به گزارش مشرق به نقل از جام نیوز، تلویزیون فارسی صدای آمریکا (VOA) دوشنبه دوم آوریل )14فروردین) در رابطه با لایحه ای که به دولت انگلیس اجازه می دهد تمام مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی شهروندان این کشور را کنترل کند، گزارش داد:
«قرار است این اقدام در نطق آینده "ملکه الیزابت" در پارلمان به عنوان یک لایحه از طرف دولت ائتلافی بریتانیا عنوان بشود. سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفته که برای پلیس و سرویس های امنیتی بسیار حائز اهمیت است که برای تحقیقات در مورد جرائم، برای اینکه بتوانند از مردم حفاظت کنند، به داده های ارتباطی آن ها مانند مکالمات تلفنی، پیامک و ایمیل دسترسی داشته باشند.»!!
گزارشگر صدای آمریکا ادامه داد: «در حال حاضر سازمان های دولتی بریتانیا می توانند مکالمات تلفنی و ایمیل های افرادی را که مشخصاً هدف تحقیقات هستند زیر نظر بگیرند. در صورت تصویب این لایحه، به شرکت های خدمات اینترنتی دستور داده می شود تا سخت افزاری را نصب بکنند که دولت بریتانیا بتواند "هروقت اراده کند" بدون مجوز قانونی به تمام مکالمات تلفنی، پیامک ها و ایمیل های ارسالی افراد دسترسی داشته باشد و ردیابی کند که مثلاً یک شخص یا یک گروه با چه کسانی در ارتباط بوده؟ چند بار با هم ارتباط داشته اند؟ و برای چه مدت این تماس ها برقرار بوده است؟»
صدای آمریکا در خصوص واکنش ها به این طرح گفت: «صداهای مخالف با این لایحه پیشنهادی بلند شده است. برخی از اعضای پارلمان می گویند که دولت بریتانیا هنوز توضیح نداده دقیقاً چرا قصد دارد همه راه های ارتباطی مردم را بدون کسب مجوز -که امری ضروری است- زیر نظر بگیرد؟»
این شبکه افزود: «پیشنهاد مشابهی در سال 2006 از سوی دولت وقت عنوان شد اما به خاطر مخالفت شدید محافظه کارها و لیبرال-دموکرات ها کنار گذاشته شد. بنابراین انتظار می رود هرگونه تحقیق در قانون مربوط به کنترل ارتباطات الکترونیک مجدداً با مخالفت شدید در دو مجلس پارلمان بریتانیا [عوام و سنا] روبرو شود.»
گزارشگر رسانه دولتی آمریکا در پایان گفت: «یکی از مشکلاتی که مخالفین این طرح به آن اشاره می کنند این است که اطلاعات گردآوری شده ممکن است گم شود و یا به خارج از کشور درز کند و یا مورد سرقت قرار گیرد. سخنگوی یک سازمان مدافع حقوق مدنی هم هشدار داده است که اگر دولت ائتلافی این طرح را به اجرا بگذارد، تعهدش به حقوق بشر خدشه دار می شود.»
خاطرنشان می شود که شبکه بی بی سی فارسی (BBCPersian) به صورت کاملا گذرا و در حد یک خبر کوتاه از کنار این اقدام جنجالی حکومت سلطنتی انگلیس گذشت.
البته تجربه نشان داده است که وقتی حقوق مردم به بهانه های واهی از قبیل امنیت ملی و مبارزه با تروریسم نادیده انگاشته می شود، نه تنها امنیت حاصل نمی گردد بلکه این رویکرد خود باعث تشدید ناامنی و شیوع تروریسم خواهد شد؛ واقعیتی که به صورت آشکار در غرب که خود را حامی حقوق بشر جلوه می دهد، قابل مشاهده است.
وزارت کشور انگلیس گفته که برای پلیس و سرویس های امنیتی بسیار حائز اهمیت است که برای تحقیقات در مورد جرائم، برای اینکه بتوانند از مردم حفاظت کنند، به داده های ارتباطی آن ها مانند مکالمات تلفنی، پیامک و ایمیل دسترسی داشته باشند.
