردیبهشت در مجلس قرائت شد، در حوزه قاچاق طبق اظهارات برخی مسئولان ازجمله مسئولان گمرک، بیش از ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور  از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. بنا به فرضیه‌ای یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌یافته از مبادی رسمی انجام می‌شود، مربوط به سامانه جامع گمرکی است که بیش از ۷۰درصد کالاهای وارده به کشور ازطریق این سامانه از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور کرده و وارد کشور می‌شوند که بدین طریق قاچاقچی یا تاجر متخلف با اظهار خلاف‌واقع و جعل اسناد یا تبانی کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و مأخذ گمرکی آن بالا است و باید ازطریق کانال قرمز و با کنترل و نظارت دقیق‌تری وارد شود، کالای بی‌ارزشی اظهار می‌کند با مأخذ گمرکی پایین که در کانال سبز یا زرد قرار گیرد و بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص می‌شود.

در همین خصوص، براساس گزارشی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ منتشر کرده؛ مثلا کالایی که ۷۶ درصد یا بالاتر ارزش تعرفه گمرکی آن است با اظهار خلاف یا با جعل اسناد کالایی که ارزش و مأخذ گمرکی آن صفر یا تا ۱۰درصد است، آن را در مسیر سبز یا زرد قرار می‌دهد و آن کالا به‌جای عبور از کانال قرمز با تبانی و بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی از این کانال‌ها ترخیص می‌شود که همین امر موجب شده از این راه هزاران کانتینر کالای قاچاق که صدها هزار میلیاردتومان ارزش و تعرفه گمرکی دارند، بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی با تضییع حقوق بیت‌المال به کشور وارد شود.

برای مثال براساس این گزارش، می‌توان از جابه‌جایی بیش از سه هزار کانتینر ظروف شیشه‌ای و کریستال که طی سال‌های ۹۴ لغایت ۹۶ از گمرکات کشور صورت گرفته نام برد که با اسناد جعلی تحت عناوین ضایعات شیشه و درپوش شیشه‌ای و ظروف دهن‌گشاد و شیشه فلاسک ترخیص شده است. پرونده دوم مربوط به ۱۱۲۸ کانتینر قاچاق ظروف شیشه‌ای مربوط به «س. ح» است که تحت‌عنوان درپوش اظهار شده است. پرونده سوم مربوط به ۱۷۰۰ کانتینر ظروف شیشه‌ای است که به‌صورت اظهار خلاف‌واقع کالایی با ارزش بسیار پایین‌تر به‌طور غیرقانونی ترخیص شده است. پرونده دیگر مربوط به قاچاق سازمان‌یافته ظروف شیشه‌ای و کریستال است که قفل در اظهار شده بود. پرونده پنجم مربوط به واردات چندصد کانتینر کاغذ دیواری است که تحت‌عنوان کوکوبیت با حقوق و عوارض بسیار پایین اظهار و وارد کشور شده است. اما درکنار گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، مورد دیگری را نیز می‌توان به موارد بالا اضافه کرد که آن‌هم، اتهام ۷۶۴ میلیون دلاری قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو توسط گروه قطعه‌سازی عظام متعلق به عباس ایروانی است که دادگاه محاکمه آن از مهرماه سال گذشته کلید خورده است. براساس جزئیات بحث‌شده در دادگاه گروه عظام، قطعات ‌ای‌سی‌یو خودرو درحالی مشمول حقوق گمرکی ورودی ۲۰ درصد بوده که این قطعات با اظهارات غیرواقعی و با عنوان قطعات گازسوز با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده‌اند.

۳۱ ترفند قاچاق کالا در ایران

براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قاچاق کالا که حدود دو ماه پیش منتشر شد، ۳۱ شگرد و شیوه در حوزه قاچاق کالا و ارز ایران وجود دارد. در گزارش مجلس تاکید شده، عموم این شگردها دارای مصداق عینی بوده و صرفا احتمال و فرض نبوده و موارد قابل‌توجهی در رابطه با این شگردها کشف شده و تشکیل پرونده نیز صورت پذیرفته است. همچنین عمده شگردهای قاچاق کالا در ایران مربوط به رویه‌های تجاری قانونی و از مبادی رسمی شناسایی شده است. در گزارش تحقیقی دیگری هم که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی طی تیرماه سال ۱۳۹۸ درخصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک تهیه کرده بود، برخی از این ترفندهای بسیار معمول در مبادی رسمی کشور عبارتنداز:

۱- قاچاق از طریق اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی و جعل اسناد: در این روش که عمومیت بیشتری هم دارد، کالای وارداتی با عنوان دیگری و به نام کالایی اظهار می‌شود که تعرفه پایین داشته یا فاقد تعرفه و حقوق گمرکی باشد.

۲- قاچاق به صورت صادرات صوری: در این روش صاحب کالا با تبانی کاملا سازمان‌یافته در گمرک، کالا را در ردیف مرزی خروجی تسویه و به ظاهر صادر می‌کند ولی کالایی در کار نبوده و صادرات کاملا به صورت صوری و کاغذی است و صاحب کالا، کالا را در داخل مصرف می‌کند که در این خصوص به صورت نمونه به سه پرونده اشاره می‌شود.

۳- قاچاق به صورت ترانزیت: این قاچاق یکی از موارد فساد سازمان‌یافته است که طی آن کالا به وسیله تبانی صاحبان کالا با بعضی از کارمندان و مسئولان ذی‌ربط گمرک، به داخل کشور ترانزیت می‌شود. در این شیوه، به قصد خروج از کشور مثلا در یکی از گمرکات داخل و از گمرکی دیگر به کشور همسایه خارج می‌شود که در این میان با تبانی، کالا را چیز دیگری اظهار و در داخل پلمپ باز می‌شود و با جابه‌جایی کالای گران‌قیمت کالای بی‌ارزشی که اظهار شده است بارگیری و خارج می‌شود.

۴- قاچاق با جعل اسناد: در این روش صاحب کالا با جعل بعضی از اسناد اظهارنامه گمرکی و با تبانی سازمان‌یافته موفق به ترخیص کالای خود از گمرک می‌شود که صاحب کالا با جعل مجوزهای لازم که برای کالاهای ممنوعه بوده و به داخل کشور مجوز صادر نمی‌شده است موفق به واردات کالا به کشور می‌شود. ترخیص با جعل مجوز استاندارد، ترخیص، با جعل مجوز بهداشت و ترخیص با جعل اسناد بانکی نمونه‌هایی است که تاکنون بیشترین گزارش را داشته‌اند.

۵- قاچاق با سوءاستفاده از قانون کالاهای مرجوعی: در این روش صاحبان کالاها با تبانی با بعضی از کارمندان و مسئولان ذی‌ربط همچنین لنج‌داران، کالاهای غیرمجاز را در گمرک اظهار و وارد می‌کنند و به هر دلیل، با غیرقابل ترخیص بودن این کالاها برای آنها پروانه‌های مرجوعی صادر تا به کشور مبدأ مرجوع شود که صاحبان کالا به صورت صوری و کاغذی با تبانی برای کالا پروانه مرجوعی صادر و فقط اسناد را با جعل نامه و امضا کشور مبدأ مبنی‌بر اینکه کالا وارد کشور مبدأ شده است ولی کالاها مرجوع نمی‌شوند و با تبانی و بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارض گمرکی و مالیات، کالا از گمرک خارج و در داخل کشور به فروش می‌رسد.

۶- قاچاق با سوءاستفاده از مقررات ته لنجی: صاحبان لنج‌ها و ملوان‌ها بعد از هر سفر حداکثر برای چهار بار در سال می‌توانند مواد ضروری و عمدتا خوراکی به میزان معلوم و محدودی وارد کنند اما صاحبان کالاها با تبانی با گمرک در هر سفر ده‌ها کامیون لوازم خانگی و پوشاک و سایر کالاهای غیرضروری و لوکس را تحت عنوان ته‌لنجی بدون هیچ‌گونه پرداخت عوارض و حقوق گمرکی موفق به ترخیص و ورود کالا به داخل کشور می‌شوند. به‌طوری که با توجه به مستندات به‌دست آمده در یکی از دفاتر گمرکی یکی از مسئولان گمرک طی یک سال با اخذ رشوه ۳۰۴ میلیون تومانی اجازه ورود ۹۸۶۰ کامیونت به ارزش پنج هزار میلیارد ریال را می‌دهد.

۷- قاچاق با سوءاستفاده از پته مسافری: عده‌ای از صاحبان کالا، کالاهای وارداتی خود را که دارای ارزش بالا بوده یا نیاز به مجوزهای خاص بهداشت، استاندارد و ثبت سفارش و... را داشته است به جای تنظیم اظهارنامه گمرکی با تبانی با مسئولان ذی‌ربط به صورت پته غیرتجاری که نیاز به مجوز یا پرداخت حقوق گمرکی ندارد، وارد می‌کنند.

۸- قاچاق از طریق گمرک به نام مناطق آزاد: براساس گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، قاچاق به صورت سازمان‌یافته یا تبانی از طریق بعضی از گمرکات صورت می‌پذیرد؛ به‌طوری که به‌ویژه در گمرکات جنوب کشور، درهای ورود و اسکله‌های مناطق آزاد و شیلات وجود دارد که صاحبان کالا، کالا را به نام مناطق آزاد بدون پرداخت عوارض گمرکی از این درها وارد و از اسکله‌های آنها به سرزمین اصلی خارج می‌کنند. طبق این گزارش، با توجه به بررسی به‌عمل آمده یکی از دفاتر گمرکی ۱۵ کیلومتر از اسکله‌ بارگیری دورتر بود و صاحبان کالا با تبانی، کالای خود را بارگیری و به جای گمرک و انبارهای آن از مسیر دیگری کالاهای خود را خارج و به انبارهای خود انتقال می‌دادند و کالای موردنظر را در گمرک اظهار نمی‌کردند. همچنین در این گزارش آمده است در یکی از گمرکات، انبار گمرک خارج از در خروج گمرک بود. صاحبان کالا، کالای خود را از گمرک به مقصد انبار گمرک و اظهار خارج می‌کردند و با تبانی، کالا به انبار گمرک ارسال نمی‌شد و بدون هیچ‌گونه پرداخت عوارض و حقوق گمرکی کالا را به انبارهای خود انتقال می‌دادند.

۹- کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف: یکی از تخلفاتی که در سال‌های اخیر خود منشأ قاچاق کالا شده، مربوط به کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای است. بدین صورت که به‌دلیل نبود قوانین مناسب در حوزه تجارت خارجی، اکثریت قریب به اتفاق این کارت‌ها درواقع ابزاری برای سوءاستفاده افراد دیگر بوده است. افرادی که با پرداخت مبالغ ناچیزی به دارنده کارت بازرگانی و با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی آنان اقدام به واردات کرده و هیچ‌وقت هم با صاحب کارت بازرگانی ارتباط کاری و حقوقی مشخصی ندارند و درمقابل، از آنجایی که تمام اسناد گمرکی فاقد نام و نشانی از شرکت یا شخص حقیقی واردکننده کالا بوده و هیچ تعهدی در پرداخت دیون دولتی به‌عهده وی نیست، درنهایت حتی اگر هم نهادهای دولتی به صاحب کارت بازرگانی مراجعه کنند، صاحب کارت بازرگانی که یک شخص در مناطق دورافتاده مرزی کشور است، نه از آنچه اتفاق افتاده خبر دارد و نه توان ایفای هیچ‌کدام از تعهداتی که در حیطه کارت بازرگانی وی است، دارد. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه، انتشار خبر «واردات ۶۰۰ خودروی لوکس پورشه» توسط دو پیرزن روستایی در سال ۱۳۹۴ بود. در همین زمینه براساس گزارشی که دفاتر نظارتی گمرک ایران منتشر کرده، با رصد اطلاعاتی مشخص شد محل زندگی دو پیرزن در روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد تومان می‌رسد. همچنین در تحقیقات بازرسان گمرک از این افراد مشخص می‌شود گرچه کارت بازرگانی به‌نام آنها بوده، اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالتنامه قانونی و بلاعزل امتیاز استفاده از این کارت‌ها را به افراد دیگری واگذار کرده‌ بودند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به‌نام خود خبر نداشتند.

* دنیای اقتصاد

- ۹۵ درصد از ثبت‌نام‌کننده‌ها در «مسکن ملی» نقش تماشاچی را دارند

دنیای اقتصاد از ۵ علت «عدم واریز وجه» متقاضیان مسکن ملی گزارش داده است:  افراد ثبت‌نام‌کننده حائز شرایط اولیه در طرح «مسکن ملی» به دو گروه «تماشاچی» و «پیش‌خریدار قطعی» تبدیل شده‌اند که ۹۵ درصد آنها، ‌ فعلا در گروه اول هستند. حداقل ۴۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن از ۶/ ۱ میلیون ثبت‌نام‌کننده در این طرح، ‌ واجد شرایط خانه‌های دولتی‌ساز هستند. از این تعداد -تا اوایل تابستان- فقط ۸ هزار نفر «بخش اول آورده نقدی» را واریز کرده‌اند که البته پرداختی آنها کمتر از نصف مبلغ ابلاغی بوده است. پرهیز یا ناتوانی متقاضیان از پرداخت بهای این آپارتمان‌ها بیانگر نبود «خریدارموثر» است و ۵ علت دارد.

تازه‌ترین برآوردها درخصوص وضعیت واریز آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی نشان می‌دهد هم اکنون تنها حدود ۵ درصد از متقاضیان واجد شرایط و تایید شده برای قرار گرفتن در لیست پیش خریداران واقعی واحدهای مسکونی دولتی ساز، اقدام به واریز وجه کرده‌اند و به این ترتیب عملا ۹۵ درصد از این متقاضیان در این طرح نقش تماشاچی دارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی وزارت راه وشهرسازی مربوط به اوایل تابستان سال جاری نشان می‌دهد که اکثریت متقاضیان واجد شرایط پیش خرید واحدهای طرح اقدام ملی مسکن که در فرآیند پالایش متقاضیان به لحاظ برخورداری از شرایط تعیین شده برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان مسکن ملی از سوی این وزارتخانه تایید صلاحیت شده‌اند، هنوز اقدام به واریز آورده اولیه به‌عنوان شرط تکمیلی نکرده‌اند.

علاوه بر شروط اولیه تعیین شده از سوی متولی مسکن ملی برای قرار گرفتن متقاضیان در لیست خانوارهای واجد شرایط به منظور پیش خرید این واحدها، یک شرط مهم مبنی بر توانایی مالی خانوارهای متقاضی برای تامین آورده نقدی به میزان دو سوم هزینه کل ساخت واحدها تعیین شد که بر این اساس در مرحله اول، خانوارهای واجد شرایط باید اقدام به افتتاح حساب و واریز مبلغی معادل ۴۰ میلیون تومان در حسابی نزد شبکه بانکی می‌کردند. اما پس از اتمام مراحل مربوط به ثبت نام متقاضیان، پالایش آنها و تایید متقاضیان از سوی مراجع محلی، تنها درصد اندکی از آنها اقدام به افتتاح حساب و واریز آورده اولیه تعیین شده کردند. پس از اعلام وزارت راه وشهرسازی مبنی بر آغاز طرحی به منظور تامین مسکن خانوارهای واجد شرایط در قالب طرح اقدام ملی تعداد قابل توجهی از متقاضیان مسکن –جمعیتی در حدود یک میلیون و۶۰۰ هزار نفر –اقدام به ثبت نام کردند که از این تعداد پس از انجام فرآیندهای مربوط به پالایش اولیه، ۸۸۰ هزار نفر متقاضی واجد شرایط اولیه برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان طرح اقدام ملی مسکن شناسایی شدند. در مراحل بعدی مربوط به پالایش متقاضیان در نهایت ۴۴۰ هزار نفر از سوی وزارت راه وشهرسازی به‌عنوان متقاضیان واجد شرایط به ادارات راه وشهرسازی استان‌ها به منظور دریافت تاییدیه نهایی معرفی شدند که تا ابتدای تابستان سال جاری و براساس آمارهای مربوط به آن بازه زمانی، تاکنون تنها ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر از سوی این ادارات به‌عنوان متقاضیان واجد شرایط برای تکمیل عملیات ثبت نام فرخوانده شده‌اند.

این افراد پس از تایید محلی به بانک معرفی شده وبه آنها اعلام شد که برای افتتاح حساب و واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی به بانک مراجعه کنند. در این میان و از این تعداد تا ابتدای تابستان سال جاری تنها ۱۸ هزار و ۸۰۰ متقاضی اقدام به افتتاح حساب کردند و تنها ۸ هزار نفر از آنها واریز وجه داشتند. از سوی دیگر در حالی‌که مطابق دستورالعمل طرح اقدام ملی مسکن متقاضیان این واحدها باید در مرحله اول مبلغ ۴۰ میلیون تومان را به‌عنوان آورده اولیه در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند، میانگین رقم واریزی از سوی ۸ هزار متقاضی این طرح که واریز وجه انجام دادند تنها ۱۶ میلیون تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد فرآیندی تحت عنوان ریزش سریالی در روند ثبت نام مسکن ملی از ابتدا تاکنون رخ داده است و تنها تعداد محدودی از افراد واجد شرایط اقدام به سپرده‌گذاری محدود برای قرار گرفتن در فهرست پیش خریداران واقعی واحدهای مسکونی دولتی ساز کرده‌اند. در ابتدای تعریف طرح اقدام ملی مسکن متولی بخش مسکن اعلام کرد قرار است این طرح با توجه به تجارب مهمی که در طرح مسکن مهر به‌دست آمده، طراحی و اجرا شود. یکی از مهم‌ترین معضلاتی که متولی بخش مسکن در مسکن مهر با آن مواجه بود، مشکل نبود متقاضی برای بخشی از واحدهای ساخته شده در قالب این طرح در برخی از نقاط کشور بود. بنابراین در ابتدای مطرح شدن برنامه ساخت مسکن ملی اعلام شد در این طرح برای جلوگیری از بروز و تکرار این مشکل، کار به شکل متفاوتی انجام خواهد شد و پروژه‌ها تنها در صورتی تعریف می‌شوند که پیش خریدار واقعی برای آنها وجود داشته باشد. در این طرح قرار شد فرآیند ساخت پروژه‌ها زمانی آغاز شود که به ازای هر واحد مسکونی یک پیش خریدار واقعی و مشخص وجود داشته باشد و این موضوع به‌عنوان یک شرط مهم برای کلنگ‌زنی و آغاز پروژه‌ها مورد تاکید قرار گرفت. در حالی‌که در مسکن مهر پروژه‌ها با در نظر گرفتن تعداد متقاضیان بالقوه آغاز شد و به دلیل نبود متقاضی در برخی مناطق و برای برخی واحدها بسیاری از منابع صرف ساخت واحدهایی شد که عملا فاقد متقاضی بود.

از سوی دیگر، در طرح اقدام ملی ازمراحل ابتدایی اعلام شد میانگین هزینه ساخت هر واحد مسکونی در این طرح حول و حوش ۳۰۰ میلیون تومان است که تنها ۱۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی است و مابقی معادل ۲۰۰ میلیون تومان و برابر با دو سوم هزینه کل ساخت باید از سوی پیش خریدار تامین شود. تجربه مسکن مهر نشان داد در نظر نگرفتن شرایط واقعی تقاضا در مناطق مختلف برای تعریف پروژه‌های مسکونی منجر به عدم تامین آورده نقدی به دلیل نبود پیش خریدار واقعی برای بخشی از واحدها شده و به رغم اختصاص وام بانکی و منابع دولتی برای ساخت واحدها به دلیل عدم تامین سهم و آورده متقاضی، پروژه‌ها با تاخیر همراه شده وبه دلیل بروز تورم ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت، روند تکمیل طرح کند شده وبا مشکل همراه می‌شود.

در برخی دیگر از پروژه‌ها هم که پیش خریداران در پرداخت آورده نقدی خود همکاری نکردند یا آورده نقدی را به موقع پرداخت نکردند، پروژه‌ها با تورم ساختمانی روبه‌رو و بسیاری از آنها متوقف شد. به رغم آنکه در مسکن ملی نیز تاکید متولی بخش مسکن بر تعریف هر پروژه به ازای همان تعداد پیش خریدار مشخص بود اما عملا در طرح اقدام ملی نیز از همین ابتدا زنگ خطر این موضوع به صدا درآمده است. ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن در سال گذشته و در ابتدا، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام شد اما اوایل امسال اعلام شد وزارت راه وشهرسازی با همکاری سایر نهادها و وزارتخانه‌هایی که زمین در اختیار دارند یک میلیون واحد مسکونی احداث خواهد کرد.

تا اوایل تابستان سال جاری هم در حالی که تنها ۸ هزار نفر از متقاضیان اقدام به واریز آورده اولیه آن هم به‌طور میانگین کمتر از نصف مبلغ تعیین شده کرده بودند، برای ساخت ۲۲۳ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح از سوی دولت تامین زمین انجام شد. همچنین عملیات ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن ملی نیز آغاز شد. این آمارها نشان می‌دهد به‌رغم همه تاکیدهایی که از ابتدای کار برای شروع پروژه‌ها متناسب با تعداد پیش‌خریداران واقعی و نه پیش‌خریدار بالقوه وجود داشت اما عملا مسکن ملی نیز در حال کشیده شدن به همان مسیری است که پیش از این در مسکن مهر تجربه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که ۴۴۰ هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در فرآیند پالایش صورت گرفته از سوی وزارت راه وشهرسازی به‌عنوان متقاضی واجد شرایط به ادارات راه وشهرسازی استان‌ها معرفی شده‌اند، تنها تا ابتدای تابستان حدود ۲۷ هزار نفر از آنها به‌عنوان متقاضی واجد شرایط به بانک معرفی شده‌اند، بخشی از این فاصله وشکاف زیاد بین تعداد متقاضیان واجد شرایط و تعداد معرفی شده‌ها به بانک می‌تواند ناشی از بوروکراسی‌های اداری باشد. اما بخش مهمی نیز مربوط به بی‌انگیزگی متقاضیان و پای کار نبودن آنها برای پیگیری وضعیت خود در طرح اقدام ملی مسکن است.

در صورتی که عدم معرفی حدود ۲۰۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط به بانک را ناشی از بوروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیندها در ادارات راه وشهرسازی فرض، شاهده می‌شود که عدم معرفی ۲۰۰ هزار نفر دیگر به بانک می‌تواند ناشی از عدم همکاری خود متقاضیان با مسوولان مسکن استان‌ها برای تحویل مدارک و سایر اقدامات لازم برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان نهایی مسکن ملی باشد. به این ترتیب در صورتی که نسبت ۸ هزار واریزکننده آورده اولیه مسکن ملی با ۲۰۰ هزار نفری که به علت بی‌انگیزگی و عدم پیگیری اقدام به واریز وجه نکرده‌اند مورد محاسبه قرار بگیرد، تنها حدود ۵ درصد از واجدان مسکن ملی، پیش‌خریدار واقعی محسوب می‌شوند ومابقی حکم تماشاچیان این طرح را دارند.

ضمن آنکه ۸ هزار واریزکننده وجه نیز اگرچه هم‌اکنون به دلیل اقدام برای پرداخت آورده اولیه طرح اقدام ملی پیش‌خریدار واقعی محسوب می‌شوند اما آنها هم به دلیل آنکه به‌طور میانگین به‌جای واریز ۴۰ میلیون تومان در مرحله اول اقدام به واریز متوسط ۱۶ میلیون تومان کرده‌اند، در واقع پیش خریداران ضعیف محسوب می‌شوند.

اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درخصوص آسیب‌شناسی این موضوع و دلایل آنکه تنها حدود ۵ درصد از متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملی پیش‌خریدار واقعی بوده ومابقی به‌عنوان تماشاچی در این طرح حضور دارند نشان می‌دهد دست‌کم ۵ عامل عمده در بروز این شرایط می‌تواند دخیل باشد که عمده متقاضیان بنا بر یکی از آنها یا همه آنها تبدیل به پیش‌خریدار واقعی این طرح نشده‌اند. اولین دلیل این موضوع را می‌توان در «پس‌انداز صفر خانوارها» به خاطر افزایش قابل‌توجه هزینه اجاره‌نشینی در بازار مسکن از بابت تامین مبلغ رهن و اجاره آپارتمان، کاهش سطح درآمدهای واقعی خانوارها واندک بودن میزان حقوق و دستمزدها در برابر تورم و همچنین شرایط نامساعد اقتصادی به‌ویژه در وضعیت شیوع ویروس کرونا جست و جو کرد.

دومین عامل به هدایت بخش عمده‌ای از سرمایه خانوارها به بازار سهام و ورود تعداد قابل‌توجهی از افراد فاقد مسکن به حوزه بورس بازی مربوط می‌شود. هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های خرد مردم از جمله متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن نیز در بورس قرار دارد. نااطمینانی به آینده از سوی متقاضیان به دلیل قرار گرفتن دولت دوازدهم در سال پایانی عمر خود سومین دلیلی است که می‌تواند منجر به کاهش انگیزه متقاضیان مسکن ملی برای پرداخت ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه شود. هم‌اکنون این تصور در میان برخی از متقاضیان طرح اقدام ملی وجود دارد که این احتمال وجود دارد با اتمام دوره چهار ساله دولت کنونی، دولت بعدی این سیاست را دنبال نکرده و عملا فرآیند ساخت این واحدها کند شده و دوره ساخت طولانی‌تر و هزینه برتر شود. از سوی دیگر همین موضوع می‌تواند به دلیل تورم ساختمانی، هزینه ساخت را افزایش دهد؛ مطابق با آنچه در مسکن مهر تجربه شد و دوره ساخت برخی پروژه‌ها به‌طور متوسط از ۲ به ۵ سال افزایش یافت. همچنین برخی از خانوارها که هم‌اکنون نیز به سختی قادر به تامین آورده اولیه برای طرح اقدام ملی مسکن هستند نگران هستند در آینده به دلیل تورم هزینه‌های ساخت قادر به تامین اضافه هزینه‌هایی که به دلیل تورم به پروژه تحمیل می‌شود، نباشند و در این زمینه با مشکل مواجه شوند. وسوسه شدن با طرح‌های دیگری نظیر طرحی که اخیرا از سوی مجلس درخصوص ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت مطرح شد از دیگر دلایلی می‌تواند باشد که باعث انصراف برخی افراد واجدشرایط طرح اقدام ملی این طرح شده و به همین علت آنها اقدامی بابت واریز آورده اولیه به حساب بانکی خود انجام نداده باشند.

نگرانی از دچار شدن طرح اقدام ملی به سرنوشت مسکن مهر نیز از دیگر دلایلی است که می‌تواند منجر به بی‌انگیزگی واجدان شرایط مسکن ملی شده باشد. مسکن مهر در چند مرحله به دلیل طولانی شدن دوره ساخت و برخورد با تورم ساختمانی با افزایش قیمت همراه شد. همچنین ضعف سرانه‌ها و خدمات‌رسانی در برخی محلات مسکن مهر این نگرانی را در بین متقاضیان مسکن ملی نیز ایجاد کرده است که مبادا وضعیت خدمات رسانی در این طرح نیز مشابه برخی پروژه‌های مسکن مهر ضعیف باشد.

یک برآورد صورت گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در سال ۸۸ که طرح مسکن مهر شکل عملیاتی به خود گرفت آورده اولیه متقاضیان واجد شرایط این طرح ۲ میلیون تومان اعلام و دریافت شد. این آورده اولیه ۲ میلیون تومانی با توجه به میانگین حقوق ۵۰۰ هزار تومانی خانوار معادل ۴ برابر حقوق یک ماه خانوار بود. هم‌اکنون رقم آورده اولیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن برابر با حدود ۸ برابر میانگین حقوق یک ماه خانوار است.

از این‌رو به لحاظ مقایسه سطح درآمد با رقم پرداخت اولیه طرح اقدام ملی، طرح اقدام ملی طرحی گران‌تر از مسکن مهر برای خانوارها محسوب می‌شود. مقایسه رقم آورده اولیه طرح اقدام ملی مسکن با میانگین رهن واحدهای مسکونی استیجاری نیز نشان می‌دهد در سال ۸۸ که طرح مسکن مهر صورت عملیاتی به خود گرفت، آورده اولیه ۲ میلیون تومانی معادل یک‌ششم متوسط هزینه رهن کامل یک آپارتمان مسکونی بود اما در شرایط فعلی رقم ۴۰ میلیون تومانی آورده اولیه طرح اقدام ملی مسکن به‌طور متوسط برابر با یک‌سوم مبلغ رهن کامل واحدهای مسکونی است. به این معنا که اگر در آن زمان افراد متقاضی برای پرداخت آورده اولیه لازم بود پس‌اندازی معادل یک‌ششم میانگین رهن واحدهای مسکونی را کنار بگذارند، این میزان هم‌اکنون به یک‌سوم افزایش یافته است که از توان اقتصادی بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن در شرایطی که در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند، خارج است.

- اسقاط و جایگزینی خودروهای از رده خارج کند است

دنیای‌اقتصاد به غفلت بزرگ از خودروهای فرسوده پرداخته است: درحالی‌که خودروهای فرسوده نقشی مهم و اساسی در آلودگی هوا و هدررفت سوخت دارند و همچنین از ایمنی لازم نیز برخوردار نیستند، روند اسقاط و جایگزینی آنها بسیار کند پیش می‌رود. طبق آمارهای اعلامی، حدود دو میلیون دستگاه خودروی فرسوده (با توجه به تعاریف سن فرسودگی) در کشور وجود دارد که بیشتر آنها را محصولات سواری تشکیل می‌دهند. تردد این همه خودروی فرسوده در کشور، از جهات مختلف موجب زیان است، به ویژه در بحث آلودگی هوا. ثابت شده که فرسوده‌ها چندین برابر غیر فرسوده‌ها آلاینده‌اند و این موضوع به ویژه در روزهای سرد سال بیشتر به چشم می‌آید. در کنار این موضوع، روزانه چند میلیون لیتر سوخت توسط فرسوده‌ها هدر می‌رود، به ویژه خودروهای سنگین که گازوئیل می‌بلعند. در نهایت اما ایمنی خودروهای فرسوده نیز پایین است و بنابراین نمی‌توان نقش آنها را در تصادفات و سوانح جاده‌ای انکار کرد. با وجود این مسائل اما خودروهای فرسوده آزادانه تردد می‌کنند و اسقاط و جایگزینی آنها طی سال‌های اخیر تا امروز به شدت افت کرده است.

در باب اینکه چرا روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور افت کرده و فرسوده‌ها در جاده‌ها و خیابان‌های کشور جولان می‌دهند، دلایل مختلفی وجود دارد، از جمله «ممنوعیت واردات»، «افت تولید و نبود محصول جایگزین»، «نبود مشوق‌های لازم» و «ضعف قوانین بازدارنده».

در این بین، ممنوع شدن واردات خودرو اثر زیادی روی افت اسقاط خودروهای فرسوده گذاشت. تا وقتی واردات آزاد بود، واردکننده‌ها ملزم بودند به ازای ورود محصولات خود به کشور، بین یک تا چند خودروی فرسوده را اسقاط کنند. این الزام، رونق زیادی به اسقاط فرسوده‌ها داد، مخصوصا اینکه روند واردات در مسیری صعودی قرار گرفته بود. با این حال، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و بازگشت تحریم‌ها، اوضاع ارزی کشور را به هم ریخت و دولت تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند. در نتیجه این ممنوعیت، اسقاط خودروهای فرسوده به نوعی در رکود رفت، آن هم در شرایطی که بار اصلی اسقاط بر دوش واردکننده‌ها بود.

جدا از بحث ممنوعیت واردات، موضوع دیگر در ضعف اسقاط خودروهای فرسوده، نبود مشوق‌های لازم است. در حال حاضر طرحی که در آن، مشوق‌هایی جذاب برای مالکان خودروهای فرسوده در راستای اسقاط خودروهای فرسوده‌شان وجود داشته باشد، اجرا نمی‌شود و طبعا انگیزه افراد برای اسقاط بالا نیست. این مشوق‌ها می‌تواند شامل تسهیلات بانکی کم بهره باشد، با این حال شرایط لازم برای اجرای آنها وجود ندارد.

اما مساله دیگر در موضوع اسقاط فرسوده‌ها، افت تیراژ خودروسازان است. در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم و مختل شدن روند تامین قطعات، تولید خودروسازان زیر ظرفیت انجام می‌شود. شرایط به شکلی است که شرکت‌های خودروساز با تعهدات معوق مواجهند و کلی هم پیش فروش کرده‌اند، بنابراین دیگر خودرویی نمی‌ماند که صرف جایگزینی فرسوده‌ها شود. از آن سو با توجه به رشد شدید قیمت خودرو در بازار، بیشتر مالکان خودروهای فرسوده از نقدینگی لازم برای خرید محصول جایگزین برخوردار نیستند، بنابراین ترجیح می‌دهند با همان خودروی اسقاطی خود روزگار بگذرانند. در کنار اینها اما نقش ضعف قوانین سختگیرانه را در ضعف اسقاط فرسوده‌ها نباید فراموش کرد. در ایران قوانین بازدارنده خاصی مانند اخذ مالیات یا محدودیت و ممنوعیت سوختگیری برای خودروهای فرسوده وجود ندارد که اگر داشت، مالکان این خودروها به سمت اسقاط و جایگزینی می‌رفتند. البته در نظر گرفتن قوانین سختگیرانه برای فرسوده‌ها منوط به ارائه طرح‌های تشویقی نیز هست، به نحوی که مالکان این خودروها از انگیزه لازم برای اسقاط برخوردار شوند.

- صندوق بین‌المللی پول به ایران وام نداد

دنیای‌اقتصاد : شش ماه پس از درخواست وام ایران از IMF، همچنان این پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در آخرین اظهارنظرهای مسوولان داخلی، سنگ‌اندازی آمریکا به‌عنوان مانع اصلی معرفی شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» تایید می‌کند که پرونده ایران در حال پیگیری است و هنوز دریافت وام منتفی نشده است. ایران به کمک اروپا سعی می‌کند تا بتواند حداقل بخشی از وام را دریافت کند. هر چند حق وتوی آمریکا در صندوق بین‌المللی پول، احتمالا بر نظر اروپایی‌ها سنگینی کند.

سرنوشت پرونده وام ایران از IMF

اواخر سال گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی را ارسال کرد. در فروردین، رئیس‌کل بانک مرکزی متنی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد آمریکا در روند اعطای تسهیلات به ایران، کارشکنی می‌کند. ایران در اسفند ۹۸، درخواست وام فوری ۵ میلیارد دلاری را به IMF ارسال کرده بود. اما اکنون پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه، خبری از IMF نشد. پیگیری «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که وضعیت وام ایران در IMF تغییر چندانی نکرده، همچنان آمریکا ساز مخالف می‌زند و اروپا از درخواست ایران حمایت می‌کند. چیزی که مشخص است اینکه همچنان ایران پیگیر وام صندوق بین‌المللی پول است؛ اکنون تلاش بر این است که حداقل بخشی از وام درخواستی، به حساب ایران واریز شود.

مشکلات موجود

درست ۶ ماه پیش، در اواخر اسفند رئیس‌کل بانک مرکزی نامه‌ای به رئیس صندوق بین‌المللی پول نوشت و درخواست رسمی ایران از این صندوق برای دریافت وام را اعلام کرد. اما تاکنون، سومین وام تاریخ IMF به ایران، به مرحله پرداخت نرسیده است. انتهای فروردین، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس خبری آنلاین، در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» در مورد وضعیت درخواست وام ایران گفته بود: «با توجه به تعاملات محدود با ایران (در دو سال اخیر) فرآیند جمع‌آوری اطلاعات لازم از ایران و تصمیم‌گیری این نهاد مالی بین‌المللی به درازا کشیده است.» چند روز بعد، رئیس‌کل بانک مرکزی به نوعی این ادعا را رد کرد. عبدالناصر همتی در مصاحبه با بلومبرگ بیان کرد: «سازوکار RFI  به منظور کمک به یک کشور عضو با حمایت فوری مالی پس از مواجه شدن آن کشور با شوک برون‌زا طراحی شده است که شکاف تأمین مالی در ترازپرداخت‌ها را آشکار می‌کند. پس از آن، صندوق بین‌المللی پول می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آن کشور قادر به بازپرداخت وام به صندوق است و بدهی عمومی کشور پایدار است، اینها همه خوب و صحیح است.» همتی توضیح داده بود: «هنگامی که از ویروس کرونا دچار آسیب شدیم، با شوک منفی برون‌زا روبه‌رو شدیم. برآوردهای ما نشان می‌دهد که برای مهار شیوع ویروس، تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی و محافظت از پرسنل خط مقدم در بیمارستان‌ها و جاهای دیگر و کمک به افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، نیاز به ۱۰ میلیارد یورو اضافه‌تر در تامین اعتبار خارجی خود داریم، این حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ماست. این یک واقعیت است و ما این اطلاعات را با صندوق بین‌المللی پول به اشتراک گذاشته‌ایم.»

پس از این ماجرا، تنها مانعی که مانده بود، ممانعت آمریکا در مسیر پرداخت وام بود. حداقل می‌توان با اطمینان بالا گفت که ۶ ماه، زمان مناسبی برای تبادل اطلاعات بوده و نمی‌توان حداقل در این زمان چنین توجیهی را جدی تلقی کرد. آمریکا بزرگ‌ترین سهامدار صندوق بین‌المللی پول است و از حق وتو در این نهاد برخوردار است.   در این ۶ ماه، پرداخت وام صندوق‌ بین‌المللی پول به برخی کشورها صورت گرفت. البته «کریستالینا  جیورجیوا»، رئیس IMF در مصاحبه‌ای در ابتدای فروردین گفته بود که ۸۰ کشور برای دریافت تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرده‌اند که در وهله اول، به ۲۶ کشور دارای اولویت وام پرداخت شده است؛ کشورهایی چون افغانستان، بنین و بورکینافاسو.

آخرین خبر

وضعیت وام ایران در صندوق بین‌المللی پول چندان با گذشته تفاوت نکرده است، یعنی همچنان آمریکا تلاش می‌کند که مانع اعطای وام شود و ایران در سوی مقابل، سعی دارد تا از حمایت اروپا برای پرداخت وام بهره ببرد. اما به‌نظر می‌آید که ایران به‌دنبال یک راه جایگزین نیز است، در راه جایگزین ایران بخشی از مبلغ کل را دریافت می‌کند تا بتواند با استفاده از آن به واردات اقلام پزشکی و کالاهای اساسی بپردازد؛ یعنی بخشی از ۵ میلیارد دلاری که در ابتدا درخواست شده بود.

- ۵/ ۶ میلیون سهامدار درگیر اختلال کارگزاری مفید

دنیای اقتصاد درباره اختلال  دیروز در بورس گزارش داده است: موضوع از این قرار بود: «یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کارگزاری بورسی با ۵/ ۶ میلیون سهامدار، مانده حساب مشتریان خود را در معاملات آنلاین اشتباه نشان داد». روز گذشته مشتریان یکی از کارگزاری‌های بورسی با دیدن مانده حساب خودشان نتوانستند اقدام به خرید سهام کنند. گر چه مشکلات نرم‌افزاری و عدم سینک مانده مشتریان میان بک آفیس و آنلاین علت اصلی این مشکل بود اما به اعتقاد فعالان بازار افزایش تعداد مشتریان این شرکت‌ها که از حد نصاب بسیار فاصله گرفته از عمده‌ترین دلایل تکرار مشکلات سهامداران است.

نکته جالب این بود که به رغم اعلام شرکت کارگزاری مبنی بر رفع مشکل تا قبل از ساعت بازار، سهامداران همچنان با اعداد عجیب در مانده حساب خود مواجه و حتی برخی از سهامداران با افزایش مانده حساب روبه‌رو شده‌اند. برخی، تلاش شرکت‌های کارگزاری مطرح بورس را برای جذب بیشتر مشتری در شرایطی که به این تعداد از مشتری پاسخ درستی داده نمی‌شود، اتفاق ناخوشایندی برای تازه‌واردان و قدیمی‌ترها می‌دانند.

حجم بالای مشتریان، عامل اصلی اتفاق بود

علیرضا تاج‌بر، عضو هیات مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: حجم معاملات و تعداد معاملات نسبت به گذشته ۵۰ برابر شده و این رشد چشمگیر نیازمند افزایش بسترهای آی‌تی است. او ادامه داد: این تعداد استقبال از بورس قابل پیش‌بینی نبود و تلاش تمام ارکان بازار سرمایه این است که به نیاز سهامداران پاسخگو باشند. هسته معاملات بارزترین نشانه‌ای است که برای ناهماهنگی بین بستر معاملات و نیاز مشتری است و اتفاقی که روز گذشته برای کارگزاری‌ها رخ داد به دلیل حجم بالای مشتریان و تراکنش‌هایی است که موجب اختلال در موجودی حساب سهامداران شد که اتفاق بسیار نادری بود. این کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه چرا کارگزاری‌هایی که ظرفیت تعداد مشتریانشان تمام شده همچنان اقدام به ایجاد کد معاملاتی می‌کنند گفت: طبق دستورالعمل انضباطی کارگزاران مجاز به رد درخواست پذیرش مشتری نیستند و کارگزاران با وجود اینکه بستر مناسب ندارند باید پذیرش سهامداران را انجام بدهند. این نکته را نیز باید درنظر بگیریم که ۹۰ درصد کارگزاری‌ها از نرم‌افزار رایا هم‌افزا و تدبیر استفاده می‌کنند. تاج بر ادامه داد: اینکه برخی سهامداران در واکنش به مشکلات پیش آمده این تصور برایشان پیش می‌آید که صرفا آنها متضرر شده‌اند درست نیست چرا که بزرگترین متضرر در جریان این اتفاق شرکت‌های کارگزاری هستند. چرا که در زمان منفی شدن مانده مشتری و عدم معامله از سوی او کارگزاری دچار زیان شده و از درآمدی که در آن روز می‌توانسته کسب کند محروم می‌شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه اتفاقی که دیروز در مورد کارگزاری مفید رخ داد به دلیل مشکلات‌ آی‌تی است و همه کارگزاری‌ها با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. او ادامه داد: زمانی که از سازوکار آی‌تی حرف می‌زنیم و افزایش حجم معاملات دسترسی مردم را در نتیجه آن می‌دانیم ریسک آن را هم باید در نظر بگیریم. این نکته را نیز باید درنظر بگیریم که در شرایط فعلی کمبود بسترها فقط در زمینه نرم‌افزار معاملات نیست بلکه منابع انسانی و ارکان دیگر نیز با مشکل همراه شده‌اند.

تاج بر در ادامه تاکید کرد: اعتماد در بازار سرمایه به راحتی به وجود نیامده که به راحتی نیز از بین برود، آن هم بازاری که شفافیت از اصول اولیه آن است. سهامداران این نکته را در نظر بگیرند که چنین مشکلاتی که ناشی از خلل در آی‌تی است همه را دچار آسیب می‌کند. به گفته مدیر عامل کارگزاری اقتصاد بیدار این نوع مشکلات ریسک عملیاتی بازار سرمایه است و برخی نارسایی‌ها را در طول سال شاهد بوده‌ایم و نمی‌توان منکر آن شد.

کانون کارگزاران ورود کند

محمد خبری زاد، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری کارآفرین درخصوص اتفاق رخ داده برای سهامداران در روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در این میان مشتریان قدیمی کارگزاری‌ها بیشتر ضرر می‌کنند چراکه جذب مشتری جدید در حالی رخ داده است که زیرساخت فراهم نیست و سهامدارانی که پیش تر با این کارگزاری‌ها کار می‌کردند به نوعی از این ناهماهنگی آسیب می‌بینند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه مشتریان جدید با دیدن این حجم از اتفاق در حال تغییر پرتفویشان هستند. بهتر است در زمان رخ دادن چنین اتفاقاتی به آن رسیدگی حقوقی شود چراکه مشتری آنلاین یکی از این کارگزاری‌های بزرگ ۲۵درصد بازار را به خود اختصاص داده است و پیگیری مشکلات این تعداد سهامداران لازم و ضروری است. اما سهامداران این نکته را در نظر بگیرند در قراردادی که با کارگزاری‌ها منعقد کرده‌اند همه مسوولیت‌ها بر عهده مشتری است و حتی تعطیلی چند روزه هم بار حقوقی برای کارگزاران ندارد. در این خصوص کمیته تخلفات باید وارد شود تا جلوی مشکلات این چنینی گرفته شود.

خبری‌زاد درخصوص افزایش مشتریان شرکت‌های کارگزاری و تاثیر آن بر عملکرد آنها گفت: با وجود افزایش تعداد مشتریان و خارج شدن از حد نصاب باز هم شاهد تبلیغات آنها برای جذب مشتری هستیم. این درحالی است که از میان ۱۰۸ شرکت کارگزاری تمرکز سهامداران متوجه چند کارگزاری شده است. این اتفاق خوبی نیست و به زودی شاهد حذف بسیاری از این شرکت‌ها خواهیم بود. این در حالی است که اگر شرکت‌های کارگزاری با توجه به ظرفیتشان اقدام به پذیرش مشتری کنند کمتر شاهد اختلال و مشکلات پیش آمده خواهیم بود. دراین زمینه کانون کارگزاران به‌عنوان متولی نیز ضعیف عمل می‌کند و باید در این خصوص وارد عمل شود.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری کارآفرین در پایان گفت: اتفاقی که در روز گذشته رخ داد واقعا به بازار ضربه زد و به بازار جو منفی تزریق کرد.

* جوان

- موافقت دولت شرط حذف رانت قیر

جوان درباره مصوبه مجلس برای عرضه قیر رایگان گزارش داده است: اختصاص بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های عمرانی به‌جای حواله‌های قیر؛ خبری بد برای دلالان و کسانی که روی سود هنگفت دلالی قیر حساب باز کرده بودند، بود.  براساس بند «ه» تبصره یک قوانین بودجه، حدود ۸۰ درصد از قیر تولیدشده در کشور به صورت عرضه ۴ میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار ۵‌دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن) است که ساز و کار عرضه آن این‌گونه است: شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه‌داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، ۵ دستگاه اجرایی حواله‌ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود به پیمانکاران می‌دهند؛ در نهایت پیمانکاران هم با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

این روش معایب فراوانی دارد؛ از جمله قاچاق قیر، فساد و رانت میان مدیران دولتی، کاهش کیفیت قیر تولیدی، اختلال در بازار قیر و غیره.

به همین دلیل است مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: حواله قیر به جای تخصیص به پروژه‌های عمرانی، صرف تسویه بدهی شهرداری‌ها شده و در نهایت با قیمت پایین به دست قیرسازها می‌رسد. رانت بزرگ طرح قیر رایگان باعث احداث ۴۰۰ کارخانه قیرسازی در کشور شده است.

از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که در موارد متعددی به دلیل نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر، پیمانکاران از قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده می‌کنند و در عوض قیر تهاتری که کیفیت بالایی هم دارد را در بازار آزاد می‌فروشند. بدین صورت کیفیت راه‌ها و جاده‌های احداثی نیز کاهش می‌یابد و دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گزارش‌های متعددی در مخالفت با طرح قیر رایگان ارائه کرده‌اند که معتقدند اجرای این طرح به نفع کشور نیست.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت: در طرح فعلی قیر تهاتری به جای حواله قیر، برای تهیه یک میلیون تن قیر بودجه ۴ هزارمیلیارد تومانی به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد که با توجه به تغییرات اعمال‌شده، این طرح برای تأیید شورای نگهبان نیازمند مصوبه هیئت دولت است.

مالک شریعتی با اشاره به اعمال تغییراتی در جزئیات طرح قیر تهاتری گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود، قرار بود حواله‌های قیر رایگان صادر شود و دستگاه‌های دولتی این حواله‌ها را برای تسویه بخشی از هزینه‌های خود در اختیار پیمانکاران قرار دهند و سپس پیمانکاران با این حواله‌ها، ماده اولیه قیر که وکیوم باتوم است را به صورت رایگان از پالایشگاه‌ها دریافت کنند.

وی ادامه داد: طبق طرح اولیه پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها را در اختیار کارخانه‌های قیرسازی قرار می‌دادند و قیر تولید شده را در پروژه‌های خود استفاده می‌کردند. طبق این طرح، قرار بود پیمانکاران هزینه‌های خود را از طریق همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه کنند.

شریعتی گفت: در طرحی که در ابتدا مطرح شده بود، به دلیل نبود نظارت بر فرآیندی که توضیح دادم، بروز فساد به راحتی امکان‌پذیر بود و در نهایت باعث می‌شد قیر مرغوب در پروژه‌ها استفاده نشود یا بخشی از آن در بازار فروخته شود. آنچه که ما دنبال می‌کردیم، این بود که روال طبیعی طرح‌های عمرانی طی شود و برای این طرح‌ها همانند سال‌های گذشته بودجه تخصیص یابد و از طریق بودجه‌ای که تخصیص یافته هزینه‌های پیمانکاران تسویه شود.

این نماینده تهران افزود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزئیات اتفاق افتاد، قرار شد به جای اعطای حواله‌های قیر رایگان، از محل سر جمع هزینه‌های عمرانی سال ۹۹ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بودجه به صورت ۱۰۰ درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید با همین جزئیات بود.

وی گفت: با تخصیص مستقیم بودجه به جای حواله قیر تهاتری، منافذ فساد در این طرح پوشش داده شد. البته به این معنی نیست که اگر بودجه تخصیص یابد هیچ فسادی رخ نخواهد داد، اما با این اقدام جلوی فساد گسترده‌ای که در اعطای حواله قیر اتفاق می‌افتاد، گرفته شد؛ ضمن اینکه ابزار نظارتی لازم برای نظارت بر بودجه تخصیص داده شده نیز وجود دارد و امکان بروز فساد در این حالت بسیار کمتر است.

نیاز به مصوبه دولت دارد

شریعتی اظهار داشت: البته با تغییراتی که در جزئیات این طرح انجام شد، در حال حاضر این طرح با تبصره یک، بند «۴» ماده ۱۸۲‌آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد، زیرا طبق این بند وقتی قرار باشد اعتباری از سرجمع هزینه‌ها پرداخت شود، باید مصوبه دولت را داشته باشد تا اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در طرح قیر تهاتری، چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینه‌ها در نظر گرفته شده است باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. ظاهراً آقای نوبخت قول دادند، مصوبه لازم را از دولت اخذ می‌کنند، ولی اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد احتمالاً توسط این شورا رد شود.

حالا باید منتظر اقدام دولت ماند؛ دولتی که به گفته علی ربیعی سخنگوی آن مخالف سرسخت قیر رایگان و تهاتری است.

- اوردوز نرخ دارو با ارز ارزان!

جوان به عوامل گرانی دارو پرداخته است: افزایش لجام گسیخته قیمت دارو طی یکی دو سال اخیر به شکل خیره‌کننده‌ای برای خانوارها مشکل ایجاد کرده‌است، این در حالی است که گویا نظارت بر این حوزه به‌طور کل رها شده‌است.

  افزایش لجام گسیخته قیمت دارو طی یکی دو سال اخیر به شکل خیره‌کننده‌ای برای خانوارها مشکل ایجاد کرده‌است، این در حالی است که گویا نظارت بر این حوزه به‌طور کل رها شده‌است. زیرا گاهی به‌رغم آنکه قیمت دارو رشد کرده، اما کیفیت آن نیز کاهش پیدا کرده است. در عین حال افزایش سودآوری هلدینگ‌ها و شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد که عمده سود از محل افزایش تولید تأمین نشده‌است، بلکه این سودآوری مدیون رشد قیمت محصولاتی است که مواد اولیه آن‌ها با ارز بسیار ارزان تهیه شده و جالب‌تر آنکه حوزه دارو از تحریم‌ها تقریباً معاف بوده است. با این حال صنایع دارویی که همچون خودروسازان مونتاژکار هستند، هم ارز ارزان جهت واردات مواد اولیه دریافت کرده و هم اینکه نرخ‌های محصولات خود را بالا برده‌اند.

یکی از حوزه‌هایی که به شکل نگران‌کننده‌ای شاهد رالی محصولات در جاده رشد قیمت‌هاست، حوزه دارو می‌باشد و به نظر می‌رسد باید جهت نظارت جدی بر این حوزه فکر اساسی کرد. زیرا فعالان این حوزه که عمدتاً شبیه خودروسازان مونتاژکار هستند هم برای واردات مواد اولیه ارز ارزان دریافت کرده‌اند و هم اینکه نرخ محصولات خود را به شدت بالا برده‌اند. عمده صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در این حوزه نشان می‌دهد، مواد اولیه با ارز ارزان وارد شده است و نرخ محصولات نیز افزایش یافته است. از این رو رشد سودآوری این صنعت به جهت رشد بهره‌وری، افزایش مقداری یا کیفیت یا کشف داروی درمانی جدید نیست؛ بلکه همان مواد اولیه‌ای که با ارز ارزان وارد شده در بنگاه‌ها کمی مونتاژ شده و به بازار عرضه شده است. حال بماند که گاهی کیفیت پایین برخی داروها موجب شده تا روند درمانی برخی بیماران تا حدی با چالش روبه رو شود که پزشک به بیمار و همراهانش توصیه کند که داروی خارجی تهیه کنید.

از آنجایی که واردات دارو نیز تقریباً قطع شده‌است، فضای رشد قابل ملاحظه‌ای برای بنگاه‌های فعال در حوزه دارو ایجاد شده است. با این حال به جهت ضعف سیاستگذاری شاهد این موضوع هستیم که توسعه صنعت دارو با انحراف‌های نگران‌کننده‌ای روبه‌رو شده است که پرونده اشخاصی، چون دختر وزیر پیشین صمت در احتکار دارو جهت نوسان‌گیری از رشد قیمت نشان از آن دارد که عده‌ای از فعالان بخش دارو به جای اینکه به شکل صحیحی از فرصت‌های ایجاد شده در رابطه با محدودسازی واردات دارو بهره ببرند و ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، ایجاد اشتغالزایی محصول بسیار با کیفیت‌تر از نمونه خارجی به مردم ارائه دهند. متأسفانه مسیرهایی، چون احتکار و افزایش شدید قیمت دارو، ارائه کالای بی‌کیفیت را در پیش گرفتند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد، مسیر توسعه این حوزه مسیر صحیحی نبوده است و به جای اینکه ارز ارزان را به برخی از شرکت‌های واردکننده و مونتاژ کار دارو تخصیص دهیم، بهتر است بخشی از نیاز بازار داخلی از همان مسیرهای واردات تأمین شود تا تولید کننده داخلی برای محصول خود رقیبی در بازار ببیند که حداقل به همان نسبت کیفیت و قیمت را در ارائه محصول رعایت کند، نه اینکه توقف واردات دارو را زمینه‌ای برای سوء‌استفاده مادی به شمار آورد. هر چند که زین پس نیز با ورود نهادهای نظارتی به آنچه که در یکی دو سال اخیر در صنعت دارو گذشته است، می‌توان جبران مافات کرد و اشخاص حقیقی و حقوقی سوء‌استفاده کننده را جریمه و مجازات کرد.

رشد ۵ الی ۱۵ برابری قیمت‌ها

نهادهای نظارتی باید روند فعالیت بنگاه‌های فعال در صنعت دارو را بررسی کنند، زیرا در سال‌های‌۹۷ و ۹۸ این بنگاه‌ها بیشترین ارز ارزان را دریافت کردند و بدین واسطه مواد اولیه قابل ملاحظه‌ای وارد کردند، اما با دپوی این محصولات تلاش کردند بیشترین استفاده را از رشد نرخ‌ها ببرند، نتیجه آن شده‌است که در برخی از داروها نرخ‌ها ۵ الی ۱۵ برابر جهش شارپی داشته است. رشد نرخ دارو به شکلی بوده است که حتی شرکت‌های زیان‌ده حوزه دارو را از زیان خارج کرده و به سودآوری رسانده است.

در همین رابطه جا دارد هلدینگ‌های دارویی سریعاً گزارش‌های تفصیلی در رابطه با عملکردشان را به افکار عمومی ارائه دهند. عمدتاً این بنگاه‌ها از یارانه‌ها و امتیازهای خاص برخوردارند و به جهت آنکه صنعت دارو صنعتی است که هم باید سودآوری معقولانه و منطقی اقتصادی داشته باشد و هم اینکه دارای مسئولیت‌های اجتماعی و وجدانی و انسانی هستند. از این رو سیاستگذار باید از توسعه کیفی و کمی این صنعت به شکلی حمایت کند که صرفاً شاهد رشد قیمت محصول نباشیم؛ چراکه معنی توسعه چیز دیگری است به ویژه اینکه پیشرفت صنعت دارو با سلامت بیماران در ارتباط می‌باشد.

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین نهادهای نظارتی درخواست می‌شود، هلدینگ‌ها و شرکت‌های داروسازی را تحت رصد دائمی قرار دهند. زیرا فساد در این بخش دودش به چشم قشر ضعیف و بیمار جامعه و همراهان آن‌ها می‌رود در عین حال هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای را به شدت جهش می‌دهند به شکلی که بیمه‌ها مجبورند، عمده منابع را به شرکت‌های دارویی تسلیم کنند.

نکته نگران کننده دیگر آن است که گاهی بیمه‌ها از پشتیبانی برخی از داروها دست کشیده‌اند، به همین جهت هزینه‌های دارو و درمان برای مردم به شکل خیره‌کننده‌ای رشد یافته‌است. این در حالی است که حاکمیت در حمایت از صنایع دارویی اصلاً دریغ نکرده است، زیرا می‌خواهد مردم شاهد رشد لجام گسیخته دارو نباشند، اما فساد در دستکاری نرخ دارو امروز برای مردم مسئله جدی ایجاد کرده‌است.

برخی از کارشناسان و مطلعین معتقدند که ایران چندان در حوزه دارو مزیت ندارد، زیرا در بعد مواد اولیه هم بسیار ضعیف هستیم و، چون هزینه مونتاژکاری دارو همانند خودرو بالاست اصرار بر توسعه غیرکیفی این بخش هزینه‌هایی به مراتب بالاتر از واردات دارو به کشور تحمیل می‌کند، در نهایت نیز کیفیت و قیمت دارو نیز مسئله ساز می‌شود.

از سوی دیگر برخی از فعالان حوزه دارو تحریم را بهانه کرده‌اند که تحریم عامل گرانی افسار گسیخته نرخ دارو است. در صورتی که اگر تحریم مسئله ساز است، پس چطور مواد اولیه دارو را جهت مونتاژکاری دارو وارد می‌کنند، از این رو بدون تعارف باید عنوان داشت که نباید تحریم را بهانه کرد تا قیمت دارو را در حد اور دوز بالا برد.

در این میان هر وقت شرکت‌های دارویی دولتی و عمومی اقدام به رشد قیمت دارو می‌کنند، بلافاصله شرکت‌های دارویی خصوصی نیز نرخ قیمت داروهای خود را بالا می‌برند. از آنجایی که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی دارای هلدینگ دارویی است، از مدیران این بخش درخواست می‌شود در رابطه با دریافت ارز ارزان قیمت و همچنین میزان واردات مواد اولیه و نرخ‌گذاری محصولات شفاف‌سازی کنند.

- دولپه‌خوری در بازار موبایل

روزنامه جوان درباره افزایش قیمت موبایل گزارش داده است:‌ با کاهش قیمت دلار، انتظار می‌رود که قیمت گوشی‌های تلفن همراه کاهش یابد، اما وارد کنندگان و برخی از فروشندگان همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند، به طوری که رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با تأکید بر اینکه واردکنندگان تلفن همراه را با ارز ارزان وارد می‌کنند و با ارز ۲۴‌هزار تومانی می‌فروشند، خواستار ورود قوه قضائیه به بازار موبایل شد.

  گوشی تلفن همراه مانند سایر کالاهایی که به بهانه افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت مواجه شده‌بود، همچنان در مقابل ارزانی و کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کند. ماه گذشته، همزمان با صعود قیمت دلار به مرز ۲۵‌هزار تومان و ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰‌یورو به یکباره قیمت سه تا چهار برابر افزایش یافت. با این اتفاق انجمن وارد کنندگان با برگزاری نشست‌های خبری، تلاش می‌کردند گرانی قیمت‌ها به فروشندگان نسبت دهند.

دعوای زرگری که بین وارد کنندگان و فروشندگان موبایل به راه افتاد، نه‌تن‌ها قیمت‌ها را کاهش نداد، بلکه در برخی از مدل‌ها، قیمت‌ها نجومی شد. ادامه این روند در حالی است که در دو هفته گذشته قیمت دلار حدود، ۳ تا ۴‌هزار تومان ارزان شد. اما بازار تلفن همراه همچنان نا آرام و آشفته است. شکایت مردم به سامانه ۱۲۴ نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. به گفته فعالان بازار، هفته گذشته قیمت‌ها به علت ورود درصد قابل توجهی تلفن همراه به بازار کاهش پیدا کرد، اما به علت افزایش نیاز بازار همچنان تعادل در عرضه و تقاضا برقرار نیست و قیمت‌ها همچنان حباب دارند. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، در خصوص وضعیت فعلی بازار فروش تلفن همراه می‌گوید: قیمت‌ها همچنان بالاست و باید حجم بیشتری از تلفن همراه به بازار وارد شود تا تعادل به بازار بازگردد.

ابراهیم درستی می‌گوید: حجم بسیار زیادی از تلفن‌هایی که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند با دلار ۱۲‌هزار تومان به کشور وارد شده‌اند، اما متولیان عرضه تلفن از گمرک به بازار با دلار نرخ روز اقدام به عرضه و فروش می‌کنند. درستی می‌افزاید: انجمن واردکنندگان تلفن همراه به عنوان متولی این امر، زمانی که دلار ۱۲ یا ۱۳‌هزار تومان بود، تلفن‌هایی را که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند، به کشور وارد کرده است که این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ در کشور است. وی تأکید می‌کند: پیگیری این موضوع و بررسی صحت آن توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی امکان پذیر است و امیدواریم این نهادها در راستای تنظیم بازار و کاهش چشمگیر قیمت‌ها اقدام به بررسی و جلوگیری از ادامه فعالیت اشتباه این افراد کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با درخواست از قوه قضائیه می‌گوید: از قوه قضائیه خواستاریم به این موضوع ورود و از فعالیت غیر قانونی واردکنندگان جلوگیری کند تا قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید مردم در این زمینه افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به نحوه فروش واحدهای صنفی می‌افزاید: محدوده سود مشخصی برای واحدهای صنفی مشخص شده و امکان هرگونه تخلف و گرانفروشی در این واحدها وجود ندارد؛ چراکه سازمان حمایت و اصناف با آن‌ها مقابله می‌کنند. درستی با اشاره به افزایش تقاضا و نیاز مردم به گوشی موبایل درماه‌های اخیر می‌گوید: بازار تلفن همراه در حال حاضر با وجود کاهش نسبی که در قیمت‌ها شاهد است، اما در وضعیت مساعدی قرار ندارد؛ چراکه نیاز بازارهای کشور و تقاضای مردم بیشتر از حجم کالاهای موجود است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با ذکر این مطلب که تلفن همراه جزو کالاهای لوکس نیست، تصریح می‌کند: دولت اعتقاد دارد تلفن همراه جزو کالاهای لوکس است و ارز ارزان قیمت به واردات آن اختصاص نمی‌دهد، اما این تصور غلط است؛ چراکه با وجود پیشرفت تکنولوژی در جامعه این کالا در سبد خانوارهای کشور قرار دارد و جزو نیازهای ضروری است.

درستی ابراز کرد: متأسفانه تحریم‌ها واردات تلفن همراه را از کشورهای اروپایی دشوار کرده است، اما به دلیل روابط تجاری خوب با کشور چین و کیفیت بالای برندهای چینی، واردات تلفن همراه از این کشور می‌تواند بازار داخل را تنظیم کند. وی تأکید می‌کند: بازار تلفن همراه با حباب قیمتی دست به گریبان شده‌است، زیرا نجومی‌فروشانی هستند که با برنامه‌ریزی هدفمند بدون در نظر گرفتن ضوابط معاملات تجاری، سودهای کلانی را برای فروش تعریف می‌کنند. از این رو نظارت فوری و برخورد آنی راه حلی مناسب برای مدیریت هر نوع بازار به ویژه بازار موبایل است که در حال حاضر با ورود دستگاه قضا ممکن است سوءاستفاده‌ها از بین برود.

* تعادل

- نقش تصمیمات اقتصادی دولت در ریزش بورس

علی سعدوندی، اقتصاددان، در تعادل نوشته است:‌ بعد از نوساناتی که در بازار سرمایه کشور بعد از ریزش بیش از ۷۰هزار واحدی شاخص بورس ایجاد شد؛ فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و در کل بازیگران بازار به دنبال یافتن پاسخی برای چرایی وقوع این نزول شاخص‌ها هستند تا چشم‌اندازی از آینده بازار سرمایه را نیز به دست آورند. اما تحلیل و ارزیابی دقیق نوسانات یک چنین ساختار فراگیری بدون ارزیابی مسیری که برای رسیدن به این شرایط طی شده، ممکن نیست.

 شخصا معتقدم چند پروژه اقتصادی مشخص در کشور باید در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد که از نظر من، اولویت اصلی و یک اقتصاد کشور محسوب می‌شوند؛ اولویت‌هایی که باید اجرا شوند تا ما از این شرایط وخیم تورمی که بیش از نیم قرن است اقتصاد و معیشت ایران را در بر گرفته است؛ خارج شویم. به‌عبارتی حدفاصل سال‌های ۴۸ الی ۵۲ خورشیدی را می‌توان آغاز پروژه تورم‌سازی در کشور در نظر گرفت؛ سیاست‌هایی که تا همین امروز هم ادامه دارد و دلیل اصلی بروز مشکلات تورمی در اقتصاد ایران در برهه‌های گوناگون همین سیاست‌های اتخاذ شده است.

جالب اینجاست که این سیاست‌های تورم‌زا، سیاست‌های هماهنگی بوده که طی دهه‌ها در ساختار اقتصادی ایجاد شده و مبتنی بر آن درآمدهای ارزی کشور در بودجه به‌صورت ریالی قرار می‌گرفته و این تغییر وضعیت در طول تمام سال‌های گذشته، باعث بروز تورم بوده است. این درآمد یک زمانی درآمدهای نفتی بوده؛ یک زمانی از حساب ارزی برداشت می‌شده؛ یک زمانی هم مثل سال ۹۸ و ماه‌های ابتدایی سال۹۹از صندوق توسعه ملی برای آن استفاده شده است.

اما واقع آن است که دولت به بهانه برداشت از صندوق توسعه ملی در واقع از بانک مرکزی استقراض مستقیم کرده است و این عمل در نهایت پایه پولی را افزایش داده است. این دلیل عمده رشد تورم در کشور ما در مسیر تاریخ معاصر است. پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که در این شرایط که همه گزاره‌های اقتصادی و بر نامه‌ریزی‌ها در کشورمان در مسیر افزایش تورم قرار دارند، چه باید کرد؟ راهکار درست آن است که اوراق دولتی را جایگزین استقراض از بانک مرکزی کنیم و از این طریق جایگزینی برای پولی‌سازی کسری بودجه پیدا کرد و آن را به‌کار گرفت. باید بدانیم این اوراق ضدتورمی است؛ یعنی هر اندازه که کسری بودجه افزایش پیدا کند؛ اثرگذاری اوراق در مهار و توزان بخشی به تورم بیشتر جلوه می‌کند.

منتها وقتی تورم به صفر رسید، دولت دیگر نمی‌تواند بیشتر از آن اوراق منتشر کند چرا که اقتصاد وارد رکود می‌شود. بنابراین یکی از ویژگی‌های مثبت انتشار اوراق این است که سقفی بر کسری بودجه گذاشته می‌شود و شفافیت‌ها هم در این زمینه بیشتر می‌شود. از سال قبل، حداقل شخص من بدنبال این بودم که اوراق منتشر شود و کسری بودجه، پولی نشود؛ اما متاسفانه مخالفت‌های جدی در این زمینه مطرح می‌شد؛ این اصرارها در نهایت منجر به این شد که در سال گذشته به‌طور حداقلی اوراق منتشر شود و یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشورمان در مسیر اجرا قرار بگیرد.

 ولی صحبت این است که به جای یک بخش و یک درصد محدود، کل کسری بودجه باید از طریق انتشار و فروش اوراق جبران شود تا دولت از پایه پولی و بانک مرکزی به‌طور مستقیم استقراض نکند. منتها این مهم اگر قرار است محقق شود؛ ضروری است که بانک مرکزی هم بصورت فوری اقدام به عملیات بازار باز کند تا بتواند نرخ بهره را سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری کند. هیچکدام از این ضرورت‌ها متاسفانه در فضای عمومی اقتصادی کشور عملیاتی نشده است. هرچند که برخی افراد اینقدر نمی‌دانند و اینقدر طلاقشان با دنیای واقعی اقتصاد، شدید و جدی است که اعلام می‌کنند کشور وارد بحران بدهی شده است در حالی که بحران بدهی، یعنی بحران اوراق و یک چنین مفهومی هرگز در اقتصاد به‌وقوع نمی‌پیوندد. در این شرایط فرایند رشد بورس هم محقق شده بود؛ در سال قبل روند بورس، روند مثبتی بود و از همان زمان چشم‌انداز روشنی از بورس پیش روی افکار عمومی تصویرسازی شد.

همین مساله باعث شد تا بخشی از نقدینگی کشور در حساب‌های جاری کارگزاری‌ها به نحوی حبس شود. یعنی در مبادلات کارگزارها این نقدینگی قرار بگیرد؛ از این نظر این به نفع اقتصاد کشور است؛ اما از بهمن ماه سال قبل به نظر می‌رسد روند رشد بورس تسریع شده است. دلیلش هم این بود که ابتدا بصورت ضمنی و بعدها به‌صورت آشکار مسوولان سازمان بورس و در مرحله بعد مسوولان اقتصادی کشور تضمین کردند که بورس را حمایت وکنترل خواهند کرد.

هرچند پر واضح بود که چنانچه بورس سقوط کند هیچ فرد یا قدرتی یارای کنترل بورس را نخواهد داشت، اما دولتی‌ها همچنان از رویکردهای حمایتی از بازار سرمایه سخن می‌گفتند. اما پرسش این است که دولت با این کسری بودجه عظیم چگونه می‌خواهد بورسی را کنترل کند که هر روز بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در آن جریان پیدا می‌کند؟

این روند رشد در بورس بجایی رسید که اساتید اقتصادی تذکار دادند که بورس بیش از حد توانایی‌های اقتصادی‌اش رشد کرده است. جالب اینجاست که رشد بورس هم به این دلیل به وقوع پیوست که دولت از انتشار و عرضه اوراق خودداری کرد. این خودداری کردن از انتشار اوراق، بار سنگین‌تری را بر دوش بورس قرار داد که شاید تحمل آن برای بورسی در ابعاد و زوایای بورس ایران قدری مشکل بود. اما از حدود ۱۳ خرداد۹۹ دولت شروع کرد به انتشار اوراق؛ بصورت حداکثری هم این روند را دنبال کرد تا بخش بزرگ‌تری از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق جبران کند. راهکاری که می‌توانست اتفاقات مطلوب‌تری را هم برای بازار سرمایه ایجاد کند.

اما از زمانی که این قضیه شروع شد، مرتب راهکارهایی ارایه شد که به برنامه کلی فروش اوراق ضربه می‌زد. مثلا اوراق ودیعه؛ مثلا طرح افزایش کف کوریدور نرخ بهره یا طرح موضوع انتشار اوراق مصون از تورم یا نمونه دیگری چون انتشار اوراق با پشتوانه کلان و در نهایت هم آخرین تیر در ترکش برای بی‌اثر ساختن اثر اوراق، اخباری بود که در خصوص عرضه اوراق سلف نفتی منتشر شد.

 تمامی این اوراق باعث می‌شوند تا نرخ بهره در بازار اوراق به‌شدت افزایش پیدا کند. پس هزینه تامین مالی دولت را که معمولا به عنوان مثال باید ماهی حداکثر ۲تا۳درصد تغییر کند یا هفته‌ای حداکثر یک درصد تغییر کند، ناگهان در حد دو برابر تغییر می‌داد که رقم بالایی است. اگر این برنامه سلف نفتی در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد؛ نقدینگی در بازار اوراق دولتی قطعا به صفر خواهد رسید چون تقاضا برای اوراق دولتی به صفر می‌رسد و در آن شکی نیست؛ ضمن اینکه بخش بزرگی از منابع عمومی مردمی در بازار اوراق بهادار نیز به بازار اوراق سلف نفتی منتقل خواهد شد؛ چون از یک منظر می‌توانیم تصور کنیم که این اوراق مصون از ریسک است و بازدهی بالایی دارد. این موضوع بنظرم اهمیت تعادل داشتن را در اقتصاد یادآوری می‌کند و به ما می‌گوید که وقتی که اقتصاد با در پیش گرفتن طرح‌های افراطی از تعادل دور می‌شود چه خطراتی ابعاد و زوایای گوناگون اقتصاد و معیشت مردم را تهدید می‌کند. در واقع مساله اصلی برای اقتصاد ایران دستیابی به این تعادل و توازن است.

* آفتاب یزد

- ریزش اعتماد؛ آتشی بر خرمن بازار سرمایه

آفتاب یزد به سقوط بورس پرداخته است: در حالی که فضای رسانه‌ای جامعه چشم انتظار انواع وعده و وعیدهای گشایش اقتصادی است و دولت هم به دنبال راههایی تازه برای رونق اقتصادی، بازار سرمایه نخستین روز معاملاتی هفته جاری را نیز با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل بازار سرمایه بیش از ۷۲ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس در معاملات روز گذشته بازار سرمایه با ۷۲ هزار و ۴۵۳ واحد کاهش، به رقم یک میلیون و ۹۰۲هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۱ هزار و ۱۱۶ واحد کاهش یافت و رقم ۵۰۰ هزار و ۸۹۳واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۹۳۱هزار معامله انجام دادند که ۹۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال ارزش داشت.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذشتند و فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری غدیر، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، پالایش نفت بندرعباس و بانک پارسیان نمادهای پربیننده این بازار بودند.

  بازگشت فرابورس به کانال ۱۹ هزار واحد

فرابورس که پیش از این وارد کانال‌های ۲۰ و ۲۱ هزار واحد شده بود، امروز با ۵۷۶ واحد کاهش به رقم ۱۹ هزار و ۹۰۴ واحد رسید. در این بازار ۳۹۷ هزار معامله به ارزش ۴۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی مارون، سنگ آهن گهر زمین، پتروشیمی تندگویان، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه‌گذاری صبا تامین و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پلیمر آریا ساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی

فرابورس داشتند. لیست نمادهای پربیننده این بازار از بانک دی، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان، س. توسعه و عمران استان کرمان، صنایع ماشین‌های اداری ایران، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و شرکت آهن و فولاد ارفع تشکیل شده بود.

روند نزولی شاخص کل بورس حتی پس از آنکه عرضه دارادوم قطعی شد ادامه یافت و درحالی که برخی نحوه فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها را در این اتفاق بی‌تاثیر نمی‌دانند، برخی کارشناسان معتقدند بازار درحال اصلاح خود است.

عده‌ای انتشار خبر لغو عرضه دارادوم در هفته گذشته را باعث روند نزولی می‌دانند. به اعتقاد آنها چراغ شاخص با خبر عرضه دارادوم هم سبز نشد و همچنان روند نزولی داشته و در کانال یک میلیون و ۹۰۰هزار واحد در حرکت است.

این درحالی است که روز چهارشنبه هفته قبل، برخی کارگزاری‌ها اقدام به فروش ناگهانی و یکجای سهام عدالت کرده و باعث پیشی‌گرفتن عرضه از تقاضا شدند. موضوعی که بسیاری از تحلیلگران آن را علت ریزش بازار در این روز می‌دانستند. البته دامنه ریزش بازار به روز گذشته نیز کشیده شد که کارشناسان بر این باورند بازار درحال اصلاح خود است.

هومن عمیدی کارشناس و فعال بازار سرمایه در خصوص دلایل ریزش امروز شاخص کل اظهار می‌کند: برای یک اتفاق مجموعه دلایل و موضوعاتی موثر است، مسائلی همچون عرضه ۳۰ درصد دیگر سهام عدالت، ابهام در عرضه دارا دوم، مباحث مربوط به تصمیم شورای امنیت در خصوص محدودیت‌های تسلیحاتی ایران بهانه‌های اصلاح هستند و چنانچه قرار باشد اصلاح عمیقی در بورس را شاهد باشیم به دلیل مجموع پارامترهای است که ذکر شد.

وی ادامه می‌دهد: رشد بازار سرمایه متاثر از انتظارات تورمی و همچنین رشد قیمت ارز منجر به آن شد که فعالان این بازار در ارزش‌گذاری خود تجدید نظر داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حالی که بعد از رشد ۳۰درصدی نرخ ارز از ۱۲ به ۱۶ هزار تومان، با تثبیت در نرخ ارز طی بازه زمانی را شاهد بودیم، رشد ادامه دار نرخ ارز از ۱۲ هزار تومان به ۲۴هزار تومان باعث شد شاخص کل بورس تهران رشد شارپی را تجربه کرده و روند شاخص با اصلاح اندکی همراه باشد.

عمیدی با بیان اینکه هر بازاری به صورت شارپی رشد کند ناچار از ریزش سنگین و سهمگین در یک دوره زمانی است، ادامه می‌دهد: مهمترین پارامتری که اصلاح بازار را تعمیق می‌کند این است که یک جریان مالی، نقدینگی را به تعدادی سهم سوق داده و پس از چند روز صف خرید، سهم منفی می‌شود، ولی در نمادهای که گزارش ها، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها شفاف‌تر باشد، بازار بی‌محابا به سمت خرید سهم رو نمی‌آورد.

وی با اشاره به ارزش بازار چند نماد بانکی و P/E برخی نمادها در گروه معدنی که نسبت به P/E صنعت کمتر است، تاکید می‌کند: هنوز سهام ارزشمند در بسیاری از صنایع دیده می‌شود.

این فعال بازار سرمایه تاکید می‌کند: دلایل ریزش و اصلاح بازار به مراتب بیشتر است و شاید اگر بازار بتواند بر مبنای دلار نیمایی ۲۰هزار تومان تحلیل‌های خود را استوار کند، قیمت‌های فعلی را هضم کرده و تا زمانی که نگاه ما به ارز نیمایی تغییر نکند، در ارزندگی بازار دچار تردید خواهیم بود.

وی دیگر مسئله مهم را انتظارات بازار از نرخ دلار می‌داند و می‌گوید: بازار سرمایه تورم محور است و چنانچه تورم پایین یا کنترل شده باشد، چه بسا بازار اصلاح کند ریال تاثیر تورمی نرخ ارز را در بازارهای دیگر از جمله مسکن به وضوح شاهد هستیم؛ اما در به اندازه‌ای که درخصوص افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه در رسانه‌ها سخن گفته می‌شود، به افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن پرداخته نمی‌شود حال آنکه رشد این بازار مستقیما با نرخ ارز وابستگی دارد.

وی در پایان تصریح می‌کند: حجم بسیاری از سرمایه و نقدینگی مردم در این بازار درگیر شده و راه برگشتی وجود ندارد و قطار بازار باید در ریل خود حرکت کند. در نهایت سهامداران با وجود هیجانات مثبت و منفی باید با تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام کنند و چنانچه دانش تحلیل ندارند نسبت به مشاوره با مراکز معتبر اقدام کنند. در همین بازار منفی شدید نیز نمادهای هستند که فعالان روی آنها و ارزشمندی‌شان اجماع دارند و در نهایت این گونه سهام راه خود را از کلیت بازار جدا می‌کنند.

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه نیز با تاکید بر اینکه بازار به دنبال اصلاح است، توضیح می‌دهد: طی چند ماه گذشته اختلاف زیادی بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی برخی سهم‌ها ایجاد شده بود، بنابراین بازار باید این اختلاف را جبران می‌کرد. در این راستا هر اتفاق و اطلاعات مثبت و منفی، خرد و کلان بهانه‌ای برای بازار می‌شود تا قیمت‌ها را اصلاح کند.

وی ادامه می‌دهد: این اتفاق در بازار درحال انجام است و نمی‌توان گفت علت ریزش صرفا نحوه فروش سهام عدالت است. اصلاح قیمت به این شکل از خروج نقدینگی از بازار نیز جلوگیری می‌کند زیرا بسیاری از سهام‌داران هستند که مایل نیستند به دلیل این حد از کاهش شاخص سهام خود را بفروشند و دست نگه می‌دارند.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" نیز که نخواست نامش درج شود می‌گوید: عوامل متعددی مانند اخبار سیاسی مثبت، تعدیل انتظارات جبران کسری بودجه برای دولت از راه‌های درست مانند فروش اوراق و... می‌تواند موثر باشد اما مسئله مهم اعتماد بازار است به ویژه که اخبار ضد و نقیضی که در ۲ هفته اخیر رخ داده و این می‌تواند موجب این شود که سهامداران ترسو هر خبر منفی را جدی بگیرد و اقدام به فروش فوری می‌کند تا با فرض محاسبات خود بجای سود ۲۰۰ درصد همان سود

۱۵۰درصد را ببرد.

این کارشناس بازار سرمایه با خلاف قانون عنوان‌کردن اقدام یک کارگزار مطرح بورسی که حساب مشتریان را منفی کرده تا نتوانند دست به خرید بزنند و امکان برداشت پول نداشته باشند به تاثیرگذار نشدن تحلیلگران قدیمی طی ۳ ماهه اخیر اشاره کرده و می‌گوید: متاسفانه امروز سهامداران به دلیل انتظارات خارج از منطق هم با برخی اتفاق‌ها و اخبار ضد و نقیض دچار بی‌اعتمادی شده اند.

وی با بیان اینکه اگر مردم اعتماد خود را به بازار از دست بدهند اثرات آن مانند قبل نخواهد بود تصریح می‌کند: شاید چون این بار توده مردم درگیر بورس شده‌اند ریزش بورس نمی‌تواند پیامدهای خوبی داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طی ۴ ماه اخیر چون تورم انتظاری بالا رفت وجوه نقد دنبال بورس رفتند اظهار می‌دارد: اگرچه شاید بصورت موقت بورس به رکود برود و تغییرات بنیادی هم دخیل شده است، اما از آنجا که ذهن ما در متهم کردن کسی به بهم زدن بازار چسبندگی دارد بهتر است تغییرات بنیادی را منطقی‌تر تحلیل کنیم تا به نتیجه بهتری برسیم.

* آرمان ملی

- مشترک موردنظر به تلفن همراه دسترسی ندارد!

آرمان‌ملی درباره گرانی موبایل گزارش داده است: بازار تلفن همراه همیشه مورد توجه بوده چراکه روزبه‌روز میزان مصرف‌کنندگان آن بیشتر و ضرورت وجود آن در زندگی افراد بیشتر می‌شود، اما همیشه مشکلاتی بوده که اجازه آرام شدن بازار را نمی‌داده و نمی‌دهد. این مشکلات از نوسانات ارز گرفته تا حضور دلالان، نبود نظارت بر قیمت‌گذاری و بیش از اینها را شامل می‌شود. بازار تلفن همراه ایران یک بازار آشفته است و هر زمانیکه می‌خواهد با قیمت‌ها بازی می‌کند. در این میان عده زیادی هستند که سود می‌برند و ضررها از جیب مشتری خارج می‌شود. هر از چندگاهی شاهد برخوردهای پلیسی و قضائی با اصطلاحا کله‌گنده‌های این بازار مدتی به آرام شدن بازار کمک می‌کند، اما کمی بعد بازهم قیمت‌ها در محور صعودی قرار می‌گیرند. افت و خیزهای قیمت گوشی به حدی زیاد است که حتی با وجود کاهش محسوس قیمت، بازهم قیمت بسیار بالا و خارج از توان خرید عموم از مردم است. این روزها زمزمه‌هایی از ورود قوه قضائیه به این بازار برای برخورد با دلالان به گوش می‌رسد تا شاید با این روش کمی قیمت‌ها متعادل شود ولی بسیاری از کارشناسان این روش را در اقتصاد روشی موقتی می‌دانند و غیرموثر. آنها معتقدند مشکل بازار تلفن همراه صرفا نیاز به برخورد پلیسی ندارد بلکه باید دلایل بروز چنین شرایط مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از بحث‌های موجود و تاثیرگذار در تعیین قیمت تلفن همراه به گفته کارشناسان اقتصادی ادامه اپیدمی کرونا و همچنین برگزاری کلاس‌های درس آنلاین است و از این رو خانواده‌ها باید برای آموزش فرزندان‌شان هم که شده تلفن همراه هوشمند تهیه کنند. براساس آمار وزارت آموزش و پرورش بیش از یک میلیون دانش‌آموز در کشور وجود دارند و اگر نیمی از آنها هم نیاز به تهیه تلفن همراه داشته باشند، ‌ به این معناست که بازار تلفن همراه باید منتظر مشتری‌های بالقوه‌ای باشد که نیاز اساسی به این کالا دارند. از آنجایی که بازار تلفن همراه نظارت‌پذیر نیست و قیمت‌گذاری در آن هم ضوابط خاصی ندارد گرانی تلفن همراه موضوعی دور از ذهن نخواهد بود. در حال حاضر نیاز به تلفن همراه خانواده‌های دارای دانش‌آموز بسیار و نوسانات قیمت ارز روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند. البته نباید از این موضوع هم بگذریم که بازار تلفن همیشه با مشکل قیمت‌گذاری همراه بوده است و این اولین باری نیست که قیمت‌ها در این بازار افزایش می‌یابد. بیشتر از ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه در کشور وارداتی و وابسته به اختصاص ارز هستند، ‌ نوسانات و بسته شدن مرزها و کاهش تبادلات تجاری، تحریم شرکت‌های بزرگ تولید تلفن همراه و مشکلات دیگر زیادی در این بازار وجود دارد که هر کدام به نحوی در قیمت‌گذاری تلفن همراه موثر است.

  اختلاف پولساز ارزی

بسیاری از فعالان بازار تلفن همراه نوسانات قیمت ارز را مهم‌ترین دلیل گرانی این کالای پرمصرف می‌دانند البته این موضوع بی‌تاثیر نیست اما آیا همه تلفن‌های همراه موجود در بازار ایران در زمان اوج گرفتن قیمت ارز یعنی همین دو سه ماه اخیر خریداری شده‌اند؟ آیا همه تلفن‌های همراه با ارز ۲۴ هزار تومانی وارد بازار شده و پشت ویترین‌ها جا گرفته‌اند!؟ طبیعتا جواب این سوال خیر است. این اتفاقی نیست که امروز رخ داده باشد، بسیاری از واردکنندگان عمده گوشی هوشمند با دریافت ارزهای کلان خیلی سنگین گوشی وارد کشور کرده و این کار را هم با گرفتن ارزهای دولتی انجام داده‌اند و این موضوعی قابل انکار نیست. امروز گوشی‌های خریداری شده با ارزهای دولتی و حتی ارز آزاد ۱۳ هزار تومانی با قیمت ارز ۲۴ هزار تومانی عرضه و به‌فروش می‌رسد که این خود تخلفی آشکار است. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، گفته است: «حجم بسیار زیادی از تلفن‌هایی که هم‌اکنون در بازار عرضه می‌شوند با دلار ۱۲ هزار تومان به کشور وارد شده‌اند، اما متولیان عرضه تلفن از گمرک به بازار با دلار نرخ روز اقدام به عرضه و فروش می‌کنند. انجمن واردکنندگان تلفن همراه به‌عنوان متولی این امر، زمانی که دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان بود، تلفن‌هایی که هم‌اکنون در بازار عرضه می‌شوند را به کشور وارد کرده که این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ در کشور است.» شاید در این حوزه قوه قضائیه بتواند وارد شود، اما زمانی‌که کل بازار تلفن همراه ایران شامل این تخلف است چه باید کرد؟

 حقوق فراموش‌شده مصرف‌کننده

قیمت‌هایی که امروز برای فروش تلفن همراه تعیین شده خارج از توان اکثر مردم است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت‌گذاری در این بازار و اصلاح آن باید با برخورد و مدیریت تزریق تلفن همراه و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا صورت بگیرد. هر چند که عده‌ای خاص در مقابل این تزریقات و متعادل‌سازی مقاومت خواهند کرد. در شرایط افزایش قیمت گوشی و کاهش توان مردم در خرید، خطر بزرگی برای این بازار محسوب می‌شود از این جهت که این بازار ممکن است بخش عده‌ای از مشتریان خود را از دست بدهد که در مقابل عده خاص، عدد بسیار بزرگی را شامل می‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفته است: «در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و ممکن از با ادامه این روند، تلفن همراه از سبد برخی خانوارها حذف شود پس دولت و نهادهای نظارتی باید هرچه سریعتر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند. به همین دلیل هم از قوه قضائیه می‌خواهیم به این موضوع ورود کرده و از فعالیت غیرقانونی واردکنندگان جلوگیری کند تا قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید مردم در این زمینه افزایش پیدا کند.»  از گفته‌ها درباره این بازار اینگونه برمی‌آید که کنترل بازار تلفن همراه مدت‌هاست که از دست مدیران خارج شده و با سرکش‌تر شدن این بازار از دست دادن مشتری، افت فروش بیش از گذشته یا حتی رکود طولانی و آسیب به کسب‌وکارها و نابودی مشاغل مستقیم و غیرمستقیم دور از ذهن نخواهد بود. متاسفانه بازارهای ایران پر است از دلالانی که هیچگاه معلوم نیستند و چیدن مهره‌ها در پشت پرده، ‌قوانین بازارها را تعیین می‌کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند روند افزایش قیمت کالاها نه به نفع مصرف‌کننده و نه فروشنده خرد است. تنها کسانی که از این بازار سود می‌برند واردکنندگان عمده‌ای هستند که به راحتی ارز تهیه می‌کنند.