به گزارش مشرق به نقل از فارس، همه فعالان سیاسی، حقوقی و مردم تونس دیروز را روز سیاه و غمناکی در تاریخ این کشور خواندند چرا که نیروهای امنیتی با شلیک شدید گاز اشک‌آور و ضربات باتوم به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در خیابان "محمد الخامس" در مرکز پایتخت حمله ور شدند.
این در حالی است که تظاهرات‌کنندگان تنها برای بزرگداشت روز "عید شهدا" نهم آوریل روز حمله نیروهای اشغالگر فرانسوی به استقلال طلبان تونسی به خیابان‌‌ها آمده بودند.
حمله به راهپیمایان با باتوم و شلیک گاز آشک‌آور
راهپیمایی‌های دیروز صدها تن از مردم تونس با سر دادن شعارهایی برای آزادی و وفاداری به خون شهدایی که جان خود را در راه وطن فدا کردند آغاز شد و مردم برای حرکت به سوی خیابان الحبیب بورقیبه خیابان اصلی تونس که یادآور
تظاهرات اعتراض‌آمیز انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ است آماده می‌شدند تا در برابر وزارت کشور تجمع کنند اما با حمله نیروهای پلیس مواجه شدند که آنها را مورد ضرب و شتم با باتوم و شلیک شدید گاز اشک‌آور قرار دادند.
در این حمله پلیس تونس ده‌ها تن اعم از شهروندان و شخصیت‌های سیاسی و حقوقی زخمی شدند که به بیمارستان انتقال یافتند شماری از فعالان حقوقی نیز در این بین بازداشت شدند.
درخواست انقلابیون برای استعفای دولت و انحلال مجلس موسسان
"آمنه منیف"، فعال سیاسی از جمعیت "کلنا"(همه ما) در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: هیچ قدرتی در کشور نمی‌تواند تونس را از بزرگداشت روز شهدایشان در خیابانی که خون‌های همین شهدا در آن ریخته شده است بازدارد مردم خواستار استعفای فوری دولت و انحلال مجلس موسسان هستند.
در جریان درگیری بین شهروندان و نیروهای امنیتی مشاجره شدیدی بین دو طرف صورت گرفت که در جریان آن تظاهرات‌کنندگان از نیروهای امنیتی می‌خواستند بار دیگر به مردم بپوندند و تنها فرمانبدار دستورات نابجا نباشند.
برخی نیز تاکید داشتند که دولت کنونی اعتبار خود را در نزد مردم از دست داده است چرا که این دولت تنها به دنبال پست و مقام است و دولت سخن است نه عمل.
"معز مولهی" فعال جامعه مدنی تونس نیز بر ضرورت تشکیل دولت نجات ملی در سایه وضعیت سیاسی بحرانزده کنونی در کشور تاکید کرد و گفت بسیاری از مردم حتی از اینکه در انتخابات شورای ملی موسسان به جنبش النهضه رای داده‌اند پشیمان شده‌اند.
واکنش انجمن حقوق بشر تونس به سرکوب تظاهرات مردمی
انجمن دفاع از حقوق بشر در تونس نیز در واکنش به شرایط خفقان حاکم بر کشور خشونت‌های دیروز از سوی پلیس تونس را محکوم کرد و گفت باید قانون منع تظاهرات در خیابان الحبیب بورقیبه برداشته شود. تصمیم منع تظاهرات در این خیابان برای مصادره حق مردم در برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز است که منشورهای بین‌المللی آن را تایید می‌کنند.
این انجمن تاکید کرد کمیته‌ای برای دفاع از قربانیان سرکوب که در جریان تظاهرات مورد خشونت قرار گرفتند تشکیل خواهد داد تا درباره این حوادث تحقیق کند. در این رابطه سرتیپ "عبدالستار بن موسی"، رئیس انجمن حقوق بشر در تونس دولت کنونی را فاشیستی و دیکتاتوری خواند و "سهام بن سدرین"، فعال حقوقی نیز با اشاره به وحشی‌گری نیروهای امنیتی در سرکوب و تضییع حقوق مردم و تظاهرات‌کنندگان تاکید کرد:خشونت پلیس علیه تظاهرات‌کنندگان به حدی بود که آنها را از طبقات بالا به پایین پرت می‌کردند به گونه‌ای که به شدت زخمی و به بخش اورژانس بیمارستان منتقل می‌شدند.
برپایی تظاهرات سلفی‌ها و عدم حمله نیروهای پلیس
به گفته این فعال حقوقی مقابله دولت با راهپیمایی‌های مردمی در حالی صورت می‌گیرد که جریان‌های سلفی اسلام‌گرا طی هفته‌های گذشته نیز تظاهرات می کردند اما مورد حمله واقع نمی‌شدند.
المختار الطریفی رئیس سابق انجمن حقوق بشر تونس نیز با اشاره به مواضع دوگانه دولت در قبال مخالفان و سلفی‌ها گفت : این تفاوت فاحشی است نیروهای امنیتی در هنگام استفاده از گاز اشک‌آور هیچ اقدام قانونی را رعایت نمی‌کنند و قبل از شلیک گاز اشک‌آور از طریق بلندگو هیچ هشداری نمی‌دهند یا به جای اینکه گاز اشک‌آور را به سوی صورت تظاهرات‌کنندگان شلیک کنند در هوا شلیک نمی‌کنند.
الطریفی به حضور لباس شخصی‌های مسلح در جمع تظاهرات‌کنندگان اشاره کرد و گفت این افراد نیز برای ارعاب مردم فراخوانده شده بودند.
الناجی البغوری رئیس سابق اتحادیه خبرنگاران تونس نیز با اشاره به حمله نیروهای امنیتی به خبرنگاران در جریان پوشش اخبار مربوط به حوادث دیروز تونس گفت: آزادی مهم‌ترین دستاورد انقلاب است و نباید بار دیگر در قبال آن کوتاهی شود.
