به گزارش مشرق به نقل از تابناک، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی معادل 73 میلیارد و ششصد هزار دلار درآمد کسب کرده است، این درآمد از آن جهت قابل توجه است که اولا 19 میلیارد دلار بیش از پیش بینی بوده است و دوما با وجود این میزان درآمد از محل آزاد سازی قمیت ها، دولت تنها حدود 10میلیارد دلار آن را صرف آنچه گفته بود، کرده است. ماجرا چیست و چه اتفاق هایی در حال افتادن است؟
قرار بود درفاز اول یارانه ها، دولت به تولید کنندگان، تامین اجتماعی، حمل و نقل و خیلی از مسائل دیگر حمایت مالی داشته باشد ولی عملا تنها در یک عامل آن هم با کسری بودجه 15 میلیارد دلاری موفق بوده است. به بیان دیگر این تنها اعطای یارانه نقدی به مردم بود که با کسری 15 میلیارد دلاری صورت گرفت. و این در حالی است که دولت منابع را داشته و این گونه نبوده است که منابع ناشی از ازاد سازی قمیت ها را نداشته باشد. پس چرا از این منابع در همه ی آنچه می گفته بود، استفاده نکرده است؟
برای پاسخ به این جواب بهتر است نگاهی کوتاه به تجربه ای که اقتصاد ایران در دهه 70 داشته است، بیندازیم.
در آن دهه به بهای کاهش هزینه ی دولت و رفع کسری بودجه، نرخ ارز به شدت افزایش یافت، تجربه ای که اقتصاد ایران در آن زمان دریافت این بود که هزینه های دولت با ضریب بیشتر از درآمدهایی که بدست می آورد، افزایش پیدا کرد بود.
امروز نیز همان گونه است، دولت امروز 86 درصد فضای اقتصاد ایران را اشغال کرده است. مسلم است دولتی که بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار است، از تورم بیش از همه ضربه خواهد خورد.
و این دقیقا جواب همان سوالی است که در بالا ذکر شد. جواب به این سوال که چگونه ممکن است ، دولت با وجود درآمد 73 میلیارد دلاری باز هم تنها در یک مورد ( یارانه نقدی ) کسری 50 درصدی بیاورد. جواب این است، درآمدزایی که اول از همه کسری بودجه ایجاد کند، سبب خواهد شد که درآمدها صرف کسری بودجه شوند. البته این تنها اول ماجرا است. دولتی که کسری بودجه سراسر وجودش را گرفته است و چیزی به پایان اتمامش دوره اش نرسیده است به هر دری می زند، تا با یک اقدام کوتاه مدت دیگر درآمد های خود را افزایش دهد و هزینه های بلند مدت آن را دولت های بعد و نسل های بعد واگذارد.
سراسیمگی دولت در اجرای فاز دوم، ناشی از کسری بودجه هایی است که دامن دولت را گرفته است و در اینجا نه بحث تولید مطرح است و نه بهره وری و نه عدالت. فقط دولت و کسری بودجه ی دولت عامل اجرای این طرح شده است.
دولتی که کسری بودجه دارد، نمی تواند درآمد زایی صحیحی در جامعه ایجاد کند، نمی تواند به حمایت از تولید بپردازد و ناچار است که وارد کنندگان را تحویل گیرد. چرا که دولت می تواند درآمدهای خیلی بیشتری از کسی که وارد کننده کالاست بگیرد.
قرار بود درفاز اول یارانه ها، دولت به تولید کنندگان، تامین اجتماعی، حمل و نقل و خیلی از مسائل دیگر حمایت مالی داشته باشد ولی عملا تنها در یک عامل آن هم با کسری بودجه 15 میلیارد دلاری موفق بوده است. به بیان دیگر این تنها اعطای یارانه نقدی به مردم بود که با کسری 15 میلیارد دلاری صورت گرفت. و این در حالی است که دولت منابع را داشته و این گونه نبوده است که منابع ناشی از ازاد سازی قمیت ها را نداشته باشد. پس چرا از این منابع در همه ی آنچه می گفته بود، استفاده نکرده است؟
برای پاسخ به این جواب بهتر است نگاهی کوتاه به تجربه ای که اقتصاد ایران در دهه 70 داشته است، بیندازیم.
در آن دهه به بهای کاهش هزینه ی دولت و رفع کسری بودجه، نرخ ارز به شدت افزایش یافت، تجربه ای که اقتصاد ایران در آن زمان دریافت این بود که هزینه های دولت با ضریب بیشتر از درآمدهایی که بدست می آورد، افزایش پیدا کرد بود.
امروز نیز همان گونه است، دولت امروز 86 درصد فضای اقتصاد ایران را اشغال کرده است. مسلم است دولتی که بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار است، از تورم بیش از همه ضربه خواهد خورد.
و این دقیقا جواب همان سوالی است که در بالا ذکر شد. جواب به این سوال که چگونه ممکن است ، دولت با وجود درآمد 73 میلیارد دلاری باز هم تنها در یک مورد ( یارانه نقدی ) کسری 50 درصدی بیاورد. جواب این است، درآمدزایی که اول از همه کسری بودجه ایجاد کند، سبب خواهد شد که درآمدها صرف کسری بودجه شوند. البته این تنها اول ماجرا است. دولتی که کسری بودجه سراسر وجودش را گرفته است و چیزی به پایان اتمامش دوره اش نرسیده است به هر دری می زند، تا با یک اقدام کوتاه مدت دیگر درآمد های خود را افزایش دهد و هزینه های بلند مدت آن را دولت های بعد و نسل های بعد واگذارد.
سراسیمگی دولت در اجرای فاز دوم، ناشی از کسری بودجه هایی است که دامن دولت را گرفته است و در اینجا نه بحث تولید مطرح است و نه بهره وری و نه عدالت. فقط دولت و کسری بودجه ی دولت عامل اجرای این طرح شده است.
دولتی که کسری بودجه دارد، نمی تواند درآمد زایی صحیحی در جامعه ایجاد کند، نمی تواند به حمایت از تولید بپردازد و ناچار است که وارد کنندگان را تحویل گیرد. چرا که دولت می تواند درآمدهای خیلی بیشتری از کسی که وارد کننده کالاست بگیرد.
