به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در حاشیه جلسه علنی امروز پارلمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یارانه‌هایی که به عنوان مقدمه فاز دوم هدفمندی به حساب مردم ریخته شده، باید در قانون بودجه سالانه دیده شود، چون بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی هر گونه پرداخت دولت باید در چارچوب بودجه سالانه باشد.
وی افزود: مجلس بودجه دو ماه اول سال 91 را تصویب کرده و ضمن آن هم تصریح کرده که در سه ماهه اول 91 معادل سه ماه آخر 90 یارانه پرداخت شود و این قانون دیگری است که مانع از پرداخت وجه اضافه از سوی دولت می‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: طبق اطلاعات ما که مستند به گزارش دیوان محاسبات است، دولت به بانک مرکزی برای هدفمندی یارانه‌ها بدهکار است و این بدهکاری پرداخت نشده و به استقراض از بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باید بازخوردی از اجرای مرحله اول داشته باشیم و آثار مثبت و مشکلات آن را بررسی کنیم و به علاوه در شرایطی که نرخ تورم بالا است، اجرای مرحله دوم جای درنگ و تأمل دارد.
وی اظهار داشت: ما باید در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی را اجرا کنیم که تورم، مدیریت و کاهش یافته باشد.
وی بر همین اساس افزود: واریز وجه برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خلاف مجموعه قوانین موجود است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی آغاز سال به تعامل و تفاهم مجلس و دولت تاکید داشتند در حالی که هیچ تعامل و تفاهمی در این یک سویه عمل کردن دولت نیست.
مصباحی مقدم ادامه داد: ما معتقدیم که ابعاد این مسئله در گفت‌وگوی مجلس و دولت قابل بررسی است تا اجرای مراحل بعدی قانون مهم هدفمندی یارانه‌ها با یک فرم ملی دنبال شود.
وی در پایان سخنانش از بررسی تخلف دولت در این رابطه در جلسه هفته آینده کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون در این رابطه به صحن علنی گزارش و با رای گیری آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند.
وی افزود: مجلس بودجه دو ماه اول سال 91 را تصویب کرده و ضمن آن هم تصریح کرده که در سه ماهه اول 91 معادل سه ماه آخر 90 یارانه پرداخت شود و این قانون دیگری است که مانع از پرداخت وجه اضافه از سوی دولت می‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: طبق اطلاعات ما که مستند به گزارش دیوان محاسبات است، دولت به بانک مرکزی برای هدفمندی یارانه‌ها بدهکار است و این بدهکاری پرداخت نشده و به استقراض از بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باید بازخوردی از اجرای مرحله اول داشته باشیم و آثار مثبت و مشکلات آن را بررسی کنیم و به علاوه در شرایطی که نرخ تورم بالا است، اجرای مرحله دوم جای درنگ و تأمل دارد.
وی اظهار داشت: ما باید در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی را اجرا کنیم که تورم، مدیریت و کاهش یافته باشد.
وی بر همین اساس افزود: واریز وجه برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خلاف مجموعه قوانین موجود است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی آغاز سال به تعامل و تفاهم مجلس و دولت تاکید داشتند در حالی که هیچ تعامل و تفاهمی در این یک سویه عمل کردن دولت نیست.
مصباحی مقدم ادامه داد: ما معتقدیم که ابعاد این مسئله در گفت‌وگوی مجلس و دولت قابل بررسی است تا اجرای مراحل بعدی قانون مهم هدفمندی یارانه‌ها با یک فرم ملی دنبال شود.
وی در پایان سخنانش از بررسی تخلف دولت در این رابطه در جلسه هفته آینده کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون در این رابطه به صحن علنی گزارش و با رای گیری آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند.
