به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، با وجود اين كه دولت پيش از اين اعلام كرده بود با اقشار مرفه براي انصراف اختياري از دريافت يارانه مكاتبه كرده و از آنها خواهش مي كند كه براي كمك به اقشار نيازمند، از دريافت يارانه نقدي انصراف بدهند، اما شب گذشته بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها در كمال ناباوري اعلام كرد كه اين سازمان مابه التفاوت يارانه مرحله اول و دوم اقشار مرفه را پرداخت نكرده است.
اين اقدام دولت چند وجه منفي دارد. نخست اين كه احترام به افراد اكيدا مورد توجه قرار نگرفته است.
بسياري از افرادي كه براي آنها پيامك انصراف ارسال شده، به هيچ وجه داراي تمكن مالي زيادي نيستند و همچنان استحقاق دريافت يارانه نقدي را دارند.
ضمن اين كه در مدت درخواست از اين عده براي انصراف از دريافت يارانه، آنها به دنبال راهكاري براي اعلام عدم تمكن مالي خود و جلوگيري از حذف يارانه‌شان مي گشتند، اما دريغ از راهنمايي دولت!
از سوي ديگر، دولت بايد صريح اعلام كند كه چگونه به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها " به تشخيص خود عمل كرده است." دولت بر اساس كدام سند و مدرك و بر اساس كدام شاخص تعيين كرده كه فردي مرفه هست يا نيست.
يك بار مركز آمار ايران در آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر اساس ملاك‌هايي به خوشه بندي مردم اقدام كرد، اما همين كار هم مورد اعتراض رييس جمهور قرار گرفت و در نهايت قرار شد يارانه نقدي به حساب همه مردم واريز شود، اما در اقدام اخير، مشخص نيست به چه شكل دولت تصميم گرفته يارانه نقدي اقشار مرفه را حذف كند.
نكته ديگر اين است كه به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها، دولت يارانه افرادي كه انصراف داده اند را قطع كرده است، اما از اعلام تعداد اين افراد خودداري كرد. پيش از اين هم دولت اعلام كرده بود كه عده زيادي مراجعه كرده و درخواست كرده اند كه يارانه دريافتي خود را برگردانند.
براي اين كار، يك شماره حساب بانك ملي ايران اعلام و از اين افراد خواسته شده كه يارانه دريافتي خود را به اين حساب واريز كنند، اما تا كنون هرگز اعلام نشده كه موجودي اين حساب چقدر است!
همچنين مشخص نشد كه اگر به تشخيص دولت، برخي افراد مرفه‌اند و به دريافت يارانه نيازي ندارند، پس چرا مبلغ 45500 تومان به حساب آنها واريز شده ولي مابه التفاوت يارانه مرحله اول و دوم كه كمتر از يارانه مرحله اول است به حسابشان واريز نشده است!
سوال ديگر اين است كه مشخص نشد كه به تشخيص دولت، چه تعداد از افراد، مرفه شناخته شده و يارانه آنها قطع شده است.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن، جمعيت كشور 74.5 ميليون نفر بوده است، در حالي كه به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها هم اكنون 75 ميليون نفر در كشور يارانه نقدي دريافت مي‌كنند!
اينها سوالات بي پاسخي است كه به نظر مي‌رسد در يك گفت‌وگوي كليشه‌اي آن هم در صداوسيما پاسخي دريافت نمي‌كند، بلكه دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها بايد به آنها پاسخ بدهد، كسي كه از صبح امروز با حدس مراجعه خبرنگاران، تلفن همراه خود را خاموش كرده است!
اين اقدام دولت چند وجه منفي دارد. نخست اين كه احترام به افراد اكيدا مورد توجه قرار نگرفته است.
بسياري از افرادي كه براي آنها پيامك انصراف ارسال شده، به هيچ وجه داراي تمكن مالي زيادي نيستند و همچنان استحقاق دريافت يارانه نقدي را دارند.
ضمن اين كه در مدت درخواست از اين عده براي انصراف از دريافت يارانه، آنها به دنبال راهكاري براي اعلام عدم تمكن مالي خود و جلوگيري از حذف يارانه‌شان مي گشتند، اما دريغ از راهنمايي دولت!
از سوي ديگر، دولت بايد صريح اعلام كند كه چگونه به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها " به تشخيص خود عمل كرده است." دولت بر اساس كدام سند و مدرك و بر اساس كدام شاخص تعيين كرده كه فردي مرفه هست يا نيست.
يك بار مركز آمار ايران در آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر اساس ملاك‌هايي به خوشه بندي مردم اقدام كرد، اما همين كار هم مورد اعتراض رييس جمهور قرار گرفت و در نهايت قرار شد يارانه نقدي به حساب همه مردم واريز شود، اما در اقدام اخير، مشخص نيست به چه شكل دولت تصميم گرفته يارانه نقدي اقشار مرفه را حذف كند.
نكته ديگر اين است كه به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها، دولت يارانه افرادي كه انصراف داده اند را قطع كرده است، اما از اعلام تعداد اين افراد خودداري كرد. پيش از اين هم دولت اعلام كرده بود كه عده زيادي مراجعه كرده و درخواست كرده اند كه يارانه دريافتي خود را برگردانند.
براي اين كار، يك شماره حساب بانك ملي ايران اعلام و از اين افراد خواسته شده كه يارانه دريافتي خود را به اين حساب واريز كنند، اما تا كنون هرگز اعلام نشده كه موجودي اين حساب چقدر است!
همچنين مشخص نشد كه اگر به تشخيص دولت، برخي افراد مرفه‌اند و به دريافت يارانه نيازي ندارند، پس چرا مبلغ 45500 تومان به حساب آنها واريز شده ولي مابه التفاوت يارانه مرحله اول و دوم كه كمتر از يارانه مرحله اول است به حسابشان واريز نشده است!
سوال ديگر اين است كه مشخص نشد كه به تشخيص دولت، چه تعداد از افراد، مرفه شناخته شده و يارانه آنها قطع شده است.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن، جمعيت كشور 74.5 ميليون نفر بوده است، در حالي كه به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها هم اكنون 75 ميليون نفر در كشور يارانه نقدي دريافت مي‌كنند!
اينها سوالات بي پاسخي است كه به نظر مي‌رسد در يك گفت‌وگوي كليشه‌اي آن هم در صداوسيما پاسخي دريافت نمي‌كند، بلكه دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها بايد به آنها پاسخ بدهد، كسي كه از صبح امروز با حدس مراجعه خبرنگاران، تلفن همراه خود را خاموش كرده است!
